سپیده پیری
خبرنگار
بایدن آمد با کوله‌باری از انتظارات عیان و نهان. از معاون اول باراک اوباما تخاصم و ستیزه و خوی جنگ‌طلبی انتظار نمی‌رود. جهان می‌خواهد نفسی تازه کند پس از رفتن مردی که به تمام تعهدات بین‌المللی نه گفت و شدیدترین تحریم‌ها را بر تارک تاریخ اقتصاد ایران حک کرد. حالا بایدن باید‌ها و نبایدهایی جهانی و به‌صورت ویژه‌تر در مواجهه با اقتصاد ایران دارد که تکانه‌هایش در همین دو روز گذشته هم هویدا شد. از نزول چند هزار تومانی نرخ ارز تا کاهش‌های میلیونی در بازار طلا و سکه. با این حال برخی صاحبنظران و متخصصان امر اقتصاد معتقدند پیروزی بایدن در کوتاه‌مدت، منجر به ثبات ظاهری در اقتصاد ایران و بازار ارز می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان به تداوم آرامشی که حاکم شده، دل بست. مگر آنکه گشایشی معنادار در رویکردهای هر دو کشور، بویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی رخ دهد. در همین رابطه کارشناسان به ایران پاسخ دادند و چشم انداز و اتمسفر اقتصاد کشور را در روزگار مدیریت بایدن بررسی کردند که در ادامه می‌خوانید:

یادداشت

انتظار تغییرات گسترده در اقتصاد

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق مشترک ایران و چین
در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است همچون تورم 2 رقمی و کسری بودجه دولت که این معضلات موجب شده تا ارزش پول ملی همواره نزولی باشد. در 12 سال گذشته 2 مرتبه پول ملی ایران کاهش ارزش را در مرتبه بالایی تجربه کرد که در اولین مرحله در سال 1391 شاهد افت ارزش بودیم و از سال 1397 تا 1399 هم شدیدترین افت ارزش پول ملی را داشتیم. تغییر در اقتصاد ایران منوط به تحولات سیاسی و برطرف شدن مشکلات تحریم است. همان طوری که در برجام شاهد گشایش‌های اقتصادی بودیم که البته مورد انتظار نبود با ریاست جمهوری آقای بایدن و بازگشت به برجام انتظار تغییرات اساسی در اقتصاد کشور می‌رود. از سوی دیگر بازی اقتصاد ایران با آقای بایدن از جایی شروع خواهد شد که با آقای ترامپ تمام شد و اینک نباید به فکر گذشته بود زیرا در زمان آقای ترامپ اتحادی در منطقه خاورمیانه علیه ایران شکل گرفت که همراهی اسرائیل و کشورهای عربی را در پی داشت و با ریاست جمهوری آقای بایدن به طور قطع اتحاد کشورهای منطقه علیه اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران برهم خواهد خورد. از طرف دیگر تغییر سیاست خارجی بایدن نسبت به ترامپ می‌تواند نقش مؤثری بر اقتصاد ایران داشته باشد به شرطی که مسئولان بتوانند از این فرصت مغتنم استفاده کنند. همچنین تحولات در بازارهای اقتصادی کشور با ریاست جمهوری بایدن در شرایط کنونی با هیجان کاذبی روبه‌رو است. این بدان معناست که ریزش نرخ ارز و بورس در روزهای اخیر حبابی است که در شرایط کنونی ترکیده است. یعنی رفتارهای بسیار کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی ایران در 3 روز گذشته را نباید ملاک واقعی قرار داد، بلکه اگر بخواهیم شاهد اثر واقعی ریاست جمهوری آقای بایدن بر اقتصاد کشور باشیم این تأثیرگذاری از 3 هفته آینده مشخص خواهد شد. در بهترین حالت توافق سیاسی ایران و امریکا بر سر مسائل مختلف حوزه سیاست می‌تواند موجب بروز تغییرات گسترده در اقتصاد کشور شود، اما اگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم در کوتاه مدت بورس و ارز کاهش خواهند داشت اما بلندمدت دوباره تورم رشد می‌کند که وقوع این اتفاق موجب گرانی نرخ ارز و رشد حباب‌گونه بورس می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار بدهیم و سایه تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود باید مشکلات تحریم برطرف شود. ایجاد تعادل در اقتصاد ایران منوط به برطرف شدن مشکلات سیاسی است که با رئیس جمهوری شدن آقای بایدن این فضا مهیا شده است به شرطی که مسئولان کشور با درایت و تدبیر گام بردارند. بنابراین حضور دموکرات‌ها در انتخابات امریکا و پیروزی آنها می‌تواند اقتصاد کنونی کشور را متحول کند به شرطی که  شاهد انجام یک توافق جامع سیاسی بین ایران و امریکا و پایبندی دوطرف به این توافق باشیم زیرا اگر یک طرف متعهد به اجرای توافق نباشد اتفاقی رخ خواهد که در 3 سال گذشته کشور با آن درگیر بود و این اتفاق نتیجه خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه بود. بایدن و دموکرات‌ها هم از ایران خواسته‌هایی دارند که نسبت به ترامپ تفاوت دارد.

مصونیت از فشارهای خارجی با اصلاح ساختارهای غیراقتصادی

سید مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه چمران
بالاخره بعد از چند روز انتظار، شنبه شب پیروزی جو بایدن نامزد دمکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر امریکا رسماً اعلام شد. اگر چه از مدت‌ها پیش از این انتخابات عده‌ای نسبت به تأثیر پیروزی هر یک از نامزدها بر متغیرهای اقتصادی کشور با بیم و امید نگاه می‌کردند، اما بودند عده‌ای که از طرق مختلف تلاش می‌کردند وانمود کنند که مسائل اقتصاد کشور هیچ ربطی به انتخابات امریکا ندارد. اما آیا واقعاً انتخابات امریکا بر شاخص‌های اقتصادی کشور بی تأثیر است؟ واکنش شدید و فوری بازارهای طلا و ارز و برخی کالاهای مهم دیگر ظرف سه روز گذشته که پیروزی بایدن قطعی شده بود، نشان داد که پاسخ گروه دوم، یعنی بی تأثیر بودن تحولات سیاسی امریکا، بیشتر ژستی سیاسی و محملی برای کوبیدن دولت بوده است. اما آیا این وابستگی اقتصادی به تحولات سیاسی سایر کشورها امر جدیدی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به شعارهای پیش و پس از انقلاب بازگردیم. به خاطر داریم یکی از نکوهش‌هایی که به حکومت شاه می‌شد، وابسته کردن اقتصاد کشور به خارج از طریق فروش نفت خام و واردات کالاهای مورد نیاز کشور بود. به همین دلیل از سال‌های ابتدای انقلاب قطع وابستگی به نفت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور به روابط خارجی به شعاری اساسی برای کشور تبدیل شد. اما افسوس که بعد از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، امروز وابستگی‌های سیاسی، اقتصادی کشور به تجارت خارجی اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیز نشده است. شاهد این مدعا، فشار وارد شده بر مردم طی سه سال گذشته و پس از تشدید تحریم فروش نفت و قطع ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور با جهان خارج، توسط امریکا است. بنابراین، نادیده گرفتن این وابستگی توسط برخی گروه‌های سیاسی و محدود کردن مشکلات فعلی به دولت، چشم بستن بر واقعیات و فدا کردن منافع ملی به پای منافع سیاسی گروهی خاص است. هر چند این گونه پاک کردن صورت مسأله، مشکل سیاسی این گروه را حل نخواهد کرد و تاریخ گواهی می‌دهد که دولت مورد تأیید این گروه سیاسی در مدیریت هشت ساله خود با برخورداری از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور و حمایت‌های همه ارکان نظام، در انتهای دوره خود اقتصاد کشور را به آستانه سقوط کامل رساند و اگر نبود توافق برجام، مشکلات امروز کشور در همان سال‌های 90 به بعد به کشور تحمیل می‌شد. این را آگاهان همان گروه‌های سیاسی به خوبی می‌دانند اما افسوس که اشتیاق بازگشت به قدرت سیاسی به حدی جذاب است که حاضر به قلب واقعیات تاریخ و بدیهیات اقتصادی کشور شده اند. اما چرا اعلام پیروزی جو بایدن و یا در واقع حزب دموکرات تا این حد و با این سرعت بر متغیرهای تأثیرگذاری مثل قیمت ارز و طلا اثرگذار بود. چندان نیاز به توضیح ندارد که توافق برجام که می‌رفت کشور را به ثبات اقتصادی برساند، با ورود فردی زورگو رفتارهایی غیرعادی به صحنه سیاسی امریکا و اعلام خروج این کشور از توافقنامه برجام همه چیز را به دوره پیش از برجام بازگرداند. در اینکه بی تدبیری‌ها و سوءتدبیرهای سه دهه گذشته پس از جنگ مانع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تجارت خارجی گردید، تردیدی نیست؛ اما به دلیل تداوم همین وابستگی و آسیب‌پذیری بود که باعث شد قطع صدور نفت کشور اقتصاد و معیشت مردم را با بیشترین دشواری پس از جنگ روبه‌رو کند. به همین دلیل پس از خروج امریکا از توافقنامه برجام و فشار این کشور بر سایر کشورها به تبعیت از تحریم یکجانبه ایران توسط امریکا، از همان ابتدای سال 1397 بروز چنین مشکلات معیشتی دشواری برای مردم قابل پیش بینی بود. طی مدت سه سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌ها و قطع تقریبی صدور نفت و مراودات اقتصادی کشور با خارج، اما با تمهیدات انجام شده در ذخیره‌سازی مایحتاج مردم توسط دولت، فشارهای بیشتری که می‌توانست بر مردم وارد آید اندکی کمتر شد. طی این مدت علاوه بر نخبگان کشور، مردم نیز به خوبی درک کرده بودند که اگر چه ریشه اصلی مشکلات معیشتی آنها در سه دهه سوء تدبیر بوده اما تشدید این مشکلات طی سه سال گذشته به تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه توسط امریکا پس از برجام بوده است. به همین دلیل مردم نسبت به انتخابات امریکا بسیار حساس شدند زیرا بخوبی می‌دانستند که بازگشت یک دموکرات به ریاست جمهوری امریکا احتمال بازگشت به توافقنامه برجام را افزایش خواهد داد و در مقابل، با انتخاب مجدد ترامپ، باید انتظار شدت گرفتن مشکلات اقتصادی را می‌داشتند. بنابراین حساسیت فوق العاده مردم نسبت به نتایج انتخابات امریکا امری غیرعادی و غیرمنطقی نبود. اگر این واقعیت چندان مطلوب نیست باید کسانی سرزنش شوند که فرصت‌های طلایی سه دهه گذشته را از پیشرفت کشور گرفتند نه مردم. حال سؤال بسیاری از مردم این است که با بازگشت مجدد حزب دموکرات، به حکومت امریکا چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است؟ از آنجا که هیچ تغییر اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور ایجاد نشده، نباید مردم را به صورت غیرواقعی امیدوار کرد. تنها می‌توان امیدوار بود که اگر طبق پیش بینی‌ها و نیز وعده انتخاباتی جو بایدن، کشور امریکا به برجام بازگردد و تجارت خارجی کشور اعم از فروش نفت و کالاهای غیرنفتی از یکسو و دریافت وجوه ناشی از صادرات به روال عادی بازگردد، در میان مدت شرایط اقتصادی و غیراقتصادی کشور به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت. آنچه فعلاً اتفاق افتاده، اثر روانی پیروزی بایدن بر قیمت ارز و طلا است. فعلاً تا شروع به کار بایدن و مستقر شدن ایشان بین دو تا شش ماه زمان لازم است. در این مدت حداقل می‌توان گفت شرایط اقتصادی کشور بدتر نخواهد شد هرچند بسته به سیاست‌های اقتصادی داخلی احتمال نوسان در قیمت‌های ارز و طلا همچنان وجود دارد. اما در بلند مدت مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد مگر آنکه حاکمیت از آسیب‌پذیری کشور در مقابل فشارهای خارجی عبرت گیرد و بپذیرد برای نیل به توسعه به معنی واقعی (نه رشدی اقتصادی بر مبنای فروش نفت یا سایر مواد خام به نام صادرات غیرنفتی)، تمامی ساختارهای ضد توسعه‌ای موجود کشور را اصلاح کند. مهم‌تر آنکه باید پذیرفت مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای معیوب غیراقتصادی دارند و برای حل مشکلات اقتصادی، پیش و بیش از توسل بر نسخه‌های صرفاً اقتصادی، این ساختارهای غیراقتصادی معیوب باید اصلاح شوند. شاید مهمترین مانع غیراقتصادی که خود ریشه در بینش و نگرش حاکم دارد، نظام انتصاب و گزینش نیروهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور باشد. بنابراین، شورای نگهبان باید ملاک‌های تأیید صلاحیت افراد تأثیرگذاری مثل نمایندگان مجالس مختلف و نیز نامزدهای ریاست جمهوری را ارتقا بخشد، نمایندگان در بررسی هیأت وزیران باید ملاک‌های توسعه‌ای را به ملاک‌های خود اضافه کنند و به همین ترتیب نظام انتصاب، انتخاب و استخدام مدیران در همه رده‌ها و نیز کارکنان نهادهای حکومتی، تغییر اساسی در جهت ملاک‌های توسعه ای یابند در غیراین صورت کشور همچنان در مقابل فشارهای خارجی آسیب‌پذیر خواهد ماند.

گروه اقتصادی / بازارهای ارز، طلا و سهام در ایران همانند سایر کشورها طی روزهای اخیر تحت تأثیر رخدادهای بین‌المللی تغییر مسیر داده است. هرچند هنوز نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام نشده است، اما براساس اعلام رسانه‌های اصلی، دونالد ترامپ و سیاست‌های تندروانه او در کاخ سفید به خط پایان رسیده است و جو بایدن از اواسط دی ماه امسال به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور راهی کاخ سفید خواهد شد.
گرچه برای پیش‌بینی سیاست‌های این کشور در دوره جدید در قبال ایران، زود است، اما پایان سیاست‌های ترامپ و سخنان بایدن درخصوص بازگشت به برجام که احتمالاً به کاهش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران منجر می‌شود، موجی از خوش‌بینی در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.
بر همین اساس از روز 15 آبان ماه جاری که نتایج اولیه رقابت انتخاباتی دراین کشور حاکی از پیش افتادن رقیب ترامپ بود، شاخص قیمتی بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن بازار سهام تحت تأثیر قرار گرفت و کاهش یافت.
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، نرخ ارز و به تبع آن طلا روند نزولی به خود گرفت و تحت تأثیر افت نرخ ارز، شاخص کل بورس تهران نیز نزولی شد. تاپیش از این با ورود متغیرهای بیرونی و تأثیر بر شاخص‌های قیمتی بازار ارز و طلا شاهد رشد قابل توجه نرخ دراین بازارها بودیم که اکنون به نظر می‌رسد با تغییر این شرایط قیمت‌ها بیشتر براساس متغیرهای اقتصادی تعیین شود. با این حال در روز گذشته شاهد کشمکش میان نیروهای بازار بودیم به طوری که در برابر افت بیشتر قیمت‌ها مقاومت شد.
تغییر مسیر بازار
درحالی که در روز برگزاری انتخابات امریکا در روز 13 آبان ماه، بازارهای ایران تعطیل بود، اما در روز 14 آبان شاهد رشد قیمت ارز و طلا بودیم. در این روز نرخ دلار به 28 هزار و 927 تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی نیز از کانال 14 میلیون روز 12 آبان به کانال قیمتی 15 میلیون تومان رسید. در همین حال قیمت هر گرم طلای 18 عیار با اندکی افت روبه‌رو شد.
اما از روز 15 آبان و همزمان با افزایش احتمال پیروزی بایدن و شکست ترامپ، قیمت‌ها دراین بازارها رو به کاهش گذاشت به طوری که دراین روز دلار امریکا به یک‌باره دو کانال قیمتی کاهش یافت و از 28 هزار و 927 تومان در روز 14 آبان، به 26 هزار و 355 تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز رفتاری شبیه دلار از خود نشان داد و از
 15 میلیون و 41 هزار تومان روز 14 آبان به 12 میلیون و 902 هزار تومان در روز 15 آبان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیزبه کانال قیمتی 1.2 میلیون تومان تنزل کرد.
در روز بعدی فعالیت بازارها یعنی در 17 آبان ماه همچنان روند نزولی قیمت‌ها ادامه یافت. دراین روز دلار امریکا از کانال 26 هزار تومان به کانال قیمتی 24 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و روی عدد 24 هزار و 499 تومان ایستاد. با وجود افت قابل توجه نرخ دلار دراین روز، سکه از خود مقاومت نشان داد و با اندکی رشد در همان کانال 12 میلیون تومان باقی ماند. این درحالی است که هر گرم طلای 18 عیار با یک افت قابل توجه از یک میلیون و 223 هزار تومان روز 15 آبان به یک میلیون و 141 هزار تومان در روز 17 آبان رسید.
کشمکش در بازار
درحالی که روز گذشته و در ابتدای فعالیت بازار دلار با ادامه عقب‌نشینی خود به کانال 22 هزار تومان رسیده بود و بیش از هزار و 600 تومان افت نشان می‌داد، در عصرگاه دیروز اندکی از افت آن کاسته شد و بدین ترتیب تا زمان تنظیم این گزارش، دلار امریکا با هزار و 301 تومان افت به 23 هزار و 198 تومان رسید. یورو نیز که در ابتدای کار بازار در آستانه ورود به کانال 26 هزار تومان قرار گرفته بود در میانه فعالیت بازار با کاهش هزار و 541 تومان به 27 هزار و 352 تومان رسید.
هرچند ارزهای عمده بازار مانند دلار و یورو روزگذشته افت قابل توجهی نشان می‌داد، اما سایر ارزها با رشد همراه بود. در این روز پوند انگلیس بیش از 500 تومان رشد کرد و نرخ این ارز به 34 هزار و 612 تومان رسید، درهم امارات 109 تومان بالا رفت و به 7 هزار و 131 تومان رسید و لیرترکیه نیز با قیمت‌گذاری 2 هزار و 915 تومان رشد 48 تومانی را تجربه کرد.
حرکت معکوس در بازار طلا
برخلاف بازار ارز که نرخ ارزهای عمده آن نزولی بود، روز گذشته و با نوسان زیادی در میانه روز قیمت انواع سکه و طلا با رشد همراه شد. دراین روز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در زمان تنظیم این گزارش به 12 میلیون و 568 هزار تومان رسید که 396 هزار تومان افزایش داشت. همچنین سکه تمام طرح قدیم با جهش 802 هزار تومانی به کانال 12 میلیون و 300 هزار تومان بازگشت. نیم سکه نیز دراین روز با رشد 100 هزار تومانی به 6 میلیون و 800 هزار تومان و ربع سکه با رشد 50 هزار تومانی به 4 میلیون و 700 هزار تومان رسید. این درحالی است که سکه گرمی تنها نوع از سکه بود که با افت همراه بود و با افت 20 هزار تومانی به 2 میلیون و 600 هزار تومان را تجربه کرد. در بازار طلا نیز قیمت‌ها صعودی شد به طوری که هر گرم طلای 18 عیار با 21 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 162 هزار تومان رسید.
با این حال مقایسه این نرخ‌ها با روزهای قبل حاکی از افت قابل توجه قیمت‌ها دراین روزهاست به طوری که سکه از کانال 15 میلیون تومان با وجود افزایش دیروز هم‌اکنون در کانال
12 میلیون تومان قرار دارد.
افت شاخص بورس تحت تأثیر دلار
در روزهای اخیر با وجود بهبود جو روانی موجود در بازار سهام، شاخص کل بورس با افت همراه شده است. درواقع کاهش قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر باعث شده است تا سهم‌هایی که از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند همانند سهم‌های صادراتی با افزایش فروش مواجه شوند و این افزایش عرضه در نهایت شاخص بورس را پایین کشیده است. برهمین اساس دیروز شاخص کل بورس 22 هزار و 401 واحد معادل
 1.77 درصد افت کرد و به یک میلیون و 240 هزار و 485 واحد رسید. دراین روز ارزش معاملات در بورس تهران به 2 هزار و 277 میلیارد تومان رسید که با اضافه کردن معاملات فرابورس این رقم به حدود 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد که درمقایسه با گذشته افت شدیدی داشته است. همچنین ارزش بازار دیروز به 4715 هزار میلیارد تومان رسید که این شاخص نیز کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

 میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
اخیراً این مبحث مطرح می‌شود که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مناسب نیست و همین امر سبب شده در تصمیم‌گیری‌ها و برخی از اقدامات ضروری، کشور با چالش‌هایی مواجه شود. این صحبت درست است اما به  نظر می‌رسد عمده دلیلی که باعث بروز و ظهور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شده، برخی سیاست‌های نادرست بوده است؛ چنین سیاست‌هایی نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولت‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. در این میان قبل از آنکه موضوع ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی مورد قضاوت قرار گیرد بهتر است که این سؤال‌ها پرسیده شود که کدام بخش از تصمیم‌های اتخاذ شده در بخش اقتصادی کارشناسی و علمی بوده است؟ آیا تمام جوانب تصمیم گیری‌ها در نظر گرفته شده است؟ آیا از ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شده است؟
با وجود آنکه بارها عنوان شده است که راه رهایی از مشکلات استفاده از نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی دلسوز است ولی این مهم در زمان‌های تصمیم‌گیری و نظرخواهی مورد توجه قرار نمی گیرد و بعضاً شاهد اتخاذ تصمیم‌هایی هستیم که به اشتباه گرفته و ابلاغ شده است. پاسخ‌های «خیر» به سؤالات پرسیده شده گویای آن است که ناهماهنگی‌هایی طی سال‌های گذشته روی داده است.
بدین جهت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، آخرین پل و مرحله‌ای است که می‌تواند سیاست اتخاذه شده را با موفقیت به سرانجام برساند. بر همین اساس قبل از هر چیز آن سیاست و برنامه باید کاملاً علمی  یا مبتنی بر یافته‌های علمی و تجربی باشد؛ از این رو بدنه کارشناسی همواره بر این موضوع تأکید دارد که هر تصمیمی قبل از اجرا باید به صورت کارشناسی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
متأسفانه نکته یاد شده در خیلی از تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی شود و البته روی کلام بنده به سمت دولت آقای روحانی نیست بلکه در دولت‌های گذشته هم  چنین بی توجهی هایی صورت گرفته است.
بر این اساس ضرورت دارد که سیاست‌های اقتصادی متناسب با فرصت‌ها، ضعف‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت، چشم‌انداز مناسب و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی جهان اتخاذ شود و این امر زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که سیاستگذاران خود را محتاج به کار علمی و تحقیق بدانند و از تفکر جامعه علمی  بهره ببرند و در این میان نباید از یک عده محدود نظرخواهی شود، بلکه باید از تمام ظرفیت علمی کشور بدون در نظر گرفتن جناح‌های سیاسی استفاده کرد؛برای اینکه به چنین دستاوردی برسیم توصیه می‌کنم که وزرا و مشاوران آنها نظرات خود را، از کارشناسان و استادان دانشگاه برتر نبینند و این تصور ایجاد نشود که چون وزیر  یا مشاور وزیر هستند، پس دیگر نیاز به سایر کارشناسان نیست.
به نظر می‌رسد چنین نگاهی به سنت و فرهنگ نامیمون تبدیل شده است از این رو امیدواریم که دولت دوازدهم حداقل تا قبل از پایان فعالیت خود، این سنت را بشکند و اجازه دهد که کارشناسان و استادان دانشگاه نسبت به تصمیم‌هایی که قرار است اتخاذ شود  نظر دهند؛ استفاده از توان و ظرفیت علمی کشور نباید در حد یک شعار باقی بماند.
در این میان توصیه دیگر این است، برای آنکه سیاست‌های درست اتخاذ شود، بهتر است که مشاوران اقتصادی افرادی توانمند باشند، بعضاً دیده شده افراد ناتوانی که از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند در قالب مشاور فعالیت می‌کنند، لذا برای تصمیم‌های علمی نیاز به مشاوران علمی است؛ مشاوران نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند و نباید جایگاه این افراد را کم  یا سطحی دید.
یکی از برنامه‌هایی که در کشور و زمان آقای احمدی‌نژاد اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها بود. بر اساس این قانون دولت باید سالانه رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان پرداخت کند که بار مالی بسیار سنگینی است؛ طی این 8 سال 280 هزار میلیارد تومان پول به مردم داده شده است. سؤال این است که برای انجام چنین کاری آیا مطالعه علمی صورت گرفته بود؟ آیا بهتر نبود که برای انجام چنین فعالیت هزینه بری، ابتدا یک ده هزارم آن هزینه می‌شد تا یک تحلیل درست به دست می‌آمد، به عنوان مثال بهتر نبود به جای پول به مردم، کالا داده می‌شد؟ یا این پول فقط به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد و یا حتی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تک تک افراد خانوار اختصاص پیدا می‌کرد؟
اگر نیم درصد از هزینه یک تصمیم اقتصادی در بخش پژوهش هزینه شود هیچ اشکالی ندارد، چرا که آن تصمیم با یک بنیه کارشناسی قوی می‌تواند به مرحله اجرا برسد. نکته دیگر که ذکر آن ضرروی است اینکه، افرادی که قرار است یک تصمیم را اجرایی کنند کارایی و شایستگی لازم را داشته باشند؛ هرگونه رانت و فساد در انتخاب مدیران می‌تواند اقتصاد را با چالش مواجه کند. وقتی مدیران شایسته انتخاب شوند تصمیم‌ها کارشناسی و علمی خواهد شد؛ شاید برخی از مدیران که شایسته نیستند دلسوز باشند اما عملاً این افراد توان اجرای یک تصمیم را ندارند.
در این میان باید تأکید کنم ریل‌گذاری‌ها در اقتصاد باید به منطق برگردد، در غیر این صورت نمی‌توان از بحران‌هایی که در فضای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد شده است با موفقیت عبور کرد. در نهایت باید عنوان کرد که برای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی لازم است که جلسات هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار شود و مسئولان دستگاه‌های اجرایی همدل شوند و قانون را قبول کنند؛ این امر کمک می‌کند که تصمیم‌ دستگاه‌های اجرایی به رغم مخالفت یک دستگاه با موفقیت اجرا شود. هرگونه مخالفت با تصمیم یک دستگاه باید قبل از تصمیم‌گیری باشد و بعد از آن هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به یک تصمیم «مصوب» مخالفت کند  یا برای اجرای آن همکاری نکند و در این میان ضرورت دارد که با دستگاه خاطی برخورد شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: مهرماه امسال ۱۱ هزار و ۵۷۷ فقره گشت مشترک بازرسی از بازار انجام شده که منجر به تشکیل پنج هزار و ۹۴۳ پرونده تخلف به ارزش حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال شد. در مهرماه ۹۹ استان‌ها ۳۵ درصد از گشت‌های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و ۱۸ درصد را با ادارات کل تعزیرات حکومتی انجام داده‌اند. همچنین ۱۴ درصد گشت‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو درصد با اداره‌های کل استاندارد، یک درصد با اداره‌های کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳۰ درصد باقی مانده با سایر دستگاه‌ها انجام شد. بررسی‌ها نشان داد از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده، ۲۹ درصد مربوط به گشت با اداره‌های کل تعزیرات حکومتی، ۲۷ درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۴۴ درصد مربوط به سایر دستگاه‌های ذیربط است و در همین ارتباط، تعداد گشت‌های مشترک برگزار شده با اداره‌های کل تعزیرات حکومتی دو هزار و ۷۹ فقره بوده که منجر به تشکیل یک هزار و ۴۱۱ پرونده شد. همچنین چهار هزار و ۳۷ گشت مشترک بازرسی با اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برگزار شد که در همین ارتباط یک هزار و ۳۱۳ پرونده تشکیل شد./وزارت صمت