گروه سیاسی / معاون اول رئیس جمهوری، قانونگذاری را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: وقتی حقوق مردم مطرح است، باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری،  اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد،  تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهار داشت: با اتکا به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، افزود: همان طور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد
جهانگیری تصریح کرد: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکا به این سیاست‌ها، ‌ بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند. جهانگیری یادآور شد: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیأت دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ارائه کرد.
در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رئیس جمهوری و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیأت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصای راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.
دانشگاه‌ها می‌توانند کانونی برای حل مشکلات صنعت کشور باشند
جهانگیری همچنین صبح دیروز در جلسه هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط رئیس این دانشگاه مبنی بر جایگاه نخست کشوری و هفدهم جهانی دانشگاه صنعتی شریف در بخش ارتباط با صنعت، اظهار داشت: جایگاه هفدهم دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با صنعت جایگاهی بسیار مهم است البته این دانشگاه از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای افزایش ارتباط با بخش صنعت برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط خاص و خطیر پیش روی کشور، افزود: امروز از یک‌سو با بیماری کرونا و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و فشارهای متعدد روبه‌رو هستیم و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این شرایط ایفا کرده و در عبور از تنگناها و چالش‌های موجود به مردم و مسئولین کمک کنند.
وی با اشاره به جلسات متعدد دولت با تعدادی از دانشگاه‌های اصلی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف طی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در نتیجه ارتباط دولت با دانشگاه‌ها، خوشه‌هایی تشکیل شد و این خوشه‌ها بر موضوعات و مسائل اصلی کشور تمرکز کردند و پیشنهاداتی را نیز در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد کلان و افزایش سرمایه‌های اجتماعی به دولت ارائه دادند.
وی تصریح کرد: انتظار ما این است که گفت‌و‌گوهای دانشگاه‌ها هم با دولت، هم با جامعه و هم با صنعت و اقتصاد استمرار داشته باشد و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در خدمت کشور قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه امروز به دلیل شرایط کرونایی بخش زیادی از آموزش مدارس و دانشگاه‌ها از طریق مجازی انجام می‌شود، گفت: البته ارتباط حضوری دانشجو با استاد بسیار تعیین‌کننده است و هرچه میزان این ارتباط حضوری کمتر شود ممکن است با تبعات منفی علمی همراه باشد. لازم است دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه نیز چاره‌اندیشی کرده و راهکاری ارائه دهد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت مالی و بودجه‌ای دولت، گفت: تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها و به‌طور خاص دانشگاه صنعتی شریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خوشبختانه اتفاقات خوبی در دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه رخ داده است.
تغییرات مثبت در راستای افزایش حقوق اساتید
جهانگیری همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نیازها و دغدغه‌های اساتید دانشگاه‌ها، گفت: دولت برای سال‌جاری تغییرات نسبتاً خوبی در افزایش حقوق اساتید ایجاد کرد که نسبتاً اصلاح مناسبی بود اما متأسفانه به دلیل شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم، اساتید همچنان با دغدغه‌های مالی روبه‌رو هستند.
وی در ادامه به شرکت‌های دانش بنیان نیز اشاره و خاطر نشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که پشتوانه آنها اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه صنعتی شریف بوده‌اند، توانسته‌اند بیش از سایرین نقش ایفا کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: روزهای گذشته با حضور رئیس جمهوری از 4 طرح مهم در حوزه علم و فناوری بهره‌برداری شد که یکی از این طرح‌ها تولید واکسن توسط تعدادی از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های کشور بود که بزودی شاهد استفاده از این واکسن‌ها در داخل و صادرات آن به خارج خواهیم بود. وی با اشاره به یکی از دغدغه‌های موجود مبنی بر افزایش مالیات برنامه‌های پژوهشی اساتید و دانشگاه‌ها، خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون دولت در دست بررسی است که از آنها خواسته‌ایم نسبت به افزایش مالیات تجدیدنظر شود و قطعاً میزان مالیات از آنچه تاکنون بوده بیشتر نخواهد شد تا برنامه‌های پژوهشی و علمی بدون دغدغه دنبال شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه دانشگاه صنعتی شریف ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 500 شرکت دانش بنیان زیرمجموعه این دانشگاه فعالیت دارند. سورنا ستاری همچنین بر ضرورت توجه ویژه به دانشگاه‌های برتر تأکید کرد و افزود: باید دانشگاه‌های اصلی و برتر کشور در بودجه به‌صورت خاص دیده شوند و بیش از سایرین مورد توجه قرار گیرند.
علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به نیروی انسانی دانشگاه‌ها و اساتید تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه‌های پژوهشی و تحقیقاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی به اساتید دانشگاه‌ها شد. گفتنی است معاون اول رئیس جمهوری پیش از حضور در این جلسه، دانشکده مهندسی مکانیک و ساختمان کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف را افتتاح کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت هفته ناجا، خطاب به نیرو‌های انتظامی تأکید کرد با کسانی که می‌خواهند امنیت جامعه را مختل کنند و در دل مردم هراس به وجود آورند، قاطعانه برخورد کنند. او اضافه کرد: نیرو‌های انتظامی باید مقتدرانه در برابر اشرار، سارقان و زورگیران ظاهر شوند و اجازه ندهند این افراد با کوچک‌ترین شرارتی در سطح شهر یا حاشیه شهرها، کوچه‌ها و محله‌ها را برای زن و بچه مردم ناامن کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیسی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی و تأکید بر تداوم همکاری دادستان‌ها و قضات با این نیرو در تأمین امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: ارفاقات قانونی که در برخی مجازات‌های قضایی در نظر گرفته شده، شامل افراد جسور، شرور و مجرمان سابقه دار نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه دولت به معیشت و زندگی مردم تأکید کرد و نظارت بر بازار و فرآیند تولید تا توزیع کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم را ضروری دانست و گفت هرچه این روند شفاف‌تر باشد، راه برای سوداگران و دلالان و مفسدان اقتصادی بسته خواهد شد. وی با اشاره به «نقش نظارت و شفافیت در کاهش قاچاق» به وزیر جدید صمت متذکر شد که کد رهگیری و سامانه‌های شفاف‌سازی چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کالا‌ها را فعال کند تا مردم نسبت به خرید کالا‌های مورد نیازشان به قیمت واقعی اطمینان حاصل کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دشمن که سال‌هاست علیه ملت ایران در جریان است، گفت: آنچه جلوی قلدری دشمن را می‌گیرد، نشان دادن اقتدار است و هرگونه ضعف و سستی و کم کاری در این راه، دشمن را گستاخ‌تر می‌کند. وی با بیان اینکه هرگاه مسئولان مقتدرانه مقابل دشمن ایستادند پیروزی حاصل شده است، به مسئولان هشدار داد رهنمود‌های امام و رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و از هرگونه اظهار عجز و سستی و ضعف در برابر دشمن پرهیز کنند. رئیس دستگاه قضا «امیدآفرینی» را راهبرد اساسی امروز نظام عنوان کرد و گفت: مردم اظهار عجز و القای ناتوانی مسئولان در حل مشکلات کشور را نمی‌پذیرند و خواستار همت و کار و تلاش آنها برای گره گشایی از امور هستند. دشمن به‌دنبال القای یأس و ناکارآمدی است و در این شرایط هر مسئولی در قوه مجریه یا دستگاه قضا و هر صاحب منصبی که با اقدام و عمل خود در جامعه امید ایجاد کند، در جهت راهبرد اساسی نظام حرکت می‌کند.
اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در خصوص هواپیمای اکراینی
در این نشست، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از انجام مراحل تخصصی بررسی‌ها در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای بررسی دقیق‌تر پرونده، اقدام به شبیه‌سازی حادثه نیز کرده است. وی افزود: آنچه در حال حاضر لازم است به‌صورت جدی از سوی دولت پیگیری و اجرا شود، موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌های حادثه دیده است که با وجود پیگیری‌های این سازمان هنوز محقق نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تشدید تنش­‌های ارمنستان و آذربایجان را نگران‌­کننده خواند و گفت: باید تلاش کنیم که درگیری­ ‌ها متوقف شود و طرفین با گفت وگو به مناقشات موجود پایان دهند.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در تماس تلفنی با «ویچسلاو والودین» رئیس دومای دولتی روسیه افزود: تداوم گفت وگوی تهران - مسکو، هم در حوزه منطقه‌­ای و هم در حوزه بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود و ما از استمرار گفت وگوهای سازنده دو کشور استقبال می­‌کنیم.
ویچسلاو والودین در ابتدای این تماس بر توسعه همکاری پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیأت‌ های پارلمانی میان مجالس دو کشور باشیم.
رئیس دومای دولتی روسیه با اشاره به تشدید درگیری­‌های ارمنستان و آذربایجان بر سر موضوع قره‌ باغ گفت: همچون شما معتقد هستیم که باید این درگیری بصورت مسالمت­‌آمیز و از طریق گفت وگو و مذاکره حل و فصل شود.
حضور رئیس مجلس در بیمارستان امام خمینی
قالیباف همچنین دیروز در جلسه بررسی مشکلات کادر درمان با حضور مسئولان و کادر درمان بیمارستان امام خمینی گفت:  ساعت 12 ظهر امروز (دوشنبه) تصمیم گرفتیم در بیمارستان حضور پیدا کنیم و مشکلات را از نزدیک ببینیم. رئیس مجلس تصریح کرد: روز سه شنبه جلسۀ سران قوا را داریم و به عنوان نماینده قوه مقننه در آن جلسه با توجه به این نظارت میدانی، مشکلات را مطرح خواهم کرد.
در هر چهار حوزه پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی باید تصمیم‌های جدی بگیریم .قالیباف گفت: من مسئول هستم ولی بین مردم رفته‌ام و می‌دانم که مردم قدردان کادر درمان هستند و در بیمارستان هم همه از کادر درمان تعریف و تمجید می‌کردند.

وزیر کشور با اشاره به درگیری آذربایجان و ارمنستان گفت: برخی گلوله ها به صورت خمپاره و توپ به مناطقی از کشورمان اصابت کرده و خواستیم که کنترل کنند و چنانچه ادامه یابد تذکرات قوی‌تری خواهیم داد.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه از نظر وزارت کشور، امنیت داخلی که از مرزها تا اقصی نقاط کشور است اولویت بالایی دارد و نیروهای مسلح و انتظامی ما دقیق مناطق مرزی را کنترل می‌کنند، گفت: به کشورهای همجوار توصیه کردیم و تذکر دادیم که به هیچ وجه نا امنی و دخالت و هر اقدامی را که بخواهد وضع امنیت مردم ما در آن مناطق را دچار خدشه کند تحمل نمی‌کنیم و امیدواریم با رعایت قوانین و روند جاری اجرای قوانین بین‌المللی که احترام به حاکمیت ملی و حقوق کشورهاست این مسأله حل شود.
رحمانی فضلی با یادآوری اینکه در ابتدای این جریان، رسانه‌های خارجی می‌خواستند عواطف مردم را تحریک و تهییج کنند تا منجر به برخی تجمعات و خدای ناکرده تنش‌ها شود، تصریح کرد:  از مردم خوب‌مان در استان های آذربایجان‌های شرقی و غربی و استان اردبیل و زنجان و بویژه هموطنانمان در مناطق مرزی شمالی به‌خاطر همراهی در تقویت و حفظ امنیت کشور و همراهی با مسئولان در ابراز عواطف و احساسات تشکر می‌کنیم که عاقلانه و منطقی برخورد کردند.
وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به جلسه دیروز و بررسی فعالیت رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: متأسفانه بیش از ۹۰ درصد اطلاعات و اخبار و تبلیغات رسانه‌های خارجی در ابعاد منفی اقتصادی کشور با قصد تهییج و تحریک مردم با نشان دادن ناکارآمدی است که عموم آن غیرکارشناسی و غیرمنصفانه بوده است.این رقم در داخل هم هرچند حدود ۵۰ درصد بوده ولی رسانه‌ها در مباحثی که در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود، شرایط حاکم بر کشور و اقتصاد جهانی را در نظر داشته باشند.
رحمانی فضلی از رکود جهانی و تحریم های ظالمانه به عنوان مسائل مؤثر در اقتصاد کشور نام برد و با تأکید بر اینکه نمی‌توان سختی‌ها، مشکلات و نارسایی‌های ناشی از تحریم را نادیده گرفت، بیان داشت: نادیده نگرفتن به معنای یأس و انفعال و سستی نیست و بلکه باید بیشتر کار کرد و مقاومت را تقویت کرد و همدلی داشت تا این مسأله را حل کنیم. مسأله دیگر کرونا است که در حوزه اقتصادی اثرات بسیار زیادی داشته و در اقتصاد ما هم تأثیر آن در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کاملا مشهود است.
رحمانی فضلی  در اشاره به سیاست های اتخاذ شده در جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور در حوزه ترخیص کالاها و بر طرف کردن نگرانی های جامعه افزود: : با توجه به اینکه قاچاق سوخت در مرزهای شرقی اتفاق می‌افتاد، توافق خوبی بین وزارتخانه‌های نفت، کشور و صمت انجام شده و امیدواریم مسیر قاچاق سوخت را به مسیر قانونی آن با در نظر گرفتن سهم مناسبی برای مردم آن منطقه داشته باشیم تا مردم منطقه بتوانند از این موهبت استفاده کنند و طرح خوبی است و از وزارت نفت تشکر می‌کنیم که با ما همراهی کردند.
وزیر کشور اظهار داشت: در حوزه واردات کالا از مرزهای غربی و جنوبی که بعضاً به عنوان کوله‌بری از آنان یاد می‌شود، با پیگیری‌های مستمر وزارت کشور، صمت و بانک مرکزی تا مسأله پیگیری شود، قبل از تحریم‌ها به توافق خوبی رسیده بودیم ولی با تحریم‌ها و کرونا با کاهش امکان واردات به اشکالات زیادی رسیدیم و واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا ممنوع شد و امکان واردات آن نبود. او  در این‌باره تأکید کرد: قرار شد بیش از ۱۰۰ قلم کالا را از این طریق وارد کنیم که مستلزم برخی هماهنگی ها و برخی مصوبات در دولت است و امیدواریم بتوانیم شرایط مرزها و مردم این مناطق را درک کنیم.