گروه اقتصادی | «ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقه‌مند» و «آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی  کشورهای جهان»، دو محور مهم یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد شده از سوی امریکایی‌ها در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و مؤثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی به تحولات پیش رو در امریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید امریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی باید در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند.
روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز دوشنبه -19 آبان- دولت درخصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه‌مند، بر برنامه‌ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تأکید کرد.در این جلسه وزارت امور خارجه نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشور‌ها ارائه کرد و مقرر شد علیرغم فشارهای تحریمی امریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و مؤثرتر نسبت به آزادسازی و استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای تولیدی کشور اقدام کنند.
 بزرگ‌ترین بدهکاران ایران
بنا بر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار می‌روند، بلوکه ‌شده است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند. البته کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نیز در این فهرست قرار می‌گیرند.
اخیراً گزارشی از میزان بدهی این کشورها از سوی رسانه‌های کشور منتشر شد که بر اساس آن، چین 20 میلیارد دلار، هند 7 میلیارد دلار، کره‌جنوبی 8.5 میلیارد دلار، عراق 4 الی 5 میلیارد دلار و ژاپن 1.5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. مسئولان از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و نمایندگان ایران در کمیسیون‌های مشترک در این مدت تلاش‌هایی برای بازپس‌گیری این منابع مالی انجام داده‌اند؛ اما تقریباً به جز موارد محدودی به نتیجه نرسیده است. تنها موردی که شاید بتوان موفقیت‌آمیز دانست، کشور عراق بوده و این کشور قول داده که منابع مالی حاصل از صادرات بویژه در زمینه برق و گاز را که هر روز کنتور می‌اندازد و بیشتر می‌شود، به شیوه های مختلف از جمله تهاتر پرداخت کند.
اما مذاکرات با اکثر کشورها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. مانند کره جنوبی که ۲۲ مهر رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد: «مذاکرات با این کشور برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌ شده ایران آغاز شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»حسین تنهایی «میزان پول‌های بلوکه‌ شده ایران در کره جنوبی را هشت و نیم میلیارد دلار برآورد کرد.» اما آیا ششمین شریک بزرگ تجاری ایالات متحده که اتفاقاً روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با این کشور دارد، حاضر می‌شود که روابطش را با ایران ارتقا بدهد؟ چقدر تلاش وزارت امور خارجه و بانک مرکزی می‌توانند در شرایط تحریمی موفقیت‌آمیز باشد؟
 چین و منابع عظیم بلوکه شده ایران
مذاکرات سیاسی و اقتصادی میان ایران و چین گسترده است اما تأثیر چندانی در آزادسازی منابع مالی عظیم بلوکه شده کشور نداشته است. چین آن طور که گفته شده است بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی ایران را بلوکه کرده است.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین فقط در شش ماهه نخست سال جاری میلادی ۷میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و چین بزرگترین شریک تجاری ایران است. تسهیل و تسریع روابط تجاری با این کشور نیز مسأله مهمی برای ایران محسوب می‌شود.
هند و ژاپن نیز دو شریک تجاری سنتی ایران به شمار می‌روند که روز به روز به امریکا نزدیک‌تر می‌شوند و اگرچه در بخش انرژی مراودات‌شان را با ایران تا اندازه زیادی قطع کردند اما سال‌هاست که منابع مالی ایران در آنجا رسوب کرده است.
 ‍‍ مشکل فقط تحریم نیست
اما تحریم‌های امریکا تنها عاملی نیست که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بلوکه شده کشور آزاد شود. مسأله سیستم مالی و نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF) مسأله به مراتب مهم‌تر از تحریم‌هاست.
در این زمینه، طی روزهای گذشته احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اذعان کرد: «سیاستگذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابه‌جا کنیم، برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا نیز گفته بود: «پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محموله‌های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکانپذیر نبود، این رقم خیلی بالا نیست و فکر می‌کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار باشد.»
آن طور که پورفلاح می‌گوید، «حجم اقتصاد ما در دنیا هجدهم یا نوزدهم است.» این فعال اقتصادی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده است: «ما باید سهم بیشتری از تجارت جهانی داشته باشیم. تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تأثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت‌طلبان از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می‌افتد. من امیدوارم با گشایشی که در سطح بین‌المللی در حال انجام است، بتدریج تحریم‌ها کمرنگ شود.»

راه‌های آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران

حمید رضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
منابع مالی خارج از کشور که در کشورهای دیگر طرف مبادله ایران رسوب کرده و بلوکه شده است، می‌تواند از طرق متفاوتی در اختیار ایران قرار بگیرد. یکی از راهکارها که اتفاقاً بارها بر آن تأکید شده است، استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و صنعت است.اما راهکارهای دیگری نیز برای آزادسازی این منابع مالی وجود دارد که در تجربه‌های جهانی روابط تجاری و بین‌المللی کشورها دیده می‌شود. از جمله استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های کشور طرف مبادله و بهره‌گیری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای کشور.در این خصوص ایران می‌تواند منابع مالی بلوکه شده خود را در اختیار بگیرد و به‌واسطه آنها وام دهد؛ سرمایه‌گذاری کند و حتی برای صنعتگران ایرانی شغل ایجاد کند. از جمله کشورهای مستعد در این زمینه عراق است. عراق یکی از شرکای تجاری مهم ایران در این روزها به شمار می‌رود که پول ایران در بانک‌های آن بلوکه می‌شود اما نیازمند زیرساخت‌های وسیع است و بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری است.
البته تنها تحریم نیست که اجازه نمی‌دهد تا ایران از این منابع بهره ببرد. مسائلی مانند نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف نیز باعث این رسوب منابع مالی شده است و ایران باید در اولین فرصت برای آن چاره‌اندیشی کند. چراکه کشور ما نیازمند یک گشایش ویژه در روابط بین‌المللی و تجاری است تا از وضع کنونی رها شود؛ به مؤلفه‌های اقتصادی مطلوب و سطح قابل قبول جهانی دست یابد.گشایشی که در پیش می‌تواند باشد، مسأله مهمی است که سیاستگذاران کشور باید با آن به‌درستی مواجه شوند و تدبیر لازم را به کار گیرند. کاهش تحریم‌ها می‌تواند به عادی‌سازی روابط بینجامد و روابط بین‌المللی زمینه رونق کسب و کارها و بهبود تراز تجاری و مسائلی از این دست را رقم خواهد زد. کشور ما در این چند سال گذشته عقب نگه داشته شده و باید زمینه رهایی از این عقب‌ماندگی را دقیقاً در همین روزهای کلیدی رقم بزنیم. صنعت کشور باید به منابع اولیه دسترسی پیدا کند؛ درها به روی سرمایه‌گذاران باز شود و ما بشدت به این سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند هستیم؛ باید امکان صادرات فراهم شود و بتوانیم صادرکننده کالاهای غیرنفتی باشیم. اگر می‌خواهیم تولید کشور رونق بگیرد، راهش عادی‌سازی روابط و گسترش صادرات است. باید صنعت ایران رقابت‌پذیر شود و این رقابت‌پذیری تنها با بهبود سیاست خارجی و گشایش‌های بین‌المللی رقم خواهد خورد.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران ضمن تشریح ضوابط و چگونگی ترخیص کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با تولید، اظهار کرد: در پی افزایش موجودی کالا در گمرکات و بنادر کشور از چهار ماه قبل به این سو و تصمیمات گرفته شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین مصوبه سفر معاون اول رئیس‌جمهوری به استان هرمزگان، از یازدهم مهر ماه سال‌جاری تا هجدهم آبان ماه، دو میلیون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار میلیون تن کالای اساسی، ترخیص شده است که یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن آن را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد.وی افزود: در بحث سایر کالاهای اساسی، ۱۲۲ هزار تن روغن، ۳۱۱ هزار تن دانه‌های روغنی، ۹۱ هزار تن برنج، ۴۰۰۰ تن گوشت، ۹۰۰۰ تن لاستیک وسایل نقلیه سنگین و ۱۱۶۵ تن دارو ترخیص شده است.
میراشرفی با اشاره به ترخیص بیش از نیمی  از کالاهای اساسی
 در ۴۰ روز گذشته،  اظهار کرد: درخصوص کالاهایی که مرتبط با تولید است، تمهیداتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها این است، افرادی که در انتظار تأمین ارز نیمایی هستند، برای کالاهای دارای اولویت ۲/۱ تا ۲/۵ می‌توانند ۹۰ درصد کالاهایشان را بدون ارائه کد رهگیری از گمرک ترخیص کنند و مابقی آن تا زمان تأمین ارز در گمرک باقی می‌مانند تا در صف تأمین ارز قرار گیرند، در غیر این صورت صاحبان کالاهای مرتبط با تولید که صرفاً اولویتشان را وزارت صمت تعیین و به گمرک ابلاغ می‌کنند، می‌تواند با ارز متقاضی و ارز واردات در برابر صادرات کالاهایشان را ترخیص کنند.رئیس کل گمرک ایران گفت: امیدواریم که با ابلاغ و اجرای این مصوبه ظرف روزها و هفته‌های آینده در بحث تسریع و تسهیل ترخیص کالا اتفاقات خوبی در گمرک بیفتد که هم بازار به وضعیت پایدارتری برسد و هم اینکه ماندگاری کالا در گمرک به حداقل کاهش یابد. /ایسنا