سیاوش رضایی
 خبرنگار
 مجموعه‌ای از عوامل بلندمدت و کوتاه مدت روی شاخص تورم اثرگذار است. در این میان متغیرهایی مانند رشد نقدینگی و پایه پولی، کسری بودجه دولت و همچنین تحریم‌های خارجی و نرخ ارز که به گسترش انتظارات تورمی دامن می‌زند از جمله مهمترین دلایل افت و خیز شاخص تورم در سال‌های اخیر بوده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، عوامل متعددی مانند برجام و کاهش تحریم‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز و درنتیجه افت چشمگیر انتظارات تورمی در جامعه به واسطه جو روانی مثبتی که در اقتصاد وجود داشت و بسیاری از نااطمینانی‌ها را رفع کرده بود، نرخ تورم در خردادماه سال 1395 پس از ربع قرن به 9.5 درصد رسید و تک رقمی شد. تورم تک رقمی پس از آن به مدت 27 ماه پیاپی دوام آورد تا مردادماه سال 1397 پابرجا بود. اما از شهریورماه 97 اتفاقاتی که در درون کشور و همچنین آن سوی مرزها رخ داد، مسیر نرخ تورم را تغییر داد. بدین ترتیب پس از 27 ماه در شهریور 97 نرخ تورم با رسیدن به 11.3 واحد درصد دوباره دو رقمی شد، روندی که تاکنون نیز ادامه داشته است. درحالی که نرخ تورم به صورت ماهانه تا پیش از فروردین ماه 97 کمتر از یک دهم درصد رشد داشت، از نخستین ماه سال 97  با رشد 1.3 درصدی مواجه شد. بدین ترتیب در خردادماه این سال نیز تورم نقطه‌ای با رسیدن به 10.2 درصد، دو رقمی شد. با تداوم این روند در مهرماه سال 97 رشد ماهانه نرخ تورم با 7.1 درصد رکورد زد.
‌مهم‌ترین عوامل رشد تورم
همان گونه که اشاره شد، درحالی که اقتصاد ایران توانسته بود پس از سال‌ها تورم تک رقمی را تجربه کند، اما رخدادهایی که اواخر سال 1396 رخ داد، باعث تغییر مسیر آن شد. بعد از آن که دونالد ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری امریکا تکیه زد، از همان ابتدا زمزمه‌های خروج امریکا از برجام شنیده می‌شد. برجامی که با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها باعث شده بود تا اقتصاد ایران به واسطه افزایش تولید و صادرات نفت درکنار سایر بخش‌ها در سال 1395 نرخ رشد دو رقمی را پس از چند دهه تجربه کند.
تشدید زمزمه‌های خروج امریکا از برجام به همراه فرارسیدن ماه‌های پایانی سال 1396 که به طور معمول تقاضا برای ارز را بالا می‌برد، موجب شد تا در زمستان این سال شاهد نوسان در بازار ارز باشیم. به طوری که پس از چند سال ثبات نسبی بازار ارز روی دلار 3 هزار و 500 تومانی، رفته رفته این نرخ افزایش یافت به طوری که در فروردین ماه سال 1397، دلار به بیش از 5 هزار تومان رسید. برهمین اساس در روز 20 فروردین ماه با تصمیم دولت نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای دلار تک نرخی تعیین شد، اتفاقی که برای مدتی توانست از رشد بی محابای ارز و تأثیر آن بر سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند. طبق این تصمیم دولت متعهد شد تا 25 قلم کالای اساسی و دارو را با نرخ 4‌هزار و 200 تومانی تأمین کند.
بدین ترتیب در نخستین ماه سال 1397 که به طور معمول با تورم بیشتری همراه است، شاهد رشد 1.3 درصدی تورم ماهانه بودیم. بنابراین در اردیبهشت ماه سال 97، هرچند شاهد رشد تورم نقطه به نقطه هستیم، اما تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه کمتر شد و به 1.1 واحد درصد رسید.
اما اعلام رسمی خروج امریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه، شرایط را برای افزایش بیشتر نرخ ارز و سپس کالاهایی که به ارز وابسته هستند، فراهم کرد. در خرداد همین سال نرخ تورم ماهانه به 1.9 درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز پس از ماه‌ها روند تک رقمی به 10.2 درصد رسید و دو رقمی شد. در این ماه نیز با وجود مدیریت دولت دلار به کانال 7 هزار تومان رسید. خرداد سرآغاز یک روند صعودی برای تورم بود به طوری که رشد 1.9 درصدی تورم در خرداد تا 7.1 درصد در مهرماه 97 پیش رفت. در تیرماه سال 97 تورم ماهانه با یک رشد قابل توجه به 4.4 درصد رسید درحالی که نرخ ارز در بازار همچنان رو به افزایش بود و در این ماه به کانال قیمتی 8 هزار تومان رسیده بود. در مردادماه این سال نیز آثار روانی وضع مجدد بخشی از تحریم‌ها توسط امریکا  که محدودیت دسترسی به دلار، مبادلات طلا و فلزات گرانبها را در دستور کار خود قرار داده بود، موجب شد تا نرخ ارز به بیش از 10 هزار تومان برسد. در مردادماه نرخ تورم ماهانه به 5.2 درصد و تورم نقطه‌ای نیز به 19.3 درصد افزایش یافت. در شهریورماه نیز که نرخ دلار تا 13 هزار تومان افزایش یافت، روند صعودی تورم ادامه یافت و دراین ماه تورم ماهانه 5.4 درصد رشد کرد و باعث شد تا نرخ تورم سالانه نیز پس از 27 ماه دوباره دو رقمی شود.
هفتمین ماه سال 97، با رکوردشکنی نرخ ارز همراه بود دراین ماه دلار در بازار آزاد به 19 هزار تومان هم رسید و باعث شد تا علاوه بر تشدید انتظارات تورمی نرخ کالاها نیز تحت تاثیر قرار گیرد. بدین ترتیب دراین ماه تورم ماهانه با رشد 7.1 درصدی یکی از بالاترین رکوردهای خود را ثبت کرد.
اما از آبان 97، دوباره روند نزولی نرخ ارز در بازار آغاز شد به طوری که دراین ماه متوسط نرخ دلار در حدود 12 هزار تومان بود. این عقب‌نشینی نرخ ارز باعث شد تا تورم نیزاز اوج 7.1 درصدی در مهرماه به 2.6 درصد در آبان کاهش یابد. این درحالی است که دراین ماه همچنان تورم نقطه‌ای و سالانه به رشد خود ادامه دادند. در آذرماه نیز که دلار در مقطعی حتی به زیر 10 هزار تومان هم رسید، نرخ تورم 2.6 درصدی آبان دوباره برای آذر تکرار شد و تأثیر ثبات نسبی در بازار ارز خود را در نرخ تورم دی و بهمن نشان داد به طوری که تورم ماهانه دی به 2 درصد و نرخ بهمن به 2.2 درصد محدود شد. با فرارسیدن اسفندماه، همانند سال‌های قبل تقاضا برای ارز رو به افزایش گذاشت و دوباره دلار را به کانال 13 هزار تومان کشاند. درنتیجه نرخ تورم ماهانه دراین ماه به 3.9 درصد افزایش یافت.
 تغییر دهندگان نرخ تورم در سال 98
درحالی که از اسفندماه سال 97 دوباره نرخ ارز رو به صعود گذاشته بود، در فروردین ماه سال 98 شاهد رشد 4 درصدی تورم بودیم. در این ماه دلار یک بار دیگر به کانال 14 هزار تومان رسید. با این حال از اردیبهشت ماه 98 بازگشت تدریجی ثبات نسبی به بازار ارز باعث شد تا نرخ تورم نیز تغییر کند. براین اساس در اردیبهشت ماه این سال تورم 4 درصدی فروردین ماه به 1.5 درصد محدود شد و در خرداد با افت قابل توجهی به 8 دهم درصد رسید. بدین ترتیب از خردادماه روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای که در اردیبهشت به اوج 52.1 درصد رسیده بود، آغاز شد.
بنابراین با یک نوسان نرخ تورم در تیر، مرداد و شهریورماه به ترتیب به 2.8، 6 دهم درصد و 5 دهم درصد رسید. این درحالی است که در آبان ماه سال 98 یک اتفاق مهم باعث شد تا دوباره و البته برای مدت محدودی نرخ تورم رو به صعود گذارد. در این ماه نرخ بنزین سهمیه‌ای به هزار و 500 و آزاد به 3 هزار تومان افزایش یافت. هرچند در آبان ماه تورم با رشد 1.6 درصد همراه بود، اما تأثیر افزایش نرخ بنزین در ماه بعد یعنی آذرماه با رشد 3.2 درصدی خود را نشان داد. پس از از بین رفتن تأثیر تورمی قیمت بنزین در دی ماه تورم تنها با رشد 8 دهم درصدی همراه شد. گرچه از اواخر بهمن ماه نرخ ارز دوباره رو به صعود گذاشت و انتظار می‌رفت که درکنار افزایش تقاضای سالیانه در اسفند ماه و خرید‌های نوروزی، نرخ تورم به رشد قابل توجهی همراه شود، اما شیوع کرونا به دلیل تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای خدماتی و همچنین قرنطینه بشدت میزان تقاضا را کاهش داد. این رخداد باعث شد تا در اسفندماه و ماه‌های بعد که همچنان کرونا وجود دارد، شاهد رشد قابل توجه نرخ تورم نباشیم. برهمین اساس تورم اسفند 98 معادل 1.5 درصد و فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب معادل 2.1، 2.5 و 2 درصد رشد کند.
با این وجود در تیرماه امسال نرخ تورم به یکباره 6.4 درصد رشد کرد که تابعی از افزایش نرخ ارز و ورود آن به کانال قیمتی 23 هزار تومان است. پس از یک شوک تورمی در تیر طبیعی بود که در مرداد ماه با تورم کمتری روبه‌رو شویم و برهمین اساس تورم مرداد به 3.5 درصد رسید، در شهریور ماه نیز در حالی که نرخ دلار کانال‌های بیش از 26 هزار تومان را نیز تجربه کرده بود، نرخ تورم 3.6 درصد رشد کرد و پس از ماه‌ها باعث شد تا نرخ تورم سالانه نیز روند صعودی به خود بگیرد.
 تأثیر سیاست‌های پولی و مالی
همان طورکه اشاره شد، نرخ ارز تنها مؤلفه تغییر نرخ تورم نیست و عواملی مانند سیاست‌های پولی و مالی به عنوان عوامل بلندمدت نیز تأثیر مستقیمی بر شاخص تورم دارند. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «تحلیل تورم بهار 99» نوشته است: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است. براساس این گزارش، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد رشد داشته‌اند و به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین فصلی رشد پایه پولی در بهار سال‌های 1353 تا 1398 برابر با 18 صدم درصد و میانگین رشد فصلی رشد نقدینگی دراین بازه 3.14 درصد بوده است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانک‌هاست. بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل، باعث افزایش انتظارات تورمی شده و ازاین رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با 15.43 درصد، بیشترین رشد را در بین گروه‌های کالایی در بهار  داشته‌اند. همچنین در بازار دارایی‌ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار 1399 (پایان خردادماه 1399 نسبت به پایان اسفندماه 1398) به ترتیب، 148 ،24 ،32 و 29 درصد رشد داشته‌اند. در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می‌کنند، اما در کوتاه مدت و میان مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر به طور معمول نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا می‌رود. در حال حاضر رشد 6.8 درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد 7.3 درصدی نقدینگی قرار دارد.‌‌

معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع جهش تولید در شش ماهه دوم سال‌جاری از سوی دستگاه‌های اصلی متولی تولید تأکید کرد.اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خواست به صورت جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه‌ای مدیریت کنند که شاهد فعال‌تر بودن واحدهای تولیدی و فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار باشیم. معاون اول رئیس جمهوری افزود: اینکه گفته می‌شود با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است به معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا بودن اقتصاد یعنی با وجود همه فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است.
وی ادامه داد: البته تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده اما دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت توجه به بخش‌های پیشران اقتصاد تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی سهم مشخصی از تسهیلات را برای بخش‌های پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیلات این بخش‌ها را با اولویت پرداخت کند چرا که با فعال شدن بخش‌های پیشران اقتصاد، رشته‌های صنعتی متعدد دیگر نیز به حرکت در می‌آید. جهانگیری با اشاره به گزارش نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نیازهای ارزی و ریالی بخش تولید، تصریح کرد: اگرچه تأمین منابع مالی نقش مهمی در جهش تولید دارد اما شناسایی و رفع موانع اداری و ساز و کارهای دست و پا گیر پیش روی بخش تولید نیز بسیار مهم است و اگر این مسائل برطرف شوند، مسیر تحرک و جهش بخش تولید هموار خواهد شد.
وی از بانک مرکزی خواست در کنار تلاش برای تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید را نیز به طور ویژه مورد توجه قرار داده و به دنبال پیشنهادات و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش‌های مختلف نظیر تأمین ارز مستقیم در سامانه نیما و یا تهاتر و دیگر روش‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عمل شود. در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از مهمترین موانع و چالش‌های بخش تولید ارائه کرد. در این گزارش از تأمین منابع ریالی و ارزی به عنوان مهمترین ضرورت بخش تولید در سال‌جاری یاد شد و پیشنهاداتی نیز برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ارائه شد. نماینده وزارت صمت همچنین ضمن ارائه گزارشی از برآورد منابع ارزی مورد نیاز حوزه تولید در سال 1399، به تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مدیریت واردات و اولویت‌بندی در تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید پرداخت./پاد‌

خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و گروه مپنا در طراحی، اجرا، تأمین کالا و مسئولیت تأمین مالی احداث ابرپروژه راه‌آهن اصفهان- اهواز در سال گذشته اظهار داشت: روز گذشته دومین جلسه در مورد بررسی آخرین وضعیت نحوه تأمین مالی و بررسی‌های میدانی اجرای این پروژه با شرکت مپنا برگزار و تصمیماتی درباره سرمایه‌گذاری و اجرای این مسیر ریلی مهم اتخاذ شد. وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد شرکت مپنا برنامه زمانبندی تأمین منابع مالی و اسناد و مدارک مطالعاتی و مهندسی انجام شده همراه با برآورد ریالی پروژه را در مدت 15 روز به شرکت ساخت و توسعه ارائه کند. خادمی یادآور شد: اخذ LOI برای فاینانس از بانک طرف قرارداد گروه مپنا یکی از اقدامات مهم در این راستا است. معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌آهن دو خطه برقی اصفهان- اهواز را موجب اتصال مرکز کشور از طریق استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به استان خوزستان و بندر امام خمینی(ره) در جنوب کشور دانست و گفت:‌ این خط‌ آهن به عنوان کوتاه‌ترین مسیر ریلی موجب اتصال مرکز به بنادر جنوب غربی کشور است که نقش مهمی در تقویت ارتباط استراتژیک شمال و جنوب کشور و توسعه شبکه ریلی کشور دارد. بنا بر این گزارش راه‌آهن دو‌خطه برقی اصفهان- اهواز 510 کیلومتر طول دارد و طبق آخرین مطالعات صورت گرفته دارای 86 کیلومتر تونل و 15.5 کیلومتر پل است و در طول مسیر 10 ایستگاه درجه2 و هشت ایستگاه درجه 3 دارد.این خط‌ آهن موجب اشتغال بیش از 5 هزار نفر در دوره پنج ساله ساخت و بیش از 1200 نفر در زمان بهره‌برداری 30 ساله طرح می‌شود و با توجه به مزایای حمل و نقل از طریق خط‌ آهن و کاهش خسارات و سوانح جاده سالانه بیش از 900 میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور دارد./فارس

عرضه پروژه‌های مسکونی در بورس کالا که با عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن شناخته می‌شود با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به اجرای نهایی نزدیک می‌شود. موضوع امکان تأمین مالی پروژه‌های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوق‌های زمین و ساختمان که هم‌اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوق‌ها گفته بود که عرضه پروژه‌های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد. این صندوق‌ها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می‌شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته است: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون این موانع برداشته شده است. وی توضیح داد: موضوع احیا و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه‌هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارائه دارند، آماده و ارائه کنند. وی تصریح کرد: بزودی از ابزار سرمایه‌ای احیا و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد./ایسنا‌

رئیس جمهوری دیروز در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را بویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست. رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه، آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی امریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همان‌طور که ابعاد دقیق‌تر جنگ تحمیلی سال‌ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به شکل دقیق‌تر برای مردم روشن می‌شود.
روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه‌های متمادی دشمنی امریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می‌کند، ندارد، افزود: این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم‌ها همراهی می‌کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی امریکا شریک باشند. رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.
وزیر صمت: ثبات را به بازار برگردانیم
به گفته وزیر صمت، «امروز کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که همه باید برای عبور از مشکلات دست به دست هم دهند، باید باور کنیم که در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته‌ایم و متناسب با آن، ابزارهای دفاعی را به کار بندیم.»
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت،  در دیدار با هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اعلام این مطلب گفت:  تاریخ ایران، هیچ گاه نقش‌آفرینی اصناف و بازاریان در مقاطع مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را فراموش نخواهد کرد، افزود: حضور اصناف در مقاطع مختلف و حساس کشور در نقش یک پشتیبان‌کننده، همواره ماندگار و درخشان بوده و وزارت صنعت با اشراف کامل به این جایگاه و نوع نقش‌آفرینی، حامی این قشر عظیم خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، وی تأکید کرد:  هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، مداخله نیست، بلکه استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود است.
وی، حضور اصناف و تشکل‌های مختلف بخش‌ خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را یک الزام برشمرد و گفت: وزارت صنعت در حوزه‌های مختلف، نشست‌های بسیاری را با بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری غیردولتی برگزار می‌کند تا بتواند تصمیماتی مبتنی بر خردورزی و کار کارشناسی که در نهایت به نفع تولید و اشتغال کشور تمام شود، اتخاذ کند.
به گفته وی، هیچ یک از واحدهای صنفی علاقه‌مند به خرید کالاها با قیمت بالا نیستند، زیرا در گرانی هم خریدار و هم فروشنده ضرر می‌کنند.
رزم حسینی  با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل همه بخش‌های مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت با جامعه صنفی کشور، خاطرنشان‌ کرد: باید مسیر را برای حضور هر چه بیشتر اصناف در اقتصاد فراهم کرد و در حوزه کنترل قیمت و نظارت بر بازار از توان حداکثری آنها بهره گرفت.
وی ادامه‌ داد: امروز در شرایطی قرار داریم که روز به روز سفره مردم کوچک‌تر شده و باید دولت و جامعه صنفی کشور اعم از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، دست به دست هم دهند تا ثبات را به بازار برگردانند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گرانی ناشی از افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد، اما ثبات مهم‌تر از آن است که باید هر چه سریع‌تر به بازارهای مختلف برگردد و این خواسته رئیس جمهوری است.
وی تأکید کرد: نگاه ما در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که با همیاری هم، از شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران عبور کرده و شرایط با ثبات‌تری را تجربه کنیم.‌

بورس صعودی شد

معاملات دیروز بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۲۴ هزار و ۵۴۰ واحد صعود رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۳۵۴ واحد رشد کرد و به رقم ۴۰۲ هزار و ۱۲۰ واحد رسید. در این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۷۸ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال انجام شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری غدیر، ایران خودرو، مخابرات ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. نمادهای پربیننده این بازار نیز ایران خودرو، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت و بانک صادرات ایران بودند./ایسنا‌

لغو برخی مجوزهای کارگزاری‌ها

برخی از مجوز‌های فعالیت شرکت‌های کارگزاری، در صورتی که تا مهلت مقرر موفق به تجمیع مجوز‌های خود نشوند، لغو خواهد شد. مجوز معاملات بر خط شرکت‌های کارگزاری شاخص سهام، ارزش آفرین الوند و سهم یار مطابق ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۳۸ با موضوع تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری، در صورتی که تا مهلت مقرر موفق به تجمیع مجوز­های خود نشوند، لغو خواهد شد. طبق آنچه شرکت بورس تهران اعلام کرده، شرکت‌های کارگزاری که مجوز معاملات برخط شان مطابق فهرست لغو می‌شود، از تاریخ موعد اجرا دسترسی ایستگاه برخط گروهی‌شان نیز قطع خواهد شد./ایسنا