گروه سیاسی/ مراسم روز دانشجو از سوی انجمن اسلامی دانشگاه تهران با حضور فرشاد مؤمنی اقتصاددان، علیرضا علوی‌تبار تحلیلگر سیاسی و علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت برگزار شد. نکته محوری در سخنان هر سه میهمان این برنامه در کنار تشریح برخی مشکلات موجود امیدواری به آینده بود البته با لحاظ این شرط که از اشتباهات درس گرفته شود و اصلاحات انجام پذیرد. به گفته میهمانان، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اینکه ایران در فاصله نسبتاً کوتاهی از وضعیت موجود به شرایط مطلوب‌تر گذر کند، وجود دارد.
مؤمنی: مسیر 60 ساله ژاپن را می‌توان 20 ساله پیمود
به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه، باید بنیه «یادگیری جمعی» را ارتقا دهیم، گفت: اقتصاد سیاسی ایران از نقطه عطف پایان جنگ تا امروز هر روز به صورت فزاینده در حال تسخیر شدن به دست مافیا است و یکی از شگفت‌انگیزترین مسائل تاریخ ایران این است که در طول سه دهه، چهار رئیس جمهور با دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی متفاوت را تجربه کرده‌ایم ولی هر چهار نفر یک سیاست را در اقتصاد پیگیری کرده‌اند و از تجربیات زمان خودشان هم نتوانسته‌اند درس بگیرند و مدام در حال آزمایش و خطا هستیم. مؤمنی یادآور شد: تجربه عملکرد سه دهه گذشته این بوده که مردم و بویژه فرودستان جزو بازندگان بوده‌اند و تولیدکنندگان در هر سطحی که بیشتر غیرت ملی داشته‌اند بیشتر قربانی شده‌اند و نهاد دولت به بیشترین شکنندگی می‌رسد. نقطه‌های عطفی هم داشته‌ایم اما تحریم و کرونا تلخی یک اقتصاد سیاسی به دست مافیا درآمده را به صورت عریان به نمایش گذاشت. وی در پاسخ به این سؤال که اگر مناسبات رانتی از بین برود طی چند سال می‌توانیم به چشم‌انداز امیدوار کننده برسیم؟ اظهار داشت: اگر کل نظام با هم باشند، مسیری که برای ژاپن 60 سال و برای امریکا 100 سال طول کشید، به اعتقاد من در کمتر از دو دهه می‌توان طی کرد و به یک افق روشن برای دستیابی به این آرمان کشور رسید.
علوی تبار: اصلاح‌طلبان با حکومت وارد گفت‌و‌گو شوند
علیرضا علوی‌تبار از چهره‌های اصلاح‌طلب هم در بخشی از سخنان خود با اشاره به ایجاد تغییرات در حوزه‌های مختلف گفت: بدون نوسازی و بازسازی نمی‌توان پروژه اصلاح ساختاری را پیش برد. ابتدا باید ایده حذف ما (اصلاح‌طلبان) کنار گذاشته شود و ما هم متقابلاً باید نسبت به جریان سنت‌گرا چنین برخوردی داشته باشیم. ما هم به دنبال پاک کردن آنها از صفحه روزگار نیستیم. در مواردی مثل توسعه ایران و تأمین امنیت ملی می‌توانیم با هم متحد شده و وارد بازی برد - برد شویم.
وی ادامه داد: خطوط کلی خیلی ابهام ندارد و ما هم توان آن را داریم. تجربه چند سال گذشته می‌تواند این کار را انجام دهد. اما معتقدم برای تحقق آن باید دو راه مختلف را رفت. ما باید یاد بگیریم با دو پای «بهبود خواهی حکومتی» و «جنبش اجتماعی» راه برویم. جنبش دانشجویی نمی‌تواند رهبر جنبش ملی باشد. هر بار احساس کردیم که می‌توانیم به تنهایی رهبری کنیم ما و جامعه را دچار مشکل کرده است. یک راه این است که با حکومت وارد گفت‌و‌گو شویم و گرایشی در حکومت به وجود بیاید که شروع به اصلاح کنند. علوی‌تبار با بیان اینکه فرصت بهبودخواهی حکومتی در انتخابات است، اظهار داشت: از فرصت انتخابات باید حداکثر استفاده را داشته باشیم.
شکوری‌راد: می توان کمتر از دو دهه افق‌ روشن پیش روی مردم قرار داد
علی شکوری‌راد نیزبا تأکید بر اینکه برنامه اصلاحات در سال 76 در حقیقت بازگشت به آرمان انقلاب بود، گفت: همان‌طور که اصلاحات می‌خواست انقلاب را نو کند، اصلاح اصلاحات هم می‌خواهد اصلاحات را نو کند. ما تفاوت گفتمانی نخواهیم داشت. زمانه عوض شده، مردم عوض شده‌اند و مطالبات آنها تغییر کرده و طبیعتاً باید تحلیل جدیدی از این اصلاحات ارائه کنیم. اصلاحات به چالش کشیده شده چون به اهدافش نرسیده و باید آن را بازبینی کنیم که چه کاری باید صورت بگیرد. دبیرکل حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت افزود: اصلاحات درخشان‌ترین عملکرد اقتصادی پس از انقلاب را داشته به‌طوری که در این دوره سند چشم‌انداز 20 ساله نوشته شد. آن موقع فکر می‌کردند که اگر رشد 8 درصد ادامه پیدا کند در سال 1404 به آن چشم‌انداز می‌رسیم. اما در طول دوره احمدی‌نژاد با آن همه منابع وسیع به اینجا رسیدیم که نه تنها چشم‌انداز 20 ساله بلکه برنامه پنج ساله توسعه را هم کنار گذاشتند. وی تأکید کرد: اگر یک دولت کارآمد بر سر کار بیاید، خیلی زود امید جلوی چشم مردم می‌آید. برای اینکه فکر کنیم می‌توانیم کاری انجام دهیم باید امیدآفرینی کنیم. سن من قد می‌دهد به دوره‌ای که کره جنوبی آرزو می‌کرد مثل ایران باشد.  دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: الان در کشور ما بسیاری از انرژی‌ها صرف یکدیگر می‌شود. اگر اینها هم‌راستا شوند، به نظر من می‌شود در چشم‌اندازهای کمتر از دو دهه افق‌های روشن را پیش روی مردم قرار داد که نسل حاضر کشور از سرخوردگی نجات پیدا کند. اگر موانع برداشته شود ظرف مدت کوتاهی می‌توانیم جامعه قوی داشته باشیم. همین الان هم جامعه ما به قدری قوی است که نتوانند آن را به سمت کره شمالی شدن پیش ببرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصوبه اخیر مجلس را حاوی ایراداتی دانست و گفت که نظر وزارت خارجه در آن مد نظر قرار نگرفته است. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران که به‌صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، درباره مصوبه اخیر مجلس و بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اینکه در برگیرنده نظرات وزارت خارجه است، گفت: درخصوص بیانیه دبیرخانه، خود دبیرخانه باید توضیح بدهد. نظرات وزارت خارجه که در قانون و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که باید درج  و لحاظ شود لحاظ نشده است و لذا از نظر رویه‌ای و محتوایی به این مصوبه اخیر مجلس ایراد وارد می‌دانیم. موضع وزارت خارجه کاملاً روشن است. این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر مراحل قانونی طی شود ایران چه زمانی غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز خواهد کرد و اینکه عدم اجرای پروتکل الحاقی قطعی خواهد بود، گفت: اگر مصوبه تبدیل به قانون شود لازم الاجراست. مسائل فنی با سازمان انرژی اتمی است. برخی ابعاد سیاسی دارد که ما باید پیگیری کنیم.
خطیب‌زاده با بیان اینکه مسیر قانونی کاملاً روشن است، افزود: مصوبه در چارچوب مصوبات قبلی شورای عالی امنیت ملی می‌توانست در چارچوب بهتری با ملاحظه نکات فنی نوشته شود. مجلس شورای اسلامی مستقل است و براساس نظر خود عمل کرده است. خطیب‌زاده یادآور شد: برای اینکه تبدیل به قانون شود مسیری را طی می‌کند پیشگویی نمی‌کنیم و منتظر می‌مانیم که نتیجه این مسیر را ببینیم.
تهران خریدار خواسته‌های برجامی اروپا نیست
به گزارش ایرنا، ‏سخنگوی وزارت خارجه درباره گفت‌وگوی ظریف و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: موارد عدم پایبندی اتحادیه اروپا در ابعاد رفع تحریمی کاملاً روشن است و به اروپا گفته شده است. اینکه برخی فکر کنند مسیری که امریکا و رژیم ترامپ با سیاست سبعانه فشار حداکثری بر ضد ملت ایران و اهدافی که رژیم ترامپ نتوانستند به دست بیاورند، از طریق دیگری اسم آن را گفت‌وگو یا مذاکرات جدید بگذارند و می‌توانند به آن برسند، کسی در تهران خریدار این نکات نیست. خطیب‌زاده تصریح کرد: دوستان ما در اروپا بدانند اول برادری خود را ثابت کنند بعد ادعای ارث و میراث کنند. لیست بلند بالایی از عدم تعهداتشان وجود دارد.
وی گفت: الان فرصتی ایجاد شده که یک بار مسیر درست را ادامه و همه طرف‌های مقابل به تعهداتشان برگردند و ایران هم گفته است در چارچوب تصمیمات اعلامی قبلی، اقدامات کاهشی انجام شده که آن هم در چارچوب برجام انجام شده، برگشت پذیر هستند و جمهوری اسلامی هم در قبال اجرای کامل تعهدات مقابل اجرای تعهدات خود را انجام خواهد داد.
  ایران درباره امنیت ملی خود مصالحه و مذاکره نمی‌کند
خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان درباره اینکه ایران باید برنامه موشک بالستیک را کنار بگذارد و به تعهداتش عمل کند، گفت: برخی نکات مختلف از اروپا شنیده می‌شود، امیدواریم اروپا جایگاه و ظرفیت‌های خود را بشناسد و سقف و کف روابط را در نظر بگیرد. یکی از طرف‌هایی که به تعهداتش پایبند نبوده کشورهای اروپایی هستند. هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ضامن اجرای برجام و هماهنگ کننده اجرای برجام بوده است و اینها حتی سال‌هایی که امریکا از برجام خارج نشده بود، نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: انتظار ما این است که به واقعیات توجه کنند و بدانند ایران درباره امنیت ملی خود نه مصالحه و نه مذاکره می‌کند و ایران با حقوق و مسئولیت‌های خودش به‌خوبی آشناست. ضمن اینکه همواره حقوق و مسئولیت‌های طرف مقابل را یادآوری کرده است. آنچه با فشار حداکثری امریکا به دست نیامد، آلمان و اروپا بدانند از طرق دیگر به دست نخواهد آمد.
پیش خرید واکسن کرونا انجام شده است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اقدامات وزارت خارجه برای واردات واکسن کرونا با بیان اینکه از روز اول در چارچوب ستاد ملی کرونا اقدامات خود را صورت داده‌ایم، گفت: ایران عضو کنسرسیوم کواکس است و در آن کنسرسیوم که زیر نظر سازمان جهانی بهداشت است، مسیر جدی طی شده و کارهای اولیه و پیش خرید همه انجام شده و منتظریم کواکس اعلام کند که واکسن را به مرحله تولید رسانده است. در خصوص کشورهای دیگر هم در جریان هستید که مسیر قانونی آن در وزارت بهداشت است و وزارت بهداشت هم در ایران استانداردهای بسیار جدی دارد و با کشورهای مختلف صحبت شده و همه تسهیلات را فراهم کردیم از جمله در چین اگر وزارت بهداشت و بخش خصوصی آمادگی داشته باشند که در بسیاری موارد بخش خصوصی پیشرو است، تسهیلات را فراهم خواهیم کرد. این موضوعی با اولویت بالا برای ایران بوده و مسیر را پیگیری می‌کنیم.
روابط ایران و قطر متأثر از عامل سوم نیست
خطیب‌زاده درباره نزدیک شدن قطر و عربستان و شکل‌گیری آشتی و تأثیر آن بر روابط ایران و قطر گفت: ما از هرگونه حل و فصل تنش‌ها در خلیج فارس استقبال کردیم و وزیر خارجه ایران هم گفت در چارچوب سیاست حسن همسایگی ما در هر سطحی از حل و فصل سیاسی این بحران در خلیج فارس استقبال می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه مسیری را که امارات و عربستان برای محاصره قطر طی کردند، مسیر قلدری خواند و افزود: باید با حل و فصل موضوع حل و شرایط عادی شود و روابط ایران و قطر متأثر از عامل سوم نیست و ایران در زمان سختی و گشایش همراه همه کشورهای منطقه بوده است.
 پیام تهران  به کشورهای همسایه
 خطیب‌زاده درباره درخواست چند کشور منطقه برای حضور در مذاکرات احتمالی هم گفت: برخی کشورها تمامی حیثیت خود را گذاشتند که در دوران رئیس‌جمهوری در حال خروج از کاخ سفید، به اهداف خود برسند. پول مردم خودشان را خرج کردند تا برای چند روزی امنیت بخرند. مشخص است آنها امروز نگران هستند. وی افزود: پیام تهران به این کشورها آن است که ایران لنگرگاه ثبات در منطقه است. ایران کشور تاریخی در منطقه است و مانند برادر بزرگتر، سعی کرده خطاهای دیگران را نادیده بگیرد ولی آنها باید بدانند جایگاه‌شان چیست و تا چه حد و اندازه می‌توانند سخن بگویند.
او همچنین از سفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به کشورمان خبر داد و برخی ادعاها درباره جایگزینی سید عباس عراقچی با مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل را تأیید نکرد.

برش
ابراز نگرانی تروئیکای اروپا از نصب سانتریفیوژهای بیشتر در نطنز

تروئیکای اروپا بدون اشاره به کم کاری‌های خود در اجرای تعهداتشان در برجام، نسبت به اقدام ایران برای نصب سانتریفیوژهای بیشتر در نطنز ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس، فرانسه و آلمان دیروز با صدور یک بیانیه مشترک از اعلام جدید ایران درخصوص نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر در تأسیسات نطنز و همچنین اقدام مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای کشور بشدت ابراز نگرانی کردند.تروئیکای اروپا در بیانیه خود با ادعای اینکه تصمیم ایران برای نصب این سانتریفیوژها نقض توافق هسته‌ای است، آورده‌اند: اگر ایران درباره حفظ دیپلماسی جدی است، نباید این تصمیمات را اجرایی کند.این کشورها در ادامه نسبت به تصمیم مجلس ایران برای تصویب قانونی که به گفته آنها موجب توسعه برنامه هسته‌ای این کشور می‌شود، ابراز نگرانی کردند.

ادامه از صفحه اول
مطابق اصل 72 نیز مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند و براساس اصل 76 حق تحقیق و تفحص را در همه امور کشور  دارد، البته این حق، نه حق یک نماینده، بلکه حق مجلس است. در کنار این اصول مترقی، اصل 113 عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری را رئیس جمهوری تعیین کرده است. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. دولت زیر نظر رئیس جمهوری است و وزرا صرفاً باید از او فرمان گرفته و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با قوای دیگر در تماس باشند یا از دستورات آنها تبعیت کنند.
البته مفهوم «مسئول اجرای قانون اساسی» همواره در کشور ما مبهم بوده است. پس از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز مشخص نیست که مراد از این مفهوم چیست و مشخص نیست که اگر دستگاه قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخلف کردند، رئیس جمهوری چگونه می‌تواند جلوی این تخلف را بگیرد. با‌وجود این، طبق اصول 125 و 126 قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و رفاهی کشور برعهده رئیس جمهوری است. در اصل 176 نیز حدود فعالیت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تعیین کننده سیاست‌های امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شده است که ریاست این شورا نیز برعهده رئیس جمهوری است. مصوبات این شورا پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.
اصول برشمرده از قانون اساسی، اجمالی است از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری. باوجود این متأسفانه شاهد مداخلات غیرقانونی در وظایف سایر قوا، از جمله قوه مجریه هستیم، به‌عنوان مثال در گذشته برخی تصور می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه چهارمی در جمهوری اسلامی است. این مسأله با اعتراض ما مواجه و تأکید شد که بیش از سه قوه نداریم و مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد. وظیفه این نهاد حل مسائل بغرنج کشور یا داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.
اما در سال‌های بعد، شاهد بودیم که در کنار دولت با وظایف سنگین و تصریح شده اش، نهادهای دیگری هم تشکیل شده‌اند که کار و برنامه خود را در برخی از امور مشخصاً دولتی تعریف کرده‌اند، به‌عنوان مثال، مدیریت سیاست خارجی بر عهده دولت و وزارت خارجه است، اما نهادهایی هستند که با فعالیت در سیاست خارجی، گاهی متضاد سیاست‌های این وزارتخانه عمل می‌کنند. این امر باعث شده تا هم مردم و هم ناظران بین‌المللی، رفتارهای متضادی را در حوزه سیاست خارجی مشاهده کنند. این دوگانگی در حوزه اقتصادی هم مشاهده می‌شود. مطابق قانون اساسی مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و مردم نیز انتقادهای خود را متوجه این قوه می‌دانند، اما نهادهای دیگری هم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند یا مردم بتوانند از آنان پاسخی مطالبه کنند.
این مغایرت‌ها و مداخله‌ها، در وهله نخست با فلسفه وجودی نظام مغایرت دارد، زیرا ایجاد نظام سیاسی به‌معنی مشخص شدن دایره عمل هر فرد و نهادی است؛ اما نه تنها این تداخل‌ها دیده می‌شود، این مسأله به قدری گسترش یافته است که اساساً موجب تضعیف نظام خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ناظران داخلی یا خارجی، این امور را به‌معنای بی‌قانونی و ضعف اداره کشور تعبیر می‌کنند. بنابراین در نهایت این امر به تضعیف دولت منجر شده و باعث کاستن از اقتدار قانونی این نهاد خواهد شد؛ مهم‌تر این که نباید این اظهارات را صرفاً به معنای حمایت از دولت روحانی تعبیر کرد، بلکه هر دولتی که باشد، چه روحانی باشد یا فرد دیگر، باید از اقتدار قانونی آن صیانت کرد. اما در کشور ما، گویی نه دولت، بلکه دولت‌های مختلف یا دولت در دولت وجود دارد که اساساً خلاف مصلحت جامعه، خلاف قانون اساسی و تضعیف کننده اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا اگر مردم در هر انتخابات، دولت مطلوب خود را برگزینند، اما در عمل نهادهای دیگر در کار دولت مداخله کنند، هم از توان پاسخگویی دولت به مطالبات ملت کاسته شده و هم باعث بروز هرج و مرج اداری در کشور می‌شود. به‌همین دلیل دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بارها تذکر داده‌اند که فعالیت دولت‌های درون دولت یا دولت‌های درون نظام، باید تعدیل شده و ضمن رفتار براساس قانون اساسی، کارها به عهده دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود؛ نه فقط هر نهادی صرفاً به وظایف خود بپردازد، بلکه مطابق اصل تفکیک قوا، حتی قوه مجریه هم نباید در امور مجلس دخالت کرده و قانونگذاری کند یا مانند قوه قضائیه، به داوری و قضاوت بپردازد.
اما شاهد هستیم که اصل تفکیک قوا خدشه دار شده و هرچه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شویم این خدشه، شدیدتر و جدی‌تر می‌شود. این رویه نه فقط در پایان عمر این دولت، بلکه در ماه‌های پایانی اغلب دولت‌ها دیده شده است. برعموم دلسوزان نظام و انقلاب، واجب است تا نسبت به این رفتارها و رویکردهای فراقانونی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن می‌شود، هشدار بدهند. همگان، اعم از دولت، قوای دیگر و نهادها و اشخاص و حتی آحاد ملت باید توجه داشته باشند که مسأله، نه امروز این دولت یا شخص حقوقی و حقیقی، بلکه فردای جمهوری اسلامی است؛ اگر هر فرد در هر جایگاهی، صرفاً بالندگی نظام جمهوری اسلامی در طولانی مدت را مد نظر قرار دهد، به رفتاری روی نخواهد آورد که برای دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت، در درازمدت باعث تضعیف سازوکارهای اساسی کشور شود.

رئیس اسبق سیا: ترور فخری‌زاده باید محکوم شود  

   خبر اول اینکه، «جان برنان» رئیس پیشین «سیا» در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز ساندی» تصریح کرد که ترور «محسن فخری‌زاده» دانشمند هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید محکوم شود. به‌گزارش فارس‏، برنان در خصوص نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری‌زاده گفت:‌ «فکر می‌کنم که هنجارها و استانداردهایی از رفتارهای بین‌المللی برای کشورهای مستقل وجود دارد که ما به آن پایبند هستیم و (طبق این استانداردها) ترور را باید محکوم کرد». وی ادامه داد: «در صورتی‌که چین یک دانشمند هسته‌ای تایوان را ترور می‌کرد یا اینکه روسیه یک دانشمند هسته‌ای اوکراین را ترور می‌کرد، به‌صراحت محکوم می‌شد و (محکوم کردن) اقدام درستی هم است صرف اینکه ممکن است اسرائیل پشت این ترور بوده باشد، موجب نمی‌شود که این اقدام (ترور دانشمند ایران) به یک اقدام درست تبدیل شود».

پاسخ رسول جعفریان به سعید جلیلی

  خبر دیگر اینکه، رسول جعفریان، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران به سخنان سعید جلیلی از مخالفان برجام و سیاست مذاکره واکنش نشان داد. به‌گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این اظهار نظر سعید جلیلی که «سال ۹۲ به پشت خیمه دشمن رسیده بودیم، گفتند خزانه خالی است»‏ ‏ نوشت: اولاً دست از سر تاریخ بردارید. ثانیاً اصلاً با این همه تحریم ناشی از مذاکره عجیب شما، وقتی خزانه خالی است، آن طرف خیمه هم برسید، بی‌مایه، فطیر است. باید سلاح و پول و مردم باشند تا بشود کاری کرد.

دفاع وزیر خارجه عراق از گفت‌و‌گوی ایران و امریکا

  شنیدیم که، وزیرخارجه عراق با اشاره به اینکه کشورش روابط خوبی با تهران و واشنگتن دارد تأکید کرد که بازگشت این دو کشور به گفت‌وگو تأثیر مثبتی بر اوضاع منطقه و عراق دارد. به گزارش ایسنا فؤاد حسین، در حاشیه نشست گفت‌وگوی منامه گفت: روابط ایران و عراق باید بر مبنای همکاری میان دو کشور باشد و این مسأله هم به سود ایران و هم به سود عراق خواهد بود. وی گفت: ما روابط‌مان را بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی بنا می‌کنیم و ما این مسائل را در گفت‌وگو با هرکشوری خواه تهران باشد یا آنکارا یا هر کشور همسایه دیگری مطرح می‌کنیم و به نظرم روابط‌مان با ایران در همین راستا حرکت می‌کند.

 تصمیم پاکستان برای حصارکشی مرزهایش با ایران

  دست آخر اینکه،  وزیر امور خارجه پاکستان گفت که کشورش قصد دارد مرزهایش با ایران را حصارکشی کند. به‌گزارش ایسنا به نقل از روزنامه پاکستانی نیشن، شاه محمود قریشی، در جمع خبرنگاران گفت که کشورش قصد دارد علاوه بر حصار کشی مرزهایش با افغانستان، مرزها با ایران را نیز حصارکشی کند.
او گفت که حصارکشی مرزها پیش از پایان سال‌جاری کامل خواهد شد. این در حالی است که «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه هم روز یکشنبه از اتمام ساخت دیوار مرزی ۸۱ کیلومتری این کشور با ایران خبر داد.

علی ربیعی که در آستانه بیست‌ویکمین سال تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران در این خبرگزاری حاضر شد‏ با مدیران و خبرنگاران این رسانه دیدار کرد.
ربیعی  شاید برای نخستین‌بار از ابتدای شکل‌گیری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به برخی مسائلی که در ارتباط با ترکیب معروف به «امنیتی» مهمترین تصمیم‌گیران این دو دولت مطرح می‌شود پاسخ داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه درباره امنیتی بودن رویکرد دولت در قبال مسائل گفته می‌شود به دلیل حضور افرادی باسابقه امنیتی در دولت است؟ اظهار کرد: این اصلاً درست نیست و یک نتیجه‌گیری غلط از یک موضوع است. شما وقتی می‌گویید آدم‌هایی که سابقه امنیتی دارند انگار هرکس با این سابقه باشد حتماً دیدگاه امنیتی دارد. اما در عین حال آدم‌هایی را می‌شناسیم که اصلاً سابقه امنیتی ندارند اما دیدشان امنیتی است. مهم تفکر افراد است نه سابقه آنها.
ربیعی با اشاره به حضور همه جناح‌های سیاسی در دولت و لزوم حرکت به سمت دموکراسی حزبی گفت: همه باید تلاش کنیم به سمت نظام چند حزبی پیش برویم. جناح راهکار نیست. کسی از جناح برنامه نخواهد خواست و جناح در برابر مشکلات و بی‌برنامگی‌ها پاسخگو نیست. باید موانع ساختاری سر راه تحزب را برداریم. وقتی ساختار حزبی وجود نداشته باشد افراد به سمت کارهای جناحی می‌روند. وی در پاسخ به این پرسش که نظر دولت درباره پیگیری برجام چیست؟ تصریح کرد: سال 1399 و شرایط بین‌المللی پیش آمده بعد از پیروزی‌های ما در سازمان ملل و شکست ترامپیزم شرایط خوبی را برای منافع ملی ایجاد کرده که اگر از آن استفاده کنیم در آینده آثار بهتری از خود نشان خواهد داد. عده‌ای فکر نکنند که می‌توانند یک برش از تاریخ را کنار بگذارند با این فرض که جناح متبوعشان در آینده بتواند این کار را ادامه دهد. من صراحتاً می‌گویم که این طرز تفکر جفا به نسل‌های بعدی است. تحولات سیاسی و بین‌المللی و فرصت‌های آن در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ لااقل بر یک یا دو نسل آتی اثر خواهند گذاشت.
سخنگوی دولت ادامه داد: همه ما در تمام سطوح باید با هماهنگی و همکاری بیشتری نقش خود را ایفا کنیم تا منافع ملی ما محقق شود. سیاست‌گذاری سلبی به ما کمکی نمی‌کند. ممکن است عده‌ای تصورشان این باشد که با تصمیماتشان به دولت کمک می‌کنند و یا برخی هم این رفتارها را چوب لای چرخ دولت گذاشتن تلقی کنند؛ اما من نمی‌خواهم فعلاً هیچ قضاوتی بکنم. وی در پاسخ به این پرسش که دورنمای برجام چه خواهد بود؛ گفت: من فکر می‌کنم قطعاً مسیر گفت‌وگو را می‌رویم. خوشبختانه همه جناح‌ها بر برجام تأکید می‌کنند و کسی آن را تکذیب نکرده است. آنهایی که روزی مخالفت می‌کردند خودشان پیشرو مذاکره خواهند بود. ربیعی تصریح کرد: هیچ دولتی در دنیا بدون ساختارهای قوی اقتصادی داخلی و بالا آوردن ظرفیت‌های داخلی‌اش نمی‌تواند رشد کند. از سوی دیگر بدون ظرفیت‌های اجتماعی قوی و بدون تعامل با دنیا نمی‌توان رشد کرد. به علاوه اینها نیازمند یک مشروعیت و انسجام بالا هستیم. در واقع شکلی از دموکراسی‌های مدرن باید شکل بگیرند.
موضوع تعامل با دنیا را نباید تبدیل به نزاع کنیم تا کشور وارد مسیرهای مشکل‌زا می‌شود. وی‌خاطر نشان کرد: بعضی‌ها با تصور غلط از جهان می‌گویند در امور سیاسی و اقتصادی به دنیا چه‌کار دارید؛ با همسایه‌ها کار کنید. ما برای انتقال پولمان از همین کشورهای همسایه به خاطر فشار امریکا به مشکل‌های زیادی خوردیم.
وی با تأکید بر اشکالات ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران تأکید کرد: درست است که بخش مدیریت ما ضعف‌هایی داشته است اما تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آثار جدی داشته‌اند. مثلاً عده‌ای می‌گویند مگر مرغ به تحریم وابسته است که دچار نوسان قیمتی شده است.
85 درصد صنعت مرغداری به ارز وابسته است؛ وقتی بموقع ارز تأمین نمی‌شود تا نهاده وارد کشور شود، آثارش تا دو سال در این صنعت باقی می‌ماند. ربیعی تصریح کرد: وقتی از ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در دوران تحریم گفتیم عده‌ای آن را سیاسی دانستند. مشکل بزرگ این است که همه امور را سیاسی می‌بینیم. تفکیک وزارتخانه‌ها هم سیاسی شده است.