گروه اقتصادی | وزیر راه و شهرسازی از رئیس‌جمهوری درخواست کرده بود تا دستور ترخیص هرچه سریع‌تر ۲۰۰۰ دستگاه کامیون معطل مانده در گمرک را صادر کند. اکنون رئیس‌جمهوری به وزیر صمت برای ترخیص‌ کامیون‌ها دستور داده است.
کامیون‌های وارداتی، مربوط به اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای است که از خردادماه امسال شروع شده است. اما تا الان اجازه ترخیص آنها صادر نشده است.
 با گذشت 7 ماه از شروع طرح نوسازی کامیون‌های فرسوده و واردات 2 هزار کامیون در این راستا، بر اساس نامه محمداسلامی، وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهوری، حدود 2 هزار دستگاه کامیون وارداتی در گمرک‌های کشور منتظر اخذ تأییدیه‌های لازم برای ترخیص هستند. به این ترتیب به‌خاطر ترخیص نشدن کامیون‌های وارداتی زیر سه سال ساخت طرح نوسازی ناوگان فرسوده، وزیر راه و شهرسازی از رئیس‌جمهوری درخواست کرده تا دستور ترخیص هرچه سریع‌تر کامیون‌های معطل مانده در گمرک را صادر کند. صدرالله بمانا، مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌و‌گو با «ایران» از دستور رئیس‌جمهوری به وزیر صمت برای ترخیص کامیون‌ها خبر داد.
7ماه از اجرای طرح گذشته
ثبت‌نام نوسازی کامیون‌های فرسوده از خردادماه راه‌اندازی شد. تولید و واردات ۲ برنامه برای نوسازی کامیون‌ها ی آزاد شده است. چهار گروه تولیدکنندگان داخلی ناوگان با سهمیه ۱۰۰۰ دستگاه برای هر یک، شرکت‌های حمل ونقل بزرگ مقیاس با مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه کامیون برای هر شرکت، شرکت‌های واردکننده دارای مجوز از وزارت صمت با سهمیه ۱۰ دستگاه برای هر شرکت و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. خدمات پس از فروش و مشخص بودن منشأ ارز دو شرط واردات کامیون است. کامیون‌های وارداتی کارکرده و حداقل با 3 سال فعالیت هستند. اولویت این طرح قشر رانندگان است. در طرح نوسازی کامیون‌ها قرار است ۵۳ هزار دستگاه کامیون از راه واردات یا تولید داخل وارد ناوگان شود.
در طرح نوسازی، کامیون‌های بالای 40 سال سن در اولویت قرار دارند. در این طرح برای نوسازی ۵۳ هزار دستگاه در مدت ۳سال هدف‌گذاری شده است و با اجرای آن، سن ناوگان حمل‌ونقل بار کشور ۵.۵سال کاهش می‌یابد.
بر اساس طرح نوسازی کامیون‌ها، متقاضیانی که می‌خواهند از کامیون‌های دست دوم برای نوسازی کامیون‌هایشان استفاده کنند با شرایط اعلام شده از سوی سازمان راهداری و با ارز متقاضی و نرخ آزاد بتوانند این کار را انجام دهند اما با‌وجود وارد شدن 2هزار دستگاه کامیون زیر سه سال ساخت اروپایی توسط کامیون‌داران، همچنان اقدامی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است.در نامه وزیر راه به این موضوع اشاره شده که «بیش از چهار ماه است با‌وجود دریافت گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گواهی خدمات پس‌از فروش از شرکت‌های معتبر داخلی و ورود حدود 2000 دستگاه کامیون اروپایی، وزارت صمت تاکنون از معرفی افراد برای ترخیص کامیون‌ها خودداری نموده است لذا با توجه به اینکه سال ساخت این کامیون‌ها (2017) می‌باشد برای ترخیص آنها کمتر از 40روز فرصت باقی مانده است و عدم تعهد و عدم ترخیص آنها موجب وارد آمدن خسارات فراوانی به این بخش خواهد شد.»
وزیر راه و شهرسازی از رئیس‌جمهوری درخواست کرده همانند کالاهایی که ارز آنها توسط متقاضی تأمین شده است و بر اساس مصوبه جدید ستاد اقتصادی از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، وزارت صمت اجازه ترخیص کامیون‌های وارداتی را هم صادر کند. جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کامیون در کشور و پرهیز از ایجاد نارضایتی کامیون‌داران دو دلیلی است که وزیر راه و شهرسازی با استناد به آن، خواستار ترخیص هر چه سریعتر کامیون‌ها شده است.
با توجه به افزایش نرخ ارز، واردکنندگان نگرانند با گذشت زمان، اجازه ترخیص به آنها داده نشود. چون بر اساس طرح، شرط سنی کامیون‌ها 3 سال است. کامیون‌های وارداتی مدل سال 2017 هستند و اگر تا اول سال میلادی جدید یعنی حدود یک ماه دیگر ترخیص نشوند، شرط سنی آنها اجازه ورود را نمی‌دهد.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به موجود بودن 2هزار دستگاه کامیون زیر سه سال در مرزها و گمرک‌های کشور، اظهار کرده که اگر مهلت زمانی تعیین شده برای انجام کارهای ترخیص واردات کامیون‌های 3 سال کارکرده بگذرد، باید عودت داده شوند. با توجه به زمان اندک باقیمانده باید دید آیا این کامیون‌ها مانند کالاهای دیگر که در حال ترخیص از گمرک است، بزودی اجازه ترخیص پیدا می‌کنند؟
به‌گفته بمانا، با توجه به اینکه دولت دستور ترخیص کالاهایی با منشأ ارز خارجی را که ارز متقاضی‌ است صادر کرده، وزیر راه و شهرسازی ازرئیس جمهوری درخواست کرده تا کامیون‌ها هم مانند کالاهایی که با منشأ ارز متضاضی وارد شده، اجازه ترخیص بگیرد. او گفت: درست است که کامیون کالای اساسی نیست اما با توجه به فرسوده بودن 125 هزار کامیون بین شهری، ترخیص این کامیون‌ها برای جابه‌جایی بار ضروری است.
کامیون‌های وارداتی 4 ماه است که از سازمان استاندارد گواهی استاندارد و همچنین گواهی خدمات پس‌از فروش از شرکت‌های معتبر داخلی را گرفته‌اند اما مشخص نیست چرا وزارت صمت اجازه ترخیص کامیون‌ها را صادر نکرده است.
مشاور رئیس سازمان راهداری گفت: کامیون‌ها توسط شرکت‌ها وارد شده است و منشأ ارز آن هم داخلی نیست.شرط ترخیص هم کسب گواهی استاندارد، ایمنی، کیفیت آلایندگی و خدمات پس‌از فروش است که تمام این موارد کسب شده و کامیون‌ها برای ترخیص ممانعتی از این نظر ندارد. همچنین در قبال هر کامیون وارداتی باید شرکت‌های واردکننده یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند.
بر اساس این گزارش هم اکنون حدود 200 هزار دستگاه کامیون فرسوده در کشورموجود است که ازاین تعداد ۱۲۵ هزار دستگاه در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای فعال است. به‌گفته مشاور رئیس سازمان راهداری،« در زمینه نوسازی تأکید بر تولید داخل است و هر قدر تولید شود، خریداری شده و دولت بابت آن ۹ درصد از سود تسهیلات ۱۸ درصدی را نیز می‌پردازد.»
طرح رئیس‌جمهوری برای حمایت از تولید
بر اساس طرح نوسازی، برای نوسازی ناوگان فرسوده مبنا بر اساس سهمیه
 ۸۰ درصدی تولید داخل و ۲۰ درصدی واردات تنظیم شده است اما اگر کامیون تولیدی جوابگوی نیاز نباشد، واردات برنامه بعدی برای تأمین و نوسازی ناوگان باری جاده‌ای است.
مشاور رئیس سازمان راهداری با اشاره به این موضوع گفت: اولویت نوسازی با تولید داخل است اما با توجه به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، فعلاً تولید داخل جوابگوی نیاز نیست. بر این اساس طرحی برای حمایت از تولید کامیون به تصویب رسیده که طرح ریاست جمهوری است. در این طرح دولت 50درصد هزینه تولید را از محل صرفه‌جویی سوخت می‌پردازد و همچنین 30 درصد دیگر هزینه هم تسهیلات با سود 18 درصدی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
بمانا افزود: اگر کامیون وارد نشود با توجه به تقاضای بالایی که هست، افزایش بیش از پیش قیمت کامیون اتفاق می‌افتد به همین دلیل رئیس‌جمهوری هم خواستار ترخیص سریع‌تر کامیون‌ها است.

غلامرضا مصباحی مقدم
 اقتصاددان
دولت طی روزهای آتی لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ با توجه به شرایط حال حاضر ایران، توجه به‌ چند نکته در این سند ضرورت دارد تا ضمن بهبود نسبی شرایط اقتصاد در سال آتی و سال‌های پس‌از آن، به ثبات قیمت‌ها نیز کمک شود.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند مانع  رشد قیمت ارز و سایر کالاها شود و به ثبات قیمتی بینجامد، کاهش کسری بودجه است، اگر دولت بتواند سیاستگذاری و تنظیم بودجه 1400 را به‌گونه‌ای انجام دهد که کسری بودجه به صفر نزدیک شود؛ یعنی هر مقدار درآمد دارد، به‌همان میزان در بخش عمومی بودجه تجدید نظر کند، به مرور شاهد این خواهیم بود که ثبات نسبی به بازارها بازمی گردد؛ درکنار آن مدیریت نرخ ارز نیز آسان‌تر می‌شود و ارزش پول ملی هم بهبود می‌یابد. شاهد آن هستیم که به دلایلی از جمله کاهش منابع ارزی، سهم ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاها بتدریج کاهش پیدا کرده است و بر اساس آخرین تصمیمات این ارز به 5 کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، اما تنها اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی تضمین کننده ثبات قیمت‌ها نخواهد بود. مسأله مهمتر زنجیره تأمین تا عرضه است و اگر دولت بتواند قیمت این 5 کالا را از نقطه واردات تا مصرف مدیریت کند که تغییر نداشته باشد، اقدامی مهم صورت گرفته و بهتر است که فعلاً این نرخ ارز باقی بماند. به‌عبارت دیگر اگر رانت ناشی از تخصیص این ارز شکل نگیرد، توزیع این ارز به‌ ثبات قیمت‌ها در میان مدت کمک خواهد کرد، چراکه تغییر آن شوک قیمتی به‌ دنبال خواهد داشت،اما نکته مهم این است که دولت نباید اجازه دهد که رانت ناشی از توزیع این ارز ادامه داشته باشد.
اما فراتر از ثبات قیمت‌ها با تدابیر مستقیم بودجه‌ای، مسأله اصلاحات در ساختار بودجه است که می‌تواند به بهبود شرایط و برقراری ثبات کمک کند. بودجه باید ویژگی‌های متعددی داشته باشد. باید به مرور و به‌طور مثال ظرف 5 سال اتکا بودجه به نفت از بین برود واگر این اتفاق بیفتد یکی از عوامل مهم رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی شکل گرفته است. به این ترتیب که با هر تنش، شاهد ریزش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.
مسأله دیگر نوع درآمد دولت برای تأمین هزینه‌های بودجه است؛ درآمدهای دولت عمدتاً باید وابسته به مالیات باشد، نه اینکه از کسانی که مالیات می‌دهند، مالیات بیشتری اخذ شود؛ بلکه لازم است آن بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند نیز دیده شوند. بویژه از دلالان باید به‌گونه‌ای مالیات اخذ شود که هزینه بخش دلالی بالا برود و افراد ترجیح دهند که به‌ جای سوداگری به سمت سرمایه‌گذاری در تولید بروند؛ هرچه سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر شود، درآمد خانوار و در نهایت تولید درآمد ملی رشد می‌کند و از این طریق نیز به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت ثبات قیمت‌ها دست می‌یابیم. لذا در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هرچه منابع پولی کشور به‌ سمت تولید سوق داده شود، درآمد مالیاتی دولت نیز بهبود می‌یابد و می‌توان کشور را بهتر اداره کرد.
نکته دیگر که می‌تواند به بهبود اقتصادی بینجامد، متوازن کردن بودجه جاری و عمرانی در بودجه است. متأسفانه در ایران بودجه جاری مدام افزایش داشته و در مقابل بودجه عمرانی کوچک شده است، به‌طوری که اکنون تنها حدود 10 درصد از بودجه به‌عمران بخش دولتی اختصاص می‌یابد. این میزان باید به 30 درصد برسد و سقف بودجه جاری 70 درصد شود. بودجه عمرانی دولت خود منشأ رونق و ایجاد کسب و کار است؛ می‌تواند اشتغالزا باشد و به این طریق به حفظ ثبات بینجامد. اگر مجموع این مسائل در بودجه 1400 و بودجه‌های سال‌های پس‌از آن دیده شود، به مرور شاهد جداسازی واقعی نفت از بودجه، افزایش تولید داخلی  و به‌ دنبال آن رشد درآمدهای مالیاتی، اشتغالزایی و بهبود معیشت خانوار، رونق و رشد تولید ناخالص داخلی و درنهایت حفظ و حتی افزایش ارزش پول ملی و ثبات در قیمت کالاها خواهیم بود؛ از این‌رو بودجه سالانه می‌تواند تعیین کننده بسیاری از تحولات اقتصادی باشد و باید تمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد.