گروه اقتصادی / در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، جمعیت بیکار کشور 417 هزار نفر کاهش داشت و این مسأله موجب کاهش نرخ بیکاری به 9.5 درصد شد. اما در این یک رقم ساده ارقامی نهفته است که نشان می‌دهد مشاغل خدماتی کشور چگونه از بحران همه‌گیری کرونا آسیب دیدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل تابستان 1399 پرداخته و نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ بیکاری در تابستان سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 22.3 درصد از بیکاران و 8.9 درصد از جمعیت شاغل تابستان 1398، در تابستان 1399 به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند و درصورتی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می‌شدند، نرخ بیکاری بیشتر از این رقم اعلام می‌شد. اما افراد بیکار دلسرد شده و شاغلین اضافه شده به جمعیت غیرفعال، تقاضای شغل نداشتند و به همین خاطر نرخ بیکاری به 9.5 درصد رسیده است.
کرونا جان 817 هزار شغل را گرفت
اما جالب‌تر از روند کلی شاخص بیکاری، تأثیر کووید19 بر اشتغال است. این مرکز شیوع ویروس کرونا را یک عامل مخرب اشتغال بویژه در بخش خدمات معرفی می‌کند و می‌نویسد: با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهامات و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. براساس بررسی‌های این مطالعه مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در تابستان 1399 متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. به این ترتیب که در تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان 1398)، جمعیت فعال کشور 1626 هزار نفر کاهش داشته است که بخش مهمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند. این موضوع سبب شده نرخ مشارکت با کاهش 3.1 درصدی به رقم 41.8 درصد برسد.
این مرکز در ادامه می‌نویسد: در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، تعداد 1209 هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاهش یافته که حدود817 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. عمده این کاهش اشتغال در مشاغل خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است. ناگفته نماند که در حالی امسال کووید19 باعث کاهش جمعیت شاغل کشور شده که در چهار سال منتهی به تابستان 1398، جمعیت شاغل، سالانه به طور متوسط 609 هزار نفر افزایش داشت.
اما در همین حال نرخ اشتغال ناقص در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، 0.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد که این موضوع بخصوص از منظر تأمین معیشت خانوارهای کشور بسیار با اهمیت است. البته این افزایش مختص مردان بوده و برای زنان تغییری نداشته است.
حال و هوای 4 مؤلفه در تابستان 99
در ادامه این گزارش بررسی‌های مربوط به جمعیت در سن کار، جمعیت فعال، نرخ مشارکت و جمعیت غیرفعال طی تابستان 99 آمده است. بررسی روند جمعیت در سن کار نشان می‌دهد که این رقم در تابستان 1399 حدود 685 هزار نفر و کمی بیش از رقم رشد متوسط سالانه طی چهار سال منتهی به تابستان 1398 (در حدود 640 هزار نفر) افزایش داشته است.
همچنین جمعیت فعال در تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 1626 هزار نفر کاهش داشته است. جمعیت فعال مرد 615 هزار نفر و جمعیت فعال زن 1011 هزار نفر کاهش داشته است. این درحالی است که جمعیت فعال بالای 15 سال در چهار سال منتهی به تابستان 1398 سالانه به طور متوسط در حدود 650 هزار نفر افزایش داشته است. نرخ مشارکت در تابستان 1399، 41.8 درصد بوده است که نسبت به تابستان 1398 (44.9درصد) حدود 3.1 درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت زنان طی این دوره 3.5 درصد کاهش داشته و به 14.1 درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود 2.7 درصد کاهش را تجربه کرده و به 69.5 درصد رسیده است. در همین حال، در فصل تابستان 1399، جمعیت غیرفعال 1231 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است که حدود یک میلیون و 370 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان و بیش از 942 هزار نفر به جمعیت غیرفعال مردان اضافه شده است.
 بیکاری تابستانی کدام گروه و استان کاهش بیشتری داشت؟
براساس گزارش این بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری برای جوانان 24 - 15 ساله 3 درصد و برای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 2.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری شهری نیز در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، 1.2 درصد و نرخ بیکاری روستایی 0.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز نشان می‌دهد که در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، استان‌های یزد، تهران و گلستان در نرخ بیکاری کاهش محسوسی داشته‌اند. به این ترتیب که با وجود شیوع ویروس کرونا و مسائل مربوط به آن در استان یزد نرخ بیکاری از 15.1 درصد به 9.4 درصد سقوط کرده است. در تهران نرخ بیکاری از 10.8 درصد به 6.4 درصد کاهش داشته است و در استان گلستان نرخ بیکاری تابستانی از 11.1 درصد به 8 درصد رسیده است. اما در همین حال استان های چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته‌اند. همچنین استان های هرمزگان (50.6درصد)، خراسان شمالی (47.9 درصد) بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان های کشور دارند.

نــگاه
آسیب های برگشت ناپذیر بخش خدمات

همه‌گیری کرونا و زمینگیر شدن برخی از مشاغل، بویژه در بخش خدمات، فقط مختص ایران نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته و مقاصد گردشگری جهان بیکاری در این بخش و از بین رفتن مشاغل، تشدید نیز می‌شود. روزنامه فایننشیال تایمز در این رابطه می‌نویسد: ویروس کرونا کار و درآمد را از خیلی از خانه‌ها و زندگی‌ها ربوده است. کارمندان فروشگاه، کارکنان هتل، پیشخدمت، آشپز، رانندگان اجاره‌ای، افسران امنیتی و کارگران زیادی امروز به‌خاطر ویروس کرونا بیکار شده‌اند. کسانی که حتی قبل از شیوع این بیماری، اکثرشان بسختی از حقوق اندک و پس‌انداز اندک خود زندگی را می‌گذراندند. این روزنامه به بحران بیکاری در امریکا که بسیار بدتر از رکودهای گذشته، از جمله بحران مالی 2008 است اشاره می‌کند و می‌نویسد: هیچ گوشه‌ای از این کشور از عواقب این بیماری در امان نمانده است، اما تلفات شغلی عمده اقشار ضعیف جامعه و مشاغل خدماتی بیشتر است. در همین حال پیش‌بینی مراکز تحقیقاتی بین‌المللی نشان می‌دهد که آسیب‌های ناشی از کرونا بر بخش خدمات غیر قابل جبران خواهد بود. هرچند که به مرور، برخی از مشاغل دوباره احیا می‌شود و با کاهش محدودیت‌های کرونایی ممکن است که دوباره افراد به شغل قبلی خود بازگردند. حالا محققان و اقتصاددانان دنیای مشاغل خدماتی را حتی پس از روزهای بحرانی کرونا متفاوت از قبل می‌دانند.

سیدحمید حسینی
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق
کشورها اصولاً فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های خود را روی 3 محور تعریف می‌کنند؛ امنیت، اقتصاد و دموکراسی این سه محور اصلی هستند که هرکشوری درخور شرایط حال حاضر خود، آن را انتخاب می‌کند. در ایران به سبب شرایط خاصی که در دوران جنگ تحمیلی داشته‌ایم، در یک برهه از زمان محور امنیت اساس سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها بود. اما حالا حدود 7 الی 8 سال است که ملاحظه می‌کنیم رهبر معظم انقلاب، اولویت کشور را فاز اقتصاد و تمرکز روی توسعه آن می‌دانند و دستور و شعارهای سال را بر مبنای این محور یعنی اقتصاد تعریف می‌کنند. با وجود این درک درست از نیاز کشور، اما شاهدیم که یک دیدگاه در بدنه تصمیم‌سازی کشور فعال است که به جای اولویت دهی به‌دستور اقتصادی، مدام در تلاش است که شرایط کشور را امنیتی جلوه دهد و بر مبنای محور امنیت تصمیم‌گیری و عمل کند. این گروه با تفکر خاص خود و سیاسی کاری اجازه نمی‌دهند که فعالیت اقتصادی و پیشرفت کشور محور اصلی شود و پیوسته به‌دنبال تبلیغ جهان هراسی هستند و نمی‌خواهند که ارتباطات با کشورهای دنیا عادی شود و توسعه یابد.
یک علت آن هم سخت بودن علم اقتصاد و تبدیل آن به محوریت در مقابل محورهای سیاسی و امنیتی است. برای اقتصاد نمی‌توان یک نسخه ابتدایی و مبتنی بر توان داخلی پیچید و بازار هدف را به داخل محدود کرد. اقتصاد یک علم است و فراتر از مسأله امنیت تعریف می‌شود. به‌عبارتی، اقتصاد می‌تواند در صورت موفقیت، امنیت را نیز تأمین کند. صحنه اقتصادی پیچیده است و اما در بخش امنیت و با محوریت سیاست معادلات را خیلی آسان می‌توان زیر سؤال برد و هر حرف و سخنی را نقض کرد و به تقابل با دیگران پرداخت؛ آن هم بدون آنکه شرایط گوینده و موقعیتی را که در آن قرار دارد در نظر گرفت. اما با توجه به تأکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دادن به اقتصاد جاری است، باید بدانیم که برای توسعه تنها نمی‌توان اتکا به بازار داخل و سرمایه‌گذاری داخلی را ملاک قرار داد. به‌طور مثال در برخی از تولیدات زمانی صرفه اقتصادی وجود خواهد داشت که تولید در مقیاس گسترده‌ای انجام شود و لازمه آن دسترسی به بازارهای عظیم و فراتر از بازار داخل است. اگر کشور را در فاز امنیتی- سیاسی نگه داریم، هیچ گاه این ظرفیت ایجاد نخواهد شد. تمرکز روی محور امنیتی- سیاسی اولویت امروز ایران نیست. ما باید وارد فاز بعدی یعنی اقتصاد شویم و اجازه ندهیم که اقتصاد کشور به این شدت تحت تأثیر امنیت و سیاست باشد. ما نمی‌توانیم هر روز اقتصاد را ضعیف‌تر کنیم و انتظار موفقیت در سیاست و امنیت را داشته باشیم. شرایط اقتصاد کشور را باید در نظر گرفت. ایران از یک اقتصاد 200 میلیارد دلاری امروز به یک اقتصاد 90 میلیارد دلاری سقوط کرده و این سقوط نتیجه همین نگاه امنیتی- سیاسی است. اکنون وضعیت کشور هم از نظر تأمین منابع ارز و صادرات و هم از نظر مؤلفه‌های داخلی نظیر رشد اقتصادی مشخص است. رشد تجارت روی تمام مؤلفه ها اثر دارد و کشور اکنون به این نگاه نیازمند است.
اینکه یک تصمیم امنیتی- سیاسی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌شود و بلافاصله شاهد بازتاب آن در اقتصاد هستیم، بیانگر اهمیت موضوع است. کمترین تأثیر تصمیمات مخرب سیاسی-امنیتی افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور از جمله هزینه نقل و انتقال پول و از دست دادن بازارهای بین‌المللی است. اما اگر نگاه سیستمی به مسأله اقتصاد داشته باشیم، از این تله عدم توسعه عبور خواهیم کرد. امروز شرایط امنیتی کشور به گونه‌ای است که هیچکس امید به موفقیت در حمله نظامی به ایران ندارد. هیچ کشوری فکر نمی‌کند که بتواند ما را در صحنه‌های امنیتی شکست دهد؛ اما بشدت تلاش می‌شود که در عرصه اقتصادی ایران را زمینگیر کنند و دعوا در میدان اقتصادی است. ما باید این مسأله را درک کنیم و حتی تصمیمات سیاسی را با این نگاه بگیریم. باید راه را برای توسعه اقتصادی تسهیل کنیم و نگذاریم که این تفکر بر کشور غالب شود که بهبود شرایط با برخورد تند و نگاه امینتی ممکن می‌شود. همان‌طور که چندین سال است بدرستی دستور رهبر معظم انقلاب بر اساس توسعه اقتصادی استوار شده است و مدام بر این مسأله تأکید داشته‌اند.