گروه اقتصادی | قرارگاه «هفدهم ربیع» مسئول کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه «هفدهم ربیع» در حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل شد. به گزارش سپاه‌نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه نشست هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های سپاه و بسیج و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و لبیک به منویات مقام معظم رهبری که شب گذشته برگزار شد، اظهار کرد: این قرارگاه با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که در این مسأله درگیر هستند، تشکیل شد. فرمانده کل سپاه ادامه داد: در این جلسه‌ نحوه و سازوکار مشارکت همه نهادها برای کنترل زودهنگام و مؤثر قیمت‌هایی که بی رویه بالا رفته است را مورد بررسی قرار دادیم تا اقدامات لازم آغاز شود. وی تصریح کرد: مباحث بسیار خوبی در این جلسه رد و بدل و تصمیماتی از جمله تشکیل قرارگاه‌های عملیاتی مورد نیاز در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هم گرفته شد. فرمانده کل سپاه افزود: به فضل الهی و یاری امام زمان(عج) از همین فردا (امروز) تمامی تصمیمات عملیاتی می‌شود، در این جلسه مقرر شد بین  وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار شود، در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و درخصوص عرضه مستقیم کالا به مردم  تعریف و برعهده خواهد گرفت. سرلشکر سلامی گفت: سپاه ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد که در این موضوع برای کمک به این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا کار بخوبی پیش برود.
ترخیص ۲۵ هزار تن برنج از گمرک
همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه جلسه هیأت وزیران با اشاره به برنامه دولت برای کاهش قیمت و کنترل قیمت گوشت و مرغ گفت: در جلسات اخیر ستاد اقتصادی دولت این موضوع در دستور کار بود، بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل عدم تأمین بموقع ارز و ورود دیرهنگام کالاها به کشور بود به طوری که نهاده‌ها به دلیل مشکلات ارزی دیر خریداری و وارد شد. سخنگوی دولت بیان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده توانستند از ارز مبادله‌ای و تهاتر استفاده کنند، کمبود این نهاده‌ها بر اقلامی مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ تأثیر گذاشته بود. بخشی از کالاها هم در گمرک مانده بود که وارد کنندگان این کالاها مانند برنج که ارز آن آزاد اعلام شده بود، انتظار داشتند با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شوند. وی افزود: با تصمیم گرفته شده درباره گمرک و ارزهایی غیرنیمایی برای کالاها و تمهیدی که بانک مرکزی به کار گرفت گشایش‌هایی صورت گرفت که تأثیر خود را در بازار خواهد گذاشت. ربیعی گفت: بر اساس گزارش وزیر جهاد کشاورزی و بر مبنای اختیارات داده شده، اقدامات و هماهنگی‌ها صورت گرفته و ۲۵ هزار تن برنج از گمرک ترخیص شده است. پیش از این به دلیل برخی کمبودها از ذخیره استفاده کردیم اما وضعیت ذخیره‌سازی هم مناسب است و بخشی از تمرکز هم بر تأمین مایحتاج شب عید، میوه و گوشت و مرغ شب عید معطوف شده است. سخنگوی دولت بیان کرد: امیدواریم با تلاش بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی موردنیاز و با یکپارچه سازی زنجیره واردات نهاده تا کشت، تولید و خرید که به وزارت جهاد داده شده، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. وی با اشاره به تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای کنترل قاچاق دام در مرزها گفت: قیمت گوسفند در دو سوی مرز متفاوت است و درباره قاچاق آن تصمیماتی گرفته شد. صادرات تخم مرغ قطع شد تا بتوانیم به تعادل قیمت در داخل برسیم.
گشایش‌ برای برگشت منابع مالی
ربیعی درباره اقدامات دولت برای تأمین ارز و رفع مشکلات معیشتی مردم و تأمین کالاهای اساسی گفت: ما همواره تلاش کرده‌ایم با افزایش صادرات، ارز بیشتری تأمین کنیم، پول ما در برخی کشورها است که تلاش مضاعف‌تر و مذاکرات انجام شده و خوشبختانه برخی گشایش‌ها برای برگشت پول‌ به کشور صورت گرفته است. وی افزود: در ارتباط با ارز باید بپذیریم که مانند سال‌های قبل نیستیم و فشار تحریم باعث شده که نتوانیم مانند سال‌های قبل ارز زیادی در کشور داشته باشیم. ولی تلاش ما این است که ارز به اندازه زندگی روزمره مردم و کالاها را تأمین کنیم. سخنگوی دولت همچنین درباره تفکیک وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفت: در این زمینه زنجیره سه کالای مهم گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. ربیعی یادآور شد: در مورد نهاده‌های کشاورزی که در گمرک بودند و همچنین ارز تخصیصی برای این نهاده‌ها تصمیماتی گرفته شد که فکر می‌کنم شاهد پایین آمدن قیمت‌ها باشیم. ربیعی درباره کالاهای اساسی موجود در گمرک کشور گفت: همیشه بیش از ۷ میلیون تن کالا در گمرک کالا وجود دارد، ورود و خروج کالا  جاری است و مرتب کالا در گمرک وارد و یا از آن ترخیص می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی تأمین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که اکنون برخی کالاها دیگر در فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. سخنگوی دولت درباره توقف مقطعی یک محموله برنج در گمرک، گفت: واردکننده این کالا تلقی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج داشت. در حالی که حدود یک سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج تخصیص داده نمی‌شود و به همین دلیل تعرفه آن را کاهش دادیم تا قیمت آن در بازار بشدت افزایش پیدا نکند. ربیعی افزود: برخی کالاها در انتظار تأمین ارز بودند که با توجه به اینکه ارز آنها نیمایی است تمهیداتی اتخاذ شد که نیاز نباشد از بانک مرکزی ارز تأمین کنند، البته بانک مرکزی رصد کلی می‌کند ضمن اینکه فرآیند صدور مجوز را کوتاه‌تر کردیم.
تعادل در بازار
در همین راستا صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: میلیون‌ها تن کالاهای موجود در گمرک، با تسهیل و استفاده از روش‌هایی از جمله استفاده از ارز صادراتی، متقاضی و یا ارز تأمین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص خواهند شد. در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک، روند ترخیص کالا از گمرک‌ها تسریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل شدن قیمت‌ها و دسترسی مصرف کنندگان به این کالاها می‌شود. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در جلسه حضور داشتند و مطابق با وظایف ستاد قرار شد که با خروج دام زنده مقابله کنند.
به گزارش شاتا، بیک‌زاده افزود: پس از بیانات مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، ستاد تنظیم بازار کشور جلسه ویژه‌ای را برگزار کرد و با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف قطعاً شاهد مؤثر بودن تنظیم بازار خواهیم بود. وی اضافه کرد: وظایف وزارت جهاد کشاورزی تا سطح عمده فروشی کالا‌هایی مانند مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه خواهد شد و محدودیت و یا اعمال هر گونه صادرات مرغ و تخم مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است، اما کماکان وزارت صمت ضمن انجام وظیفه ثبت سفارش کالاها، در سطح خرده فروشی و توزیع، وظایف قبلی خود را خواهد داشت. بیک‌زاده افزود: با این تقسیم کار و تعیین شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی با توجه به قوانین بالادستی، شاهد تنظیم مؤثر بازار در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم بود.
جزئیات ترخیص فوری کالاهای رسوبی از گمرک‌ها
علاوه بر اینها دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص می‌شود تا کالاهای رسوبی در گمرک‌ها وارد چرخه تولید و بازار شود. به گزارش شاتا، عباس قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه کالاهایی از جمله مواد پروتئینی و سایر اقلامی که در هفته‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده بود هم مورد بررسی ستاد قرار گرفتتد و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهادکشاورزی به گمرک اجازه داده شد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص کند تا کالاهای رسوبی وارد چرخه تولید و بازار شوند.
ترخیص ۲۵هزار تن از برنج‌های دپو شده در دو روز گذشته
وی افزود: در دو روز گذشته ۲۵ هزار تن از برنج‌های دپو شده در گمرک‌ها با همین مصوبه جدید ترخیص شد و قطعاً تأثیر بسیار زیادی در بحث کالاهای مصرفی کشور خواهد داشت. همچنین بنا شد که مازاد تولید گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و در زمان لازم در بازار توزیع شود. البته وضعیت قیمت گوشت قرمز نسبت به چند روز گذشته بهبود پیدا کرده است.
بهبود تأمین نهاده‌های دامی
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ نیز با بهبود تأمین نهاده‌های دامی رو به بهبود است، وعده داد که تولید مرغ به وضعیت خوبی می‌رسد تا با کمترین نرخ مصوب در بازار توزیع شود.
اعلام تصمیمات گرفته شده در مورد پوشک
روز چهارشنبه قبادی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد دلایل افزایش قیمت شدید پوشک بچه، اظهار کرد: روز چهارشنبه جلسه‌ای با وزیر صمت خواهیم داشت. گزارش‌هایی از افزایش قیمت این محصول به دست ما رسیده که دلایلی از جمله مواد اولیه آن دارد اما جزئیات آن را اعلام خواهم کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار درباره ورود مقام معظم رهبری به موضوع بازار نیز گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار شده و بر موضوع بازار تمرکز داشتیم، اما با اعلام مقام معظم رهبری قطعاً تلاش‌مان را بیشتر از گذشته خواهیم کرد. قبادی در پایان با بیان اینکه گاهی یک خبر ممکن است باعث افزایش تقاضا و کاهش در سطح عرضه شود، تصریح کرد: اما این به معنای وجود کمبود نیست. کالا به میزان کافی وجود داشته و اغلب مسائل به موضوعات روانی مربوط می‌شود.
همکاری بسیج برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب
در همین حال به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در حاشیه جلسه هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های سپاه و بسیج و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بحث کنترل قمیت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها افزود: درخصوص گرانی قیمت‌ها جلسه‌ای تشکیل و تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد که یکی از این تصمیمات این بود که قرار شد بسیج در کنار وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا کالا‌ها با قیمت‌های مناسبی به دست مردم برسد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کمک بسیج می‌توان کالا‌ها را با قیمت‌های مناسب و به صورت منظم و آبرومند مستقیم از تولیدکنندگان به دست مصرف کنندگان رساند. وی ادامه داد: در زمینه کالا‌های اساسی وضع بسیار خوبی داریم، در بحث مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمزهیچ جای نگرانی وجود ندارد و فقط باید شبکه توزیع را با کمک دستگاه‌ها اصلاح کنیم.

برش
چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار است؟

براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب، به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. به گزارش ایسنا، براساس این مصوبات در زمینه هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، از این به بعد مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی است. مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد صادرات مرغ و تخم مرغ نیز با وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین برای عرضه کافی کالا و دسترسی مصرف کنندگان به نرخ مناسب،  وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی را به عهده دارد. وزارت صمت همچنین مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تأمین و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است اطلاعات لازم در مورد تأمین، حمل و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.لازم به یادآوری است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفت و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. اما در نهایت مرداد ماه سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری، این قانون لغو شد و رسماً بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست ‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تأثیر داشته است. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند، اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل ‌شد و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاک شده‌ایم، گفت: الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستأجران خواهد داشت.
محمود محمودزاده، اظهار کرد: انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح شد و رئیس‌جمهوری با آن موافقت کرد. اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و ممکن است زمانبر باشد.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیت‌ها مثل مشاوران املاک، صرفاً صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تأثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوز ه املاک و مستغلات برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خود را اقدام مؤثر و مبارکی دانست و گفت: این اتفاق می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که طبیعتاً ثمره‌های مفیدی برای مصرف کنندگان، مالکان، خریداران و مستأجران خواهد داشت. از طرف دیگر اتحادیه می‌تواند به عنوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کند.
محمودزاده درباره اینکه آیا بعد از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می‌شود، گفت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با توجه به رویکرد تأثیرگذاری مشاوران املاک، این گروه باید پروانه حرفه‌مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند و طبیعتاً در مقابل اقداماتی که به عهده‌شان است، پاسخگو باشند.
وی با اشاره به مخالفت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی گفت: هرکس از منظری به این موضوع نگاه می‌کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه تخصصی این موضوع، اولی‌تر از دیگر وزارتخانه‌ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه هدف صرفاً ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت بازار زمین و مسکن انتقاد می‌کنند از ضعف موجود ناراضی هستند. باید بپذیریم که بعضی از اصناف موقعیت و شرایط خاصی را دارند. مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوارها نیاز به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این موضوع که این انتقال لازم است یا نیست کار نمی‌کنیم بلکه از این مقطع گذشته‌ایم و با موافقت رئیس‌جمهوری باید وارد بسته اجرایی شویم./ ایسنا

عبدالرحیم کردی
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار
آنچه چابهار را در مقابل رقبای منطقه‌ای متفاوت کرده است و اینکه چرا این روزها در مورد چابهار زیاد می‌گوییم و می‌شنویم به‌خاطر دو ویژگی مهم این منطقه است. اولین ویژگی مربوط به جغرافیای اقتصادی منطقه است. منطقه‌ای که چابهار در آن قرار گرفته است نقطه اتصال کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب است. این جعرافیا بازارهای مختلفی را در دنیا به هم وصل می‌کند. در یک دهه اخیر در فضای رقابت بین‌المللی هزینه‌های حمل و نقل و سرعت رسیدن به بازار، نقش و وزن زیادی پیدا کرده است و همه به دنبال کوتاه کردن مسیرها هستند. مسیر متعارفی که الان هند را به روسیه متصل می‌کند مسیر کانال سوئز است که انتقال از آن 36 روز به طول می‌کشد، اما با استفاده از حمل و نقل ترکیبی و از مسیر چابهار این زمان 14 روز است. همه صاحبان کالا و سرمایه به‌دنبال کوتاه کردن مسیر هستند. به همین دلیل توجه به چابهار جذب شده است. نکته مهم دیگر که در تغییر نگاه به چابهار تأثیر گذاشته است توجه به توسعه سواحل مکران است و توصیه رهبری اهتمام دولت‌ها برای توسعه مکران را به‌دنبال داشته است. برای توسعه چابهار بندر شهید بهشتی بزودی به ظرفیت 8.5 میلیون تن می‌رسد. روز گذشته شاهد آغاز ساخت خط اتصال ریلی چابهار به زاهدن بودیم. این خط تحول بزرگی در مسیر چابهار ایجاد و نگاه سرمایه‌گذاران را به سمت چابهار جذب می‌کند.
وظیفه، مأموریت و مسئولیت ما به عنوان متولی توسعه چابهار، تسهیل گری و روانسازی برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه و استفاده از این فرصت و پتانسیل است. تلاش نخست ما رفع برخی دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بوده است. پیشرفت پروژه‌ها و رفع تعارضات، قوانین و مقرارات بین منطقه آزاد با بندر بین منطقه آزاد با مرز آبی، زمینی و هوایی را در دست اجرا داریم. تلاش زیادی انجام گرفت تا مرزها مشخص شود. سال گذشته محدوده منطقه آزاد از 14 هزار هکتار به 82 هزار هکتار تغییر کرد. در طرح جدید مرز زمینی، دریایی و هوایی پیش‌بینی شده است. با ساخت فرودگاه مسأله مرز هوایی حل می‌شود. با توسعه بندر شهید بهشتی در داخل منطقه مرز دریایی داریم. نقطه صفر مرزی ریمدان هم محدوده منفصلی به مساحت 6 هزار هکتار مشخص کردیم که مرز خشکی ما با کشور پاکستان و اتصال ما به پروژه سیپک چین است که غرب چین را به گوادر پاکستان وصل می‌کند. با حل مشکلات فنی و حقوقی که در قوانین و مقرارت وجود داشته، الزام بعدی ما توسعه زیرساخت‌ها است.
میلیارد تومان پروژه عمرانی در حال اجرا در منطقه داریم. این پروژه‌ها عموماً آماده‌سازی ارضی، توسعه شبکه‌های آب و برق و این دست پروژه‌ها هستند. این اقدامات در فراهم کردن زمینه‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران به چابهار نقش مهمی دارند. توسعه صنایع در منطقه هم مدنظر است. فولاد و پتروشیمی 2 صنعت بالادستی است که یا ظرفیت خوبی در حال ساخت است. مجموعه فولادی با ظرفیت 1.6 میلیون تن با پیشرفت 30 درصدی در حال ساخت است. کنسرسیومی بین فولاد مبارکه و چادرملو برای ساخت صنایع فولادی 10 میلیون تنی تشکیل شده است که تحولی در صنایع و مجتمع‌های فولادی در منطقه است. در حوزه‌های صنایع پایین‌دستی، کوچک و متوسط و تکمیل خوشه‌های صنعتی هم اقدامات مؤثری انجام شده و بسیاری صنایع استقرار پیدا کرده‌اند.
در 3 سال گذشته بیش از 500 قرارداد سرمایه‌گذاری در چابهار منعقد کرده‌ایم که عموماً به ارزش ریالی بیش از 6 هزار میلیارد تومان است که این عدد منهای پتروشیمی و فولاد است. سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و فولاد بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری پروژه‌های شهری و عمرانی دیگر را محقق می‌کند و فضا فراهم می‌شود تا سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مکمل هم حضور پیدا کنند. چابهار پایتخت دریایی ایران خواهد بود. این منطقه نقش بسیار مؤثری در رقابت منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی برای ما دارد. تا به‌حال در شرایط تحریمی چابهار در تحرک دیپلماسی اقتصادی ما نقش مؤثری داشته است. چابهار توانسته به دلیل پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل را در محدوده خودش دور کند.
ما باید تلاش کنیم تمام توان، سیاست و برنامه‌ها متمرکز باشد تا فعالیت‌های چابهار سرعت بگیرد. آنچه امروز مانع توسعه چابهار و آزاردهنده است، نگاه‌های بخشی بین دستگاه‌ها است. این تفاوت نگاه‌ها زمان را از ما می‌گیرد. باید با ایجاد هم‌افزایی و تعامل به توسعه سرعت دهیم چرا که رقبای ما بیرون از این فضاها، در حال پیشرفت هستند. کشورهای حاشیه دریای عمان به سرعت در حال پیشرفت پروژه‌ها هستند. همه دغدغه و نگرانی ما این است که دوباره زمان را از دست بدهیم و فرصت را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بدهیم. استدعای ما از متولیان سیاستگذاری و اجرا در حوزه‌های مختلف این است که رفتارهای موازی، متعارض و متضاد رفع شود. با مجموعه این اقدامات و پروژه‌های محرک توسعه، 5 سال آینده چابهاری متفاوت نسبت به آنچه امروز می‌بینیم، خواهیم داشت.

انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای صنایع

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: پروژه شیرین‌سازی آب خلیج فارس، در فاز نخست ۷۰ میلیون مترمکعب آب را برای صنایع پرآب بر دو استان کرمان و یزد منتقل می‌کند. قاسم تقی‌زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: فردا (پنجشنبه) بهره‌برداری از بزرگ‌ترین پروژه شیرین‌سازی آب دریا در کشور از خلیج فارس و انتقال به استان‌های کرمان و یزد با دستور رئیس‌جمهوری آغاز خواهد شد. وی ادامه‌داد: این طرح در ایجاد شغل و توسعه صنعت بسیار تأثیرگذار است و در سه مرحله، نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را به استان‌های کرمان و یزد برای استفاده صنایع پرآب بر منتقل می‌کند./ ایرنا

رشد 37 درصدی فروش معدنی‌های بورس

بررسی عملکرد ۷۴ شرکت بخش معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران گویای فروش ۱۴۹.۴ هزار میلیارد تومانی در دوره هفت ماهه امسال (منتهی به مهرماه) است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۳۷ درصدی دارد. براساس این گزارش، ارزش فروش شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در هفتمین ماه سال رقم ۳۰.۴هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که این رقم ۷۶ درصد بیش از میزان فروش ماه مشابه سال گذشته است. شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی پارسال حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند./ ایمیدرو