گروه اقتصادی | سال‌ها از سلطه دلار بر جهان می‌گذرد، اما مناسبات جهانی درحال تغییر است. دراین میان یورو و پوند ارزهایی هستند که مورد توجه سرمایه‌گذاران قرارگرفته است. با این حال هرچند دلار طی سال‌های اخیر رقبای جدی پیدا کرده است، اما همچنان سهم بالایی در مبادلات جهانی دارد.
تازه‌ترین گزارش جامعه ارتباطات مالی مخابراتی بین بانکی جهان (سوئیفت)، نشان می‌دهد که برای اولین بار در ۸ سال گذشته میزان تراکنش‌های بانکی با یورو از دلار پیشی گرفته است. به گزارش راشاتودی، سوئیفت اعلام کرد که یورو بیشترین تراکنش‌های جهان را به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش بلومبرگ از داده‌های ماهانه سوئیفت، آخرین باری که یورو پرکاربردترین ارز جهان شده بود فوریه ۲۰۱۳ بوده است.
داده‌های سوئیفت که تراکنش‌های بین بانکی بین‌المللی بیش از ۱۱ هزار بانک و مؤسسه مالی را در بیش از ۲۰۰ کشور جهان به عهده دارد نشان داد که ماه گذشته ارز واحد اتحادیه اروپا بیشترین کاربرد را داشته است. به‌دنبال یورو، دلار و سپس پوند انگلیس و به‌دنبال آن ین ژاپن قرار گرفته‌اند. پنجمین ارز پرکاربرد جهان دلار کانادا شد که یوآن چین را به جایگاه ششم فرستاد.
آمار سوئیفت نشان داد که در ماه اکتبر ۳۷.۸ درصد از تراکنش‌های بانکی جهان با یورو انجام شده است که این ۶ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و بالاترین سطح از فوریه ۲۰۱۳ تاکنون است. بدین ترتیب استفاده از دلار امریکا با سقوطی ۴.۶ درصدی نسبت به سال گذشته در این ماه به ۳۷.۶۴ درصد رسید.
بر اساس داده‌های بلومبرگ، دلار امریکا نسبت به رکورد ماه مارس خود ۱۱ درصد در برابر ارزهای مهم جهان سقوط کرده است. با این حال دلار همچنان اولین ارز ذخیره دنیا باقی مانده و ۶۱ درصد از ذخایر ارزی رسمی جهان را به خود اختصاص داده است.
چرا یورو جلو افتاد
همانگونه که از گزارش سوئیفت مشخص است، به‌طور معمول ضمن اینکه دلار رتبه نخست را در ذخایر ارزی جهان دارد، در تراکنش‌های بانکی نیز از سایر رقبای خود پیش بوده است، اما تحولات ماه‌های اخیر باعث شده است تا یورو بیش از دلار مورد توجه قرار گیرد.
درماه‌های اخیر، اصلی‌ترین عاملی که به توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به یورو منجر شده، کروناست. میزان موفقیت کشورهای مختلف درکاهش همه‌گیری این ویروس و همچنین تبعات اقتصادی آن یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند و هرگاه ریسک یک ارز افزایش می‌یابد از آن دوری می‌کنند. این درحالی است که هم اکنون امریکا از نظر تعداد قربانیان در صدر تمام کشورها قرار گرفته است و درمقایسه با اکثر کشورهای اروپایی موفقیت قابل توجهی درمهار کرونا نداشته است.
علاوه بر تبعات اقتصادی کرونا و برنامه دولت‌ها برای کاهش آن نیز یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار دراین زمینه است. درهمین راستا، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در امریکا تا نیمه ماه نوامبر به ۷۴۲ هزار نفر رسیده که این رقم در مقایسه با هفته قبل حدود ۳۳ هزار نفر افزایش یافته است. در طول یک ماه اخیر این نخستین بار است که شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری امریکا افزایشی می‌شود و این مسأله می‌تواند روند کلی کاهشی نرخ بیکاری در امریکا را متوقف کند. نرخ بیکاری امریکا با وجود کاهش در ماه‌های اخیر هنوز از سطح چهار درصدی ثبت شده قبل از آغاز کرونا فاصله زیادی دارد. به اعتقاد کارشناسان هرچند در آستانه دستیابی به یک واکسن هستیم، اما با توجه به مشخص نبودن زمان نهایی آن و همچنین زمانبر بودن رفع تمام مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا نمی‌توان درکوتاه مدت انتظار داشت که همه چیز به پیش از کرونا بازگردد.
درکنار کرونا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مشخص شدن برنده آن نیز تأثیر زیادی بر ارزش دلار داشته است. درهمان روزی که بایدن به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی شد، واکنش بازار جهانی به این انتخاب افت ۰.۰۵ درصدی شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهانی بود و به ۹۲.۱۸ واحد رسید که پایین‌ترین سطح در ۲.۵ ماه اخیر بود.
حتی پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات امریکا نیز تحلیلگران بر این باور بودند که شکست ترامپ تهدید جدی برای شاخص دلار خواهد بود و پس از اعلام پیروزی جو بایدن، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت خرید یورو و ین ژاپن روی خواهند آورد. مواضع اقتصادی بایدن، نشان می‌‌دهد او مخالف وال استریت است و به‌دنبال این است که با اخذ مالیات بیشتر از شرکت‌های بزرگ امریکا که این روزها بار اصلی رشد شاخص‌های بورس نیویورک را به دوش می‌کشند، عدالت مالیاتی مطلوب مورد نظر خود را ایجاد کند و اجرای سیاست کاهش مالیات بر شرکت‌ها را که ترامپ جاری کرده بود، متوقف کند. همچنین او تلاش خواهد کرد تا با تقویت تولید انرژی‌های پاک، تسهیل قوانین و مقررات تولید نفت را متوقف کند. بر این اساس، تحلیلگران خوشبین معتقدند که افت ارزش دلار در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراتر از یک واکنش کوتاه مدت که از سوی برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک رخ خواهد داد، ادامه پیدا نخواهد کرد. به عقیده کارشناسان، طی ۷ انتخابات از ۱۰ انتخابات ریاست جمهوری امریکا که از سال ۱۹۸۰ تاکنون برگزار شده، نرخ دلار در فاصله سپتامبر تا دسامبر به طور متوسط ۲/۵ درصد افزایش یافته است.
البته تحلیلگران بر این باورند که رشد نرخ دلار پایدار نخواهد بود، چرا که عملکرد بهتر قدرت‌‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی در مهار تبعات شیوع ویروس کرونا، همچنان سرمایه‌گذاران جهانی را از تمرکز زیاد بر دارایی‌های دلاری دور نگاه خواهد داشت.
همچنین ادامه‌دار شدن مناقشه انتخاباتی میان ترامپ و بایدن که باعث شده است تا آینده کاخ سفید با اما و اگرهایی همراه باشد هم باعث شده است تا ارزش دلار کاهش بیشتری پیدا کند، موضوعی که موجب دور شدن سرمایه‌گذاران از این ارز جهانی شده است.
از سوی دیگر جنگ تجاری امریکا و چین که رئیس جمهوری فعلی امریکا قصد دارد تا در آخرین روزهای فعالیت خود فشار بیشتری بر چینی‌ها وارد کند نیز باعث تقاضای بیشترچین برای کالاهای اروپایی شده است. چین علاوه بر این که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های جهان است، مصرف کننده بزرگی هم به شمار می‌رود و این درحالی است که به‌دلیل جنگ تجاری با امریکا تقاضای این کشور بیشتر به‌ سمت اروپا رفته است. همچنین چین یکی از بزرگ‌ترین استقراض‌های یورویی معاصر خود را انجام داده است تا جایی که طبق اعلام خبرگزاری دولتی شینهوا، این کشور پنج میلیارد یورو اوراق قرضه صادر کرده است که ۷۵۰ میلیون یورو آن اوراق قرضه پنج ساله، دو میلیارد یورو آن اوراق قرضه ۱۰ ساله و مابقی نیز اوراق قرضه ۱۵ ساله بوده است.
شاخص دلار چیست؟
شاخص دلار یا US Dollar Index / Dollar Index به معنی نسبت دلار امریکا به ارز دیگر کشورهاست. این شاخص معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی شامل، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است. ارزها سهم متفاوتی در سبدهای ارز دارند، به‌همین دلیل شاخص دلار به‌عنوان میانگین تمام 6 ارز محاسبه می‌شود. بیشترین سطح ازآن یورو و 57 درصد است. سهم ارز‌های دیگر نیز به ترتیب؛ ین ژاپن 14 درصد، پوند انگلستان 12 درصد، دلار کانادا 9 درصد، کرون سوئد 4 درصد و فرانک سوئیس 3 درصد است. وقتی شاخص به عدد ۱۰۰ می‌رسد یعنی دلار با همه ارز‌های جهان برابری می‌کند و این به معنای قوی بودن دلار امریکا در مقابل همه ارز‌های جهانی است.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
عمر مفید مواد اولیه هیدروکربوری و فرصتی که برای توسعه و صادرات آسان آن بویژه در خصوص نفت خام وجود دارد، شاید از 20 سال تجاوز نکند. جهان در حرکت به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و تجدیدپذیر است و این موضوع نشان می‌دهد که ایران نیز برای تولید و صادرات نفت فرصت اندکی دارد. تا سال 2040 میلادی سبد انرژی‌های پرطرفدار جهان تغییر می‌کند و ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری باید برای استفاده از فرصت موجود دست بجنباند. واقعیت برخلاف تصور منسوخ برخی است که ادعا می‌کنند نفت سرمایه بین نسلی است و باید برای نسل‌های بعدی محفوظ بماند. آنچه برای نسل‌های بعدی از نفت می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه بین نسلی باقی بماند، سرمایه گذاری‌هایی است که با منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها و محصولات جانبی آن انجام می‌شود. نخستین مسأله‌ای که مانع از تحقق این هدف و حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی و همین‌طور جذب سرمایه و تکنولوژی شد، تحریم است. تحریم‌های خارجی و البته دست انداز‌های داخلی که اجازه نمی‌دهد صنعت نفت ایران شکوفا شود و از فرصت محدود خود بیشترین بهره را ببرد. اکنون که زمزمه‌های احتمال کاهش تحریم‌ها و فراهم شدن زمینه‌های صادرات نفت و جذب سرمایه خارجی به گوش می‌رسد؛ باید با دقت بیشتری در این مسیر قدم برداشت تا دوباره فرصت سوزی اتفاق نیافتد. باید قبل از هر چیز، متخصصان امر دور هم جمع شوند و بررسی کنند که کدام موانع داخلی هستند و خودمان با دست‌های خودمان علیه کشور رقم زده‌ایم و کدام یک از خارج بر ما تحمیل شده است. باید تمام موانع حاصل از تحریم شناسایی شود و در اسرع وقت موانع داخلی مانند قوانین و مقررات دست و پا گیر رفع شود. در این مدت، لازم است که لیست ظرفیت‌های داخلی نیز به دقت شناسایی شود تا در اولویت باشد. اما با عینک واقع بینی کاستی‌ها را نیز در نظر بگیریم. چراکه صنعت نفت همانقدر که به صادرات و بازگشت به بازار نیازمند است؛ به توسعه نیز احتیاج دارد و نمی‌توان از این مسأله غافل شد که هر دو به یک اندازه در اولویت‌های کشور هستند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، در اولین فرصت ایران توان این را دارد که یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت خود را افزایش دهد و ظرف 6 ماه 500 هزار بشکه دیگر به این رقم بیفزاید. شاید حدود یک سال زمان لازم باشد که حجم صادرات نفت ایران به رقم قبل از تحریم‌ها یعنی حدود 2.7 میلیون بشکه در روز برسد.
در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز برای بازگشت چاه‌های نفت موجود به تولید نمی‌توان رقمی دقیق عنوان کرد؛ اما عدد خیلی بزرگی نخواهد بود. ضمن آنکه برای حفظ وضع موجود در چند سال اخیر نیز سرمایه گذاری‌هایی صورت گرفته که به بازگشت ایران به بازار نفت کمک می‌کند. در صورت لغو تحریم‌ها، ایران مشکل بازاریابی نیز نخواهد داشت. چراکه نفت باکیفیت و ارزان ایران در جهان به میزان کافی خواهان دارد.
اما مسأله مهمتر، مکانیزم اجرایی است که متأسفانه نداریم. همزمان با فعال‌سازی زمینه استحصال نفت لازم است که نظام‌های بین‌المللی نیز به صنعت نفت ایران متصل شوند. به مسأله اخذ تأییدیه بانکی، حمل، بیمه و کیفیت سنجی و... باید توجه ویژه تری داشته باشیم. صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شود برای بازگشت نفت ایران به بازار کافی نیست. تحریم یک شبه اعمال می‌شود اما برداشته شدن آن یک پروسه زمانبر است. در مورد موانع داخلی نیز که از آن به‌عنوان خود تحریمی یاد می‌شود، چندی پیش تحقیقی در اتاق بازرگانی تهران انجام دادیم که نشان می‌داد ساختار بنیادی اقتصاد کشور ما دچار مشکل است. در دوران تحریم‌ها برخلاف تمام تجربه‌های جهانی که با توجه به شرایط اقتصادی در دوران تحریم، ضوابط فعالیت‌های اقتصادی را تدوین و تسهیل می‌کنند، در ایران برعکس عمل می‌شود. طبق این بررسی، از سال 1391 تا 1394، یعنی در اوج تحریم‌های دوره قبل، عوامل بازدارنده و صدور بخش نامه‌های متنوع 2 تا 3 برابر مدت زمانی بوده که تحریم نداشتیم. جالب‌تر آنکه با رفع تحریم‌ها و اجرای برجام نیز این بخش نامه‌ها از بین نرفته‌اند و به این ترتیب اقتصاد کشور را تحت فشارهای داخلی قرار داده‌اند. در سال‌های اخیر مجدداً حجم این قوانین دست و پا گیر بیشتر شده و الان نیز اگر تحریم‌ها برداشته شود، بازهم این قوانین زائد مانند یک تحریم داخلی به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند. ما باید این قوانین را شناسایی و ساختار درهم ریخته اقتصادی را در اولین فرصت اصلاح کنیم. جریانی از مؤلفه‌های منفی و نظام خودتحریمی در ایران شکل گرفته که یک نظام اقتصادی مخدوش را از ایران ترسیم می‌کند و حتی سرمایه داران ایرانی ساکن خارج را نیز از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور و صنعت نفت بیزار می‌کند و فراری می‌دهد. در حالی که در تجربه‌های کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دیده می‌شود که همین سرمایه‌گذاران وطنی که ساکن کشورهای توسعه یافته بوده‌اند، نقش پررنگی در رشد اقتصادی آنها داشته‌اند. از این‌رو ایران نباید برای رسیدن به زمان لغو تحریم‌ها دست روی دست بگذارد و برای بهبود اقتصادی نیازمند اقداماتی است که همین امروز زمان اجرای آن است. یکی از مهم‌ترین آنها شکل‌گیری یک اتحاد ملی و بازآرایی قوانین اقتصادی است.