صفحه 9

بانک مرکزی اعلام کرد که با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز کرده است. به گزارش مهر، طبق آنچه بانک‌ مرکزی اعلام کرده است طی سال‌جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف هشت میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شده که در شش ماه اول سال، چهار میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز شود. بر اساس آخرین آمار، تأمین ارز انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده بدین شرح است: ۱۴۴۶ میلیون دلار برای ذرت، ۷۱۴ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، ۲۰۲ میلیون دلار برای جو، ۷۵۷ میلیون دلار برای روغن خام، ۵۰۹ میلیون دلار برای کنجاله، ۲۹۰ میلیون دلار برای گندم، ۴۰ میلیون دلار برای کود، 15 میلیون دلار برای کاغذ، ۵۴۴ میلیون دلار برای تجهیزات و ملزومات پزشکی و 750 میلیون دلار برای دارو و مواد اولیه. طبق اعلام بانک مرکزی، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه مردم کشورمان، بانک‌مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال‌جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است اما برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد که انتظار می‌رود کارشناسان در برنامه‌های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.
تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانک‌ها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید‌
در همین حال ‌بانک مرکزی نحوه محاسبات ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری برای تسهیلاتی را که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، وصول نشده باشد نیز اعلام کرد. به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که وثایق ذکر شده در این دستورالعمل عبارتند از:
  ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛
  حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
  حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه‌های بانکی و موارد مشابه؛
 حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است، تبصره یک ماده ۲ این دستورالعمل است اما در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده مؤسسه اعتباری، مانع وصول مطالبات باشد. مصوبه فوق می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. یادآور می‌شود، بر مبنای تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات مشتمل است بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه‌ التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حساب‌های سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده باشد.‌‌‌‌

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه مسکن به حدود ۳۳ هزار مستأجر خبر داد. محمود محمودزاده اظهار کرد: تاکنون 130 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به سیستم بانکی معرفی شده‌اند که از این تعداد 45 هزار نفر تشکیل پرونده داده‌اند. وی تصریح کرد: از ابتدا تاکنون به حدود 33 هزار نفر وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. شنبه هفته جاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: به اطلاع می‌رساند آن دسته از متقاضیان طرح کمک ودیعه اجاره مسکن که موفق به ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 13/07/1399 تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 30/07/1399 جهت ثبت نام در این طرح با مراجعه به بخش «تکمیل ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه» سامانه طرح ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.»/تسنیم‌

اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام تسویه شد

مدیر امور تسویه معاملات کالایی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از تسویه نهایی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام خبر داد.  «مصطفی قاسم پور» ضمن بیان مطلب بالا گفت: با توجه به سررسید اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه جاری، تسویه نهایی اوارق مذکور توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام پذیرفت.  وی افزود: این اوراق با نمادهای معاملاتی سنفت۹۹۱، سنفـــــــــت۹۹۲، سنفــــــــت۹۹۳، سنفــــــــت۹۹۴، سنفت۹۹۵  و سنفت۹۹۶ در روز های ۱۲ و ۱۳ مهرماه جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعاً به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال منتشر شد. قاسم‌پور اظهار داشت: با توجه به اعمال نرخ اختیار خرید تبعی این اوراق، در سررسید مبلغ ۲۹‌هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال از ناشر دریافت و طی زمان‌بندی تعیین شده به دارندگان این اوراق پرداخت شد. به گفته مدیر امور تسویه معاملات کالایی سمات، از ابتدای سال ۹۹ تاکنون مجموعاً بالغ بر ۶۶‌هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال بابت تسویه نهایی این اوراق پرداخت شده است./ایرنا

افزایش ۵۰ درصدی حقوق در اکثر دستگاه‌ها اجرا شد

جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ‌ اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به ایجاد تعادل و رفع تبعیض در پرداخت‌های حقوق کارکنان دولت شده است و میزان تفاوت پرداخت‌ها در دستگاه‌ها و مشاغل مختلف نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. وی ادامه داد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به موجب اختیاری که قانون پنجم توسعه به سازمان اداری و استخدامی داده بود، حقوق کارکنان بعضی دستگاه‌های اجرایی مانند (قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری) حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته دولت وقت این قانون را در برخی از دستگاه‌ها اجرا کرد.این مقام مسئول بیان کرد: برای اینکه تبعیض در پرداخت حقوق دستگاه‌های مختلف از بین برود، دولت مصوب کرد که حقوق تمام کارکنان دستگاه‌های دولتی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.انصاری تصریح کرد: حقوق کارکنان بعضی از دستگاه‌ها که قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمی‌کنند، مجدد در شورای حقوق و دستمزد بررسی می‌شود تا حقوق کارکنان آنها افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین به افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق بیشتری تعلق می‌گیرد./ باشگاه خبرنگاران جوان‌

 رئیس جمهوری دیروز در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند. ‌
صفحه 8

سید‌حمید حسینی
فعال اقتصادی
 بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلامی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال جاری، عنوان کرده که حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، هنوز پرداخت نشده و در حال پیگیری برای بازگشت آن است. هرچند که به وضوح توضیح داده نشده منشأ این تعهدات چیست و به عهده کدام صادرکنندگان است و اطلاعات مشخصی از آن در دست نیست؛ اما احتمالاً تنها بخش اندکی از این ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار قابل وصول خواهد بود.‌ برای مثال ارز صادرات از محل فعالیت بازرگانی فردی روستایی که هم از مرز مهران، هم از مرز پرویزخان و هم از بندرعباس در حال تجارت بوده و یا پیمان فروشی هایی که در این دو سال انجام شده (پیمان ارزی)، در مبادی متفاوتی قابل ردیابی و توقف بوده، اما این اتفاق در زمان مناسب نیفتاده است. مسائلی از این دست در کنار نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، باعث می شود که احتمالا وصول مطالبات ارزی ناممکن شود.
صفحه 9

 ترمز قطار پیش از این قطعه‌ای وارداتی بود که فقط 3 کشور توان ساخت آن را داشتند اما اکنون ساخت و تولید آن در کارخانه‌های داخل شروع شده است. سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به برگزاری نمایشگاه قطعات تولیدی ناوگان و زیربناهای راه‌آهن گفت: در این نمایشگاه قطعاتی عرضه می‌شود که ما به تکنولوژی ساخت آن دست پیدا کرده‌ایم. رسولی افزود: صنعت ریلی کشور با قدمت 100 ساله، امروز مورد توجه قرار گرفته تا به جایگاه بهینه و مطلوب در حمل و نقل و جابه‌جایی بار و مسافر برسد.
صفحه 10