صفحه 8

نرخ تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی پس از یک دوره نزولی، از ابتدای سال‌جاری با تغییر مسیر خود علامت‌های هشدارآمیز به سیاستگذاران ارسال کرد. با وجود نوسان تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از 11 ماه روند نزولی، دوباره از اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت. به‌دنبال آن از شهریور ماه سال‌جاری نیز نرخ تورم سالانه بعد از 11 ماه صعودی شد.
صفحه 9

رئیس کل بانک مرکزی روند کنترل متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، در یک پست اینستاگرامی درباره روند کنترل متغیرهای پولی و نقدینگی، نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملاً پیچیده، اگر مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها نبود، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا، نمی‌توانست درخصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز، طبق برنامه پیش می‌رود. همتی گفت: همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال ازطریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، درنیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد. وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بی شک، مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، بی تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تصمیمات برای تغییر نرخ بلیت هواپیما گفت: هیچ دلیلی ندارد که الان و در این شرایط ارزی، تصمیم‌گیری قیمتی را انجام دهیم و با تصمیم شتابزده التهاب در جامعه ایجاد کنیم.
محمد اسلامی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: موضوع حائزاهمیت است، در این موضوع باید نگاه عادلانه‌ای هم به مواضع عرضه کننده خدمات یعنی شرکت‌های هواپیمایی و هم به مواضع بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان یعنی مردم و مسافران داشته باشیم تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار مضاعفی به مردم وارد نیاید. وی ادامه داد: افزایش 50 درصدی قیمت بلیت هواپیما را به‌دلیل عدم هماهنگی انجمن شرکت‌های هواپیمایی متوقف کردم زیرا انجمن قبل از این اقدام باید با دولت هماهنگی می‌کرد. بنابراین درخواست کردیم افزایش قیمت بلیت هواپیما متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: شخصاً معتقدم در این شرایط هیجانی و پرالتهابی که در حوزه ارز اتفاق افتاده نباید تصمیم‌گیری قیمتی انجام داد چراکه این یک التهاب سنگین بوده و مشخص است که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، به ‌طوری که در مقابل حجم قابل توجهی از عرضه ارز، هم در سامانه و هم به‌صورت نقد، هنوز بخش بسیار زیادی از آن خریداری نشده و اگر کالایی دچار افزایش قیمت می‌شود به‌دلیل کمبود عرضه آن کالا است. بنابراین تمام اینها نشانه جنگ اقتصادی است که در بازار التهاب‌آفرینی می‌کند و متأثر از این التهابات نباید به طور هیجانی تصمیم قیمتی گرفت.
اسلامی افزود: موضوع دوم این است که به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردیم درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما با سازمان هواپیمایی کشوری جلساتی را برگزار کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. البته شرکت‌ها هم از من تقاضای برگزاری جلسه مشترک داشتند و تنظیم وقت هم شده است. از همین روی در روزهای آینده با مدیران شرکت‌های هواپیمایی جلسه‌ای را خواهیم داشت تا پس از جلسات کارشناسی تصمیم مقتضی اتخاذ شود. اسلامی با تأکید بر اینکه در تعیین نرخ بلیت هواپیما به نرخ مصوب برنمی‌گردیم، اظهار داشت: دلیلی ندارد که دولت در قیمت‌گذاری مداخله داشته باشد اما باید مراقبت کنیم که عرضه و تقاضا به درستی در بازار مدیریت شود و حقوق تولید کننده و مصرف کننده تضییع نشود./ایلنا

مدیر نظارت بر بازار بورس کالا گفت: در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه ورق سرد خود را در بورس عرضه می‌کند ولی سایر تولیدکنندگان ورق سرد خود را با قیمت‌های بسیار بالا و در خارج از بورس می‌فروشند.
سید جواد جهرمی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه ورق سرد خود را در بورس عرضه می‌کند ولی سایر تولیدکنندگان ورق سرد خود را با قیمت‌های بسیار بالا و در خارج از بورس می‌فروشند. آنچه که وزارت صمت و نهاد نظارتی تاکنون پیگیر آن نبوده این بوده که شرکت‌هایی که ورق گرم را با قیمت‌های پایین‌تر از بورس خریده‌اند و باید ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، چرا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؟!
مدیر نظارت بر بازار بورس کالا گفت: وقتی ورق سرد شرکت‌های مزبور در کنار ورق سرد شرکت فولاد مبارکه قرار گیرد نیاز خودروساز، صنعت لوازم خانگی، بشکه ساز و قیرساز تأمین خواهد شد.
وی افزود: این صنایع همانند سال‌های گذشته نمی‌توانند ورق وارد کنند، پس تقاضای آنها امروز به بازار وارد شده و در کنار سایر صنایع باید خرید انواع ورق فولادی را از شرکت مبارکه انجام دهند از این‌رو ضرورت دارد وزارت صمت بر عرضه فولاد خارج از بورس به‌صورت جدی نظارت کند.
وی ادامه داد: برای تنظیم بازار فولاد از حیث قیمتی ضرورت دارد عرضه و تقاضا توأمان ساماندهی شود.
مدیر نظارت بر بازار بورس کالا یادآور شد: لازمه دستیابی به این هدف این است که فروش خارج از بورس وجود نداشته باشد. به عبارتی همه شرکت‌ها موظف باشند تمامی عرضه داخلی خود را در بورس انجام دهند و دیگر اینکه تقاضاها، تقاضاهای واقعی تولیدکننده باشد./مهر

جزئیات جدید تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی ابلاغ شد.
مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی، برای سال اول 500 هزار دلار و سال دوم 2 میلیون دلار ابلاغ شد.
گفتنی است، در ادامه این مصوبه که توسط معاون اول دولت ابلاغ شد آمده است، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سقف ارزش صادراتی مستثنی می‌باشند./تسنیم