گروه سیاسی/ «برنامه‌ای که 24 میلیون نفر به آن رأی دادند را نمی‌توان کم یا زیاد کرد و باید در تمام 4 سال به آن عمل کرد.» این پاسخ مستدل حسن روحانی به کسانی است که می‌خواهند پیش از پایان مهلت قانونی دولت دوازدهم، کار دولت را پایان‌یافته تلقی کنند. اما روحانی دیروز در هیأت دولت به همگان یادآوری کرد که مطابق هنجارهای مردمسالاری و البته قانون اساسی، تا مردادماه 1400 کشور باید مطابق خواست نتیجه انتخابات اردیبهشت 1396 اداره شود. این خط‌مشی‌گذاری هم می‌تواند در اداره کشور باشد و هم اداره سیاست خارجی که این روزها محل بحث است. بر این اساس، او خطاب به این جریان‌ها تأکید کرد که تا آن هنگام، «تنها رئیس جمهوری برای دولت خط‌مشی و برنامه تعیین می‌کند.»
از جمله این خط‌مشی‌ها، تدوین لوایح برای رفع کاستی‌های اداری و اجرایی کشور است. بر این سیاق، رئیس جمهوری به لوایح متعدد و کارگشای دولت اشاره کرد که در مجلس یازدهم بایگانی شده است، درحالی که به گفته او «برخی از لوایح دولت در مجلس با تغییر یک جمله در 5 دقیقه می‌تواند به قانون تبدیل شود» اما گویا عده‌ای به جای توجه به این لوایح، می‌خواهند با طرح‌های جایگزین و مشابه، راه طی شده را بار دیگر طی کنند. البته مهم‌ترین لوایح، بودجه است که روحانی از نمایندگان خواست آن را به عنوان گامی برای همکاری دولت و مجلس بررسی کنند.
ضرورت شنیدن صدای واحد از کشور
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز گذشته در هیأت دولت، با اشاره به ایجاد فضا و فرصت بهتر و هموارتر شدن جاده فعالیت دیپلمات‌های کشور در ماه‌های گذشته در زمینه سیاست خارجی و کشورهای همسایه، منطقه و جهان تأکید کرد: برای پیشرفت و رسیدن به نتیجه در دیپلماسی نیازمند شنیده شدن صدای واحد و یکی شدن سلیقه‌ها هستیم که البته این به معنای تابعیت مجلس از دولت نیست.
رئیس جمهوری، به اختیارات رئیس جمهوری و دولت طبق اصل 134 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: باید قانون‌های بالادستی یعنی اسلام و قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی مورد توجه و عنایت و مبنا باشد. او پس از این تأکید به قانون اساسی برای اداره کشور، ادامه داد: تنها رئیس جمهور برای دولت خط‌مشی و برنامه تعیین می‌کند به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می‌آیند و به شخص رئیس جمهور و به برنامه رئیس جمهور رأی می‌دهند که صدا و سیما خیلی خوب ترویج کرد که مردم پای صندوق می‌آیید و به فرد رأی نمی‌دهید، بلکه به برنامه رأی بدهید و مردم هم به برنامه رأی دادند و برنامه‌ای که 24 میلیون نفر به آن رأی دادند را نمی‌توان کم یا زیاد کرد و باید در تمام 4 سال به آن عمل کرد چرا که مردم یک روز رأی می‌دهند و 4 سال عمل می‌خواهند. روحانی، با تأکید بر اینکه باید صدای کشور در سیاست خارجی واحد و رفتار پخته‌تر، سنجیده‌تر و با دوراندیشی بیشتر باشد، تصریح کرد: باید منافع ملی اصل باشد و منافع جناحی را کنار بگذاریم.
روحانی در ادامه، بودجه 1400 را نخستین کار مشترک دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دانست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، با همکاری یکدیگر بودجه را در زمان مناسب تصویب کرده تا برای اجرا ابلاغ شود. او با بیان اینکه در این چند ماه گذشته فرصت انجام کار مشترک بین دولت و مجلس به‌وجود نیامده است، افزود: مجلس محترم لوایح دولت را در یک اتاق بایگانی و سونامی طرح‌ها را شروع کرده است که اشکال ندارد، اما این برخلاف اهداف بلند و توسعه کشور است و با همکاری، بهتر می‌توانیم پیش برویم.
چشم‌انداز امیدبخش، پیام بودجه 1400
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، نخستین پیام بودجه 1400 را ارائه یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 دانست و درباره چیستی این امیدبخشی تصریح کرد: این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره و یا توافق کنیم یا توافق نکنیم، بلکه در چارچوب محاسبات دولت است. مسیر کشور در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنعتی، همین امروز و
به رغم شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به شش ماهه پارسال، هم سه ماهه دوم تابستان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، کاملاً در مسیر امیدوارکننده است.
او درباره دیگر زوایای اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال 1400 گفت: این پیام را از طریق اینکه در سال آینده 2میلیون و 300 هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم و در سال آینده هم قدرت تولید 2میلیون و 300 هزار بشکه و هم قدرت فروش داریم و خواهیم فروخت.
رئیس جمهوری درباره این پیش‌بینی از فروش نفت که با انتقادهای بسیاری مواجه شده بود، افزود: دنیا این پیام را بخوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند، اما به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است.
روحانی در عین حال عدم اتکا به نفت را پیام دیگر بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: این به معنای عدم فروش نفت نیست بلکه نفت را استخراج می‌کنیم و می‌فروشیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم چراکه نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری اتکایی به نفت نداشته باشد اما برای توسعه کشور حتماً به صورت مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه از نفت استفاده می‌کنیم. رئیس جمهوری با تأکید براینکه باید در سطح جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ صادرکننده باشیم، تصریح کرد: اگر ایران می‌توانست 10 میلیون بشکه نفت در سال 90 و 91 صادر کند، نمی‌توانستند کشور را تحریم کنند و وقتی صادرات نفت‌ 2 میلیون بشکه باشد، براحتی تحریم می‌کنند و بدانید این تضعیف قدرت ملی است.
 رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر صادرات پتروشیمی و بازار محصولات غذایی شما دو برابر و صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی 3 برابر امروز باشد، قدرت تحریم شما را ندارند، گفت: اگر بازار دنیا دست شما باشد و در جهان حضور دارید، نمی‌توانند حضور شما را حذف کنند و این کار امکا‌پذیر نیست و وقتی پایین می‌آید براحتی می‌توانند اذیت کنند.
گاز و برق رایگان برای کم مصرف‌ها
روحانی دومین پیام بودجه را نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم‌درآمد دانست و با اشاره به دو مصوبه روز گذشته دولت درباره آب و گاز، اضافه کرد: در برق امید مردم را به کم مصرفی تشویق و پاداشی را برای این کم‌مصرفی مشخص کردیم. یعنی اگر مصارف در حدی که اعلام شده، باشد برق به صورت صددرصد و کاملاً مجانی خواهد بود.
او با اعلام اینکه مشترکانی که در مصرف برق مراعات کنند تا پایان سال‌جاری و سال آینده 30درصد پول برق پرداخت نمی‌کنند، افزود: در گاز و آب نیز از محاسبه اول دی، مشترکین کم مصرف طبق چارچوب اعلامی، مبلغی پرداخت نمی‌کنند و این به عنوان یکی از افتخارات بزرگ دولت دوازدهم است که از یک طرف آب، برق و گاز برای اقشار کم‌درآمد مجانی شده است و از طرف دیگر مردم کاملاً مطمئن باشند که در رشد و توسعه خودکفا هستیم.
رئیس جمهوری همچنین به اقدامات دولت در زمینه سدسازی، تصفیه و مهار آب و کاهش تلفات اشاره و تصریح کرد: پس از انجام این اقدامات اساسی، آب را مجانی کردیم یعنی این دولت شعاری عمل نکرد و در 7 سال در مسیر خوداتکایی و خودکفایی و بعد در زمینه حمایت برای مردم کم درآمد جامعه عمل و حرکت کردیم که این سیاست کلی دولت است.
دستور روحانی برای نصب سانتریفیوژهای جدید
روحانی همچنین به سیاست کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 98 اشاره و تأکید کرد: کشورهایی که در برجام ماندند، به تعهدات خود درست عمل نکردند و الان نصب سانتریفیوژهای مدرن و جدید IR2M در نطنز نیز امر جدیدی نیست که عده‌ای از اروپایی‌ها نوحه و عزا به پا کردند و سینه‌زنی می‌کنند چراکه قبلاً اعلام کردیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه کاهش تعهدات قابل برگشت است، هر زمان طرف‌های برجام به تعهدات خود عمل کردند، ما هم بر‌می‌گردیم، افزود: بازگشت به تعهدات اصلاً زمان نمی‌برد و تنها یک اراده است همان‌طوری که پای برجام شکسته شد و آن آدم کم سواد تاجرمسلک یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول بر‌گردیم و اصلاً زمان نمی‌برد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به بارندگی‌های اخیر در جنوب کشور و تأکید بر اینکه مبنای دولت باید بر مبنای تغییرات اقلیم باشد، افزود: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه 2هزار و546 میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل و آب و فاضلاب استان خوزستان پرداخت شده است. روحانی به تلاش‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و کشور برای حل مشکلات مردم در جنوب کشور اشاره و تأکید کرد: نمی‌گذاریم مردم در مشکل باشند و باید با اقدامات پیشگیرانه جلوی این حوادث گرفته شود.
در هر صورت واکسن کرونا به دست مردم می‌رسد
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا از یکی از کشورهای خارجی و آغار واکسیناسیون در کشور، تأکید کرد: البته مردم بدانند در هر اقدامی در بخش دارویی، تجهیزاتی و واکسن باید 100 لعن و نفرین به ترامپ بفرستیم چراکه با ایجاد مشکلات و آزار برای حل انتقال و جابه‌جایی ساده با تلفن یا سوئیفت، همه کشور باید هفته‌ها و گاهی ماه‌ها درگیر شود و این جماعت خبیث در کاخ سفید به بهداشت مردم و معلولین رحم نکردند. روحانی تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که مردم فکر کنند واکسن به دست آنها نمی‌رسد و به هر قیمتی باشد از این مشکلات عبور می‌کنیم.

گروه سیاسی/  «جیهون بایرامف»، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان روز گذشته در حالی به تهران سفر کرد که این نخستین سفر خارجی او پس از مناقشات اخیر «قره باغ» و اولین سفر به ایران پس از تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از تیر ماه سال‌جاری به شمار می‌آید.
سفر «بایرامف» به تهران کمی پس از پایان مناقشاتی صورت می‌گیرد که از اوایل مهر ماه میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شروع شد و یک ماه و نیم به درازا کشید و در نهایت 20 آبان ماه با میانجیگری روسیه و دستیابی به یک توافق به پایان رسید. اگرچه این توافق مورد حمایت ایران است و تا حد زیادی در چارچوب خواسته‌ها و اصول مورد‌نظر آن قرار دارد با وجود این به نظر می‌رسد که حضور و باقی ماندن نیروهای فرامنطقه‌ای بعد از این جنگ و چگونگی آرایش آنها مورد پذیرش ایران قرار ندارد. از آنجایی که بخش‌هایی از «قره‌باغ کوهستانی» در مجاورت مرزهای ایران قرار داشته و به آن متصل است، وقوع هرگونه رویدادی در این منطقه بر منافع ملی و امنیت ملی ایران تأثیرگذار خواهد بود. در نظر گرفتن ایران برای مشارکت در ترتیبات امنیتی این منطقه و توجه به نگرانی کشورمان مبنی بر سوءاستفاده بعضی از کشورهایی که طی سال‌های اخیر با تروریست‌ها در منطقه همکاری آشکاری داشته و دارند، می‌تواند از مهمترین محورهای گفت‌و‌گوی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با مقامات ایران باشد. با این حال رئیس جمهوری ایران در دیدار مقام بلندپایه باکو حمایت جمهوری اسلامی از پایان جنگ بین دو کشور و آزاد شدن مناطق اشغالی آذربایجان و برقراری آتش‌بس ابراز خشنودی کرد. «بایرامف» در این سفر با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی در این دیدار روابط با کشور دوست و همسایه آذربایجان را خوب و برادرانه خواند و گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با جمهوری آذربایجان است و امیدواریم با استفاده از فرصت ایجاد شرایط جدید بین‌المللی، روابط دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. رئیس جمهوری با اشاره به مواضع صریح و روشن جمهوری اسلامی ایران در درگیری مورد مناقشه قره باغ و حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، از پایان جنگ بین دو کشور و آزاد شدن مناطق اشغالی آذربایجان و برقراری آتش بس ابراز خشنودی کرد. روحانی همچنین با اشاره به ارائه طرح ایران برای پایان درگیری منطقه قره‌باغ با اعزام نماینده ویژه به کشورهای روسیه، آذربایجان و ارمنستان، آمادگی جمهوری اسلامی برای ایفای نقش سازنده در کمک به استحکام آتش‌بس بین دو کشور و برقراری ثبات در منطقه را اعلام کرد. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده از مرزهای ایران و آذربایجان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، افزود: با توجه به پایان دوران ترامپ در امریکا و روی کار آمدن دولت جدید در این کشور احساس می‌کنیم، کشورها شرایط بهتری برای همکاری خواهند داشت. روحانی در ادامه با اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاده شده آذربایجان، گفت: با توجه به همسایگی دو کشور و امکانات موجود در ایران، حضور و مشارکت ایران در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ قره‌باغ به نفع دو کشور خواهد بود. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور ایران و آذربایجان از جمله پروژه راه‌آهن رشت – آستارا بر تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات تأکید کرد و گفت: شرایط برای اجرای پروژه‌های مشترک همکاری توافق شده بین دو کشور از جمله سد خداآفرین و احداث نیروگاه فراهم است و دو کشور می‌توانند همکاری‌ها در حوزه‌های صنعتی، علمی، داروسازی و دیگر بخش‌ها  را  توسعه دهند.
مرزهای دوستی و توسعه میان تهران و باکو
وزیر امور خارجه آذربایجان نیز در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی آذربایجان قدردانی کرد و گفت: ایران را کشور دوست و همسایه خوب خود می‌دانیم و اراده رئیس جمهوری و مقامات آذربایجان توسعه همه‌جانبه مناسبات با ایران است. «بایرامف» با اشاره به آزاد‌سازی مناطق اشغالی این کشور و احیای 132 کیلومتر مرز مشترک با ایران، خاطرنشان کرد: مرزهای آذربایجان با ایران، مرز دوستی و توسعه است و بر این باور هستیم که احیای این مرزها می‌تواند پروژه‌های همکاری جدیدی برای دو کشور ایجاد کند.  «بایرامف» با تأکید بر توسعه و تعمیق روابط با ایران در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری، اجرای پروژه راه آهن رشت - آستارا را موجب افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دانست و ابراز امیدوای کرد که با شرایط جدید بین‌المللی و رفع موانع موجود ناشی از تحریم‌های امریکا، پروژه‌های مشترک همکاری دو کشور به سرعت اجرایی و عملیاتی شود. وزیر امور خارجه آذربایجان همچنین در این دیدار، ترور دانشمند ایران، شهید محسن فخری‌زاده را محکوم و تأکید کرد: ترور یک دانشمند علمی به هیچ عنوان مورد قبول نیست و این اقدام را بشدت محکوم می‌کنیم. «بایرامف» همچنین با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود درباره مناقشه قره‌باغ و مسائل منطقه و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.
تأکید شمخانی بر ضرورت جلوگیری از ایجاد کانون‌های ناامن‌ساز در قفقاز جنوبی
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار «بایرام‌اف» با بیان اینکه روابط تهران - باکو باید به بالاترین سطح ممکن ارتقا داده شود؛ تصریح کرد: اتمام پروژهای مشترک و اجرای توافقات فی مابین و شروع همکاری‌های جدید در حوزه‌های گوناگون نیازمند اهتمام جدی‌تر است. او با تبیین اقدامات شرارت‌آمیز مثلث جنگ‌افروز و تروریستی امریکایی - صهیونیستی – داعشی در منطقه حضور آنان در هر نقطه‌ای از جهان بویژه منطقه غرب آسیا را خسارت‌بار و بحران‌آفرین و خروج آنان از منطقه را موجب ثبات و آرامش ذکر کرد و افزود: کشورهای منطقه باید با حسن همجواری و اشتراک مساعی از ایجاد کانون‌های جدید ناامن‌ساز و نگران‌کننده جلو‌گیری کنند. شمخانی با اشاره به برخی فضاسازی‌هایی که از سوی رسانه‌های مشکوک با هدف بدبین کردن شهروندان دو کشور نسبت به یکدیگر صورت می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: لازم است این‌گونه اقدامات غیر‌سازنده و تفرقه‌آفرین با جدیت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و متوقف شود.

تأکید گوترش بر  حمایت از روابط تجاری با ایران

دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز تأسف از خروج یکجانبه امریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از ایران خواست به «اجرای کامل» توافق هسته‌ای بازگردد. به گزارش ایسنا، «آنتونیو گوترش» در گزارشی برای شورای امنیت از خروج یکجانبه دولت «دونالد ترامپ»رئیس‌جمهوری امریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز تأسف کرد و از ایران خواست که به اجرای کامل توافق هسته‌ای بازگردد. «گوترش» در گزارش خود همچنین از ایران درخواست کرد تا نگرانی‌های مطرح شده درباره برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور را برطرف کرده و به «اجرای کامل» مفاد برجام بازگردد. وی ضمن ابراز نگرانی از تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات غنی‌سازی نطنز بر لزوم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأکید کرد و گفت که اجرای این قطعنامه از نظر جامعه بین‌المللی تا حد زیادی به‌عنوان گواهی بر کارآمدی چندجانبه‌گرایی، دیپلماسی و گفت‌وگو و موفقیت در عدم اشاعه هسته‌ای به حساب می‌آید. «گوترش» ضمن انتقاد از جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران بر اهمیت «ابتکارعمل‌هایی در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بویژه در دوران فعلی مشکلات اقتصادی و درمانی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید19» تأکید کرد.

امیرعبداللهیان:
برخی عاملان ترور شهید فخری‌زاده دستگیر شدند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در خصوص پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفت: «عاملان اجرای این ترور که بخشی از آنها توسط دستگاه‌های امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شده‌اند از عدالت فرار نخواهند کرد وحتما برخورد قوی پشیمان کننده‌ای با آنها خواهد شد». به گزارش انتخاب، حسین امیرعبداللهیان که با شبکه العالم گفت‌و‌گو می‌کرد، با بیان اینکه جزئیات این پروسه اطلاعاتی و امنیتی با توجه به حساسیت‌هایی که وجود دارد توسط دستگاه‌های ذیربط امنیتی در زمان مناسب اعلام خواهد شد، افزود: «درخصوص طراحان ترور وعاملان ترور شواهد مختلفی وجود دارد که صهیونیست‌ها در این موضوع نقش داشتند اما آیا صهیونیست‌ها به تنهایی و بدون همکاری مثلاً سرویس امریکا یا سرویس دیگری قادر بودند این کار را انجام بدهند!؟ قطعاً قادر به انجام این کار نبودند، جزئیات این برای بخش‌های امنیتی ما مشخص شده اما تا تکمیل این تحقیقات ترجیح این است که ما خیلی جزئیاتی را اعلام نکنیم و منتظر بمانیم که پیگیری‌های امنیتی به نتیجه برسد».

اسرائیل دلیل بی‌ثباتی منطقه است نه ایران

سفیر روسیه در سرزمین‌های اشغالی در گفت‌وگویی به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرده و تأثیر فعالیت‌های ایران در ثبات‌زدایی منطقه را رد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «آناتولی ویکتوروف» روز سه‌شنبه گفت که آنچه موجب ثبات زدایی منطقه می‌شود فعالیت‌های ایران نیست بلکه مشکل پایبند نبودن اسرائیل به قطعنامه‌های سازمان ملل در مناقشه کشورهای اسرائیلی-عربی و اسرائیل-فلسطین است.

مجلس پیشرو در نقض پروتکل‌های بهداشتی!

   خبر اول اینکه، خبرگزاری ایرنا در گزارشی به‌عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجلس پرداخته و نوشته: جلسه‌های علنی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بدون رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه محدودیت نفرات حاضر در فضای بسته همچنان در حال برگزاری است. در این گزارش با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که برگزاری جلسه‌ها در شهرهای با وضعیت قرمز کرونا حداکثر باید با ۱۵ نفر و در شهرهای نارنجی حداکثر با ۲۰ نفر برگزار شود، آمده که وزیر بهداشت این موضوع را در نامه‌ای مکتوب به رئیس مجلس اعلام کرده است. علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه گفته: آنچه در حال حاضر در مجلس اتفاق افتاده، از نظر پروتکل‌های بهداشتی مورد تأیید نیست. با اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه گذاشتیم و همه موارد را مطرح کردیم. قرار بر این بود که در سالن‌های فرعی مجلس که حدود ۱۷ یا ۱۸ سالن می‌شوند، تا سقف ۱۵ نفر حضور داشته باشند و در صحن علنی حداکثر ۱۵ نفر حضور داشته باشند.وی افزوده: متأسفانه اکنون در خبرها و تصاویر مشاهده می‌شود که تقریباً نصف افراد در صحن علنی نشسته‌اند و دستور حضور حداکثر ۱۵ نفر در فضای بسته نقض شده است. گاهی در تلویزیون نیز مشاهده می‌شود که در برگزاری کمیسیون‌ها هم افراد حاضر بیشتر از ۱۵ نفر هستند. این مشکل هم در برگزاری صحن علنی و هم جلسه‌های کمیسیون‌ها به‌صورتی که اعلام شده، اجرایی نمی‌شود.

آقای ترامپ، متشکرم که تحریمم کردی!

  خبر دیگر اینکه، وزارت خزانه‌داری امریکا روز سه‌شنبه سفیر ایران در یمن را «به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. در پی این اقدام مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در توئیتی با این ادعا که حمایت ایران از انصارالله یمن باعث دامن زدن به درگیری‌ها در این کشور می‌شود از این تحریم استقبال کرد. حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن اما در نخستین واکنش به این تحریم برنقش کلیدی واشنگتن در جنایت علیه مردم منطقه، بخصوص یمنی‌ها تأکید کرد. به گزارش ایسنا، ایرلو در توئیتی در این باره نوشت: «از ترامپ قمارباز تشکر می‌کنم که در روزهای آخر ریاستش با تحریم یک سفیراصراردارد چهره واقعی دولت ایالات متحده وعدم پایبندی این رژیم به قواعد بین‌المللی رانشان دهد، البته درراه هدف آزادی ملت های منطقه از بند جنایات امریکا و صهیونیسم نه از تحریم هراسی داریم و نه ازشهادت بلکه به آن افتخار می‌کنیم». وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه روز سه‌شنبه خود علاوه بر سفیر ایران در یمن، دانشگاه بین‌المللی المصطفی و یک تبعه پاکستان به‌نام «یوسف علی معراج» را نیز به بهانه حمایت از فعالیت‌های سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

مهدی محمودیان آزاد شد

  دست آخر اینکه،  مصطفی نیلی وکیل دادگستری خبر از آزادی مهدی محمودیان فعال مدنی داد. او در توییتر خود نوشت: « پس از ارجاع پرونده مهدی محمودیان به شعبه ۱۰۵۹ کیفری ۲ وی با معرفی کفیل آزاد شد. تاریخ رسیدگی به اتهام وی دوم دی ماه سال جاری خواهد بود.» گفتنی است مهدی محمودیان فعال مدنی صبح روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در پی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود اما به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت شد.

ادامه از صفحه اول
هر چند به طور قطع ارائه «طرح» از حقوق نمایندگان است اما این نیز قابل تردید نیست که استفاده از هر حقی باید بر مبنای محاسبه و منطق انجام شود.
رئیس جمهوری در هفته‌های اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و دیگری هم قانون ضد برجامی وضع شده توسط مجلس. در نگاه اول شاید این تمرد از ابلاغ قانون، قابل توجیه نباشد اما وقتی به زمینه‌های آن توجه کنیم متوجه می‌شویم که اتفاقاً بخش اصلی مشکل به جای دیگری جز دولت بر می‌گردد.
همواره گفته می‌شود که مجالس ریل‌گذار حرکت دولت‌ها هستند؛ این گفته به هیچ عنوان به معنای تعیین تمام جزئیات مسیر من جمله سمت و سوی آن نیست. به عبارتی در این توصیف باید گفت دولت قرار است به راهی با مسیر و جهت مشخص برود که زیرسازی آن را خود دولت و مجامع مختلف کارشناسی انجام می‌دهند و در نهایت مجلس ریلی روی این مسیر می‌گذارد تا حرکت قطار دولت سهل و ممکن شود. کاری که اکنون مجلس در حال انجام آن است، ساخت صفر تا صد یک مسیر است. نکته اینکه جهت این مسیر را هم در موارد زیادی طوری تعیین کرده که با جهت مدنظر دولت و آنچه که با آن از مردم رأی گرفته، نه فقط تفاوت بلکه تضاد دارد.
درخصوص قانون تأمین کالای اساسی وقتی دولت خود برنامه مشابهی را در دست اجرا دارد و مضافاً اینکه به دلایل کاملاً روشنی با کمبود شدید منابع مواجه است و تأکید می‌کند که در یک محاسبه منطقی توان اجرای چنین قانونی را نخواهد داشت، اصرار برای تصویب چنین قانونی چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که عده‌ای می‌خواهند این پیام را به مردم بدهند که فقط ما به فکر شما هستیم؟ فارغ از این پیام و اینکه دولت دست چه کسی است، اجرای چنین قانونی با توجه به بحث منابع چگونه ممکن است؟ و در نهایت تهیه قانونی که امکان اجرای آن نیست چه دردی از چه کسی دوا خواهد کرد؟
این اشکال بنیادینی است که کار قانونگذاری ما را تا حد یک کنش سیاسی جناحی پایین آورده است. چیزی که به شکل برجسته‌تر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم‌ها شاهد بودیم. قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم‌ترین برنامه و وعده‌اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند. هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.
با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.
اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که‌ ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.
به هر تقدیر در آسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیار قانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد. در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید. مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.