رئیس سازمان امور مالیاتی کشورعنوان کرد
حمایتهای مالیاتی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
گروه اقتصادی/ «حمایت دولت از کسب و کارها که بهخاطر شیوع کرونا آسیب دیدند، ادامه دارد.» این گفته امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور است. او در گفتوگو با ایرنا اظهارداشته است که سازمان امور مالیاتی سعی کرده بیشترین همکاری را با کسب و کارهای مختلف داشته باشد تا تمام مشاغل با کمترین خسارت روزهای کرونایی را سپری کنند. از زمانیکه ویروس کرونا جولان خود را شروع کرد، نگاه صاحبان کسب و کارها بهسمت دولت بود و اینکه در این شرایط چگونه میخواهد به فعالان اقتصادی کمک کند تا مانع تعطیلی واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی شود. سیاستگذاران تمایل داشتند کسب و کارها را همچون کشورهای اروپایی حمایت کنند اما محدودیت منابع مالی بهخاطر تحریمهای ظالمانه سدی در برابر دولت ایجاد کرد تا نتواند وامهای مناسب و با اعداد و ارقام بالا به صنوف بدهد. از آنجا که وام کرونا به قول صنوف دندانگیر نبود، فعالان اقتصادی کمتر سراغ این وام رفتند. واحدهای تولیدی و صنعتی اعتقاد دارند که اگر دولت چتر حمایتی خود را تنها در دو بخش تأمین اجتماعی و مالیات داشته باشد خیلی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
آنها اعتقاد دارند که گره صنعت و کسب و کارها در دو بخش یاد شده است و همراهی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی میتواند انگیزه برای تولید و اشتغال را بالا ببرد.
در این باره محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به «ایران» گفت:«از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا 23 شهریور ماه تعداد پروندههای مشمول دارای بیمه و فاقد بیمه کسب و کارهای آسیب دیده یک میلیون فقره بوده است که 2 میلیون و 500 هزار شغل را شامل میشود. همچنین تاکنون تعداد پروندههای ثبت شده 95 هزار و 718 فقره بوده که 226 هزار و 957 شغل را پوشش میدهد.»
او ادامه داد:«تعداد پروندههای تأیید و ارجاع شده به بانکها نیز بیش از 94 هزار و 571 فقره بود که برای حفظ اشتغال 217 هزار و 238 نفر بوده است. در این میان مجموع تسهیلات درخواست شده 446/26 میلیارد ریال و مجموع تسهیلات پرداخت شده تا 23 شهریور ماه 397/9 میلیارد ریال بوده است.» امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: «از ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران، با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا برای سررسیدهای مالیاتی، مهلت تعیین و برخی مهلتها تمدید شد تا مردم با فراغ بال بیشتری بتوانند به بازیابی مشاغل خود بپردازند.» او امکان تفکیک میان مشاغل آسیبدیده و آسیبندیده را برای سازمان امور مالیاتی ناممکن توصیف کرد و افزود: «حمایتها، بهصورت یکپارچه برای همه مشاغل انجام شده است.» رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به در نظر گرفتن مهلت دو ماهه برای ارائه اظهارنامههای مؤدیان حقیقی و حقوقی، توضیح داد:«این امتیازها در شرایط کرونا بهصورت یکپارچه برای همه در نظر گرفته شد. اما از سوی دیگر ما امسال طی جلساتی که با اصناف داشتیم، آنها را به ۴ دسته تقسیم کردیم و برای هر گروه تخفیفهایی را در ارائه مالیات در نظر گرفتیم.» او ادامه داد:«کسبوکارهایی که در سال قبل زیر ۲.۵ میلیون مالیات دادهاند، امسال هم به همان میزان مالیات پرداخت خواهند کرد. گروه دیگری که بین ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند امسال تنها با ۴ درصد افزایش مالیات مواجه شدند و مؤدیانی که ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات داده بودند را 8 درصد افزایش دادیم. گروهی نیز که سال گذشته بیشتر از ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده بودند هم با ۱۲ درصد افزایش مالیات مواجه هستند.» پارسا ادامه داد:«اگر این ارقام با تورم حدود ۳۰ درصدی که وجود دارد مقایسه شود، مشخص است که معدل افزایش مالیات خیلی کمتر از معدل افزایش تورم است. این تصمیم که در هماهنگی با اصناف اتخاذ شد برای حمایت از مشاغل در شرایط کرونا گرفته شد. حمایت دیگر سازمان امور مالیاتی در شرایط شیوع کرونا، پذیرش هزینههای انجام شده در زمینه کرونا، بهعنوان هزینه قابل قبول از مراکز بهداشت و درمان است که همچنان ادامه دارد.» رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص تأثیر شیوع بیماری کرونا بر تحقق درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال 99، گفت: «در شش ماه اول سالجاری، ما با تمرکز بر مؤدیان بزرگ و افرادی که توان پرداخت مالیات داشتند در کنار تلاش برای به حداقل رساندن فشار به آسیبدیدگان از این بیماری و دهکهای پایین درآمدی، توانستهایم درآمدی تقریباً نزدیک به پیشبینی قانون بودجه را محقق کنیم.»
در دورانی که کشورها با ویروس کرونا درگیر شدند برخی از کشورها سراغ پرداخت وام نرفتند و تنها تمهیداتی را در نظر گرفتند که طی آن صنایع و صنوف راحتتر فعالیت کنند. بهعنوان مثال کشور عربستان مالیات بر ارزش افزوده را افزایش نداد و بدهی مالیاتی را استمهال کرد. محمدحسین جعفرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه سیاستهای حمایتی دولت از فعالان اقتصادی چگونه بوده است، به «ایران» گفت:«برای اولین بار است که تمام مجموعهها بهصورت یکپارچه کار میکنند و تمام بخشها بهدنبال حل مشکلات هستند؛ اگر این نگاه و تدبیر سالهای گذشته بود به طور قطع اکنون وضعیت کسب و کارها بسیار بهتر بود و هیچ صنعتی به سمت تعطیلی نمیرفت.» او ادامه داد: «مشکل اصلی ما این است که با رکود تولید و افزایش هزینه تولید، هزینههای مالیات و تأمین اجتماعی گران تمام میشود و اکنون بنگاههای اقتصادی نمیتوانند از پس هزینهها بر آیند بدین جهت بارها خواسته شده است که سطح همکاری با فعالان اقتصادی بیشتر شود تا امکان و شرایط توسعه سرمایهگذاری و حتی اجرای فعالیتها باشد.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی یکی از مجموعههای اثرگذار در بخش تولید است؛ اگر این سازمان درک بهتری نسبت به فعالیت واحدهای صنفی وکسب و کارها داشته باشد اکنون واحدهای صنعتی به خاطر بدهی مالیاتی دچار مشکل نمیشوند یا حسابهای آنها مسدود نمیشود.»
او خاطرنشان کرد: «خوشبختانه طی چند وقت اخیر و شیوع ویروس کرونا سطح همکاریهای سازمان امور مالیاتی با واحدهای صنعتی بهبود یافته است اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که ضرورت دارد نسبت به حل آن اقداماتی صورت گیرد.» عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «افزایش نرخ مالیات در شرایطی که اکثر کشورها بهسمت معافیت مالیاتی رفته یا تخفیف مالیات در شرایط کرونایی گرفتهاند اشتباه است و این امر میتواند بهصورت مستقیم بر تولید، اشتغال و صادرات کشوراثر بگذارد.»
در این میان ایرنا گزارش داده است که اولین تدبیر مالیاتی که پس از شیوع کرونا از سوی سازمان امور مالیاتی در سیزدهم اسفندماه اعلام شد، تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ بود. اما این امهال مالیاتی، تنها اولین اقدام از مجموعه اقدامات مالیاتی بود که دولت در نظر داشت برای حمایت از اقشار آسیب دیده فراهم سازد. در گام دوم، اقدامی بنیادیتر صورت گرفت و به گفته امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، به منظور حمایت از مؤدیان مالیاتی در شرایط ویژه کرونا، پیشنهاداتی از سوی این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل میشود ارسال شد و در نهایت توسط این شورا با عنوان «بسته سیاستی و حمایتی سران قوا» به تصویب رسید. به این ترتیب در ۲۸ اسفندماه خبرهای خوش متعددی به مؤدیان مالیاتی در حوزه مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، داده شد. عدم انجام هرگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات، تمدید پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مربوط به دوره چهارم سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و همچنین رخصت به اشخاص حقیقی برای اخذ یا پرداخت مالیات مربوط به صدور یا تجدید پروانه کسب و کار تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ از جمله این مصوبات بود.
البته یکی از مورد توجهترین بخشهای «بسته سیاستی و حمایتی سران قوا»، پذیرش کمکهای نقدی و غیر نقدی به جای مالیات بود که در ایام شیوع بیماری جهت تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی، جهت مبارزه با ویروس کرونا اهدا میشد. در مجموع سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده هفت اقدام و در زمینه مالیات مستقیم، ۱۴ اقدام اعم از معافیت یا امهال برای مؤدیانی که شامل فهرست ۱۰ گروه اقتصادی که دولت بهعنوان مشاغل آسیب دیده از کرونا معرفی کرده بود در نظر گرفت.
سیدحمید حسینی
فعال اقتصادی
بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلامی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال جاری، عنوان کرده که حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، هنوز پرداخت نشده و در حال پیگیری برای بازگشت آن است. هرچند که به وضوح توضیح داده نشده منشأ این تعهدات چیست و به عهده کدام صادرکنندگان است و اطلاعات مشخصی از آن در دست نیست؛ اما احتمالاً تنها بخش اندکی از این ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار قابل وصول خواهد بود.
بخشی از این ارز خارج شده از چرخه اقتصادی کشور که با احتمال پایینی میتوان به بازگشت آن امیدوار بود، به خاطر فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد اتفاق افتاده است. به طوری که در این دوسال افزایش تعداد کارتهای بازرگانی یک بار مصرف منجر به بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شده است. تجار با کارت های بازرگانی به نام روستاییان و مرزنشینان کالا صادر کرده اند و با وجود آنکه همه شاهد این موضوع بوده اند، ممانعتی از آن نشده است.
برای مثال ارز صادرات از محل فعالیت بازرگانی فردی روستایی که هم از مرز مهران، هم از مرز پرویزخان و هم از بندرعباس در حال تجارت بوده و یا پیمان فروشی هایی که در این دو سال انجام شده (پیمان ارزی)، در مبادی متفاوتی قابل ردیابی و توقف بوده، اما این اتفاق در زمان مناسب نیافتاده است. مسائلی از این دست در کنار نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، باعث می شود که احتمالا وصول مطالبات ارزی ناممکن شود. البته بخشی از آن نیز مربوط به صادرات به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان است که با حمایت مسئولان و پیگیری بخش خصوصی شاید بتوان بخشی از ارز مانده در این کشورها را به چرخه اقتصاد بازگرداند. ارقام بازنگشته تعهدات ارزی تجار را وقتی کنار قاچاق کالا و ارز می گذاریم، متوجه می شویم که این ارقام نزدیک به حجم قاچاق کالا و ارز یک سال کشور است و برای اقتصاد کشور یکی از مخرب ترین اتفاقات محسوب می شود. ضمن آنکه در نیمه نخست امسال به سبب کاهش قیمت فرآورده های نفتی و به صرفه نبودن صادرات آن، برخی از قاچاقچیان وارد بازار ارز شدند و با خرید ارز اقدام به واردات کالای قاچاق کردند. درحالی که به طور معمول واردات کالای قاچاق از محل فروش قاچاقی کالاهایی مانند سوخت و داروهای دارای سوبسید انجام می شد. مجموع این عوامل در کنار کاهش صادرات و ارزآوری پس از شیوع ویروس کرونا به سبب بسته بودن مرزها و کاهش تقاضا روی بنیادهای اقتصاد کشور تاثیری منفی گذاشته است که در نخستین گام ثبات بازار ارز را برهم می زند و در گام های بعدی ابتدا با افزایش نرخ تورم، معیشت خانوار ها را تحت تأثیر قرار میدهد و سپس با ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات به واحد صنعتی صدمه می زند و چرخه اقتصاد کشور را از کار می اندازد. اما در کنار آنچه گفته شد، این موضوع دوگانگی در صادرات را رقم خواهد زد که اتفاق مهمی است. لذا کسی که می تواند خلاف کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، اختلال در بازار ایجاد می کند. برای کاهش این بحران شاید لازم باشد که اقتصاد کشورهوشمند شود و هر فردی در این سیستم با جدیت بیشتری انجام وظیفه کند. بانک مرکزی نیز در برخی از اصول خود بازنگری کند، از حالت انحصار طلبی خارج شود و بیشتر خود را درگیر نیازهای ارزی کشور کند تا اتصال چرخه. در بخشی از قسمت های اقتصادی و با برخی از کشورها، حتی بدون دخالت بانک مرکزی می توان تجارت کرد. مانند تهاتری که با بلوک شرق داشتیم. اینکه بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد نشان دهنده ناکارآمدی برخی از سازوکارهاست و لازم است که سیاستگذاران کشور مجدداً به بررسی آنها بپردازند.