ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
# من - ماسک - می‌زنم
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
رئیس قوه قضائیه: مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید مواجه شوند
رئیس قوه قضائیه گفت: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود. او در واکنش به گزارش حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان هم گفت: نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آنها می‌شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت‌الله یزدی، دقت در آمار و ارقام در فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی را مورد تأکید قرار داد و با رد برخی آمار مطرح شده درباره ورودی پرونده‌های قضایی گفت: این که برخی رقم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را ۱۷ میلیون عنوان کرده‌اند، درست نیست و مجموع پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف و دادگستری‌ها حدود ۹ میلیون فقره است. رئیس دستگاه قضا متذکر شد: آمار ۱۷ میلیونی پرونده‌های قضایی در واقع مربوط به فرآیند رسیدگی به ۲ میلیون پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف و ۷ میلیون پرونده مفتوح در دادگستری هاست که در یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. آیت‌الله رئیسی با بیان این که نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست نخواهد بود، از محققان و پژوهشگران خواست که در آسیب شناسی مسائل اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین و
بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرستی که بعضاً مطرح می‌شود.
فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست
رئیسی عصر روز یکشنبه هم در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضائیه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، گفت: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد. وی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
|
|
|
|
|
|
|
عکاس تاریخ‌ساز درگذشت
سبحان قلی کهنبانی، عکاس پیشکسوت ایرنا به دلیل نارسایی کلیه در سن ۷۶ سالگی درگذشت. کهنبانی از سال ۱۳۴۱ در خبرگزاری پارس (ایرنا) استخدام شده بود و عکس‌هایش از سال ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس از ماندگارترین عکس‌های ایران است.
عکس‌های او از سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س) و پس از ورود به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ منحصر به فرد و جزو اسناد تصویری تاریخ معاصر ایران است.
علی فریدونی عکاس پیشکسوت ایرنا درباره او می‌گوید: «تصاویری که کهنبانی از انقلاب و دفاع مقدس ثبت کرد نقش مهمی در پیروزی این رخداد تاریخی داشت. تصاویر این عکاس گویای واقعیت روزهای پرالتهاب انقلاب بود. عکس‌هایی که نشان از بصیرت این عکاس در شناخت مناسبات سیاسی زمانه خود بود. کهنبانی متعلق به نسلی است که فداکاری و ایثار در کار را بخش جدا نشدنی از حرفه روزنامه‌نگاری می‌دانست و قبل از انقلاب و بعد از آن تنها هدف او اطلاع‌رسانی صحیح برای روشن شدن افکار عمومی فارغ از مناسبات جناحی و سیاسی بازی بود.»
کهنبانی در آموزش جوانان علاقه‌مند به عکاسی هم نقش مهمی داشت و با سفر به شهرهای مختلف ایران و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تجربیاتش را در اختیار جوانان قرار می‌داد.
او در سال‌های اخیر با بیماری نارسایی کلیه درگیر بود ولی همچنان به هنر عکاسی علاقه‌مند بود و با دوربین نگاتیوی دوران جوانی‌اش عکاسی می‌کرد.
|
|
|
|
|
|
|
روحانی در گفتوگو با خبرنگاران: پایان تحریم را به تأخیر نمی‌اندازم حتی یک ساعت
شکست تحریم ها و تجارت آزاد با دنیا حق مردم ایران است
- می‌گویند مدیریت چقدر نقش دارد. تحریم و جنگ اقتصادی چقدر نقش دارد؟ مخالفین دولت چقدر نقش دارند؟ چرا این را نمی‌گویید؟ آن چند درصد است؟
- می دانیم‌مردم در زندگی روزمره دچار مشکل هستند
- قانون مصوب مجلس را با تفسیر خودمان اجرا می کنیم
- بعضی‌ها فکر می‌کنند مجلس نماینده ملت است و دولت از آسمان آمده است
- برخی به جای کمک دنبال ایجاد مشکل هستند
- عده‌ای در داخل می‌خواستند برجام را از بین ببرند، ولی ما نگذاشتیم
- معتقدیم افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان امکان پذیر است؛ اگر عده‌ای می‌گویند امکان پذیر نیست، کاهش دهند
- اهمیت ندادن مجلس به لوایح دولت، به نفع ما و کشور نیست
- همصدایی امریکا و عده‌ای بدخواه برای تضعیف این دولت خیلی بد است
مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
از سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته او، می‌توان به سه راهبرد دولت دوازدهم در 7 ماه پایانی فعالیت خود پی برد؛ رفع ظلم تحریم و جنگ اقتصادی از ملت ایران، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام تا آخرین هفته فعالیت و درنهایت، پرهیز از تنش‌زایی داخلی یا خارجی. حجت‌الاسلام حسن روحانی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که «دولت نخواهد گذاشت عده‌ای پایان تحریم را به تأخیر بیندازند.» او یکی از خدمات دولت را حفظ برجام دانست و گفت که «یکی از خدمات دولت این بود که نگذاشت برجام نابود شود، دولت برجام را نگه داشت تا بموقع از آن استفاده کند.» آیا آن موقع امروز است یا رفع تحریم‌ها تا پایان دولت روحانی فرا می‌رسد؟ همه شواهد، دست‌کم امیدواری که روحانی در نشست خبری دیروز از خود نشان داد، گواه این ادعا است. البته وقتی خبرنگاران رسانه‌های منتقد دولت، بودجه 1400 بویژه پیش‌بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت را زیر سؤال بردند و آن را به خوشبینی دولت به دولت آینده امریکا مرتبط کردند، روحانی تأکید کرد که چه تحریم باشد یا نباشد، ما بیش از دو میلیون بشکه نفت، در داخل یا خارج خواهیم فروخت. پرهیز از ایجاد تنش در سخنان روحانی،به معنای سکوت نسبت به عملکرد دیگر قوا و نهادها یا انتقاد نکردن از آنان نبود. اما روحانی در این بخش‌ها نیز، بر چارچوب‌های قانون اساسی و ظرفیت‌های آن برای مانور عملکرد دولت تأکید کرد. حتی وقتی خبرنگار الجزیره یا یکی از رسانه‌های منتقد دولت موضع روحانی را نسبت به طرح مجلس موسوم به «رفع تحریم‌ها» پرسیدند، او با ملاحظه فرآیند، آن را قانون خواند، اما گفت از دریچه تفسیر و برداشت دولت آیین‌نامه‌های اجرایی آن نوشته می‌شود. یا وقتی که برخی رسانه‌ها به اصرار سعی داشتند از روحانی بشنوند که عملکرد دولت، سهم بسیار زیادی در وضع اقتصادی امروز دارد و تحریم‌ها نقش کمرنگی، او نقص مدیریتی را انکار نکرد و البته یادآوری کرد که درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته، حتی 19 میلیارد دلار هم نبوده است، درحالی که درآمد نفتی کشور در سال 90، 119 میلیارد دلار بوده است. به هر رو، با همه مشقت‌هایی که بر مردم و کشور روا است، اما روحانی که دیروز بود، همان بود که در 92 و 96 بود؛ مصمم به رفع تحریم به عنوان اصلی‌ترین یادگارش برای ملت ایران، آن هم از سوی دولتی که به گفته او، فحاشی به آن ارتقای مقام هم می‌آورد اما کسی نمی‌تواند به نهادها و قوای دیگر همچون دولت خرده بگیرد. دیروز پانزدهمین نشست خبری روحانی در مقام رئیس جمهوری، به دلیل شرایط کرونایی، با حضور نمایندگان 12 رسانه داخلی و 5 رسانه خارجی برگزار شد. شاید تعداد نمایندگان رسانه‌ها اندک بود، اما اقتضای جلسه، بیش از این نبود، بویژه اینکه نمایندگان 4 رسانه اصلی منتقد دولت فرصت یافتند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این نشست در سالن شهید بهشتی در ساختمان ریاست جمهوری، واقع در پاستور برگزار شد. برخلاف دوره‌های قبل، از وزرا، یا مدیران مسئول رسانه‌ها در صف‌های نخست خبری نبود؛ رئیس جمهوری بود و اعضای دفتر و دو مشاورش و باقی خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی. مهم این بود که حتی در
8 ماه پایانی دولت دوازدهم هم، مانند 7 سال و
4 ماهی که گذشته، همه دیدگاه‌های داخلی و حتی خارجی فرصت داشتند تا سؤالات و نظرات خود را مطرح کنند.
دولت نخواهد گذاشت عده‌ای پایان تحریم را به تأخیر بیندازند
رئیس جمهوری قبل از طرح پرسش‌های خبرنگاران در توضیحاتی به مهمترین عملکرد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخت و اولویت و رویکرد دولت در ماه‌های پایانی را نیز خدمت به مردم دانست. او بر همین اساس تأکید کرد که وقت این کار را نداریم که به حاشیه‌سازی‌ها توجه کنیم، بسیاری از حرف‌ها زده می‌شود و پاسخ ندادن ما دال بر جواب نداشتن ما یا ضعف نیست بلکه به‌خاطر این است که فرصت نداریم. رئیس جمهوری افزود: حق هسته‌ای را به عنوان یک حق قانونی برای ملت ایران تثبیت کردیم، کشور را از PMD و از شرایط سخت آژانس رها کرده و اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل قبول بوده یعنی سال 93 و 94 و 95 و 96 یک مدیریت اقتصادی داشتیم که توانستیم کشور را هم از رکود، هم از تورم سخت نجات دهیم و هم در مسائل مهم مورد نیاز مردم خودکفایی ایجاد کنیم. او بر همین اساس از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌ها خواست تا دستاوردهای این دولت را به رغم جنگ اقتصادی دشمنان، با دیگر دولت‌ها مقایسه کنند. رئیس جمهوری همچنین اجرای انتخابات سال 1400 را کار بزرگ پیشرو دولت دانست و گفت: امیدواریم این انتخابات شکوهمند و با حضور همه احزاب و گروه‌ها و با یک رقابت بسیار خوبی برگزار شود. روحانی درباره مدیریت بیماری کرونا هم تصریح کرد: همه تلاش ما این است که موج سوم را امروز کنترل کنیم، تلاش بعدی ما این است که وارد موج چهارم کرونا نشویم و مسأله تهیه واکسن و انجام واکسیناسیون در یک زمان نزدیک چه با خرید و چه با تولید واکسن در داخل است. به گفته روحانی یکی از خدماتی که دولت بشدت در ماه‌های باقی مانده از عمر خود دنبال می‌کند، شکستن تحریم است و بسیار امیدوار است که در این زمینه گام‌های خوبی بردارد. روحانی با بیان اینکه پایان تحریم بدان معنا است که مردم به یکی از حقوق حقه خودشان دست یافتند، گفت: دولت نخواهد گذاشت عده‌ای بخواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. عده‌ای هستند می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند، ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر آنها خواهیم ایستاد، تحریم باید بشکند و این حق مردم است. امریکا باید به تعهداتی که قبلاً انجام داده، برگردد. اگر همه به تعهدات کامل برگردند ما نیز به تعهدات کامل‌مان برخواهیم گشت.
رئیس جمهوری درباره نظارت بر نوسانات قیمت‌ها در بازار و کالاهای اساسی با تأیید اینکه مردم در زندگی و در تأمین کالاهای مورد نیاز روزمره خود دچار مشکل هستند، یکی از دلایل آن را کاهش صادرات غیر‌نفتی در هشت ماهه اول امسال به‌خاطر کرونا دانست که حدود 20 درصد کم شده است. عامل دوم به روایت روحانی مشکل برداشت از منابع ارزی در کشورهای خارجی بوده که به همین دلیل نهاده‌های دامی که بموقع می‌بایست وارد شود با تأخیر مواجه شد و این باعث شد که برخی از کالاها گران شد. رئیس جمهوری البته مدیریت غیر‌صحیح را هم دلیل سوم دانست و تأکید کرد که همه اینها باید در کنار هم دیده شود. وی با بیان اینکه صحبت‌هایی که درباره تأثیرگذاری تحریم یا مدیریت چقدر بر نوسانات مؤثر است بی‌حساب و کتاب است، گفت: اگر کسی می‌خواهد محاسبه کند، باید ببیند که درآمد نفتی در سال 1390، 119 میلیارد دلار بوده ولی در سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دلار بوده است. روحانی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم در رابطه با دولت الکترونیک که در هفته‌های گذشته به 1399.9.9 معروف شد مربوط به سامانه جامع تجارت بود، سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کردیم و ببینید آنهایی که به هر دری متوسل می‌شوند که این سامانه کامل اجرا نشود، چکار می‌کنند. دادگاه‌های مختلف و شکایت‌های مختلف انجام می‌شود تا انبارها فاش نشود و مردم به حقوق خود دست پیدا نکنند. ان‌شاءالله این سامانه تجارت را بخوبی پیش خواهیم برد، مرحله دوم و سوم آن را هم انجام خواهیم داد تا کامل کنیم. بنابراین تلاش دولت بر این است که قیمت‌ها در حدی باشد که برای مردم قابل تحمل باشد. پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده شرایط باثبات‌تر و بهتری خواهیم داشت.
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون لغو تحریم‌ها آماده می‌شود
اجرا یا عدم اجرای قانون موسوم به لغو تحریم‌ها که مجلس اخیراً آن را تصویب کرده هم سؤال دیگری بود که رئیس جمهوری در پاسخ موضع دولت در قبال مصوبه مجلس را یادآوری کرد و گفت: دولت این قانون را مفید نمی‌داند، این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد. او افزود: به وزرای مربوطه و معاونین مربوطه دستور دادم که آیین‌نامه اجرایی این قانون را فراهم کنند. امیدوارم تا پایان این هفته و احتمالاً در چهارشنبه یا یکشنبه آینده در دولت مطرح و آیین‌نامه‌اش تصویب شود و وقتی تصویب شد در چارچوب آیین‌نامه اجرا خواهد شد تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد. امیدوارم همه ما، یعنی دولت، مجلس و همه قوا دست به دست هم دهیم، شکستن تحریم، تجارت آزاد با دنیا و فروش نفت حق مردم ایران است.
اجازه نمی‌دهیم زمان و مکان انتقام را دیگران تعیین کنند
رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بعد از ترور شهید فخری‌زاده تنش‌ها در منطقه بیشتر شده و ایران برای کاهش تنش‌ها چه سیاستی را در همکاری بین‌المللی در پیش خواهد گرفت، گفت: زنده ماندن برجام و همکاری همه کشورهای مهم برای ثبات جهان و منطقه مهم است. ما همچنان دنبال آن هستیم که با همه کشورهای جهان بویژه با کشورهایی مثل روسیه و چین در رابطه نزدیک باشیم. همچنین می‌خواهیم با اتحادیه اروپا و همسایگان روابط نزدیک داشته باشیم. ترور شهید فخری‌زاده کار آنهایی بود که می‌خواستند در روزهای پایانی حکومت منحوس ترامپ، منطقه را به جنگ بکشانند، این هدف اصلی آنها بوده است. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری‌زاده ایجاد یک بی‌ثباتی و جنگ در روزهای پایانی دولت ترامپ بود. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه شهید فخری‌زاده را یک دانشمند بنام می‌داند و برای خود حق قائل است که انتقام خونش را بگیرد و به موقع مناسب و در جای مناسب این انتقام را خواهد گرفت منتها اجازه نخواهیم داد که زمان و مکان آن را دیگران برای ما تعیین کنند در عین حال ثبات منطقه برای ما بسیار حائز اهمیت است. روحانی با اشاره به ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران برای کشورهای منطقه گفت: همچنان این طرح صلح روی میز است و ما باز آماده هستیم که روی این طرح صلح با هم گفتوگو کنیم.
همسویی مخالفان داخلی دولت با مخالفان خارجی نظام
خبرنگار خبرگزاری فارس هم با اشاره به دلار 25هزار تومانی، پراید 100 میلیون تومانی و مرغ 30 هزار تومانی، پرسید آیا برای عواملی مثل سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در بین برخی از مدیران دولت و به وجود آمدن وضع فعلی کشور نقشی قائل هستید و اگر نقشی قائل هستید برای زمان باقیمانده چه تدبیری برای اصلاح مدیریت در نظر گرفتید؟ رئیس جمهوری در پاسخ اشاره کرد که مشکلات 4 عامل اصلی دارد و آنها را این‌گونه برشمرد؛ مشکل ساختاری، جنگ اقتصادی، همکاری و همسویی مخالفان داخلی دولت با مخالفان خارجی نظام و نقص در مدیریت. وی در توضیح عامل تحریم گفت: مدیریت که فرق نکرده و همان مدیریتی است که سال 95 و 96 بود. چطور در 94 و 95 ثبات داشتیم و قیمت ارزی که شما اشاره میکنید ثبات داشت. اگر مدیریت اشکال داشت پس در 93 چطور تورم و رکود را شکستیم. پس مشکل چیست؟ ما در تحریم نیستیم در جنگ بزرگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و چنین جنگ بزرگ اقتصادی در دنیا کم نظیر است و در تاریخ ما هم نظیری برای آن پیدا نمی‌کنید. روحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و در جلسه سران در چند نوبت فرمودند که فرمانده این جنگ رئیس جمهوری است و وقتی رئیس جمهوری فرمانده جنگ است و افسران ارشد آن یعنی وزرا و معاونین در خط مقدم هستند به جای اینکه در میدان جنگ ما را یاری و کمک کنند، عده‌ای مدام دنبال این هستند که مشکل ایجاد کنند.
رئیس جمهوری افزود: غیر از مشکلات ساختاری و غیر از جنگ اقتصادی و مدیریت، یک مشکل دیگر هم داریم و آن همسویی مخالفین دولت با مخالفان جهانی علیه نظام است. آنجاهایی که همسویی می‌شود به هر حال چه می‌گویید؟ آنجایی که امریکا هم این دولت را تضعیف می‌کند و عده‌ای بدخواه هم این دولت و نظام را تضعیف می‌کنند، همصدایی خیلی بد است. می‌گویند مدیریت چقدر نقش دارد. تحریم و جنگ اقتصادی چقدر نقش دارد؟ مخالفین دولت چقدر نقش دارند؟ چرا این را نمی‌گویید؟ آن چند درصد است؟ درصد آن کجا رفت؟ شما می‌گویید مدیریت که مدیریت حتماً نقص دارد و بی‌ایراد نیست مگر می‌شود در این شرایطی که هستیم در وسط میدان جنگ نقص و عیبی نداشته باشیم؟ حتماً نقص و مشکل داریم. باید همه ما را یاری کنند، باید خبرگزاری‌ها ما را یاری کنند، باید روزنامه‌ها ما را یاری کنند، باید مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح ما را یاری کنند و همه مردم و همه باید کنار هم باشیم و تنهایی نمی‌توانیم. وی ادامه داد: شما می‌گویید نقص دارید بله حتماً نقص و حتماً اشکال داریم که باید رفع کنیم. همان‌طور که من می‌گویم اگر شکستن تحریم امکان‌پذیر باشد که یک دقیقه تأخیر آن گناه و جرم است، نقص مدیریت هم همینطور است و اگر بتوانیم نقص مدیریت را یک دقیقه زودتر رفع کنیم، وظیفه ماست و اگر تأخیر بیندازیم گناه و جرم است. بله ممکن است فردی در یک رده‌ای حتماً اشکال داشته باشد و مگر قوه قضائیه و قوه مقننه ما بی‌اشکال است؟ مگر نیروهای مسلح ما بی‌اشکال هستند؟ اصلاً شما یک نهاد بی‌اشکال پیدا کنید که نهاد بی‌اشکال نداریم همه آنها اشکال دارند و همه باید به هم کمک کنیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: نقطه نظر من این است که چرا فقط به دولت حمله می‌کنیم؛ به دولتی که وسط میدان جنگ است حمله می‌کنیم و چرا به بقیه حمله نمی‌کنیم؟ اگر کسی به دولت توهین و فحاشی کرد و تهمت زد چرا تشویق می‌شود؟ الان کسی جرأت می‌کند در این کشور به غیر از دولت به کس دیگری توهین کند؟ مثلاً به قوه قضائیه و نیروی مسلح توهین کند؟ جرأت می‌کند؟ اگر جرأت می‌کند، بفرمایید فردا این کار را می‌کند پس فردا ببینید چه می‌شود؟ بعد از 24ساعت ببینید چند نفر احضار می‌شوند؟ اما شما به دولت هر چه فحاشی بکنند باز آنها را تشویق می‌کنند، مقام بالاتر پیدا می‌کنند، محبوب‌تر می‌شوند و آنها را تشویق می‌کنند.
بودجه واقع‌نگرانه است نه خوش‌بینانه
لایحه بودجه 1400 و انتقاداتی که مجلسی‌ها از آن دارند هم سؤال خبرنگار ایلنا بود و اینکه چگونه می‌شود امید داشت که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که روزگار را برایشان سخت کرده با چنین درآمدی برطرف شود؟
رئیس جمهوری در پاسخ با بیان اینکه دوران جنگ اقتصادی به سر آمده، گفت: معتقدم ما 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم و می‌فروشیم و من به وزارت نفت دستور دادم که تولید را اضافه کند نه 2 و 300، ما باید برویم به سمت صادرات 2 میلیون و 900 هزار بشکه. باید چاه‌های خود را برای این کار آماده کنیم. وی ادامه داد: ما بر مبنای واقع‌نگری و نه خوشبینی بودجه را تنظیم کردیم. حال فروش این مقدار نفت ممکن است در شرایط تحریم باشد و همه آن صادر نشود و بخشی از آن در داخل فروش برود اشکالی ندارد ما که نگفتیم همه آن در بازار خارجی به فروش برسد ممکن است بخشی از آن در داخل فروش رود.
خبرنگار خبرگزاری صداو‌سیما هم با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل مستمر جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرسید که از چه زمانی این جلسات آغاز خواهد شد؟رئیس جمهوری پاسخ داد: ما بلافاصله بعد از بیانات مقام معظم رهبری که خدمت‌شان بودیم به کمیته‌‌ای که کار کارشناسی می‌کند، گفتیم که جلسات خودشان را بگذارند، تا الان هم چند جلسه گذاشتند و درباره آنچه باید در دستور کار شورای عالی قرار بگیرد، بحث و بررسی می‌کنند. به نظر من یا در هفته آینده یا هفته بعد از آن حتماً جلسه را تشکیل می‌دهیم و این جلسات را هم ادامه خواهیم داد.
کیفیت لایحه بودجه و قابل اجرایی بودن آن و از جمله مسأله فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات گازی هم سؤال خبرنگار روزنامه جوان بود که روحانی در پاسخ تکرار کرد بودجه بر اساس واقعیات و تجربیات سال گذشته نوشته شده است. او افزود: اگر وزیر نفت به من بگوید 2 میلیون و500 من می‌نوشتم 2 میلیون و500 نه 2 میلیون و 300 بنابراین تحلیلی بحث نمی‌کنیم. دولت کاملاً برنامه دارد. یقینی است، صددرصد است، بودجه‌ای که 6 ماه حدوداً من باید اجرا کنم دارم اعلام می‌کنم و این کار را خواهم کرد 2.300 نفت می‌فروشیم و در 6 ماه دوم دولت بعدی می‌فروشیم. روحانی افزود: اما اینکه برای دولت بعد مشکل درست کردیم یا نه این تفکر را کاملاً از ذهن پاک کنیم. من آدمی نیستم که در نظام نبودم و 7 سال آمدم و می‌خواهم حکومت کنم و بعد هم بروم یک جایی و مصاحبه کنم مرتب. آدم اینجوری نیستم از اول در نظام بودم، همیشه مسئولیت داشتم. از روز اول که انقلاب و نهضت شروع شده از سال 41 در نهضت بودم و بعد از انقلاب هم همیشه مسئول بودم. بنابراین به فکر این نیستم که این دولت یا آن دولت. برای من نظام و کشور مطرح است. این دولت از سال آینده هست یا نیست دولت بعدی می‌آید.
از چه کسانی خسارت بگیریم
خبرنگار خبرگزاری مهر هم پرسید که مشاوران و نزدیکان شما بارها گفتند که هزینه هر روز تأخیر اجرای برجام تقریباً حدود 100 میلیون دلار است. آیا نباید الان برای بازگشت امریکا به برجام، پیش‌شرط تعیین شود و با توجه به میلیاردها دلار خسارتی که به کشور وارد شده از دولت امریکا تقاضای خسارت کرد؟ رئیس جمهوری در پاسخ گفت: اگر بخواهیم طلب را از امریکا بگیریم، خیلی زیاد است. از اول انقلاب و حتی قبل انقلاب و کودتای سال 1953 تاکنون و قبل از آن هم داشتیم. حداقل در این دوران طولانی خسارت‌های زیادی از امریکا داریم و محاسبه آن باید خیلی سخت باشد اما اینکه برای بازگشت به برجام پیش‌شرط بگذاریم، یک وقتی است که ما برمی‌گردیم به برجام و به تعهداتمان و در ضمن مطالبات را مطرح می‌کنیم آن خوب است و باید این کار را بکنیم ولی پیش‌شرط مثلاً چه بگوییم چقدر خسارت دیدیم چه کسی باید بدهد و چه جوری باید بدهد و در کدام کنگره این خسارت تصویب شود به معنای ادامه تحریم است و معنی دیگری ندارد.
وی افزود: اگر این حرف را زدیم، معنی‌اش این است که 5 سال دیگر تحریم ادامه پیدا کند و بعضی‌ها هم گفتند که 5 سال دیگر هم خوب است که تحریم ادامه پیدا کند و آن چیزی که امروز می‌گوییم، این است که اگر 1+5 فردا صبح به تمام تعهدات عمل کند، ما هم بلافاصله به تمام تعهداتمان برمی‌گردیم اما اینکه مطالباتی داریم، بله از کشورهای مختلف و از امریکا بیش از دیگر کشورها مطالبات داریم. اما اینکه شما می‌گویید در سال 94 آن وقتی که برجام اجرا و پیاده شد، مقصود این نیست که 1+5 کامل به تمام تعهداتشان عمل کردند و الان در این 3 سال که امریکا نبود و 1+4 بود، به چه مقدار به تعهداتشان عمل کردند و آنها که به تعهداتشان عمل نکردند چه کار باید کرد و از آنها هم باید خسارت بگیریم آنها هم متعهد بودند و نکردند.
روحانی گفت: باید جنگ جهانی با دنیا راه بیندازیم و هر کسی می‌خواهد با ما حرف بزند، بگوییم شما به ما خسارت زدید اول خسارت‌ها را محاسبه کنید و ببینیم چگونه به ما پرداخت میکنید و بعد با هم صحبت کنیم بنابراین آنچه مهم است امروز در این مقطع این است که کامل به تعهداتشان برگردند امریکا عملاً به دنیا اعلام کند که اشتباه و خطا کرده و به تعهد خود برگردد اما اینکه به تعهد برگشت چه مسائل و مطالبات و مواردی داریم که البته که به ما هم در این دوره 3 ساله و هم در قبل از آن خسارت بزرگ خورده است و در تحریم‌های قبلی هم همینطور بود که خسارت‌های زیادی دیدیم و باید برای مسیر جبران فکر و بحث کنیم.
بایدن نگفته توافق جدید می‌خواهیم
خبرنگار شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی امریکا هم در سؤال خود پرسید: آقای جو بایدن اعلام کردند که مایل هستند مجدداً به برجام بازگردند، اما این‌بار به دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود آیا به نظر شما این امر تا زمان پایان کار دولت شما محقق خواهد شد؟ روحانی گفت: آن تعبیری که شما نقل کردید از آقای بایدن من نشنیدم که بگوید اگر بخواهم برگردم باید یک توافق دیگر و قوی‌تری داشته باشیم. این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. بر فرض هر کس این حرف را بزند، آلمان بگوید یا هر کس. هیچ پیش‌شرطی را نخواهیم پذیرفت از هیچ‌کس. نه برجام قابل مذاکره است و نه اینکه بخواهیم برجام را از نو پهن کنیم روی میز مذاکره و ماده به ماده بحث کنیم. یک برجام است قبلاً مذاکره شده و توافق شده است. عین این برجام را همه اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند، اگر اجرا کردند ما هم اجرا می‌کنیم. وی ادامه داد: مسائل دیگری که نام بردید مسائل موشکی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی به مسأله هسته‌ای ندارد. اینها را قبلاً با ما صحبت کرده بودند، همان موقع که 1+5 با ما صحبت می‌کرد در برجام همه اینها را بحث کردند، ماه‌ها امریکا بحث می‌کرد که مسأله موشکی را وارد کند رد کردیم و گفتیم قابل مذاکره نیست. ماه‌ها بحث می‌کردند که مسائل منطقه هم وارد شود، همه اینها بحث شده و رد شده است. ترامپ بی‌خبر بوده از همه چیز و اصلاً نمی‌دانست ولی آقای بایدن بخوبی می‌داند چه مذاکراتی انجام شده و چه شده است. اینها قابل طرح و مذاکره نیست. آن چیزی که می‌تواند روی میز باشد همین‌که همه به تعهدات کامل خودشان برگردند.
روحانی در پاسخ به خبرنگار برنا درباره تعامل قوا هم گفت: وظیفه همه ما را قانون اساسی مشخص کرده. مبنا و معیار ما فقط قانون اساسی است. تعامل می‌کنیم با دو قوه دیگر در چارچوب قانون اساسی. از آنها هم توقع داریم با ما تعامل کنند. شرایط کشور هم شرایط تعامل است و باز هم این نکته را تأکید می‌کنم که ما در شرایط جنگ هستیم و همه باید به فرمانده میدان کمک کنند برای حل مشکلات و نباید فرماندهی میدان تضعیف شود.
میلیمتر، میلیمتر سرزمین برای همه ما اهمیت دارد
خبرنگار روزنامه همشهری هم پرسید: با توجه به جنگ اخیر قره‌باغ شاهد آن هستیم که برخی از کشورها به دنبال برداشت منافع و اغراض خودشان در قفقاز و آذربایجان هستند و با توجه به شعرخوانی اخیر آقای اردوغان در آذربایجان فکر میکنید آینده روابط ایران و ترکیه به چه سمت و سویی سوق پیدا خواهد کرد؟ رئیس جمهوری توضیح داد: روابط ایران و ترکیه یک روابط بسیار مهم است و ما دو همسایه‌ای هستیم که روابط سیاسی و اقتصادی داریم، در مسائل منطقه با هم بحث می‌کنیم و در روند آستانه با هم هستیم و فعالیت می‌کنیم. روابط ما بسیار مهم است. البته مسأله تمامیت ارضی و ایران و جایگاه ایران هم اهمیت ویژه‌ای دارد و حق مردم ما است که به یک جمله‌ای حساسیت به خرج دهند و نظرشان را اعلام کنند و تمامیت ارضی برای ما مهم است. آنچه برای من مهم بود این بود که وزیر خارجه ترکیه به وزیر خارجه ما در تلفن به صراحت گفت که آقای اردوغان یک همچون قصدی را اصلاً نداشته و بعد خود سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم باز همین را تأکید کرد و سفیر هم همین را تأکید کرد. این شعر چندپهلو است و بسته به این است که کجا بایستی بخوانی. اگر این شعر را در ایران بخوانی و در بیرون ایران بخوانی، به گونه‌ای دیگر معنی می‌شود و چندپهلو است. وی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی مقامات ترکیه صریحاً به ما می‌گویند آقای اردوغان چنین قصدی را نداشته و در همان سخنرانی هم او تأکید بر این کرده است که باید در مسائل منطقه چندجانبه با هم کار کنیم و ترکیه، ایران، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و همه با هم فعالیت کنیم که باید قبل و بعد صحبت را کنار هم قرار دهیم. یعنی کل سخنرانی را کنار هم قرار دهیم و با سابقه‌ای که از آقای اردوغان طی 7 سال دارم و با هم رفت‌و‌آمد و مذاکرات بسیار زیادی را داشتیم، بسیار بعید می‌دانم که یک همچون قصدی داشته باشد که به ملت ایران یا تمامیت ارضی ما توهین کند.
روحانی گفت: البته حق آنهایی که معترض شدند، طبیعی است و حق آنهاست که حساسیت خودشان را نسبت به میهن‌دوستی و میهن‌پرستی خودشان نشان دهند. بنابراین به نظر من با این بیان صریحی که مقامات ترکیه به ما رسماً گفتند که یک همچون قصدی در کار نبوده است و وی می‌خواست بگوید که مردم جمهوری آذربایجان از آزاد شدن سرزمین‌هایشان خوشحال هستند، این وسط شعری خواند که چندپهلو است و معمولاً آقای اردوغان شعر زیاد می‌خواند و از حافظ، سعدی و مولانا مرتب شعر می‌خواند و این شعر را خواندند که به نظر من با توضیحاتی که دادند، می‌توانیم از این مسأله عبور کنیم اما حساسیت مردم ما بسیار مهم است و همه دنیا باید بدانند میلیمتر، میلیمتر سرزمین ما برای همه ما اهمیت دارد و همه در سخنرانی‌ها و در بیانات‌شان به این حساسیت ایران و اهمیت مسأله تمامیت ارضی توجه بیشتر کنند.
بعید می‌دانم اعدام یک فرد در ایران بر روابط با اروپا تأثیر بگذارد
خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم پرسید: کشورهای اروپایی بارها و به صورت مرتب در خصوص مجازات اعدام در ایران اعلام نارضایتی کردند و اعدام اخیر آقای روح‌الله زم باعث تنش‌های بیشتر بین 3 کشور اروپایی و جمهوری اسلامی ایران شده است، تا جایی که موجبات لغو نشست بازرگانی بین این کشورها را در ایران رقم زد. ایران هم بارها نارضایتی خودش را از عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی اعلام کرده؛ آیا احساس نمی‌کنید در شرایط کنونی با وجود این اقدام‌ها این باعث به خطر افتادن برجام خواهد شد؟ رئیس جمهوری در پاسخ توضیح داد: قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و دادگاه حکم صادر می‌کند. اینکه یک حکمی مورد خشنودی و ناراحتی گروهی باشد، برای ما ملاک نیست که آنها خوشحال یا ناراحت هستند. در این کشور طبق مقررات حکم اعدام داریم. در قانون ما است و فرد اعدام می‌شود چرا برای یک فرد این همه حساسیت به خرج می‌دهند، خودش معنای خوبی ندارد. معنای مداخله‌جویانه‌ای دارد. آنها می‌گویند این فرد، فردی بوده برای منافع ما کار می‌کرده وقتی اینجوری حساسیت به خرج می‌دهند یک همچون چیزی استنباط می‌شود. این به نفع آنها و کسی نیست. روحانی ادامه داد: همیشه اروپایی‌ها در بعضی مسائل حساس بودند و ما هم حساس هستیم. ما هم در بعضی اقداماتی که انجام می‌شود حساس هستیم و اعلام نظر می‌کنیم در فرانسه حوادثی رخ می‌دهد ما هم حساس هستیم. اعلام نظر می‌کنیم در آلمان ممکن است حادثه‌ای رخ دهد اعلام نظر می‌کنیم ما هم ناخشنودی‌هایی داریم از کارهایی که حکومت‌های اروپایی انجام می‌دهند، بنابراین همه ما در چارچوب حقوقی که داریم باید نسبت به تعهداتمان و روابط‌مان مد‌نظر قرار دهیم، این فردی که اعدام شده، بدون حکم دادگاه نبوده است. دادگاهی رسیدگی و حکم صادر کرده و بر این مبنا بوده است. آنها آزاد هستند که اظهارنظر کنند، ما هم در چارچوب قانون و مقررات‌مان عمل خواهیم کرد بعید می‌دانم این مسأله به روابط ایران و اروپا لطمه‌ای وارد کند.
هر جا احساس کردم بر خلاف قانون اساسی عمل شده، تذکر دادم
آخرین سؤال نشست دیروز را خبرنگار روزنامه اعتماد پرسید و گفت: جناح رقیب و منتقدان دولت بخصوص در یک سال اخیر همیشه معتقد بودند که شما بیش از معمول از اختیارات یک رئیس جمهور و حمایت‌های مقام رهبری برخوردار هستید. اخیراً هم یکی از اعضای دفتر رهبری در فضای مجازی اظهارنظری داشتند. جلوگیری از استیضاح شما در مجلس هم می‌تواند نمونه‌ای برای این ادعا باشد، اما آیا این اختیارات در مسائل سیاسی و اجتماعی هم به شما داده شده بود و اینکه اگر شما در این حوزه‌ها اختیاراتی بیش از اختیارات یک رئیس جمهور داشتید، چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصاً خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتماد آنها به حاکمیت را تحت تأثیر قرار داد، شخصاً ورود نکردید؟ در مسائلی مثل بازداشت‌ها، اعدام یا حتی زندان‌های طویل‌المدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه، فضای امنیتی دانشگاه‌ها یا حتی ادعاهایی که از طرف فعالان محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود، شما مشخصاً ورود نکردید و حتی از حداقلی‌هایی مثل اخطار قانون اساسی به عنوان ظرفیتی که وجود دارد، استفاده نکردید؟
روحانی هم در پاسخ گفت: بنده خیلی ارتباط بین این آخر صحبت جنابعالی با اول آن را متوجه نشدم که رهبری از دولت حمایت می‌کند، خب رهبری طبق وظایف شرعی و قانونی که دارد از دولت حمایت می‌کند، این سر جای خود محفوظ است. شما موردی را اشاره میکنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضائیه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! اولاً در خیلی از موارد هست که نامه‌هایی به بنده می‌رسد، شکایت‌هایی می‌شود که از طریق وزیر دادگستری اقدام می‌کنم. منتها این بدان معنی نیست که هر نامه‌ای را منتشر و اعلام کنیم که چه اقدامی انجام دادیم. معمولاً وقتی شکایتی به دست بنده می‌رسد، اگر ببینم نکته قابل ملاحظه‌ای دارد آن را به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهم. وزیر دادگستری هم با قوه قضائیه، گاهی با خود شخص رئیس قوه قضائیه صحبت کرده و آن را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: اما در عین حال وظایف رئیس جمهوری مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهوری می‌تواند به قوه قضائیه طبق اصل 113 تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال 91 شورای نگهبان کرده این اصل را کم‌اثر و بی‌اثر کرده است. قبلاً مواردی بوده که رئیس جمهور به قوه قضائیه تذکر داده و اخطار کرده، قوه قضائیه هم به شورای نگهبان نامه نوشته و شورای نگهبان گفته حق رئیس جمهور است. طبق اصل 113 حق رئیس جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس جمهور است اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیراً در سال 91 نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر این اصل را بی‌اثر کرده است. به نظرم وقتی مردم به رئیس جمهور رأی می‌دهند، بر مبنای اصول قانون اساسی است و اصولی که روشن است، ظاهر است.
روحانی ادامه داد: یک وقتی اصلی است که دوپهلو و سه پهلو است. آنجا باید دنبال تفسیر برویم ولی چیزی که روشن و واضح است و در سال‌هایی به آنها عمل شده و باید به آن عمل شود! بنابراین در هر موردی که دیدم که برخلاف قانون اساسی عمل شده علیرغم این تفسیر، باز هم کتباً تذکر دادم. البته قوا معمولاً جواب می‌دهند. وقتی تذکر می‌دهم، می‌گویند تفسیر اخیر شورای نگهبان یک طور دیگر است. رئیس جمهور گفت: به خود شورای نگهبان هم تذکر می‌دهم، طبق اصل 113 به خود شورای نگهبان هم تذکر می‌دهم، آنها هم همین جواب را می‌دهند و می‌گویند نه طبق تفسیری که کردیم، بنابراین همان تفسیری که سال 91 اینها انجام دادند. این اول صحبت با آخر صحبت خیلی متناسب و مربوط نیست و هر جایی که بوده و طبق قانون در اختیارات رئیس جمهوری بوده اقدامات لازم را انجام دادم.
برش
اصل در قانونگذاری بر لوایح است
خبرنگار روزنامه ایران از رئیس جمهوری پرسید: آقای رئیس جمهور، شما و معاون پارلمانی، پیش‌تر تأکید کردید که لوایح دولت در مجلس بررسی شود، نکته قابل توجه اینکه مجلسی‌ها بدون توجه به این لوایح اغلب موازی‌کاری می‌کنند و مشخصاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آماده کردند و همچنین گفته شده طرح مدیریت تعارض منافع هم در دست تهیه است. این در حالی است که دولت در این 2 مورد لایحه دارد و همینطور در مورد شفافیت. با وجود این مجلسی‌ها مدعی هستند که لوایح ارسالی دولت معطوف به حل مشکلات مردم نیست. پاسخ و موضع شما در این زمینه چیست؟ رئیس جمهوری توضیح داد: دولت یک لایحه بسیار مهم درباره انتخابات به مجلس فرستاده است. متأسفانه آن لایحه اصلاً در دستور کار قرار نگرفت. لایحه جامع انتخابات لایحه بسیار خوبی است که ماه‌ها در دولت برای آن تلاش و زحمت کشیده شد و در جلسات متعدد بحث شد. متأسفانه مجلس قبلی آن را کنار گذاشت. در همین مجلس، لوایحی که در مجلس قبلی تصویب نشده بود دوباره برای مجلس فرستادیم، اما متأسفانه هیچ‌کدام امروز در دستور کار نیست. مبارزه با فساد اولویت مردم است، شفافیت اولویت مردم است و تعارض منافع؛ این 3 لایحه مادر و مهم، اولویت مردم است. مجلس متأسفانه به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد، به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد که این به نفع ما و کشور نیست. وی افزود: دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است. طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند طرح داشته باشد، ولی اصل داستان لایحه است. لوایح باید اصل باشد. مواردی هم که مجلس لازم می‌داند به صورت طرح تهیه می‌کند. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و پشت سر هم به طرح‌های نمایندگان رسیدگی کردن که نمی‌تواند خیلی مفید باشد. روحانی گفت: اینجا بحث مجلس و دولت مطرح نیست، بحث این است که چه چیزی به نفع مردم است. الان سؤالی که صدا و سیما در آغاز این جلسه مطرح کرد، مسأله گرانی بود که در بعضی جنس‌ها بی‌ثباتی است، برای اینکه در دولت وزیری که حامی مصرف‌کننده باشد، نداریم. یا وزیر صنعت داریم که دنبال صنعت است، یا وزیر کشاورزی داریم که دنبال کشاورزی است. وزیری نداریم حامی مصرف‌کننده و مردم باشد. در مجلس قبلی پیشنهاد دادیم، وزارت بازرگانی تشکیل شود. با دو فوریت آن لایحه را در دولت یازدهم دادیم.
روحانی البته توضیح داد منظور از اینکه وزیر حمایت کننده از مردم را نداریم به این معناست که وزیر تخصصی بازرگانی نداریم وگرنه همه وزرا در دولت خود را حامی مصرف کنندگان و مردم می دانند. وی ادامه داد: مجلس دهم تصویب نکرد و در نهایت در روزهای آخر تصویب کرد که یک جمله آن ایراد داشت. این جمله را مجلس یازدهم می‌توانست در یک جلسه اصلاح کند، اما متأسفانه رفت در بایگانی، یعنی کاری که در 2 دقیقه می‌شود انجام داد تا وزارت بازرگانی تشکیل شود. موضوع وزارت بازرگانی را اولین بار که در دولت یازدهم با هیأت دولت خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، ایشان این اشکال را مطرح کرد. ایشان در جلسه خطاب به وزرا و هیأت دولت گفتند 4 وزارتخانه را یک وزیر اداره می‌کند. صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی. 4 وزارتخانه را یک وزیر اداره می‌کند.خود مقام معظم رهبری در جلسه هیأت دولت که خدمت ایشان بودیم، اشکال کردند. بعد رفتیم لایحه را تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم. می‌خواهم بگویم یک‌سری امور است که واقعاً به نفع مردم است که ما و مجلس کنار هم باشیم. رئیس جمهوری ادامه داد: بعضی‌ها فکر می‌کنند مجلس نماینده ملت است و دولت از آسمان آمده است. دولت هم نماینده مردم است. مردم هستند که پای صندوق آمدند و دولت و رئیس جمهوری را انتخاب کردند. چه کسی به وزرا رأی اعتماد داده است؟ همین مجلس رأی اعتماد به آنها داده است. آنها هم نماینده مردم هستند ما هم نماینده مردم هستیم. فرقی نمی‌کند. این وکیل‌الدوله از آن حرفهای بی‌معنای دنیای امروز است. بله یک زمانی، زمان رژیم گذشته مفهوم داشت. آن وقتی که دولت کاری به مردم نداشت. البته آن وقت مجلس هم کاری به مردم نداشت جز یکی دو مجلس اول که انتخاباتی بود. الان که همه چیز در اختیار مردم است، هم دولت و هم مجلس را مردم انتخاب می‌کنند. بنابراین باید همدیگر را یاری کنیم در آنچه که به نفع مردم است. هر طرحی هم که نماینده‌ها بدهند اگر به نفع مردم باشد و اصلاح امور جامعه باشد و اگر به کمک مردم باشد، حتماً حمایت می‌کنیم و پشت سر آن هستیم. حتی همین طرحی که نماینده‌ها دادند برای مسأله هسته‌ای که مخالفیم، ولی چون مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده، علیرغم اینکه مخالفیم، ولی چون تصویب شده داریم آیین‌نامه اجرایی آن را می‌نویسیم. بنابراین باید همدیگر را در اموری که به منافع ملی و همه مردم مربوط می‌شود یاری و کمک کنیم.
- می دانیم‌مردم در زندگی روزمره دچار مشکل هستند
- قانون مصوب مجلس را با تفسیر خودمان اجرا می کنیم
- بعضی‌ها فکر می‌کنند مجلس نماینده ملت است و دولت از آسمان آمده است
- برخی به جای کمک دنبال ایجاد مشکل هستند
- عده‌ای در داخل می‌خواستند برجام را از بین ببرند، ولی ما نگذاشتیم
- معتقدیم افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان امکان پذیر است؛ اگر عده‌ای می‌گویند امکان پذیر نیست، کاهش دهند
- اهمیت ندادن مجلس به لوایح دولت، به نفع ما و کشور نیست
- همصدایی امریکا و عده‌ای بدخواه برای تضعیف این دولت خیلی بد است
مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
از سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته او، می‌توان به سه راهبرد دولت دوازدهم در 7 ماه پایانی فعالیت خود پی برد؛ رفع ظلم تحریم و جنگ اقتصادی از ملت ایران، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام تا آخرین هفته فعالیت و درنهایت، پرهیز از تنش‌زایی داخلی یا خارجی. حجت‌الاسلام حسن روحانی در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که «دولت نخواهد گذاشت عده‌ای پایان تحریم را به تأخیر بیندازند.» او یکی از خدمات دولت را حفظ برجام دانست و گفت که «یکی از خدمات دولت این بود که نگذاشت برجام نابود شود، دولت برجام را نگه داشت تا بموقع از آن استفاده کند.» آیا آن موقع امروز است یا رفع تحریم‌ها تا پایان دولت روحانی فرا می‌رسد؟ همه شواهد، دست‌کم امیدواری که روحانی در نشست خبری دیروز از خود نشان داد، گواه این ادعا است. البته وقتی خبرنگاران رسانه‌های منتقد دولت، بودجه 1400 بویژه پیش‌بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت را زیر سؤال بردند و آن را به خوشبینی دولت به دولت آینده امریکا مرتبط کردند، روحانی تأکید کرد که چه تحریم باشد یا نباشد، ما بیش از دو میلیون بشکه نفت، در داخل یا خارج خواهیم فروخت. پرهیز از ایجاد تنش در سخنان روحانی،به معنای سکوت نسبت به عملکرد دیگر قوا و نهادها یا انتقاد نکردن از آنان نبود. اما روحانی در این بخش‌ها نیز، بر چارچوب‌های قانون اساسی و ظرفیت‌های آن برای مانور عملکرد دولت تأکید کرد. حتی وقتی خبرنگار الجزیره یا یکی از رسانه‌های منتقد دولت موضع روحانی را نسبت به طرح مجلس موسوم به «رفع تحریم‌ها» پرسیدند، او با ملاحظه فرآیند، آن را قانون خواند، اما گفت از دریچه تفسیر و برداشت دولت آیین‌نامه‌های اجرایی آن نوشته می‌شود. یا وقتی که برخی رسانه‌ها به اصرار سعی داشتند از روحانی بشنوند که عملکرد دولت، سهم بسیار زیادی در وضع اقتصادی امروز دارد و تحریم‌ها نقش کمرنگی، او نقص مدیریتی را انکار نکرد و البته یادآوری کرد که درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته، حتی 19 میلیارد دلار هم نبوده است، درحالی که درآمد نفتی کشور در سال 90، 119 میلیارد دلار بوده است. به هر رو، با همه مشقت‌هایی که بر مردم و کشور روا است، اما روحانی که دیروز بود، همان بود که در 92 و 96 بود؛ مصمم به رفع تحریم به عنوان اصلی‌ترین یادگارش برای ملت ایران، آن هم از سوی دولتی که به گفته او، فحاشی به آن ارتقای مقام هم می‌آورد اما کسی نمی‌تواند به نهادها و قوای دیگر همچون دولت خرده بگیرد. دیروز پانزدهمین نشست خبری روحانی در مقام رئیس جمهوری، به دلیل شرایط کرونایی، با حضور نمایندگان 12 رسانه داخلی و 5 رسانه خارجی برگزار شد. شاید تعداد نمایندگان رسانه‌ها اندک بود، اما اقتضای جلسه، بیش از این نبود، بویژه اینکه نمایندگان 4 رسانه اصلی منتقد دولت فرصت یافتند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این نشست در سالن شهید بهشتی در ساختمان ریاست جمهوری، واقع در پاستور برگزار شد. برخلاف دوره‌های قبل، از وزرا، یا مدیران مسئول رسانه‌ها در صف‌های نخست خبری نبود؛ رئیس جمهوری بود و اعضای دفتر و دو مشاورش و باقی خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی. مهم این بود که حتی در
8 ماه پایانی دولت دوازدهم هم، مانند 7 سال و
4 ماهی که گذشته، همه دیدگاه‌های داخلی و حتی خارجی فرصت داشتند تا سؤالات و نظرات خود را مطرح کنند.
دولت نخواهد گذاشت عده‌ای پایان تحریم را به تأخیر بیندازند
رئیس جمهوری قبل از طرح پرسش‌های خبرنگاران در توضیحاتی به مهمترین عملکرد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخت و اولویت و رویکرد دولت در ماه‌های پایانی را نیز خدمت به مردم دانست. او بر همین اساس تأکید کرد که وقت این کار را نداریم که به حاشیه‌سازی‌ها توجه کنیم، بسیاری از حرف‌ها زده می‌شود و پاسخ ندادن ما دال بر جواب نداشتن ما یا ضعف نیست بلکه به‌خاطر این است که فرصت نداریم. رئیس جمهوری افزود: حق هسته‌ای را به عنوان یک حق قانونی برای ملت ایران تثبیت کردیم، کشور را از PMD و از شرایط سخت آژانس رها کرده و اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل قبول بوده یعنی سال 93 و 94 و 95 و 96 یک مدیریت اقتصادی داشتیم که توانستیم کشور را هم از رکود، هم از تورم سخت نجات دهیم و هم در مسائل مهم مورد نیاز مردم خودکفایی ایجاد کنیم. او بر همین اساس از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌ها خواست تا دستاوردهای این دولت را به رغم جنگ اقتصادی دشمنان، با دیگر دولت‌ها مقایسه کنند. رئیس جمهوری همچنین اجرای انتخابات سال 1400 را کار بزرگ پیشرو دولت دانست و گفت: امیدواریم این انتخابات شکوهمند و با حضور همه احزاب و گروه‌ها و با یک رقابت بسیار خوبی برگزار شود. روحانی درباره مدیریت بیماری کرونا هم تصریح کرد: همه تلاش ما این است که موج سوم را امروز کنترل کنیم، تلاش بعدی ما این است که وارد موج چهارم کرونا نشویم و مسأله تهیه واکسن و انجام واکسیناسیون در یک زمان نزدیک چه با خرید و چه با تولید واکسن در داخل است. به گفته روحانی یکی از خدماتی که دولت بشدت در ماه‌های باقی مانده از عمر خود دنبال می‌کند، شکستن تحریم است و بسیار امیدوار است که در این زمینه گام‌های خوبی بردارد. روحانی با بیان اینکه پایان تحریم بدان معنا است که مردم به یکی از حقوق حقه خودشان دست یافتند، گفت: دولت نخواهد گذاشت عده‌ای بخواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. عده‌ای هستند می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند، ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر آنها خواهیم ایستاد، تحریم باید بشکند و این حق مردم است. امریکا باید به تعهداتی که قبلاً انجام داده، برگردد. اگر همه به تعهدات کامل برگردند ما نیز به تعهدات کامل‌مان برخواهیم گشت.
رئیس جمهوری درباره نظارت بر نوسانات قیمت‌ها در بازار و کالاهای اساسی با تأیید اینکه مردم در زندگی و در تأمین کالاهای مورد نیاز روزمره خود دچار مشکل هستند، یکی از دلایل آن را کاهش صادرات غیر‌نفتی در هشت ماهه اول امسال به‌خاطر کرونا دانست که حدود 20 درصد کم شده است. عامل دوم به روایت روحانی مشکل برداشت از منابع ارزی در کشورهای خارجی بوده که به همین دلیل نهاده‌های دامی که بموقع می‌بایست وارد شود با تأخیر مواجه شد و این باعث شد که برخی از کالاها گران شد. رئیس جمهوری البته مدیریت غیر‌صحیح را هم دلیل سوم دانست و تأکید کرد که همه اینها باید در کنار هم دیده شود. وی با بیان اینکه صحبت‌هایی که درباره تأثیرگذاری تحریم یا مدیریت چقدر بر نوسانات مؤثر است بی‌حساب و کتاب است، گفت: اگر کسی می‌خواهد محاسبه کند، باید ببیند که درآمد نفتی در سال 1390، 119 میلیارد دلار بوده ولی در سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دلار بوده است. روحانی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم در رابطه با دولت الکترونیک که در هفته‌های گذشته به 1399.9.9 معروف شد مربوط به سامانه جامع تجارت بود، سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کردیم و ببینید آنهایی که به هر دری متوسل می‌شوند که این سامانه کامل اجرا نشود، چکار می‌کنند. دادگاه‌های مختلف و شکایت‌های مختلف انجام می‌شود تا انبارها فاش نشود و مردم به حقوق خود دست پیدا نکنند. ان‌شاءالله این سامانه تجارت را بخوبی پیش خواهیم برد، مرحله دوم و سوم آن را هم انجام خواهیم داد تا کامل کنیم. بنابراین تلاش دولت بر این است که قیمت‌ها در حدی باشد که برای مردم قابل تحمل باشد. پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده شرایط باثبات‌تر و بهتری خواهیم داشت.
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون لغو تحریم‌ها آماده می‌شود
اجرا یا عدم اجرای قانون موسوم به لغو تحریم‌ها که مجلس اخیراً آن را تصویب کرده هم سؤال دیگری بود که رئیس جمهوری در پاسخ موضع دولت در قبال مصوبه مجلس را یادآوری کرد و گفت: دولت این قانون را مفید نمی‌داند، این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد. او افزود: به وزرای مربوطه و معاونین مربوطه دستور دادم که آیین‌نامه اجرایی این قانون را فراهم کنند. امیدوارم تا پایان این هفته و احتمالاً در چهارشنبه یا یکشنبه آینده در دولت مطرح و آیین‌نامه‌اش تصویب شود و وقتی تصویب شد در چارچوب آیین‌نامه اجرا خواهد شد تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد. امیدوارم همه ما، یعنی دولت، مجلس و همه قوا دست به دست هم دهیم، شکستن تحریم، تجارت آزاد با دنیا و فروش نفت حق مردم ایران است.
اجازه نمی‌دهیم زمان و مکان انتقام را دیگران تعیین کنند
رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بعد از ترور شهید فخری‌زاده تنش‌ها در منطقه بیشتر شده و ایران برای کاهش تنش‌ها چه سیاستی را در همکاری بین‌المللی در پیش خواهد گرفت، گفت: زنده ماندن برجام و همکاری همه کشورهای مهم برای ثبات جهان و منطقه مهم است. ما همچنان دنبال آن هستیم که با همه کشورهای جهان بویژه با کشورهایی مثل روسیه و چین در رابطه نزدیک باشیم. همچنین می‌خواهیم با اتحادیه اروپا و همسایگان روابط نزدیک داشته باشیم. ترور شهید فخری‌زاده کار آنهایی بود که می‌خواستند در روزهای پایانی حکومت منحوس ترامپ، منطقه را به جنگ بکشانند، این هدف اصلی آنها بوده است. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری‌زاده ایجاد یک بی‌ثباتی و جنگ در روزهای پایانی دولت ترامپ بود. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه شهید فخری‌زاده را یک دانشمند بنام می‌داند و برای خود حق قائل است که انتقام خونش را بگیرد و به موقع مناسب و در جای مناسب این انتقام را خواهد گرفت منتها اجازه نخواهیم داد که زمان و مکان آن را دیگران برای ما تعیین کنند در عین حال ثبات منطقه برای ما بسیار حائز اهمیت است. روحانی با اشاره به ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران برای کشورهای منطقه گفت: همچنان این طرح صلح روی میز است و ما باز آماده هستیم که روی این طرح صلح با هم گفتوگو کنیم.
همسویی مخالفان داخلی دولت با مخالفان خارجی نظام
خبرنگار خبرگزاری فارس هم با اشاره به دلار 25هزار تومانی، پراید 100 میلیون تومانی و مرغ 30 هزار تومانی، پرسید آیا برای عواملی مثل سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در بین برخی از مدیران دولت و به وجود آمدن وضع فعلی کشور نقشی قائل هستید و اگر نقشی قائل هستید برای زمان باقیمانده چه تدبیری برای اصلاح مدیریت در نظر گرفتید؟ رئیس جمهوری در پاسخ اشاره کرد که مشکلات 4 عامل اصلی دارد و آنها را این‌گونه برشمرد؛ مشکل ساختاری، جنگ اقتصادی، همکاری و همسویی مخالفان داخلی دولت با مخالفان خارجی نظام و نقص در مدیریت. وی در توضیح عامل تحریم گفت: مدیریت که فرق نکرده و همان مدیریتی است که سال 95 و 96 بود. چطور در 94 و 95 ثبات داشتیم و قیمت ارزی که شما اشاره میکنید ثبات داشت. اگر مدیریت اشکال داشت پس در 93 چطور تورم و رکود را شکستیم. پس مشکل چیست؟ ما در تحریم نیستیم در جنگ بزرگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و چنین جنگ بزرگ اقتصادی در دنیا کم نظیر است و در تاریخ ما هم نظیری برای آن پیدا نمی‌کنید. روحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و در جلسه سران در چند نوبت فرمودند که فرمانده این جنگ رئیس جمهوری است و وقتی رئیس جمهوری فرمانده جنگ است و افسران ارشد آن یعنی وزرا و معاونین در خط مقدم هستند به جای اینکه در میدان جنگ ما را یاری و کمک کنند، عده‌ای مدام دنبال این هستند که مشکل ایجاد کنند.
رئیس جمهوری افزود: غیر از مشکلات ساختاری و غیر از جنگ اقتصادی و مدیریت، یک مشکل دیگر هم داریم و آن همسویی مخالفین دولت با مخالفان جهانی علیه نظام است. آنجاهایی که همسویی می‌شود به هر حال چه می‌گویید؟ آنجایی که امریکا هم این دولت را تضعیف می‌کند و عده‌ای بدخواه هم این دولت و نظام را تضعیف می‌کنند، همصدایی خیلی بد است. می‌گویند مدیریت چقدر نقش دارد. تحریم و جنگ اقتصادی چقدر نقش دارد؟ مخالفین دولت چقدر نقش دارند؟ چرا این را نمی‌گویید؟ آن چند درصد است؟ درصد آن کجا رفت؟ شما می‌گویید مدیریت که مدیریت حتماً نقص دارد و بی‌ایراد نیست مگر می‌شود در این شرایطی که هستیم در وسط میدان جنگ نقص و عیبی نداشته باشیم؟ حتماً نقص و مشکل داریم. باید همه ما را یاری کنند، باید خبرگزاری‌ها ما را یاری کنند، باید روزنامه‌ها ما را یاری کنند، باید مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح ما را یاری کنند و همه مردم و همه باید کنار هم باشیم و تنهایی نمی‌توانیم. وی ادامه داد: شما می‌گویید نقص دارید بله حتماً نقص و حتماً اشکال داریم که باید رفع کنیم. همان‌طور که من می‌گویم اگر شکستن تحریم امکان‌پذیر باشد که یک دقیقه تأخیر آن گناه و جرم است، نقص مدیریت هم همینطور است و اگر بتوانیم نقص مدیریت را یک دقیقه زودتر رفع کنیم، وظیفه ماست و اگر تأخیر بیندازیم گناه و جرم است. بله ممکن است فردی در یک رده‌ای حتماً اشکال داشته باشد و مگر قوه قضائیه و قوه مقننه ما بی‌اشکال است؟ مگر نیروهای مسلح ما بی‌اشکال هستند؟ اصلاً شما یک نهاد بی‌اشکال پیدا کنید که نهاد بی‌اشکال نداریم همه آنها اشکال دارند و همه باید به هم کمک کنیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: نقطه نظر من این است که چرا فقط به دولت حمله می‌کنیم؛ به دولتی که وسط میدان جنگ است حمله می‌کنیم و چرا به بقیه حمله نمی‌کنیم؟ اگر کسی به دولت توهین و فحاشی کرد و تهمت زد چرا تشویق می‌شود؟ الان کسی جرأت می‌کند در این کشور به غیر از دولت به کس دیگری توهین کند؟ مثلاً به قوه قضائیه و نیروی مسلح توهین کند؟ جرأت می‌کند؟ اگر جرأت می‌کند، بفرمایید فردا این کار را می‌کند پس فردا ببینید چه می‌شود؟ بعد از 24ساعت ببینید چند نفر احضار می‌شوند؟ اما شما به دولت هر چه فحاشی بکنند باز آنها را تشویق می‌کنند، مقام بالاتر پیدا می‌کنند، محبوب‌تر می‌شوند و آنها را تشویق می‌کنند.
بودجه واقع‌نگرانه است نه خوش‌بینانه
لایحه بودجه 1400 و انتقاداتی که مجلسی‌ها از آن دارند هم سؤال خبرنگار ایلنا بود و اینکه چگونه می‌شود امید داشت که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که روزگار را برایشان سخت کرده با چنین درآمدی برطرف شود؟
رئیس جمهوری در پاسخ با بیان اینکه دوران جنگ اقتصادی به سر آمده، گفت: معتقدم ما 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم و می‌فروشیم و من به وزارت نفت دستور دادم که تولید را اضافه کند نه 2 و 300، ما باید برویم به سمت صادرات 2 میلیون و 900 هزار بشکه. باید چاه‌های خود را برای این کار آماده کنیم. وی ادامه داد: ما بر مبنای واقع‌نگری و نه خوشبینی بودجه را تنظیم کردیم. حال فروش این مقدار نفت ممکن است در شرایط تحریم باشد و همه آن صادر نشود و بخشی از آن در داخل فروش برود اشکالی ندارد ما که نگفتیم همه آن در بازار خارجی به فروش برسد ممکن است بخشی از آن در داخل فروش رود.
خبرنگار خبرگزاری صداو‌سیما هم با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل مستمر جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرسید که از چه زمانی این جلسات آغاز خواهد شد؟رئیس جمهوری پاسخ داد: ما بلافاصله بعد از بیانات مقام معظم رهبری که خدمت‌شان بودیم به کمیته‌‌ای که کار کارشناسی می‌کند، گفتیم که جلسات خودشان را بگذارند، تا الان هم چند جلسه گذاشتند و درباره آنچه باید در دستور کار شورای عالی قرار بگیرد، بحث و بررسی می‌کنند. به نظر من یا در هفته آینده یا هفته بعد از آن حتماً جلسه را تشکیل می‌دهیم و این جلسات را هم ادامه خواهیم داد.
کیفیت لایحه بودجه و قابل اجرایی بودن آن و از جمله مسأله فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات گازی هم سؤال خبرنگار روزنامه جوان بود که روحانی در پاسخ تکرار کرد بودجه بر اساس واقعیات و تجربیات سال گذشته نوشته شده است. او افزود: اگر وزیر نفت به من بگوید 2 میلیون و500 من می‌نوشتم 2 میلیون و500 نه 2 میلیون و 300 بنابراین تحلیلی بحث نمی‌کنیم. دولت کاملاً برنامه دارد. یقینی است، صددرصد است، بودجه‌ای که 6 ماه حدوداً من باید اجرا کنم دارم اعلام می‌کنم و این کار را خواهم کرد 2.300 نفت می‌فروشیم و در 6 ماه دوم دولت بعدی می‌فروشیم. روحانی افزود: اما اینکه برای دولت بعد مشکل درست کردیم یا نه این تفکر را کاملاً از ذهن پاک کنیم. من آدمی نیستم که در نظام نبودم و 7 سال آمدم و می‌خواهم حکومت کنم و بعد هم بروم یک جایی و مصاحبه کنم مرتب. آدم اینجوری نیستم از اول در نظام بودم، همیشه مسئولیت داشتم. از روز اول که انقلاب و نهضت شروع شده از سال 41 در نهضت بودم و بعد از انقلاب هم همیشه مسئول بودم. بنابراین به فکر این نیستم که این دولت یا آن دولت. برای من نظام و کشور مطرح است. این دولت از سال آینده هست یا نیست دولت بعدی می‌آید.
از چه کسانی خسارت بگیریم
خبرنگار خبرگزاری مهر هم پرسید که مشاوران و نزدیکان شما بارها گفتند که هزینه هر روز تأخیر اجرای برجام تقریباً حدود 100 میلیون دلار است. آیا نباید الان برای بازگشت امریکا به برجام، پیش‌شرط تعیین شود و با توجه به میلیاردها دلار خسارتی که به کشور وارد شده از دولت امریکا تقاضای خسارت کرد؟ رئیس جمهوری در پاسخ گفت: اگر بخواهیم طلب را از امریکا بگیریم، خیلی زیاد است. از اول انقلاب و حتی قبل انقلاب و کودتای سال 1953 تاکنون و قبل از آن هم داشتیم. حداقل در این دوران طولانی خسارت‌های زیادی از امریکا داریم و محاسبه آن باید خیلی سخت باشد اما اینکه برای بازگشت به برجام پیش‌شرط بگذاریم، یک وقتی است که ما برمی‌گردیم به برجام و به تعهداتمان و در ضمن مطالبات را مطرح می‌کنیم آن خوب است و باید این کار را بکنیم ولی پیش‌شرط مثلاً چه بگوییم چقدر خسارت دیدیم چه کسی باید بدهد و چه جوری باید بدهد و در کدام کنگره این خسارت تصویب شود به معنای ادامه تحریم است و معنی دیگری ندارد.
وی افزود: اگر این حرف را زدیم، معنی‌اش این است که 5 سال دیگر تحریم ادامه پیدا کند و بعضی‌ها هم گفتند که 5 سال دیگر هم خوب است که تحریم ادامه پیدا کند و آن چیزی که امروز می‌گوییم، این است که اگر 1+5 فردا صبح به تمام تعهدات عمل کند، ما هم بلافاصله به تمام تعهداتمان برمی‌گردیم اما اینکه مطالباتی داریم، بله از کشورهای مختلف و از امریکا بیش از دیگر کشورها مطالبات داریم. اما اینکه شما می‌گویید در سال 94 آن وقتی که برجام اجرا و پیاده شد، مقصود این نیست که 1+5 کامل به تمام تعهداتشان عمل کردند و الان در این 3 سال که امریکا نبود و 1+4 بود، به چه مقدار به تعهداتشان عمل کردند و آنها که به تعهداتشان عمل نکردند چه کار باید کرد و از آنها هم باید خسارت بگیریم آنها هم متعهد بودند و نکردند.
روحانی گفت: باید جنگ جهانی با دنیا راه بیندازیم و هر کسی می‌خواهد با ما حرف بزند، بگوییم شما به ما خسارت زدید اول خسارت‌ها را محاسبه کنید و ببینیم چگونه به ما پرداخت میکنید و بعد با هم صحبت کنیم بنابراین آنچه مهم است امروز در این مقطع این است که کامل به تعهداتشان برگردند امریکا عملاً به دنیا اعلام کند که اشتباه و خطا کرده و به تعهد خود برگردد اما اینکه به تعهد برگشت چه مسائل و مطالبات و مواردی داریم که البته که به ما هم در این دوره 3 ساله و هم در قبل از آن خسارت بزرگ خورده است و در تحریم‌های قبلی هم همینطور بود که خسارت‌های زیادی دیدیم و باید برای مسیر جبران فکر و بحث کنیم.
بایدن نگفته توافق جدید می‌خواهیم
خبرنگار شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی امریکا هم در سؤال خود پرسید: آقای جو بایدن اعلام کردند که مایل هستند مجدداً به برجام بازگردند، اما این‌بار به دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود آیا به نظر شما این امر تا زمان پایان کار دولت شما محقق خواهد شد؟ روحانی گفت: آن تعبیری که شما نقل کردید از آقای بایدن من نشنیدم که بگوید اگر بخواهم برگردم باید یک توافق دیگر و قوی‌تری داشته باشیم. این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. بر فرض هر کس این حرف را بزند، آلمان بگوید یا هر کس. هیچ پیش‌شرطی را نخواهیم پذیرفت از هیچ‌کس. نه برجام قابل مذاکره است و نه اینکه بخواهیم برجام را از نو پهن کنیم روی میز مذاکره و ماده به ماده بحث کنیم. یک برجام است قبلاً مذاکره شده و توافق شده است. عین این برجام را همه اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند، اگر اجرا کردند ما هم اجرا می‌کنیم. وی ادامه داد: مسائل دیگری که نام بردید مسائل موشکی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی به مسأله هسته‌ای ندارد. اینها را قبلاً با ما صحبت کرده بودند، همان موقع که 1+5 با ما صحبت می‌کرد در برجام همه اینها را بحث کردند، ماه‌ها امریکا بحث می‌کرد که مسأله موشکی را وارد کند رد کردیم و گفتیم قابل مذاکره نیست. ماه‌ها بحث می‌کردند که مسائل منطقه هم وارد شود، همه اینها بحث شده و رد شده است. ترامپ بی‌خبر بوده از همه چیز و اصلاً نمی‌دانست ولی آقای بایدن بخوبی می‌داند چه مذاکراتی انجام شده و چه شده است. اینها قابل طرح و مذاکره نیست. آن چیزی که می‌تواند روی میز باشد همین‌که همه به تعهدات کامل خودشان برگردند.
روحانی در پاسخ به خبرنگار برنا درباره تعامل قوا هم گفت: وظیفه همه ما را قانون اساسی مشخص کرده. مبنا و معیار ما فقط قانون اساسی است. تعامل می‌کنیم با دو قوه دیگر در چارچوب قانون اساسی. از آنها هم توقع داریم با ما تعامل کنند. شرایط کشور هم شرایط تعامل است و باز هم این نکته را تأکید می‌کنم که ما در شرایط جنگ هستیم و همه باید به فرمانده میدان کمک کنند برای حل مشکلات و نباید فرماندهی میدان تضعیف شود.
میلیمتر، میلیمتر سرزمین برای همه ما اهمیت دارد
خبرنگار روزنامه همشهری هم پرسید: با توجه به جنگ اخیر قره‌باغ شاهد آن هستیم که برخی از کشورها به دنبال برداشت منافع و اغراض خودشان در قفقاز و آذربایجان هستند و با توجه به شعرخوانی اخیر آقای اردوغان در آذربایجان فکر میکنید آینده روابط ایران و ترکیه به چه سمت و سویی سوق پیدا خواهد کرد؟ رئیس جمهوری توضیح داد: روابط ایران و ترکیه یک روابط بسیار مهم است و ما دو همسایه‌ای هستیم که روابط سیاسی و اقتصادی داریم، در مسائل منطقه با هم بحث می‌کنیم و در روند آستانه با هم هستیم و فعالیت می‌کنیم. روابط ما بسیار مهم است. البته مسأله تمامیت ارضی و ایران و جایگاه ایران هم اهمیت ویژه‌ای دارد و حق مردم ما است که به یک جمله‌ای حساسیت به خرج دهند و نظرشان را اعلام کنند و تمامیت ارضی برای ما مهم است. آنچه برای من مهم بود این بود که وزیر خارجه ترکیه به وزیر خارجه ما در تلفن به صراحت گفت که آقای اردوغان یک همچون قصدی را اصلاً نداشته و بعد خود سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم باز همین را تأکید کرد و سفیر هم همین را تأکید کرد. این شعر چندپهلو است و بسته به این است که کجا بایستی بخوانی. اگر این شعر را در ایران بخوانی و در بیرون ایران بخوانی، به گونه‌ای دیگر معنی می‌شود و چندپهلو است. وی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی مقامات ترکیه صریحاً به ما می‌گویند آقای اردوغان چنین قصدی را نداشته و در همان سخنرانی هم او تأکید بر این کرده است که باید در مسائل منطقه چندجانبه با هم کار کنیم و ترکیه، ایران، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و همه با هم فعالیت کنیم که باید قبل و بعد صحبت را کنار هم قرار دهیم. یعنی کل سخنرانی را کنار هم قرار دهیم و با سابقه‌ای که از آقای اردوغان طی 7 سال دارم و با هم رفت‌و‌آمد و مذاکرات بسیار زیادی را داشتیم، بسیار بعید می‌دانم که یک همچون قصدی داشته باشد که به ملت ایران یا تمامیت ارضی ما توهین کند.
روحانی گفت: البته حق آنهایی که معترض شدند، طبیعی است و حق آنهاست که حساسیت خودشان را نسبت به میهن‌دوستی و میهن‌پرستی خودشان نشان دهند. بنابراین به نظر من با این بیان صریحی که مقامات ترکیه به ما رسماً گفتند که یک همچون قصدی در کار نبوده است و وی می‌خواست بگوید که مردم جمهوری آذربایجان از آزاد شدن سرزمین‌هایشان خوشحال هستند، این وسط شعری خواند که چندپهلو است و معمولاً آقای اردوغان شعر زیاد می‌خواند و از حافظ، سعدی و مولانا مرتب شعر می‌خواند و این شعر را خواندند که به نظر من با توضیحاتی که دادند، می‌توانیم از این مسأله عبور کنیم اما حساسیت مردم ما بسیار مهم است و همه دنیا باید بدانند میلیمتر، میلیمتر سرزمین ما برای همه ما اهمیت دارد و همه در سخنرانی‌ها و در بیانات‌شان به این حساسیت ایران و اهمیت مسأله تمامیت ارضی توجه بیشتر کنند.
بعید می‌دانم اعدام یک فرد در ایران بر روابط با اروپا تأثیر بگذارد
خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم پرسید: کشورهای اروپایی بارها و به صورت مرتب در خصوص مجازات اعدام در ایران اعلام نارضایتی کردند و اعدام اخیر آقای روح‌الله زم باعث تنش‌های بیشتر بین 3 کشور اروپایی و جمهوری اسلامی ایران شده است، تا جایی که موجبات لغو نشست بازرگانی بین این کشورها را در ایران رقم زد. ایران هم بارها نارضایتی خودش را از عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی اعلام کرده؛ آیا احساس نمی‌کنید در شرایط کنونی با وجود این اقدام‌ها این باعث به خطر افتادن برجام خواهد شد؟ رئیس جمهوری در پاسخ توضیح داد: قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و دادگاه حکم صادر می‌کند. اینکه یک حکمی مورد خشنودی و ناراحتی گروهی باشد، برای ما ملاک نیست که آنها خوشحال یا ناراحت هستند. در این کشور طبق مقررات حکم اعدام داریم. در قانون ما است و فرد اعدام می‌شود چرا برای یک فرد این همه حساسیت به خرج می‌دهند، خودش معنای خوبی ندارد. معنای مداخله‌جویانه‌ای دارد. آنها می‌گویند این فرد، فردی بوده برای منافع ما کار می‌کرده وقتی اینجوری حساسیت به خرج می‌دهند یک همچون چیزی استنباط می‌شود. این به نفع آنها و کسی نیست. روحانی ادامه داد: همیشه اروپایی‌ها در بعضی مسائل حساس بودند و ما هم حساس هستیم. ما هم در بعضی اقداماتی که انجام می‌شود حساس هستیم و اعلام نظر می‌کنیم در فرانسه حوادثی رخ می‌دهد ما هم حساس هستیم. اعلام نظر می‌کنیم در آلمان ممکن است حادثه‌ای رخ دهد اعلام نظر می‌کنیم ما هم ناخشنودی‌هایی داریم از کارهایی که حکومت‌های اروپایی انجام می‌دهند، بنابراین همه ما در چارچوب حقوقی که داریم باید نسبت به تعهداتمان و روابط‌مان مد‌نظر قرار دهیم، این فردی که اعدام شده، بدون حکم دادگاه نبوده است. دادگاهی رسیدگی و حکم صادر کرده و بر این مبنا بوده است. آنها آزاد هستند که اظهارنظر کنند، ما هم در چارچوب قانون و مقررات‌مان عمل خواهیم کرد بعید می‌دانم این مسأله به روابط ایران و اروپا لطمه‌ای وارد کند.
هر جا احساس کردم بر خلاف قانون اساسی عمل شده، تذکر دادم
آخرین سؤال نشست دیروز را خبرنگار روزنامه اعتماد پرسید و گفت: جناح رقیب و منتقدان دولت بخصوص در یک سال اخیر همیشه معتقد بودند که شما بیش از معمول از اختیارات یک رئیس جمهور و حمایت‌های مقام رهبری برخوردار هستید. اخیراً هم یکی از اعضای دفتر رهبری در فضای مجازی اظهارنظری داشتند. جلوگیری از استیضاح شما در مجلس هم می‌تواند نمونه‌ای برای این ادعا باشد، اما آیا این اختیارات در مسائل سیاسی و اجتماعی هم به شما داده شده بود و اینکه اگر شما در این حوزه‌ها اختیاراتی بیش از اختیارات یک رئیس جمهور داشتید، چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصاً خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتماد آنها به حاکمیت را تحت تأثیر قرار داد، شخصاً ورود نکردید؟ در مسائلی مثل بازداشت‌ها، اعدام یا حتی زندان‌های طویل‌المدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه، فضای امنیتی دانشگاه‌ها یا حتی ادعاهایی که از طرف فعالان محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود، شما مشخصاً ورود نکردید و حتی از حداقلی‌هایی مثل اخطار قانون اساسی به عنوان ظرفیتی که وجود دارد، استفاده نکردید؟
روحانی هم در پاسخ گفت: بنده خیلی ارتباط بین این آخر صحبت جنابعالی با اول آن را متوجه نشدم که رهبری از دولت حمایت می‌کند، خب رهبری طبق وظایف شرعی و قانونی که دارد از دولت حمایت می‌کند، این سر جای خود محفوظ است. شما موردی را اشاره میکنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضائیه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! اولاً در خیلی از موارد هست که نامه‌هایی به بنده می‌رسد، شکایت‌هایی می‌شود که از طریق وزیر دادگستری اقدام می‌کنم. منتها این بدان معنی نیست که هر نامه‌ای را منتشر و اعلام کنیم که چه اقدامی انجام دادیم. معمولاً وقتی شکایتی به دست بنده می‌رسد، اگر ببینم نکته قابل ملاحظه‌ای دارد آن را به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهم. وزیر دادگستری هم با قوه قضائیه، گاهی با خود شخص رئیس قوه قضائیه صحبت کرده و آن را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: اما در عین حال وظایف رئیس جمهوری مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهوری می‌تواند به قوه قضائیه طبق اصل 113 تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال 91 شورای نگهبان کرده این اصل را کم‌اثر و بی‌اثر کرده است. قبلاً مواردی بوده که رئیس جمهور به قوه قضائیه تذکر داده و اخطار کرده، قوه قضائیه هم به شورای نگهبان نامه نوشته و شورای نگهبان گفته حق رئیس جمهور است. طبق اصل 113 حق رئیس جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس جمهور است اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیراً در سال 91 نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر این اصل را بی‌اثر کرده است. به نظرم وقتی مردم به رئیس جمهور رأی می‌دهند، بر مبنای اصول قانون اساسی است و اصولی که روشن است، ظاهر است.
روحانی ادامه داد: یک وقتی اصلی است که دوپهلو و سه پهلو است. آنجا باید دنبال تفسیر برویم ولی چیزی که روشن و واضح است و در سال‌هایی به آنها عمل شده و باید به آن عمل شود! بنابراین در هر موردی که دیدم که برخلاف قانون اساسی عمل شده علیرغم این تفسیر، باز هم کتباً تذکر دادم. البته قوا معمولاً جواب می‌دهند. وقتی تذکر می‌دهم، می‌گویند تفسیر اخیر شورای نگهبان یک طور دیگر است. رئیس جمهور گفت: به خود شورای نگهبان هم تذکر می‌دهم، طبق اصل 113 به خود شورای نگهبان هم تذکر می‌دهم، آنها هم همین جواب را می‌دهند و می‌گویند نه طبق تفسیری که کردیم، بنابراین همان تفسیری که سال 91 اینها انجام دادند. این اول صحبت با آخر صحبت خیلی متناسب و مربوط نیست و هر جایی که بوده و طبق قانون در اختیارات رئیس جمهوری بوده اقدامات لازم را انجام دادم.
برش
اصل در قانونگذاری بر لوایح است
خبرنگار روزنامه ایران از رئیس جمهوری پرسید: آقای رئیس جمهور، شما و معاون پارلمانی، پیش‌تر تأکید کردید که لوایح دولت در مجلس بررسی شود، نکته قابل توجه اینکه مجلسی‌ها بدون توجه به این لوایح اغلب موازی‌کاری می‌کنند و مشخصاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آماده کردند و همچنین گفته شده طرح مدیریت تعارض منافع هم در دست تهیه است. این در حالی است که دولت در این 2 مورد لایحه دارد و همینطور در مورد شفافیت. با وجود این مجلسی‌ها مدعی هستند که لوایح ارسالی دولت معطوف به حل مشکلات مردم نیست. پاسخ و موضع شما در این زمینه چیست؟ رئیس جمهوری توضیح داد: دولت یک لایحه بسیار مهم درباره انتخابات به مجلس فرستاده است. متأسفانه آن لایحه اصلاً در دستور کار قرار نگرفت. لایحه جامع انتخابات لایحه بسیار خوبی است که ماه‌ها در دولت برای آن تلاش و زحمت کشیده شد و در جلسات متعدد بحث شد. متأسفانه مجلس قبلی آن را کنار گذاشت. در همین مجلس، لوایحی که در مجلس قبلی تصویب نشده بود دوباره برای مجلس فرستادیم، اما متأسفانه هیچ‌کدام امروز در دستور کار نیست. مبارزه با فساد اولویت مردم است، شفافیت اولویت مردم است و تعارض منافع؛ این 3 لایحه مادر و مهم، اولویت مردم است. مجلس متأسفانه به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد، به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد که این به نفع ما و کشور نیست. وی افزود: دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است. طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند طرح داشته باشد، ولی اصل داستان لایحه است. لوایح باید اصل باشد. مواردی هم که مجلس لازم می‌داند به صورت طرح تهیه می‌کند. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و پشت سر هم به طرح‌های نمایندگان رسیدگی کردن که نمی‌تواند خیلی مفید باشد. روحانی گفت: اینجا بحث مجلس و دولت مطرح نیست، بحث این است که چه چیزی به نفع مردم است. الان سؤالی که صدا و سیما در آغاز این جلسه مطرح کرد، مسأله گرانی بود که در بعضی جنس‌ها بی‌ثباتی است، برای اینکه در دولت وزیری که حامی مصرف‌کننده باشد، نداریم. یا وزیر صنعت داریم که دنبال صنعت است، یا وزیر کشاورزی داریم که دنبال کشاورزی است. وزیری نداریم حامی مصرف‌کننده و مردم باشد. در مجلس قبلی پیشنهاد دادیم، وزارت بازرگانی تشکیل شود. با دو فوریت آن لایحه را در دولت یازدهم دادیم.
روحانی البته توضیح داد منظور از اینکه وزیر حمایت کننده از مردم را نداریم به این معناست که وزیر تخصصی بازرگانی نداریم وگرنه همه وزرا در دولت خود را حامی مصرف کنندگان و مردم می دانند. وی ادامه داد: مجلس دهم تصویب نکرد و در نهایت در روزهای آخر تصویب کرد که یک جمله آن ایراد داشت. این جمله را مجلس یازدهم می‌توانست در یک جلسه اصلاح کند، اما متأسفانه رفت در بایگانی، یعنی کاری که در 2 دقیقه می‌شود انجام داد تا وزارت بازرگانی تشکیل شود. موضوع وزارت بازرگانی را اولین بار که در دولت یازدهم با هیأت دولت خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، ایشان این اشکال را مطرح کرد. ایشان در جلسه خطاب به وزرا و هیأت دولت گفتند 4 وزارتخانه را یک وزیر اداره می‌کند. صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی. 4 وزارتخانه را یک وزیر اداره می‌کند.خود مقام معظم رهبری در جلسه هیأت دولت که خدمت ایشان بودیم، اشکال کردند. بعد رفتیم لایحه را تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم. می‌خواهم بگویم یک‌سری امور است که واقعاً به نفع مردم است که ما و مجلس کنار هم باشیم. رئیس جمهوری ادامه داد: بعضی‌ها فکر می‌کنند مجلس نماینده ملت است و دولت از آسمان آمده است. دولت هم نماینده مردم است. مردم هستند که پای صندوق آمدند و دولت و رئیس جمهوری را انتخاب کردند. چه کسی به وزرا رأی اعتماد داده است؟ همین مجلس رأی اعتماد به آنها داده است. آنها هم نماینده مردم هستند ما هم نماینده مردم هستیم. فرقی نمی‌کند. این وکیل‌الدوله از آن حرفهای بی‌معنای دنیای امروز است. بله یک زمانی، زمان رژیم گذشته مفهوم داشت. آن وقتی که دولت کاری به مردم نداشت. البته آن وقت مجلس هم کاری به مردم نداشت جز یکی دو مجلس اول که انتخاباتی بود. الان که همه چیز در اختیار مردم است، هم دولت و هم مجلس را مردم انتخاب می‌کنند. بنابراین باید همدیگر را یاری کنیم در آنچه که به نفع مردم است. هر طرحی هم که نماینده‌ها بدهند اگر به نفع مردم باشد و اصلاح امور جامعه باشد و اگر به کمک مردم باشد، حتماً حمایت می‌کنیم و پشت سر آن هستیم. حتی همین طرحی که نماینده‌ها دادند برای مسأله هسته‌ای که مخالفیم، ولی چون مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده، علیرغم اینکه مخالفیم، ولی چون تصویب شده داریم آیین‌نامه اجرایی آن را می‌نویسیم. بنابراین باید همدیگر را در اموری که به منافع ملی و همه مردم مربوط می‌شود یاری و کمک کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ۵ درصد جمعیت تهران مهاجر هستند
گروه اقتصادی | نتایج دو سرشماری در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٥ نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران طی پنج سال 6.6درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥، شهر تهران دارای هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت و دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار بوده است که جمعیت آن نسبت به سال ١٣٩٠، 6.6درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در شهر تهران بیشترین بعد خانوار 3.3 و کمترین آن 2.7 نفر است.
پرجمعیت و کم جمعیت
براساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران، منطقه ۴ با ٩١٩ هزار و یک نفر (10.6درصد) و منطقه ٩ با ١٧٤ هزار و ٢٣٩ نفر (2درصد) به ترتیب پرجمعیت‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین مناطق شهر تهران بوده‌اند. بعد از منطقه 4، مناطق یک، 2 و 5 بیشترین جمعیت شهر تهران را در خود جا داده‌اند. جمعیت این مناطق هم بین 7.6 تا 10 درصد است.بعد از این 3 منطقه، مناطق 14 و 15 پرجمعیت‌ترین مناطق شهر تهران هستند. بعد از منطقه 9 هم مناطق 12 و 22 کمترین جمعیت را دارند.
نسبت جمعیت
نتایج نشریه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ از مجموع هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت شهر تهران، 17.4درصد در گروه سنی صفر تا ١٤ ساله، ٧٤.١ درصد درسنین ١٥ تا ٦٤ ساله و ٨.٤ درصد نیز در سنین ٦٥ ساله و بیشتر هستند.
منطقه ١٩ جوان‌ترین و منطقه ۳ مسن‌ترین مناطق
در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ١٩ با ٢٣.٥ درصد جمعیت ٠ تا ١٤ ساله جوان‌ترین و منطقه ۳ با 15 درصد جمعیت ٦٥ ساله و بیشتر، مسن‌ترین مناطق شهر تهران هستند.
کاهش بعد خانوار
در سال ١٣٩٥، بعد متوسط خانوار در شهر تهران 3نفر در خانوار بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠، معادل ٠.١نفر در خانوار کاهش دارد. خانوارهای مناطق ١٩ و ٧ با بعد متوسط ٣.٣ و ٢.٧ نفر در خانوار به ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بعد خانوار را در این سال در بین مناطق شهر تهران دارا هستند.
تعداد خانوار
در سال ١٣٩٥، دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار در شهر تهران وجود داشته است. از این تعداد دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار (99.7 درصد) از نوع خانوار معمولی ساکن بوده‌اند. میزان رشد متوسط سالانه تعداد خانوارهای معمولی ساکن شهر تهران در سال های ٩٥-١٣٩٠ برابر ٢.٣٢ درصد در سال است. با توجه به آن که رشد متوسط سالانه جمعیت شهر در همین دوره ١.٢٩ درصد بوده است می‌توان گفت که تعداد خانوارهای معمولی ساکن با آهنگی سریعتر از جمعیت افزایش می‌یابد که یک نتیجه آن کاهش بعد متوسط خانوار است.
از هر شش خانوار یک خانوار دارای سرپرست زن
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار معمولی ساکن در شهر تهران، دو میلیون و ٤٤٥ هزار و ١٦ خانوار (84.2 درصد) دارای سرپرست مرد و ٤٥٨ هزار و ٤١٩ خانوار (١٥.٨ درصد) دارای سرپرست زن بوده‌اند. بیشترین نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن در منطقه ٧ (٢٢.٣ درصد) و کمترین نسبت این نوع از خانوارها در مناطق ١٩ و ٢٢ تهران (10 درصد) مشاهده شده است. در مقایسه با سال ١٣٩٠، فراوانی نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن در شهر تهران اندکی افزایش یافته و با 4درصد افزایش از ١٥.٤ درصد به ١٥.٨ درصد رسیده است.
مهاجرت به تهران
حدود ٥ درصد از جمعیت تهران در سال ١٣٩٥، افرادی هستند که در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. منطقه ٦ شهر تهران بیشترین نسبت مهاجرین به شهر تهران را داراست.
بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، در دوره زمانی ٩٥ - ١٣٩٠ تعداد ٤٠٤ هزار و ٩٩٦ نفر به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. این تعداد معادل ٤,٧ درصد از جمعیت شهر تهران می‌باشد. در بین مناطق شهر تهران بیشترین سهم مهاجران وارد شده در کل جمعیت مربوط به منطقه ٦ با ١٠.٨ درصد و کمترین سهم مربوط به منطقه ١٦ با ٢.٥ درصد می‌باشد.
5.1درصد جمعیت شهر تهران در سال ١٣٩٥ بیسواد بوده‌اند
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع 8.056.002 نفر جمعیت ٦ ساله و بیشتر شهر تهران، 7.638.837نفر (94.8درصد) با سواد و 414.162نفر (5.1 درصد) بیسواد بوده‌اند. در بین مناطق شهر تهران بیشترین میزان بیسوادی در منطقه ١٧ (١٠.٤ درصد) و منطقه ١٩ (١٠.٢ درصد) و کمترین میزان بیسوادی در منطقه ٣ (١.٨ درصد) و منطقه ٦
(١.٩ درصد) مشاهده شده است.
اجاره‌نشین‌ها
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٨٨ هزار و ٧١٣ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی شهر تهران، یک میلیون و ٤٣٢ هزار و ١٣٦ خانوار (49.6درصد) مالک واحد مسکونی خود و یک میلیون و ٢٠٨ هزار و ٧١٠ خانوار (٤١.٨ درصد) اجاره‌نشین بوده و نحوه تصرف محل سکونت ٢٤٣ هزار و ٤٠٩ خانوار
(٨.٤ درصد) نیز سایر موارد بوده است. در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران منطقه ٣ با ٥٧.٨ درصد بیشترین و منطقه ٢٢ با ٤٣.٨ درصد کمترین نحوه تصرف محل سکونت ملکی را دارند.
واحدهای آپارتمانی
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٧٠ هزار و ٦٥٣ واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، دو میلیون و ٥٠٩ هزار و ٨٤٠ واحد مسکونی (87.4درصد) آنان از نوع آپارتمانی و ٣٦٠ هزار و ٨١٣ واحد مسکونی (١٢.٧ درصد) از نوع غیر آپارتمانی هستند. در بین مناطق شهر تهران منطقه ٦ با ٩٦.٧ درصد دارای بیشترین نسبت و منطقه ١٦ با ٧٠.٦ درصد دارای کمترین نسبت واحدهای مسکونی آپارتمانی می‌باشند.
همچنین بیشترین تعداد آپارتمان را آپارتمان‌های با متراژ 51 تا 75 متر تشکیل می‌دهد. تعداد این آپارتمان‌ها حدود 34 درصد کل آپارتمان‌های شهر تهران است. 14 درصد از آپارتمان‌های موجود در شهر تهران هم کمتر از 50 متر است. اما آپارتمان‌های بزرگ متراژ بین 300 تا 500 متری بیش از یک و کمتر از 2 درصد تعداد آپارتمان های موجود در شهر تهران است.
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥، شهر تهران دارای هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت و دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار بوده است که جمعیت آن نسبت به سال ١٣٩٠، 6.6درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در شهر تهران بیشترین بعد خانوار 3.3 و کمترین آن 2.7 نفر است.
پرجمعیت و کم جمعیت
براساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران، منطقه ۴ با ٩١٩ هزار و یک نفر (10.6درصد) و منطقه ٩ با ١٧٤ هزار و ٢٣٩ نفر (2درصد) به ترتیب پرجمعیت‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین مناطق شهر تهران بوده‌اند. بعد از منطقه 4، مناطق یک، 2 و 5 بیشترین جمعیت شهر تهران را در خود جا داده‌اند. جمعیت این مناطق هم بین 7.6 تا 10 درصد است.بعد از این 3 منطقه، مناطق 14 و 15 پرجمعیت‌ترین مناطق شهر تهران هستند. بعد از منطقه 9 هم مناطق 12 و 22 کمترین جمعیت را دارند.
نسبت جمعیت
نتایج نشریه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ از مجموع هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت شهر تهران، 17.4درصد در گروه سنی صفر تا ١٤ ساله، ٧٤.١ درصد درسنین ١٥ تا ٦٤ ساله و ٨.٤ درصد نیز در سنین ٦٥ ساله و بیشتر هستند.
منطقه ١٩ جوان‌ترین و منطقه ۳ مسن‌ترین مناطق
در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ١٩ با ٢٣.٥ درصد جمعیت ٠ تا ١٤ ساله جوان‌ترین و منطقه ۳ با 15 درصد جمعیت ٦٥ ساله و بیشتر، مسن‌ترین مناطق شهر تهران هستند.
کاهش بعد خانوار
در سال ١٣٩٥، بعد متوسط خانوار در شهر تهران 3نفر در خانوار بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠، معادل ٠.١نفر در خانوار کاهش دارد. خانوارهای مناطق ١٩ و ٧ با بعد متوسط ٣.٣ و ٢.٧ نفر در خانوار به ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بعد خانوار را در این سال در بین مناطق شهر تهران دارا هستند.
تعداد خانوار
در سال ١٣٩٥، دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار در شهر تهران وجود داشته است. از این تعداد دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار (99.7 درصد) از نوع خانوار معمولی ساکن بوده‌اند. میزان رشد متوسط سالانه تعداد خانوارهای معمولی ساکن شهر تهران در سال های ٩٥-١٣٩٠ برابر ٢.٣٢ درصد در سال است. با توجه به آن که رشد متوسط سالانه جمعیت شهر در همین دوره ١.٢٩ درصد بوده است می‌توان گفت که تعداد خانوارهای معمولی ساکن با آهنگی سریعتر از جمعیت افزایش می‌یابد که یک نتیجه آن کاهش بعد متوسط خانوار است.
از هر شش خانوار یک خانوار دارای سرپرست زن
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار معمولی ساکن در شهر تهران، دو میلیون و ٤٤٥ هزار و ١٦ خانوار (84.2 درصد) دارای سرپرست مرد و ٤٥٨ هزار و ٤١٩ خانوار (١٥.٨ درصد) دارای سرپرست زن بوده‌اند. بیشترین نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن در منطقه ٧ (٢٢.٣ درصد) و کمترین نسبت این نوع از خانوارها در مناطق ١٩ و ٢٢ تهران (10 درصد) مشاهده شده است. در مقایسه با سال ١٣٩٠، فراوانی نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن در شهر تهران اندکی افزایش یافته و با 4درصد افزایش از ١٥.٤ درصد به ١٥.٨ درصد رسیده است.
مهاجرت به تهران
حدود ٥ درصد از جمعیت تهران در سال ١٣٩٥، افرادی هستند که در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. منطقه ٦ شهر تهران بیشترین نسبت مهاجرین به شهر تهران را داراست.
بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، در دوره زمانی ٩٥ - ١٣٩٠ تعداد ٤٠٤ هزار و ٩٩٦ نفر به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. این تعداد معادل ٤,٧ درصد از جمعیت شهر تهران می‌باشد. در بین مناطق شهر تهران بیشترین سهم مهاجران وارد شده در کل جمعیت مربوط به منطقه ٦ با ١٠.٨ درصد و کمترین سهم مربوط به منطقه ١٦ با ٢.٥ درصد می‌باشد.
5.1درصد جمعیت شهر تهران در سال ١٣٩٥ بیسواد بوده‌اند
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع 8.056.002 نفر جمعیت ٦ ساله و بیشتر شهر تهران، 7.638.837نفر (94.8درصد) با سواد و 414.162نفر (5.1 درصد) بیسواد بوده‌اند. در بین مناطق شهر تهران بیشترین میزان بیسوادی در منطقه ١٧ (١٠.٤ درصد) و منطقه ١٩ (١٠.٢ درصد) و کمترین میزان بیسوادی در منطقه ٣ (١.٨ درصد) و منطقه ٦
(١.٩ درصد) مشاهده شده است.
اجاره‌نشین‌ها
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٨٨ هزار و ٧١٣ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی شهر تهران، یک میلیون و ٤٣٢ هزار و ١٣٦ خانوار (49.6درصد) مالک واحد مسکونی خود و یک میلیون و ٢٠٨ هزار و ٧١٠ خانوار (٤١.٨ درصد) اجاره‌نشین بوده و نحوه تصرف محل سکونت ٢٤٣ هزار و ٤٠٩ خانوار
(٨.٤ درصد) نیز سایر موارد بوده است. در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران منطقه ٣ با ٥٧.٨ درصد بیشترین و منطقه ٢٢ با ٤٣.٨ درصد کمترین نحوه تصرف محل سکونت ملکی را دارند.
واحدهای آپارتمانی
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٧٠ هزار و ٦٥٣ واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، دو میلیون و ٥٠٩ هزار و ٨٤٠ واحد مسکونی (87.4درصد) آنان از نوع آپارتمانی و ٣٦٠ هزار و ٨١٣ واحد مسکونی (١٢.٧ درصد) از نوع غیر آپارتمانی هستند. در بین مناطق شهر تهران منطقه ٦ با ٩٦.٧ درصد دارای بیشترین نسبت و منطقه ١٦ با ٧٠.٦ درصد دارای کمترین نسبت واحدهای مسکونی آپارتمانی می‌باشند.
همچنین بیشترین تعداد آپارتمان را آپارتمان‌های با متراژ 51 تا 75 متر تشکیل می‌دهد. تعداد این آپارتمان‌ها حدود 34 درصد کل آپارتمان‌های شهر تهران است. 14 درصد از آپارتمان‌های موجود در شهر تهران هم کمتر از 50 متر است. اما آپارتمان‌های بزرگ متراژ بین 300 تا 500 متری بیش از یک و کمتر از 2 درصد تعداد آپارتمان های موجود در شهر تهران است.
|
|
|
|
|
|
|
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:FATF بزودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
گروه سیاسی/ در پی انتشار خبر موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی اعضای مجمع در همین رابطه به اظهارنظر پرداختند.
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در اینباره به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است. دیروز هم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتوگو با روزنامه ایران این خبر را تأیید کرد و یادآور شد رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در همین رابطه مجید انصاری، عضو مجمع به ایلنا گفت: «خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و بزودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» انصاری درباره سرنوشت احتمالی این فرآینده هم گفته که لوایح مرتبط با FATF «ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.»
با وجود این آیت‌الله شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «تسنیم» گفته که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. او گفته است: «ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.»
او البته گفته که بررسی مجدد این مسأله در مجمع با ابلاغ دستور «حکم یا دستور بالاتری» ممکن می‌شود اما افزوده است: «تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
اما قربانعلی دری نجف آبادی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تسنیم» گفته است: «این امکان وجود دارد که بررسی مجدد موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.» او تأکید کرده است: «من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم.» دری نجف‌آبادی این را هم افزوده که بررسی مجدد به معنای تصویب قطعی FATF نیست. احمد توکلی نیز در گفتوگو با «ایسنا» درباره گزارش‌ها مبنی بر موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. احمد توکلی گفته است: «هر زمان که این موضوع به طور قطعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»
در این شرایط این‌طور به نظر می‌رسد که علی رغم تأیید اصل موضوع، هنوز بررسی عملی و آغاز دوباره بحث‌ها درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید نخورده است. آن هم در شرایطی که جلسات حضوری مجمع در ماه‌های گذشته به‌دلیل فراگیری کرونا تقریباً تعطیل بود. اینکه در ادامه، این بحث چگونه به صحن مجمع باز خواهد گشت موضوعی است که احتمالاً در روزهای آینده روشن خواهد شد.
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در اینباره به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است. دیروز هم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتوگو با روزنامه ایران این خبر را تأیید کرد و یادآور شد رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در همین رابطه مجید انصاری، عضو مجمع به ایلنا گفت: «خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و بزودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» انصاری درباره سرنوشت احتمالی این فرآینده هم گفته که لوایح مرتبط با FATF «ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.»
با وجود این آیت‌الله شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «تسنیم» گفته که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. او گفته است: «ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.»
او البته گفته که بررسی مجدد این مسأله در مجمع با ابلاغ دستور «حکم یا دستور بالاتری» ممکن می‌شود اما افزوده است: «تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
اما قربانعلی دری نجف آبادی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تسنیم» گفته است: «این امکان وجود دارد که بررسی مجدد موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.» او تأکید کرده است: «من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم.» دری نجف‌آبادی این را هم افزوده که بررسی مجدد به معنای تصویب قطعی FATF نیست. احمد توکلی نیز در گفتوگو با «ایسنا» درباره گزارش‌ها مبنی بر موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. احمد توکلی گفته است: «هر زمان که این موضوع به طور قطعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»
در این شرایط این‌طور به نظر می‌رسد که علی رغم تأیید اصل موضوع، هنوز بررسی عملی و آغاز دوباره بحث‌ها درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید نخورده است. آن هم در شرایطی که جلسات حضوری مجمع در ماه‌های گذشته به‌دلیل فراگیری کرونا تقریباً تعطیل بود. اینکه در ادامه، این بحث چگونه به صحن مجمع باز خواهد گشت موضوعی است که احتمالاً در روزهای آینده روشن خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
گفت‌و‌گوی «ایران» با رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت مراقب مرگ سالمندان در خطرناک‌ترین شب سال باشیم
فریبا خان‌احمدی
خبرنگار
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هر بار بستری شدن سالمند در مرکز درمانی نزدیک به دو میلیون تومان برای نظام سلامت آب می‌خورد. این در حالی است که طبق آمارها نزدیک به 50درصد تخت‌های بیمارستانی در اشغال سالمندان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ سهم سالمندی جمعیت از مرز ۱۰ درصد و در سال ۱۴۲۰ از مرز ۱۹.۴ درصد و در سال ۱۴۳۰ از مرز ۲۶.۱ درصد عبور کند، یعنی در آن زمان یک‌‌چهارم جمعیت کشور، سالمند خواهند بود و حجم بالایی از تخت‌های بستری به سالمندان اختصاص خواهد یافت. از این روست که کند شدن روند سالمندی و پیشگیری از پیشرفت بیماری‌ها در دو دهه بعد به یکی از چالش‌های اصلی حوزه بهداشت و درمان کشور بدل شده است. با دکتر محسن شتی رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت پیرامون مشکلات مختلف سالمندان و چرایی پرهیز از برگزاری دورهمی‌های شب یلدا گفتوگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
در 9 ماه اخیر سالمندان یکی از گروه‌های پرخطر در معرض آسیب بودند، از این جهت که اغلب این افراد به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید19 برنامه چکاپ و کنترل بیماری‌شان را به تعویق انداختند. به‌طور کلی شما وضعیت سلامت سالمندان کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
سالمندان به‌دلیل احتمال بالاتر ابتلای همزمان به بیماری‌های مختلف، مصرف داروهای متعدد و ضعف سیستم‌ها و ارگان‌های مختلف بدن ممکن است در شرایط پیچیده و سخت‌تری نسبت به سایرین از لحاظ مدیریت سلامت قرار گیرند. در کشور ما به‌دلیل تعداد اندک متخصصان طب سالمندی، سالمندان مجبورند برای درمان بیماری‌های مختلف خود همزمان به چند پزشک مختلف مراجعه کنند و این مسأله بعضاً به‌دلیل عدم دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت ممکن است وضعیت سلامتی سالمند را پیچیده‌تر کند. پیش‌بینی‌های جمعیتی حاکی از آن است که در 30 سال آینده بتدریج نزدیک 30 درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل می‌دهند یعنی نزدیک به یک‌سوم جمعیت. برای مدیریت سلامت این جمعیت زیاد نیاز به ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروهای بهداشتی و درمانی مانند کارشناسان بهداشت و درمان و پزشکان عمومی داریم تا مهارت و دانش لازم برای پاسخگویی به نیازهای این گروه سنی آسیب‌پذیر را داشته باشند، با نگاهی جامع سالمندان را مورد بررسی قرار دهند، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اولیه را بدرستی انجام دهند و در صورت نیاز سالمند را برای اقدامات تخصصی‌تر به متخصص طب سالمندی ارجاع دهند. امیدواریم با تلاش‌هایی که در جهت احیای دوره دستیاری طب سالمندی در وزارت بهداشت در جریان است در کنار برنامه‌هایی که برای بازنگری کوریکولوم‌های درسی دوره‌های پزشکی عمومی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی داریم و همچنین برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف بتوانیم مشکل نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در کشور را در حوزه بهداشت و درمان حل کنیم.
آقای دکتر! آماری‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد نزدیک به 80 درصد سالمندان در مراحل آخر و پیشرفته بیماری به پزشک مراجعه می‌کنند، از طرفی بسیاری از سالمندان به دلیل بیماری‌های متعدد گاهی باید به 5 متخصص ارجاع داده شوند ولی مراجعه نمی‌کنند؛ وزارت بهداشت در بحث خودمراقبتی از سالمندان چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
همزمان با مسأله «هم ابتلایی» که بدان اشاره کردم «چند دارویی شدن» نیز در سالمندان شایع است. سالمندی که تغییرات فیزلوژیک دارد حافظه و چشم و گوشش هم ممکن است در مواردی، ضعیف باشد، باید روزی چند قلم دارو بخورد که اگر کسی نباشد به او یادآوری کند، گاهی یادش می‌رود و در برخی موارد ممکن است به‌دلیل سطح سواد پایین، داروهایش را اشتباه مصرف کند یا یک دارو را با دو نام تجاری مختلف فقط صرفاً به‌دلیل رنگ‌های متفاوت از هم می‌خورد. بنابراین مشکل مصرف داروهای متعدد و زیادی یا پلی فارمسی نیز در این گروه از افراد شایع است. وقتی تعداد داروها زیاد می‌شود احتمال عوارض دارو هم بالا می‌رود. همچنین سالمندانی که فعالیت بدنی‌شان کم می‌شود، افزایش وزن پیدا می‌کنند یا چربی خون بالا دارند یا وضعیت تغذیه‌شان نامناسب است با ریسک بالای بیماری قلبی نیز روبه‌رو هستند. این سیکل معیوب چند دارویی و بیماری‌های مختلف می‌تواند وضعیت سالمند را پیچیده‌تر کند. اگر مراقبت درست اتفاق نیفتد و سلامت سالمند مدیریت نشود شرایط برای آنها به مراتب پیچیده‌تر می‌شود. در بحث «پلی فارمسی» مداخله فقط در سالمندان مطرح نیست. باید روی داروخانه، پزشک و سیستم سلامت و خانواده نیز متمرکز شویم. برای پزشکان خانواده دوره‌های پودمانی در حال برگزاری است که برخی عناوین آن مربوط به پلی فارمسی است تا با مدیریت صحیح پزشک سالمند دچار مشکلات دارویی نشود. همچنین مدلی در حال طراحی و اجرای آزمایشی است، مبنی بر اینکه در داروخانه و بیمارستان با چه فرآیندی دارو درمانی سالمندان مورد نظارت و کنترل قرار گیرد تا این افراد دچار عوارض دارویی نشوند. همچنین برای مراقبت درمانی از سالمندان نیاز به ستینگ‌های جدید از جمله برنامه مراقبت در منزل داریم. در دنیا «home care» برنامه و خدمتی شناخته شده است، ما در طول 25 سال آینده جمعیت سالمندی‌مان دو برابر می‌شود. خدمات مراقبت در منزل روند بدحال شدن سالمند را کند می‌کند و باعث می‌شود تخت بیمارستانی کمتر و دیرتر اشغال شود. بیمه‌ها در صورت پوشش این خدمات اقدام ارزشمندی را انجام خواهند داد. به نظر می‌رسد روند کشور به سمتی است که مجبوریم به نظام مراقبت طولانی اهمیت دهیم چون در 20 سال آینده با افزایش جمعیت سالمندی و کاهش بعد خانوار، مشتری این گونه مراکز زیادتر خواهد شد.
برای داشتن دوران سالمندی پویا، وزارت بهداشت چه برنامه‌هایی دارد؟ در حال حاضر سالمندان پرخطر را چگونه غربالگری و شناسایی میکنید؟
سالمندی به معنی بیماری نیست، بلکه سالمندی دستاورد بشر است که به‌دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی تکنولوژی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی رخ داده است. در طول 40سال گذشته به دلیل پیشرفت پزشکی و تکنولوژی متوسط طول عمر 20 سال افزایش پیدا کرده و امید به زندگی به 75 سال رسیده است. اگر در دوره‌های قبلی عمر مثل نوجوانی و جوانی و میانسالی مراقب نباشیم، این دوره را با بیماری آغاز و طی می‌کنیم. در سالمندان مشکلات شناختی از جمله فراموشی یا دمانس(زوال عقل) و آلزایمر شیوع بالاتری دارد، سکته‌های مغزی و آمار بیماری‌های فشار خون و دیابت نیز در آنها بالاتر از بقیه افراد است و بیماری‌های عضلانی اسکلتی و ناتوانی‌های حرکتی، صرع و پارکینسون و اضطراب و افسردگی نیز در سالمندان شایع‌تردیده می‌شود. ما در وزارت بهداشت دو برنامه عمده داریم؛ یکی آموزش شیوه زندگی سالم است که در این دوره کرونا به دلیل محدودیت تردد سالمندان محدودیت در برگزاری کلاس‌های آموزشی را داشتیم. پیش از آن سالمندان با مراجعه به مراکز جامع سلامت و خانه بهداشت در مورد چگونگی تغذیه سالم و فعالیت بدنی سالم و مسائل روانی آموزش می‌دیدند. برنامه اصلی وزارت بهداشت ارائه بسته‌های خدمات ادغام یافته سلامت سالمندان است. وضعیت خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، برنامه مراقبت از فشار خون بالا، دیابت، افسردگی، تغذیه و پیشگیری از انواع سرطان و پیشگیری از سقوط عناوین برنامه‌های در حال اجراست. از ابتدای اپیدمی تاکنون علائم کرونا سه بار به شکل تلفنی از حدود هفت میلیون نفر از سالمندان کشور پرسیده شده و افراد مشکوک برای اقدامات بعدی به مراکز ویژه کرونا دعوت شدند. همچنین آموزش‌ها را از طریق رسانه‌ها ارائه می‌دهیم. همچنین محتواهای آموزش خودمراقبتی از سالمندان را درباره تغذیه، سلامت روان، فعالیت بدنی و مراقبت معمول، مصرف مکمل‌ها، تنهایی، اختلالات شناختی نیز روزآمد و تولید شده و در هفته‌های آینده در قالب محتواهای مجازی در اختیار سالمندان و خانواده‌ها قرار می‌گیرد.
در طول 10 ماه گذشته بیشترین آمار مرگ ومیر فوتی‌های کرونا مربوط به سالمندان گزارش شده است، با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا شما چه توصیه‌ای به خانواده‌ها دارید تا این آیین دید و بازدید بزرگترهای فامیل به مراسم ختم افراد مسن منجر نشود؟
ما ایرانی و مسلمان هستیم و طبق آموزه‌های دینی و آداب و رسوم ملی برای بزرگتر‌ها بسیار احترام قائلیم و بسیار دوست‌شان داریم. دوست داشتن همیشه یک تظاهر و بروز ندارد. باید در شب یلدا نشان دهیم سالمندان را دوست داریم، ما برایشان احترام قائلیم و در شرایط بحرانی فعلی باید ثابت کنیم مراقب سلامت‌شان هستیم و بهترین کار این است که با رعایت اصول پیشگیری، این افراد را از گزند ویروس حمایت کنیم. بهترین کار این است بدترین کار را نکنیم. در تمام دنیا ثابت شده دورهمی‌های کوچک خانوادگی از بسیاری از ریسک فاکتورهای دیگر خطرناک‌تر است، پس برای حفظ جان همه اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و اگر همدیگر را دوست داریم امسال شب یلدا را مجازی دورهم باشیم. هر ملاحظه‌ای در این بیماری در چارچوب پذیرایی و دورهم نشینی حتی در حد چند دقیقه نیز می‌تواند به انتقال این بیماری منجر شود. با رعایت اصول از جان خانواده و عزیزان و سالمندان گرانقدرمان محافظت کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
کرونا ادامه تحصیل دانش آموزان افغان را سخت تر کرده است آموزش مجازی، مشکلات واقعی
ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
هارون 16 سال دارد اما کلاس پنجم ابتدایی است. او سه سال است که از هرات به ایران آمده و حالا برای درس خواندن در فضای مجازی هزار و یک مشکل دارد. او و بقیه دانش‌آموزان تبعه افغانستان می‌گویند، هر مشکلی که در ایران و برای شهروندان ایران باشد آنها چند برابرش را تجربه می‌کنند و حالا هم کرونا و آموزش مجازی بیش از بقیه آنها را اذیت می‌کند.
هارون از یازده سالگی سرکار رفته. او خیلی ساده می‌گوید ما افغانستانی‌ها آنقدر مشکل اقتصادی داریم که بیشترمان از همین سن و سال سرکار می‌رویم. در یک مغازه تعمیر موتورسیکلت کار می‌کند: «کلاس‌های آنلاین 9 تا 12 ظهر برگزار می‌شود، خوشبختانه من گوشی دارم اما خیلی از بچه‌ها گوشی و تبلت ندارند. ساعت 2 هم می‌روم سرکار تا 9 شب. اینکه هم سرکار بروی و درس هم بخوانی سخت است. برای درس خواندن وقت کم می‌آوری. سختی‌های درس خواندن آنلاین هم بیشتر است؛ وقتش کم است و در روز فقط سه کتاب می‌خوانیم. حضوری خیلی بهتر است آدم هر سؤالی داشته باشد می‌پرسد و بهتر درس‌ها را متوجه می‌شود.»
اما معلم‌های مجتمع آموزشی «فرهنگ» که یک مدرسه خودگردان برای افغانستانی‌های ساکن ایران است می‌گویند؛ خیلی از بچه‌های افغان این روزها به بهانه همین آموزش آنلاین از تحصیل محروم شده و سرکار می‌روند. این مدرسه بچه‌هایی را ثبت‌نام می‌کند که به هر دلیلی از تحصیل در مدارس دولتی ایران محروم شده‌اند یا کارت آمایش ندارند یا از سن تحصیل‌شان گذشته یا مشکل قانونی دیگری برای ثبت‌نام در مدارس دارند و....
رقیه حسنی، معلم کلاس اول مدرسه فرهنگ می‌گوید: «هر مشکلی که در ایران به وجود می‌آید مثل مشکلات اقتصادی یا هر چیز دیگری دودش اول به چشم افغانستانی‌ها می‌رود چون آنها در حالت عادی هم کلی مشکل دارند. بنابراین در زمان کرونا هم همین طور شد. خیلی از مهاجران افغانستانی این روزها وضعیت اقتصادی بدی دارند که موجب شده ترجیح بدهند بچه‌هایشان را به جای آموزش آنلاین که پرهزینه هم هست سرکار بفرستند؛ یعنی بهانه خوبی پیدا کرده‌اند که بچه‌هایشان را از تحصیل محروم کنند. مشکل دیگری هم که بیشتر دانش‌آموزان ما دارند این است که جا و مکان مناسبی در خانه خودشان برای درس خواندن ندارند. گاهی وقتی دانش‌آموز جوابش را برایم می‌فرستد می‌بینم چقدر منزل‌شان شلوغ و پرسروصداست و صدای دانش‌آموز بین آن همه سروصدای خانه‌شان گم شده. از آن طرف خیلی از مهاجران در جاهایی که اینترنت آنتن ندارد زندگی می‌کنند. دانش‌آموزی دارم که توی زیرزمین زندگی می‌کند و با این وضع سرما و باران مجبور است برای شرکت در کلاس‌ها برود توی کوچه.»
حسنی حرف‌هایش را این طور ادامه می‌دهد: «خود تدریس آنلاین در تمام دنیا باعث ایجاد مشکلاتی شده و در ایران هم همین طور اما برای تبعه افغانستان این مشکلات بیشتر است. اول اینکه ارتباط برقرار کردن با دانش‌آموز در این شیوه آموزش سخت است و این برای معلمانی که به دانش‌آموزان افغان درس می‌دهند چند برابر سخت‌تر است.
مشکل بعدی اینترنت است و اینکه بتوانند در شرایط بد اقتصادی آنلاین شوند. خیلی‌هایشان به خاطر نداشتن هزینه اینترنت کلاس‌ها را از دست می‌دهند. مشکل دیگر بچه‌های ما این است که در منزل کسی را ندارند که به آنها کمک کند. این در تدریس حضوری هم از مشکلات ما بود اما در تدریس مجازی این مشکل چند برابر شده؛ چون به‌هر حال در تدریس خصوصی معلم بیشتر می‌توانست به دانش‌آموزان توجه کند اما الان معمولاً کسی در کنار بچه نیست که حتی یک املای ساده به دانش‌آموز پایه اول بگوید.»
حمیده خانم مادر اسما دانش‌آموز پایه پنجم ابتدایی است. او این روزها در یک خیاطی کار می‌کند اما به قول خودش در شرایط کرونا سفارش کارها کمتر شده: «برای ما تهیه اینترنت بسته‌ای خیلی سخت است. هفته‌ای 15 تا 20 هزار تومان هزینه‌اش می‌شود. گوشی هم نداریم، دخترم که می‌خواهد درس بخواند می‌فرستمش خانه مادرم یا مادرم می‌آید خانه ما. تازه من یک بچه مدرسه‌ای دارم بعضی‌ها سه چهار تا بچه مدرسه‌ای دارند و خیلی سخت است برای همه گوشی و بسته اینترنت تهیه کنند.»
مادر اسما آهی می‌کشد و می‌گوید: «همه چیز در دوره کرونا سخت‌تر شده. حقوق من بخور و نمیر است و به سختی کفاف زندگی‌مان را می‌دهد. دخترم هم که دائم توی خانه است و دلش برای مدرسه و معلم‌هایش تنگ شده و همه اینها کار ما را سخت کرده. از مسئولان می‌خواهم به این بچه‌ها هم توجه کنند. اینها بچه‌اند گناهی ندارند با بقیه بچه‌ها فرقی ندارند و دوست دارند مثل همه خوشحال باشند.»
مریم مادر معصومه و زهرا دو دانش‌آموز افغان است. او هم از سختی‌هایش این طور تعریف می‌کند: «دخترهای من کارت آمایش دارند و باید بتوانند در مدارس دولتی درس بخوانند اما فعلاً در مدرسه غیر دولتی درس می‌خوانند چون کارت آمایش ما صادره اراک بود و در مدارس دولتی تهران قبول نکردند.» دختر بزرگ معصومه کلاس هشتم است و زهرا دختر کوچکترش کلاس پنجمی: «دخترها گوشی ندارند و از گوشی من و شوهرم استفاده می‌کنند. گوشی‌های ما هم همیشه در دسترس‌شان نیست؛ شوهرم سر کار می‌رود و گوشی‌اش را با خودش می‌برد. گوشی‌های ما هم دوربین درست و حسابی ندارد. بچه‌ها باید دائم از مشق‌هایشان عکس بفرستند اما معلم‌ها نمی‌توانند بخوانند. بچه‌ها هم با این شرایط و با این گوشی‌های ضعیف که دائم هنگ می‌کند و یک فایل را قبول می‌کند، یکی دیگر را قبول نمی‌کند از درس زده شده‌اند و می‌گویند اصلاً دلشان نمی‌خواهد درس بخوانند. خانه ما هم که کوچک است دو اتاق دوازده متری داریم که شش نفر در آن زندگی می‌کنیم. بچه‌ها بسختی فایل صدا می‌فرستند. همه اینها واقعاً عصبی‌شان کرده است.»
مژگان نظری معاون مدرسه فرهنگ می‌گوید: «موضوع مهم بچه‌های کار هستند. آنهایی که سر کار می‌روند و همزمان درس هم می‌خوانند، با مجازی شدن آموزش همان فرصت اندک را هم از دست دادند و مجبورند سرکار بروند. به هر حال بچه پنج ساعت در روزش را در مدرسه می‌گذراند و خانواده هم این همکاری را با بچه می‌کرد اما الان این بخش هم حذف شده و والدین می‌گویند حالا که مدرسه نمی‌روی پس برو سرکار.
مهمترین مشکل بچه‌ها در آموزش مجازی همان نیاز به داشتن تبلت و گوشی هوشمند است. من به تک تک خانواده‌ها زنگ زدم از بین 250 دانش‌آموز مدرسه ما فقط سه چهار نفر به تبلت و گوشی شخصی دسترسی داشتند آن هم بیشتر بچه‌هایی بودند که در مقطع متوسطه درس می‌خواندند. معمولاً یک تلفن همراه در خانه هست که آن هم متعلق به پدر است یا اگر مادر سرپرست خانواده باشد گوشی دست مادر است. این اصلی‌ترین معضل بچه‌های مهاجر است. مشکل بعدی به مسأله اینترنت بر می‌گردد؛ خیلی از خانواده‌ها زنگ می‌زنند و می‌گویند نمی‌توانند اینترنت بخرند. می‌گویند هزینه 10 یا 20 گیگ ماهانه اینترنت را ندارند. حجم آموزش بالاست همکارها باید کلیپ آموزشی بگذارند عکس و فیلم بگذارند و دانلود اینها کلی حجم می‌گیرد. ما در سامانه شاد حضور نداریم. سیم کارت رایگان و اینترنت رایگان هم نداریم. از آن طرف بچه‌ها حتی فضای امنی در خانه برای درس خواندن ندارند یک جایی که ساکت و آرام باشد و بچه درسش را بخواند.»
هارون آرزو می‌کند هرچه زودتر روزهای سخت کرونایی تمام شود و او بتواند هر روز چند ساعتی را در فضای مدرسه بگذراند؛ شاید هم بعد از کرونا مدرکش را بدهند و به یک مدرسه دولتی برود. هر چه هست او هم مثل خیلی از بچه‌های مهاجر آرزو دارد تحصیل و مدرسه را در کنار کار کردن تجربه کند.
|
|
|
|
|
|
|
هکرهای روسی، متهمان نخست ماجرا هستند سرقت بزرگ اطلاعاتی در امریکا
وصال روحانی / هکرهایی که گفته می‌شود شاید روسی باشند، به ادعای مقام‌های غربی و بویژه امریکایی‌ها به‌حساب‌های اینترنتی و فایل‌های اطلاعاتی وزارت خزانه‌داری امریکا ورود کرده و دست به‌سرقت اطلاعات زده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های امنیتی امریکا مدعی‌اند که هکرهای روسی با روش‌هایی مشابه به چند اداره و سازمان حساس دیگر امریکا هم ورود کرده و اطلاعات مورد نظر خویش را صید و ذخیره کرده‌اند. آنها اسامی شرکت‌های دیگری را که قربانی این سرقت اطلاعاتی شده‌اند، اعلام نکرده‌اند اما یک کمپانی مستقر در شهر آستین ایالت تگزاس امریکا اعلام کرده که محتویات نرم‌افزارها و فایل‌های اطلاعاتی‌اش که حاوی برخی اسرار دولتی است واخیراً به‌روز شده بود، در یک روند ناشناخته اما هنرمندانه ربوده شده و سرنخ ماجراها به کشوری دیگر برمی‌گردد. این شرکت که «سولار ویندز» نام دارد، دیروز به پرس‌وجوهای مکرر رسانه‌ها پاسخ روشنی نداد اما شایع‌است که فایل‌های اطلاعاتی‌اش سرشار از نکات و ویژگی‌های جدید مرتبط با نهادهای امنیتی، نظارتی و نظامی امریکا و حتی نهادهای ضد جاسوسی آن است.
«جان اولیوت» سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا دیروز گفت: «دولت از این اتفاقات با خبر شده و شرایط را در دست بررسی دارد و به هر احتمال موجود و ممکن می‌اندیشد.»
جلسه‌ای اضطراری در کاخ سفید
به‌گزارش «رویترز»، اهمیت این سری سرقت‌های اطلاعاتی به حدی می‌رسد که مقام‌های ارشد امنیتی امریکا روز یکشنبه جلسه‌ای اضطراری در کاخ سفید تشکیل دادند و در این خصوص چاره‌اندیشی کردند. وزارت اطلاعات و اخبار امریکا نیز روز دوشنبه تصریح کرد که در برخی آژانس‌های اطلاعاتی مرتبط با دولت اتفاقات خاصی روی داده و نوعی از سرقت‌های سایبری صورت گرفته اما فعلاً چیزی بیش از این قابل گفتن و بیان نیست.
یک مقام دیگر امنیتی نیز به نیویورک‌تایمز گفت: «این سرقت جدید اطلاعاتی منحصر به یک نهاد و دو نهاد نمی‌شود و ابعاد آن گسترده‌تر از این حرف‌ها است.»
روس‌ها تکذیب کردند
در حالــــی کــــه چنــــد شــــرکت مایکروسافت دولتــی امریــکا نیـــز مورد هجوم هکرهای احتمالاً شرق اروپایی قرار گرفته‌اند و حتی پیام‌های الکترونیکی و مهم اداره خزانه‌داری امریکا را ردیابی و سرقت کرده‌اند، سفارت روسیه در امریکا روز دوشنبه هرگونه دخالت این کشور در فرآیند فوق را تکذیب و تأکید کرد از قضا روش‌هایی از این دست در تضاد آشکار با مرام و باورهای دولت روسیه قرار دارد که معتقد است حوزه و چارچوب فعالیت‌های حرفهای و آماری این دولت و دول سایر کشورها باید ایمن و مصون از هرگونه تجاوزی باشد. سفارت مزبور ظهر دیروز بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: «یک بار دیگر رسانه‌های امریکا با کشیدن پای روسیه به ماجراهایی که اصلاً با این کشور مرتبط نیست، قصد لاپوشانی ناکارآمدی خود را در زمینه حفظ اطلاعات مهم امنیتی-سیاسی و اقتصادی دارند و این از نظر ما یک شایعه‌پردازی بی‌اساس و امری قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی است، اتهام سرقت‌های اطلاعاتی به ما که خود بارها قربانی این روش‌های مذموم رایج در غرب شده‌ایم، کذب محض و محصول اقدامات شتاب‌زده امریکا برای توجیه ضعف‌های عظیم‌شان در حراست از رازها و فعالیت‌های داخلی این کشور است.»
به‌گزارش خبرگزاری «تاس» روسیه، مقام‌های ارشد اقتصادی امریکا مدعی به تاراج رفتن برخی فایل‌های اطلاعاتی عمده این کشور که در بردارنده اطلاعات ذیقیمتی است شده‌اند و بلافاصله خط و ربط ماجرا را به مسکو بسط داده‌اند.
اســــرائیل هــــم مدعــــی ســــرقت اطلاعاتش شد
«واشنگتن پست» نیز دیروز فرآیند و ادعاهای فوق را تأیید و تکرار کرد و روزنامه «تایمز اسرائیل» هم مدعی شد که حتی چند اداره دولتی حساس این کشور هم قربانی این فرآیند شده‌اند. اداره اطلاعات مرکزی رژیم صهیونیستی هم مدعی شد که هکرها فایل‌های این اداره را هک و اطلاعات آن را کپی‌برداری کرده‌اند و این قطعاً کار دشمنان اسرائیل است. با این حال «گاردین» گزارش داد که اگر هم دامنه این سرقت‌های اطلاعاتی وسعت زیادی داشته باشد و به‌یک کشور منحصر نشده باشد، کانون اصلی اجرای آن امریکا و ادارات اطلاعاتی و اقتصادی آن بوده‌اند. یک مقام امنیتی ارشد امریکایی به این روزنامه انگلیسی گفت: «سرمنشأ این کارها هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست اما این مسأله محرز است که هکرها در کارشان حرفهای و مجرب بوده و موفق عمل کرده‌اند. ما نه با هکرهای شخصی و تک آدم‌های خلافکار بلکه با یک اقدام حساب‌شده و وسیع طرف هستیم و اینها کار یک دولت خارجی و متخلف است و نه چند فرد عادی و غیر مرتبط.»
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های امنیتی امریکا مدعی‌اند که هکرهای روسی با روش‌هایی مشابه به چند اداره و سازمان حساس دیگر امریکا هم ورود کرده و اطلاعات مورد نظر خویش را صید و ذخیره کرده‌اند. آنها اسامی شرکت‌های دیگری را که قربانی این سرقت اطلاعاتی شده‌اند، اعلام نکرده‌اند اما یک کمپانی مستقر در شهر آستین ایالت تگزاس امریکا اعلام کرده که محتویات نرم‌افزارها و فایل‌های اطلاعاتی‌اش که حاوی برخی اسرار دولتی است واخیراً به‌روز شده بود، در یک روند ناشناخته اما هنرمندانه ربوده شده و سرنخ ماجراها به کشوری دیگر برمی‌گردد. این شرکت که «سولار ویندز» نام دارد، دیروز به پرس‌وجوهای مکرر رسانه‌ها پاسخ روشنی نداد اما شایع‌است که فایل‌های اطلاعاتی‌اش سرشار از نکات و ویژگی‌های جدید مرتبط با نهادهای امنیتی، نظارتی و نظامی امریکا و حتی نهادهای ضد جاسوسی آن است.
«جان اولیوت» سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا دیروز گفت: «دولت از این اتفاقات با خبر شده و شرایط را در دست بررسی دارد و به هر احتمال موجود و ممکن می‌اندیشد.»
جلسه‌ای اضطراری در کاخ سفید
به‌گزارش «رویترز»، اهمیت این سری سرقت‌های اطلاعاتی به حدی می‌رسد که مقام‌های ارشد امنیتی امریکا روز یکشنبه جلسه‌ای اضطراری در کاخ سفید تشکیل دادند و در این خصوص چاره‌اندیشی کردند. وزارت اطلاعات و اخبار امریکا نیز روز دوشنبه تصریح کرد که در برخی آژانس‌های اطلاعاتی مرتبط با دولت اتفاقات خاصی روی داده و نوعی از سرقت‌های سایبری صورت گرفته اما فعلاً چیزی بیش از این قابل گفتن و بیان نیست.
یک مقام دیگر امنیتی نیز به نیویورک‌تایمز گفت: «این سرقت جدید اطلاعاتی منحصر به یک نهاد و دو نهاد نمی‌شود و ابعاد آن گسترده‌تر از این حرف‌ها است.»
روس‌ها تکذیب کردند
در حالــــی کــــه چنــــد شــــرکت مایکروسافت دولتــی امریــکا نیـــز مورد هجوم هکرهای احتمالاً شرق اروپایی قرار گرفته‌اند و حتی پیام‌های الکترونیکی و مهم اداره خزانه‌داری امریکا را ردیابی و سرقت کرده‌اند، سفارت روسیه در امریکا روز دوشنبه هرگونه دخالت این کشور در فرآیند فوق را تکذیب و تأکید کرد از قضا روش‌هایی از این دست در تضاد آشکار با مرام و باورهای دولت روسیه قرار دارد که معتقد است حوزه و چارچوب فعالیت‌های حرفهای و آماری این دولت و دول سایر کشورها باید ایمن و مصون از هرگونه تجاوزی باشد. سفارت مزبور ظهر دیروز بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: «یک بار دیگر رسانه‌های امریکا با کشیدن پای روسیه به ماجراهایی که اصلاً با این کشور مرتبط نیست، قصد لاپوشانی ناکارآمدی خود را در زمینه حفظ اطلاعات مهم امنیتی-سیاسی و اقتصادی دارند و این از نظر ما یک شایعه‌پردازی بی‌اساس و امری قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی است، اتهام سرقت‌های اطلاعاتی به ما که خود بارها قربانی این روش‌های مذموم رایج در غرب شده‌ایم، کذب محض و محصول اقدامات شتاب‌زده امریکا برای توجیه ضعف‌های عظیم‌شان در حراست از رازها و فعالیت‌های داخلی این کشور است.»
به‌گزارش خبرگزاری «تاس» روسیه، مقام‌های ارشد اقتصادی امریکا مدعی به تاراج رفتن برخی فایل‌های اطلاعاتی عمده این کشور که در بردارنده اطلاعات ذیقیمتی است شده‌اند و بلافاصله خط و ربط ماجرا را به مسکو بسط داده‌اند.
اســــرائیل هــــم مدعــــی ســــرقت اطلاعاتش شد
«واشنگتن پست» نیز دیروز فرآیند و ادعاهای فوق را تأیید و تکرار کرد و روزنامه «تایمز اسرائیل» هم مدعی شد که حتی چند اداره دولتی حساس این کشور هم قربانی این فرآیند شده‌اند. اداره اطلاعات مرکزی رژیم صهیونیستی هم مدعی شد که هکرها فایل‌های این اداره را هک و اطلاعات آن را کپی‌برداری کرده‌اند و این قطعاً کار دشمنان اسرائیل است. با این حال «گاردین» گزارش داد که اگر هم دامنه این سرقت‌های اطلاعاتی وسعت زیادی داشته باشد و به‌یک کشور منحصر نشده باشد، کانون اصلی اجرای آن امریکا و ادارات اطلاعاتی و اقتصادی آن بوده‌اند. یک مقام امنیتی ارشد امریکایی به این روزنامه انگلیسی گفت: «سرمنشأ این کارها هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست اما این مسأله محرز است که هکرها در کارشان حرفهای و مجرب بوده و موفق عمل کرده‌اند. ما نه با هکرهای شخصی و تک آدم‌های خلافکار بلکه با یک اقدام حساب‌شده و وسیع طرف هستیم و اینها کار یک دولت خارجی و متخلف است و نه چند فرد عادی و غیر مرتبط.»
|
|
|
|
|
|
|
«تجربه جوانی در جامعه ایرانی» در گفت و گو با مقصود فراستخواه رنج‌کشیدگان یا نازپروردگان
سینا اکبری
جوانی و خرده فرهنگ آن همواره یکی از موضوع ها و مسائل جدی در ادبیات آکادمیک ما بوده و هست تا آنجا که شاخه‌ای از جامعه‌شناسی به شکلی تخصصی «بررسی جامعه‌شناختی جوانان» را در دستور کار دارد، چرا که جوانی و نیروی آن بواسطه بهره‌مندی از پویایی‌ها و خودشکوفایی‌ها همواره یکی از سرمایه‌ها و فرصت‌های یک جامعه به شمار می‌آید، اما ما چقدر توانسته‌ایم از این فرصت برای پویایی جامعه خود بهره ببریم؟ شاید لازمه این چنین بهره‌مندی شناخت این گروه جمعیتی باشد و در این فضا باید پرسید که ما چقدر جوان امروز ایرانی را می‌شناسیم؟ چقدر از مطالباتش آگاهیم؟ و چقدر سیاستگذاری‌های ما متناسب با این مطالبات است؟ به این منظور، با دکتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، به گفت و گو نشستیم. او علاوه بر اینکه در مقام پاسخ و تحلیل این مباحث برآمد، هشدارهایش پیرامون «فرهنگ جهانی جوانی» نیز جای تأمل بسیار دارد.
جناب دکتر فراستخواه، این روزها در ادبیات تحلیلگران اجتماعی و جامعه‌شناسان، از «فرهنگ جهانی جوانی» بسیار می‌شنویم. به اعتقاد شما، چقدر فرهنگ جوانی در جامعه ما متصف به ویژگی «جهانی بودن» است؟ این «جهانی بودن» فرهنگ جوانی را باید به دیده فرصت نگریست یا تهدید؟
متن جامعه ایران همواره در تب و تاب زیستن فعال و تعامل با دنیایی بوده است که روز به روز در حال «جهانی شدن» است، بویژه جوانان ما شوق همراهی خلاق را با جهان متحول امروزی دارند، اما سیاست‌ها و ساختارهای رسمی آنچنان که باید تسهیل‌گر این روند «جهانی شدن» نبوده‌اند این درحالی است که فرهنگ و تمدن ایرانی از دیرباز خصیصه ارتباط با جهان را داشته است و همواره اگر رشدی داشته از طریق مبادلات با تمدن‌های دیگر حاصل شده است؛ از جاده ابریشم تا گندی شاپور تا نهضت ترجمه و... .
دلیل غیبت ما از «کلاس جهانی» چیست؟ برای نشستن در این کلاس، نیازمند چه فاکتورهایی هستیم؟
واقعیت این است که اگر قرار است جامعه ایران از متن جهان امروزی به حاشیه جهان پرت نشود باید با دنیا و تغییراتش «سازگاری خلاق» داشته باشد؛ مهمترین سرمایه انسانی و نیروی جمعیتی و نیروی اجتماعی که می‌تواند به این سازگاری خلاق کمک کند جوانان‌اند، تا آنجا که به جوانان در کف جامعه مربوط می‌شود آنان نوعاً شوق همراهی را با جهان پیش رو دارند.
با وجود این، ما مدت‌ها است از «کلاس جهانی» غیبت داریم؛ برای ورود به این کلاس جهانی به انعطاف، پویایی، انرژی، پتانسیل و داینامیک نیاز داریم که همه اینها در جوانان لبریز است؛ سال‌های سال است که سیاست‌های رسمی ما از این مهم غفلت سیستماتیک دارد.
به لحاظ جمعیت‌شناسی، «کشوری جوان» به شمار می‌رویم ،اما آیا توانسته‌ایم به قدر کفایت از ظرفیت‌های جوانی و جوانان بهره‌مند شویم؟
هر وقت کشوری از لحاظ دوره‌های جمعیت‌شناختی، وارد چرخه‌ای شود که در آن دوره، جمعیت 15 تا 64 ساله‌ها به بیشترین مقدار برسد، پنجره‌ای رو به جامعه باز می‌شود که به آن «پنجره فرصت جمعیت» گفته می‌شود. جوانان موتور محرکه اصلی این طیف جمعیتی هستند. این گروه جمعیتی می‌تواند تولید و تحقیق، اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها را ممکن کند، ارزش افزوده‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای ایران ایجاد کرده و پویایی‌ها و تغییرات و تحولات در جامعه را رقم بزنند.
اگر از این «پنجره فرصت جمعیت» استفاده نکنیم و جوان نتواند مشارکت مؤثر داشته باشد، حس «خود اثربخشی» او کاهش یافته و عزت نفس اش تضعیف می‌شود؛ در دنیایی که روز به روز در حال جهانی شدن است، دریچه‌هایی از «فرهنگ جهانی جوانی» برای جامعه ایران یک فرصت است که ما متأسفانه از این فرصت هم استفاده نکرده ایم.
با توجه به مطالعاتی که درخصوص «تجربه جوانی در جامعه ایرانی» داشته‌اید، می‌خواهیم از شما بشنویم مهمترین خصیصه‌های «تجربه جوانی» را چه می‌دانید؟
به زعم من، حداقل 5 خصیصه عمده از «تجربه جوانی در ایران» قابل بازشناسی است؛ نخستین تجربه جوانی «تجربه بی‌قدرتی» است.
فکر میکنید چرا موجودی که مملو از انرژی است با «حس بی‌قدرتی» قرین می‌شود؟
به نظر می‌رسد در هر فرصت که جوان‌ها خواسته‌اند به میدان بیایند آنچنان که باید به مشارکت گرفته نشده اند. از این رو، تجربه جوانی در جامعه ما متأسفانه با نوعی «احساس بی‌قدرتی» توأم شده است.
دومین خصیصه از تجربه‌های جوانی در ایران کنونی آن است که جوانان دعوت می شوند به اینکه «قناعت بورزند!». به نظر می‌رسد که آنچنان که باید عرصه‌ای برای تنوعات و تحولخواهی‌های جوانی در جامعه فراهم نیست. جوان ایرانی از آنجا که نتوانسته به آرمان‌های خود، آنگونه که می‌خواهد جامه عمل بپوشاند، ناگزیر مجبور به قناعت شده است.
منظورتان از قناعت چیست؟
منظورم از «قناعت» آن فضیلت یا ارزش اخلاقی نیست؛ بلکه این است که جوان نمی‌تواند به نحوی رضایت‌بخش خواسته‌ها و آرزوها و رؤیاهایش را دنبال کند و فقط گاهی آرزوهایش را مزه مزه می‌کند.
«مقاومت» خصیصه سوم از تجربه جوانی در جامعه امروز ما است؛ گاهی سبک زندگی بخشی از جامعه جوان ما به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند سبک زندگی مورد نظر خود را ابراز کند، در نتیجه ناگزیر از مقاومت می‌شود.
چهارمین تجربه جوانان «مهاجرت» است. مهاجرت یا «فکر مهاجرت» یکی دیگر از ابعاد تجربه جوانی است، اما واقعیت این است که مهاجرت نیز نمی‌تواند مشکل جوانان را حل کند؛ چراکه همه جوان‌ها که نمی‌توانند مهاجرت کنند و خودِ احساس ناتوانی از مهاجرت، منجر به انواع سرخوردگی در آنان می‌شود. از سوی دیگر، شرایط جهان امروز نیز با نسل قبل بسیار فرق می‌کند؛ نسل قبل به جهانی نوعاً دنج و آرام می‌رفت؛ اما اکنون به کجا برود؟ چطور برود؟ آنجا چه کند؟ چرا شرایطی را فراهم نکنیم که جوانان ما تحرک اجتماعی و حتی چرخش در جهان داشته باشند و از خیر و برکاتش برای جامعه بهره بگیریم؟
پنجمین ویژگی تجربه جوانی در جامعه ما این است که خود جمعیت جوانی دچار تفرق شده است. این نکته ای مهم است که در خصوص تجربه جوانی در جامعه ما وجود دارد. جمعیت جوان ما چند پاره شده و دست‌کم می‌توان گفت دو قطبی شده است؛ در یک طرف، جوانانی هستند دارای عقاید، آرمان‌ها، ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی و سبک زندگی کم و بیش نزدیک به نهادهای رسمی سیاسی؛ اما قطب دیگر، که عمدتاً برآمده از طبقات متوسط جدید هستند سبک زندگی دیگری را طلب می‌کنند، طرز تفکر سیاسی متفاوتی از حاکمیت دارند، طالب تکثر، پیشرفت و توسعه هستند و... این تفاوت دیدگاه‌ها و تکثر بسیار خوب است و می‌تواند منشأ پویایی باشد، اما مشکل اینجاست که کارگزاران ما برای یک قطب، امکان‌هایی را فراهم می‌کنند در حالی که با قطب دیگر، ناآشنا، ناهمزمان و ناهمراه هستند و از این رو، محدودیت‌ها و موانعی را جلوی راهشان می‌گذارند.
به این اعتبار، باید گفت جوانان در جامعه ما نمی‌توانند با همه تفاوت دیدگاه‌شان به‌طور مساوی گفت و گو کنند، فضاهای اجتماعی عمومی و حوزه‌هایی به دور از خشونت و قانونمندی بسیار اندک است که آنان بتوانند اختلافاتشان را آنجا دنبال کنند و از این طریق، پویایی‌های تازه‌ای برای جامعه به وجود آید؛ در نتیجه ممکن است در آینده جامعه جوان تشنج‌های دیگری را تجربه کند ؛ نیروی جوانی از درون خودش هم ترک برمی‌دارد و این شکاف‌ها هم مانع همبستگی، سازندگی، مشارکت و خلاقیت آنان می‌شود و شاید هم خدای ناکرده منشأ برخی خشونت‌ها، سوءتفاهم‌ها و مناقشات مخرب در درون جامعه شود که این روزها ذهن من را به خودش درگیر کرده است.
شما به‌عنوان یک جامعه‌شناس، مهمترین مطالبات جوانان را چه می‌دانید؟
جوان‌ها نیازهای خاص دوره رشد بدنی و ذهنی و اجتماعی خود را دارند، به‌عنوان مثال، به زندگی و امنیت و کار، به آموزش با کیفیت، به دوستی و به عشق نیاز دارند؛ طالب سبک زندگی و خود را بیان کردن و داشتن اوقات فراغت مناسب و هویت‌جویی‌های خاص هستند. خواهان مشارکت اجتماعی رضایت‌بخش، اثرگذاری و احساس خودکارآمدی هستند؛ به ابراز هیجانات و به نقش اجتماعی و امید بستن به آینده و به امکان خودشکوفایی و تحقق ذات نیاز دارند.
ولی ما وقتی واقعیت جامعه را می‌بینیم، درمی‌یابیم اغلب این نیازها آنگونه که باید و بدرستی تأمین نمی‌شود، نخستین مثالش آن است که تا می‌خواهند درس بخوانند «تنش کیفیت» دارند، به گونه‌ای که وقتی وارد کلاس‌های درس می‌شوند، احساس می‌کنند وارد دنیای دیگری شده‌اند که مربوط به گذشته است و فضای آموزشی را متناسب با آن پویایی‌های نسلی خود نمی‌بینند.
دومین نمونه از فهرست نیازهای جوانان «بیکاری» است؛ نزدیک به نیمی از کل بیکاران کشور را بیکاران جوان تشکیل می‌دهند. نسبت اشتغال 15 تا 24 ساله‌ها در جهان 41 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 45 درصد است، یعنی در کشورهای دیگر تقریباً نیمی از 15 تا 24 ساله‌ها اشتغال دارند اما در ایران تنها 20 درصد در این بازه سنی شاغل هستند. بگذریم از اینکه بیش از 5 میلیون از جمعیت جوان بیکار را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. جوانان یا کار بموقع پیدا نمی‌کنند یا به ناگزیر به انواع کارهای نه چندان متناسب با رشته و علاقه خود تن می‌دهند که خلاف بهره‌وری انسانی در کشور است.
سومین مثال از آن فهرست «مشارکت اجتماعی» است؛ نتوانستیم سپهر عمومی و فضاهای اجتماعی قانونمند و مسالمت‌آمیز کافی برای بیان خواسته‌ها و پی‌جویی انتظارات جوانان فراهم آوریم، اگر جوان بتواند مطالباتش را از طریق نهادهای حرفهای، صنفی، محلی و مدنی و سمن ها دنبال کند، درواقع می‌تواند موتور محرک جامعه به سمت پیشرفت، سرزندگی، شکوفایی و... باشد؛ در غیر این صورت، جوانان نمی‌توانند مطالباتشان را به طور رضایت‌بخش دنبال کنند و در این فضا است که سرخوردگی و وازدگی به‌صورت انواع نارضایتی‌ها در جوان ظاهر می‌شود و مسائلی همچون اعتیاد، خودکشی، سرخوردگی‌های اجتماعی، مهاجرت، پرخاشگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
فکر میکنید سیاستگذاری‌های ما برای جوانان باید چه سمت و سویی پیدا کند تا بتوانیم از چنین آسیب‌هایی پیشگیری کنیم؟
طبق پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناختی، در 15 سال آتی یک موج جدید جوانی خواهیم داشت. بر این اساس، تا سال 1415 جامعه ایرانی در بردارنده 20 میلیون نفر جمعیت جوان است. این نشان می‌دهد که در آینده، جوان‌ها همچنان بخش بزرگی از جرم جمعیتی ما را تشکیل خواهند داد. با این حال، جامعه با جوان‌ها آشنا نیست و آنها را به «دیگری» بدل کرده است؛ جوانی یک صورت از زندگی است که برای ما تا حد زیادی غریب مانده است.
واقعیت این است که میانگین سنی مدیران میانی ما حتی به بالای 47 سال می‌رسد این در حالی است که میانگین سن جمعیت ایران 30 سال است؛ در کشورهایی همچون هلند، فرانسه، استرالیا، روسیه، برزیل و ترکیه متوسط سن کابینه بسیار پایین‌تر از متوسط سن کابینه در کشور ما است. بر این اساس، شاید بتوان گفت که در ایران سیاستگذاری برای جوانان توسط سالخوردگان صورت می‌گیرد.
منظور از «سالخوردگی» فقط سن شناسنامه‌ای نیست بلکه منظور سالخورده سیاسی است که با الگوها و پارادایم‌های قدیم، آن هم در شکل ایدئولوژیک شده‌اش فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و اینها بر اساس افق نسلی و عادت‌واره‌های خود برای جوانانی که اساساً افق نسلی دیگری دارند و درگیر مشکلات دیگری هستند، سیاستگذاری می‌کنند؛ در چنین شرایطی، ما جوانان را «ابژه‌ای برای خودمان» می‌خواهیم نه «سوژه‌ای برای خودشان» که جهان را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار اجتماع شوند.
واقعیت این است که ما تولد «سوژه جوان ایرانی» را هنوز باور نکرده‌ایم. ما جوانی را به‌عنوان سوژه‌ای که خود می‌اندیشد و فاعل اندیشه است به یک سوژه فرتوت بدل ساخته‌ایم.
چگونه می‌توان به «سوژه جوان ایرانی» وجهی سازنده‌تر بخشید؟
احساس بی‌قدرتی در جوانان را باید به احساس «قدرت»، «مشارکت» و «کنترل نسبت به آینده» بدل کرد. جوان احساس کند در جریان «معناسازی اجتماعی» مشارکت دارد و حس تلخ و سنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری و پوچی به او دست ندهد.
همچنین تغییرات اجتماعی را بپذیریم و اجازه دهیم که این تغییر و تحولات با مشارکت جوانان بدرستی پیش رود. شرایطی ایجاد کنیم که جوانان در جامعه ادغام شوند. واقعیت این است که ادغام جوانان در جامعه امروز به یک مسأله تبدیل شده است و «حس جدا افتادگی» جوانان را دچار مشکل می‌کند؛ در محله‌ها، مدارس، رسانه‌ها، همه قلمروهای مدنی، در سازمان‌های مردم‌نهاد، در صنف‌ها و حرفه‌ها، در محیط‌های کار و در گفت‌وگوهای اجتماعی باید جوانان را نه به صورت تبلیغ بلکه به‌صورت واقعاً مؤثر سهیم کنیم.
جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که احساس کنند واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده خودشان را کنترل کنند. دعوت‌شان نکنیم تا طبق اهداف و نقشه‌های از پیش مقرر ما مشارکت کنند، بلکه به آنان اطمینان دهیم که آماده‌ایم انتقاداتشان را بشنویم تا آنان بتوانند خودشان باشند و با صراحت حرف‌هایشان را بزنند و خواسته‌هایشان را هرچند مخالف با خواست ما، بیان کنند تا این چنین احساس کنند «استقلال نسلی»، «تحول‌خواهی» و «تنوع‌خواهی» آنان محترم شمرده می‌شود.
نیم نگاه
جامعه با جوان‌ها آشنا نیست و آنان را به «دیگری» بدل کرده است؛ جوانی یک صورت از زندگی است که برای ما تا حد زیادی «غریب» مانده است.
ما جوانان را «ابژه‌ای برای خودمان» می‌خواهیم ،نه «سوژه‌ای برای خودشان» که جهان را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار اجتماع شوند.
ما تولد «سوژه جوان ایرانی» را هنوز باور نکرده‌ایم. ما جوانی را به‌عنوان سوژه‌ای که خود می‌اندیشد و فاعل اندیشه است به یک سوژه فرتوت بدل ساخته‌ایم.
جوان جامعه ما «احساس بی‌قدرتی» می‌کند که باید آن را به احساس «قدرت»، «مشارکت» و «کنترل نسبت به آینده» بدل کرد تا جوان احساس کند در جریان «معناسازی اجتماعی» مشارکت دارد و حس تلخ و سنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری به او دست ندهد.
«حس جدا افتادگی» جوانان را دچار مشکل می‌کند. جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که احساس کنند واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده خودشان را کنترل کنند. دعوت‌شان نکنیم تا طبق اهداف و نقشه‌های از پیش مقرر ما مشارکت کنند، بلکه به آنان اطمینان دهیم که «استقلال نسلی»، «تحول‌خواهی» و «تنوع‌خواهی» آنان محترم شمرده می‌شود.
جوانی و خرده فرهنگ آن همواره یکی از موضوع ها و مسائل جدی در ادبیات آکادمیک ما بوده و هست تا آنجا که شاخه‌ای از جامعه‌شناسی به شکلی تخصصی «بررسی جامعه‌شناختی جوانان» را در دستور کار دارد، چرا که جوانی و نیروی آن بواسطه بهره‌مندی از پویایی‌ها و خودشکوفایی‌ها همواره یکی از سرمایه‌ها و فرصت‌های یک جامعه به شمار می‌آید، اما ما چقدر توانسته‌ایم از این فرصت برای پویایی جامعه خود بهره ببریم؟ شاید لازمه این چنین بهره‌مندی شناخت این گروه جمعیتی باشد و در این فضا باید پرسید که ما چقدر جوان امروز ایرانی را می‌شناسیم؟ چقدر از مطالباتش آگاهیم؟ و چقدر سیاستگذاری‌های ما متناسب با این مطالبات است؟ به این منظور، با دکتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، به گفت و گو نشستیم. او علاوه بر اینکه در مقام پاسخ و تحلیل این مباحث برآمد، هشدارهایش پیرامون «فرهنگ جهانی جوانی» نیز جای تأمل بسیار دارد.
جناب دکتر فراستخواه، این روزها در ادبیات تحلیلگران اجتماعی و جامعه‌شناسان، از «فرهنگ جهانی جوانی» بسیار می‌شنویم. به اعتقاد شما، چقدر فرهنگ جوانی در جامعه ما متصف به ویژگی «جهانی بودن» است؟ این «جهانی بودن» فرهنگ جوانی را باید به دیده فرصت نگریست یا تهدید؟
متن جامعه ایران همواره در تب و تاب زیستن فعال و تعامل با دنیایی بوده است که روز به روز در حال «جهانی شدن» است، بویژه جوانان ما شوق همراهی خلاق را با جهان متحول امروزی دارند، اما سیاست‌ها و ساختارهای رسمی آنچنان که باید تسهیل‌گر این روند «جهانی شدن» نبوده‌اند این درحالی است که فرهنگ و تمدن ایرانی از دیرباز خصیصه ارتباط با جهان را داشته است و همواره اگر رشدی داشته از طریق مبادلات با تمدن‌های دیگر حاصل شده است؛ از جاده ابریشم تا گندی شاپور تا نهضت ترجمه و... .
دلیل غیبت ما از «کلاس جهانی» چیست؟ برای نشستن در این کلاس، نیازمند چه فاکتورهایی هستیم؟
واقعیت این است که اگر قرار است جامعه ایران از متن جهان امروزی به حاشیه جهان پرت نشود باید با دنیا و تغییراتش «سازگاری خلاق» داشته باشد؛ مهمترین سرمایه انسانی و نیروی جمعیتی و نیروی اجتماعی که می‌تواند به این سازگاری خلاق کمک کند جوانان‌اند، تا آنجا که به جوانان در کف جامعه مربوط می‌شود آنان نوعاً شوق همراهی را با جهان پیش رو دارند.
با وجود این، ما مدت‌ها است از «کلاس جهانی» غیبت داریم؛ برای ورود به این کلاس جهانی به انعطاف، پویایی، انرژی، پتانسیل و داینامیک نیاز داریم که همه اینها در جوانان لبریز است؛ سال‌های سال است که سیاست‌های رسمی ما از این مهم غفلت سیستماتیک دارد.
به لحاظ جمعیت‌شناسی، «کشوری جوان» به شمار می‌رویم ،اما آیا توانسته‌ایم به قدر کفایت از ظرفیت‌های جوانی و جوانان بهره‌مند شویم؟
هر وقت کشوری از لحاظ دوره‌های جمعیت‌شناختی، وارد چرخه‌ای شود که در آن دوره، جمعیت 15 تا 64 ساله‌ها به بیشترین مقدار برسد، پنجره‌ای رو به جامعه باز می‌شود که به آن «پنجره فرصت جمعیت» گفته می‌شود. جوانان موتور محرکه اصلی این طیف جمعیتی هستند. این گروه جمعیتی می‌تواند تولید و تحقیق، اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها را ممکن کند، ارزش افزوده‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای ایران ایجاد کرده و پویایی‌ها و تغییرات و تحولات در جامعه را رقم بزنند.
اگر از این «پنجره فرصت جمعیت» استفاده نکنیم و جوان نتواند مشارکت مؤثر داشته باشد، حس «خود اثربخشی» او کاهش یافته و عزت نفس اش تضعیف می‌شود؛ در دنیایی که روز به روز در حال جهانی شدن است، دریچه‌هایی از «فرهنگ جهانی جوانی» برای جامعه ایران یک فرصت است که ما متأسفانه از این فرصت هم استفاده نکرده ایم.
با توجه به مطالعاتی که درخصوص «تجربه جوانی در جامعه ایرانی» داشته‌اید، می‌خواهیم از شما بشنویم مهمترین خصیصه‌های «تجربه جوانی» را چه می‌دانید؟
به زعم من، حداقل 5 خصیصه عمده از «تجربه جوانی در ایران» قابل بازشناسی است؛ نخستین تجربه جوانی «تجربه بی‌قدرتی» است.
فکر میکنید چرا موجودی که مملو از انرژی است با «حس بی‌قدرتی» قرین می‌شود؟
به نظر می‌رسد در هر فرصت که جوان‌ها خواسته‌اند به میدان بیایند آنچنان که باید به مشارکت گرفته نشده اند. از این رو، تجربه جوانی در جامعه ما متأسفانه با نوعی «احساس بی‌قدرتی» توأم شده است.
دومین خصیصه از تجربه‌های جوانی در ایران کنونی آن است که جوانان دعوت می شوند به اینکه «قناعت بورزند!». به نظر می‌رسد که آنچنان که باید عرصه‌ای برای تنوعات و تحولخواهی‌های جوانی در جامعه فراهم نیست. جوان ایرانی از آنجا که نتوانسته به آرمان‌های خود، آنگونه که می‌خواهد جامه عمل بپوشاند، ناگزیر مجبور به قناعت شده است.
منظورتان از قناعت چیست؟
منظورم از «قناعت» آن فضیلت یا ارزش اخلاقی نیست؛ بلکه این است که جوان نمی‌تواند به نحوی رضایت‌بخش خواسته‌ها و آرزوها و رؤیاهایش را دنبال کند و فقط گاهی آرزوهایش را مزه مزه می‌کند.
«مقاومت» خصیصه سوم از تجربه جوانی در جامعه امروز ما است؛ گاهی سبک زندگی بخشی از جامعه جوان ما به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند سبک زندگی مورد نظر خود را ابراز کند، در نتیجه ناگزیر از مقاومت می‌شود.
چهارمین تجربه جوانان «مهاجرت» است. مهاجرت یا «فکر مهاجرت» یکی دیگر از ابعاد تجربه جوانی است، اما واقعیت این است که مهاجرت نیز نمی‌تواند مشکل جوانان را حل کند؛ چراکه همه جوان‌ها که نمی‌توانند مهاجرت کنند و خودِ احساس ناتوانی از مهاجرت، منجر به انواع سرخوردگی در آنان می‌شود. از سوی دیگر، شرایط جهان امروز نیز با نسل قبل بسیار فرق می‌کند؛ نسل قبل به جهانی نوعاً دنج و آرام می‌رفت؛ اما اکنون به کجا برود؟ چطور برود؟ آنجا چه کند؟ چرا شرایطی را فراهم نکنیم که جوانان ما تحرک اجتماعی و حتی چرخش در جهان داشته باشند و از خیر و برکاتش برای جامعه بهره بگیریم؟
پنجمین ویژگی تجربه جوانی در جامعه ما این است که خود جمعیت جوانی دچار تفرق شده است. این نکته ای مهم است که در خصوص تجربه جوانی در جامعه ما وجود دارد. جمعیت جوان ما چند پاره شده و دست‌کم می‌توان گفت دو قطبی شده است؛ در یک طرف، جوانانی هستند دارای عقاید، آرمان‌ها، ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی و سبک زندگی کم و بیش نزدیک به نهادهای رسمی سیاسی؛ اما قطب دیگر، که عمدتاً برآمده از طبقات متوسط جدید هستند سبک زندگی دیگری را طلب می‌کنند، طرز تفکر سیاسی متفاوتی از حاکمیت دارند، طالب تکثر، پیشرفت و توسعه هستند و... این تفاوت دیدگاه‌ها و تکثر بسیار خوب است و می‌تواند منشأ پویایی باشد، اما مشکل اینجاست که کارگزاران ما برای یک قطب، امکان‌هایی را فراهم می‌کنند در حالی که با قطب دیگر، ناآشنا، ناهمزمان و ناهمراه هستند و از این رو، محدودیت‌ها و موانعی را جلوی راهشان می‌گذارند.
به این اعتبار، باید گفت جوانان در جامعه ما نمی‌توانند با همه تفاوت دیدگاه‌شان به‌طور مساوی گفت و گو کنند، فضاهای اجتماعی عمومی و حوزه‌هایی به دور از خشونت و قانونمندی بسیار اندک است که آنان بتوانند اختلافاتشان را آنجا دنبال کنند و از این طریق، پویایی‌های تازه‌ای برای جامعه به وجود آید؛ در نتیجه ممکن است در آینده جامعه جوان تشنج‌های دیگری را تجربه کند ؛ نیروی جوانی از درون خودش هم ترک برمی‌دارد و این شکاف‌ها هم مانع همبستگی، سازندگی، مشارکت و خلاقیت آنان می‌شود و شاید هم خدای ناکرده منشأ برخی خشونت‌ها، سوءتفاهم‌ها و مناقشات مخرب در درون جامعه شود که این روزها ذهن من را به خودش درگیر کرده است.
شما به‌عنوان یک جامعه‌شناس، مهمترین مطالبات جوانان را چه می‌دانید؟
جوان‌ها نیازهای خاص دوره رشد بدنی و ذهنی و اجتماعی خود را دارند، به‌عنوان مثال، به زندگی و امنیت و کار، به آموزش با کیفیت، به دوستی و به عشق نیاز دارند؛ طالب سبک زندگی و خود را بیان کردن و داشتن اوقات فراغت مناسب و هویت‌جویی‌های خاص هستند. خواهان مشارکت اجتماعی رضایت‌بخش، اثرگذاری و احساس خودکارآمدی هستند؛ به ابراز هیجانات و به نقش اجتماعی و امید بستن به آینده و به امکان خودشکوفایی و تحقق ذات نیاز دارند.
ولی ما وقتی واقعیت جامعه را می‌بینیم، درمی‌یابیم اغلب این نیازها آنگونه که باید و بدرستی تأمین نمی‌شود، نخستین مثالش آن است که تا می‌خواهند درس بخوانند «تنش کیفیت» دارند، به گونه‌ای که وقتی وارد کلاس‌های درس می‌شوند، احساس می‌کنند وارد دنیای دیگری شده‌اند که مربوط به گذشته است و فضای آموزشی را متناسب با آن پویایی‌های نسلی خود نمی‌بینند.
دومین نمونه از فهرست نیازهای جوانان «بیکاری» است؛ نزدیک به نیمی از کل بیکاران کشور را بیکاران جوان تشکیل می‌دهند. نسبت اشتغال 15 تا 24 ساله‌ها در جهان 41 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 45 درصد است، یعنی در کشورهای دیگر تقریباً نیمی از 15 تا 24 ساله‌ها اشتغال دارند اما در ایران تنها 20 درصد در این بازه سنی شاغل هستند. بگذریم از اینکه بیش از 5 میلیون از جمعیت جوان بیکار را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. جوانان یا کار بموقع پیدا نمی‌کنند یا به ناگزیر به انواع کارهای نه چندان متناسب با رشته و علاقه خود تن می‌دهند که خلاف بهره‌وری انسانی در کشور است.
سومین مثال از آن فهرست «مشارکت اجتماعی» است؛ نتوانستیم سپهر عمومی و فضاهای اجتماعی قانونمند و مسالمت‌آمیز کافی برای بیان خواسته‌ها و پی‌جویی انتظارات جوانان فراهم آوریم، اگر جوان بتواند مطالباتش را از طریق نهادهای حرفهای، صنفی، محلی و مدنی و سمن ها دنبال کند، درواقع می‌تواند موتور محرک جامعه به سمت پیشرفت، سرزندگی، شکوفایی و... باشد؛ در غیر این صورت، جوانان نمی‌توانند مطالباتشان را به طور رضایت‌بخش دنبال کنند و در این فضا است که سرخوردگی و وازدگی به‌صورت انواع نارضایتی‌ها در جوان ظاهر می‌شود و مسائلی همچون اعتیاد، خودکشی، سرخوردگی‌های اجتماعی، مهاجرت، پرخاشگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
فکر میکنید سیاستگذاری‌های ما برای جوانان باید چه سمت و سویی پیدا کند تا بتوانیم از چنین آسیب‌هایی پیشگیری کنیم؟
طبق پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناختی، در 15 سال آتی یک موج جدید جوانی خواهیم داشت. بر این اساس، تا سال 1415 جامعه ایرانی در بردارنده 20 میلیون نفر جمعیت جوان است. این نشان می‌دهد که در آینده، جوان‌ها همچنان بخش بزرگی از جرم جمعیتی ما را تشکیل خواهند داد. با این حال، جامعه با جوان‌ها آشنا نیست و آنها را به «دیگری» بدل کرده است؛ جوانی یک صورت از زندگی است که برای ما تا حد زیادی غریب مانده است.
واقعیت این است که میانگین سنی مدیران میانی ما حتی به بالای 47 سال می‌رسد این در حالی است که میانگین سن جمعیت ایران 30 سال است؛ در کشورهایی همچون هلند، فرانسه، استرالیا، روسیه، برزیل و ترکیه متوسط سن کابینه بسیار پایین‌تر از متوسط سن کابینه در کشور ما است. بر این اساس، شاید بتوان گفت که در ایران سیاستگذاری برای جوانان توسط سالخوردگان صورت می‌گیرد.
منظور از «سالخوردگی» فقط سن شناسنامه‌ای نیست بلکه منظور سالخورده سیاسی است که با الگوها و پارادایم‌های قدیم، آن هم در شکل ایدئولوژیک شده‌اش فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و اینها بر اساس افق نسلی و عادت‌واره‌های خود برای جوانانی که اساساً افق نسلی دیگری دارند و درگیر مشکلات دیگری هستند، سیاستگذاری می‌کنند؛ در چنین شرایطی، ما جوانان را «ابژه‌ای برای خودمان» می‌خواهیم نه «سوژه‌ای برای خودشان» که جهان را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار اجتماع شوند.
واقعیت این است که ما تولد «سوژه جوان ایرانی» را هنوز باور نکرده‌ایم. ما جوانی را به‌عنوان سوژه‌ای که خود می‌اندیشد و فاعل اندیشه است به یک سوژه فرتوت بدل ساخته‌ایم.
چگونه می‌توان به «سوژه جوان ایرانی» وجهی سازنده‌تر بخشید؟
احساس بی‌قدرتی در جوانان را باید به احساس «قدرت»، «مشارکت» و «کنترل نسبت به آینده» بدل کرد. جوان احساس کند در جریان «معناسازی اجتماعی» مشارکت دارد و حس تلخ و سنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری و پوچی به او دست ندهد.
همچنین تغییرات اجتماعی را بپذیریم و اجازه دهیم که این تغییر و تحولات با مشارکت جوانان بدرستی پیش رود. شرایطی ایجاد کنیم که جوانان در جامعه ادغام شوند. واقعیت این است که ادغام جوانان در جامعه امروز به یک مسأله تبدیل شده است و «حس جدا افتادگی» جوانان را دچار مشکل می‌کند؛ در محله‌ها، مدارس، رسانه‌ها، همه قلمروهای مدنی، در سازمان‌های مردم‌نهاد، در صنف‌ها و حرفه‌ها، در محیط‌های کار و در گفت‌وگوهای اجتماعی باید جوانان را نه به صورت تبلیغ بلکه به‌صورت واقعاً مؤثر سهیم کنیم.
جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که احساس کنند واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده خودشان را کنترل کنند. دعوت‌شان نکنیم تا طبق اهداف و نقشه‌های از پیش مقرر ما مشارکت کنند، بلکه به آنان اطمینان دهیم که آماده‌ایم انتقاداتشان را بشنویم تا آنان بتوانند خودشان باشند و با صراحت حرف‌هایشان را بزنند و خواسته‌هایشان را هرچند مخالف با خواست ما، بیان کنند تا این چنین احساس کنند «استقلال نسلی»، «تحول‌خواهی» و «تنوع‌خواهی» آنان محترم شمرده می‌شود.
نیم نگاه
جامعه با جوان‌ها آشنا نیست و آنان را به «دیگری» بدل کرده است؛ جوانی یک صورت از زندگی است که برای ما تا حد زیادی «غریب» مانده است.
ما جوانان را «ابژه‌ای برای خودمان» می‌خواهیم ،نه «سوژه‌ای برای خودشان» که جهان را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار اجتماع شوند.
ما تولد «سوژه جوان ایرانی» را هنوز باور نکرده‌ایم. ما جوانی را به‌عنوان سوژه‌ای که خود می‌اندیشد و فاعل اندیشه است به یک سوژه فرتوت بدل ساخته‌ایم.
جوان جامعه ما «احساس بی‌قدرتی» می‌کند که باید آن را به احساس «قدرت»، «مشارکت» و «کنترل نسبت به آینده» بدل کرد تا جوان احساس کند در جریان «معناسازی اجتماعی» مشارکت دارد و حس تلخ و سنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری به او دست ندهد.
«حس جدا افتادگی» جوانان را دچار مشکل می‌کند. جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که احساس کنند واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده خودشان را کنترل کنند. دعوت‌شان نکنیم تا طبق اهداف و نقشه‌های از پیش مقرر ما مشارکت کنند، بلکه به آنان اطمینان دهیم که «استقلال نسلی»، «تحول‌خواهی» و «تنوع‌خواهی» آنان محترم شمرده می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
صید ماهی خزری در یکسال 50 درصد کم شد آتش صید غیر مجاز در ذخیره گاه ماهیان استخوانی
شیما جهانبخش
خبرنگار
صید، راه معیشت بیش از 12 هزار نفر در سه استان مازندران، گیلان و گلستان است. این تعداد، صیادان مجازی هستند که برای انداختن تورهای صیادی باید مجوز بگیرند و در زمان و جایی به‌کار صید بپردازند که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شیلات تعیین می‌کند، اما جمعیت صیادان به همین تعداد ثبت شده و مجوز گرفته محدود نمی‌شود. صیادان غیر مجاز هم بر اساس آمار تخمینی به همان میزانی صید می‌کنند که صیادان مجاز از ذخایر دریا برداشت می‌کنند. با این تفاوت که زمان و مکان صید آنان را شیلات تعیین نمی‌کند. صیادان غیر مجاز بدون توجه به فصل زاد و ولد ماهیان و بدون توجه به اینکه ماهیان مولد نباید صید شوند، در جایی تورهای خود را به آب می‌اندازند که ماهی باشد و مأموران شیلات و حفاظت محیط زیست نباشند. صیادی دور از چشم نظارت، هر سال داشته‌های خزر را تهی‌تر و فقیر‌تر از سال قبل می‌کند و ذخایر ماهیان استخوانی که محل تأمین روزی و معیشت هزاران صیاد است اکنون در خطر جدی قرار گرفته است افزون بر آن آلودگی آب رودخانه‌ها و کاهش آب رودخانه‌های ورودی به خزر که محل تخم‌ریزی ماهیان استخوانی است هم در کاهش ذخایر ماهیان استخوانی تأثیر زیادی داشته است.
بر اساس برآوردها در سال‌های اخیر صید غیرمجاز در دریای خزر سبب کاهش 50درصدی ظرفیت ماهیان استخوانی خزر شده است. سازمان شیلات اعلام کرده برنامه‌هایی را برای احیا و افزایش ماهیان استخوانی در دستور کار خود قرار داده تا بتواند ذخیره‌های دریا را بهبود دهد و اقتصاد این بخش را حیات بخشد. یکی از این برنامه‌ها رهاسازی میلیون‌ها قطعه بچه ماهی از 2 گونه مهم و استراتژیک سفید و کپور است که به‌صورت طبیعی تکثیر شده‌اند اما بخش قابل توجهی از همین ماهیان هم قبل از بالغ شدن توسط صیادان غیر مجاز یا به‌دلیل آلودگی آب رودخانه در منطقه زاد‌آوری این ماهی‌ها تلف می‌شوند.
در این میان استان مازندران که با داشتن ۴۸۰ کیلومتر ساحل از بیشترین سواحل دریای خزر بهره می‌برد و معیشت بیش از چهار هزار و ۲۰۰ ماهیگیر در قالب ۵۴ شرکت تعاونی صیادی پره از طریق صید تأمین می‌شود سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی صید ماهی‌های استخوانی مواجه بوده است.
کاهش 50 درصدی صید در یکسال
«حسن اسحاقی»، مدیرکل شیلات استان مازندران در گفتوگو با «ایران»با ابراز نگرانی از کاهش 50 درصدی ذخایر گونه‌های مهم استراتژیک دریای خزر می‌گوید: سال گذشته صید ماهیان استخوانی در استان نزدیک به 3 هزار و ۶۰۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل (سال 97) کاهش 50درصدی داشته‌ایم. اسحاقی با اشاره به اینکه ۴۸۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مازندران واقع شده است، می‌افزاید: با رایزنی‌های انجام شده و حمایت‌های دولت سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی از 2 گونه مهم سفید و کپور در مجتمع شهید رجایی ساری تکثیر شده است. البته اتحادیه تعاونی‌های صید پره استان در بخش خصوصی نیز تعامل بسیار خوبی با ما داشته‌اند و با کمک آنها در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون بچه ماهی در دریای خزر و رودخانه‌های شاخص استان رهاسازی شده است. از این تعداد ۴۰ درصد در شرق، ۳۰ درصد در مرکز و ۳۰ درصد در غرب استان رهاسازی شده‌اند. البته تأثیر این طرح از حداقل 2 سال آینده مشخص خواهد شد.
آلودگی رودخانه‌ها چرخه تکثیر را بر هم زده است
مدیرکل شیلات استان مازندران در پاسخ به اینکه چرا صید و ذخیره گاه‌های خزر به این حال و روز افتاده‌اند، خاطرنشان می‌کند: گونه‌های خزر رود کوچ هستند و باید برای تولید مثل به رودخانه‌ها برگردند و در آنجا تخم‌ریزی کنند اما متأسفانه آلودگی‌های زیادی که در رودخانه‌ها وجود دارد باعث شده فرآیند تولید مثل بخوبی انجام نشود. مهمترین عوامل آلودگی زیست محیطی رودخانه‌های استان رسوبات معادن بالادست، فاضلاب‌های شهری و صنعتی، سموم کشاورزی و... است که همگی به رودخانه‌ها سرازیر می‌شوند و این موضوع باعث شده بستر رودخانه‌ها بستر مناسبی برای تکثیر گونه‌های استراتژیک دریای خزر نباشد. بیشترین عوامل مربوط به شرایط زیست محیطی است. به هر حال برای تکثیر باید این شرایط مهیا باشد تا زمانی که شرایط طبیعی و بکر طبیعت را به هم می‌زنیم باید منتظر چنین عواقبی هم باشیم.
سازمان صید غیرمجاز!
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد از کمبود و کاهش صید را مربوط به صید غیرمجاز می‌دانیم، تأکید می‌کند: جدا از عوامل زیست محیطی حضور صیادان غیر مجاز در مصب رودخانه‌ها در فصل تخم‌ریزی هم مزید بر علت شده است. این صیادان درفصل‌هایی که صید مجاز نیست با صید گونه‌های مولد باعث می‌شوند چرخه تولید مثل با مشکل مواجه شود و همه اینها دست به‌دست هم داده اند تا شاهد چنین وضعیتی در دریای خزر باشیم. در حال حاضر صید غیرمجاز به‌صورت سازمان یافته انجام می‌شود و صیادان حرفهای در آن فعالیت دارند. همین موضوع کار را بسیار سخت کرده و دردسرهای زیادی در یگان حفاظت برای مبارزه با صید غیرمجاز به همراه کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در گذشته در هر شیفت 4 نیروی حفاظت و یک قایق برای مبارزه با صید غیرمجاز در دریا حضور داشتند اما اکنون به علت کمبود نیرو، تنها یک نفر را در هر شیفت می‌توانیم برای مبارزه با صید غیرمجاز راهی دریا کنیم.
اسحاقی با اشاره به وضعیت بد صید و صیادی می‌افزاید: در حال حاضر بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ذخایر تمام گونه‌های خزر با رشد منفی مواجه شده‌اند و همین موضوع باعث شده معیشت صیادان با مشکل روبه‌رو شود، اگر وعده حمایتی دولت محقق نشود شاهد تعطیلی حدود ۴۰ درصدی شرکت‌های تعاونی صید و صیادی خواهیم بود.در چند سال اخیر اغلب شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و از ۵۴ شرکت صید پره با چهار هزار و ۱۰۰ صیاد که در استان مازندران باید مشغول به کار باشند نزدیک به 10 شرکت هیچ فعالیتی ندارند و سهامداران هم هیچ رغبتی برای ادامه کار ندارند.
خبرنگار
صید، راه معیشت بیش از 12 هزار نفر در سه استان مازندران، گیلان و گلستان است. این تعداد، صیادان مجازی هستند که برای انداختن تورهای صیادی باید مجوز بگیرند و در زمان و جایی به‌کار صید بپردازند که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شیلات تعیین می‌کند، اما جمعیت صیادان به همین تعداد ثبت شده و مجوز گرفته محدود نمی‌شود. صیادان غیر مجاز هم بر اساس آمار تخمینی به همان میزانی صید می‌کنند که صیادان مجاز از ذخایر دریا برداشت می‌کنند. با این تفاوت که زمان و مکان صید آنان را شیلات تعیین نمی‌کند. صیادان غیر مجاز بدون توجه به فصل زاد و ولد ماهیان و بدون توجه به اینکه ماهیان مولد نباید صید شوند، در جایی تورهای خود را به آب می‌اندازند که ماهی باشد و مأموران شیلات و حفاظت محیط زیست نباشند. صیادی دور از چشم نظارت، هر سال داشته‌های خزر را تهی‌تر و فقیر‌تر از سال قبل می‌کند و ذخایر ماهیان استخوانی که محل تأمین روزی و معیشت هزاران صیاد است اکنون در خطر جدی قرار گرفته است افزون بر آن آلودگی آب رودخانه‌ها و کاهش آب رودخانه‌های ورودی به خزر که محل تخم‌ریزی ماهیان استخوانی است هم در کاهش ذخایر ماهیان استخوانی تأثیر زیادی داشته است.
بر اساس برآوردها در سال‌های اخیر صید غیرمجاز در دریای خزر سبب کاهش 50درصدی ظرفیت ماهیان استخوانی خزر شده است. سازمان شیلات اعلام کرده برنامه‌هایی را برای احیا و افزایش ماهیان استخوانی در دستور کار خود قرار داده تا بتواند ذخیره‌های دریا را بهبود دهد و اقتصاد این بخش را حیات بخشد. یکی از این برنامه‌ها رهاسازی میلیون‌ها قطعه بچه ماهی از 2 گونه مهم و استراتژیک سفید و کپور است که به‌صورت طبیعی تکثیر شده‌اند اما بخش قابل توجهی از همین ماهیان هم قبل از بالغ شدن توسط صیادان غیر مجاز یا به‌دلیل آلودگی آب رودخانه در منطقه زاد‌آوری این ماهی‌ها تلف می‌شوند.
در این میان استان مازندران که با داشتن ۴۸۰ کیلومتر ساحل از بیشترین سواحل دریای خزر بهره می‌برد و معیشت بیش از چهار هزار و ۲۰۰ ماهیگیر در قالب ۵۴ شرکت تعاونی صیادی پره از طریق صید تأمین می‌شود سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی صید ماهی‌های استخوانی مواجه بوده است.
کاهش 50 درصدی صید در یکسال
«حسن اسحاقی»، مدیرکل شیلات استان مازندران در گفتوگو با «ایران»با ابراز نگرانی از کاهش 50 درصدی ذخایر گونه‌های مهم استراتژیک دریای خزر می‌گوید: سال گذشته صید ماهیان استخوانی در استان نزدیک به 3 هزار و ۶۰۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل (سال 97) کاهش 50درصدی داشته‌ایم. اسحاقی با اشاره به اینکه ۴۸۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مازندران واقع شده است، می‌افزاید: با رایزنی‌های انجام شده و حمایت‌های دولت سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی از 2 گونه مهم سفید و کپور در مجتمع شهید رجایی ساری تکثیر شده است. البته اتحادیه تعاونی‌های صید پره استان در بخش خصوصی نیز تعامل بسیار خوبی با ما داشته‌اند و با کمک آنها در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون بچه ماهی در دریای خزر و رودخانه‌های شاخص استان رهاسازی شده است. از این تعداد ۴۰ درصد در شرق، ۳۰ درصد در مرکز و ۳۰ درصد در غرب استان رهاسازی شده‌اند. البته تأثیر این طرح از حداقل 2 سال آینده مشخص خواهد شد.
آلودگی رودخانه‌ها چرخه تکثیر را بر هم زده است
مدیرکل شیلات استان مازندران در پاسخ به اینکه چرا صید و ذخیره گاه‌های خزر به این حال و روز افتاده‌اند، خاطرنشان می‌کند: گونه‌های خزر رود کوچ هستند و باید برای تولید مثل به رودخانه‌ها برگردند و در آنجا تخم‌ریزی کنند اما متأسفانه آلودگی‌های زیادی که در رودخانه‌ها وجود دارد باعث شده فرآیند تولید مثل بخوبی انجام نشود. مهمترین عوامل آلودگی زیست محیطی رودخانه‌های استان رسوبات معادن بالادست، فاضلاب‌های شهری و صنعتی، سموم کشاورزی و... است که همگی به رودخانه‌ها سرازیر می‌شوند و این موضوع باعث شده بستر رودخانه‌ها بستر مناسبی برای تکثیر گونه‌های استراتژیک دریای خزر نباشد. بیشترین عوامل مربوط به شرایط زیست محیطی است. به هر حال برای تکثیر باید این شرایط مهیا باشد تا زمانی که شرایط طبیعی و بکر طبیعت را به هم می‌زنیم باید منتظر چنین عواقبی هم باشیم.
سازمان صید غیرمجاز!
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد از کمبود و کاهش صید را مربوط به صید غیرمجاز می‌دانیم، تأکید می‌کند: جدا از عوامل زیست محیطی حضور صیادان غیر مجاز در مصب رودخانه‌ها در فصل تخم‌ریزی هم مزید بر علت شده است. این صیادان درفصل‌هایی که صید مجاز نیست با صید گونه‌های مولد باعث می‌شوند چرخه تولید مثل با مشکل مواجه شود و همه اینها دست به‌دست هم داده اند تا شاهد چنین وضعیتی در دریای خزر باشیم. در حال حاضر صید غیرمجاز به‌صورت سازمان یافته انجام می‌شود و صیادان حرفهای در آن فعالیت دارند. همین موضوع کار را بسیار سخت کرده و دردسرهای زیادی در یگان حفاظت برای مبارزه با صید غیرمجاز به همراه کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در گذشته در هر شیفت 4 نیروی حفاظت و یک قایق برای مبارزه با صید غیرمجاز در دریا حضور داشتند اما اکنون به علت کمبود نیرو، تنها یک نفر را در هر شیفت می‌توانیم برای مبارزه با صید غیرمجاز راهی دریا کنیم.
اسحاقی با اشاره به وضعیت بد صید و صیادی می‌افزاید: در حال حاضر بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ذخایر تمام گونه‌های خزر با رشد منفی مواجه شده‌اند و همین موضوع باعث شده معیشت صیادان با مشکل روبه‌رو شود، اگر وعده حمایتی دولت محقق نشود شاهد تعطیلی حدود ۴۰ درصدی شرکت‌های تعاونی صید و صیادی خواهیم بود.در چند سال اخیر اغلب شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و از ۵۴ شرکت صید پره با چهار هزار و ۱۰۰ صیاد که در استان مازندران باید مشغول به کار باشند نزدیک به 10 شرکت هیچ فعالیتی ندارند و سهامداران هم هیچ رغبتی برای ادامه کار ندارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FATF ضرورت پیشرفت اقتصادی هر کشوری است
یوسف مولایی
استاد حقوق بین‌الملل
یک سال بعد از بازگشت کشورمان به لیست سیاه گروه مالی FATF به نظر می‌رسد بررسی مجدد آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور باشد. مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌گویند که با این کار هیچ گشایشی در اقتصاد کشور صورت نخواهد گرفت. به صورت مستقل این یک جمله درست است اما واقعیت این است که استدلال درستی نیست چون این جمله باید کامل شود. آن هم بدین‌گونه که «با نپذیرفتن FATF شرایط مبادلات اقتصادی و تجاری ما دوچندان سخت‌تر خواهد شد.»
اساساً موضوع FATF از جنبه سلبی آن دارای اهمیت است نه از جنبه ایجابی. زمانی وزیر امورخارجه، جناب آقای ظریف در مجلس گفت که قول نمی‌دهد با پذیرش FATF گشایشی در اقتصاد کشور صورت بگیرد اما حتماً قول می‌دهد که با نپذیرفتن آن اوضاع به مراتب بدتر شود. این سخنان آقای ظریف دقیقاً همان محل اصلی اهمیت این موضوع است. کما اینکه تجربه یک سال اخیر با بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه هم نشان داد که آن توضیحات درباره تبعات نپذیرفتن FATF صحیح است.
به واقع موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. اما عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، چرا که این امر نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی و... است.
با این توصیف ماندن پشت درهای شروط FATF به مثابه فلج شدن یک اقتصاد قابل تعبیر است. کما اینکه کاهش شدید همکاری‌های متقابل اقتصادی حتی با کشورهای نسبتاً همسوتر با ایران طی مدت گذشته تحت شروط FATF نشان می‌دهد که این موضوع باری مضاعف روی بار تحریم است. اقتصاد کشور ما برای بازگشت به وضعیت عادی دو مانع حقوقی پیش روی خود دارد که نیازمند برداشته شدن همزمان هر دوی آنهاست؛ تحریم و FATF.
به لحاظ حقوقی و عملیاتی کاری که لیست سیاه FATF با اقتصاد ما می‌کند، مسدود کردن فضاهای فعالیت خارج از تحریم است. فرض کنید در فضای تحریم‌های یکجانبه امریکا، کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی باشند که به هر دلیلی و از جمله نداشتن ارتباط مالی مؤثر با امریکا تمایلاتی برای همکاری با ایران داشته باشند. اما همین کشورها و شرکت‌ها قطعاً جز ایران شرکای دیگری هم دارند. در جهانی که تقریباً تمام کشورهای جهان شروط FATF را در عمل اجرا می‌کنند، این بدان معناست که حضور ایران در لیست سیاه باعث می‌شود تا کشورها و شرکت‌هایی که حتی نگرانی از جانب امریکا ندارند، از جانب باقی نظام بانکی و مالی دنیا دچار نگرانی شوند. چرا که کار کردن با کشوری در لیست سیاه FATF عملاً به معنای قطع ارتباط با دیگر مشتری‌ها و شرکای بین‌المللی است.
در چنین وضعیتی موضوع FATF به مثابه یک عامل پشتیبان و حامی تحریم‌های یکجانبه امریکا در جهت تشدید آنها عمل می‌کند. تجار، فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه در حوزه علم اقتصاد بخوبی می‌دانند که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن زمینه‌های مساعد و پایدار همکاری بین‌المللی تقریباً ممکن نیست. به همین طریق برای حقوقدانان و دیپلمات‌ها نیز کاملاً روشن است که چنین همکاری بدون در نظر گرفتن و پذیرش قواعد و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی ممکن نخواهد بود و در این میان FATF مسأله‌ای است که در دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین زیربناهای حقوقی روابط اقتصادی و بانکی در سطح جهانی تبدیل شده و مهمتر اینکه اهمیت آن روز به روز در حال افزایش و پایبندی به قواعد آن توسط کشورها به طورمرتب در حال تشدید است.
چه اینکه اگر یک دهه قبل رفتن به لیست سیاه FATF بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌ها را هدف خود قرار می‌داد، اکنون با سختگیرانه‌تر شدن قواعد و جدی‌تر شدن اجرای آن دامنه این تبعات به تک‌تک شهروندان کشورهای حاضر در لیست سیاه تسری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که حتی افراد عادی نیز در ساده‌ترین مراودات خود دچار مشکلاتی می‌شوند. کما اینکه امریکا به دنبال بستن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی در دنیا بود اما این اتفاق به دلیل سیاست برخی کشورها رخ نداد. اما بازگشت ایران به لیست سیاه باعث شد که در عمل این اتفاق رخ دهد. نمونه مشخص این موضوع هم مسدود شدن حساب شهروندان ایرانی در گرجستان بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از اتفاق مشابه برای شهروندان ایرانی در چین و روسیه هم منتشر شد. در همان ماه‌های گذشته نیز درک ابعاد و تأثیرات موضوع FATF کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مضافاً اینکه طبق استدلالی که بارها تکرار شده و هنوز نیز از اعتبار برخوردار است، اینکه در کنار ایران تنها کشور کره شمالی در لیست سیاه FATF حضور دارد می‌تواند به خوبی بیانگر ضرورت تغییر مسیر در این حوزه باشد. به فرض پابرجا بودن تحریم‌های امریکا، ما خود در ایران با عدم پذیرش FATF کاری کرده‌ایم که کشورها و شرکت‌های دوست ما نیز که حتی مایل به همکاری با ایران حتی در شرایط تحریم یکجانبه امریکا هستند، مجبور شوند در شرایطی قرار بگیرند که کم و بیش مانند کشورهای دارای تخاصم با ما رفتار کنند.
استاد حقوق بین‌الملل
یک سال بعد از بازگشت کشورمان به لیست سیاه گروه مالی FATF به نظر می‌رسد بررسی مجدد آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور باشد. مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌گویند که با این کار هیچ گشایشی در اقتصاد کشور صورت نخواهد گرفت. به صورت مستقل این یک جمله درست است اما واقعیت این است که استدلال درستی نیست چون این جمله باید کامل شود. آن هم بدین‌گونه که «با نپذیرفتن FATF شرایط مبادلات اقتصادی و تجاری ما دوچندان سخت‌تر خواهد شد.»
اساساً موضوع FATF از جنبه سلبی آن دارای اهمیت است نه از جنبه ایجابی. زمانی وزیر امورخارجه، جناب آقای ظریف در مجلس گفت که قول نمی‌دهد با پذیرش FATF گشایشی در اقتصاد کشور صورت بگیرد اما حتماً قول می‌دهد که با نپذیرفتن آن اوضاع به مراتب بدتر شود. این سخنان آقای ظریف دقیقاً همان محل اصلی اهمیت این موضوع است. کما اینکه تجربه یک سال اخیر با بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه هم نشان داد که آن توضیحات درباره تبعات نپذیرفتن FATF صحیح است.
به واقع موضوع FATF به مثابه دری رو به اقتصاد و مبادلات مالی جهانی است که برای پیشرفت اقتصادی هر کشوری، عبور از آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یعنی ماندن پشت این در درست به مثابه طرد شدن از مناسبات اقتصاد جهانی و عقب ماندن از مرزهای توسعه و پیشرفت خواهد بود. اما عبور از آن الزاماً به معنی بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی نیست، چرا که این امر نیازمند مؤلفه‌های دیگری چون شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، بهبود مراودات بین‌المللی، توسعه نیروی انسانی و... است.
با این توصیف ماندن پشت درهای شروط FATF به مثابه فلج شدن یک اقتصاد قابل تعبیر است. کما اینکه کاهش شدید همکاری‌های متقابل اقتصادی حتی با کشورهای نسبتاً همسوتر با ایران طی مدت گذشته تحت شروط FATF نشان می‌دهد که این موضوع باری مضاعف روی بار تحریم است. اقتصاد کشور ما برای بازگشت به وضعیت عادی دو مانع حقوقی پیش روی خود دارد که نیازمند برداشته شدن همزمان هر دوی آنهاست؛ تحریم و FATF.
به لحاظ حقوقی و عملیاتی کاری که لیست سیاه FATF با اقتصاد ما می‌کند، مسدود کردن فضاهای فعالیت خارج از تحریم است. فرض کنید در فضای تحریم‌های یکجانبه امریکا، کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی باشند که به هر دلیلی و از جمله نداشتن ارتباط مالی مؤثر با امریکا تمایلاتی برای همکاری با ایران داشته باشند. اما همین کشورها و شرکت‌ها قطعاً جز ایران شرکای دیگری هم دارند. در جهانی که تقریباً تمام کشورهای جهان شروط FATF را در عمل اجرا می‌کنند، این بدان معناست که حضور ایران در لیست سیاه باعث می‌شود تا کشورها و شرکت‌هایی که حتی نگرانی از جانب امریکا ندارند، از جانب باقی نظام بانکی و مالی دنیا دچار نگرانی شوند. چرا که کار کردن با کشوری در لیست سیاه FATF عملاً به معنای قطع ارتباط با دیگر مشتری‌ها و شرکای بین‌المللی است.
در چنین وضعیتی موضوع FATF به مثابه یک عامل پشتیبان و حامی تحریم‌های یکجانبه امریکا در جهت تشدید آنها عمل می‌کند. تجار، فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه در حوزه علم اقتصاد بخوبی می‌دانند که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن زمینه‌های مساعد و پایدار همکاری بین‌المللی تقریباً ممکن نیست. به همین طریق برای حقوقدانان و دیپلمات‌ها نیز کاملاً روشن است که چنین همکاری بدون در نظر گرفتن و پذیرش قواعد و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی ممکن نخواهد بود و در این میان FATF مسأله‌ای است که در دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین زیربناهای حقوقی روابط اقتصادی و بانکی در سطح جهانی تبدیل شده و مهمتر اینکه اهمیت آن روز به روز در حال افزایش و پایبندی به قواعد آن توسط کشورها به طورمرتب در حال تشدید است.
چه اینکه اگر یک دهه قبل رفتن به لیست سیاه FATF بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌ها را هدف خود قرار می‌داد، اکنون با سختگیرانه‌تر شدن قواعد و جدی‌تر شدن اجرای آن دامنه این تبعات به تک‌تک شهروندان کشورهای حاضر در لیست سیاه تسری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که حتی افراد عادی نیز در ساده‌ترین مراودات خود دچار مشکلاتی می‌شوند. کما اینکه امریکا به دنبال بستن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی در دنیا بود اما این اتفاق به دلیل سیاست برخی کشورها رخ نداد. اما بازگشت ایران به لیست سیاه باعث شد که در عمل این اتفاق رخ دهد. نمونه مشخص این موضوع هم مسدود شدن حساب شهروندان ایرانی در گرجستان بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از اتفاق مشابه برای شهروندان ایرانی در چین و روسیه هم منتشر شد. در همان ماه‌های گذشته نیز درک ابعاد و تأثیرات موضوع FATF کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مضافاً اینکه طبق استدلالی که بارها تکرار شده و هنوز نیز از اعتبار برخوردار است، اینکه در کنار ایران تنها کشور کره شمالی در لیست سیاه FATF حضور دارد می‌تواند به خوبی بیانگر ضرورت تغییر مسیر در این حوزه باشد. به فرض پابرجا بودن تحریم‌های امریکا، ما خود در ایران با عدم پذیرش FATF کاری کرده‌ایم که کشورها و شرکت‌های دوست ما نیز که حتی مایل به همکاری با ایران حتی در شرایط تحریم یکجانبه امریکا هستند، مجبور شوند در شرایطی قرار بگیرند که کم و بیش مانند کشورهای دارای تخاصم با ما رفتار کنند.
|
|
|
|
|
|
|
سناریوهای بازپرداخت بدهی در بودجه 1400
مژگان خانلو
سخنگوی بودجه
پیرامون پیش‌بینی‌های انجام شده برای میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت در لایحه بودجه سال 1400، اظهار نظرهای مختلف بویژه در خصوص افزایش یافتن بازپرداخت‌ها انجام شده است. در یادداشت زیر برای روشن شدن دقیق موضوع به شاخص مهم «تحلیل پایداری بدهی‌ها» پرداخته شده که شاخصی برای بیان وضعیت بدهی دولت است
1- بر اساس طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بین‌المللی به‌عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (8) لایحه بودجه ساماندهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده منبعث از محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر می‌باشد. بر این اساس در ردیف 105000 جدول شماره (8) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مبلغ 15 هزار و 154 میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است؛ نگاهی به جزئیات جدول مذکور نشان می‌دهد چهار هزار و سیزده میلیارد تومان از مبلغ فوق مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال 1391 بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) می‌باشد، 6 هزار و 10 میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ششصد میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، هزار و چهارصد میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد، همانگونه که می‌دانیم یکی از مهمترین (و شاید به عبارتی مهمترین) موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و با وجود مشکلات مختلف به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به‌دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو و... را فراهم ساخت. همچنین جدول فوق نشان‌دهنده اراده مصمم دولت در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود می‌باشد.
2- در خصوص بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال 1400 نیز لازم به توضیح است که اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود. لذا در سال‌هایی که بواسطه صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای 120 میلیارد دلاری حاصل می‌گردید، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تأمین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و طبیعتاً بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌گردید؛ بتدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از 30 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج امریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و لذا با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. شایان ذکر است تا سال 1392 فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به‌صورت محدود انجام می‌شد.
3- نکته قابل توجه در این خصوص تعهد و پایبندی دولت به بازپرداخت بموقع اصل و سود اوراق منتشره طی سنوات گذشته بدون هیچ‌گونه تأخیری بوده است و همواره جزو اولویت‌های پرداخت‌های دولت حتی از محل سرجمع بودجه عمومی بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از تأمین مالی صورت گرفته صرف پرداخت عمرانی دولت و تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی و زیربنایی کشور شده است که ضمن حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش‌ها زمینه‌ساز عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی و نیروگاه‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی برای کشور و نسل‌های آینده گردیده است و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتی فزونی خواهد داشت.
4- شیوه اتخاذشده توسط دولت در سنوات گذشته بابت واگذاری دارایی‌های مالی ضمن اینکه باعث تعمیق بازار بدهی گردیده است، کم‌آسیب‌ترین شیوه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است و نشانگر بیشترین همراهی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است. اساساً رعایت قواعد بدهی به‌منظور حفظ توازن منابع و مصارف، از موضوعات مهم در سیاستگذاری مالی دولت به شمار می‌رود. عدم انسجام در برنامه‌ریزی و بکارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای جلوگیری از انحراف بدهی‌ها از یک روند متوازن بهگونهای که دولت همواره قادر به ایفای تعهدات خود باشد، ضرورت تدوین یک چارچوب منسجم برای ارزیابی پایداری بدهی‌ها را بیش از پیش روشن می‌کند. مفهوم پایداری بدهی پیش‌شرط موقعیتی است که در آن بدهی‌ها پایدار تلقی می‌شوند بهگونهای که جریانات مورد انتظار درآمدهای فعلی، مجموع بدهی و مخارج انتظاری آتی را پوشش دهد. تحلیل پایداری بدهی (DSA) بدین منظور انجام می‌گیرد تا میزان بدهی‌های سالانه دولت، به نحوی که دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود در افق زمانی موردنظر مجبور به نکول یا مذاکره دوباره با طلبکاران نگردد، مشخص شود. همچنین باید مشخص گردد که روند کنونی ایجاد بدهی در چارچوب یک استراتژی بلندمدت است یا اینکه دولت تأمین منافع کوتاه‌مدت خود را به قیمت خلق بدهی‌های بزرگ در آینده انجام می‌دهد. بی‌شک فقدان برنامه‌ریزی در ایجاد بدهی موجب می‌شود که دولت برای تسویه بدهی‌های خود مجبور به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی ناموجه اقتصادی و سیاسی گردد. بدین‌منظور شاخص‌هایی معرفی شده‌اند که قابلیت ارزیابی جریان بدهی‌ها را برای تحلیل گران بالا می‌برد. شاخص نیاز به تأمین مالی ناخالص: نیاز تأمین مالی ناخالص عبارت از مجموع کسری تراز عملیاتی و مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهی های سررسید شده در سال مورد نظر است. مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های سررسید شده در آن سال، به ترتیب در طبقات «اعتبارات تملک دارایی های مالی» و «اعتبارات هزینه‌ای» جداول بودجه درج می‌گردد. به‌منظور رعایت حدود امن این شاخص، باید برنامه‌ریزی در انتشار اوراق بهادار بهگونهای باشد که بار مالی پرداخت اصل و سود اوراق موردنظر، موجب عبور شاخص مزبور از ناحیه امن 10 تا 15 درصد در افق زمانی پروژه مدیریت بدهی بخش دولتی نگردد. صندوق بین‌المللی پول برای دو طبقه اصلی کشورها براساس دسترسی به بازارهای باز و توسعه اقتصادی حد آستانه متفاوتی، برای کشورهای پیشرفته 15درصد و برای کشورهای نوظهور 10 درصد را در نظر گرفته است. شاخص بدهی انباشته: شاخص دیگری که به منظور برقراری پایداری بدهی‌های دولت معرفی می شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. باید توجه داشت که انتشار اوراق بدهی به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در سال‌های آینده می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت بینجامد. بنابراین، توصیه می‌گردد مدیریت انتشار اوراق بهگونهای باشد که نسبت مورد نظر در افق زمانی پروژه مدیریت بدهی برای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از حد آستانه استاندارد بین‌المللی که توسط صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای پیشرفته 60 درصد و برای کشورهای نوظهور 50 درصد تعیین شده است، عبور نکند. شایان ذکر است، حد آستانه نسبت مورد نظر در قانون برنامه ششم توسعه به استناد بند (ث) ماده (8)، برابر با 40 درصد در نظر گرفته شده است و افزایش شاخص مذکور تا 45 درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که آستانه حساسیت برای شاخص بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی لزوماً باید پایین تر از حد مذکور باشد.
5- روند شناسایی و ساماندهی بدهی‌های بخش دولتی ایران حسب نیاز کشور و بنابر مواد (1) و (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال 1394 و با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. بر اساس گزارش منتشره توسط مرکز مذکور، نسبت‌های یادشده برای سال 1398 به شرح زیر است:
نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی = 36.3 درصد
نسبت نیاز به تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی = 5 درصد
با توجه به اینکه شاخص‌های مزبور فعلاً در حد مجاز آستانه‌های تعریف‌شده قرار دارد، اما نیازمند قانون مداری و تصمیم‌گیری‌های صحیح مالی است؛ لذا جهت ضرورت کنترل روند ایجاد بدهی‌های جدید و ساماندهی و بهادارسازی انباشته بدهی‌های قبلی، لایحه مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف مدیریت و نظارت مؤثر بر ایجاد تعهد و تسویه بدهی‌های عمومی، ارتقای ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب با هدف تأثیر مثبت بر فضای کسب‌وکار، رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اطمینان نسبت به تأمین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان‌مدت (یک تا سه سال) و بلندمدت (بیشتر از سه سال)، ارتقای انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی از طریق سازوکارهای مرتبط از جمله بهبود نظام حسابداری، گزارشگری و پاسخگویی دولت، سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، سازگاری و هم افزایی سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی و همچنین ایجاد قابلیت سیاستگذاری پادچرخه‌ای در سیاستگذاری مالی و کاهش نوسانات اقتصادی، در مراحل نهایی تهیه و تدوین می‌باشد که امید است بزودی توسط هیأت وزیران تأیید و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سخنگوی بودجه
پیرامون پیش‌بینی‌های انجام شده برای میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت در لایحه بودجه سال 1400، اظهار نظرهای مختلف بویژه در خصوص افزایش یافتن بازپرداخت‌ها انجام شده است. در یادداشت زیر برای روشن شدن دقیق موضوع به شاخص مهم «تحلیل پایداری بدهی‌ها» پرداخته شده که شاخصی برای بیان وضعیت بدهی دولت است
1- بر اساس طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بین‌المللی به‌عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (8) لایحه بودجه ساماندهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده منبعث از محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر می‌باشد. بر این اساس در ردیف 105000 جدول شماره (8) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مبلغ 15 هزار و 154 میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است؛ نگاهی به جزئیات جدول مذکور نشان می‌دهد چهار هزار و سیزده میلیارد تومان از مبلغ فوق مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال 1391 بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) می‌باشد، 6 هزار و 10 میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ششصد میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، هزار و چهارصد میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد، همانگونه که می‌دانیم یکی از مهمترین (و شاید به عبارتی مهمترین) موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و با وجود مشکلات مختلف به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به‌دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو و... را فراهم ساخت. همچنین جدول فوق نشان‌دهنده اراده مصمم دولت در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود می‌باشد.
2- در خصوص بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال 1400 نیز لازم به توضیح است که اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود. لذا در سال‌هایی که بواسطه صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای 120 میلیارد دلاری حاصل می‌گردید، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تأمین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و طبیعتاً بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌گردید؛ بتدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از 30 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج امریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و لذا با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. شایان ذکر است تا سال 1392 فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به‌صورت محدود انجام می‌شد.
3- نکته قابل توجه در این خصوص تعهد و پایبندی دولت به بازپرداخت بموقع اصل و سود اوراق منتشره طی سنوات گذشته بدون هیچ‌گونه تأخیری بوده است و همواره جزو اولویت‌های پرداخت‌های دولت حتی از محل سرجمع بودجه عمومی بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از تأمین مالی صورت گرفته صرف پرداخت عمرانی دولت و تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی و زیربنایی کشور شده است که ضمن حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش‌ها زمینه‌ساز عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی و نیروگاه‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی برای کشور و نسل‌های آینده گردیده است و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتی فزونی خواهد داشت.
4- شیوه اتخاذشده توسط دولت در سنوات گذشته بابت واگذاری دارایی‌های مالی ضمن اینکه باعث تعمیق بازار بدهی گردیده است، کم‌آسیب‌ترین شیوه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است و نشانگر بیشترین همراهی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است. اساساً رعایت قواعد بدهی به‌منظور حفظ توازن منابع و مصارف، از موضوعات مهم در سیاستگذاری مالی دولت به شمار می‌رود. عدم انسجام در برنامه‌ریزی و بکارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای جلوگیری از انحراف بدهی‌ها از یک روند متوازن بهگونهای که دولت همواره قادر به ایفای تعهدات خود باشد، ضرورت تدوین یک چارچوب منسجم برای ارزیابی پایداری بدهی‌ها را بیش از پیش روشن می‌کند. مفهوم پایداری بدهی پیش‌شرط موقعیتی است که در آن بدهی‌ها پایدار تلقی می‌شوند بهگونهای که جریانات مورد انتظار درآمدهای فعلی، مجموع بدهی و مخارج انتظاری آتی را پوشش دهد. تحلیل پایداری بدهی (DSA) بدین منظور انجام می‌گیرد تا میزان بدهی‌های سالانه دولت، به نحوی که دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود در افق زمانی موردنظر مجبور به نکول یا مذاکره دوباره با طلبکاران نگردد، مشخص شود. همچنین باید مشخص گردد که روند کنونی ایجاد بدهی در چارچوب یک استراتژی بلندمدت است یا اینکه دولت تأمین منافع کوتاه‌مدت خود را به قیمت خلق بدهی‌های بزرگ در آینده انجام می‌دهد. بی‌شک فقدان برنامه‌ریزی در ایجاد بدهی موجب می‌شود که دولت برای تسویه بدهی‌های خود مجبور به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی ناموجه اقتصادی و سیاسی گردد. بدین‌منظور شاخص‌هایی معرفی شده‌اند که قابلیت ارزیابی جریان بدهی‌ها را برای تحلیل گران بالا می‌برد. شاخص نیاز به تأمین مالی ناخالص: نیاز تأمین مالی ناخالص عبارت از مجموع کسری تراز عملیاتی و مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهی های سررسید شده در سال مورد نظر است. مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های سررسید شده در آن سال، به ترتیب در طبقات «اعتبارات تملک دارایی های مالی» و «اعتبارات هزینه‌ای» جداول بودجه درج می‌گردد. به‌منظور رعایت حدود امن این شاخص، باید برنامه‌ریزی در انتشار اوراق بهادار بهگونهای باشد که بار مالی پرداخت اصل و سود اوراق موردنظر، موجب عبور شاخص مزبور از ناحیه امن 10 تا 15 درصد در افق زمانی پروژه مدیریت بدهی بخش دولتی نگردد. صندوق بین‌المللی پول برای دو طبقه اصلی کشورها براساس دسترسی به بازارهای باز و توسعه اقتصادی حد آستانه متفاوتی، برای کشورهای پیشرفته 15درصد و برای کشورهای نوظهور 10 درصد را در نظر گرفته است. شاخص بدهی انباشته: شاخص دیگری که به منظور برقراری پایداری بدهی‌های دولت معرفی می شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. باید توجه داشت که انتشار اوراق بدهی به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در سال‌های آینده می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت بینجامد. بنابراین، توصیه می‌گردد مدیریت انتشار اوراق بهگونهای باشد که نسبت مورد نظر در افق زمانی پروژه مدیریت بدهی برای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از حد آستانه استاندارد بین‌المللی که توسط صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای پیشرفته 60 درصد و برای کشورهای نوظهور 50 درصد تعیین شده است، عبور نکند. شایان ذکر است، حد آستانه نسبت مورد نظر در قانون برنامه ششم توسعه به استناد بند (ث) ماده (8)، برابر با 40 درصد در نظر گرفته شده است و افزایش شاخص مذکور تا 45 درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که آستانه حساسیت برای شاخص بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی لزوماً باید پایین تر از حد مذکور باشد.
5- روند شناسایی و ساماندهی بدهی‌های بخش دولتی ایران حسب نیاز کشور و بنابر مواد (1) و (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال 1394 و با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. بر اساس گزارش منتشره توسط مرکز مذکور، نسبت‌های یادشده برای سال 1398 به شرح زیر است:
نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی = 36.3 درصد
نسبت نیاز به تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی = 5 درصد
با توجه به اینکه شاخص‌های مزبور فعلاً در حد مجاز آستانه‌های تعریف‌شده قرار دارد، اما نیازمند قانون مداری و تصمیم‌گیری‌های صحیح مالی است؛ لذا جهت ضرورت کنترل روند ایجاد بدهی‌های جدید و ساماندهی و بهادارسازی انباشته بدهی‌های قبلی، لایحه مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف مدیریت و نظارت مؤثر بر ایجاد تعهد و تسویه بدهی‌های عمومی، ارتقای ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب با هدف تأثیر مثبت بر فضای کسب‌وکار، رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اطمینان نسبت به تأمین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان‌مدت (یک تا سه سال) و بلندمدت (بیشتر از سه سال)، ارتقای انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی از طریق سازوکارهای مرتبط از جمله بهبود نظام حسابداری، گزارشگری و پاسخگویی دولت، سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، سازگاری و هم افزایی سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی و همچنین ایجاد قابلیت سیاستگذاری پادچرخه‌ای در سیاستگذاری مالی و کاهش نوسانات اقتصادی، در مراحل نهایی تهیه و تدوین می‌باشد که امید است بزودی توسط هیأت وزیران تأیید و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
|
|
|
|
|
|
|
کنشگر نهادی و خلق شهروند مسئول
محمد زینالی اُناری
جامعه شناس
از میان سه رده اجتماعی کنش شهرنشینان جایگاه‌های کلان به وزرا، وکلا و نخبگان سیاسی تعلق دارد. جایگاه میانی مدیران، فعالان عمومی و نخبگان محلی هستند و جایگاه خرد به کارگر، دانشجو، مربی و نقش‌های روزمره افراد عادی مربوط است. اگرچه همه شهرنشینان به صورت بالقوه‌ای در جایگاه شهروند مسئول و مطالبه گر قرار دارند، اما بار اصلی این نقش را بخشی از جایگاه میانی اعم از مدیران نهادی، نخبگان و روشنفکران محلی یا صنفی بر دوش دارند که می‌توان آنها را «کنشگر نهادی» نامید. این گروه از یک سو حلقه واصله مردم عادی با ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری‌اند؛ از سوی دیگر، به سبب تجربه و آگاهی‌شان در میان مردم شناخته شده و دارای اعتبار هستند. از این‌رو، کنشگران نهادی می‌توانند در پیوند دولت-ملت نقشی اساسی بازی کرده و آن را تحکیم بخشند. تا زمانی که یک استاد دانشگاه در کلاس‌ها و حتی پژوهش‌ها به بحث درباره مدیریت بحران می‌پردازد، به نقش حرفهای خُرد خود همت گماشته که به جای خود با ارزش است. نظیر وی فردی است که در یک صنف یا محله سال‌ها به خلق تجربه و کسب احترام در میان جماعت پرداخته است. اما وقتی که جایگاه کنشگر نهادی را اختیار کرده و به عنوان میانجی درباره مسائل صنفی و عمومی جامعه مشارکت می‌کنند، نقشی اخلاقی و برگزیده توأم با مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری را در عمل نشان می‌دهد. اگر چنین افرادی در بحران‌هایی که درون صنف یا سازمان آنها یا در حدی فراتر مانند پاندمی کرونا رخ می‌دهد، حاضر بوده و مداومت کنند، سایر مردم نیز به آنان پیوسته و با مشارکت در حل مسائل به مشق مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری می‌پردازند. اما اگر این گروه غایب در بحران‌ها و مسائل باشند، قطعاً مردم نیز از همین افراد که الگوی محلات، اصناف و سازمان‌ها هستند، به نقش‌های خودشان رنگ و مایه می‌زنند. لذا مسئولیت اجتماعی در مرحله اول پروژه یا موضوع فکری افراد پیشرو، نخبگان محلی و کارآفرینان سازمانی بوده و در مرحله دوم به سبب میانجیگری این گروه، به موضوع تمام جامعه تبدیل شده و آنها را از شهروندان بالقوه یا شهرنشین به شهروندان بالفعل و «واقعی» تبدیل می‌کند. گذار شهرنشینان از افراد منفعل به شهروندان خلاق و پیگیر، دقیقاً در ماجرای حل مشکلات و بحران‌های اجتماعی عمومی است که رقم خورده و ماندگار می‌شود. اگر در موضوعات ومشکلات روزمره این گروه غایب بوده و بار مشکلات را به کفایت و خلاقیت مدیران وانهند، در بحران‌های جمعی مانند سیل، زلزله و پاندمی که دامنه مشکلات فراتر رفته و از اعتماد و بی‌اعتمادی مردم در تجویز دارو و مشارکت در اجرای پروتکل‌ها سوء‌استفاده می‌کند، حضور آنان وجوب و ضرورت می‌یابد. در وهله اول کرونا آزمونی برای سنجش توانایی جامعه ما برای خلق مسئولیت‌پذیری و تجلی شهروند بالفعل یا واقعی است. در وهله دوم نتایج خطرناکی که کرونا می‌تواند نشان دهد، پاسخی به عملکرد اخلاقی کنشگران نهادی و کارآمدی حرفهای مدیرانی است که باید این موضوع را در مدیریت اجتماعی همت می‌نهادند.
جامعه شناس
از میان سه رده اجتماعی کنش شهرنشینان جایگاه‌های کلان به وزرا، وکلا و نخبگان سیاسی تعلق دارد. جایگاه میانی مدیران، فعالان عمومی و نخبگان محلی هستند و جایگاه خرد به کارگر، دانشجو، مربی و نقش‌های روزمره افراد عادی مربوط است. اگرچه همه شهرنشینان به صورت بالقوه‌ای در جایگاه شهروند مسئول و مطالبه گر قرار دارند، اما بار اصلی این نقش را بخشی از جایگاه میانی اعم از مدیران نهادی، نخبگان و روشنفکران محلی یا صنفی بر دوش دارند که می‌توان آنها را «کنشگر نهادی» نامید. این گروه از یک سو حلقه واصله مردم عادی با ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری‌اند؛ از سوی دیگر، به سبب تجربه و آگاهی‌شان در میان مردم شناخته شده و دارای اعتبار هستند. از این‌رو، کنشگران نهادی می‌توانند در پیوند دولت-ملت نقشی اساسی بازی کرده و آن را تحکیم بخشند. تا زمانی که یک استاد دانشگاه در کلاس‌ها و حتی پژوهش‌ها به بحث درباره مدیریت بحران می‌پردازد، به نقش حرفهای خُرد خود همت گماشته که به جای خود با ارزش است. نظیر وی فردی است که در یک صنف یا محله سال‌ها به خلق تجربه و کسب احترام در میان جماعت پرداخته است. اما وقتی که جایگاه کنشگر نهادی را اختیار کرده و به عنوان میانجی درباره مسائل صنفی و عمومی جامعه مشارکت می‌کنند، نقشی اخلاقی و برگزیده توأم با مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری را در عمل نشان می‌دهد. اگر چنین افرادی در بحران‌هایی که درون صنف یا سازمان آنها یا در حدی فراتر مانند پاندمی کرونا رخ می‌دهد، حاضر بوده و مداومت کنند، سایر مردم نیز به آنان پیوسته و با مشارکت در حل مسائل به مشق مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری می‌پردازند. اما اگر این گروه غایب در بحران‌ها و مسائل باشند، قطعاً مردم نیز از همین افراد که الگوی محلات، اصناف و سازمان‌ها هستند، به نقش‌های خودشان رنگ و مایه می‌زنند. لذا مسئولیت اجتماعی در مرحله اول پروژه یا موضوع فکری افراد پیشرو، نخبگان محلی و کارآفرینان سازمانی بوده و در مرحله دوم به سبب میانجیگری این گروه، به موضوع تمام جامعه تبدیل شده و آنها را از شهروندان بالقوه یا شهرنشین به شهروندان بالفعل و «واقعی» تبدیل می‌کند. گذار شهرنشینان از افراد منفعل به شهروندان خلاق و پیگیر، دقیقاً در ماجرای حل مشکلات و بحران‌های اجتماعی عمومی است که رقم خورده و ماندگار می‌شود. اگر در موضوعات ومشکلات روزمره این گروه غایب بوده و بار مشکلات را به کفایت و خلاقیت مدیران وانهند، در بحران‌های جمعی مانند سیل، زلزله و پاندمی که دامنه مشکلات فراتر رفته و از اعتماد و بی‌اعتمادی مردم در تجویز دارو و مشارکت در اجرای پروتکل‌ها سوء‌استفاده می‌کند، حضور آنان وجوب و ضرورت می‌یابد. در وهله اول کرونا آزمونی برای سنجش توانایی جامعه ما برای خلق مسئولیت‌پذیری و تجلی شهروند بالفعل یا واقعی است. در وهله دوم نتایج خطرناکی که کرونا می‌تواند نشان دهد، پاسخی به عملکرد اخلاقی کنشگران نهادی و کارآمدی حرفهای مدیرانی است که باید این موضوع را در مدیریت اجتماعی همت می‌نهادند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
# من - ماسک - می‌زنم
-
مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید مواجه شوند
-
عکاس تاریخ‌ساز درگذشت
-
پایان تحریم را به تأخیر نمی‌اندازم حتی یک ساعت
-
۵ درصد جمعیت تهران مهاجر هستند
-
FATF بزودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
-
مراقب مرگ سالمندان در خطرناک‌ترین شب سال باشیم
-
آموزش مجازی، مشکلات واقعی
-
سرقت بزرگ اطلاعاتی در امریکا
-
رنج‌کشیدگان یا نازپروردگان
-
آتش صید غیر مجاز در ذخیره گاه ماهیان استخوانی
-
FATF ضرورت پیشرفت اقتصادی هر کشوری است
-
سناریوهای بازپرداخت بدهی در بودجه 1400
-
کنشگر نهادی و خلق شهروند مسئول
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
