گروه اقتصادی| با نزدیک شدن به سال 2021 میلادی، چشم‌انداز تقاضا برای نفت در حال تضعیف نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته است. برخلاف انتظارات، از فشارهای ناشی از شیوع ویروس کرونا کاسته نشده و روند تقاضا مثبت و رو به بهبود ارزیابی نمی‌شود. به همین خاطر بازار امیدوار است که در بخش عرضه کاهش تولید رقم بخورد تا ثبات بازار حفظ شود. اما کدام تولیدکننده حاضر است که تولید خود را کاهش دهد تا تعادل میان ساختارهای بازار یعنی عرضه و تقاضا به نفع قیمت‌های بالاتر حفظ شود؟
روز گذشته اوپک پلاس، بیست ‌و سومین نشست مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک (JMMC) را از طریق وبینار برگزار کرد. جلسه‌ای که توجه بازار را به خود جلب کرده بود و همه منتظر بودند که پس از این نشست، نشانه‌های مثبتی از تمدید سطح کنونی کاهش تولید این گروه به بازار مخابره شود. به عبارتی، بازار منتظر است که بازهم اوپک پلاس بار تضعیف تقاضا را به دوش بکشد. تقاضایی که به سبب شیوع ویروس کرونا هنوز به سطح سال 2019 بازنگشته است و مدام از سوی این بیماری- با کاهش ترددها و در نهایت کاهش مصرف سوخت- تهدید می‌شود.
اتحاد نفتی میان عربستان و روسیه؟
در روزهای اخیر پس از هشدار مقامات گروه اوپک پلاس در مورد احتمال ضعیف‌تر شدن بازار نفت در سال 2021، روسیه و عربستان سعودی دیپلماسی نفتی میان خود را بار دیگر افزایش دادند و میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تماس‌های غیرمعمول برقرار شد.
در نهایت کرملین اعلام کرد که دو کشور به صورت «گسترده» در مورد همکاری اوپک پلاس گفت‌وگو کردند. توافق کاهش تولید نفت ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) در حال حاضر بیش از 8 میلیون بشکه در روز از عرضه نفت خام به بازار کاسته است و با اتمام سال 2020 قرار است که یک پله کاهش داشته باشد. در شرایطی که بازار چشم‌انداز مثبتی ندارد، این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
دیپلماسی فشرده نفتی این هفته در حالی اتفاق می‌افتد که ویروس کرونا در اروپا و قاره امریکا افزایش یافته و چشم‌انداز تقاضا برای چند ماه آینده را سنگین می‌کند. معامله‌گران نفت اکنون این سؤال را دارند که آیا بازار می‌تواند افزایش تولید برنامه‌ریزی شده اوپک پلاس را که نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز در ژانویه خواهد بود، جذب کند؟
اوگن وینبرگ، رئیس تحقیقات کالاها در کامرزبانک به بلومبرگ می‌گوید: «این واقعیت که رئیس جمهوری روسیه و شاهزاده سعودی بن سلمان هفته گذشته دو بار با یکدیگر تلفنی گفت وگو کردند، نشان می‌دهد که برنامه‌های اوپک و متحدانش به زودی احتمالاً از نزدیک بررسی خواهد شد. وضعیت بازار نفت، با ضعف مدام تقاضا از یک سو و افزایش تولید از سوی دیگر، مطمئناً باعث نگرانی شده است.» در این میان برخی از کارشناسان یک دلیل دیگر نیز برای گفت وگوی مقامات عربستان سعودی و روسیه عنوان می‌کنند و آن هم نزدیک بودن انتخابات ماه نوامبر امریکاست.
انتخابات امریکا از مباحث نفتی‌ها
موضوعات مورد بحث اوپک پلاس در روز گذشته حول مواردی نظیر امکان قدرت گرفتن موج دوم شیوع ویروس کرونا، قفل شدن و تضعیف بیشتر تقاضا و انتخابات امریکا و مسائلی از این دست بود، اما تصمیم‌گیری به ماه نوامبر یعنی ماه آتی موکول شد؛ درست یک ماه قبل از اتمام 2020.
قبل از جمع شدن این گروه در ماه آینده، چیزهای زیادی می‌تواند تغییر کند. حتی انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امریکا می‌تواند سیاست خارجی و انرژی امریکا را تغییر شکل دهد. سپس مسأله لیبی مطرح است، جایی که تولید نفت پس از آتش‌بس میان طرف‌های درگیر در حال بهبود است. سرانجام، مسیر شیوع همه‌گیری و احتمال توزیع واکسن یا درمان کرونا. از این روست که اوپک پلاس اگرچه برخی از اعضای آن بر تمدید سطح فعلی کاهش تولید یعنی حدود 8 میلیون بشکه در روز تأکید دارند اما تصمیم‌گیری نهایی به ماه آتی موکول شده و فعلاً به دنبال رعایت سهمیه کاهش تولید توسط اعضاست و متخلفان از سهمیه را به رعایت 100 درصدی تشویق می‌کند.
در نشست ماه سپتامبر، انطباق اوپک با توافق کاهش تولید 105 درصد بود و کشورهای غیر اوپک همکار نیز به سطح مطابقت 97 درصد (از جمله مکزیک 100 درصد) رسیدند. سطح انطباق کلی برای شرکت کنندگان در اوپک پلاس در ماه سپتامبر 2020 نیز 102 درصد بود. برخی منابع اعلام کردند که کاهش تولید جبرانی ائتلاف اوپک پلاس باید ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز باشد. آنطور که رویترز گزارش می‌دهد: این منابع پیش از این اظهار کرده بودند که این رقم در ماه اوت ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز بوده است و جبران تخطی ۱۳ تولیدکننده‌ عضو و غیرعضو اوپک که پیش از این به سهمیه تولید خود پایبند نبودند، همچنان ناچیز است.
تقاضا در 2021
اوپک پلاس نسبت به تأثیر موج دوم شیوع ویروس کرونا بر سطح مازاد عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ نگران است و آمار منابع قابل استناد نشان می‌دهد که تقاضا در سال آتی همچنان پایین خواهد بود. این گروه بدترین سناریو‌های ممکن را بررسی می‌کند و بر اساس سندی که در نشست ماهانه این کمیته در ماه اکتبر بررسی شد، نشانه‌های اولیه بهبود اقتصادی در بعضی از مناطق جهان تحت تأثیر شرایط شکننده و تردیدهای روزافزون درباره سرعت بهبود قرار گرفته است. در سناریوی بدترین حالت ممکن، این سند اعلام شده که مازاد عرضه بازار در سال ۲۰۲۱ می‌تواند به ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد. این سناریو بر اساس فرض «موج دوم کووید19 قوی‌تر و طولانی‌تر» در سه ماهه چهارم سال 2020 و سه ماهه اول سال 2021 است. روز گذشته نیز به دنبال تردید در داده‌های اقتصادی چین قیمت نفت اندکی کاهش داشت و معاملات آتی هر بشکه نفت برنت در قیمت 42.83 دلار و شاخص غرب تگزاس WTI نیز در نرخ 40.81 دلار در بشکه انجام می‌شد. البته اطلاعات بازار نشان می‌دهد که بدترین سناریو اوپک پلاس نیز تا اندازه‌ای خوش‌بینانه است. برخی داده‌ها از تأثیر منفی ذخایر نفت در جهان نیز خبر می‌دهد و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی اگر تحولی در ساختارهای بازار و سیاست‌های کشورها رخ ندهد، ورود قیمت نفت در سال 2021 به کانال 50 دلار سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد. اکنون امید بازار به سال 2022 است.

 معاون اول رئیس جمهوری گفت: در این برهه حساس کنونی هرکس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند به کشور جفا کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به اینکه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر‌کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه درخصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته‌اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند در حالی‌که در همین مدت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تأمین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است به طوری‌که برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تأمین هزینه‌های تولید واحد تولیدی خود فروخته‌اند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری‌ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می‌توان در همان فرآیند قانون خصوصی‌سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیأت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می‌تواند در این زمینه داوری کند.وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد فعالیت قانونمند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می‌کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری کند دچار خسران و زیان شود.جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در‌خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی مکلف هستند گزارش‌های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است، ارائه کنند.معاون اول رئیس جمهوری گفت: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، منافع کشور بیشتر تأمین می‌شود. با شفافیت می‌توان مسیر روشنی پیش‌روی اقتصاد کشور ترسیم کرد.در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش‌های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر شد ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم‌گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.