سپیده پیری
خبرنگار
گرانی و افزایش قیمت هر روز کالایی را نشانه می‌رود. از مواد خوراکی و نیازهای روزمره سفره مردم گرفته تا کالاهای اساسی. موضوعی که با معیشت مردم گره خورده و مسئولان در هر سمت و جایگاهی دعوی کنترل و مهار قیمت‌ها را دارند. در همین رابطه با یک مقام ناظر و یک کارشناس اقتصادی گفت‌و‌گو کردیم و راه و روش مقابله و مدیریت گرانی را جویا شدیم. عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن آنکه معتقد است در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف بازار سرمایه، بازار کار و خدمات باید تغییراتی ایجاد شود به مردم هم توصیه‌هایی دارد. او از مردم می‌خواهد تقاضای خود را نسبت به کالایی که افزایش قیمت دارد به تعویق بیندازند. همچنین حمید زمان‌زاده، عضو پژوهشکده پولی و بانکی ثبات در بازار ارز را عامل مهمی در کنترل گرانی می‌داند. به عقیده او، دولت باید در کوتاه‌مدت بر فشار تورمی متمرکز باشد چراکه فشار تورمی به یک اندازه همه مردم را متأثر نمی‌کند و اثر خود را بیشتر بر سفره کم‌درآمدها نشان می‌دهد. زمان‌زاده مهم‌ترین اولویت دولت را برنامه‌ریزی می‌داند. چون افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است. ضروری است به جای مشغول شدن به راهکارهای کاهش تورم به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود. او تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای منتخب مردم را برای حل مسائل فوق ضروری می‌داند.

جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج

حمید زمان‌زاده
عضو پژوهشکده پولی و بانکی
در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالا و بیش از 40 درصد را تجربه می‌کند و با توجه به اینکه عامل به‌وجود آورنده نرخ تورم بالا گرانی ارز است بازگشت ثبات به بازار ارز مهم است و می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای مبارزه با گرانی تلقی شود. دولت باید نرخ دلار را تا زیر 20 هزار تومان کاهش دهد و پس از نزول نرخ ارز آن را تثبیت کند تا شاهد کنترل محدوده نقدینگی به میزان 40 درصد در اقتصاد کشور باشیم. کنترل نرخ تورم و تخلیه حباب ارزی 2 راهکار مهم برای مهار گرانی در کشور است. در شرایط کنونی که نرخ کالا با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌روست به نظر می‌رسد نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که حتی اگر دولت نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز در بازار نزدیک کند در معیشت مردم تأثیری نخواهد داشت. البته تک‌نرخی شدن ارز برای مبارزه با فساد و رانت مهم است اما نکته مهم اینجاست که در ماه‌های گذشته حجم زیادی از ارز نیمایی برای واردات کالا به کشور اختصاص یافت اما همان کالا با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. از دیگر راه‌حل‌های موجود برای حل مشکل گرانی در کشور نسخه‌ای است که سال‌هاست به دولت‌ها توصیه می‌شود اما هیچ‌کدام از دولت‌ها به درستی آن را اجرا نکرده‌اند و آن جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور است. دولت باید برنامه‌ای جدی برای این راهکار طراحی کند اما نکته‌ای که در کوتاه‌مدت باید به آن توجه کرد، فشار تورمی است که به معیشت مردم وارد می‌شود. واقعیت این است که فشار تورمی به یک اندازه به همه مردم وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند. دولت یا باید یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد یا سبد کالا توزیع کند که برای تأمین منابع آن هم هرچه سریع‌تر باید یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را با پذیرش احتمال خطا قطع کند و از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند در برابر افزایش قیمت کالاهای حیاتی محافظت کند. تقویت قدرت خرید مردم مهم‌ترین اولویتی است که اکنون دولت باید برای آن برنامه‌ریزی کند. در واقع شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر یک پیام روشن برای ما دارد؛ افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است بنابراین به جای مشغول‌شدن به راهکارهای کاهش تورم باید به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، مشکلات ساختاری است که در 7 دهه با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ناکارآمدی‌ها به‌وجود آمده است. همه دولت‌ها میل زیادی به پول‌پاشی و ایجاد محبوبیت از این طریق داشتند و در شرایط تورمی فعلی باید بیش از همیشه مراقب تکرارنشدن این نسخه سنتی بود. باید بپذیریم که دیگر روش سه‌قوه‌ای برای حل مشکلات پاسخگو نیست و ما نیاز به یک نهاد فراقوه‌ای منتخب آحاد مردم داریم. سال‌هاست تعدادی آدم مشخص در سمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی بوده‌‌اند و همان‌ها از این سازمان به آن سازمان و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه جابه‌جا شده‌اند. همه این افراد و این چارت سازمانی شاید صلاحیت سیاسی و امنیتی داشته باشند، اما مشکلات امروز اقتصاد ما نشان می‌دهد در حرفه‌ای عمل‌کردن و نگاه اقتصادی مورد تأیید تام نیستند. ما بخش تولید خود را به گونه‌ای شکل داده‌ایم که از تلویزیون‌ساز تا داروساز همگی ارزخور هستند و هیچ‌کدام آن مقدار ارزی را که برده‌‌اند به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند. در چنین شرایطی چطور می‌شود انتظار کاهش قیمت و صادرات را داشت! بنابراین با توجه به اینکه تورم سنگین ساختارهای اقتصادی را با مشکلات و معضلات متعددی روبه‌رو کرده است به نظر می‌رسد در شرایط کنونی راهکار مقابله با گرانی کالاها در جامعه کشیدن ترمز نرخ تورم و آثارش بر سفره مردم از یک‌سو و کاهش و تثبیت نرخ ارز در یک قیمت متعادل برای خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از سوی دیگر است.

تغییر در سیاستگذاری‌ها و بازارها

عباس قبادی
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
راه‌های برخورد با گرانی به فاکتورهای متعددی وابسته است یعنی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی گرفته تا سایر سیاست‌هایی که ناظر بر انواع بازارهاست. بنابراین اگر می‌خواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و بنیادی برخورد کنیم باید سیاست‌ها و ابزارهایی را اتخاذ کنیم که بتوان متغیرهای کلیدی در اقتصاد که بر گرانی اثر‌گذار هستند را شناسایی کرد. از مهم‌ترین ابزارهای کلیدی می‌توان به نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. همه اینها در یک مجموعه و با یک سازوکار مشخص در بستر اقتصاد و حتی بازار سرمایه و بازار پول مسأله‌ای به نام گرانی و گرانفروشی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند تبعات فراوانی در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف داشته باشد. با این تفاسیر اگر بخواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و نهادی برخورد کنیم باید به صورت جدی در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف از بازار سرمایه، بازار کار و خدمات تغییراتی ایجاد شود. تغییراتی که در راستای مقابله با گرانی و گرانفروشی است و نتیجه کار این است که نهایتاً بتوانیم سطح عمومی قیمت را که از آن در اقتصاد با نام تورم یاد می‌شود مدیریت کنیم. از سوی دیگر بخشی از تقاضای جامعه بر این شرایط تأثیرگذار است. مردم از یک‌طرف می‌توانند با الگوی مصرفشان که در دنیا هم مرسوم است نسبت به ایجاد تعدیل‌های مقطعی بر کالاها انجام دهند. به عنوان مثال اگر قیمت کالایی امروز افزایش پیدا کرده است کالای جایگزین آن که قیمت‌های پایین‌تری دارد، می‌تواند در کوتاه مدت نیاز خودشان را به سمت کالاهایی سوق بدهند که از قیمت پایین‌تری برخوردار است و می‌تواند جایگزین بهتری باشد. راه‌حل دیگر این است که تقاضای خود را بر کالایی که افزایش قیمت دارد، مدیریت کنند و به زمانی موکول کنند که تقاضا به مسیرهای دیگری هدایت می‌شود. موضوعی که می‌تواند در مقابله با گرانی اثرگذار باشد. در نهایت باید اقتصاد را یکپارچه دید. در اقتصاد کشور ما هم دولت وجود دارد و هم مردم. دو عاملی که مجموعه آنها اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. یعنی هنگامی که یک بخش عرضه می‌شود سر دیگر آن تقاضا است که با هم بر گرانی تأثیر دارد. در پایان باید گفت اگر می‌خواهیم نتیجه موفق و مؤثری داشته باشیم باید برنامه‌ریزی‌ها ناظر بر دولت و مردم و فضایی باشد که در آن کار انجام می‌شود.

محمود نجفی عرب
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
چند روز پیش دولت بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. این بودجه در شرایطی تنظیم شده که ایران با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو است و حتی احتمال می‌رود که تحریم برای سال آینده پابرجا باشد. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به بودجه سال آینده نگاه کنیم باید عنوان کرد که تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است و با واقعیت‌هایی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود فاصله دارد، بدین جهت ضروری است برای جلوگیری از هر گونه کسری بودجه در سال آینده، بودجه تقدیمی دولت مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد که قطعاً این امر باید با همکاری اتاق بازرگانی و کارشناسان باشد.
البته اتاق بازرگانی ایران و تهران بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی ویژه قرار می‌دهد و نظرات خود را به‌صورت مکتوب در اختیار مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذارد. این امر کمک می‌کند بخش خصوصی که با بودجه درگیر است مشکلات احتمالی را عنوان کند و اخطارهای لازم را بدهد.
در حال حاضر اتاق بازرگانی بررسی بودجه 1400 را آغاز کرده است و هفته آینده به‌صورت رسمی نظرات خود را اعلام می‌کند. اما آن چیزی که از مطالعه سطحی بودجه صورت گرفته، نشان می‌دهد که این بودجه مشکلاتی دارد که باید نسبت به حل آن اقدام‌های لازم صورت گیرد.
یکی از مبحث‌هایی که بخش خصوصی نسبت به آن نقطه نظر دارد، ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. دولت تعیین تکلیف این موضوع را به مجلس واگذار کرده است. اگر مجلس با ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کند، آن زمان رقم بودجه تغییر زیادی خواهد داشت. البته به نظر می‌رسد که مجلس تمایل داشته باشد که ارز به سمت تک نرخی شدن هدایت شود و برای اقشار ضعیف جامعه یارانه در قالب‌های مختلف دیده شود.
نکته دیگری که در بودجه 1400 وجود دارد و به نظر می‌رسد اصلاح آن ضروری است، هزینه شرکت‌های دولتی است. بازدهی شرکت‌های دولتی به اندازه بودجه که برای آنها در نظر گرفته شده است، زیاد نیست از همین رو توصیه می‌شود که در بخش هزینه شرکت‌های دولتی بازنگری صورت گیرد. زمانیکه کشور با تورم روبه‌رو است افزایش هزینه شرکت‌های دولتی به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.
در بودجه سال آینده به درآمد نفتی و فروش 2.5 میلیون بشکه نفت اشاره شده است که به اعتقاد بخش خصوصی این عدد با واقعیت هماهنگ نیست و احتمال دارد که دولت نتواند نسبت به صادرات نفتی موفق عمل کند. لذا به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده است، محقق نشود. همین امر نشان می‌دهد که بودجه سال پیش رو تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است. اگر هماهنگی بین درآمد وجود نداشته باشد به طور قطع دولت آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
تمام سعی و تلاش ما باید این باشد که مسیر بودجه به گونه‌ای طی شود که شاهد کسری بودجه و متورم شدن اقتصاد نباشیم.
مسأله دیگری که دغدغه بخش خصوصی است بودجه بهداشت و درمان است. سال آینده کشور با ویروس کرونا دست به گریبان است بدین جهت باید به گونه‌ای عمل شود که این حوزه بودجه مناسب برای حوزه درمان داشته باشد. به هر ترتیب باید پذیرفت رشد قیمت‌ها باعث شده قشر ضعیف جامعه بشدت آسیب ببیند و نتواند براحتی امرار معاش کند، از این‌رو ضرورت دارد برای بودجه سال آینده طبقات حساس و آسیب پذیر به‌صورت ویژه دیده شوند.
اگر مواردی که عنوان شد به آن پرداخته شود می‌توان مانع کسری بودجه سال آینده شد. از این‌رو اتاق بازرگانی تهران و ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از بودجه اثر می‌گیرد، نظرات کارشناسی و راه حل‌های خود را به مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه ‌کند. تمام سعی ما باید حول این محور باشد که بودجه با واقعیت کشور هماهنگ باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: اگر گشایشی در ایام پیش‌رو حاصل شود باید منابع مالی مسدود شده در دیگر کشورها را آزاد کنیم تا این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نشست مشترک با فعالان اقتصادی گفت: بدون حضور بخش خصوصی، اقتصاد کشور پیش نخواهد رفت.
معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی مردانه پای‌کار آمدند و عملکرد خوبی داشتند و با تأسی از راهبرد مقاومت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب توانستند سیاست فشار حداکثری امریکا را با شکست مواجه کنند. اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی از طریق سیاست‌های فرهنگی مناسب در کشور، یادآور شد: اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی پیش نخواهد رفت و برای این منظور لازم است سیاست فرهنگی مناسبی از بخش خصوص پشتیبانی کند زیرا اگر جامعه به لحاظ فرهنگی با بخش خصوصی همراهی نداشته باشد، امکان فعالیت و رشد آنها و به‌تبع آن توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد.  معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید با عقل و تدبیر و همراهی فعالان اقتصادی از فرصت‌های پیش رو در راستای منافع مردم و اقتصاد کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: باید صدایی واحد از همه مسئولان قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی شنیده شود تا دنیا بداند که با کشوری یکپارچه و متحد روبه‌رو است.
وی با قدردانی از عملکرد و اقدامات مثبت اتاق ایران و بخش خصوصی در دوره فشار حداکثری امریکا گفت: در دوره تحریم‌های ظالمانه بخش زیادی از درآمدهای نفتی کشور محقق نشد اما با وجود این جریان تولید در کشور ادامه پیدا کرد و خوشبختانه با کمبود کالا مواجه نبودیم که این دستاوردها نتیجه عملکرد فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است که اقتصاد کشور را سرپا نگه داشته است.

شرکت توانیر در راستای اهداف مورد نظر خود در طرح برق امید نسبت به ارائه نمونه جدید قبض برق دیجیتال در سامانه برق من اقدام کرد.
بر اساس جزئیات مندرج از این قبض، علاوه بر تعیین میزان مصرف شما، متوسط مصرف هر ماه مشتریان با متوسط مصرف مشترکان هم جوار و متوسط مصرف شهر مشترک مقایسه می‌شود. بر اساس محتوای مندرج در قبض دیجیتال جدید توانیر، امکان مقایسه مصرف هر مشترک با دوره مشابه مصرف در سال گذشته نیز مهیا است. گفتنی است، در قالب گزاره‌های متنی تعبیه شده در قبض جدید، رده مصرف شما مبنی بر پر مصرف، خوش مصرف و کم مصرف تعیین شده و کل تعداد مشترکینی که کمتر از میزان مصرف مندرج در قبض نسبت به استفاده از قبض اقدام کرده‌اند نیز مشخص می‌شوند.همچنین طی هشدارهای مندرج در این قبض، در شرایطی که  هر مشترک بیشتر از متوسط مصرف خود در هر ماه نسبت به استفاده از انرژی برق اقدام کند، از درصد ازدیاد مصرف خود با خبر خواهد شد. با توجه به اینکه در طرح برق امید، هزینه برق مشترکان کم مصرف رایگان است، لذا در شرایطی که هر مشترک شامل تخفیف 100 درصدی برق شود نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای در این زمینه نخواهد داشت./فارس

مجموع بودجه کل استان‌های کشور در لایحه بودجه سال آینده معادل 353 هزار و 621 میلیارد تومان است که از این میزان، کمترین اعتبار برای استان قم با 4662 میلیارد تومان و بیشترین اعتبار برای استان تهران با 44 هزار و 481 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال 1400 که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پیوستی برای شرح بودجه به تفکیک استان‌های کل کشور ارائه شده است. بر این اساس، مجموع بودجه کل استان‌های کشور 353 هزار و 621 میلیارد تومان است که 289 هزار و 602 میلیارد تومان بودجه جاری و 64 هزار و 18 میلیارد تومان بودجه عمرانی است. کمترین بودجه استانی متعلق به استان قم با 4 هزار و 662 میلیارد تومان و بیشترین بودجه متعلق به استان تهران با 44 هزار و 481 میلیارد تومان برای استان تهران است. مدتی پیش برخی کانال‌های خبری مدعی شدند در لایحه بودجه سال 1400، بودجه 2 هزار و 916 میلیارد تومانی سازمان صداوسیما معادل بودجه 10 استان کشور است اما جدول منابع و مصارف استان‌ها در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد کمترین بودجه استانی که متعلق به استان قم است، 56 درصد بیشتر از بودجه پیش‌بینی شده برای صداوسیما در سال آینده است. بودجه تزریق شده به استان‌ها محدود به رقم درج شده به‌عنوان بودجه‌های استانی در طول یک سال نیست. چرا که بسیاری از طرح‌های عمرانی که در سراسر کشور پراکنده است، در چارچوب بودجه‌های ملی طبقه‌بندی شده و تخصیص اعتبار به آنها انجام می‌شود و این اعتبار در استان‌های مختلف مصرف می‌شود./فارس

رئیس سازمان صنعت استان تهران، با اشاره به اینکه اگر کشتارگاه‌ها مرغ را به قیمت عمده فروشی تحویل دهند، مرغ با قیمت مصوب به مردم فروخته می‌شود، گفت: از ۱۳ آبان مسئولیت عمده فروشی مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است و باید سازوکار را توضیح دهند. یدالله صادقی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر کار کشتارگاه‌ها و دامپزشکی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ولی مرغ زنده با قیمت 14 هزار و 100 تومان تحویل کشتارگاه‌ها می‌شود. وی در خصوص افرادی که در میدان بهمن اقدام به فروش مرغ می‌کنند، افزود: افرادی که در میدان بهمن مستقر هستند، جزء زنجیره تولید و تحویل مرغ به کشتارگاه‌ها هستند. بر اساس درخواست وزارت جهاد و تولید کنندگان، اگر میدان بهمن را از غرفه داران تحویل گرفته و به ما بدهند، پروسه عرضه از کشتارگاه مستقیم انجام می‌شود. صادقی با اشاره به اینکه کشتارگاه‌ها نیز با در نظر گرفتن هزینه کشتار و سایر هزینه‌ها، با قیمت مصوب تنظیم بازار به مرغ فروش عرضه می‌کنند، گفت: مرغ فروش نیز با قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان برای خرده فروشی عرضه می‌شود./تسنیم