وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های سال‌های پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران به خودکفایی در تأمین 90 درصد نیازهای دفاعی خود رسیده است، پایان تحریم تسلیحاتی را به معنای شکست امریکا در ادامه این محدودیت‌ها دانست و تأکید کرد: علاوه بر آنکه می‌توانیم برخی از نیازهای خود را تأمین کنیم، کشورهایی هستند که به دنبال تأمین نیازهای خود از محل تولیدات تسلیحاتی ایران هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دفاع، امیر حاتمی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه از دوران دفاع مقدس که با محدودیت و تحریم مواجه شدیم، اهمیت خود اتکایی را فهمیدیم، اظهار کرد: این موضوع باعث حرکت ما شد، در حدی که امروز می‌توانیم ۹۰ درصد نیازمندی‌های دفاعی خودمان را تأمین کنیم و می‌توانیم با اتکا به توانایی خودمان از کشورمان دفاع کنیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه با پایان تحریم تسلیحاتی ایران مطابق قطعنامه 2231، از امروز ما مجاز هستیم هر چیزی که نیاز داریم از دنیا تهیه کنیم و آنچه را دیگران نیاز دارند به آنان بفروشیم، افزود: اهمیت این موضوع بیشتر از نگاه دشمنان ماست؛ زیرا دشمنان ما بویژه امریکایی‌ها تمام تلاش خود را کردند تا این محدودیت‌ها برداشته نشود، اما حیثیت آن‌ها به کلی از بین رفت. امیر حاتمی تلاش دولت امریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران را ناتوان کردن ایران در زمینه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود دانست و درباره دکترین دفاعی ایران در شرایط جدید هم گفت: اگر همه فرصت‌های دنیا در اختیار ما قرار بگیرد هم ما از خود اتکایی دست برنمی‌داریم، اما شرایط جدید هم فرصت استفاده از فناوری‌های موجود در جهان را برای ما فراهم کرده و هم می‌توانیم توانمندی خود را به کشور‌های دوست اهدا کنیم.
وزیر دفاع درباره برنامه‌‌های خرید و فروش سلاح نیز با اشاره به اینکه زمینه خرید و فروش سلاح وجود دارد و ما در این باره برنامه داریم، اضافه کرد: از یک سال قبل که امریکا تلاش کرد این محدودیت‌ها تمدید شود به نوعی باعث شدند بسیاری از کشور‌ها از توانمندی ما آگاه شده و به ما مراجعه کنند. در این باره مذاکرات و صحبت‌هایی انجام شده و زمینه‌هایی برای فروش و تأمین نیازمندی‌ها وجود دارد که البته فروش ما بسیار گسترده‌تر خواهد بود.
امیر حاتمی با اشاره به پیشرفت‌های گسترده ایران در قدرت موشکی و تأمین اقلام مورد نیاز در رزم زمینی مانند تانک، راکت انداز، تیربار و انواع خودرو‌های زره پوش، از آمادگی ایران برای فروش این تجهیزات خبرداد و گفت: ما بر اساس اصول مان حاضر به همکاری با کشور‌ها هستیم، اما به خاطر پول هیچ گاه باورهایمان را زیر پا نمی‌گذاریم. در صورتی که امریکایی‌ها تجهیزات گسترده‌ای را در اختیار عربستانی‌ها قرار می‌دهند که علیه مردان مظلوم یمن به کار بگیرند ما تجهیزات‌مان را در اختیار کشور‌هایی قرار می‌دهیم که بخواهند این تجهیزات را در دفاع مشروع خود به کار بگیرند و از تمامیت ارضی خود دفاع کنند.
وزیر دفاع همچنین در گفت وگویی با شبکه قطری «الجزیره» که به مناسبت پایان تحریم تسلیحاتی ایران انجام شد، این رویداد را فرصتی برای تأمین سلاح مورد نیاز ایران و صادرات سلاح به دیگران دانست و گفت: با روسیه و چین برای مرحله بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی تفاهمنامه‌های نظامی داریم. با هدف گسترش سلاح هوایی توافق های مهمی با روسیه داریم.
امیر حاتمی درعین حال تأکید کرد که ما به هیچ عنوان خواهان مسابقه تسلیحاتی که منطقه را به بشکه باروت تبدیل می‌کند، نیستیم و آماده امضای معاهدات نظامی و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور ایجاد ثبات در منطقه هستیم.
محصولات ما در حد بالایی از کیفیت و جذابیت‌های قیمتی قرار دارند
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سؤال که با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی ایران از روز 27 مهرماه شما چه نیازهایی برای خرید تسلیحات دریایی دارید، تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش امروز به نقطه‌ای  از توانمندی و خودکفایی دست پیدا کرده که هیچ نیازی به خرید تسلیحات ندارد و تحریم‌های تسلیحاتی را برای نیروی دریایی یک شوخی می‌دانیم.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار «حسین خانزادی» با بیان اینکه در یک دوره‌هایی در ارتباط با تهیه اقلام یدکی و تسلیحات بشدت احساس نیاز می‌کردیم و دنبال این بودیم تا کشوری به ما اژدر و توپ و سلاح یا فن ساختن شناور بدهد، خاطرنشان کرد: اما امروز به جرأت می‌گویم در نیروی دریایی اینکه تحریم تسلیحاتی برداشته شده یا ادامه پیدا کند چیز تأثیرگذاری نیست چون هر آنچه می‌خواستیم، از انواع توپ و اژدر و شناور را ساختیم.
دریادار خانزادی در پاسخ به این سؤال که در حوزه فروش تسلیحات در چه وضعیتی قرار دارید اظهار داشت: در حوزه فروش، محور اصلی وزارت دفاع است و وقتی ما در جهاد خودکفایی نداجا نمونه اولیه محصولی را می‌سازیم به وزارت دفاع می‌دهیم تا در تعداد انبوه تولید کند و اگر خواست بفروشد.
وی تأکید کرد: محصولات ما در حد بالایی از کیفیت و جذابیت‌های قیمتی قرار دارند و  امکان بسیار بالایی وجود دارد تا در رقابت با نمونه‌های خارجی رقابت موفقی داشته باشند.

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
جرم دارای جنبه عمومی است و بدون وجود این جنبه عمومی که ناشی از تأثیر جدی آن بر امنیت جامعه اعم از امنیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر انواع امنیت است، عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود و به عنوان جرم مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. همین جنبه عمومی و اجتماعی جرم است که اقناع وجدان جمعی نسبت به مجازات مقرر و حکم صادره را می‌طلبد تا لطمه وارده بر امنیت جامعه تا حدی جبران شود خواه عدم اقناع جامعه ناشی از سبک بودن بیش از حد مجازات نسبت به جرم ارتکابی باشد یا سنگین بودن آن.  پس بر خلاف احکام صادره در حوزه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری علاوه بر طرفین، احساس اقناع جامعه نیز عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی‌های کیفری نظر به نوع ضمانت اجرا که مجازات‌های بدنی را نیز دربر می‌گیرد، بیشتر نیازمند ایجاد احساس عدالت و انصاف و نیز اقناع در وجدان جمعی است. تاریخ تحول حقوق آیینی نشان می‌دهد که یکی از شیوه‌های نیل به این اهداف، دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی است.
رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای؛ راهکاری برای اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی
چنان که اشاره شد نظام‌های حقوقی برای دستیابی به هدف اقناع وجدان جمعی و ایجاد احساس عدالت و انصاف در مورد رسیدگی‌ها و نتایج آن، به راهکارهای متفاوت و شیوه‌های مختلف دست یازیده اند. یکی از این راهکارها دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی به منظور کاهش احتمال خطا در همه رسیدگی‌ها بویژه رسیدگی‌های کیفری است. مقصود از رسیدگی ماهوی دو درجه ای، امکان ورود مرجع دوم رسیدگی (مرجع تجدید نظر یا پژوهش) به همه ابعاد قانونی و ماهوی پرونده مانند اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی از جمله احراز قصد و نیت مرتکب (متهم)، استماع گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست است. این امکان بازنگری همه جانبه احتمال خطای قضایی را به کمترین حد خود می‌رساند و اعتبار امر مختوم و جریان اماره حقیقت نسبت به حکم قطعی را بخوبی توجیه می‌کند.
نقص تاریخی آیینی در رسیدگی جرایم با مجازات‌های سنگین
تاریخ نظام محاکمات کیفری در ایران نشان می‌دهد که گرچه معمولاً رسیدگی دو درجه‌ای به عنوان قاعده وجود داشته ولی از آنجا که رسیدگی‌های کیفری ناظر به جرایم سنگین، نوعاً به یک دادگاه فرادست مانند دادگاه استان به عنوان مرجع رسیدگی نخستین، سپرده شده است، درجه دوم رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده که می‌دانیم مرجع رسیدگی شکلی یا حکمی است نه ماهوی و موضوعی. بنابراین، عملاً رسیدگی درجه دوم ( به مفهوم رسیدگی ماهوی)  نسبت به این دسته از جرایم قابل تحقق نبوده و نیست. برای تبیین موضوع می‌توان به ماده 366 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال 1290 خورشیدی (نهم رمضان 1330 قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می‌دانست، همچنان که به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 427 و 428 این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی خود اصولاً تنها می‌تواند به جهات حکمی و قانونی رأی و دادرسی منتهی به آن بپردازد و اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی مانند احراز وقایع از طریق استماع دوباره گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را ندارد.
نقص یک درجه‌ای باقی ماندن رسیدگی ماهوی در جرایم با مجازات‌های سنگین البته راجع است به نظام حقوق نوشته –نظام‌های حقوقی خانواده رومی ژرمنی- که خاستگاه نظام حقوق آیینی ماست. حال آنکه کشورهای حوزه حقوق نوشته و به طور مشخص فرانسه که نظام حقوق آیینی ما بیش از همه متأثر از آن است متوجه نقص مذکور گردیده و از سال 2000 اقدام به اصلاح و تعدیل آن نموده‌اند. بدین ترتیب که دادگاه جنایی استان دیگر غیر از استان محل دادگاه صادر کننده رأی، به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی (درجه دوم) تعیین گردید و دیوان عالی از رسیدگی به درخواست بازنگری در رأی معاف و صلاحیت این مرجع تنها به اتخاذ تصمیم اداری انتخاب محکمه جنایی استان دیگر محدود شد بی آنکه اختیار دخالت قضایی به معنی نقض یا ابرام داشته باشد.
اگر چه به نظر می‌رسد حتی آنچه در رسیدگی ماهوی دوباره در فرانسه برقرار شده، یک رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای در معنای دقیق آن نیست چه آنکه فلسفه رسیدگی‌های ماهوی در دو درجه، افزون بر رسیدگی دوباره به موضوع دعوای کیفری و بازبینی فرآیند دادرسی منتهی به رأی نخستین، انجام دادرسی در دو درجه متفاوت تالی و عالی است و چنانچه دادرسی دوم در دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد شکایت، انجام پذیرد، هدف از دادرسی ماهوی در درجه دوم و البته عالی رعایت نمی‌شود. زیرا شیوه رسیدگی ماهوی دوباره به حکم مورد شکایت در دادگاه هم‌عرض، ویژه مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و آن هم پس از نقض رأی فرجام‌خواسته است، اما در عین حال باید توجه داشت با وجود آنکه رسیدگی ماهوی دوباره در این کشور در دادگاه جنایی هم‌درجه و هم‌عرض در استانی دیگر و پس از ارجاع و تصمیم اداری شعبه جنایی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد، علاوه بر امتیاز اداری بودن تصمیم دیوان عالی کشور در ارجاع، ترکیب و تشکل مرجع رسیدگی دوباره، همانی نیست که در دادگاه‌های جنایی نخستین وجود دارد بلکه هم از نظر چگونگی تشکل و هم از زاویه شمار اعضای دادگاه و هیأت منصفه و امکان افزودن مستشار، تشکیل در استان دیگر به هدف پیشگیری از تأثیرپذیری از جو حاکم بر محل رسیدگی نخستین از دگرگونی درخور توجهی برخوردار است؛ به این موارد می‌توان جهاتی را افزود که موقعیت و صلاحیت دادگاه جنایی هم‌عرض را برای رسیدگی ماهوی دوباره به رأی پژوهش‌خواسته متمایز و مناسب می‌کند.
راهکار بنیادین برای دعاوی آتی؛ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
آنچه در بالا گفته شد این حقیقت را نمایان می‌سازد که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 از این منظر دارای کاستی و نارسایی است که امکان رسیدگی ماهیتی را به جرایم مهمی که به حکم قانون از مجازات‌های سنگین برخوردارند، تنها در یک درجه و مرحله می‌دهد؛ تبعیضی ناروا که حتی دست مراجع قضایی را نیز برای بازگشایی یک مرحله رسیدگی ماهوی دیگر می‌بندد. رسیدگی ماهوی دوباره و در درجه دوم افزون بر آنکه رسیدگی دوباره‌ای را به جریان می‌اندازد و به بازبینی و بازنگری رأی تجدیدنظرخواسته و دادرسی منتهی به آن می‌پردازد، مجال و فرصتی را فراهم می‌آورد که دادگاه دوم بتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات قانونی مرتکب و محکوم‌علیه را تخفیف بدهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر است، تبدیل کند. لذا به عنوان راهکار بنیادین، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار برای دعاوی در جریان؛ اعمال اختیار قانونی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای
با وجود این، به نظر می‌رسد مادامی که اصلاح آیین دادرسی محقق نگردیده و در مواردی که امکان ترمیم این نقصان از طرق آیینی مقرر و موجود، مانند درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم‌علیه به هر دلیلی قابل انجام نیست، این گره را می‌توان با تمسک به اختیارات رئیس قوه قضائیه گشود و فرصتی دیگر برای رسیدگی دوباره ماهیتی فراهم آورد؛ بدین ترتیب که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در موارد خاصی از مجوز قانونی و فوق‌العاده‌ای که قانونگذار بر پایه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او نهاده، به نحو شایسته و مطلوب و البته به منظور بازبینی و رسیدگی دوباره ماهوی در مرجعی دیگر و فرادست، استفاده کند و با تجویز اعاده‌ دادرسی با جهت خاص موضوع این ماده یعنی به علت تشخیص و احراز مغایرت حکم با شرع بیّن، رسیدگی ماهوی به پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور بسپرد تا این مرجع عالی و منتخب نیز با ابتنای بر تشخیص رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت رأی با شرع بیّن، رأی قطعی پیشین را بشکند و ضمن رسیدگی دوباره اعم از شکلی و ماهوی، رأی مقتضی بدهد؛ ترتیبی که سایر شعب دیوان عالی کشور به علت داشتن فقط صلاحیت رسیدگی فرجامی و حکمی، قادر به انجام آن نیستند. با این ترتیب شعب خاص دیوان عالی کشور که به تصمیم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، اختیار و صلاحیت می‌یابند تا وارد ماهیت قضیه شده و علاوه بر رسیدگی ماهیتی، به رسیدگی حکمی و قانونی نیز بپردازند و در نهایت نیز خود مبادرت به صدور حکم نمایند.
بی تردید این نقص مهم در قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند اصلاح قانون و جبران از طریق قانونگذاری جدید است، ولی اجرای عدالت را تنها نباید در قواعد حقوقی و قوانین جست. بخش مهمی از این هدف والا و مقدس، در دست مسئولان و مراجع قضایی و دادرسان است که با اندیشه عدالت محور خود رویه‌ای درست و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه را می‌سازند و از این طریق، کاستی و نارسایی قانون را ترمیم می‌کنند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی به میزبانی کشورمان تأکید کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شفافیت است و در خصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده است تا صادقانه مردم و هیأت اوکراینی را از جرئیات سانحه مطلع سازد.
به گزارش ایسنا، محسن بهاروند که رئیس هیأت ایرانی را در گفت‌و‌گو با هیأت اوکراینی به ریاست «یوگنی ینین» معاون وزیر خارجه بر عهده دارد، با ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: هواپیمای اوکراینی در اثر خطای انسانی مورد اصابت قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد تا طرف اوکراینی نیز از این موضوع اطمینان یابد. بهاروند مصمم بودن جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی کیفری و مجازات خاطیان، برقراری عدالت و پرداخت غرامت به بازماندگان را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد دو کشور دوست در این باره بر سر میز مذاکره به توافق برسند.
در ابتدای این نشست دو طرف به احترام جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی، مذاکرات خود را با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه آغاز کردند و اعلام شد که مذاکرات کارشناسی میان دو کشور در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. یوهنی ینین، رئیس هیأت اوکراینی گفته است که در این مذاکرات اوکراین به‌دنبال جزئیات کامل و مو به مو آنچه است که اتفاق افتاده  و میزان غرامت بستگی به اطلاعاتی دارد که در این مذاکرات آنان کسب می‌کنند.
بنابر توضیح رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار می‌شود؛ بحث‌های فنی که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد، مسائل قضایی که کارشناسان قوه قضائیه انجام می‌دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.
همزمان روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات وزیر امور خارجه کانادا درباره سانحه هواپیمای اوکراینی پاسخ داد و گفت: کانادا طرفیتی در این موضوع ندارد و مذاکرات درباره ابعاد حقوقی و جبران خسارت‌ خانواده‌ها و خسارت هواپیما با جدیت انجام خواهد شد. خطیب‌زاده با ابراز تأسف از ادبیات سخیف و غیردیپلماتیک که از سوی وزیر خارجه کانادا به کار رفته بود، گفت: آنها پشت درهای بسته مؤدب‌تر هستند و می‌دانند هیچ جایگاه حقوقی در این قضیه ندارند. الان سیاستمداری در دنیای غرب تبدیل به سیاست بازی برای کسب رأی این و آن شده است. توصیه ما این است همان‌طور که در پشت درهای بسته رفتار و صحبت می‌کنند علناً صحبت کنند. دایره ادب اجازه نمی‌دهد شبیه وزیر خارجه کانادا صحبت کنیم.

جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا(ع) صبح دیروز به طور همزمان به صورت ویدئوکنفرانس در ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور تمامی فرماندهان و مسئولان قرارگاه‌های نیروهای مسلح برگزار شد، رؤسای کمیته‌های تخصصی و قرارگاه‌های تابعه در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع گزارشی از روند فعالیت‌ها و مشارکت فراگیر نیروهای مسلح در کمک به درمان بیماران کرونا ارائه کردند.
در این جلسه سرلشکر باقری با تشکر و قدردانی از خدمات و فعالیت‌های انجام شده نیروها و سازمان‌های نیروهای مسلح در لبیک به فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر مشارکت و همکاری حداکثری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های نیروهای مسلح در کنترل، نظارت، پیشگیری، درمان و کمک به بیماران کرونایی بویژه در اختیار گذاشتن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و امکانات نیروهای مسلح در سراسر کشور به ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ تدابیر و سیاست‌های پیشگیرانه مؤثر و تداوم آن تا حصول نتیجه مطمئن و تقلیل میزان فراگیری این بیماری و لزوم استمرار آگاه‌سازی و آموزش همگانی مردم در نحوه مراقبت و مقابله با بیماری کرونا را مورد تأکید قرار داد.

توهین به رئیس جمهوری مورد تأیید بزرگان و علما  نیست

   خبر اول اینکه، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعدام رئیس جمهوری گفت: این حرف‌ها به هیچ وجه مورد تأیید بزرگان و علما نیست. به گزارش ایلنا، آیت‌الله مرتضی مقتدایی افزود: این حرف‌ها قابل قبول نیست، چرا که هتک حرمت یک مؤمن، به هیچ وجه زیبنده نیست. آیت‌الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال که آیا آقای ذوالنوری هتک حرمت آقای روحانی -رئیس جمهوری- را کرده است، گفت: بله، هتک حرمت کرده است و این کار زیبنده نیست؛ البته ممکن است اعتراض و اشکال به آقای روحانی وارد باشد اما این جور حمله کردن و پاسخ دادن مصلحت نیست. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه سخنان اخیر مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مورد آقای روحانی رئیس جمهوری، مورد تأیید بزرگان و علما نیست، گفت: اعتراض به آقای روحانی وارد است اما این جور صحبت کردن به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نیست. آیت‌الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه تحلیل شما درخصوص صلح امام حسن(ع) با معاویه که این روزها در مورد آن بحث می‌شود، چیست؟ گفت: صلح امام حسن(ع) با معاویه، بر اساس مصالح مردم نبود، بلکه امام مجبور شد و چاره‌ای جز صلح نداشت. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید در مقابل دشمنان جمهوری اسلامی هوشیار باشیم، گفت: در شرایط فعلی که دشمن شدیدترین تحریم‌ها و دشمنی‌ها را با ما دارد، جز ایجاد وحدت و همدلی، راه دیگری نداریم؛ یعنی همان امری که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند؛ بنابراین اگر کسی اشکالی هم به مسئولان کشور دارد برود و مطرح کند، اما اینکه بخواهند مطالب نادرست را بیان کرده و به رسانه‌ها هم بکشانند، باعث ایجاد دودستگی در جامعه خواهند شد و این به مصلحت نظام و کشورمان نیست.

چه کسانی از لیست تحریم درآمدند

  خبر دیگر اینکه،  پایان تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس برجام در کنار فراهم کردن امکان خرید و فروش تجهیزات نظامی، نام 23 نفر از شخصیت‌های نظامی ایرانی را نیز از محدودیت‌های تحریمی بیرون آورده است. ایسنا در گزارشی در همین باره نوشته: هر چند مقامات نظامی کشور به طور شخصی حساب مالی در کشورهای مختلف بویژه اروپا و امریکا ندارند اما رفع این ممنوعیت‌ها برای تعاملات رسمی نظامی کشور بویژه در قراردادهای نظامی بسیار مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحریم افراد زیر از 27 مهرماه پایان یافته است؛ مرتضی بهمنیار، احمد وحید دستجردی، رضاقلی اسماعیلی، محمدمهدی نژادنوری، یحیی رحیم صفوی، حسین سلامی (سلیمی)، فریدون عباسی دوانی، علی اکبر احمدیان، احمد درخشنده، محسن فخریزاده مهابادی، محمد حجازی، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی، ناصر ملکی، مرتضی رضایی، مرتضی صفری، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، محمد اسلامی، محمدرضا نقدی، عظیم آقاجانی و علی‌اکبر طباطبایی. نام شهید حاج قاسم سلیمانی هم در این لیست قرار داشت.

صدور رأی پرونده موسوم به  بیانیه 77 نفر

  دست آخر اینکه،حجت کرمانی، وکیل علی شکوری‌راد از تأیید حکم یک سال حبس وی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق صدور «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» و همچنین تأیید حکم یک سال حبس صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمدحسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد و مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. به گزارش سایت امتداد، همچنین مهدی محمودیان در دادگاه بدوی علاوه بر اتهام مذکور به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود که این حکم نیز عیناً از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
به گفته‌ این وکیل دادگستری بر اساس رأی صادره در شعبه بدوی خانم‌ها آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریس‌پور و حسن اسدی‌زیدآبادی، محسن امین‌زاده از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده بودند. لازم به ذکر است «بیانیه موسوم به ۷۷نفر» درخصوص حوادث آبان‌ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و دعوت به عدم خشونت در برخورد با معترضان و بیانیه «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» نیز در تحلیل حوادث آبان ۹۸ منتشر شده بودند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد که ایران هیچ پول بلوکه شده‌ای در چین ندارد. به گزارش ایرنا، خطیب‌زاده درباره اموال ایران در چین گفت: «پولی در چین بلوکه نیست. دشمنان و بدخواهان می‌خواهند تمام مفرهای ایران را ببندند. با چین رابطه منطقی داریم و مشکلات خودمان را داریم و با روسیه و کشورهای دوست همسایه هم مشکلات داریم. منابعی در چین وجود دارد که اتفاقاً برای تأمین نیازهای اساسی و چرخش چرخه اقتصادی کشور استفاده می‌شود. این جدا از پول‌های ماست که در ژاپن و عراق و جاهای دیگر بلوکه شده‌اند». وی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار مطرح شده در‌خصوص چین و اینکه تعدادی از دانشجویان و شهروندان و تجار ایرانی برای برداشت منابع مالی خود در چین با مشکل مواجه شده‌اند عنوان کرد:‌ درباره چین برخی اخبار نادرست منتشر می‌شود که جای سؤال دارد که چرا منتشر می‌شود. بسیاری از اخباری که با منشأ بیرونی درباره روابط ایران و چین مطرح می‌شود، اخبار درستی نیست. خطیب‌زاده ادامه داد: اینکه برخی بانک‌های چینی خصوصی برخی محدودیت‌هایی را ایجاد کردند هست و ما همواره گفت‌وگوها را با طرف‌های چینی داریم. این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: مهم این است که ما یک گفت‌وگوی دائمی، رو به جلو و دائمی با طرف چینی داشتیم و این مهمترین بعد روابط ایران و چین است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اصابت گلوله‌های حاصل از درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مناطق مرزی ایران گفت:‌ «خط قرمز ما امنیت شهروندان است. نیروهای مسلح ما از همان ابتدا اخطارهای مختلف را داده‌اند و در سطوح مختلف این موضوع بررسی و اخطارها داده شده، برخی توجیهات طرف مقابل شنیده شده و قابل قبول نبوده است و ما اخطار داده‌ایم هرگونه تعرض به خاک ایران حتی اگر ناآگاهانه باشد به صورت متناسب پاسخ داده خواهد شد. خطیب‌زاده افزود: امیدواریم با دقت لازم مواظب باشند که اتفاق نیفتد».
سخنگوی وزارت خارجه درباره آزادسازی منابع ایران در کره جنوبی نیز گفت: «منابع ما در کره جنوبی چند میلیارد است و مذاکرات ما برای تخصیص و انتقال این منابع برای مواد مورد نیاز ایران از جمله دارو به کندی پیش می‌رود و این مسأله خیلی اذیت می‌کند. وزارت بهداشت ما به صورت منظم و روزانه و حتی هفته‌ای یک‌بار در حال رایزنی با طرف کره‌ای است». خطیب‌زاده افزود: «دولت کره هر چه زودتر به تعهداتش عمل کند برای روابط دو کشور و تاریخ روابط بهتر است. البته دستاوردهای مثبتی بوده ولی بسیار ناچیز است و اصلاً قابل قبول نیست و امیدواریم در شرایط سخت از منابع خود برای دارو و غذا استفاده کنیم».