سیاوش رضایی
خبرنگار
نرخ دلار از ارتفاع نزدیک به 32 هزار تومانی در اواخر مهرماه امسال، روز گذشته به 24 هزار و 746 تومان رسیده است. بدین ترتیب در مقایسه با روز 27 مهرماه که هر دلار امریکا 31 هزار و 856 تومان قیمت داشت، نرخ این ارز بیش از 7 هزار و 100 تومان معادل 22.3 درصد افت کرده است.
در واقع به دلیل انتظارات مثبتی که به واسطه تغییر سیاست‌های خصمانه امریکا علیه ایران و امید به لغو یا کاهش تحریم‌ها در جامعه ایجاد شده است، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد ایران رو به کاهش گذاشته است. اما همچنان همین نرخی که با افت بیش از 22 درصدی مواجه شده، در مقایسه با ابتدای سال جاری که دلار 14 هزار و 903 تومان بود، بیش از 66 درصد رشد داشته است.
از اواسط تیرماه سال جاری که نرخ دلار محدوده مقاومتی 20 هزار تومان را شکست و به فاصله کوتاهی کانال‌های بالاتر را فتح کرد، بازارهای مختلف بخصوص بازار کالایی از این رشد متأثر شد. در سریع‌ترین واکنش قیمت‌ها در بازار طلا همپا و گاه بیش از رشد ارز بالا رفت و در بازارهایی مانند خودرو نیز با یک وقفه زمانی چند روزه تأثیر گذاشت. حتی بازاری مانند مسکن نیز در نرخ‌هایی که در بازار ارز اعلام می‌شد متأثر شد و قیمت‌های خود را بالا برد. اما در این میان آنچه بیش از سایر کالاها برای مردم ملموس بود، رشد قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی بود که با وجود مقاومتی که نهادهای متولی در برابر آن داشتند، به دلیل بالا رفتن هزینه تمام شده تولید، این سد هم شکست و مجوزهای افزایش قیمت کالاها یکی پس از دیگری صادر شد.
چه کالایی افت قیمت تجربه می‌کند
اما اکنون که روند صعودی نرخ ارز که برخی قیمت‌های بالاتر از 50 هزار تومان هم برای آن پیش‌بینی می‌کردند، متوقف و روند معکوس و نزولی به خود گرفته است، آیا قیمت سایر کالاها نیز کاهش می‌یابد؟ و چه زمانی این کاهش و در کدام کالاها اتفاق می‌افتد؟
اگر کالاها را به دو دسته کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز تأثیر می‌گیرند و اقلامی که غیرمستقیم از آن متأثر می‌شوند تقسیم کنیم ، باید گفت پس از کاهش نرخ ارز و البته به شرط حفظ روند نزولی در ابتدا شاهد کاهش قیمت کالاهایی هستیم که وارداتی هستند. برهمین اساس در بازار خودرو بخصوص خودروهای وارداتی قیمت‌ها 30 درصد افت کرده است. این درحالی است که خودرو یکی از نخستین کالاهایی بود که نسبت به رشد نرخ ارز واکنش نشان داد و قیمت‌های بی سابقه‌ای را تجربه کرد. درهمین راستا، قیمت طلا و سکه پیش از کالایی مانند خودرو همزمان با ارز تغییر می‌کند. بر همین اساس به واسطه روند نزولی نرخ ارز، هم اکنون سکه تمام بهار آزادی که طی هفته‌های گذشته به 16 میلیون تومان رسیده بود، به کانال 10 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز به محدوده یک میلیون تومان رسیده است.
در این زمینه حتی کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز از دو زاویه از افت نرخ ارز در میان مدت تأثیر می‌پذیرد؛ یکی تأثیر روانی آن روی قیمت‌هاست، همان گونه که رشد نرخ ارز به صورت روانی قیمت‌ها در بازار مسکن را بالا برد، عکس آن هم در میان مدت می‌تواند رخ دهد. زاویه دوم هم که زمان بیشتری طلب می‌کند، افت قیمت نهاده‌های ساختمانی است.
اما واقعیت این است که قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت می‌کند، همان موضوعی که اقتصاددانان از آن با عنوان چسبندگی قیمت یاد می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در کوتاه‌ترین زمان با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابند، اما پس از کاهش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل رشد قیمت، در برابر آن مقاومت می‌کنند و بدین ترتیب افت قیمت‌ها هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان می‌برد. موضوعی که قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز آن را تأیید کرده است. به گفته وی، در کوتاه‌مدت کاهش قیمت ارز تأثیری در قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. وقتی قیمت بالا می‌رود طی یک روز قیمت را بالا می‌برند ولی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد که قیمت‌ها را پایین بیاورند چرا که کسانی که بار خریده‌اند، نمی‌خواهند بپذیرند که بعد از 10 بار سود کردن، یک بار ضرر ‌کنند. وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالاها باشیم. براین اساس در صورتی که روند نزولی نرخ ارز ادامه‌دار باشد و حفظ شود، بتدریج این چسبندگی و مقاومت دربرابر افت قیمت نیز شکسته می‌شود و می‌توان شاهد افت قیمت‌ها بود.
عوامل دیگری که در افزایش قیمت مقصرند
اما این تمام داستان نیست چرا که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، نرخ ارز تنها یکی از عوامل رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و حتی با کاهش آن نیز نمی‌توان انتظار داشت که با تورم منفی روبه‌رو باشیم. در واقع کاهش نرخ ارز تا حدی باعث افت قیمت کالا و خدمت در کشور می‌شود، ولی افت بیشتر آن نیازمند به تغییر عوامل دیگری دارد. در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با «ایران» گفت: کاهش نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای رشد نرخ تورم تنها باعث کاهش شتاب تورم می‌شود. این در حالی است که عوامل دیگری مانند رشد بالای نقدینگی، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها، مشکلات ساختاری نظام مالیاتی و... در تورم دخیل هستند و به آن دامن می‌زنند.
وی ادامه داد: تجربه چنین تغییری را در دولت یازدهم داریم. در آن زمان به دلیل اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، نرخ ارز افت شدیدی پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تورم نیز رو به کاهش گذاشت و حتی تک رقمی شد. اما با این وجود همچنان شاهد تورم بودیم که به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌هاست. درآن دوره نرخ تورم به محدوده 8 تا 9 درصد رسید که درمقایسه با سایر کشورها همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود. به گفته وی، اقتصاد ایران همانند چهار دهه گذشته به دلیل عوامل مختلف همواره دچار تورم بوده است.
وی افزود: بنابراین حتی در صورت لغو تحریم‌ها و رفع موانع صادرات نفت نیز نمی‌توان شاهد تورم منفی در کشور بود چرا که در این شرایط نیز به نظر نمی‌رسد نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان بازگردد که زیان بزرگی برای صادرات کشور خواهد بود. در چنین شرایطی با تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم نیز در محدوده 12 تا 15 درصد باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز بر روی تمام کالاها تأثیر نمی‌گذارد، اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی در کوتاه مدت از کاهش نرخ ارز متأثر می‌شود مانند خودروهای وارداتی و سایر اقلامی که از خارج وارد می‌شود. این درحالی است که برخی از کالاها که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رشد قیمت داشته‌اند، افت نخواهند کرد مانند لبنیات.
ندری در ادامه در خصوص دلایل اصلی نرخ تورم توضیح داد: علاوه بر نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد نرخ تورم رشد بالای نقدینگی ست که در سال‌های اخیر شتاب زیادی پیدا کرده است. بنابراین حتی درصورت کاهش نرخ ارز به دلیل این که سایر عوامل تشدیدکننده تورم در داخل کشور وجود دارد، قیمت‌ها افت زیادی پیدا نخواهد کرد.

سید کمیل طیبی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
تضادهای سیاسی اگر تنش‌زا شود به تنش سیاسی تبدیل می‌شود.تنش سیاسی در بلندمدت بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است. مثلاً اگر کشورهای منطقه تنش‌های سیاسی داشته باشند آمادگی برای همکاری‌های اقتصادی در یک منطقه شکل نمی‌گیرد. وقتی همکارهای در سطح کلان انجام نشود امکان شناسایی بازارهای هدف صادراتی ضعیف می‌شود. فرصت‌های زیادی به این ترتیب از صادرکنندگان و از ایجاد روابط تجاری گرفته می‌شود. تضاد و تنش سیاسی بر واردات هم اثرمنفی دارد.تأمین منابع یا کالاها و خدمات مورد نیاز به‌خاطر تنش‌های سیاسی با چند برابر هزینه، انجام می‌شود. ممکن است مجبور شویم کالایی را به جای کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه از کشورهای دیگر تأمین کنیم که هزینه حمل و نقل، بیمه و هزینه‌های دیگر آن چندبرابر می‌شود. تجربه بسیاری مناطق مانند شرق آسیا یا اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد کشورها برای تأمین منافع خود همکاری‌های سیاسی و برطرف کردن تضادهای سیاسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. با روابط مناسب سیاسی زمینه جذب سرمایه‌ها، روابط مالی و مبادلات تجاری فراهم می‌شود. اقتصاد برای توسعه به جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی نیاز دارد. توسعه اقتصاد با کاهش تنش‌ها و تضادها در روابط داخی و خارجی ممکن می‌شود.تضادهای سیاسی هزینه مبادلات اقتصادی را بالا می‌برد.
اتخاذ سیاست‌های اصولی بموقع، درست و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور موجب کاهش مشکلات اقتصادی باشد. مشکلاتی مانند تورم و افزایش روزانه قیمت‌ها، بیشتر از اینکه نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصادی باشد، نتیجه تضادهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌های نادرست و هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری است. یعنی تضاد آرای سیاسی و اظهارنظرهای متفاوت مشکلات اقتصادی را در زمان تحریم بیشتر کرده است.
اجماع سیاسی میان گروه‌های سیاسی داخلی، باید برای دستیابی به منافع اقتصادی به‌دست بیاد.در زمان تحریم، مخصوصاً، منافع اقتصادی ارجحیت دارد. در زمان تحریم رسیدن به اجماع برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی الزام آور است. مثلاً توافق جمعی برای انجام مذاکرات و اجرای برجام اکنون با توجه به تحولات بین‌المللی یک ضرورت است. دوری از تنش‌های سیاسی قدرت اقتصاد داخلی را افزایش می‌دهد. وقتی اقتصاد قدرتمند داریم در چانه زنی سیاسی و در فضای بین‌المللی می‌توانیم دست بالا را داشته باشیم. شکاف سیاسی بزرگ‌ترین آفت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی در داخل و افزایش روابط تجاری با کشورهای دیگر است. منافع مشترک و ملی با کم کردن تنش‌های سیاسی قابل دسترسی است.
با توجه به فرصتی که در سطح بین‌المللی ایجاد شده، بازگشت به اجماع داخلی ضروری است. تحریم‌ها شکنندگی را بر اقتصاد داخلی تحمیل کرده است. فقط با کم کردن از تنش و تضاد سیاسی در داخل، می‌توانیم مذاکرات بین‌المللی را به نفع شاخص‌های اقتصادی خود به پایان ببریم. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین نیاز اقتصادی ما است. با حفظ آرامش و کاهش تنش‌های سیاسی در داخل جذب سرمایه‌ها با مشکلات کمتری امکانپذیر خواهد بود.در حال حاضرما برای تغییر سیاست‌های تحریمی و اجماع بین‌المللی برای رفع تحریم و بازگشت امریکا به برجام، بیشتر از هر زمان دیگر به گفتمان سیاسی دور از تنش و تضاد آرا در داخل نیازمند هستیم. تضاد سیاسی فقط ما را از دستیابی به اهداف توسعه دور می‌کند.باید با اتخاد سیاستی در داخل به فکر رفع مشکلات اقتصادی باشیم.