رئیس‌جمهوری با بیان اینکه به‌رغم همه مشکلات ناشی از تحریم و شیوع ویروس کرونا در هفته‌های گذشته در واردات کالاهای اساسی 38 درصد و در صادرات 14 درصد رشد داشته ایم، تأکید کرد: مردم نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز در کشور مطمئن باشند و در این زمینه جای هیچگونه نگرانی نیست.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت تصمیمات مهمی برای 9 ماه آینده اتخاذ شده و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است، گفت: تصمیمات اقتصادی دولت از چند هفته قبل بدون توجه به اینکه در امریکا چه اتفاقی می‌افتد اتخاذ شده است. رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مهم نیست که چه فرد یا حزبی در امریکا روی کار می‌آید، اظهار داشت: دولت بر فرض اینکه شیوه و اخلاق امریکا به روش صحیح برنمی‌گردد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را انجام داده است.
روحانی اظهار داشت: دولت بر مبنای 9 ماه آینده برنامه‌ریزی کرده است که البته برخی از این برنامه‌ها بلندتر و برخی محدودتر است. طی این جلسات هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد انجام شده و مصوبات این جلسات در خصوص استفاده از ارز و ترخیص کالا از گمرک در روز گذشته ابلاغ شده و روند کارها آغاز شده است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی دولت از چند هفته گذشته و بدون توجه به اینکه در امریکا چه می‌گذرد و چه کسی انتخاب می‌شود اتخاذ شده است، گفت: تصمیمات دولت بر مبنای تولید داخلی و عمدتاً صادرات غیرنفتی و نحوه تعامل وزارتخانه‌ها با هم است. لذا برای ما مهم نیست که در امریکا چه کسی انتخاب می‌شود البته انتخابات اخیر امریکا از جهات مختلف عبرت‌آموز می‌باشد. روحانی با تأکید بر اینکه برای ما انتخاب فرد و حزب در امریکا مهم نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد شیوه‌ای است که در دولت بعدی امریکا اتخاذ می‌شود برای ما مهم این است که امریکا به قانون و تمام معاهدات بین‌المللی و چندجانبه برگردد و به ملت ایران احترام بگذارد.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: می‌خواهیم به جای تحریم احترام باشد اگر به جای تحریم غیرقانونی و ظالمانه احترام گذاشته شود در این صورت شرایط ما فرق خواهد داشت و اگر به جای تهدید، تکریم و احترام گذاشته شود و به جای عهدشکنی، اجرای قانون باشد در آن صورت شرایط فرق می‌کند. وی تصریح کرد: برای ما اصول، شیوه و سیاست مهم است والا فرد و حزب اهمیتی ندارد لذا بر فرض اینکه شیوه و اخلاق امریکا به روش صحیح برنمی‌گردد برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادیم.
تصمیمات مهم برای افزایش صادرات
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از اتخاذ تصمیمات مهم برای افزایش صادرات خبر داد و گفت: تمام تصمیماتی که برای سامانه جامع تجارت اتخاذ شده به خاطر این است که همه امور به روز و روشن باشد. روحانی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در یکی دو ماهه اخیر گفت: بخشی از این مشکلات به خاطر کرونا در ماه‌های اولیه امسال بود که صادرات با وقفه مواجه گردید و امروز این مشکلات برطرف شده و در صادرات و واردات رشد خواهیم داشت.
رئیس‌جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ناموجه بودن قیمت برخی از کالاها و توجه دولت به این موضوع، اظهار داشت: دولت دو هدف وفور کالای اساسی و غیراساسی در سطح جامعه و قیمت منصفانه آن را دنبال می‌کند که نسبت به اولی موفق بودیم و آنچه باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و برای مردم مهم است، قیمت قابل قبول و متعادل کالا می‌باشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت نیرو طرح مطالعاتی لازم را در زمینه 17 استان در فلات مرکزی کشور و در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان پیش می‌برد، گفت: برخی استان‌ها نیازمند آب برای مصارف صنعتی تولیدی بدون نمک‌زدایی هستند و برخی استان‌ها هم نیازمند آب با نمک‌زدایی هستند و برای این منظور، فردا(پنجشنبه) اولین مرحله از اقدامات انجام شده آغاز می‌شود و آن رساندن آب به استان کرمان است. رئیس‌جمهوری گفت: در فاز اول این پروژه، با استفاده از فناوری جدید نمک زدایی و استحصال آب شیرین 70 میلیون مترمکعب آب شیرین در اختیار استان‌های هرمزگان و کرمان قرار خواهد گرفت.
 تمامیت ارضی را حق جمهوری آذربایجان می‌دانیم
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و امنیت مرزهای شمال غربی کشور اظهار داشت: امنیت مرزها و اینکه تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی در نزدیک مرزهای ایران حضور نداشته باشند برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: اینکه مرزهای جغرافیایی تغییر نکند حائزاهمیت است و تمامیت ارضی را حق آذربایجان می‌دانیم اما دلمان می‌خواهد از راه غیرنظامی به این حق دست یابند و در این زمینه وزارت خارجه کشورمان فعال است و حقوق کشورمان به همه کشورهای درگیر ابلاغ شده است.
اساس حکومت پیامبر بر مبنای اخلاق و تواضع بود
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام میلاد مبارک پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: اساس حکومت پیامبر بر مبنای آنچه قرآن کریم بیان می‌کند بر اساس اخلاق، نرم‌خویی، مهربانی با مردم، تواضع و حتی دعا برای افراد امتش بود که دچار اشکال و خطا شده بودند.  رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: معتقدم ریشه آنهایی که با اخلاق و رفتار و سیره پیامبر اسلام آشنایی ندارند و نسبت به پیامبر اسلام(ص) جملات ناصحیح به کار می‌برند و آنهایی هم که عکس‌العمل افراطی نشان دادند، به یک جا برمی‌گردد.
روحانی افزود: به عبارتی ریشه افراطیونی هم که امروز آدم می‌کشند به آن اتاق فکری که علیه اسلام کار می‌کند، برمی‌گردد. اینکه یک گروه افراطی در افغانستان به یک دانشگاه حمله و استادان و دانشجویان را شهید و عده‌ای را مجروح می‌کند، هیچ تناسبی با اسلام و احکام اسلام و شیوه پیامبر و انبیای عظام ندارد.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه «معلوم است این اقدامات در ادامه یک برنامه‌ریزی برای ایجاد تنفر مردم در سطح جهان نسبت به اسلام، نبوت و انبیا است»، گفت: بنابراین اساس این ریشه برمی‌گردد به آنهایی که علیه اسلام بوده و دنبال اسلام‌هراسی هستند و نمی‌خواهند واقعیتِ اسلام برای جهانیان روشن شود. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنان سه‌شنبه نیز تأکید فرمودند در مسأله فرهنگ و امنیت و اقتصاد، فرهنگ تأکید همیشگی ایشان بوده و تأکید همیشگی همه مردم ما هست، امنیت مسأله بسیار مهمی است هم امنیت داخلی هم امنیت ملی. مسأله اقتصاد مسأله مهمی است که امروز مردم ما با آن مواجه هستند، جنگی هم که امروز امریکا علیه ما شروع کرده در سه سال گذشته جنگ اقتصادی بوده یعنی آن جنگی که آنها هم فکر کردند می‌توانند به نظام و به مردم ما فشاری وارد کنند جنگ اقتصادی بود. ما باید با همه توان در این شرایط برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.

گروه سیاسی/ طرح یا لایحه؟ مباحثه انتقادی این روزهای مجلس و دولت بر سر همین موضوع است. تعداد طرح‌های نمایندگان مرز 400  را درنوردیده و لوایح دولت در مجلس هم به عدد 67 می‌رسد. اما هرچقدر برای طرح‌های هر روزه نمایندگان فرصت رسیدگی وجود دارد، گویی راه همواری  برای بررسی 67 لایحه دولت نیست، حتی اگر رئیس جمهوری از نمایندگان بخواهد که برای بهبود معیشت به سراغ لوایح بروند.
حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هفتم آبان ماه هیأت دولت گفت: «ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم. بزرگ‌ترین کمک مجلس این است که لوایح ما را تصویب کنند. برای رفع مشکلات مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم.  برای ما خیلی مهم است، مجلس باید ما را یاری کند و اگر یاری کند ما بهتر می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.» این خواسته رئیس جمهوری از مجلس همانا و انتقاد از لوایح دولت همان.
خبرگزاری خانه ملت در گزارشی که در آن با چند نماینده مجلس هم گفت‌وگو کرده لیستی از لوایح ارسالی دولت به مجلس منتشر کرده و مدعی شده که این‌ لوایح با مشکلات اولویت دار مردم نظیر معیشت مرتبط نیست. این گزارش پای طرح 10 روز پیش نمایندگان در مورد «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی» را به میان کشید و از این گلایه داشت که چرا تصویب آن نتوانسته جلوی بهانه گیری دولت را بگیرد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگویی گفت که دولت لوایح اقتصادی را که در مجلس رسیدگی نشده، نام ببرد. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه هم اعلام کرد: اکثر لوایح واصله دولت ربطی به مسائل معیشتی ندارند و از دولت انتظار داریم، لوایح مربوط به معیشت مردم را به مجلس ارسال کند تا دستشان برای اقدامات لازم باز باشد. روح‌الله متفکرآزاد دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفته: آقای رئیس جمهوری نگران این موضوع نباشند و اگر لایحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد، مجلس این آمادگی را دارد که به سرعت آن را تصویب کند.
اما اظهارات نمایندگان و خبرگزاری مجلس به معیشتی نبودن لوایح و اقتصادی بودن طرح‌ها با اقدامات گذشته آنان و بخصوص آنچه در طول 10 روز گذشته رخ داده همخوانی ندارد. نمایندگان هفته گذشته در پر بحث ترین اقدام خود، طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را در دستور کار داشتند و کلیات آن را به تصویب رساندند. طرحی که نه تنها هیچ ارتباطی با معیشت مردم ندارد و کاملاً سیاسی است، بلکه نمایندگان لایحه نظام جامع انتخاباتی را هم نادیده گرفته و خود به دنبال تصویب قانون دیگری رفته اند. جالب اینجاست که نمایندگان در حالی از طرح‌های اقتصادی خود می‌گویند که طرح جوانی جمعیت هم از دیگر اقدامات مجلسی است که هیچ ارتباطی با ادعای اقتصادی نمایندگان ندارد.در نقطه مقابل نمایندگان، اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری به دفاع از لوایح دولت پرداخت و شمار اعداد آن را که به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، اعلام کرد.
حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره لوایحی که دولت پیش از این به مجلس  ارایه کرده، افزود: دولت ۶۷ لایحه تقدیم مجلس کرد و بعد از تشکیل مجلس یازدهم چند مورد با رئیس مجلس و هیأت رئیسه مجلس مکاتبه شد و درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند. به گزارش ایسنا، او با بیان این که از این ۶۷ لوایحی که به مجلس تقدیم شد حدود ۲۵ لایحه اقتصادی است، گفت: خلط مبحثی که پیش آمده به جهت معیار و ملاکی است که نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه‌ای در ظاهر لایحه اقتصادی نباشد اما مواد، مفاد و محتوای آن اقتصادی باشد که ما از جهت حقوقی و قانونی آن را لایحه اقتصادی تصور می‌کنیم. وی افزود: به عنوان مثال لایحه حمایت از مالکیت معنوی اسم آن لایحه حمایت از مالکیت معنوی است اما در بحث‌های اقتصادی احکامی را تجویز می‌کند یا محتوای موافقتنامه اوراسیا بحث‌های تجاری و اقتصادی و اشتغال با کشورهای همسایه‌ شمالی است. امیری ادامه داد: علاوه براین لایحه شفافیت یا لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای نظام سلامت اداری و مالی همه آثار اقتصادی دارند یا لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌های اقتصادی، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که کاملاً اقتصادی است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: علاوه بر این اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، اصلاح موادی از قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت فکری و مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون ‌امور گمرکی یا حتی موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موارد این شکلی که بعضاً عنوان کاملاً اقتصادی و محتوا هم اقتصادی است بنابراین بعضی لوایح ممکن است اقتصادی نباشد اما محتوای آن اقتصادی تلقی می‌شود.

سخنگوی دولت، با بیان اینکه تشخیص همه تعطیلی‌های ناشی از کرونا برعهده کمیته ملی سلامت ستاد ملی مقابله با کرونا است، وجود هرگونه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را رد کرد و گفت: اساساً شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه تعطیل شدن یا نشدن نداشته است و این خبر شایعه، نگاه تقلیل گرایانه و جهت‌دار نسبت به تصمیمات است.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری که در حاشیه نشست هیأت دولت برگزار شد، اضافه کرد: تنها مصوبه و تأیید شورای امنیت ملی، تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا بود که اعلام کرد مصوبات این ستاد مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که این مصوبه نیز به نوبه خود به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده است.
او با تأکید مجدد بر اینکه تشخیص همه تعطیلی‌ها به عهده کمیته سلامت ستاد ملی کرونا است که ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است، ادامه داد: ملاک عمل، تصمیم این کمیته است و هر تصمیمی که آنان در مورد تعطیلی‌ها بگیرند، اجرا می‌شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، با اشاره به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای پایان بیماری برای یک سال یا دو سال آینده وجود ندارد، تصمیم‌گیری برای تعطیلی در برخی موارد را ناگزیر دانست و افزود: ۸۸ درصد مرگ و میرهای کشور در سالمندان یا بیماران زمینه‌ای است. در دوره اوج اول در اروپا، سالمندان زیادی فوت کردند، اما ما مراقبت‌های خوبی از سالمندان داشتیم. خوشبختانه درمراکز نگهداری بهزیستی که دولتی و خصوصی هستند فوتی زیادی نداریم اما به یک باره مراودات خانوادگی منجر به افزایش تعداد فوتی‌ها شد.
ربیعی با بیان اینکه ضمانت اجرایی تصمیمات ستاد ملی کرونا برعهده قرارگاه است و استان‌ها هم تقریباً حالت قرارگاهی گرفته‌اند، گفت: در زمینه پاساژها و فعالیت‌های گروه ۲، ۳ و ۴ کنترل به‌صورت کامل انجام می‌شود و ضمانت اجرا هم دارد، گزارش اخطارها و تعطیلی‌ها و برخوردهای جدی، وجود دارد. فقط در یک مورد با احتیاط رفتار می‌کنیم، آن هم افرادی که در مراکز عمومی از ماسک استفاده نمی‌کنند که آن هم در این زمینه بحث کردیم تا تقلیل پیدا کرد و کاملاً هم اجرا می‌شود.
ربیعی افزود: در مراکز عمومی که طرح «ماسک پوشیدن از خانه تا خانه» اجرا می‌شود اگر این طرح را مراعات نمی‌کنند یک پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای آن هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا تنش صورت نگیرد و افراد ملزم به اجرا شوند.
سخنگوی دولت درباره ادعای حضور ایران در آزمایشات بالینی (داروهای سایر کشورها) نیز اظهار کرد: این دارو، دارویی نیست که کشوری بخواهد به خاطر انجام آزمایش به ما داده باشد. همکاری ما با سازمان بهداشت جهانی این بود که اثر این داروها بر بیمارانی که آن را مصرف می‌کنند، سنجیده می‌شود و در گروه‌های آزمایشی مشخص و نتایج آن به سازمان بهداشت جهانی داده می‌شود.
 ربیعی اضافه کرد: اساساً این تلقی که یک کشوری دارویی را ساخته و می‌خواهد روی ما آزمایش کند، چنین چیزی نیست. اینها داروهای متداول است و وقتی سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند اثر این داروهای متداول، کم یا زیاد است براساس همین کارهایی است که صورت می‌گیرد.
سخنگوی دولت درباره تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مشارکت دولت در این زمینه نیز گفت: انتظار این بود که از لایحه دولت برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده شده و به کار کارشناسی احترام گذاشته می‌شد. ممکن است برخی از دیدگاه‌های دولت هم در کار مجلس لحاظ شده باشد اما مصر به رعایت کلیت آن لایحه هستیم، چرا که نحوه نظارت و شفافیت و حقوق مردم در آن در نظر گرفته شده است.

به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع) انجام شد
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(علیه‌السلام)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و 780 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و 780 تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

تقدیر جمهوری آذربایجان از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مناقشه قره باغ

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای، از اظهارات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مورد مناقشه قره باغ و تأکید ایشان بر لزوم حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تشکر کرد. به‌گزارش ایرنا، دفتر رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، بیانیه‌ای را در مورد سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مناقشه قره باغ منتشر کرد. در متن این بیانیه آمده است که ما از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مورد مناقشه ارمنستان- جمهوری آذربایجان و از حمایت ایشان از حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بسیارقدردانی می‌کنیم. رهبر معظم با بیان اینکه «همه اراضی اشغالی توسط ارمنستان باید آزاد شده و به جمهوری آذربایجان بازگردد»، بر حمایت قوی جمهوری اسلامی ایران از جمهوری آذربایجان که مبتنی بر حقوق بین‌الملل است، مجدد تأکید فرمودند. ما ارزش زیادی برای تلاش‌های دوستانه دولت ایران برای حل مناقشه ارمنستان- جمهوری آذربایجان و سفر فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران، معاون وزیر خارجه آقای سید عباس عراقچی و طرح ابتکاری برای حل هر چه زودتر مناقشه قائل هستیم.

مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه خود طرحی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رساند که بخش مهمی از محتوای آن شامل مواردی برای عبور از تعهدات برجامی ایران می‌شود. به عبارت دقیق‌تر چشم‌انداز غایی این طرح خارج کردن ایران از معاهده برجام در صورت استمرار وضع موجود است.
مثلاً براساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد ذخیره کند. یا اینکه پیش‌بینی شده سه ماه پس از تصویب قانونی این طرح، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگردد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و چنانچه پس از سه ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای  تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. راه‌اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۲m در بخش زیرزمین تأسیسات نطنز، نصب و راه‌اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۶ تا پایان سال جاری در فردو و اقدام فوری برای احیای قلب راکتور اراک به شرایط قبل از برجام از جمله مهم‌ترین بخش‌های دیگر این طرح هستند.
البته این طرح یک‌فوریتی برای رسیدن به سرانجام نهایی راهی طولانی پیش رو دارد، خصوصاً با توجه به پیچیدگی‌های معمول موضوعی چون پرونده هسته‌ای کشورمان و برجام که هیچ‌گاه بدون هماهنگی‌ها و همفکری‌های بین نهادی در ساختار نظام، درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.
در تفسیر طرحی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده می‌توان از زوایای گوناگون به بحث و اظهار نظر پرداخت. اما مهم‌ترین موضوع در این خصوص، فلسفه اصلی این طرح است. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  و از طراحان اصلی این طرح در رابطه با فلسفه و روح طرح یاد شده گفته است: این طرح قصد دارد فشار و تحریم علیه ایران را در مسیر عکس قرار داده و از ظرفیت صنعت هسته‌ای به‌عنوان ابزار فشار بر کشورهای غربی برای اجرای تعهدات برجامی استفاده کند. همین پیام در عنوان طرح یعنی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نیز کاملاً روشن و هویداست. اما سؤال این است که کدام تجربه تاریخی در طول حدود 18 سال پیگیری پرونده هسته‌ای نشان از آن دارد که تشدید فعالیت‌ها می‌تواند منجر به رفع تحریم شود؟ از زاویه دیگر در شرایط فعلی کدام نشانه را برای تأیید این ادعا در عرصه بین‌الملل و روابط ایران با طرفین امضاکننده و شرکای فعلی برجام می‌توان یافت؟
با استدلالی که طراحان این طرح دارند، معلوم نیست مسائلی مانند 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در دولت‌های نهم و دهم را که به دلیل شدت گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای به تصویب رسید، چگونه باید توجیه کرد. آن هم در شرایطی که کشورهای همسوتر با ایران نظیر چین و روسیه هم به این 6 قطعنامه رأی مثبت داده بودند. به عبارتی اساساً اگر این استدلال درستی می‌بود، این توقع وجود می‌داشت که در آن مقطع تشدید فعالیت‌های هسته‌ای نه کشورهای غربی که حداقل قدرت‌های نزدیک‌تر به ایران را به سمت تشدید تحریم‌ها سوق ندهد.
این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی در برابر خروج ترامپ از برجام و البته بی تعهدی اروپایی ها در قبال منافع برجامی ایران، گام های چندگانه‌ای در راستای کاهش تعهدات خود انجام داده است. این گام ها ذیل توافق برجام و بر اساس حق قانونی ایران اعمال شده است. اما آنچه در طرح نمایندگان مستتر است گذاشتن شرط و شروط‌هایی است که با توجه به واقعیات موجود بیشتر در جهت خروج ایران از برجام است، گزینه‌ای که بیشتر باب میل دونالد ترامپ است و تصمیم‌گیرندگان در جمهوری اسلامی بنابر ملاحظاتی تا کنون به سمت این گزینه نرفته‌اند.
این روزها بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و نقطه نظرات دولت در تدوین طرح‌های مجلس، به اصلی برجسته تبدیل شده است. اما تعمیم این مهم به مسائل و موضوعات کلان ملی که روندهای تصمیم‌سازی آن مجاری خاصی دارد و تنها دولت هم تصمیم‌گیرنده در آنها نیست، منطقی به نظر نمی‌رسد. در حقیقت برجام و تصمیم‌سازی در باره آن محل مناسبی برای پیش‌برد رقابت‌های جناحی نیست. بخصوص که در این مورد هم با انجام کاهش تعهدات برجامی، تعلل و کوتاهی از سوی دولت در چارچوب‌های تعریف شده ذیل شورای امنیت ملی رقم نخورده است و حال سؤال این است که طراحان این طرح چه نشانه‌هایی یافته‌اند که ثابت می‌کند تشدید فعالیت‌های هسته‌ای تا سطح زیر پا گذاشتن برجام منجر به وادار کردن اروپا و امریکا برای رفع تحریم‌ها می‌شود؟ در حقیقت این طرح برخلاف عنوان خود نه نشانه‌ای و حتی اراده‌ای برای لغو تحریم‌ها دارد بلکه مجوزی برای ادامه تحریم ها و بهانه تراشی های طرف‌های مقابل است.
اما مسأله دیگر درباره این مصوبه هم به موقعیت زمانی آن برمی‌گردد. بارها گفته شده که انتخابات امریکا به مسائل داخلی ایران ربطی ندارد و درست هم همین است که نگاه تمام مسئولان و حکومتگران در ایران نیز همین گونه باشد. با وجود این طرح یاد شده تا حدی نیز این شائبه را ایجاد می‌کند که حداقل بخش مهمی از انگیزه نگارش آن به نتایج انتخابات امریکا و احتمالات پیش روی آن مربوط می‌شود و می‌تواند در صورت تغییر در کاخ سفید، به عنوان عامل کند کننده برخی تصمیمات احتمالی در قبال برجام عمل کند. هر چند بر همه  آشکار است که این تصمیمات همواره با اجماع و همفکری و همکاری نهادها و سطوح مختلف نظام اخذ می‌شوند.خلاصه مسأله این است که اگر حتی تمام ادعاهای طراحان این طرح درباره ضعف برجام و لزوم خروج از آن درست باشد، این ادعا که بر هم زدن برجام و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند منجر به رفع تحریم گردد نه شاهد تاریخی دارد و نشانه‌ای در شرایط فعلی فضای بین‌الملل. از سوی دیگر نیز در آستانه انتخابات امریکا، نمی‌توان به راحتی از کنار برخی شائبه‌ها درباره انگیزه‌های نگارش این دست طرح‌ها گذشت و این همزمانی را یکسر اتفاقی  دانست.