گروه اقتصادی/ وزیر راه و شهرسازی گفت: از وجود  ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی برای اخذ مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
شناسایی خانه‌های خالی از سال 95 در دستور کار دولت و متولیان اجرای قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت. اخیراً مجلس در بند 54 قانون اخذ مالیات‌های مستقیم و مربوط به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی، تغییراتی را لحاظ کرد اما مصوبه جدید مجلس دو بار توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده است.
 شناسایی با خوداظهاری
 تفاوت طرح جدید ساماندهی خانه‌های خالی با ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در نحوه شناسایی واحدهای خالی است. در قانون سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی مالکان و خانه‌های خالی بود، اما در طرح جدید مبنا بر اساس خوداظهاری مالکان قرار داده شده است. به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی پیامکی را به مالکان ارسال می‌کند و مالکان مکلف هستند اطلاعات ملک مسکونی خود را در سامانه املاک وارد کنند تا بر اساس این اطلاعات و مستندات مشخص شود ملک خالی از سکنه است یا نه.
با اینکه شورای نگهبان هنوز مصوبه مجلس در مورد شناسایی و اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی را تأیید نکرده است اما شناسایی مالکان توسط وزارت راه و شهرسازی از تابستان شروع شده است. در این خصوص محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره شناسایی خانه‌های خالی اظهار کرد که «سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعال است و از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این آمار از طریق کارتابل دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.»
همچنین مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر می‌دهد. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت که «کمیسیون اقتصادی مجلس روی ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان که عمدتاً هم قابل رفع بود کار کرده و آنها را به سرانجام نهایی رساند. این ایرادات برطرف شده و مصوبه دوباره به رئیس مجلس تقدیم شده تا بر اساس قانون این طرح با برطرف شدن تمام ایرادات به شورای نگهبان ارسال شود.»
گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی از رصد سامانه املاک نشان می‌دهد برخی مالکان تمایلی نسبت به درج مشخصات و اطلاعات ملک خود در این سامانه ندارند و به پیامک فرستاده شده توجهی نمی‌کنند اما به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «در مصوبه جدید عدم همکاری مالکان با طرح خانه‌های خالی از سکنه به صورت کامل و جامع دیده شده که اگر مالکان خانه‌های خالی از درج اطلاعات و خوداظهاری امتناع کنند، مشمول دریافت مالیات می‌شوند.»
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر به «ایران» گفته بود که آمار مربوط به شناسایی خانه‌های خالی هر روز تغییر می‌کند و وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعاتی که مالکان در سامانه املاک وارد می‌کنند، آمار به روز و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
دریافت مالیات راهکاری رایج
دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی، یکی از راهکارهای مقابله به سوداگری و احتکار مسکن است که در اغلب کشورهای جهان اجرا می‌شود اما این راهکار تاکنون در ایران به اجرا درنیامده است. همین موضوع مسکن را در کشور ما از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. کسانی که نیاز به مسکن دارند تا در آن سکونت کنند توان مالی برای خرید ندارند اما در عوض بسیاری از سرمایه‌داران برای افزایش سرمایه خود اقدام به خرید مسکن می‌کنند. البته در قانون منعی برای خرید مسکن وجود ندارد اما به شرطی که واحدهای مسکونی در بازار برای فروش یا اجاره عرضه شود. امتناع از عرضه مسکن دوم و بیشتر در قانون جدید اخذ مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
در بازار مسکن نگاهی دوسویه به اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن که با وابستگی به بازارهای مالی دیگر رخ می‌دهد، برخی فعالان حوزه مسکن نگرانند که دریافت مالیات از خانه‌های خالی  به خروج سرمایه از این بازار و در نتیجه کاهش ساخت و عرضه مسکن منجر شود. اما متولیان و سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند این قانون برای خانه‌های خالی است، نباید نگرانی از بابت اجرای قانون وجود داشته باشد.
البته کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن بر این موضوع تأکید می‌کنند برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نباید تنها به ابزار مالیاتی تکیه کرد، بلکه فراهم کردن شرایطی برای ورود سرمایه‌ به بازار ساخت و عرضه مسکن می‌تواند تا حدودی به متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن کمک کند.
ساماندهی بازار با ابزار مالیاتی
آخرین آمار مربوط به قیمت مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در تهران در مهرماه امسال به متری 26.7میلیون تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 100 درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار مربوط به قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد این قیمت از ابتدای امسال و در هر ماه نسبت به ماه قبل رشد داشته است اما تعداد معاملات در ماه‌هایی حتی کاهشی است. افزایش قیمت مسکن و تأثیرپذیری این بازار از بازار ارز و سکه علت کاهش تقاضا برای خرید مسکن است.
با این حال، با توجه به تحولات بین‌المللی و سیاسی، تأثیر روانی کاهش انتظارات تورمی، باعث شده  قیمت‌ها در بازار مسکن از رشد مداوم متوقف شود. آن طور که ایسنا گزارش داده طرف تقاضا در انتظار کاهش قیمت‌ها به سر می‌برد و طرف عرضه ضمن مقاومت در برابر ریزش قیمت‌ها تمایل بیشتری به فروش نشان می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در چهار روز اخیر پس از انتخابات امریکا شاهد ایجاد شوک در بازار ملک هستیم و فروشندگان مردد به فروشندگان قطعی تبدیل شده‌اند. اما در عوض خریداران هم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در روزهای گذشته  بر احتمال کاهش قیمت مسکن تحت تأثیر کاهش نرخ ارز تأکید کرده است. اگرچه رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کاهش تعداد معاملات مسکن در دفاتر فعالان این صنف را تأیید می‌کند، اما همچنان بر ارزان‌تر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن و همچنین کاهش ارقام مورد نظر مالکان در فایل‌های فروش در روزهای آتی امید دارد.
فعالان بازار ملک با توجه به اتفاقات سیاسی معتقدند در صورت کاهش قیمت دلار، نرخ مسکن هم پایین می‌آید. البته نباید انتظار داشت ریزش قیمت در بازار مسکن فوری باشد. شرایط بازار مسکن با بازارهای مالی دیگر متفاوت است و مقاومت در برابر کاهش قیمت در این بازار بیشتر است و ممکن است تغییرات قیمتی در بازار مسکن کندتر از بازارهای دیگر باشد. با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است «ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متأثر می‌کند. او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.»
در میان تحولات بازار مسکن، دولت هم طرح‌هایی در دست دارد تا اجرای آنها به کمک خریداران مصرفی مسکن بیاید. تکمیل حدود 500 هزار مسکن مهر باقیمانده، ساخت 400هزار مسکن در طرح مسکن ملی و ساخت 200 هزار مسکن برای محرومان، از جمله طرح‌هایی است که دولت قصد دارد بواسطه اجرای آن عرضه مسکن با قیمت مناسب را افزایش دهد. به نظر می‌رسد تسهیل ساخت و عرضه مسکن و اجرای قوانینی مانند قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا اخذ مالیات از عایدی سرمایه مانند معاملات مکرر مسکن، ساماندهی نسبی را در بازار مسکن ایجاد کند. هرچند که ثبات شرایط در بازار مسکن وابسته به ثبات اقتصادی و ثبات قیمتی در بازارهای موازی دیگر است.

آرمان خالقی
 عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
به‌ جرأت می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که یکی از مهم ترین عوامل گرانی نرخ کالاها در کشور افزایش نرخ ارز است به طوری که اگر تثبیت نرخ ارز را در کشور داشته باشیم می توانیم به ثبات قیمت ها امیدوار باشیم، البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که نظارت مسئولان در شرایط کنونی کشور مهم محسوب می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان برای سفارش مواد اولیه خود با محدودیت ارزی روبه‌رو هستند و بانک مرکزی هم در این زمینه پاسخگو نیست که وقوع این اتفاق موجب خواهد شد تا یک کالای نهایی با نرخ بالاتری از حد عرف جامعه به دست مشتری برسد. گرانی لبنیات و محصولات دامی همچون گوشت مرغ را می توان به افزایش قیمت نهاده‌های دامی ارتباط داد و دولت باید به سوی ثبات در مؤلفه‌های اقتصادی حرکت کند زیرا نوسان قیمت کالاها مانند ارز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی در کشور داشته باشد.
 عامل دیگری که سبب شده شاهد نوسان قیمت کالا باشیم و قاعدتاً این امر با ثبات قیمت ارز به حداقل می‌رسد، انتظارات تورمی تولیدکنندگان و مردم است. از سویی نوع معاملات تغییر کرده است، در گذشته پرداخت پول برای خرید مواد اولیه، مدت‌دار و اعتباری بود ولی این امر حذف شده است و فعالان اقتصادی مجبور هستند به صورت نقدی خرید کنند، این مهم به‌شدت بر مشکلات حوزه تولید افزوده است.در حقیقت ایجاد ثبات در بازار و سطح کلان اقتصاد کشور می تواند یک اتفاق مهم محسوب شود به شرطی که از شدت تحریم‌ها کاسته شود و دولت در تنگنای اقتصادی قرار نگیرد.
در کنار همه اینها نظام توزیع کالاها در کشور باید اصلاح شود تا آحاد جامعه بتوانند از امکانات بجا و درستی برخوردار شوند. از طرف دیگر سرکوب قیمت‌ها در بازار آثار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و اگر میزان عرضه و تقاضا در بازار برای یک کالا متعادل شود، می توان به تثبیت قیمت کالاها در بازارهای مختلف اقتصادی امیدوار بود. ورود تصمیم‌های سیاسی به بازارهایی همچون خودرو،مسکن و ارز می‌تواند موجب رشد حباب‌گونه قیمت‌ها شود البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که نظارت قیمتی بر بازارهای اقتصادی باید باشد تا شاهد رشد بی حساب و کتاب قیمت‌ها نباشیم، ولی دخالت های سیاسی در بازارهای اقتصادی در هیچ کشوری از دنیا توصیه نشده و در ایران هم توصیه نمی‌شود.  مقابله با آثار تحریم در شرایط کنونی برای ایجاد تثبیت در بازارهای اقتصادی می‌تواند مهم و اثرگذار باشد ولی به شرطی که همه نوسانات قیمتی در بازارهای اقتصادی را به گردن تحریم نیندازیم.
مدیریت صحیح و مقابله با سوءمدیریت در حوزه نظارت قیمتی در حوزه های متعدد اقتصادی می تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کنونی کشور در پایداری قیمت ها باشد.
ایجاد ساختار صحیح برای مقابله با دلالان و واسطه‌گران در بخش های مختلف اقتصادی کشور می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت قیمت ها داشته باشد به شرطی که نرخ گذاری در بازارهای اقتصادی براساس میزان عرضه و تقاضا باشد.
در پایان باید گفت ایجاد اعتماد عمومی،منعطف کردن نرخ‌های سود بانکی،هدفگذاری تورمی و تعدیل نرخ متناسب با تورم از دیگر عوامل ایجاد تثبیت قیمت در بازارهای اقتصادی است که حتی در شرایط تحریم می‌تواند به اقتصاد ایران برای مقابله با نوسانات قیمتی کمک کند.بنابراین با توجه به اینکه شاهد اعمال تحریم‌های گسترده و ظالمانه علیه کشور هستیم، نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که تثبیت قیمت‌ها در بازارهای متعدد اقتصادی نیاز امروز و واقعی کشور است تا مردم بتوانند مایحتاج اساسی و مورد نیاز خود را به سهولت تأمین کنند و شاهد افت ارزش ریال از یک طرف و شیوع گسترده بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی در کشور از طرف دیگر نباشیم.