گروه اقتصادی | وزارت خزانه‌داری امریکا روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نام 18 بانک ایرانی به فهرست شرکت‌های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می‌رود، اضافه شده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا، این وزارتخانه پیرو فرمان اجرایی 13902 و با مشورت وزارت امور خارجه امریکا اقدام به تحریم بانک سرمایه‌گذاری امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین،‌ بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان،‌ بانک ایران زمین، بانک منطقه‌ای تعاون اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک گردشگری کرده است. تحریم‌هایی که در اصل زیر مجموعه تحریم‌های قبلی این کشور (تحریم سیستم بانکی ایران) محسوب می‌شود و به اعتقاد کارشناسان موضوع جدیدی نخواهد بود و فقط دشمنی امریکا با ایران را به جهان یادآوری خواهد کرد. در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به تسری تحریم‌های ثانویه به باقیمانده بانک‌های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملاً معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی افزود: هر چند درماه‌های گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری بشدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود. او تأکید کرد: این اقدام امریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی امریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد. همچنین مسأله تحریم این ١٨ بانک با واکنش وزیر امور خارجه کشور همراه بود و محمد جواد ظریف نیز تحریم‌های جدید امریکا علیه بانک‌های ایرانی را محکوم کرد و آن را تلاش برای انهدام کانال‌های باقی مانده پرداخت بهای غذا و دارو در بحبوحه شیوع کرونا توصیف کرد. ظریف در حساب توئیتری خود نوشت: «رژیم امریکا قصد دارد در بحبوحه همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، کانال‌های [مالی ]باقی‌مانده ما برای پرداخت بهای غذا و دارو را نابود کند ایرانیان این آخرین سبوعیت‌ها را نیز از سر خواهند گذراند. اما تبانی برای گرسنگی‌دادن یک ملت، جنایت علیه بشریت است.» با این حال از بعد اقتصادی، این تحریم‌های جدید ادامه تحریم‌های سابق و نمایشی خوانده می‌شود. به طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود از تخلیه شدن اثر تحریم‌های امریکا پس از سال ١٣٩٧ تاکنون سخن گفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی کرده است که ایران در سال جاری میلادی همانند اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (اعم از در حال ‌توسعه، نوظهور یا توسعه‌یافته) در سال جاری میلادی تحت تأثیر بحران جهانی کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد، اما نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی 3.1 درصد پیش‌بینی شده است. چندی پیش بلومبرگ نیز در گزارشی بر این موضوع تأکید کرده بود که سیاست تحریم علیه ایران به آخر خط رسیده است و امریکا گزینه‌های زیادی برای اعمال تحریم‌های بیشتر در اختیار ندارد. اما با این حال صاحبنظران بر این باورند که اگرچه تحریم‌های جدید اثر فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد ندارد اما نجات کشور بویژه اقتصاد آن نیازمند تدبیر و گشایش بین‌المللی است.
روحانی: تحریم‌های جدید امریکا با هدف تبلیغاتی-سیاسی داخلی امریکا اعلام شده است
در همین حال رئیس جمهوری تلاش‌های امریکا برای ایجاد موانع و مشکلات جدی در نقل و انتقال ارزی برای تأمین دارو و غذا را ظالمانه، تروریستی و غیرانسانی خواند و تأکید کرد که امریکایی‌ها تاکنون هرکاری علیه ملت بزرگ ایران می‌توانستند انجام داده‌اند و با این نوع اقدامات ضد انسانی و حقوق بشری نمی‌توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند. حسن روحانی روز جمعه در پی گزارش رئیس کل بانک مرکزی از روند تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در چارچوب برنامه تدوینی دولت و تلاش‌های ضد ایرانی دولت امریکا، ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک مرکزی و بانک‌های فعال در تأمین نیازهای اساسی مردم اظهار داشت: اقدامات دولت امریکا در چارچوب تلاش‌های تبلیغاتی-سیاسی با اهداف داخلی خودشان است. رئیس جمهوری، این حرکت‌ها و رفتارهای بی‌سرانجام امریکا را در تداوم خطای راهبردی ترامپ در خروج از برجام دانست و گفت دولت امریکا در چارچوب تحلیلی غلط بر این باور بود که این تحریم‌ها مقاومت ایران را درهم می‌شکند و ما را دچار مشکل می‌کند اما گذشت زمان نشان داد که این تحلیل به شدت با واقعیت فاصله دارد و ناکارآمد بوده است. دکتر روحانی با اشاره به اینکه امریکا هر بار با تکرار خطاهای راهبردی با شکست مواجه می‌شود که نمونه تازه آن، تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه بود، گفت: همه کشورها می‌بینند این اقدامات امریکا کاملاً خلاف قانون و مقررات بین‌المللی است و در شرایط کرونا نیز این اقدامات واشنگتن، کاملاً ضد بشری است و مدعیان حقوق بشر در عرصه جهانی باید آن را محکوم کنند.

تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها

محمود جامساز
کارشناس مسائل بانکی
سال‌های زیادی از تحریم ایران توسط امریکا می‌گذرد. تحریم‌هایی که در سال ٢٠٠٦ میلادی با صدور ٦ قطعنامه علیه ایران تشدید شد و هر بار تحریم بیشتری به آنها اضافه شد. تا زمانی که به قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت و اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها رسیدیم. اما همه این اتفاقات و تحریم‌ها به نوعی رمق اقتصاد ایران را کشید و مدیریت دولتی و رانتی نیز در کنار این مسأله، آسیب جدی به متغیرهای کلان اقتصاد کشور وارد کرده بود. مجموع این عوامل فشار بسیار زیادی را روی معیشت و زندگی مردم اعمال کرد و زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا وارد کاخ سفید و حدود یک سال بعد این کشور از برجام خارج شد؛ اعمال تحریم‌های جدید شرایط را سخت‌تر کرد. بویژه در زمینه مراودات مالی که کشور را در یک شرایط بحرانی قرار داد. ایران سعی کرد در این مدت با دور زدن تحریم‌ها به حیات اقتصادی خود ادامه دهد؛ اما هر روز دایره دور زدن تحریم‌ها کوچک‌تر می‌شود و اخیراً پس از رأی ندادن اروپا به ادامه تحریم‌های تسلیحاتی، شاهد تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها توسط امریکا هستیم و نمونه آن نیز تحریم ١٨ بانک ایرانی بود. نکته مهم آنکه تحریم‌ها چند نوع هستند و تحریم‌های کاخ سفید و کنگره امریکا توان اعمال تمام انواع تحریم‌ها را دارد و تحریم ١٨ بانک ایرانی که در مورد واردات غذا و دارو کار می‌کردند، نشان دهنده بسته شدن منافذ مراودات بانکی بین‌المللی ایران و به نوعی واردات ارز به کشور است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر مبنای هیچ یک از اصول و مکاتب تعریف شده از زمان آدام اسمیت تاکنون استوار نیست و از مکاتب و تعاریف اقتصادی تبعیت نمی‌کند، فرصت سوزی‌هایی نیز انجام شده که الان هر تحریمی می‌تواند فشار روی آن را افزایش دهد. برای مثال در دولت‌های نهم و دهم شاید بواسطه درآمدهای کلان ارزی، حاصل از صادرات نفت می‌توانستیم که مقاومت در برابر تحریم‌های آینده و شوک‌ها را افزایش دهیم. اکنون نیز اقتصاد کشور در وضعیت خوبی نیست و اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، به مرور شرایط سخت‌تر خواهد شد. تحریم ١٨ بانک اگرچه پس از تحریم بانکی و شکست در زمینه FATF است اما صادرات و مراودات مالی با شرکت‌های بین‌المللی را سخت‌تر خواهد کرد. لذا کشور نیازمند یک نگاه دیپلماتیک به تجارت خارجی و ایجاد امنیت روانی برای مردم است.

تحریم نمادین ١٨ بانک

احمد حاتمی یزد
کارشناس پولی و ارزی
در یک نگاه بنیادی، امریکا دیگر فصل جدیدی برای اضافه کردن بر تحریم‌هایی که تاکنون علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، ندارد. از این‌رو تحریم ١٨ بانک ایرانی در روزهای اخیر نیز موضوع تازه‌ای محسوب نمی‌شود. پیش از این نیز نظام بانکی ایران تحریم بود و با بانک‌های خارجی مراودات مالی و پولی نداشت.
به عبارت دیگر سیستم پولی ایران در تعامل با بانک‌های جهان نیست و نه در بخش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه‌ها و تضمین‌ها و نه حتی در زمینه پذیرش سپرده‌های بانک مرکزی ایران، دیگر هیچ همکاری وجود ندارد و از این‌رو می‌توان گفت که تحریم‌های اخیر نظام بانکی ایران، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است.
امریکا با نمایش بخش جدیدی از تحریم‌های بانکی ایران فقط به‌دنبال نشان دادن این موضوع به جهان است که تحریم‌ها علیه ایران در حال افزایش است. این کشور می‌خواهد که مدام تحریم و فشار علیه ایران را به جهان یاد‌آوری کند. امریکا با تکیه بر توان اقتصادی و قدرت دلار توانسته در این مدت ایران را تحت فشار همه جانبه قرار دهد و به همین خاطر نیز کشورها و اقتصادهای جهان از دستور آن تبعیت می‌کنند و از تحریم و جریمه امریکا ترس دارند. اما ناگفته نماند که معنی بی‌تأثیر بودن فشار‌های جدید امریکا این نیست که ایران از تحریم‌ها آسیب نمی‌بیند. بلکه تحریم آثار مخرب خود را بر ساختارهای اقتصاد دارد و مشخص نیست که تا چه زمانی این موضوع ادامه داشته باشد.
به عبارت دیگر اگر امریکا یک نهاد را تحریم کند، دیگر تحریم مدیرعامل و جانشینان مدیر آن اهمیت ندارد؛ اما به‌صورت کلی تحت فشار قرار دارد. کشور ما نیز به سبب این تحریم‌ها در وضعیت بدی است و جنگ اقتصادی از جنگ نظامی رنج آور‌تر است؛ چرا که یک طرفه است و تنها ایران از آن آسیب می‌بیند. لذا ما باید در برابر این شرایط تدبیری اتخاذ کنیم که این شرایط ادامه دار نباشد. گفت‌و‌گو با جهان و مذاکره لزوماً به معنی دادن امتیاز نیست؛ ما می‌توانیم بدون تسلیم شدن در مقابل نیروی تحریم راهکاری برای این معضل بیابیم.

حمید حاج اسماعیلی
 کارشناس روابط کار
موضوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور از مباحث جدی سال‌های اخیر است؛ مبلغی که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود و امروزه به بیش از ۲۶هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی آنقدر دیر مدیریت شده که الان چند قلو زا شده و با شکل‌گیری ابر تورم در کشور هر آن بر سرعت آن افزوده می شود.  با این حال کاربرد درست و صحیح نقدینگی در اقتصاد کشورسال‌هاست محل چالش اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران است اما واقعیت آن است که ابتدا باید خود نقدینگی را درست کشف کرد؛ متأسفانه هنوز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شناخت فنی و تعریف دقیقی از مختصات نقدینگی در کشور ندارند که این مسأله خود اولین مانع در مسیر اصلاح نقدینگی در کشور است ؛بزرگترین مشکل کشور برای حل مسأله نقدینگی اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است. اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم را برای هضم این همه نقدینگی در کشور ندارد، بنابراین ابتدا باید جهت اقتصاد از مسیر خدمات به سمت تولید تغییر جهت دهد؛ظرفیت اقتصاد مولد حداقل ۳ برابر اقتصاد خدماتی است ؛ در اقتصاد مولد هم کاربرد نقدینگی آسان است ؛ بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند ،تولید بازار داخلی دارد  و هم بازار خارجی متکی است بر درآمدهای داخلی هم مبتنی است بر درآمدهای خارجی، بنابراین ظرفیت‌هایی به مراتب بیشتر و بیشتر از اقتصاد خدماتی دارد ؛شاید یک سال قبل راهکارهای کاربرد نقدینگی در اقتصاد کشور با امروز تفاوت‌های دیگری داشت؛در گذشته برای مهار نقدینگی می‌باید دلالی را حذف و سفته بازی را حل و فصل می‌کردیم و از همه مهمتر باید فضای کسب و کار را بهبود می بخشیدیم و سرمایه‌گذاری می‌کردیم اما امروز کارهای مقدماتی بیشتری قبل از این اقدامات نیاز داریم ؛ اولین آنها مهار تورم است. جلوگیری از رشد قیمت‌هاست.  سرعت تورم امکان برنامه‌ریزی و هر اقدامی را در کشور عقیم کرده است، دومین اقدام ایجاد ثبات در اقتصاد است، متأسفانه افزایش و نوسان هر ثانیه و دقیقه و ساعت ارز و پول در اقتصاد کشور امکان برنامه‌ریزی برای کاربرد نقدینگی را با مشکل مواجه کرده است ؛کاهش نقدینگی مشارکت مردم را نیاز دارد مشارکت مردم برای فعالیت در امور اقتصادی باور مردم را نیازدارد، اعتماد مردم را نیاز دارد؛بدون این ابزار‌ها و امکانات امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور امکان پذیر نیست ،بنابراین وظیفه دولت کاملاً روشن و آشکار است ؛باید گشایشی در حوزه سیاسی ایجاد کند تا شرایط برای برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و بعد از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور فراهم شود.