صفحه  8

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
تولید در اقتصاد امروز ایران به دلیل تحریم‌های گسترده، افزایش قیمت ارز، دشواری خرید از خارج و... موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از یک سو تولید دچار دشواری‌های متعددی در زمینه تأمین اقلام و مواد وارداتی و گرانی روزافزون آنهاست و از سوی دیگر به دلیل حذف تقریبی خرید از خارج، بازار مناسبی برای تولیدات داخلی فراهم شده است که دستگاه‌های دولتی و خصوصی بالاجبار به سوی استفاده از تولیدات و محصولات داخلی  متمایل شده‌اند و شاهد سفارشات بیشتر به تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی هستیم.
بدیهی است چنین وضعیتی به یکی از خواست‌های دیرینه  رونق صنایع داخلی کمک شایانی خواهد کرد و برای دستگاه دولت موجب خرسندی خواهد بود زیرا پیامدهای مثبتی شامل موارد زیر به همراه خواهد داشت:
- افزایش اشتغال که در این برهه به شدت مورد نیاز است.
- افزایش تولیدات و محصولات داخلی، از فشار تحریم می کاهد.
- افزایش فروش و سود بنگاه‌های تولیدی، مالیات ستانی بیشتری را ممکن می‌سازد.
-  افزایش امکان صادرات محصولات و تولیدات ایران به کشورهای دیگر
- و...
یکی از نیازهای اصلی قراردادهای ساخت داخل، تأمین مالی آنهاست که اکثریت بنگاه‌ها در این باره با مشکل مواجهند. به این معنی که بنگاه برای تولید و ساخت، نیازمند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد برای تولید است که بتواند کار را به سرانجام برساند و محصول را تحویل دهد.
معمول‌ترین روش کار در جهان، تأمین مالی از سوی مشتری یا سفارش دهنده است که تحت عنوان پیش پرداخت صورت می‌گیرد. در واقع با دریافت پیش پرداخت، تولیدکننده یا پیمانکار می‌تواند منابع لازم برای انجام کار را تأمین کرده و کار را به سرانجام برساند.
بنابراین مبلغ و چگونگی پیش پرداخت، نقش اساسی در تأمین مالی انجام پروژه از سوی پیمانکار و تولیدکننده دارد و برای اجرای پروژه‌ها و سفارشات تولیدی و ساخت دارای اهمیت اساسی است.
مشتری یا کارفرما برای اطمینان از انجام کار و از بین نرفتن وجه پیش پرداخت به تولیدکننده یا پیمانکار، نیازمند تضمینی است که ضمانتنامه پیش پرداخت نام دارد. در واقع پرداخت وجه پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانتنامه معتبر، وی را از انجام کار یا دریافت وجه پرداختی در صورت عدم انجام کار، مطمئن می‌سازد. چنانچه مبلغ پیش پرداخت کافی برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های ضروری برای ساخت و تولید باشد، در موفقیت پروژه نقش اساسی خواهد داشت لیکن اگر مبلغ آن محدود بوده و نتواند هزینه‌های پروژه را تأمین کند، اجرای پروژه را دشوار و به تأخیر می‌اندازد و در انتها نیز هر دو مشتری و سازنده به زحمت می‌افتند.
ضمانتنامه‌ها معمولاً از سوی بانک‌ها صادر می‌شود و آنها در مقابل دریافت تضمین‌ها و وثایق مطمئن از تولیدکنندگان و پیمانکاران، اقدام به صدور انواع ضمانتنامه می کنند که برای آنها منبع درآمد بی دردسری است. شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی در مقابل سازندگان خارجی بسیار منعطف هستند و به دلایل مسائل تحریم، چندان در بند گرفتن ضمانتنامه از آنها نیستند و به آنها اعتماد کامل دارند! لیکن در مقابل سازندگان و پیمانکاران ایرانی بسیار سختگیر و مجری دقیق قوانین و بخشنامه‌ها هستند و به عادت معهود برای پرداخت پیش پرداخت امساک می‌کنند و معمولاً عدد  25 درصد را در نظر می‌گیرند و بانک‌ها نیز برای صدور ضمانتنامه به همان 25 درصد بسنده می‌کنند.
در مورد اکثریت دستگاه‌ها و پروژه‌ها چنین پیش پرداختی (25 درصد)، با توجه به روند قیمت‌های مواد اولیه تکافوی نیاز سازندگان را نمی‌کند و دریافت وام و تسهیلات نیز معمولاً امکانپذیر نیست و در نتیجه سازندگان تحت فشار زیادی هستند.
در ماه‌های اخیر شرکت‌های بزرگ و کارفرمایان با توجه به مشکلات و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، در مورد پیش پرداخت اعداد بزرگتری از 25 درصد را مطرح می‌کنند لیکن متأسفانه بانک‌ها هنوز در تلاش برای حفظ سقف 25 درصد هستند که از صدور ضمانتنامه‌های بالاتر خودداری می‌کنند و برای این کار به بخشنامه بانک مرکزی ارجاع می‌دهند.
درحقیقت صدور ضمانتنامه پیش پرداخت از آسان‌ترین و کم زحمت‌ترین درآمدهای بانکی است زیرا در مقابل تضامین و وثایق کافی و بلوک کردن 15 درصد از حساب سازندگان و همچنین دریافت کارمزد، چنین ضمانتنامه‌ای صادر می‌کنند.  در این شرایط محدود ساختن سقف صدور ضمانتنامه پیش پرداخت موجب محروم ساختن بانک از یک درآمد بی دردسر و مشکل ساختن انجام کار برای سازندگان داخلی است.
افزایش سقف ضمانتنامه‌های پیش پرداخت در این شرایط دشوار اقتصادی موجب می‌شود که:
- سازندگان و پیمانکاران داخلی در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه دست بازتری داشته باشند.
- درآمد بانک‌ها از محل صدور ضمانتنامه‌های بانکی افزایش خواهد یافت.
- نیاز شرکت‌های تولیدی به وام و تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت.
امید که کارفرمایان و بانک‌های کشور با همکاری در صدور ضمانتنامه‌های پیش پرداخت با مبالغ بالاتر، جریان ساخت داخل را در اقتصاد ایران مورد حمایت بیشتری قرار دهند.

تداوم کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن را  کاهش می‌دهد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش قیمت ارز، گفت: تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. «محمد اسلامی» با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت ارز در بازار و تأثیر آن بر قیمت مسکن، افزود: ریزش نرخ ارز و طلا به‌طور طبیعی، کالا و خدمات و از جمله مسکن را متأثر می‌کند. وی ادامه داد: اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد، اما هنگامی که با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه هستیم، بازگشت قیمت‌ها براحتی ممکن نیست. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اکنون و با وجود کاهش چشمگیر قیمت ارز، بازار در برگشت قیمت‌ها از خود سرسختی نشان می‌دهد و چسبندگی دارند که باید برای حل این مشکل، مداخله شود./ایرنا

تنوع در بازار موتورسیکلت در گرو شرکت‌های بزرگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی مشترک با انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، ضمن تأکید بر استفاده از نوآوری‌های روز دنیا برای تولید محصولات متنوع و با کیفیت، گفت: برای تنوع‌بخشی به بازار نیازمند ورود با قدرت شرکت‌های بزرگ داخلی هستیم. علیرضا رزم حسینی در نشستی با اعضای انجمن صنعت موتورسیکلت ایران که در محل دفتر وزیر برگزار شد، اظهار کرد: تنوع در بازارهای جهانی نیازمند ورود شرکت‌های بزرگی از کشورمان است. تجمیع کارخانه‌ها و تشکیل شرکت‌های بزرگ و فعال برای برندسازی و رقابت در بازارهای جهانی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه تمام تلاشمان بر این است که مقررات شتاب‌زده نداشته باشیم، گفت: استفاده از نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی همواره در دستور کار خواهد بود. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی بر کاهش بروکراسی اداری برای کمک به فعالان بخش خصوصی و تسهیل در امور تولید تأکید کرد و از تولیدکنندگان خواست با گسترش ارتباطات خود در امر صادرات و افزایش سهم صادراتی مبادرت ورزند.رزم حسینی گفت: می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های صادراتی کشورهای همسایه به ویژه منطقه اوراسیا نیز توجه کرد. / ایسنا

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد 300 هزار شغل تا پایان سال 99 توسط این ستاد خبر داد.
صبح دیروز (۲۰ آبان) با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه و محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مراسم شکرانه بهره‌برداری از 150هزار شغل در نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد.
درابتدای این مراسم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در بازدیدی یک‌ساعته از بخش‌های مختلف نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان امام دیدن کرد و از نزدیک درجریان دستاوردهای ستاد در بخش‌های مختلف اشتغالزایی، تولید دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام بهداشتی ضدکرونایی، روش‌های تحقیقی واکسن کرونا و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه پس از این بازدید اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی که ستاد اجرایی در کشور انجام داده، جلوه‌ای از تحقق شعار «ما می‌توانیم» و اجرایی‌ کردن گام‌ دوم انقلاب اسلامی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ثابت کرده با در کنارهم قراردادن فکر و اندیشه و مدیریت جهادی، می‌توان بزرگترین مشکلات را با کمک نیروهای جوان از سر راه برداشت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همت ستاد اجرایی فرمان امام برای ایجاد 150 هزار شغل واقعی در کشور طی چندماه و وعده ایجاد 300 هزار شغل طی یک سال آن هم با اولویت آسیب‌دیدگان کرونا، نشان از  زمان‌شناس بودن این مجموعه و درک مشکلات کشور دارد.
محمد مخبر با اشاره به اینکه با ایجاد این ۱۵۰ هزار شغل، ۱۷ درصد از گوشت قرمز کشور یعنی ۲۶ هزار تن و ۹ هزار تن گوشت سفید تأمین می‌شود، گفت: با فعالیت‌های مختلف ستاد اجرایی فرمان امام از واردات بسیاری از محصولات جلوگیری شده است.

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
تولید در اقتصاد امروز ایران به دلیل تحریم‌های گسترده، افزایش قیمت ارز، دشواری خرید از خارج و... موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از یک سو تولید دچار دشواری‌های متعددی در زمینه تأمین اقلام و مواد وارداتی و گرانی روزافزون آنهاست و از سوی دیگر به دلیل حذف تقریبی خرید از خارج، بازار مناسبی برای تولیدات داخلی فراهم شده است که دستگاه‌های دولتی و خصوصی بالاجبار به سوی استفاده از تولیدات و محصولات داخلی  متمایل شده‌اند و شاهد سفارشات بیشتر به تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی هستیم.
در همین صفحه

طی روزهای اخیر نوسان در بازار ارز و طلا افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. درحالی که انتظار عمومی این بود که روند نزولی قیمت‌ها تحت تأثیر افزایش انتظارات مثبت ناشی از نتیجه انتخابات امریکا و شکست ترامپ، ادامه یابد، اما از روز 19 آبان پس از توقف روند نزولی، نرخ‌ها دوباره افزایشی شد به طوری که دیروز با رشد بالای قیمت انواع ارز و سکه در بازار روبه‌رو بودیم. در این روز و تا زمان تنظیم این گزارش، دلار امریکا با بیش از 2 هزار و 300 تومان رشد دوباره به 27 هزار و 98 تومان رسید. یورو نیز با رسیدن به 32 هزار و 41 تومان، بیش از 2 هزار و 700 تومان بالا رفت. همچنین درهم امارات با رشد 304 تومانی و لیرترکیه با افزایش 109 تومانی به ترتیب به نرخ‌های 7 هزار و 853 و 3 هزار و 387 تومان رسید.
صفحه 9

«مریم شاه‌حسینی» مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دیروز (سه‌شنبه) گفت: تخصیص واحدهای صندوق پالایشی یکم به دارندگان اعلامی هفته گذشته انجام شد؛ بنابراین از هفته جاری دارایی صندوق پالایشی یکم در درگاه یک‌پارچه ذی‌نفعان به آدرسddn.csdiran.com (با پیش شرط سجامی بودن دارندگان) قابل مشاهده است. وی افزود:‌ چنانچه کارگزار ناظر توسط کارگزاری منتخب تعیین شود، نماد این صندوق در پرتفوی آنلاین نیز قابل مشاهده است.
شاه‌حسینی تأکید کرد:‌ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌توانست طی روزهای مختلف و براساس طبقه‌بندی‌های موجود اقدام‌های لازم را در این زمینه انجام دهد، اما به دلیل جلوگیری از اجحاف در حقوق افرادی که مالکیت این دارایی را بر عهده دارند، به شکل یکپارچه در روز چهارشنبه این موضوع را عملیاتی می سازد.  مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره تعداد سرمایه‌گذاران نیز بیان کرد: تخصیص واحدی‌های صندوق پالایشی یکم به ۳.۵ میلیون نفر دارای کد فعال سهامداری صورت گرفت و درخصوص  ۲۰۰ هزار نفر از سرمایه‌گذاران که کد سهامداری فعال ندارند نیز تخصیص صورت نگرفته است. /ایرنا