گروه اقتصادی: شاید هیچ چیز به اندازه آدرس غلط دادن یک اتفاق در سیاستگذاری‌ها مهم نباشد. در رویدادهای اخیری که بر اقتصاد ایران وارد شده اکثر علمای اقتصادی و سیاست اذعان دارند که مهمترین عامل بر تنش‌های اخیر اقتصادی «تحریم‌ها» بوده است. شاید بخش دیگری از این تنش‌ها به سوء مدیریت‌ها ارتباط داشته باشد اما آنچه که باعث شد نوسانات اخیر بر بازار ارز و قیمت‌ها وارد شود، «عدم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت»، «تحریم‌های بانکی که سبب شد ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور وارد نشود» و در کل کاهش منابع ارزی بوده است. در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر که با خروج امریکا از برجام با تنش‌های ارزی و پولی روبه‌رو بوده است حداکثر تلاش خود را کرد که کمترین آسیب به این سیستم وارد شود. حذف رانت‌خواران از ارز دولتی و حرکت آرام به سمت تک نرخی کردن ارز - آن هم در شرایطی که کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است - و در این میان پالایش صادرکنندگان غیرنفتی را می‌توان از مهمترین حرکت‌های اخیر بانک مرکزی دانست.
حال در این میان اگر نهادی که خود در این شرایط باید به کمک قوه مجریه بیاید تا در این آشوب‌های اقتصادی امن‌ترین مسیر را برای عبور از آن پیدا کند، به جای آن علامت انحرافی بدهد و سیستم را وارد حاشیه کند، چه باید گفت؟ اشاره ما به سخنان دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی است.

آدرس غلط رئیس  مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه زندگی و معیشت مردم را نمی‌توان و نباید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد، گفت: این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند. باور کنیم؛ کسی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران ببندد باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.
به گزارش خانه ملت، وی یادآور شد: تصمیمات ما در حوزه مسکن،  بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی،  اختصاص ارز ترجیحی،  سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهم‌ترین ریشه‌ مشکلات کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجریست و همین سوء مدیریت‌هاست که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا مخصوصاً کشورهای آسیا و اوراسیا شده است. قالیباف افزود: بدیهی است که لغو تحریم‌ها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد اما واقع‌بینی حکم می‌کند که  لغو تحریم‌ها بدون فرصت‌سازی و تولید قدرت ساده‌اندیشانه است و تنها راه برداشته شدن فشار تحریم‌ها از دوش مردم و ناامید کردن دشمن از فشار حداکثری این است که ایران و تک تک مردم ایران مخصوصاً طبقه مستضعف و متوسط را قوی کنیم لذا اگر و تنها اگر اقتصاد داخلی رونق گیرد، چرخ تولید و اشتغال را به حرکت درآوریم و معیشت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم، دشمن را از فشار بیشتر ناامید خواهیم کرد همچنین در این راه، هر سیگنالی که تصویر ضعف و نیاز به خارج را به دشمن بدهد، فرصت‌سوزی است بنابراین مجلس شورای اسلامی معتقد است باید با تغییر برآورد امریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه‌زا کرد.

 بانک مرکزی را وارد حاشیه نکنید
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای، به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. همتی عنوان کرد: «حضرتعالی در نطق پیش از دستور مجلس درخصوص مشکلات اقتصادی کشور مطالبی را بیان فرموده و با اضافه کردن منطقه استقرار ساختمان بانک مرکزی این مطلب را القا فرمودید که اگر درجست وجوی دلایل مشکلات اقتصادی هستید، در کنار بقیه بخش‌ها در میرداماد (بانک مرکزی) هم باید آن را جست و نه در جورجیا و آریزونا. دو هفته پیش نیز متأسفانه بانک ‌مرکزی را متهم به ایجاد خودتحریمی کردید. برای اطلاع حضرتعالی در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی در مقابل فشار حداکثری دولت امریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سد محکمی در مقابل توطئه گسترده امریکا و همپیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور بوده است. حضرتعالی بخوبی در جریان مسائل و مشکلات کشور هستید و چند بار نیز شخصاً جنابعالی را در جریان مشکلات قرار داده و شرایط را در جلسات مختلف مجلس خدمت‌تان تشریح کرده‌ام. لذا، من واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به  صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد. انتظار دارم جنابعالی که در جریان همه امور قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک مرکزی در مقابله با این فشارهای اقتصادی، با سیاست‌های ضدتورمی و تلاش‌ برای رونق تولید داخلی، همراه و همگام شوید.» همتی هدف از نگارش این نامه را چنین مطرح کرد: «مردم عزیز بدانند اگر بانک مرکزی چشم به نتیجه انتخابات امریکا دوخته بود، این گونه با قدرت در مقابل فشار حداکثری ایستادگی نمی‌کرد و این‌قدر نیز هدف حمله دشمنان قرار نمی‌گرفت. ان شاالله در فرصت مناسب مردم عزیز را در جریان مسائلی که بر بانک مرکزی گذشته، قرار خواهم داد.»
اتحاد قوا شرط پیروزی بر بحران
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به این نکته که ما در این شرایط باید با همه دنیا رابطه درست و مبتنی بر منافع ملی داشته باشیم، افزود: شرایط ما با دیگر کشور متفاوت است، در عین حال که باید نگاه ما معطوف به داخل باشد، باید در عین حال عوامل بیرونی و خارجی را دریابیم.
وی گفت: نمی‌توان صرفاً با تمرکز بر عوامل داخلی به دنبال رفع و رجوع مسائل و مشکلات باشیم. هر چند که باید بتوانیم با  توجه و تمرکز بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی‌مان بتوانیم جایگاه مناسبی در جهان به دست آوریم اما باید بتوانیم با امریکا به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی ارتباطات منطقی دیپلماتیک برقرار کنیم. در شرایطی که امریکا بتواند جبران مافات کند و اعتماد مسئولان جمهوری اسلامی را جلب کند. بنابراین مشکلات فعلی کشور با اهتمام جدی در دو مقوله عوامل بیرونی و درونی قابل حل است.در همین حال یکی از دیگر کارشناسان در گفت‌وگو با «ایران» اظهار داشت: شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که همه قوا باید در کنار هم باشند. در صورتی که اختلالی در این روند صورت گیرد، در واقع گل به خودی زده‌ایم.
این کارشناس گفت: از رؤسای قوا انتظار می‌رود که در سخنرانی‌های خود مقداری آرامش داشته باشند و با طمأنینه سخن بگویند تا مبادا دشمنان بیرونی که منتظر فرصت در ایجاد شکاف بین قوا هستند، از آن استفاده کنند.

مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت 36 درصد افزایش یافته و این در شرایطی است که ایران در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌برد. در هفت ماهه ابتدای سال‌جاری تعداد 102 مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش 3.7 میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با 75 مورد و حجم سرمایه‌گذاری 1.02 میلیارد دلار، به ترتیب سهم 73 و 27 درصدی را به خود اختصاص داده است.از 75 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، 28 شرکت با صددرصد سهامدار خارجی، 39 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل و 8 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT بوده است.
طبق آمارهای وزارت صمت، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 36 درصد و از نظر ارزش 71 درصد رشد داشته است. در دوره یاد شده از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت 84، معدن7/6 و تجارت 3/9 درصد بوده است. در این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هفت ماهه سال‌جاری در گروه‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت فلزات اساسی بوده است.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره رشد سرمایه‌گذاری خارجی و روندی که در این حوزه طی می‌شود به «ایران» گفت: وزارت صمت تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن تمایل و انگیزه پیدا کنند. یکی از کارهایی که در این حوزه صورت گرفته حمایت و پشتیبانی قانونی از سرمایه‌گذاران جدید و تلاش برای تسهیل شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی است. همچنین در راستای کمک به صنایع کشور این تصمیم گرفته شد که جلوی ایجاد صنایع اشباع گرفته شود، این امر ضمن کنترل شرایط تولید سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران به سمت صنایع جدید هدایت شوند.»
او ادامه داد: «ایران پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد، از این‌رو تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری اعلام عمومی می‌شود تا افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری جدید هستند بدانند که کدام حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است در این میان اولویت ما این است صنایعی که به دلایل مختلف تعطیل شدند یا نیاز به مشارکت و سرمایه‌گذار جدید هستند مورد حمایت قرار گیرند، این رویه باعث می‌شود خیلی از مشکلات حوزه تولید برطرف شود.»
با وجود آنکه تحریم‌کنندگان به دنبال فشار مضاعف بر حوزه صنعت و تولید بودند کشورهای مختلف برای همکاری با صنعتگران ایرانی اعلام آمادگی کردند، البته عنوان می‌شود که صنایع کوچک برخی کشورها به جهت آنکه مشمول تحریم امریکا واقع نمی‌شوند قصد دارند در بخش‌های مختلف حوزه تولید با فعالان اقتصادی در ایران همکاری کنند. طی هفت ماهه سال‌جاری 4 کشور آلمان (343 میلیون دلار)، چین (322 میلیون دلار)، ترکیه (98.7 میلیون دلار) و هند (68 میلیون دلار) رتبه برتر از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتند. سرمایه‌گذاری خارجی در یک موضوع و محور نبوده و شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی بوده است.بر‌اساس آمار وزارت صمت، بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با 22 مورد و کشورهای ترکیه، چین و هند رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشتر بوده است؛ از آنجا که این استان‌ها فرآیند توسعه‌ای خود را سپری می‌کنند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگاهشان به استان‌های یاد شده در قیاس با سایر استان‌ها بیشتر است.
بهنام نیکفر عضو اتاق بازرگانی ایران درباره جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه صنعت و معدن، گفت: «جذب سرمایه‌گذاران در شرایط تحریمی بسیار سخت است چرا که سرمایه گذاران بشدت نگران سرمایه و دارایی خود هستند، بدین‌جهت زمانی یک سرمایه‌گذار خارجی ریسک تحریم را می‌پذیرد که کشور هدف شرایط سرمایه‌گذاری را به خوبی ایجاد کرده باشد و سرمایه‌گذار بداند و مطمئن شود که سیاست‌ها حمایتی و تشویقی است. اگر هر کدام از موارد عنوان شده وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار هیچ ریسکی را متقبل نمی‌شود و در نهایت تنها تولیدکنندگانی باقی می‌مانند که از گذشته سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.»
او ادامه داد: «سرمایه گذاران داخلی تا حدودی با مشکلات حوزه تولید آشنا هستند و می‌دانند که تولید با چه پیچ و خم‌هایی در آینده روبه‌رو خواهد بود اما سرمایه‌گذاران خارجی که همواره برای آنها فرش قرمز پهن می‌شود با تضاد در سیاستگذاری و ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی بیگانه هستند و همین امر یک سد بزرگ برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. برای آنکه حوزه صنعت و معدن گرفتار چنین رویه‌ای نشود توصیه می‌کنم که دستگاه‌ها یک سیاست واحد در حوزه صنعت داشته باشند و اجازه ندهند برخی بخشنامه‌های ناگهانی یا چالش ساز ابلاغ شود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «وقتی در شرایط تحریم همچنان انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود دارد توصیه می‌شود که به سمت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری حرکت کنیم و سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود تا اسمی‌ها برای حضور در ایران و همکاری مشترک تمایل پیدا کنند. به نظر می‌رسد در وضع موجود بهترین گزینه سوق دادن سرمایه‌ها به سمت صنایع موجود و افزایش ظرفیت تولید آنها است. در حال حاضر در برخی بخش‌ها با کاهش تولید روبه‌رو هستیم لذا با حضور سرمایه‌گذاران جدید و تزریق منابع مالی می‌توان خیلی از مشکلات را حل کرد و حتی به سمت رونق تولید رفت.»
او گفت: «ایجاد صنایع جدید برای هر کشوری مطلوب است اما به نظر می‌رسد برای ایران فعال‌سازی کارخانه‌های گذشته و کارخانه‌هایی که با ظرفیت پایین مشغول به تولید هستند بسیار ضروری است.»گفتنی است سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در ۵ ماهه اول سال ۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۹۷ درصد رشد داشته است. در این مدت تعداد 60 فقره سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش 2.4 میلیارد دلار در کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۴۹ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیون دلار به ترتیب سهم ۸۱ و ۲۶ درصدی را به خود اختصاص داده است.

فریدون برکشلی
رئیس گروه مطالعات انرژی وین
 سال ۲۰۲۰ را می‌توان با اطمینان، به‌عنوان سخت‌ترین سال در تاریخ صنعت نفت جهان ثبت کرد. طی سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹، تقاضای جهانی نفت برای اولین بار در تاریخ، از رقم ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور کرد. دبیرخانه اوپک در وین هم دستیابی به این عدد را جشن گرفت و آن را طلیعه آغاز جشن ۶۰ سالگی سازمان اوپک، نامید. بغداد برای برگزاری جشن و شادمانی آماده می‌شد. اما در دسامبر ۲۰۱۹ و به‌دنبال آن از آغاز ۲۰۲۰، شرایط تغییر کرد. کرونا تمام رؤیاها و برنامه‌ریزی‌ها را دگرگون کرد. طی ۳ ماهه اول ۲۰۲۰، گزارش اوپک و بسیاری از مؤسسات انرژی بین‌المللی، ارزیابی‌های نگران کننده‌ای از تخریب تقاضای جهانی نفت ارائه کردند. این ارقام از افت ۳۰ درصدی تقاضای جهانی نفت شروع شد؛ بتدریج بهبود یافت و روی رقم ۱۵ درصد کاهش برای متوسط ۲۰۲۰، تثبیت شد. اما برای تولید کنندگان نفت ۱۵ میلیون بشکه کاهش تقاضا در تنها یک سال هم کاملاً بی‌سابقه است. اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک که به اوپک پلاس شهرت یافته‌اند، وارد صحنه شدند و با کاهش دو مرحله‌ای تولید جمعی خود ابتدا در سطح 9.7 میلیون بشکه در روز و سپس 7.6 میلیون بشکه در روز، بموقع بازار را مدیریت کردند، آن‌طور که امروز قیمت متوسط برنت برای ۲۰۲۰ مابین ۴۰ الی ۴۵ دلار برآورد می‌شود. اما آنچه  کمتر بدان توجه می‌شود مربوط به ارقام کاهش غیرداوطلبانه دو عضو بزرگ اوپک یعنی ایران و ونزوئلا است. دو کشور بنیانگذار سازمان جمعاً حدود ۵/۵ میلیون بشکه در روز را تحت تحریم‌های غیر قانونی امریکا از دست دادند. البته لیبی هم بخش مهمی از تولید خود را تحت شرایط نا آرامی و جنگ‌های داخلی از دست داده بود که اینک با تولیدی متغیر مابین ۱/۱ الی 1.5 میلیون بشکه در روز به بازار جهانی نفت بازگشته است.
توضیح این واقعیت لازم است که حتی پیش از کرونا هم، علائم نگران کننده‌ای در بازار جهانی هویدا بود که مهم‌ترین آن ظهور نفت خام شیل بود که امریکا را با ۱۳ میلیون بشکه در روز به بزرگ‌ترین تولید کننده نفت جهان تبدیل کرد. البته امریکا در عین حال بزرگ‌ترین مصرف کننده نفت جهان هم هست و لذا تأثیر مستقیم تولید نفت آن در بازار چندان مؤثر نیست. با در نظر گرفتن آنچه گفته شد و با توجه به مواضع و بیانیه‌های انتخاباتی آقای بایدن - رئیس‌جمهوری منتخب امریکا-، احتمال رفع یک باره یا تدریجی تحریم‌های امریکا علیه صنعت نفت ایران، محتمل است. سیاست فشار حداکثری و قطع کامل صادرات نفت ایران، مؤثر نیفتاد. صنعت نفت ایران نزدیک به ۷۰ سال سابقه بازاریابی مستقیم دارد. بازاریاب‌های ایران هم در کسب بازار و تثبیت شرایط خود، در دنیا شناخته شده‌اند. به اعتقاد نگارنده، در صورت فراهم شدن شرایط، امکان بازگشت 1.5 میلیون بشکه در روز طی متوسط سه ماهه اول ۲۰۲۱ کاملاً میسر است. البته عاری از دشواری هم نیست. تحت شرایط کنونی بازار و با توجه به مدیریت نسبتاً مطلوب اوپک پلاس، بازار با بازگشت تدریجی ایران به بازار جهانی، مشکل چندانی نخواهد داشت. به علاوه مواضع ایران در سازمان اوپک همیشه تعیین کننده بوده است. لذا اوپک پلاس لازم است که درطول این مدت، خویشتن‌داری مورد توافق را تا پایان ۲۰۲۱، ادامه دهد. چنانچه لغو تحریم‌های امریکا، ونزوئلا را هم شامل شود، در آن صورت، اوپک پلاس قطعاً باید، خود را برای کاهش تازه‌ای آماده سازد. در شرایط کنونی بازار جهانی نفت، اوپک پلاس و در رأس آنها عربستان و روسیه، ناچارند که به کاهش تازه‌ای در تولید جمعی تن دهند. زیرا که با وجود بهبود نسبی تقاضا بخصوص در چین، هند و برخی کشورهای منطقه آسه آن، عرضه هنوز بیش از تقاضا خواهد بود. آنچه لازم است توجه داشته باشیم، مجموعه تحریم‌هایی است که دولت ترامپ بر ایران تحمیل کرد. در مورد توانایی بازاریابی و مدیریت فروش نفت ایران، نگرانی وجود ندارد. مشکل اصلی‌تر ایران برای مدیریت مالی و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت است.
ارتباط نظام مالی ایران با سوئیفت قطع است. عضویت آن در FATF که امروزه همه نقل و انتقالات مالی را باید، راستی آزمایی و سنجش کند، نامشخص است. لذا فروش نفتی که عملاً بخش اعظم وجه آن به سیستم بانکی ایران وارد نشود، کمکی به بهبود آنی شرایط اقتصادی ایران نخواهد کرد. این مسأله در دوره برجام هم برای ایران مشکل ساز بود. بخشی از دارایی‌های ایران که از بابت فروش نفت یا سایر کالاها در کشورهای خارجی بلوکه شده است، مربوط به دوره برجام است و در واقع در آن مقطع ربطی به تحریم‌ها نداشت. لذا چنانچه در سه ماهه اول ۲۰۲۱، تحریم‌های نفتی متوقف شود، ایران لازم است به بازسازی و ترمیم نظام‌های مالی و بانکی خود در مسیر تعاملات بین‌المللی اهتمام جدی به کار برد. بخشی از نظام بانکی کشور، نیازمند بازآموزی است.

کاهش ۶۴ درصدی اسباب‌کشی مستأجران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمدید قراردادهای اجاره و کنترل نرخ‌های اجاره مسکن باعث شد تا در این مدت ۶۴ درصد اثاث‌کشی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد. شهرام آدم‌نژاد با ارائه گزارشی از اقدامات کمیته پیشگیری از آلودگی ناوگان حمل‌ونقل و مراکز تجمع مسافران ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، گفت: کاهش خسارت‌های مردم در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی از ابتدای بحران کرونا مدنظر قرار داشت که در این بخش رقمی در حدود ۳۸ میلیارد تومان برای هزینه استرداد بلیت برای لغو سفرهای نوروزی به مردم پرداخت شد. وی گفت: همچنین در حوزه کاهش نرخ‌های اجاره مسکن اقدامات بسیار خوبی انجام شد که تمدید قراردادهای اجاره از جمله این اقدامات است؛ به‌طوری که در این مدت ۶۴ درصد اثاث‌کشی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. آدم‌نژاد اضافه کرد: این عدد در هیچ سالی پس از انقلاب سابقه ندارد و مفهوم آن این است که عمده قراردادهای اجاره تمدید شده است. او همچنین در خصوص تخصیص تسهیلات حمایتی به قشرهای آسیب‌دیده بخش حمل‌ونقل و مستأجران نیز عنوان کرد: در حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های هوایی و ریلی در نظر گرفتیم که ۷۴ درصد آن پرداخت شده و ۲۶ درصد نیز هنوز باقی است. وی گفت: برای ۱۱۵ هزار و ۲۰۲ راننده بخش مسافر تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شد که تاکنون ۹۸ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریالی به ازای هر شاغل در دو هزار و ۸۰۰ شرکت حمل و نقلی بخش دیگری از تسهیلاتی بود که پرداخت شد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش تسهیلات ودیعه مسکن نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای مستأجران تهرانی، ۳۵۰ میلیون ریال برای مستأجران ساکن سایر کلانشهرها و ۱۵۰ میلیون ریال نیز برای مستأجران سایر مناطق کشور تسهیلات در نظر گرفته شده است./ وزارت راه و شهرسازی

برگزاری حراج صنفی ممنوع است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات مردمی برگزاری هرگونه حراج صنفی ممنوع است. قاسم نوده فراهانی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در مورد برگزاری حراج فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران گفت: این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری حراج کرده بود در حالی که برای برگزاری هرگونه حراجی باید مجوز لازم از اتحادیه مربوطه کسب شود. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: همچنین واحد صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت صنفی آن نیز غیرمجاز بوده است. وی بیان داشت: روز شنبه هفته جاری اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن از تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی مذکور، مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد تجمع مردمی در پاساژ و محیط بسته، اکیپی از بازرسین اتاق اصناف تهران به همراه مأموران نیروی انتظامی به محل اعزام کرد و به‌دنبال بی‌توجهی مالک واحد صنفی به تذکرات بازرسین، واحد صنفی پلمب شد. نوده فراهانی با اشاره به اینکه برگزاری هرگونه حراج برای فروش اجناس در شرایط کرونایی از سوی ستاد ملی کرونا ممنوع اعلام شده است، گفت: اتاق اصناف تهران نیز براین اساس روزانه بازرسی‌هایی در سطح شهر تهران انجام می‌دهد و با هرگونه تخلفی مطابق قانون برخورد می‌کند. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی بعد از ساعت 18، بنا به دستورالعمل ستاد ملی کرونا بیان داشت: به‌دنبال بازرسی‌های انجام شده از آغاز طرح ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت 18 بیش از 400 واحد صنفی که بعد از این ساعت همچنان فعالیت داشته‌اند، تذکر گرفتند و 30 واحد صنفی نیز به علت عدم رعایت ضوابط قانونی مشمول جریمه شده‌اند./ فارس