عطیه لباف
خبرنگار
برداشت‌ها از کلمه «ریسک» معمولاً یک برداشت منفی و به معنی خطر است اما واقعیت این است که ریسک می‌تواند دو چهره داشته باشد. در برابر این چهره منفی، یک روی مثبت و برای اقتصاد به معنی سوددهی بازار دارایی وجود دارد.ریسک‌های مثبت و منفی در شرایط ناپایدار اقتصاد معمولاً به اوج خود می‌رسد. یعنی هر زمان که نا اطمینانی افزایش پیدا می‌کند. درست مانند وضعیتی که چند ماه اخیر با آن مواجه بودیم و ممکن است که در ماه‌های آتی نیز وجود داشته باشد.
اما چطور می‌توان یک بازار درست را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد تا از ریسک موجود، فرصت‌های مثبت را ساخت؟ ریسک مثبت و منفی دارایی‌ها چقدر است؟ وظیفه سیاستگذار چیست و در شرایط ریسکی تکلیف پول ملی چه می‌شود؟ پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به این سؤالات پاسخ می‌دهند.
 ریسک دارایی‌ها و بهترین زمان خرید و فروش
سرمایه‌گذاران معمولاً به سه دسته ریسک گریز، ریسک پذیر و خنثی نسبت به ریسک تقسیم می‌شوند. اما برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر میان سهام بنگاه‌ها در بازار بورس، دلار، طلا، زمین و مسکن و ریال؛ کدام یک جذابیت بیشتری دارد؟ معمولاً بازار‌های مطمئن همانقدر که سوددهی کمتری دارند، ضرر پایین‌تری را متوجه سرمایه‌گذار می‌کنند. یعنی ریسک آنها کمتر است.
در این باره احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی به «ایران» توضیح می‌دهد: «اگر رتبه‌بندی ریسک را در بازه زمانی آذرماه 1399 تا تیرماه 1400 در نظر بگیریم و آنها را با 10 بالاترین ریسک و 0 پایین‌ترین ریسک در نظر بگیریم،  شدت ریسک سهام بنگاه‌ها 10 و زمین (بسته به موقعیت) 4 است. یعنی سرمایه‌گذاری در بورس هنوز با ریسک بالایی مواجه است و البته احتمالاً این ریسک منفی خواهد بود. لذا اگر سرمایه‌گذاری دارایی خود در این بازار را به پول نقد تبدیل کند و آن را سپرده بانکی و اوراق بدهی دولتی کند، بازده بالاتری به دست خواهد آورد.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی به میزان رشد ارزش دارایی‌ها در ماه‌های اخیر و پس از ناآرامی‌های اقتصادی نگاه می‌اندازیم، بالاترین میزان رشد مربوط به دارایی سهام بنگاه‌هاست. به طوری که در این مدت شاخص بازار سهام افزایش بیش از 10 برابری را نیز تجربه کرد و اکنون هم که افت کرده هنوز چندین برابر سال گذشته است. این نشان می‌دهد که هنوز ریسک منفی بالایی در این بازار وجود دارد.»سلطانی با اشاره به اینکه بسته به‌شدت ریسک قیمت دارایی‌ها، بهترین و بدترین زمان خرید و فروش مشخص است، عنوان می‌کند: «بر این مبنا، اکنون زمان خوبی برای فروش سهام بنگاه‌ها و زمان بد برای خرید آن است. به ترتیب کالاهای دلاری با شدت ریسک 7، دلار با شدت ریسک 6، طلا با رتبه 6، مسکن با شدت ریسک 5 و زمین بر اساس موقعیت آن 4  در رتبه‌های بعدی شدت ریسک قرار می‌گیرند و به همین نسبت زمان خرید و فروش آنها تعیین می‌شود. اما در نهایت به نظر می‌رسد که اکنون بهترین زمان سپرده کردن پول و خرید اوراق بدهی است.»
 تخلیه ریسک بازار سهام
برخلاف این نظر، برخی کارشناسان باور دارند که با ریزش‌های اخیر در بازار سهام، دیگر ریسک این بازار از سایر دارایی‌ها کمتر شده است.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: «در وضعیت موجود، بالاترین نرخ ریسک مربوط به ارز است. این دارایی روی بازارهای دیگر نیز اثر دارد و به همین خاطر ریسک سکه در رتبه بعدی و طلای آب شده نیز پس از این دو قرار می‌گیرند. سپس اگر به خودرو به عنوان یک دارایی نگاه کنیم، این بازار ریسک بالاتری به نسبت بازار سهام و مسکن و زمین دارد. ریسک بازار سهام به نسبت ابتدای سال تخلیه شده است و نمی‌توان ریسک مثبت و منفی برای سرمایه‌گذاری در آن مانند نیمه نخست سال قائل بود.»
او ادامه می‌دهد: «به این معنی که سود و زیان چندانی در انتظار بورس بازان نیست و فعالیت آن تقریباً حمایتی و غیرطبیعی شده است.»
به اعتقاد این اقتصاددان اکنون به سبب شرایط بین‌المللی و روابط ایران با جهان، دلار و بازارهای مرتبط با آن است که ریسک بالایی دارند و می‌توانند سود و زیان برای سرمایه‌گذاران در این بخش به دنبال داشته باشند.
 «ریال» باید دارایی محبوب شود
هر اندازه احتمال شکست در سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، آن دارایی ریسک بالاتری دارد اما می‌تواند به همین نسبت نیز سودده باشد. البته میزان ریسک در زمان‌ها و دوره‌های مختلف اغلب تغییر می‌کند. با این حال برخی صاحبنظران عقیده دارند که اگر سیاستگذار به درستی برنامه‌ریزی و عمل کند می‌تواند، پول ملی را به جذاب ترین دارایی تبدیل و از این طریق ارزش آن را در بازه‌های مختلف زمانی حفظ کند.
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد: «بازارها به هم مرتبط هستند و نمی توان گفت که تغییر یک بازار بر بازارهای دیگر اثر نخواهد داشت. بازار ارز به طور کلی بر سایر بازارها بویژه طلا و سکه تأثیر بیشتری می‌گذارد و درجه ریسک این بازارها به هم نزدیک است. اما ریسک در مسکن و زمین کمتر است و قیمت‌ها چسبندگی بیشتری دارند. البته میزان عدم نقدشوندگی نیز بالاست. در اقتصاد ما به جز بازار پول که یک نرخ ثابت برای سود در نظر گرفته می‌شود، در سایر بازارها ریسک وجود دارد و مدام از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌شود. چراکه اقتصاد دچار بلاتکلیفی است.»
او ادامه می‌دهد: «این بلاتکلیفی در حال تضعیف پول ملی است. مسأله‌ای که عوامل برونزا در آن نقش ندارند و از جانب خودمان است. وقتی سیاستی اعلام می‌شود که عامل اقتصاد را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد در واقع ریسک سیاسی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. اگر موضع ما نیز شفاف باشد، با ریسک مثبت «ریال» بالا می‌رود و مورد اقبال قرار می‌گیرد. مانند هفته گذشته که به سبب شکل گیری انتظارات مثبت در نتیجه انتخاب جو بایدن در امریکا، ریال جذاب شده بود.»
ندری با بیان اینکه سیاستگذاران از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی باید تکلیف سرمایه‌گذاران چه در بخش دارایی‌ها و چه در تولید را مشخص کنند، توضیح می‌دهد: «ما امروز نمی‌دانیم که زمان خرید کدام دارایی و فروش کدام یک است. سردرگمی اقتصاد زیاد است و این تعیین نبودن سیاست‌های مؤثر بر اقتصاد ایران، سرمایه‌ها را فراری می‌دهد و آن بخشی هم که باقی مانده است، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. احتمالاً ریزش ارزش بازار سهام ادامه‌دار است و با همین روند استقبال از ارز و طلا به عنوان دو کالای دارای ریسک مثبت، هر روز بیشتر خواهد شد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تمرکز خود را از بازار سهام به حفظ ارزش ریال معطوف کنند. باید تورم را مدیریت و کاری کنند که برای یک ایرانی حفظ  ریال بهتر از هر دارایی دیگر شود. باید سیاستگذاران تکلیف خود را درخصوص سیاست خارجی کشور شفاف کنند. اقتصاد ایران نیازمند شفافیت سیاسی است و سیاست‌ها هم باید برای حفظ منافع ملی به کار گرفته شوند.»
اما گذشته از ریسک دارایی‌ها و دانستن اینکه اکنون ریال پرریسک‌ترین دارایی در ایران است، چه کمکی می‌تواند به سرمایه‌گذار و سیاستگذار بکند؟ آیا تمام سرمایه کشور باید به سمت بازار دارایی‌ها برود؟
زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران به «ایران» توضیح می‌دهد: «به سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بازار دارایی‌ها فعالیت کنند، توصیه می‌کنم که تمام سرمایه خود را در یک بازار نگذارند و سبدی از دارایی‌ها برای خود تعریف کنند. چراکه در برخی بازارها شفافیت بسیار کم است و این موضوع ریسک را بالا می‌برد. یعنی همان اندازه که احتمال سوددهی بازار وجود دارد، خطر نیز هست.»
او با اشاره به اینکه اما تمام مسأله اقتصاد ایران پایین بودن شفافیت در بازارهای دارایی نیست، به سیاستگذاران توصیه می‌کند: «یک اقتصاد سالم، اقتصادی نیست که سرمایه به جای صنعت و تولید به سمت بازار دارایی‌ها برود. در اقتصاد پویا سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید در رقابت با سایر بازارها و حتی جلوتر است. این مسأله که امروز ایرانیان نمی دانند چگونه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و با نگه داشتن ریال متضرر می‌شوند، نشان دهنده مشکلات پایه‌ای اقتصاد است. سیاستگذار باید پازل را طوری بچیند که فعالیت‌های بلندمدت نیز توجیه اقتصادی داشته باشد.»
کریمی در پایان با بیان اینکه ادامه این روند به نفع کشور نخواهد بود، تأکید کرد: «شرایط باید به گونه‌ای شود که سرمایه‌گذاران احساس شفافیت و ترسیم چشم‌انداز اقتصادی داشته باشند و بتوانند تصمیم درست را بگیرند. اقتصاد باید از سردرگمی رها و ریال قدرتمند شود.»

گروه اقتصادی/ بانک جهانی طبق روال سال‌های گذشته در گزارش سالانه «انجام کسب و کار ۲۰۲۰» که با عنوان «حفظ سرعت اصلاحات» نامگذاری شده، تعداد ۱۹۰ کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب ‌و کار رتبه‌بندی کرده که در آن رتبه ایران برای سال ۲۰۲۰، ۱۲۷ اعلام شده است.
با توجه به اصلاح اخیر داده‌های مرتبط با هر یک از زیر شاخص‌ها و همچنین امتیاز شاخص کل برخی از کشورها برای سال ۲۰۱۹ (گزارش سال گذشته بانک جهانی)، چنانچه رتبه‌بندی مجدد با استفاده از داده‌های اصلاح شده شاخص کل کشورها صورت گیرد، رتبه ایران به ۱۱۶ تغییر می‌یابد. با این حال امتیاز فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به گزارش سال قبل تغییر نکرده است. البته در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و مقررات اخذ مجوز ساخت، به ترتیب سه و یک رتبه بهبود یافته است.
طبق اعلام بانک جهانی، اقدمات ایران در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، ساده‌سازی کسب‌وکار استارتاپ‌ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی و ایجاد پورتال‌های وب که امکان جست‌وجو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای مؤسسان آن فراهم می‌کند و همچنین ساده‌سازی رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت‌ها اقدامات مثبتی در زمینه تسهیل محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.
به گزارش ایبنا، ایران در راستای تسهیل اخذ اعتبار در سال‌های ۲۰۱۰ و همچنین ۲۰۱۷ اقداماتی از قبیل تأسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی انجام داده که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شده است و همچنین به گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری مبادرت ورزیده است و این امر در زیرشاخص تسهیل اخذ اعتبار از جمله اقدامات کارا و مؤثر ایران عنوان شده است.
با مروری به ادوار گذشته این گزارش درمی‌یابیم ایران که در سال 2014 یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها به رتبه 152 جهان در زمینه سهولت کسب ‌و کار تنزل یافته بود، توانست در سال‌های 2015 و 2016 به‌ترتیب به رتبه‌های 130 و 117 جهان صعود کند، اما پس از آن روندی نزولی را طی کرد، به‌طوری که در گزارش سهولت کسب‌ و کار 2019 که بر اساس اطلاعات سال 2018 تنظیم شده رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داد. در واقع ایران اکنون در گزارش 2020 برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب ‌و کار را متوقف کند.
با این حال در گزارش 2020 آمده است که الزام فضای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار شده است. همچنین ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به صورت الکترونیکی، اجرای قراردادها را در راستای تسهیل اجرای قراردادها بسیار راحت کرده است.
بانک جهانی به این موضوع هم پرداخته است که در زمینه شرایط و مقررات مجوز ساخت و همچنین پرداخت مالیات‌ها نیز تسهیلاتی انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به تسهیل شرایط اخذ مجوز ساخت از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران و همچنین تسهیل در فرآیند کسب تأییده محل و مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصالات آب و برق اشاره کرد.
از سوی دیگر، در پرداخت مالیات نیز از طریق راه‌اندازی سیستم آنلاین برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، درخواست آنلاین استرداد مالیات بر ارزش افزوده و سیستم آنلاین ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت و سیستم پرداخت آنلاین بدهی مالیاتی از طریق اتصال به بانک سهولت انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، از میان همه این فعالیت‌ها، ‌اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بسیار گسترده‌تر بوده که شامل موارد زیر است:
‌ کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه‌اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کالاهای خاص(پتروشیمی و شیمیایی) از کالاهای عمومی
 توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی
 بهبود فرآیند بارگذاری اسناد واردات و صادرات و همچنین بهبود فرآیند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات که در نهایت موجب کاهش زمان و هزینه انطباق اسنادی شده است.
تجربه کشورها در بهبود شاخص شروع کسب و کار در گزارش 2020
بررسی عملکرد برخی کشورهای موفق در حوزه بهبود شاخص «شروع کسب و کار» نشان می‌دهد، دولت‌ این کشورها استراتژی‌های متفاوتی را به منظور تسهیل فرآیند یک کسب و کار در پیش گرفته‌اند که «کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت» و «کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.
در ادامه فهرست برخی کشورها که طی سال 2019 عملکرد موفقی را در شاخص شروع کسب و کار داشته‌اند و در متن گزارش 2020 به آن‌ها اشاره شده، آورده شده است:
 بلژیک: کاهش حداقل سرمایه‌ مورد نیاز در ابتدای شروع یک کسب و کار.
 بنگلادش: کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، کد ثبت نام و همچنین حذف هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال.
 برزیل: کاهش مدت زمان فرآیند ثبت مشاغل و کاهش هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال.
چین: ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت.
 کلمبیا: حذف شرط افتتاح حساب بانکی برای به دست آوردن مجوز صدور فاکتور.
 فنلاند: کاهش هزینه و زمان پردازش ثبت نام های تجاری به صورت آنلاین.
 یونان: کاهش زمان ثبت‌ تجاری شرکت‌ها و همچنین حذف شرط گواهی ترخیص مالیاتی (tax clearance) در زمان شروع یک کسب و کار.
 هند: کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی‌های دیجیتال.
 اندونزی: ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای صدور مجوزهای کسب و کار و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی.
 کویت: ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین.
 پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها.
 عربستان سعودی: ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها.
 امارات متحده عربی: کاهش هزینه‌های مربوط به ادغام مشاغل.
 امریکا: راه‌اندازی سامانه ثبت اظهارنامه‌های مربوط به شرکت‌ها با مسئولیت محدود.
 زیمبابوه: کاهش هزینه‌های مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شهرداری.
‌پیشنهادهای اتاق ایران برای بهبود شاخص شروع کسب و کار
چندی پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرد تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند؛ پیشنهادهایی که مستقیماً برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز اعلام خواهد شد.
در همین زمینه پیشنهادهای اتاق تبریز به عنوان مجری بررسی شاخص شروع کسب و کار بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار 2019 بانک جهانی به شرح زیر بوده است:
‌    سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی باید ارتباط خود را به‌صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.
    در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه نیاز باشد، وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند.
    تمامی دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیین‌شده توسط هیأت  مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز نکند.
    سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین باید اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری کند.
    بانک مرکزی موظف است در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آن‌ها به‌صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.‌‌‌‌‌

نکته

الزام فضای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار شده است. همچنین ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به صورت الکترونیکی، اجرای قراردادها را در راستای تسهیل اجرای قراردادها بسیار راحت کرده است
ایران اکنون در گزارش 2020 برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب ‌و کار را متوقف کند
بهبود فرآیند بارگذاری اسناد واردات و صادرات و همچنین بهبود فرآیند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات که در نهایت موجب کاهش زمان و هزینه انطباق اسنادی شده است
زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه‌اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کالاهای خاص(پتروشیمی و شیمیایی) از کالاهای عمومی کاهش یافت

مراحل پایانی پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از مراحل پایانی پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبرداد.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: روز سه‌شنبه در جلسه کمیته راهبردی ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری آخرین تصمیمات لازم در مورد ادغام ۳ بانک و مؤسسه باقیمانده یعنی بانک های انصار و قوامین ونیز مؤسسه اعتباری کوثر اتخاذ ومقررشد، مجامع ادغام نهایی آنهاظرف یک ماه آینده برگزار شود.
وی افزود: مجموعه معظم بانک سپه، با در برداشتن۵بانک وابسته به نیروهای مسلح، فعالیت‌های بانکی وخدمت‌رسانی به آحاد مردم وفعالین اقتصادی را باقدرت و توان ۶ بانک تداوم خواهد داد.پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک مرکزی و همراهی صمیمانه وخوب بانک‌های ادغامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک سپه در طول 5/2 سال به سرانجام می‌رسد.
به گفته همتی انجام این پروژه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بودکه باتدبیرمقام معظم رهبری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خدا به نتیجه می‌رسد./فارس

افزایش ضریب تضمین معاملات اعتباری در بورس به ۳۵ درصد

با تصمیم کمیته پایش ریسک بازار، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۳۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد.
ضرایب جدید از شنبه (۲۴ آبان) لازم الاجرا بوده و در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و سامانه‌های نظارتی مربوطه اعمال خواهد شد.
 خرید اعتباری سهام که یکی از نیازهای بازار سرمایه و کمک به مشتریان بازار سهام به شمار می‌رود، روشی است که براساس آن کارگزاران می‌توانند در یک قرارداد دو جانبه، اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تأمین کنند.
در این زمینه سهامداران می‌توانند سهام یک شرکت را به‌صورت اعتباری از یک کارگزار بخرند و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق منابع آن بانک تأمین می‌کند، در این قرار داد سه‌جانبه منافع هر سه طرف یعنی مشتری، کارگزار و بانک حفظ خواهد شد.
کارگزاری با انعقاد قراردادی با بانک از طریق منابع بانکی به مشتریان خود وام می‌دهد؛ اما سهامدار با کارگزار طرف است؛ بنابراین دستورالعمل خرید اعتباری سهام شامل دو بخش رابطه مشتری با کارگزار و رابطه کارگزار با بانک است./ایرنا

صدور محصولات ایرانی به بازار ویتنام افزایش می‌یابد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در دیدار با سفیر جدید ایران در ویتنام با بیان اینکه افزایش صادرات محصولات به این بازار نوظهور در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوعات بسیاری برای پیگیری وجود دارد که بر پایه آن با گسترش روابط دوجانبه می‌توانیم از بازار پراهمیت این کشور نیز بهره‌مند شویم.
حمید زادبوم با اشاره به آمادگی این سازمان برای ارائه هر نوع مساعدت در خصوص اطلاع‌رسانی از آخرین تصمیمات و ابتکارات تجاری اتخاذ شده برای تسهیل تجارت، تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک بازوی قوی و مؤثر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.
در این دیدار نظری، سفیر ایران در ویتنام نیز با قدردانی از تعامل سازنده سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور خارجه گفت: برای تحکیم روابط دو کشور و توسعه بازار در ویتنام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
در این دیدار همچنین برگزاری هرچه مؤثرتر دهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور، اقدامات لازم برای رفع موانع صادرات ایران به ویتنام، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای مجاز برای صادرات محصولات دامی به این کشور، برخورداری صادرکنندگان ایرانی از مزیت تعرفه‌های دولت کامله الوداد و مناسبات تجارت خارجی ویتنام مورد بررسی قرار گرفت./ایرنا

گوشت، نهاده‌های دامی و روغن در اولویت بازرسی

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: نظارت بر گوشت قرمز، نهاده‌های دامی، مرغ زنده و گرم، روغن خوراکی، محصولات فولادی در اولویت هفتگی بازرسی طی هفته جاری است.
سیدجواد احمدی، با بیان اینکه تمرکز این بازرسی‌ها توجه به ثبت کالا در سامانه جامع انبارها بوده است، خاطرنشان کرد: ۱۷ قلم کالای اساسی در اولویت بازرسی‌ها قرار دارد که هر هفته با توجه به شرایط بازار پنج قلم کالای اولویت دار برای تمرکز بازرسی‌ها و نظارت جدی بر فرآیند تأمین و توزیع آنها در طول هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی برخورد با پدیده احتکار، اختفا و امتناع از عرضه، گرانفروشی و کم فروشی، عدم صدور فاکتور، اعلام موجودی، حراج غیرمجاز را از مواردی برشمرد که باید بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور در اولویت‌های بازرسی خود از بازار قرار دهند./ایرنا

درآمد 85 هزار میلیارد تومانی مالیات در شش ماهه امسال

سازمان مالیاتی از وصول 85 هزار میلیارد تومان مالیات در شش ماه نخست سال 99 خبر داد.
سازمان امور مالیاتی جزئیات عملکرد درآمدهای مالیاتی نیمه نخست سال 99 را منتشر کرد.
در شش ماهه امسال بیش از 85 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که از این میزان 54 هزار 955 میلیارد تومان سهم مالیات‌های مستقیم است. در بخش مالیات‌های مستقیم 22749 میلیارد تومان از اشخاص حقوقی مالیات اخذ شد. سهم مالیات بر درآمد بیش از 19 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت نیز 12940 میلیارد تومان بوده است. همچنین در این مدت 30 هزار و 268 میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات وصول شده است./فارس‌