ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نماینده دادستان خطاب به محمد امامی:
فضای هنری را تخریب کردید
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی - تهیهکننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه - و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام دیروز برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم امامی خواست به ادامه دفاعیات خود در مورد شرکت روشه بپردازد.
متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ممنونم از شما که اجازه دادید در دادگاه تیم رسانهای من هم داخل بیایند، من از رسانههایی که در جلسه قبل بودند مخصوصاً خبرگزاری میزان که صدای ما را و مطالب و اخبار را منصفانه انعکاس دادند واقعاً ممنونم و تشکر میکنم.
وی تأکید کرد گرههای این پرونده فقط با گوش دادن بدون پیشفرض حل میشود امید است روالی که شما در پیش گرفتید تا آخر دادگاه ادامه یابد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدارکم در دستم نیست جلسه بعدی در مورد شرکتها توضیح خواهم داد. در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ادله اثباتی باید به رؤیت برسد. وی ادامه داد: شرکت سون گردش مالی داشته است چرا نماینده دادستان این را اعلام نمیکند. قاضی به او گفت در این زمینه به راحتی میتوانید گردش مالی شرکت را ارائه دهید. در ادامه قاضی از متهم امامی خواست توضیحات خود را بیان کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: به جای اینکه این همه هزینه کنید تا شما را در رسانه یک آدم خوب و بد درست کنند نفعی برای شما و سایر متهمان ندارد اگر شما توانایی و قدرت دارید دفاع کنید اینجا باید از خود دفاع کنید.
متهم امامی گفت: بنده شغلم و کارم رسانه است و در رسانه هم هزینه میکنم، اما احتیاج به تجهیز تیم رسانهای ندارم، من را وادار کردند تا تیم رسانهای درست کنم. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امامی گفت: شما باید طراحی دفاع داشته باشید نه طراحی سینمایی؛ شما باید در چارچوب کیفرخواست دفاع کنید. متهم افزود: اینجا را محملی برای تسویه حساب شخصی قرار نمیدهم. من خواستار روندی در تراز علمی شما در دادگاه هستم تا استدلال اعداد، حرف بزنند نه عددسازی. متهم امامی گفت: شاهد بودید که نمایندگان بانک میخواستند علیه من حرف بزنند، اما صحبتهایشان با یکدیگر متناقض است؛ من مدام باید بگویم که این کار را نکردم. وی افزود: گفتند شرکت سون ظرفیت جذب نداشته است درحالی که شرکت سون کارمند داشته و برای آنها حقوق و بیمه در نظر گرفته شده است. این متهم تاریخ افتتاح حساب خود را نشان داد و گفت: شرکت سون در تاریخ ٢٢/٧/٩٢ افتتاح شد و بعد از سه ماه یعنی در تاریخ ٣/١٠/٩٢ تسهیلات گرفته شد.
وی افزود: این شرکت در این سه ماه ٢٤ میلیارد تومان گردش حساب داشته است درحالی که نماینده دادستان گفت این شرکت هیچگونه گردش حسابی نداشته است. این متهم گفت: گفته شد ٢٠ میلیارد وثیقهای که برای دریافت وام گذاشته شد از محل حساب شرکت روشه بوده است درحالی که ما در قراردادهایمان از آورده خود گرفتیم و وام را اخذ کردیم و اصلاً به شرکت روشه مربوط نبود. متهم امامی افزود: از محل سپرده تمدیدی انجام ندادیم و اسناد آن هم موجود است. وی درباره حوزه فعالیت شرکت ادامه داد: ادعا شد من وامی را برای پالایشگاه و کارهای نفتی گرفتم درحالی که شرکت سون شرکتی بود که با هزینه شخصی خودم راهاندازی شد. این متهم گفت: جلسات متعددی برای انجام یک کار پالایشگاهی برگزار شد و هزینه زیادی نیز صورت گرفت که در نهایت منجر به پروژه سیراف شد؛ این پروژه در ابتدا در دفتر سون شکل گرفت و پروژهای بود که فقط ١٠ میلیارد تومان هزینه تحقیقات مطالعاتی آن بود.
وی ادامه داد: این پروژه در وزارت نفت تبدیل به یک فراخوان ملی شد. وزارت نفت اعلام کرد به جهت محدودیت خوراک، هشت مجوز بیشتر نمیدهد که در نهایت شرکت سون نفر هشتم شد و صلاحیت آن تأیید گردید و در نهایت ما صاحب پالایشگاه سیراف شدیم. وی ادامه داد: ما با صندوق ذخیره فرهنگیان شراکت کردیم و گفتیم صلاحیت فنی با ما و صلاحیت مالی با شما باشد، اما در زمانی که این پروژه به امضای قراردادها نزدیک شد بنده بازداشت شدم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امامی شما باید اعتبار داشته باشید و باید اسنادتان را در حوزه سیراف ارائه دهید؛ در مورد شرکت سون نیز ما میگوییم شما وقتی میخواستید تسهیلات بگیرید گفتید ١٠٩ میلیارد تومان خالص فروش داشتید، اما اظهارنامه مالیاتی خود را ٥ میلیارد تومان عنوان کردید ابتدا بگویید چه چیزی را فروختید و به نسبت همان، در اوراق مالیاتی خود باید اسناد ارائه دهید. وی تصریح کرد: تا به امروز صورتهای مالی شما فاقد پشتوانه اسنادی است؛ از سویی دیگر امضای شما در فرم مشارکت بوده، اما درخواستتان تسهیلاتتان، سرمایه در گردش است. نماینده دادستان گفت: شما در جلسات قبل تلاش کردید هنرمندان را مقابل ما قرار دهید، اما هنرمندان مقابل ما نیستند این ما هستیم که از شما طلب داریم زیرا فضای هنری را تخریب کردید. وی گفت: از شما میخواهیم تا قرارداد سینمایی هنرمندانی را که پول به حسابشان رفته است نیز بیاورید. قهرمانی تأکید کرد: میگوییم شما عملکرد شرکتی که ٥٠ میلیارد گرفته بیاورید و بگویید که برای شرکت چه کارهایی کرده است. در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام میشود.
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی
بیژن عباسی
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
1 اخیراً ضابطان دادگستری مبتنی بر دستور قاضی پرونده به گرداندن تعدادی از متهمان به سرقت از یکی از مجتمعهای تجاری در شهر تهران مبادرت ورزیدهاند. این دستور قضایی و اقدام ضابطان دادگستری از دریچههای حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی بررسی و ارزیابیپذیر است. به هررو، متهمان عضوی از جامعه انسانیاند و نمیتوان در فرآیند دادرسی کیفری هر نوع تصمیمی را نسبت به این اشخاص اتخاذ و اجرا کرد. به همین جهت است که، در سطح آموزههای اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری عدالت کیفری و چگونگی پاسخ دادن به متهمان و نیز مجرمان سلسلهای از اصول و ضوابط پیشبینی شده است.
2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل (22) تصریح میکند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.» افزون بر این، اصل (39) قانون اساسی تأکید مینماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» مواد (9) و (60) منشور حقوق شهروندی نیز بر حفظ حیثیت حرمت و کرامت انسانی و اعتبار شهروندان و ممنوعیت لطمه زدن به آنها از راه رفتاری و بیان موهن و تحقیرآمیز تأکید کرده است. بنابراین، با توجه به صراحت اصول یادشده قانون اساسی و مواد منشور حقوق شهروندی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت تلفن همراه در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص مذکور و خلاف قانون اساسی و آموزههای حقوق شهروندی بوده است. متهمان و مرتکبان بزهکاری انسان هستند و همچون سایر اشخاص به موجب اصل (20) قانون اساسی که مقرر میکند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» مورد حمایت قانون اساسی به عنوان شهروند ایران است. ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف) اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان ب) اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشاندن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی» اقدامات اخیر با دستورالعمل یادشده نیز هیچ مطابقتی ندارد.
3 افزون بر هتک حرمت و حیثیت، اقدام یادشده برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل (36) قانون اساسی در این خصوص مقرر میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در حالی که؛ تشهیر و گردندان مجرمان در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات پیشبینی نشده است و مجازات ربودن مال غیر از راه کفزنی، جیببری و غیره نیز بر اساس ماده (657) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس از یک سال تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر گردیده است. علاوه بر این، مجازاتهای تکمیلی که افزون بر مجازات از سوی قاضی صادر میشود در ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده که تشهیر و گرداندن مجرم در سطح شهر از جمله عناوین مجازاتهای تکمیلی نیست. بنابراین، اعمال مجازات یادشده درباره اشخاص مطلقاً برخلاف اصول و قواعد حقوقی است. ضمن اینکه، باید توجه داشت این دسته هنوز متهم بوده و رأی قطعیت یافته کیفری نسبت به آنها صادر نشده است.
4 بند ششم اصل (2) قانون اساسی، یکی از پایههای نظام جمهوری اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان میداند. انجام چنین اقدامات خلاف قانونی که موجب هتک حیثیت و حرمت اشخاص میشود، برخلاف کرامت و ارزش والای انسان است و براساس موازین و ضوابط پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هیچ مرجع کیفریای نمیتواند در فرآیند دادرسی کیفری نسبت به متهمان دستور به این اقدام بدهد و یا به انجام آن مبادرت ورزد.
5 از لحاظ جرمشناسی نیز اقدامات یادشده بر پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد و با رویکرد پیشبینی شده در بند پنجم اصل(156) که به اصلاح مجرمین اشاره نموده و آن را در شمار تکالیف قوه قضائیه قرار داده است، همسو نیست. همچنین، این اقدام براساس یافتههای جرمشناسی برچسبزنی ارزیابیپذیر است و بیشتر موجب شهرت مجرمان شده و باعث میشود تا آنها بیشتر هویت بزهکار یافته و به سمت تکرار جرم پیش روند.
6 علاوه براین، دستور قاضی پرونده و اقدام ضابطان دادگستری در این زمینه که سبب پدید آمدن رخداد اخیر شده است، از منظر قوانین و مقررات کیفری و نیز دیگر ضوابط خصوصاً پروتکلهای بهداشتی مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 که به تضمین حق سلامت و تأمین امنیت جان شهروندان ناظر است، بررسیپذیر است. به هررو، این دستور و اجرای آن زمینه برای تجمع شهروندان در خیابان شده و مستندات از عدم شرایط مناسب برای رعایت فاصله فیزیکی حکایت دارد.
لازم به ذکر است که، پیشتر گزارش این موضوع در چارچوب اصول قانون اساسی برای رئیس جمهوری محترم تنظیم و فرستاده شده است.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
1 اخیراً ضابطان دادگستری مبتنی بر دستور قاضی پرونده به گرداندن تعدادی از متهمان به سرقت از یکی از مجتمعهای تجاری در شهر تهران مبادرت ورزیدهاند. این دستور قضایی و اقدام ضابطان دادگستری از دریچههای حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی بررسی و ارزیابیپذیر است. به هررو، متهمان عضوی از جامعه انسانیاند و نمیتوان در فرآیند دادرسی کیفری هر نوع تصمیمی را نسبت به این اشخاص اتخاذ و اجرا کرد. به همین جهت است که، در سطح آموزههای اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری عدالت کیفری و چگونگی پاسخ دادن به متهمان و نیز مجرمان سلسلهای از اصول و ضوابط پیشبینی شده است.
2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل (22) تصریح میکند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.» افزون بر این، اصل (39) قانون اساسی تأکید مینماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» مواد (9) و (60) منشور حقوق شهروندی نیز بر حفظ حیثیت حرمت و کرامت انسانی و اعتبار شهروندان و ممنوعیت لطمه زدن به آنها از راه رفتاری و بیان موهن و تحقیرآمیز تأکید کرده است. بنابراین، با توجه به صراحت اصول یادشده قانون اساسی و مواد منشور حقوق شهروندی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت تلفن همراه در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص مذکور و خلاف قانون اساسی و آموزههای حقوق شهروندی بوده است. متهمان و مرتکبان بزهکاری انسان هستند و همچون سایر اشخاص به موجب اصل (20) قانون اساسی که مقرر میکند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» مورد حمایت قانون اساسی به عنوان شهروند ایران است. ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف) اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان ب) اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشاندن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی» اقدامات اخیر با دستورالعمل یادشده نیز هیچ مطابقتی ندارد.
3 افزون بر هتک حرمت و حیثیت، اقدام یادشده برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل (36) قانون اساسی در این خصوص مقرر میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در حالی که؛ تشهیر و گردندان مجرمان در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات پیشبینی نشده است و مجازات ربودن مال غیر از راه کفزنی، جیببری و غیره نیز بر اساس ماده (657) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس از یک سال تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر گردیده است. علاوه بر این، مجازاتهای تکمیلی که افزون بر مجازات از سوی قاضی صادر میشود در ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده که تشهیر و گرداندن مجرم در سطح شهر از جمله عناوین مجازاتهای تکمیلی نیست. بنابراین، اعمال مجازات یادشده درباره اشخاص مطلقاً برخلاف اصول و قواعد حقوقی است. ضمن اینکه، باید توجه داشت این دسته هنوز متهم بوده و رأی قطعیت یافته کیفری نسبت به آنها صادر نشده است.
4 بند ششم اصل (2) قانون اساسی، یکی از پایههای نظام جمهوری اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان میداند. انجام چنین اقدامات خلاف قانونی که موجب هتک حیثیت و حرمت اشخاص میشود، برخلاف کرامت و ارزش والای انسان است و براساس موازین و ضوابط پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هیچ مرجع کیفریای نمیتواند در فرآیند دادرسی کیفری نسبت به متهمان دستور به این اقدام بدهد و یا به انجام آن مبادرت ورزد.
5 از لحاظ جرمشناسی نیز اقدامات یادشده بر پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد و با رویکرد پیشبینی شده در بند پنجم اصل(156) که به اصلاح مجرمین اشاره نموده و آن را در شمار تکالیف قوه قضائیه قرار داده است، همسو نیست. همچنین، این اقدام براساس یافتههای جرمشناسی برچسبزنی ارزیابیپذیر است و بیشتر موجب شهرت مجرمان شده و باعث میشود تا آنها بیشتر هویت بزهکار یافته و به سمت تکرار جرم پیش روند.
6 علاوه براین، دستور قاضی پرونده و اقدام ضابطان دادگستری در این زمینه که سبب پدید آمدن رخداد اخیر شده است، از منظر قوانین و مقررات کیفری و نیز دیگر ضوابط خصوصاً پروتکلهای بهداشتی مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 که به تضمین حق سلامت و تأمین امنیت جان شهروندان ناظر است، بررسیپذیر است. به هررو، این دستور و اجرای آن زمینه برای تجمع شهروندان در خیابان شده و مستندات از عدم شرایط مناسب برای رعایت فاصله فیزیکی حکایت دارد.
لازم به ذکر است که، پیشتر گزارش این موضوع در چارچوب اصول قانون اساسی برای رئیس جمهوری محترم تنظیم و فرستاده شده است.
ابتکار: مدعیان بیاثری تحریمها گزارش هلالاحمر را تحویل بگیرند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی، با مخاطب قرار دادن کسانی که تحریمهای ظالمانه امریکا علیه ایران را بیتأثیر میدانند، نوشت: عجالتاً گزارش هلالاحمر را تحویل بگیرند. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در این توئیت، با کوت کردن پیام حساب کاربری سازمان هلال احمر ایران، نسبت به ادعای بیتأثیری تحریمها بر عملکرد دولت واکنش نشان داد.
ابتکار در این پیام با اشاره به توئیت هلال احمر ایران مبنی بر اینکه تهیه دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا بر عهده هلال احمر است که متأسفانه چند روز قبل بانک شهر که بانک واسط ارزی برای تهیه واکسن بود از سمت دولت امریکا تحریم شد و واکسنها به دست هلال احمر نرسید، تلاش میشود از طریق واسطههایی در کشورهای مجاور این مشکل حل شود، نوشت: کسانی که از داخل و خارج با کلی ادعا و شوآف مدعی هستند تحریمهای ظالمانه امریکا چندان مشکلی برای مردم و دولت روحانی به وجود نیاورده عجالتاً این یکی را تحویل بگیرند.
حساب کاربری سازمان هلال احمر ایران در توئیتی با اشاره به پیگیری برای وارد کردن واکسن آنفلوانزا تأکید کرده که این روند با توجه به تحریم بانک شهر از طرف دولت امریکا با مشکل مواجه شده است.
همچنین کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر روز سهشنبه در خصوص آخرین وضعیت واردات واکسن آنفلوانزا افزود: تهیه دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا بر عهده هلال احمر بود که مشکلاتی را شرکت خارجی برای ما ایجاد کرد. وی گفت: متأسفانه چند روز قبل متوجه شدیم بانک شهر که بانک واسط ارزی ما برای تهیه واکسن بود از جانب دولت امریکا تحریم شد، اما به ما قول دادند که مشکل را از راههای دیگر حل کنند.
رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: از آن بخشی که در اختیار ما بود بیش از ۲۰۰ هزار دوز را در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشتیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم. وی ادامه داد: مشکلاتی را که کشور امریکا ایجاد کرده بهخوبی میدانیم و انتظار ما این بود دولت زورگوی امریکا در این مرحله دیگر مشکلی ایجاد نکند، اما همان طور که دیدید چند روز گذشته چند بانک خصوصی در تحریم قرار گرفتند.
حجتالاسلام نقویان: شیوههای گزینشی که درست کردهایم کارآمد نیست
دبیر سابق هیأت عالی گزینش کشور با اشاره به تجربیات خود در این هیأت به برخی شیوههای گزینشی در کشور انتقاد کرد و آنها را غیر مشروع خواند.
حجتالاسلام ناصر نقویان که سهشنبه شب در عزاداری هیأت عشاق الائمه(ع) حزب مردمسالاری سخنرانی میکرد، گفت: من مطمئنم گزینشی که ما درست کردهایم نامشروع است و با موازین فقهی ثابت میکنم که نامشروع است. کسی کار بلد است و انسان پاکی است و میخواهد خدمت کند، تو به او میگویی چرا ریش میتراشی و آستین کوتاه میآیی؟ در 88 طرف چه کسی بودی؟ شما یک میزان فقهی به این شکل نشان من بدهید. وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک میگوید اگر میخواهی کسی را سر کار بیاوری نماز و روزه و ولایت من علی(ع) را از او نپرس؛ ببین کار را بلد است و پاکدست و پاکدامن هست، کافی است.
به گزارش جماران و مردمسالاری آنلاین، وی در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح چگونگی تبلیغ دین و برتری مسلمین در جهان گفت: چندین راه برای این موضوع وجود دارد؛اول اینکه مسلمانان تلاش کنند به قدرت برتر نظامی تبدیل شده و همه کشورهای جهان را با زور شمشیر تسخیر و همه را مسلمان کنند که در واقع این ارزشی ندارد. یعنی حتی اگر دشمنی به ما حمله نکرد ما بر مبنای جهاد ابتدایی خود به دیگر کشورها حمله کنیم و آنها را به زیر سلطه اسلام دربیاوریم و همه از ترس به ظواهر دین عمل کنند، ارزشی نخواهد داشت. وی ادامه داد: راه دوم این است که خداوند همه را مسلمان کند. یعنی همه جهانیان به واسطه امر خداوند به اسلام بگروند و در راه صحیح قدم بردارند. این راه نیز منطقی نیست. اگر خداوند بنا داشت که این کار را بکند در زمان پیامبر انجام میداد. نقویان در ادامه با اشاره به راه سومی که مورد قبول عقل و خداوند است، گفت: هدایت باید مسیر طبیعی خود را طی کند، چرا که با زور این اتفاق نمیافتد و بر اساس معجزه نیز شکل نمیگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از صدا و سیما که چرا به گنجینههای ادبی و تاریخ ایران بی توجه است، نقبی هم به حقوق شهروندی زد و یادآور شد که همه در این موضوع مساوی هستند. نقویان ادامه داد: از کجا و با چه مبنایی عمل میکنند که این همه آدم را دور کردهایم وغربیها روی هوا آنها را زدهاند و جذب کردهاند. معاون بانک مرکزی برای من گفت شخصی را رد کردیم به دلیل اینکه عکسی در خارج از کشور از او دیده بودیم. چند ماه بعد یکی از بانکهای معتبر انگلیس او را جذب کرد و الآن رئیس آن بانک است. بعد میگوییم سیستم اداری ما چرا تنبل و ناکارآمد است. ما اولین شرط کارآمدی را که خدمت به مردم است به او یاد ندادهایم و میگوییم آستینت کوتاه نباشد.
وی با اشاره به مطالبی که درخصوص دوتابعیتی بودن افراد مطرح میشود، تأکید کرد: پروفسور سمیعی چند تابعیت دارد که الآن بزرگترین بیمارستان مغز را دارد میسازد؟ اگر کسی را ندارید که کشاورزی کشور را درست کند، دوتابعیتی بیاورید. اگر کسی را ندارید که صنعت کشور را درست کند، سهتابعیتی بیاورید. اگر نمیتوانید اقتصاد را درست کنید، پنجتابعیتی بیاورید. مگر هر دوتابعیتی جاسوس است؟! مگر هر دوتابعیتی خائن به این مملکت است؟! چرا فرض را این قرار دادهایم؟ من چقدر آدم در اروپا به شما نشان بدهم که ایرانیها، مسلمان و متدیّن هستند و غرب دارد از آنها استفاده میکند؟ در اروپا به آنها کارهای مهم پیشنهاد دادهاند و گاهی مسئولیتهای سیاسی به آنها میدهند. میگویند ما این آدم را امتحان کردهایم؛ هم کار بلد است و هم سالم است و دزد و جاسوس هم نیست.
تکذیب اتهامات رسانهای علیه دیپلمات ایرانی در بلژیک
سفارت ایران در بلژیک با صدور بیانیهای اتهامات وارده از طرف خبرگزاری رویترز در خصوص اسدالله اسدی را رد کرد. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و دوک اعظم لوکزامبورگ با نگرانی گزارشات بیاساسی در خصوص دیپلمات ایرانی را که بهطور غیرقانونی در آنتورپ بازداشت و از ۹ اکتبر در برخی وبسایتها منتشر شده است دنبال میکند و از اینکه این گزارشات تا چه حد تغییر یافته و از واقعیت به دور هستند، شگفت زده شده است. این گزارشات را دستکم میتوان مغرضانه خواند. در ادامه بیانیه اشاره شده است: دیپلمات ایرانی اتهامات وارده را تکذیب کرده و تأکید کرده که هیچگاه تهدیدی را متوجه بلژیک نکرده است. وکیل پرونده نیز اتهامات تهدید را رد کرده است. در انتهای بیانیه آمده است: هرگونه اشاره مطرح شده توسط رسانهها درخصوص انتقامجویی به وضوح کذب است و تنها تلاشی است برای خارج کردن این مسأله از حدود پرونده برای رسیدن به هدفی بزرگتر که آن نیز استفاده ابزاری از این روند قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران است. سفارت ایران در رابطه با هرگونه مبالغهای از سوی رسانهها به منظور تخریب روابط ایران و اروپا هشدار میدهد. خبرگزاری رویترز چندی پیش در خبری مدعی شده بود که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بازداشت پلیس بلژیک است، در بازجویی تهدید کرده چنانچه برای او حکم ناخوشایندی صادر شود، گروههای ناشناس دست به تلافی خواهند زد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعای خبرگزاری رویترز و برخی رسانه های اروپایی مبنی بر هشدار دیپلمات بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک را در حد یک خبرسازی سطحی دانست و تصریح کرد: اینگونه خبرسازیهای بی اساس برای بهره برداری های بعدی و فضاسازیهای رسانهای تولید و منتشر می شوند. سعید خطیب زاده، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه های بین المللی و مفاد کنوانسیون 1961 وین قلمداد می نماید و براین اساس قبلاً مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت های اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است.
دیگه چه خبر؟
نیویورک تایمز: تحریمها علیه ایران در بحبوحه کرونا بیرحمی است
خبر اول اینکه، روزنامه نیویورکتایمز در پی اعمال تحریمهای اخیر امریکا بر بانکهای ایرانی در گزارشی اعمال این تحریمها را با وجود بیماری همهگیر کرونا بیرحمی تلقی کرد. به گزارش ایسنا، این روزنامه امریکایی نوشت: در سال ۲۰۰۳ وقتی زلزله بم منجر به جان باختن هزاران نفر شد، جورج دبلیو بوش چندین سال دشمنی را کنار گذاشت و تجهیزات پزشکی و ناجیهایی را از راه هوایی ارسال کرد. همچنین برخی محدودیتها در زمینه ارسال پول و کالا به ایران را لغو کرد. نیویورک تایمز در ادامه این گزارش مطرح کرد: در این پاییز همزمان با افزایش شمار جانباختگان بر اثر کووید۱۹ در ایران که دارای بیشترین آسیب این بیماری در خاورمیانه است، دولت ترامپ رحم کمی نشان داده است. دولت امریکا با درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق پول جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا مخالفت کرده است. در حالی که شمار مبتلایان در حال عبور از مرز نیم میلیون نفر میباشد و شمار جانباختگان بیش از 27 هزار نفر است، دولت امریکا تحریمهای جدیدی را بر این کشور اعمال میکند که پیش از این نیز برای خریدن داروهای ضروری مشکلاتی داشته است. این روزنامه همچنین مطرح کرد: از نظر دولت ترامپ، ایرانی بودن به اندازه کافی مجرمانه است. فهرست جدید محدودیتهای اقتصادی شامل بانک مسکن است که ویژه وامهای خرید خانه بوده و دربر گیرنده بانک کشاورزی نیز هست که به کشاورزان وام میدهد. این بهکارگیری تحریمهای جامع و گسترده منجر به تنبیه دهها میلیون ایرانی بیگناه میشود. تحریمهای جدید علیه ۱۸ بانک ایرانی در دوران یک بیماری همهگیر بیرحمانه هستند.
اطلاعات املاک شهرداری تهران محرمانه است
دست آخر اینکه، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است. به گزارش ایرنا، «علی اعطا» روز سهشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: فهرست املاک تحت مالکیت شهرداری که برای بهرهبرداری در اختیار دیگران است، ذاتاً امر محرمانهای نیست اما نکاتی وجود دارد که معمولاً به آن توجه نمیشود. به گفته وی، قانون صراحت دارد که مجموعه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص که در اینجا موضوع لیست املاک تحت مالکیت شهرداری و در اختیار غیر مطرح است، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز توسط اعضای هیأت تحقیق امکان ارائه و انتشار ندارد. سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه گفت: با پیگیریهای شورا و همکاری مؤثر دستگاه قضایی، به موازات با طرح تحقیق و تفحص از املاک، بخشی از این املاک در حال بازپسگیری است که من در حال حاضر اطلاعات دقیقی از آن در اختیار ندارم. اعطا ادامه داد: شهرداری باید به رسانهها اطلاعاتی از تعداد املاک بازپس گیری شده و همچنین املاکی که در رابطه با تخلیه آن موانعی وجود دارد، ارائه کند.
دیپلماسی
گفتوگوی ظریف با همتای ژاپنی
وزیر امور خارجه دیروز با همتای ژاپنی خود گفت وگو و در مورد تحولات بینالمللی، منطقه و روابط دوجانبه تبادل نظر کرد.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف با اشاره به لزوم استفاده جمهوری اسلامی ایران از منابع ارزی خود در ژاپن، اعمال محدودیتهای غیر قانونی توسط رژیم امریکا را در این مسیر محکوم کرد و جلوگیری از خرید دارو و غذا برای مردم ایران را جنایت علیه بشریت دانست. وی تأکید کرد: از دولت ژاپن توقع داریم در چارچوب تعهد عام کشورها به اجرای قطعنامههای شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ مانع از این اقدام غیر قانونی امریکا شود.
«عبدالله عبدالله» هفته آینده به ایران سفر می کند
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به تهران سفر می کند. به گزارش ایسنا، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هفته آینده به تهران سفر می کند. این مقام عالی رتبه افغانستانی در سفر به ایران با تعدادی از مقامات کشورمان از جمله محمد جواد ظریف دیدار و رایزنی می کند.
برد بی رقیب روسیه و باخت با رقیب سعودی
ادامه از صفحه اول
اگر چه آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی توهم قدرت او در منطقه آشکار شد. سعودی در رقابت با پاکستان، ازبکستان، نپال و چین در رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل باخت؛ در واقع در رقابت پنج کشور برای کسب چهار سهمیه آسیا عربستان آخر شد و رأی نیاورد.
از سوی دیگر روسیه و اوکراین بیرقیب عضویت شورا را بردند، مهم تر اینکه آن طرف دنیا کوبا کشوری در همسایگی امریکا هم این گوی را برد؛ گو اینکه امریکا در ساختارسازی نظم حقوق بشری دنیا فلج شده است. ترامپ با رویه هشت ساله خویش نشان داد صلاحیت شکل دهی به هنجارها و نهادهای حقوق بشری ندارد.
حمایت ترامپ از اسرائیل و سعودی به علاوه اظهارات و عملکرد او در داخل امریکا، ترامپ را در موضوع حقوق بشر بینالمللی بسیار تنها گذاشته است؛ به هر روی در موضوع حقوق بشر از زاویه سیاست بینالملل، روسیه و کوبا بردند و سعودی باخت. همه اینها نشان میدهد حقوق بشر میدان رقابت سیاست بینالملل است؛ بهینه است ایران با بازبینی سیاستگذاریهای داخلی و خارجی تلاش کند تا حقوق مردم را به بهترین شکل رعایت کند.
به باور نگارنده برنده جهانی حقوق بشر کشوری است که بتواند به حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی مردم خود احترام بگذارد. آنگاه حضور حقوق بشری ایران در عرصه رقابت سیاست بینالملل با معنا و مؤثر خواهد بود.
اگر چه آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی توهم قدرت او در منطقه آشکار شد. سعودی در رقابت با پاکستان، ازبکستان، نپال و چین در رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل باخت؛ در واقع در رقابت پنج کشور برای کسب چهار سهمیه آسیا عربستان آخر شد و رأی نیاورد.
از سوی دیگر روسیه و اوکراین بیرقیب عضویت شورا را بردند، مهم تر اینکه آن طرف دنیا کوبا کشوری در همسایگی امریکا هم این گوی را برد؛ گو اینکه امریکا در ساختارسازی نظم حقوق بشری دنیا فلج شده است. ترامپ با رویه هشت ساله خویش نشان داد صلاحیت شکل دهی به هنجارها و نهادهای حقوق بشری ندارد.
حمایت ترامپ از اسرائیل و سعودی به علاوه اظهارات و عملکرد او در داخل امریکا، ترامپ را در موضوع حقوق بشر بینالمللی بسیار تنها گذاشته است؛ به هر روی در موضوع حقوق بشر از زاویه سیاست بینالملل، روسیه و کوبا بردند و سعودی باخت. همه اینها نشان میدهد حقوق بشر میدان رقابت سیاست بینالملل است؛ بهینه است ایران با بازبینی سیاستگذاریهای داخلی و خارجی تلاش کند تا حقوق مردم را به بهترین شکل رعایت کند.
به باور نگارنده برنده جهانی حقوق بشر کشوری است که بتواند به حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی مردم خود احترام بگذارد. آنگاه حضور حقوق بشری ایران در عرصه رقابت سیاست بینالملل با معنا و مؤثر خواهد بود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
فضای هنری را تخریب کردید
-
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی
-
ابتکار: مدعیان بیاثری تحریمها گزارش هلالاحمر را تحویل بگیرند
-
حجتالاسلام نقویان: شیوههای گزینشی که درست کردهایم کارآمد نیست
-
تکذیب اتهامات رسانهای علیه دیپلمات ایرانی در بلژیک
-
دیگه چه خبر؟
-
دیپلماسی
-
برد بی رقیب روسیه و باخت با رقیب سعودی
اخبارایران آنلاین