گروه اقتصادی| مجموعه دولت برای بازگرداندن سریع ارز حاصل از صادرات تصمیمات تازه‌ای گرفته‌اند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این تصمیمات باعث بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تأمین ارز کالاهای وارداتی خواهد شد.
به گزارش «ایران» به‌دنبال بی‌ثباتی که در بازار ارز از حدود سه ماه پیش رخ داد، سیاست‌های ارزی هم از جمله نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بازبینی قرار گرفت اما به نظر می‌آید که آن بازبینی‌ها هنوز نتوانسته بازار ارز و کالا را به ثبات بازگرداند از این رو هر از گاهی بازار کالاها هم با بی‌ثباتی مواجه می‌شود که نمونه آن کالای روغن نباتی در هفته گذشته بود.
اکنون عبدالناصر همتی معتقد است که تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت در مورد شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شده که ابتدا ارز سریع به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانجات تبدیل شود، همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن وجود نداشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: ما پیش از این نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز  حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولاً ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانجات تبدیل شود و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات بزودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قراردهند.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور، عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت و گمرک است که درخصوص ترخیص کالاهایی مانند برنج در هفته گذشته شاهد آن بودیم از این رو به گفته رئیس کل بانک مرکزی  بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تأکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت شود و مشکلات برطرف می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالا‌های ضروری و اساسی کشور هستند که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می‌شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تأمین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص بنابراین وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج  ارز از کشور است. منشأ ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده، امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث شیوع کرونا درکشور مطرح شد، مردم و واحد‌های تولیدی بشدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها، تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تأمین کند. وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم‌تر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود. این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه پولی در هفت ماه ابتدایی امسال نزدیک به 10 درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک‌ها این  نکته را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز 50 هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این مهم محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحد‌های آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم، سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگرداندیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در پنج ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، ۷۶.۶ درصد افزایش داشته و این بخش، بعد از بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۶.۶ درصدی در پنج ماهه نخست امسال، به ۱۵۵ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در پنج ماهه اول سال گذشته ۸۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۲۹.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۸ درصد رسیده است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در پنج ماهه نخست امسال سهم ۳۵.۳ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۱۷۸ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، ۶۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۰.۳، ۷.۴ و ۶.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۵۶.۱ و ۴۹.۲ درصد نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۳۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسیده است./ایسنا

فرشاد مؤمنی
تحلیلگر اقتصادی
طی سه دهه گذشته به‌صورت فزاینده‌ای در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی سخن از توانایی خارق‌العاده مسئولان ایران در از دست دادن بهترین فرصت‌ها و حاشیه روی و بی‌اعتنایی به الزامات بایده اداره اقتصاد ملی بر اساس مجموعه موازین و اصولی است که با عنوان دانش توسعه صورت‌بندی تاریخی، مفهومی و نظری شده است.  با کمال تأسف طی این سه دهه شواهد پرشماری از این قضیه وجود دارد، به خاطر دارم که چند سال پیش که به دلایل مشخصی از منظر اقتصاد سیاسی امریکا یک جنبش اجتماعی به نسبت گسترده با عنوان جنبش وال استریت فعال شد کسانی در ایران آنچنان ذوق زده شدند که به پایکوبی، جشن و سرور پرداختند و حتی در بعضی از تریبون‌های بسیار ویژه جمهوری اسلامی، جنبش وال استریت را از علائم ظهور، تلقی کردند و به مردم وعده دادند که امریکا بزودی فرو خواهد پاشید.
صفحه 9 را بخوانید

گروه اقتصادی | اواخر تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.
صفحه 8 را بخوانید

مشاور رئیس سازمان راهداری در امور نوسازی ناوگان، از عدم ترخیص کامیون‌های ۳ سال ساخت از انبارهای گمرکات کشور خبر داد و گفت: این کامیون‌ها پس از طی مراحل قانونی ترخیص خواهند شد. صدرالله بمانا درباره علت توقف کامیون‌های وارداتی با عمر کمتر از ۳ سال ساخت در گمرک و عدم ترخیص آنها اظهار داشت: علت توقیف خودروها این بود که ثبت سفارش صورت نگرفته است؛ این خودروهای سنگین هنوز در انبارهای گمرکی هستند و تشریفات ترخیص آن انجام نشده است. وی افزود: به محض اینکه ثبت سفارش شود، اظهار گمرکی و سپس تشریفات مربوطه انجام و کامیون‌ها ترخیص می‌شوند. بمانا ادامه داد: واردکنندگان این کامیون‌ها، مراحل ثبت سفارش مربوطه را نه در سامانه جامع تجارت و نه در سامانه سازمان راهداری طی نکرده‌اند. تاکنون هیچ کامیون ۳ سال ساختی وارد کشور نشده است. بمانا گفت: هنوز هیچ واردکننده‌ای از سازمان راهداری مجوز نهایی واردات را دریافت نکرده است. ما تاکنون مجوز واردات کامیون به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نداده‌ایم؛ اگر این واردکننده‌ها نتوانند مجوز نهایی را اخذ کنند، خودروهای سنگین موجود در گمرک یا به عنوان کالای رسوبی محسوب می‌شود یا باید به مبدأ اولیه برگشت داده شود./مهر