گروه سیاسی/ پرونده جنجالی «املاک نجومی» روز گذشته با اظهارات پیروز حناچی شهردار تهران درباره بازپس‌گیری حدود ۶ هزار متر مربع از املاک شهرداری  یک‌بار دیگر ورق خورد. نخستین‌ بار اواسط سال 1395 بود که انتشار فهرستی از املاک واگذار شده توسط شهرداری تحت مسئولیت قالیباف خبرساز شد. فهرستی که نشان می‌داد املاکی ارزشمند با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده‌اند.
پرونده‌ای که نخستین‌ بار با انتشار آن فهرست در سایت معماری نیوز گشوده شده بود اگر چه با شکایت شخص شهردار از مدیرمسئول آن سایت و بازداشت و دادگاهی شدنش مواجه شد اما بدون پیگیری باقی نماند و به یکی از موضوعات مورد توجه منتخبان جدید شورای شهر تهران تبدیل شد. اواخر مهرماه سال‌ جاری بود که کمیته نظارت شورای شهر فهرستی از اموال و املاک شهرداری تهران را به شورای شهر ارسال کرد. فهرستی که نشان می‌دهد چه کسی یا چه کسانی و یا چه نهادها، سازمان‌ها وگروه‌هایی این املاک را در اختیار دارند و این املاک در چه زمانی به این افراد و نهادها واگذار شده‌ است.
یکی از این املاک چنانکه در سخنان دیروز حناچی در گفت‌و‌گو با ایلنا، به آن اشاره شد ملکی در خیابان شهید عراقی بوده که در اختیار قالیباف قرار داشته است. حناچی درباره سرنوشت این ملک و نیز املاک در اختیار مرتضی طلایی و معصومه آباد نمایندگان دوره چهارم شورای شهر تهران گفته: «ما اقدامات خود را انجام داده‌ایم، خیلی هم بی‌سر‌و‌صدا آن را انجام دادیم. همین املاکی که از آنها اسم بردید، مستقیماً از آنها تحویل گرفته شده است.» شهردار تهران در ادامه به ملکی به مساحت حدود 6 هزار متر مربع واقع در محدوده تقاطع بزرگراه‌های همت و امام علی(ع) اشاره کرد و گفت که املاکی نیز از خانم مشیر همسر محمدباقر قالیباف و مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر پس گرفته شده است.
این بخش از سخنان حناچی با فاصله کمی پس از انتشار از سوی مرتضی طلایی انکار شد. طلایی در این‌باره به خبرگزاری فارس گفت: این ادعای دروغ، متضمن مقدماتی است، یعنی ملکی متعلق به شهرداری در اختیار بوده و من از پس دادن آن خودداری کرده‌ام، سپس مجموعه تحت امر ایشان باید اقدام به صدور اخطار می‌کرد و نهایتاً طی روندی، ملک مزبور بازپس گرفته می‌شد. او ادامه داد: حال از شهردار راستگو و توانمند تهران می‌خواهم که ضمن انتشار این مکاتبات، زمینه سیه‌رو شدن شخص یا اشخاصی که ملک شهرداری را بازپس نمی‌دادند فراهم کنند.
ناتوانی شهرداری در بازپس‌گیری برخی املاک
پیروز حناچی اما به املاک دیگری نیز اشاره داشت. املاک نجومی که سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آنها از عهده شهرداری تهران خارج بوده و تنها با ورود دستگاه قضایی به پرونده این املاک، شهرداری موفق شده است که اختلاف قیمت واقعی با قیمت واگذار شده را از صاحبان جدید املاک دریافت کند. او اعلام نکرده است چه تعداد از املاک چنین وضعیتی داشته‌اند و برای چه تعداد از آنها پیگیری قضایی انجام شده است.
شهردار تهران در عین حال در پاسخ به این سؤال که در دوره مسئولیتش ملکی واگذار شده است یا خیر گفته: در دوره ما به کسی ملکی داده نشده و برعکس تعداد زیادی از املاک پس گرفته شده‌اند؛ برخی از آنها با تذکر و مراجعه، بعضی با حکم قضایی و تعدادی نیز به مرحله شکایت رسیده‌اند. ما این کار را متوقف نکرده و هیچ حد و مرزی نیز نگذاشتیم. با وجود پیش آمدن دلخوری، کسی را مستثنی نکرده و در مطبوعات در عین دفاع از حق شهرداری، موضوع را مطرح نکردیم.
با وجود این اظهار‌نظر شهردار تهران و تأکیدش بر اینکه سعی داشته از رسانه‌ای کردن اقدامات مربوط به بازپس‌گیری املاک خودداری شود این موضوع از زمان انتشار نخستین اسناد همواره مورد توجه و پیگیری رسانه‌ها قرار داشته است.
از جمله پیگیری اشاره حناچی به املاکی که در اختیار همسر قالیباف به عنوان یکی از مؤسسان خیریه «متوسلین به امام رضا(ع)» قرار داشته بهمن ماه سال گذشته در گزارش سایت خبری رویداد مورد بررسی قرار گرفته بود. آن گزارش بر اساس مکاتبات میان معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حراست این نهاد حکایت از واگذاری زمین‌هایی به مجموع مساحت 71 هزار و 397 متر مربع در اردیبهشت سال 1390 به مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا حکایت داشت که قیمت و شرایط واگذاری‌شان سؤال برانگیز می‌نمود و این جدای از کمک 250 میلیارد تومانی بود که شهردار وقت به خیریه مذکور انجام داده بود. این گزارش البته بلافاصله با ارسال جوابیه‌ای از سوی روابط عمومی خیریه مذکور تکذیب شد، همچنان که اظهارات روز گذشته شهردار از سوی اطرافیان قالیباف هم تکذیب گردید.
حناچی به شکایت تهدید شد
روز گذشته خبرگزاری فارس موضعگیری‌هایی را از سوی مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر، ناصر امانی معاون شهردار اسبق تهران و وکیل قالیباف منتشر کرد که جملگی بر رد اظهارات حناچی تأکید داشتند.
وکیل قالیباف با این اظهارنظر عجیب که «این املاک مطابق قوانین و مقررات املاک در اختیار شهرداری تهران است و طبیعتاً در هر دوره تعیین تکلیف آنها با شهردار تهران است و با این منطق باید گفت حناچی همه تهران را از قالیباف پس گرفته است»، هیچ ملکی در اختیار شخص خانم مشیر، همسر قالیباف نبوده است.
او درباره ملک واقع در خیابان شهید عراقی نیز گفت: این ملک فضای سبز محصوری بوده که در طول پروژه امام علی(ع) و صدر با احداث کانکس موقت جهت برگزاری جلسات و هماهنگی و سرکشی و کنترل این پروژه‌ها مورد استفاده مدیران شهرداری قرار می‌گرفت و مدت‌ها قبل بدون درخواست یا الزامی تحویل مدیریت فعلی شهرداری قرار گرفت و ارتباطی با آقای قالیباف و به گفته حناچی تیم قالیباف ندارد.
ناصر امانی معاون قالیباف در دوره حضور او در شهرداری تهران اما با اعلام اینکه «از پیروز حناچی شهردار تهران شکایت می‌کنیم» به فارس گفت: هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر، همسر دکتر قالیباف نبوده است بلکه مورد ادعایی حناچی جهت امور عام‌المنفعه در‌اختیار مجموعه‌ای بوده که همسر دکتر قالیباف هم یکی از اعضای هیأت امنای آن مجموعه بوده‌اند و اینکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قالیباف معرفی کند، بی‌اخلاقی و خلاف انصاف است.
امانی درباره املاک در اختیار مرتضی طلایی هم گفت: آقای طلایی هم با عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران، مدیریت امور شورایاری‌ها را برعهده داشتند و املاکی از شهرداری در‌ اختیار این امور و یا مدیریت کارهای 370 محله تهران بوده است که بتدریج مدیریت جدید تحویل گرفته است و نسبت دادن این املاک به فرد، که استفاده شخصی را تداعی می‌کند، نیز کاملاً کذب محض و خلاف واقعیت است.
مشاور قالیباف هم با تکرار استدلال وکیل او مبنی بر اختیار شهرداری در تعیین تکلیف املاک در هر دوره گفت: متأسفانه آقای حناچی موضوع را طوری طرح می‌کنند که گویی آقای قالیباف املاک را به نام خودش سند زده و ایشان مقابل این تخلف، ایستادگی کرده و املاک را پس گرفته است!
او افزود: درخصوص اتهاماتی که آقای حناچی به رئیس محترم مجلس وارد کردند، از سوی وکیل دکتر قالیباف شکایتی با عنوان افترا و نشر اکاذیب، تنظیم شده که بزودی در دستگاه قضایی ثبت و پیگیری خواهد شد.
 

گروه سیاسی/ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF صحبت‌های جدیدی مطرح کرده است. صحبت‌هایی هرچند کوتاه، اما شاید نشانه برخی اتفاقات تازه در این خصوص باشد. به گزارش فارس، محسن رضایی دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفت: «این مسأله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» تا پیش از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد سخن می‌گفتند. آخرین‌بار در اواسط مردادماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند.
در سخنان محسن رضایی اما اکنون سه نکته نسبتاً تازه مشاهده می‌شود؛ تقاضای دولت از رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، ادامه بررسی موضوع در دولت و مهمتر از همه انتظار مجمع برای دریافت پاسخ سؤالات خود از طرف دولت. البته روز 7 آذرماه معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده بود که «رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.» لعیا جنیدی  در همان مقطع یکی دو بار دیگر هم درباره ادامه بررسی‌ها صحبت کرده بود، خصوصاً صحبت‌های او در دیدار با سفیر نروژ می‌توانست دارای اهمیت باشد. جایی که وی تأکید کرده بود بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد. اهمیت این سخنان از آنجاست که یک مسئول بلندپایه دولتی در گفت‌و‌گو با یک مقام خارجی نمی‌تواند درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، سخنی بدون پایه و دقیق را مطرح کند. با وجود این هیچگاه درباره جزئیات این موضوع و خصوصاً اینکه منظور از «کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط» چه بود توضیح داده نشده است.
حالا اما شاید بتوان از سخنان محسن رضایی اینگونه برداشت کرد که احتمالاً تحرکات جدیدی در این زمینه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت در این موضوع جدی‌تر از آن است که در هفته‌های قبل به نظر می‌رسید. این را می‌شود از جمله پایانی سخنان رضایی برداشت کرد، جایی که او تأکید کرده «مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» چه اینکه یک سال از پایان مهلت بررسی این لوایح در مجمع گذشته و حتی موافقان آن در ترکیب اعضای مجمع هم در این رابطه چندان امیدوارانه صحبت نمی‌کردند و موضوع بررسی مجدد را بیشتر در حد توصیه پیش می‌کشیدند نه اتفاقی که عملیاتی خواهد شد.
اکنون در حالی محسن رضایی از کسب اجازه دولت از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این لوایح خبر داده که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 5 آبان به «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.» با کنار هم گذاشتن این دو اظهارنظر می‌توان حدس زد که بحث گرفتن اجازه دولت از رهبری اتفاقی است که در همین بازه زمانی چند هفته اخیر رخ داده باشد.
حالا با این تفاسیر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت در این مدت توانسته نظر برخی از نهادها و شخصیت‌های مخالف این لوایح را هم برای بررسی مجدد آنها جلب کند؟ پاسخ این سؤال به روشنی مشخص نیست اما در چنین فضایی برخی اظهارنظرها نیز چیزی نیستند که بتوان آنها را اتفاقی و بدون زمینه دانست. مثلاً ماه قبل فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که «اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.» در همان مقطع زمانی، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده دیگر مجلس هم از احتمال تأیید لوایح FATF، البته با لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود. حالا اینکه مجموع این موضعگیری‌ها نشانه چیست و چه تغییری در مسأله FATF رخ داده، موضعی است که احتمالاً زوایای دیگر آن در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.

گروه سیاسی/ وزیر خارجه در گفت‌و‌گویی تأکید داشت که آرمان‌های کشور جزئی از منافع ملی است و نباید در تقابل یکدیگر باشد. به گزارش « ایران»، محمدجواد ظریف در گفت‌و‌گو با مهدی نصیری در برنامه اینترنتی «عصر حیرت» در پاسخ به سؤالی با اشاره به آرمان‌ها و منافع ملی کشور گفت: آرمان‌های ما جزئی از منافع ملی ماست و نباید آنها را در تقابل ببینیم. وی افزود: ممکن است ما ادعا داشته باشیم که منفعت مشترک با امریکا نداریم. این را قبول داریم، ولی یک وقتی در یک موقعیت تاکتیکی پیدا می‌شود مثلاً در موضوع نفت، امریکا با فشار بر سوخت‌های فسیلی مخالف است، ما هم مخالفیم. آیا چون امریکا مخالف است، ما هم باید برویم موافقت کنیم؟ باید ببینیم کدام اولویت دارد. آیا زدن امریکا اولویت دارد یا پیگیری منافع خودمان؟
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این مصاحبه درباره اشغال سفارت امریکا نیز با بیان اینکه کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی باید رعایت شود، به لزوم صحبت درباره این رویداد هم اشاره کرد و گفت: حتماً باید درباره لانه جاسوسی و گروگانگیری صحبت کرد. همه موضوعات سیاست خارجی باید موضوع بحث باشد. متأسفانه ما برخی موضوعات را بحث می‌کنیم. هیچ‌کس نمی‌گوید برجام وجهه ملی است ولی بعضی موضوعات در سیاست خارجی می‌شود منطقه ممنوعه. مردم باید بحث کنند و نظر بدهند. من مخالف بحث درباره برجام نیستم به شرط اینکه راجع به سایر مسائل هم بشود همان‌گونه بحث کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: ما باید درسی از گذشته بگیریم و آن زمان بهره‌برداری از یک تحول است. آیا باید اجازه دهیم هر موضوعی به شرایط بحرانی برسد تا حل و فصل شود یا اینکه امکان دارد در شرایط غیر‌بحرانی هم موضوعی حل‌و‌فصل شود. وقتی در شرایط غیربحرانی حل‌و‌فصل می‌شود حتماً ساده‌تر است و می‌شود امتیاز بیشتری گرفت. ظریف ادامه داد: موضوعات سیاست خارجی موضوعات زمینی هستند، موضوعات قدسی نیستند.
اگر چین خودش را ابزار روابط ما با غرب ببیند، به سمت ما نخواهد آمد
وزیر امور خارجه همچنین درباره روابط با چین و روسیه گفت: از نظر واقعیات بین‌المللی چین امروز به یک قدرت بسیار مهم رقیب غرب و نه بهره‌بردار از غرب تبدیل شده است. الان چین به عنوان قطب بین‌المللی مطرح است. باید با چین و روسیه به خاطر اصالت چین و روسیه به عنوان دو بازیگر بین‌المللی رابطه برقرار کنید، نه به جای غرب و نه برای ضربه زدن به غرب. چین و روسیه عقل دارند. زمانی در مذاکره بین‌المللی موفق می‌شوید که برای طرف مقابل حداقلی از عقل و ذکاوت در نظر بگیرید.
وزیر امور خارجه گفت: اگر چین خودش را ابزار روابط ما با غرب ببیند، به سمت ما نخواهد آمد اما اگر در ما اصالت در رابطه ببیند رابطه برقرار می‌کند. معتقد نیستم که به جای غرب، چین را انتخاب کنیم یا برعکس. تنها در زمانی می‌توانیم روابط سالم و مناسب با همه طرف‌ها داشته باشیم که با همه طرف‌ها رابطه داشته باشیم.
ظریف همچنین به تعداد سفرهایش به روسیه اشاره کرد و گفت: من ۳۰ سفر به روسیه طی هفت سال داشتم. تعداد سفری که به چین داشتم، محدودیت آن از سوی چینی‌ها بوده که کم سفر می‌پذیرند. وی درباره پیشنهاد روس‌ها برای معامله نفتی برای خرید نفت از ایران و اینکه وزارت نفت زیر بار این قضیه نرفته است، گفت: این‌گونه نیست. ما یک توافقی را با آقای پوتین داشتیم که مبادلات نفتی داشته باشیم که متأسفانه برخی دوستان ما آن توافق را علنی کردند و مشکل آفریدند. این توافق مربوط به دیروز و پریروز نیست، مربوط به حدود شش سال و نیم پیش و در اولین ملاقات من با آقای پوتین این موضوع نهایی شد.
مذاکرات عمان با دستور رهبری بود
ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: دوستانی که با برجام مخالفند با شروع مذاکرات در مسقط (عمان) هم مخالف بودند. مذاکرات در مسقط توسط دولت روحانی شروع نشد، علی رغم مخالفت آن دوستان؛ با دستور رهبری در زمان دولت احمدی‌نژاد شروع شد. نکاتی درباره مذاکرات مسقط وجود دارد، رئیس جمهور وقت (احمدی نژاد) مخالف بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت (سعید جلیلی) مخالف بود. وی تأکید کرد: اینکه مذاکرات مسقط قبلاً انجام شده بود نشان از این دارد که رهبری تحت فشار نبودند. به‌نظرم برخی بزرگترین توهین‌ها را به اسم حمایت از رهبری به ایشان می‌کنند. رهبری که در برابر امریکا ایستاده چطور ایشان می‌تواند مرعوب من ظریف یا دولت یازدهم شود؟ کسانی که با برجام مخالف بودند با مذاکرات مسقط هم مخالف بودند. علی‌رغم دستور رهبری کارشکنی کردند. یک سال فرصت‌سوزی کردند.

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله یزدی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان‌الله علیه را به حوزه علمیه معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی‌مقام و جامعه محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به‌طور ویژه به خاندان گرامی و همسر و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم. سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه دوران‌های انقلاب و اشتغال به مسئولیت‌های بزرگ در اداره کشور همچون ریاست قوه قضائیه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی، نشانه‌های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره معنوی مایه علو درجات ایشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه‌ای / ۱۹ آذر ۱۳۹۹

آیت‌الله محمد یزدی درگذشت
آیت‌الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح دیروز بعد از تحمل یک دوره بیماری در ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. آیت‌الله یزدی متولد ۱۳۱۰ در اصفهان بود. زندگی سیاسی آیت‌الله یزدی، با توجه به مبارزه ایشان با رژیم شاه و نیز افشاگری‌های فراوان، به تبعید و زندان منجر می‌‏شد اما در طول دوران مبارزه بر ضد رژیم شاهنشاهی‌، حتی در زمان تبعید، دست از نگارش در جهت تبیین معارف اسلامی برنداشت و کتاب‌ها و مقالات بسیاری را به چاپ رساند. با پیروزی انقلاب اسلامی آیت‌الله یزدی به مناصب متعددی دست یافت که مهمترین و به‌یاد‌ماندنی‌ترین شان ریاست 10 ساله بر قوه قضائیه بود.
مسئولیت او در دوران پس از پیروزی انقلاب از این قرار است: ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم و باختران، ریاست دفتر امام(ره) در قم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی (سال ۵۸)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دو دوره متوالی (دوره اول از قم و دوره دوم از تهران)، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی (در دوره اول و دوم)، عضویت در شورای نگهبان (در پی استعفای آقای صافی گلپایگانی در تیرماه ۱۳۶۷، آقای یزدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به جای وی به عضویت شورا درآمد. وی در سال ۱۳۶۸ به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. پس از پایان خدمت در قوه قضائیه در سال ۱۳۷۸ مجدداً به عضویت شورای نگهبان درآمد که این عضویت تا آبان ماه امسال تداوم داشت)، عضویت در شورای بازنگری قانونی اساسی، ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبری در دو دوره پنج ساله (از سال ۶۸ تا ۷۸)؛ نمایندگی رؤسای سه قوه در هیأت سه نفره حل اختلاف بین مرحوم رجایی و بنی‏‌صدر، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری (از دوره دوم تا چهارم که در سال پایانی دوره چهارم به‌عنوان رئیس انتخاب شد. او در دوره پنجم از حضور در مجلس بازماند)، نایب‌رئیس و قائم‌مقام اجرایی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در دوره چهارم و پنجم شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس دوره پنجم آن شورا.
آیت‌الله یزدی در تمام این سال‌ها به تدریس دروس خارج حوزه و به تدریس و تربیت شاگردان مکتب اهل بیت ‌(علیهم‌السلام) می‌پرداخت. او در تاریخ یازدهم آبان ۱۳۹۹ به علت عوارض جسمی و کهولت سن از عضویت شورای نگهبان استعفا داد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، آیت‌الله سیداحمد خاتمی را به جای ایشان به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند. بعدازظهر دیروز مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. بعد از طواف پیکر آیت‌الله یزدی به دور ضریح مطهر حضرت معصومه(س) و اقامه نماز در جوار کریمه اهل بیت(س) به خاک سپرده شد.

پیام تسلیت رئیس‌جمهوری به مناسبت درگذشت آیت‌الله یزدی
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در پیامی رحلت یار دیرین امام (ره) و انقلاب، حضرت آیت‌الله محمد یزدی را موجب تأثر و اندوه فراوان دانست و این مصیبت را محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، نمایندگان مجلس خبرگان، شاگردان و علاقه‌مندان بویژه بیت مکرم آن عالم وارسته تسلیت گفت.
در این پیام آمده:«این عالم مجاهد و انقلابی که از سابقون نهضت امام خمینی(ره) بود، در تمامی مراحل حساس و خطیر نظام اسلامی نقش‌آفرین بود و با حضور مؤثر در سنگرهای مختلف خدمتگزاری از جمله مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان عمر شریف خود را در دفاع و صیانت از آرمان‌های نظام اسلامی سپری کرد و خدمات ارزشمندی به یادگار گذاشت که یقیناً در خاطر مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.»
آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان،  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و... در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت آیت‌الله یزدی را تسلیت گفتند.

امیری: کاش آقای قالیباف کمی صبوری می‌کرد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها از سوی رئیس مجلس واکنش نشان داد و گفت: رئیس جمهوری تا پایان وقت اداری چهارشنبه (روز گذشته) فرصت ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها را داشت ولی
ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری می‌کرد.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری با یادآوری اینکه ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری فرآیندی دارد و قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به‌طور کامل طی نکرده بود، افزود: نامه رئیس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری تقدیم رئیس‌جمهور شود و رئیس‌جمهوری پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصاً انجام نمی‌دهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد.
او با اعلام اینکه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در این‌گونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود گفت که به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به رؤیت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع می‌شد.  با این توضیحات رئیس جمهوری تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی 19 آذر فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.