گروه اقتصادی | اواخر تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.
واکنش بورسی‌ها
در این میان حسن قالیباف اصل به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.» از دیگر چهر‌ه‌های بورسی که به این خبر واکنش نشان داد امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بود که در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج‌ از مکانیزم‌ بازار، خلاف قانون است‌ و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به‌ خطر بیفتد.»
سرنخ ماجرا
در همین حال اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین واکنش به قیمت‌گذاری دستوری فولاد اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد،‌ علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی 4.9 میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است. طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لوازم خانگی متأثر کرده است. فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است. قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق‌های بارز دخالت دولت در بازار فولاد است.
مجلسی‌ها ورود کردند
در تازه‌ترین اظهار نظر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در کمیسیون متبوعش به خانه ملت گفت: در پی نوسانات شدید نرخ فولاد در بازار و مطالبات مردمی و صنعتگران، کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از علل نوسانات و مشکلات این حوزه تدوین کرد زیرا التهابات بازار فولاد بر بهای کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... نیز اثرگذار است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که کمیسیون به دنبال بررسی سریع این گزارش حوزه فولاد در صحن علنی بود از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارش مربوط به مشکلات فولاد در صحن علنی قرائت شد.
او اضافه کرد: پس از قرائت گزارش مربوط به علل نابسامانی حوزه فولاد در صحن علنی مجلس، گزارش مذکور به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا کمیسیون ظرف دو هفته پیشنهادهای مطرح شده را در قالب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بررسی و طرح کامل را برای تصویب و نهایی شدن به صحن مجلس ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح محور اصلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: براساس این طرح تمامی محصولات فولادی اعم از محصولات بالادستی مانند سنگ آهن، گندله، شمش، بیلت، اسلب و محصولات پایین دستی مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و... باید در بورس کالا عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس این طرح علاوه بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی، بخش خصوصی نیز باید تمامی کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و در صورتی که در مهلت زمانی مشخص کالاها در بورس به فروش نرفت، می‌توانند محصولات فولادی را صادر کنند؛ در این فرآیند، قیمت‌گذاری دستوری نیست.
اما فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال 1399 سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.
حذف قیمت‌های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. شکوری  درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت‌های جهانی نیز تبعیت کنند.
او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت‌گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل‌توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد. شکوری با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفع‌شان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.

برش

جزئیاتی از یک طرح
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح «تولید پایدار زنجیره فولاد» درصدد حل مشکلات این صنعت برآمده است. جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:
ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال
 ۱۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.
تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورقه‌ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد.  فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.
تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.
تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.
ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تأمین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن)  و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تأیید یا رد کنند.
تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تأیید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.
تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.
 تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
ماده ۴-  آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

وزیر صمت گفت: ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته آغاز می‌شود.
علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است؛ بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
به گزارش مهر وزیر صمت ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار دریافت کنند این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تأمین شود.
وی افزود: در هفته‌های گذشته با تشکل‌های بخش خصوصی هم اندیشی داشتیم و تا ماه‌های پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم بود.
وزیر صمت ادامه داد: سامانه‌های معاملاتی یکی از مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است، زیرا بوروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در وزارت صمت تلاش کردیم این بوروکراسی‌ها را حذف کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسان‌تر کنیم. وی افزود: اگر بخش خصوصی اشکالاتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی می‌بینند حتماً به وزارت صمت اطلاع دهند.
وزیر صمت درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالاهای وارداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌ماند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.
رزم حسینی افزود: بر اساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
8 اقدامی که تولید را تسهیل و تسریع می‌کند
همچنین معاون وزیر صمت گفت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر باید ۸ سیاست اجرا شود.
سعید زرندی، اظهار داشت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع موجود در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۸ سیاست به طور دقیق اجرا شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: مورد نخست لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس و عرضه سهام آنهاست. همچنین معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی برای تشکیل شرکت‌های سهامی پروژه و یا صندوق پروژه دیگر سیاست مدنظر است.
وی ادامه داد: تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی و همچنین تسهیل و یا حذف استعلام از بانک مرکزی در ضمانت بانکی برای انتشار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتماً باید اجرا شود. زرندی گفت: تسهیل روش‌های ضمانت و عملیاتی شدن رتبه‌بندی اعتباری برای تأمین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: سیاست دیگر، لحاظ شدن مالیات بر ارزش‌افزوده در گواهی سپرده کالایی فقط برای عرضه‌کننده کالا و تحویل‌گیرنده نهایی (نه معاملات میانی و متعدد این اوراق) مطابق با تبصره «۱» ماده «۱۴۳» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که انتظار داریم سریع‌تر اجرا شود. وی گفت: عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری از دیگر الزاماتی است که باید اجرا شود.
زرندی اظهار داشت: مورد آخر نیز اصلاح دستورالعمل تأمین مالی جمعی است که باید در دستور کار برای اجرا قرار گیرد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت یادآور شد: با اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط به طور مداوم در حال هماهنگی هستیم و امیدوارم با اجرای این موارد، شاهد تسهیل فعالیت بنگاه‌های کشور باشیم.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته به مدد شرکت‌های خودرویی، بانک و فولادی با افزایش 17 هزار و 469 واحد روبه‌رو شد.
بورس اوراق بهادار تهران اولین روز هفته را با رشد اکثر شاخص‌هایش شروع کرد، به گونه‌ای که با کمک شرکت‌های خودرویی، شرکت‌های فولادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانست در پایان معاملات با افزایش 17 هزار و 469 واحد به رقم یک میلیون و 305 هزار و 800 واحد برسد.
همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن 830 واحد رشد کرده و به رقم 377 هزار و 800 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از
4 میلیون و 962 هزار میلیارد تومان رسید./فارس

سیدحسن رضوی
مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
تصفیه‌خانه ششم تهران با ظرفیت 7500 لیتر در ثانیه روز پنجشنبه هشتم آبان به دستور رئیس‌جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس به بهره‌برداری رسید که این تصفیه خانه بزرگ‌ترین تصفیه خانه آب کشور در یک مدول محسوب شده و در ردیف بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های بزرگ خاورمیانه قرار دارد.
آنچه که در این طرح حائزاهمیت است تلاش متخصصان صنعت آب کشور است که با همیاری دستگاه‌های متولی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی به نتیجه رسید و اکنون شاهد رسیدن آبی باکیفیت و پایدار به شهروندان تهرانی هستیم.
در این طرح آب سد امیرکبیر از طریق تونلی به طول 29.5 کیلومتر به محل تصفیه خانه ششم تهران منتقل می‌شود. پیش از این بخشی از آب مناطق غرب شهر تهران از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شد که با بهره‌برداری از این طرح ضمن جایگزین شدن منابع آب سطحی باکیفیت، از برداشت منابع آب زیرزمینی کاسته می‌شود و حجم قابل توجهی از آب شرب از منابع سطحی تأمین خواهد شد.
تصفیه‌خانه ششم تهران بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه آب کشور در یک مدول است و طرح نهایی آن با ظرفیت 15 مترمکعب در ثانیه جزو بزرگ‌ترین تصفیه خانه‌های بزرگ آب در خاورمیانه محسوب می‌شود که تمامی فرآیند مطالعه، طراحی و احداث این تصفیه خانه به دستان متخصصان توانمند ایرانی انجام شده است.
این پروژه دارای سه واحد زلال ساز از نوع پولساتور هر یک به ظرفیت ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه است که قابلیت زلال و لخته‌سازی آب را دارد. عمل لخته‌سازی و زلال‌سازی از طریق تأسیسات نصب شده و همچنین تزریق مواد شیمیایی (کلروفریک و پلی الکترولیت) انجام خواهد شد. همچنین ۲۴ واحد فیلتر داریم که حجمی بالغ بر ۷.۵ مترمکعب را تصفیه می‌کند.
فیلترهای این تصفیه خانه دولایه هستند که لایه شن، ماسه و لایه آنتراسیت باعث جداسازی ناخالصی‌ها و حذف بوی بد آب و سایر میکروارگانیسم‌ها می‌شود و پس از این مرحله آب تصفیه شده وارد سیستم مخازن آب پاک شده و پس از گندزدایی نهایی به مخازن شرکت آب و فاضلاب وصل شده و آب سالم و بهداشتی آماده ورود به شبکه توزیع آب شهری می‌شود.
با افتتاح این تصفیه‌خانه نگرانی در راستای تأمین پایدار آب از میان می‌رود، چراکه این تصفیه خانه و مخزنی که در زیر آن تعبیه شده از لحاظ توپوگرافی منطقه در بلندترین نقطه تهران قرار گرفته است و با افتتاح آن تمام ایستگاه‌های پمپاژ آبرسانی که قبلاً از جنوب به شمال یا مرکز به شمال به‌طور پلکانی قرار گرفته بودند، قسمت عمده آنها حذف شده و 30 درصد در انرژی برق صرفه‌جویی خواهد شد.
به دلیل تأمین آب تصفیه خانه‌های شماره یک و دو تهران به‌صورت سنتی و از طریق رودخانه کرج و همچنین تأمین تخصیص حقابه زیست محیطی، میزان آب در بستر رودخانه کرج کاهش یا قطع نخواهد شد و از محل سد امیرکبیر تا آبگیر بیلقان همچنان آب خروشان سد امیرکبیر جاری خواهد بود.

کشاورزان برای تأمین نهاده و کود، «کشاورز کارت» می‌گیرند

وزیر جهاد کشاورزی از ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای خرید نهاده و کود خبر داد.
کاظم خاوازی با اشاره به ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان گفت: در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.
وی ادامه داد: از ۳ میلیون تن کود مورد نیاز سالانه کشاورزان، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره است که با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد اما سایر کودهای وارداتی به دلیل تغییر قیمت ارز از ترجیحی به نیمایی افزایش قیمت داشته است.
خاوازی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به کشاورزان، طرح «کشاورز کارت» را با همکاری بانک مرکزی ایران و بانک کشاورزی تهیه کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله کشاورزان با این کارت بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را بموقع تأمین کنند و سال آینده با بانک تسویه حساب کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه نکات بسیار‌ریزی در این کارت دیده شده است، یادآور شد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بوروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.
وی با بیان اینکه طرح کشاورز کارت یک اقدام بزرگ و ملی محسوب می‌شود و باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح کرد: با تأثیرگذاری که کود در تولیدات کشاورزی دارد در گام اول این محصول انتخاب شد و در گام دوم آفت‌کش‌ها هستند و ما از منابع مختلف اعتباری لازم را برای آن تجهیز می‌کنیم./مهر

پیگیری سازمان توسعه تجارت برای عملیاتی شدن تهاتر با ۱۰ کشور

معاون وزیر صمت گفت: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیت‌های صادرات برای کشور و در جهت تأمین نیازهای ارزی استفاده شود.
حمید زادبوم با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای اجرای تهاتر کالا با کالا با ۱۰ کشور منتخب از سوی این سازمان انجام می‌شود، اظهار داشت: با تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گشایش خوبی در مسیر صادرات کالاها و تأمین نیازهای کشور بویژه واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیت‌های صادرات برای کشور و در جهت تأمین نیازهای ارزی استفاده شود.
وی افزود: با هدف فراوانی کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی در‌خصوص موضوع تهاتر کالا - کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند./مهر