مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
بامداد یکشنبه 27 مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت درست پنج سال پس‌از پذیرش برجام و برپایه آنچه ایران و کشورهای بزرگ در قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کرده بودند، به پایان رسید. این تحریم‌ها در شرایطی پس از گذر بیش از یک دهه به پایان راه خود رسید که مقام‌های امریکایی برای ممانعت از لغو این تحریم‌ها طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته با کوبیدن بر طبل ایران‌هراسی کشورهای طرف توافق هسته‌ای را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی‌شان ترغیب کرده بودند و در عین حال نفوذ و تأثیرگذاری ایران را که با هزینه نظامی بسیار کمتر و تکیه بر دانش نظامی بومی خود؛ نبض مبارزه با گروهک‌های تروریستی را در منطقه در دست گرفته بود، زیر تیغ انتقاد بردند.
راه پرپیچ و خم تحریم
موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نخستین بار 13 سال پیش و در بحبوحه اختلافات ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای مطرح شد. اختلافاتی که با گذر زمان هر روز ابعاد عمیق‌تری می‌یافت و به موازات آن شورای امنیت در قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب می‌کرد، علاوه بر ممنوعیت خرید و فروش سلاح هسته‌ای که یک ممنوعیت مشترک برای کشورها بود، خرید و فروش سلاح‌های متعارف را هم در ارتباط با ایران ممنوع می‌کرد. به این ترتیب تا پیش از حاصل شدن توافق هسته‌ای، شورای امنیت چند قطعنامه متوالی را علیه ایران به تصویب رساند که مفاد همه این قطعنامه‌ها ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار می‌گرفت و در صورت مورد نقض قرار گرفتن، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علاوه بر تحریم‌های مربوط به مسأله هسته‌ای اعمال می‌کرد. قطعنامه‌ ۱۶۹۶ شورای امنیت (۹ مرداد ۱۳۸۵)، قطعنامه‌ ۱۷۳۷ شورای امنیت (۲ دی ۱۳۸۵)، قطعنامه‌ ۱۷۴۷ شورای امنیت (۴ فروردین ۱۳۸۶)، قطعنامه‌ ۱۸۰۳ شورای امنیت (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، قطعنامه‌ ۱۸۳۵ شورای امنیت (۶ مهر ۱۳۸۷) و قطعنامه‌ ۱۸۸۷ شورای امنیت (۲ مهر ۱۳۸۸) از جمله قطعنامه‌هایی بود که پس از بالا گرفتن غائله ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ارجاع این پرونده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت به تصویب رسید و علاوه بر ایجاد محدودیت‌های گسترده برای فعالیت هسته‌ای ایران، خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت، یا استفاده از اقلام مربوط به تسلیحات نظامی و موشکی را هم با ممنوعیت رو‌به‌رو می‌کرد.
نقطه اوج ممنوعیت‌ها
 نقطه اوج این محدودیت‌ها و فشار علیه ایران، قطعنامه‌ 1929 شورای امنیت (19 خرداد1389) بود که تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر پایه آن به شدیدترین مرحله خود رسید. شورای امنیت به موجب بند ۸ این قطعنامه همه کشورها را ملزم کرد تا «از تدارک، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک رزمی، خودروهای زره‌پوش نبرد، دستگاه‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای ویژه حمله، کشتی‌های جنگی، موشک یا سامانه‌های موشکی» یا مواد مربوط به آنها مشتمل بر قطعات یدکی، به هر طریق، جلوگیری کنند. همچنین همه کشورها بایدی از ارائه‌ آموزش فنی، خدمات مربوط به منابع مالی، مشاوره یا خدمات یا هرگونه کمک در ارتباط با تحویل، فروش، انتقال، تدارک، ساخت، نگهداری یا کاربرد اینگونه تسلیحات یا وسایل مربوط به ایران جلوگیری کنند. بند 9 همین قطعنامه هم مقرر می‌کرد که ایران نباید هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به‌حمل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک داشته باشد و همه‌ کشورها باید از انتقال فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران خودداری کنند.
همه قطعنامه‌های پیش گفته تحت دو ماده 41 و 42 فصل 7 منشور سازمان ملل قرار داشتند و شورای امنیت طبق ماده 42 از این امکان برخوردار شد که انواع مجازات‌های مختلف را که قبلاً ذیل ماده 41 اعمال کرده و از آن نتیجه نگرفته بود، بر اساس ماده 42 اعمال کند. یعنی سازمان ملل در قطعنامه 1929 نه تنها ایران را موظف به تعلیق کلیه برنامه‌های هسته‌ای خود کرد بلکه کلیه فعالیت‌های متعارف برنامه موشکی ایران را هم به آن ضمیمه کرد. مفادی در قطعنامه 1929 تعیین شد که دست کشورهایی را که نسبت به ایران سوءنیت داشتند، باز می‌گذاشت تا بتوانند در مواقع لازم از نیروی نظامی هم استفاده کنند. در واقع این قطعنامه به کشورها می‌گفت در مواردی که نسبت به رعایت مفاد قطعنامه مذکور از سوی ایران ظن دارند، می‌توانند و حق دارند که از هر ابزاری از جمله ابزار نظامی علیه آن استفاده کنند. این قطعنامه برای همه کشورها راه بهانه‌گیری را جهت استفاده از نیروی نظامی و قهری علیه ایران باز گذاشته و مسیر را برای رویدادهای بسیار خطرناک هموار کرده بود. بسیاری از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه‌ای که کشورها علیه کشورمان اعمال کردند، مستند و متکی بر قطعنامه‌هایی چون قطعنامه ۱۹۲۹ بود.
ابطال همه تحریم‌های تسلیحاتی
با تمام شدن غائله ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه‌های هسته‌ای و به ثمر رسیدن برجام، قطعنامه 2231 در 29 تیرماه 1394 در تأیید مفاد این تفاهم بزرگ به تصویب شورای امنیت رسید که حکم می‌داد همه قطعنامه‌های پیشین که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه برنامه‌ هسته‌ای و مناسبات مالی، بانکی و ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، مشروط به اجرای مفاد برجام از سوی ایران لغو شود. این در حالی بود که‌ بند پنجم پیوست دوم این قطعنامه موعدی 5 ساله را برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در نظر گرفت تا بعد از 5 سال از زمان دستیابی به برجام محدودیت‌های درج شده در این بند از جمله محدودیت تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تجهیزات نظامی شامل تانک، خودروهای زرهی، سیستم‌های توپخانه، هواپیمای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی و همچنین انتقال هرگونه آموزش فنی، خدمات و منابع مالی، مشاوره یا سایر خدمات یا کمک‌های مربوط به تجهیز، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از چنین اقلام و مواد مرتبط با آنها، از طریق اتباعشان یا از مبدأ یا مسیر سرزمینشان برداشته شود.
اما یکی از موضوعاتی که پس‌از برجام و قطعنامه شورای امنیت محملی برای چالش ایران و غرب شد، موضوع موشک‌های بالستیک ایران بود. این موضوع بویژه از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا برای کشورهای غربی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و آنها برنامه‌های موشکی ایران را مورد انتقاد قرار داده و در مواردی، آن را مغایر تعهدات ایران در چارچوب قطعنامه ٢٢٣١ و دست‌کم خلاف روح برجام دانستند. انجام چندین آزمایش موشکی ایران هم باعث شد تا اعضای شورای امنیت به رهبری امریکا سه بار در اسفند سال 94، آذر 97، آذر 98 جلسات فوری برگزار کنند تا ایران را به بهانه تخطی از برجام محکوم کنند. نشست‌هایی که بی‌حاصل بودن آن از همان آغاز هویدا بود. چه برنامه موشکی ایران مشمول ممنوعیت‌های مندرج در این قطعنامه نمی‌شد و در نتیجه دست امریکا و شرکای غربی اش در شورای امنیت برای محکوم کردن ایران عملاً راه به جایی نبرد.
تلاش ناکام امریکا
امریکا چند هفته پیش از به پایان رسیدن موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی در 18 کتبر (27 مهرماه) تلاش کرد با طرح قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند اما این قطعنامه حتی بعد از رایزنی‌های بسیار دولتمردان امریکا رأی نیاورد. امریکا در پی شکست در به تصویب رساندن این قطعنامه به فعال کردن مکانیسم ماشه که یکی از سازوکارهای حل اختلاف برجام به شمار می‌آید، متوسل شد اما این کار هم با مخالفت شرکای توافق هسته‌ای از جمله چین و روسیه رو به رو شد. با این حال رئیس‌جمهوری امریکا با‌ وجود همراهی نکردن سایر اعضای برجام بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را اعلام کرد و همچنین تلاش کرد با صدور یک فرمان اجرایی تمهیداتی را برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران در نظر بگیرد.
رفع محدودیت‌های تسلیحانی به وقت تهران
چنانکه در توافق هسته‌ای آمده است، شماری از محدودیت‌های حقوقی، فنی و نظامی ایران در یک برنامه زمان‌بندی شده در پایان سال‌های پنجم، هشتم و دهم برداشته می‌شوند. با‌ وجود همه فراز و فرودهایی که در نتیجه تلاش واشنگتن جهت جلوگیری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران وجود داشت، 27 مهرماه در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران، بند ششم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در اجرای برجام به اجرا گذاشته شد و نظام مجوزخواهی صادرات و واردات تسلیحات نظامی به ایران یا از ایران به پایان رسید. علاوه بر این، محدودیت سفر ۲۳ شخصیت نظامی و دفاعی ارشد ایران هم برداشته شد. این در حالی است که برداشتن این محدودیت‌ها نیازمند هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت سازمان ملل نبود و از این به بعد تجارت تسلیحات و اقلام نظامی با ایران، ارائه خدمات مالی به این کشور و اعطای ویزا و مجوز سفر به اشخاص مرتبط با برنامه هسته‌ای با مانعی مواجه نخواهد شد.
تسلیحات ضروری
با به پایان رسیدن محدودیت تسلیحاتی ایران، چین و روسیه از مهم‌ترین کشورهایی هستند که با هدف دستیابی به منافع مشترک خود همکاری گسترده‌ای را برای فروش تسلیحات به ایران کلید خواهند زد. چنانکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره رفع تحریم‌های تسلیحاتی گفته است: «ایران پس‌از پایان تحریم، از فرصت خرید و فروش اسلحه استفاده خواهد کرد»، انتظار می‌رود که ایران واردات اسلحه و تجهیزات نظامی متداول جدید از روسیه و چین را آغاز کند. این در حالی است که از این پس، مقررات بین‌المللی نمی‌تواند ممنوعیتی برای واردات و صادرات چنین سلاح‌ها و تجهیزاتی ایجاد کند. رسانه‌های روسی و چینی گزارش داده‌اند که احتمالاً تهران که اینک بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای ناوگان هوایی برای تقویت توان نظامی خود است، خریداری جت‌های جنگنده چند منظوره Su-35 و Su-30SM یا جت‌های Su-27SM3 از مسکو و جت‌های جنگنده J-10C از پکن را در دستور کار قرار دهد. دستور کاری که بی‌تردید در چارچوب سیاست دفاعی ایران و با در نظر گرفتن تهدیدات پیرامونی و درک از تهدیدهایی چون مقابله با تهدید بازیگران دولتی و غیردولتی طراحی شده است.

برش
بر اساس منافع ملی در زمینه نظامی تجارت می‌کنیم

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل در مصاحبه‌ای با نیوزویک اعلام کرد که «بر اساس جدول زمانی که در قطعنامه 2231 آمده، ایران روز 18 اکتبر (27 مهر) از محدودیت‌های تسلیحاتی رها خواهد شد و به صورت طبیعی از آن تاریخ بر اساس منافع ملی خود با دیگر کشورها در این زمینه تجارت خواهد کرد.» کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترفاکس روسیه با بیان اینکه برنامه‌ای درخصوص همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تهیه کرده‌ایم که با گذشت زمان اجرا خواهد شد، گفت: « بعد از ۲۷ مهرماه اگر نیازی به خرید برخی تسلیحات داشته باشیم، هیچ محدودیتی برای ما وجود نخواهد داشت.» پیش‌تر «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که مسکو بعد از منقضی شدن محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران از روزهای آینده، همکاری‌های نظامی با ایران را ادامه خواهد داد؛در همین چارچوب سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد هم اعلام کرد که با سپری شدن بازه زمانی پنج ساله و خاتمه یافتن محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، هیچ گونه مانع مشروع و قانونی در همکاری‌های نظامی و تعاملات مالی مرتبط با آن بین ایران و پاکستان وجود ندارد.

گروه سیاسی/ روز پنجشنبه سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در مقدمه این سند 37 ماده‌ای که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ در 37 ماده تنظیم شده، آمده است:
اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر‌عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن‌که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده:‌ امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود.
در ماده یک این سند «هدف از امنیت قضایی»، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
در ماده 2 این سند به «اصل اعتماد و انتظار مشروع» پرداخته شده و در ماده ۳ هم بر «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان» تأکید شده است. در ماده 4 این سند با عنوان «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد.
«اصل شفافیت» موضوع ماده 5 این سند است که بر تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی تأکید دارد. براساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. «اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی» موضوع ماده 6 و «اصل تمرکز بر امور قضایی» که لازمه تفکیک قواست موضوع ماده 7 این سند است.
طبق ماده 8 «اصل برابری در مقابل قانون» مورد تأکید است که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، ‌نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
در بخش دوم این سند که با عنوان «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» ابلاغ شده به «حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی» اشاره شده که به موجب آن اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. «حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول» و «حق رسیدگی علنی» هم موضوع مواد 10 و 11 این سند است.
«حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» موضوع ماده 12 و «حق حریم خصوصی» موضوع ماده 13 این سند است که هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص را ممنوع می‌کند.
«احیای حقوق عامه»، «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع»، «اصل جبران خسارت»، «حق مبارزه با فساد» و «حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی» از مواد 14 تا 18 این سند است.
در بخش سوم این سند که به «حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی» اختصاص دارد، ماده 19 فرض را بر «عدم مسئولیت کیفری» یا همان اصل برائت گذاشته است. در ماده 20 بر «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» تأکید شده و آمده است: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.
در ماده 21 بر اصل «شخصی بودن»، در ماده 22 بر «اصل منع محاکمه مجدد» و در ماده 23 بر «حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی» اشاره شده است. ماده 24 هم با عنوان «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تأکید دارد: هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
«برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری»، «حق دفاع و انتخاب وکیل»، «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی»، «حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان»، «استناد به اصول کلی حقوقی» و «حقوق خاص دادرسی‌های اداری» موضوع مواد 25 تا 30 این سند است. 7 ماده پایانی این سند هم به راهبردهای دستگاه قضایی برای اجرای هرچه بهتر این اصول اختصاص دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده می‌شود. محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی به یکی از دانشگاه‌های کشور به‌دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در هیأت علمی این دانشگاه اظهار کرد: همان‌طور که سخنگوی دولت نیز توضیح دادند، سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاه‌هایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عده‌ای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت را به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند. وی افزود: من درباره عضویت فرزند آقای روحانی در هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرس‌وجو کردم و به من گفتند که اصلاً چنین چیزی نیست؛ در واقع  کسی که نشسته این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته که از مسئولان در این باره بپرسند درحالی که دختر آقای رئیس جمهوری اصلاً در هیأت علمی آن دانشگاه عضویت ندارد.

ترامپ: به ایرانی‌ها گفته‌ام تا پس از انتخابات صبر کنند!

   خبر اول اینکه، رئیس‌جمهوری امریکا باری دیگر مدعی شد که در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ ایران برای انعقاد توافقی جدید با وی تماس خواهد گرفت. به‌گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، ادعا کرد: من به‌ آنها گفتم که تا پس از انتخابات صبر کنند اما تأکید کردم که پس از انتخابات همه چیز سخت‌تر خواهد شد. به آنها گفتم که تا پس انتخابات صبر کنند چراکه الان نمی‌توانند توافق کنند. اگر جوی خواب‌آلود پیروز شود، به بهترین توافق ممکن می‌رسند. از سوی دیگر جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات امریکا هم مدعی شد که جمهوری اسلامی به داشتن مواد لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر شده است! وی گفت: امریکا منزوی شده است. متحدان‌مان کارهایشان را به تنهایی پیش می‌برند. سیاست «اول امریکا» باعث انزوای امریکا شده است. وی با بیان این ادعا که ایران به داشتن مواد لازم برای ساخت بمب نزدیک‌تر شده است، افزود: کره‌شمالی بمب و موشک‌های بیشتری در اختیار دارد. ما در شرایطی هستیم که متحدان‌مان رسماً می‌گویند که نمی‌توانند روی ما حساب کنند.

استرداد مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

  خبر دیگر اینکه، در راستای مأموریت ابلاغی رئیس قوه قضائیه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی تأکیدات و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شد. حیدرآبادی‌پور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد. وی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به طور غیابی به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

محکومیت یک شهروند ایرانی در امریکا

  دست آخر اینکه،  وزارت دادگستری امریکا یک‌ شهروند ایرانی را به‌دلیل آنچه که «دور زدن تحریم‌های امریکا» خوانده شد، به ۲۳ ماه حبس محکوم کرده است. به‌گزارش ایسنا، وزارت دادگستری امریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سید سجاد شهیدیان ۳۳ ساله را به اتهام «انجام تراکنشات مالی مغایر با تحریم‌های اعمالی علیه ایران» به ۲۳ ماه حبس محکوم کرده است.اریکا مک دونالد، دادستان امریکایی در این خصوص گفته است: آقای شهیدیان مؤسس و رئیس یک شرکت خدمات مالی بود که روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌های امریکایی که به طور قانونی علیه ایران اعمال شده بودند، اتخاذ کرده بود. چنین اقداماتی مجرمانه است و منافع امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

غلامعباس توسلی درگذشت

غلامعباس توسلی جامعه‌شناس برجسته ایرانی، فعال سیاسی و مؤلف بیش از ده‌ها کتاب در حوزه علوم اجتماعی در سن ۸۵ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. آزاده توسلی دختر مرحوم غلامعباس توسلی به ایرنا گفت: بعد از چهار ماه بیماری، مرحوم توسلی ظهر جمعه دچار ایست قلبی شد و در منزل شخصی اش فوت کرد.
غلامعباس توسلی جامعه‌شناس برجسته ایرانی در اول خرداد ۱۳۱۴ در رشتخوار (خراسان رضوی) و در خانواده‌ای از طبقه متوسط متولد شد.مرحوم توسلی تاکنون بیست جلد کتاب تألیف کرده‌است که برخی از آنها مانند نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی کار و شغل، جامعه‌شناسی دین و... به چاپ‌های مکرر رسیده‌اند. وی همچنین در حدود ۶۰ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی منتشر کرده‌است.

پاسخ حمید انصاری به فائزه هاشمی درباره فلسطین

حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در یادداشتی مواضع اخیر فائزه هاشمی درباره موضوع فلسطین و عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را نسنجیده و مخالف با نظریات مرحوم هاشمی رفسنجانی دانسته است.
به گزارش جماران، در بخشی از این یادداشت آمده: اشتباه آشکار گوینده این است که غصب فلسطین را موضوعی تاریخی و مربوط به گذشته دانسته و با قیاس مع‌الفارق آن با جدایی بحرین از ایران و تشکیل مجدد جمهوری‌های مستقل در قلمرو شوروی سابق و یا وحدت دو آلمان و جدایی دو کشور کره چنین نتیجه گرفته است که همان‌گونه که وضعیت فعلی این کشورها را به رسمیت می‌شناسیم می‌توان عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی را هم مورد تأمل قرار داد! انصاری با رد قیاس‌های تاریخی فائزه هاشمی آورده: طنز جالب اینکه گوینده در چندین نوبت قبلاً در مسائلی نظیر حق دوچرخه‌سواری بانوان و یا حضور آنان در ورزشگاه‌ها گفته است که باید برای این حق جنگید (با همین تعبیر) و اینکه آماده پرداخت هرگونه هزینه‌ای و از جمله به زندان رفتن می‌باشد. اگر واقعاً دفاع از حق ولو در امور جزئی و ورزشی تا این حد ارزش دارد - که به نظر من دارد - آیا این استدلال را می‌پذیرید که چون در کشورهای دیگر محرومیت‌هایی صدهابار مهمتر از این نسبت به بانوان اعمال می‌شود منفعت خودتان را در نظر بگیرید و کوتاه بیایید و منافع و امنیت خود و جمعی دیگر را به خطر نیندازید؟
انصاری در ادامه با یادآوری تفاوت مخصوص نظر فائزه هاشمی با مرحوم پدرش چند نمونه از مواضع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را یادآوری کرده است؛ «نباید بگذاریم دیوار انزجار از رژیم صهیونیستی در جهان که با خون زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی در دنیا، مخصوصاً در اروپا ایجاد شده و بالا رفته، با سخنان نسنجیده ما فرو ریزد و جای آن سیم خاردارهایی در حمایت از اشغالگران بکارند.» «در مورد آینده فلسطین من هنوز هم عقیده دارم که حضور اسرائیل و این دولت جعلی موقت است و یک روزی بالاخره این جسم که خارجی و در پیکر یک ملت و یک کشور وارد شده است حذف می‌شود.»