مرجان اسلامی فر
خبرنگار
اگر ستاد تنظیم بازار نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ستاد تنظیم بازار باعث گرانی کالاها شده است؟ آیا مصوبات ستاد تنظیم بازار به مرحله اجرا می‌رسد؟ تا چه زمان ستاد تنظیم بازار می‌خواهد در بازار مداخله کند؟
سؤال‌های از این دست زیاد است. جواب بخش خصوصی در برابر تمام این سؤالات به یک جمله ختم می‌شود و آن اینکه قیمت‌های بازار را باید به عرضه و تقاضا سپرد و هر گونه دخالت، منجر به تنش بیشتر در قیمت‌ها می‌شود. ولی نگاه دولتی‌ها اینگونه نیست و البته جوابی می‌دهند که قابل تأمل است. دولتی‌ها می‌گویند در کالاهایی که تولید رقابتی وجود دارد، دولت کمترین دخالت را در فرآیند قیمت‌گذاری دارد اما وقتی کالایی انحصاری است باید دولت ورود کند تا در حق مردم اجحاف نشود. اما نگاه کارشناسان حد وسط است. آنها اظهار می‌کنند که برای عبور از این شرایط یک راهکار وجود دارد و آن اینکه قیمت ها مانند سایر کشورها به عرضه و تقاضا سپرده شود و در این میان دولت با تمام ابزارهایی که دارد بر بازار نظارت کند تا گرانفروشی و سودجویی اتفاق نیفتد.
یک منبع آگاه در وزارت صمت درباره اینکه ستاد تنظیم بازار چرا و تا چه زمان قرار است در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند و به نظر می‌رسد دخالت‌ها منجر به رشد قیمت‌ها شده است به «ایران»، گفت: «ستاد تنظیم بازار مسئول کنترل قیمت‌ها است و زمانی که نرخ ارز و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند چاره‌ای جز بازنگری قیمت‌ها نیست، بدین جهت تا زمانی که متغیرهای اثرگذار بر تولید و اقتصاد ثابت نشوند، بازنگری در قیمت‌ها و بررسی درخواست‌های تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت. زمانی از ستاد تنظیم بازار می‌توان انتظار داشت که با درخواست تولیدکنندگان مخالفت کند که شاهد رشد نرخ تورم نباشیم.»
او ادامه داد: «کالاهایی که به‌صورت رقابتی تولید نمی‌شوند فرآیند قیمت‌گذاری را در ستاد تنظیم بازار طی می‌کنند. تعداد این کالاها زیاد نیست و محدود به روغن، مرغ و لبنیات است. کالاهایی که رقابتی تولید می‌شوند، قیمت‌گذاری آنها توسط تشکل و اتحادیه‌های تخصصی‌شان است لذا آنها تلاش می‌کنند که قیمت کاملاً رقابتی و رو به پایین باشد.»
تا چندی پیش به‌دلیل تعدد کارخانجات روغن و اشباع بازار، قیمت روغن خوراکی توسط انجمن تخصصی آن تعیین می‌شد ولی با افزایش تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا چالش‌هایی در تأمین روغن خام به‌وجود آمد لذا ستاد تنظیم بازار برای آنکه مردم با افزایش ناگهانی قیمت‌ها روبه‌رو نشوند، ستاد تنظیم بازار در این مقوله ورود کرد.
سودجویی باعث می‌شود ستاد فعال باشد
این منبع مطلع تأکید کرد: «متأسفانه یکی از مشکلاتی که در حوزه قیمت وجود دارد و ضروری است که دولت در آن دخالت کند سودجویی برخی از تولیدکنندگان است. مطمئن باشید اگر ستاد تنظیم بازار در موضوع قیمت‌ها ورود نکند در حق مردم اجحاف خواهد شد و برخی از تولیدکنندگان حقوق مردم را تضییع می‌کنند. باید ستاد تنظیم بازار باشد تا جلوی بخشی از گرانی‌ها گرفته شود. در حال حاضر کمبود کالا باعث گرانی شده و این امر هیچ ارتباطی با تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار ندارد.» او خاطرنشان کرد: «ستاد تنظیم بازار از رشد‌های غیرمتعارف جلوگیری می‌کند لذا وجود ستاد تنظیم بازار از محاسن فعالیت‌های دولت است.»
نکته دیگری که این مقام دولتی به آن پرداخت نحوه قیمت‌گذاری کالاها در ستاد تنظیم بازار بود. او گفت: «کارشناسان سازمان حمایت برای تعیین قیمت کالاها بررسی‌های تخصصی انجام می‌دهند و همواره سعی کرده اند به نفع مردم قیمت‌ها را تعیین کنند و از سود تولیدکنندگان بکاهند.»
در شرایطی که ستاد تنظیم بازار به‌صورت دستوری قیمت‌ها را تعیین می‌کند و تولیدکنندگان ملزم به اجرای آن هستند ولی بعضاً در بازار قیمت‌ها از مصوبات پیروی نمی‌کنند. در بازار قیمت‌ها بالاتر می‌رود و مردم به جهت کمبود برخی از کالاها مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر هستند. به‌عنوان مثال اگر دولت قیمت مرغ را 20 هزار و 400 تومان تعیین می‌کند، اما در بازار این کالا با قیمتی در حدود 32 تا 35 هزار تومان به فروش می‌رسد.در مورد لبنیات و حتی روغن هم چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. این مقام دولتی درباره اینکه به نظر می‌رسد مصوبات ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا هم ندارد، گفت: «وقتی کالایی مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، تولیدکنندگان نمی‌توانند از آن سرپیچی کنند لذا در صورت وجود چالش دستگاه‌های نظارتی باید تدبیری بیندیشند. البته برخی‌ها هم هستند که می‌خواهند از فضای به‌وجود آمده استفاده کنند. قیمت هر کیلو مرغ جهانی 2 دلار است لذا در صورت واردات با هدف تنظیم بازار قیمت آن بیش از 50 هزار تومان خواهد شد لذا مرغداران با علم بر چنین موضوعی می‌خواهند به‌صورت متناوب قیمت‌ها را بالا ببرند. هیچ مشکلی در زمینه تأمین خوراک طیور وجود ندارد و تمام اتفاقات بیشتر دلال بازی است.»
سیستم مشکل دارد نه ستاد
خسرو فروغان گران سایه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران درباره نقش ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری کالاها به «ایران» گفت: «مشکل ما ساختار است که مربوط به این دولت نیست از سال‌های گذشته سنگ بنای قیمت‌گذاری اشتباه گذاشته شده بود. در تمام کشورها قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا است و قیمت‌های دستوری بدون تحلیل شرایط هیچ وقت نتیجه درست و مطلوب ندارد.زمانی که قانون توزیع، عرضه، نظارت و قیمت‌گذاری با چالش روبه‌رو است چگونه می‌توان انتظار داشت که یک سیستم خوب عمل کند و قیمت‌ها دستخوش تغییر و نوسان نشود.»
او ادامه داد: «فعالیت ستاد تنظیم بازار و تلاش برای ثبات قیمت‌ها تنها از نظر روانی کمک می‌کند ولی در عمل باعث ثبات قیمت‌ها نمی‌شود چرا که برخی از تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان کارخانه خود حاضر به اعمال قیمت‌های اعلامی ستاد تنظیم بازار نیستند.ستاد تنظیم بازار در زمینه تولید، تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه، روند توزیع و البته برخی از اتفاق‌های سیاسی هیچ دخل و تصرفی ندارد و نمی‌تواند روند آنها را تغییر دهد. بدین جهت وقتی اختیار کنترل موارد یاد شده را ندارد چگونه می‌تواند تنها از طریق کنترل قیمت‌ها مشکلات بازار را حل کند؟ تنظیم بازار نیازمند ابزار و قدرت اجرایی است.»
 نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ستاد تنظیم بازار وجود دارد و کسی به آن توجه نمی‌کند، غیرکارشناسی بودن قیمت‌ها است. قیمت‌های واقعی با قیمت‌های کارشناسی مغایرت دارد وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد چگونه می‌توان انتظار داشت مصوبات ستاد اجرایی شود؟ در شرایطی مصوبات ستاد تنظیم بازار اجرایی می‌شود که تولیدکننده کم فروشی کند.»
آب به شیر می‌رسد!
او تأکید کرد: «ستاد تنظیم بازار به‌دنبال حل مشکلات بازار است و تمام تلاش خود را می‌کند اما مسیری که طی می‌شود از سال‌های گذشته اشتباه بوده است. ما در این حوزه نیازمند تحلیل درست و شفاف از وضعیت موجود هستیم و اینکه با علم بر اینکه مشکلات حوزه تولید، واردات و صادرات چیست، تصمیم‌گیری کنیم. اگر این موارد به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد هیچ زمان مبحث قیمت‌گذاری مسیر درستی را طی نخواهد کرد و در این میان هم مردم و هم تولیدکنندگان از وضعیت قیمت‌ها ناراضی خواهند بود.»
کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت به زور و با تهدید نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. زمانی که دولت اصرار بر ثبات قیمت‌ها داشته باشد آب در شیر می‌رود و آمپول‌های وزن زیر پوست مرغ‌ها تزریق می‌شود. به هر ترتیب طی ماه‌های اخیر بارها قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تغییر کرده است. یک روز قیمت مرغ و تخم مرغ به اوج می‌رسد، روز دیگر نوبت به شیر و روغن می‌رسد.
با وجود تمام مشکلاتی که در بازار وجود دارد سه موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. یک آنکه مردم به اندازه و مصرف خود خریداری کنند؛ چرا که افزایش درخواست در بازار با سرعت بیشتری باعث برهم خوردن قیمت‌ها و سودجویی می‌شود. مسأله دیگر این است که دولتمردان برای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها سطح دیپلماسی خود را تقویت کنند چرا که بازار بشدت نیازمند آرامش است. نکته آخر اینکه بدنه دولت در قیاس با گذشته هماهنگ‌تر عمل کنند تا کمبود مواد اولیه بهانه‌ای برای سودجویان نشود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از برنامه‌ریزی این شرکت برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی روی سهام برخی از شرکت‌های تابعه به‌منظور ضمانت دستیابی به حداقل نرخ بازدهی برای سهامداران حقیقی و خرد آنها خبر داد.
به‌گزارش «ایران»، امیر تقی‌خان تجریشی ضمن اعلام این خبر گفت: این روزها با توجه به تداوم روند هیجانی نزولی در بازار سرمایه، ضرورت ایفای نقش توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و بزرگ بیش از همیشه احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه حضور مستمر این گروه از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه سبب می‌شود که با بهره‌مندی از دانش و تخصص به‌طور مستمر به بررسی و پایش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود و بهینه‌سازی ترکیب آن بپردازند، افزود: این شرکت‌ها می‌توانند با جهت‌دهی مناسب به بازار برای ایجاد اطمینان و اعتماد بلندمدت به بازار سرمایه به‌عنوان عرصه‌ای برای تخصیص بهینه سرمایه‌های خرد و مازاد گام بردارند.
این فعال بازار با تأکید بر اینکه در حال حاضر، با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور همچون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به سطوحی پایین‌تر از ارزش کارشناسی رسیده است، گفت: در این میان، گروه توسعه ملی به‌عنوان یکی از چهار هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی بورسی کشور تاکنون به طرق مختلفی برای کنترل نوسانات هیجانی بازار به ایفای نقش پرداخته است.
وی ادامه داد: مدیریت این شرکت قصد دارد با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی روی سهام برخی از شرکت‌های تابعه دستیابی به حداقل نرخ بازدهی را برای سهامداران خرد آنها ضمانت کند، در واقع این ابزار با قیمت تقریباً رایگان (یک ریال در روز عرضه) برای خریداران این اوراق این اطمینان را ایجاد می‌کند که در صورتی که سهام خود را تا روز سررسید به فروش نرسانند، به حداقل بازده مطلوبی دست خواهند یافت.
تجریشی تصریح کرد: دارندگان این اوراق می‌توانند مطمئن باشند که در صورت نگاه داشتن سهام خود تا روز سررسید اوراق، در صورتی که قیمت اعمال آن کمتر از قیمت بازار باشد، سهام خود را به ناشر اوراق بفروشند و عملاً بازدهی مثبت خود را از طریق خرید اوراق اختیار فروش تبعی بیمه نمایند. البته این احتمال که سهام مورد ضمانت در آن روز، قیمت گرانتری در بازار داشته باشد (و به تبع آن نیازی به اعمال اوراق نباشد) هم وجود دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بازارهای توسعه یافته استفاده از ابزارهای مشتقه مسیری برای مخابره پیام‌های اقتصادی به کنشگران بازارهاست و بهره‌گیری از اوراق اختیار فروش تبعی عملاً نشاندهنده اطمینان سهامداران به ارزش سهام خود می‌باشد.