گروه اقتصادی / قیمت خرید تضمینی گندم با 1300 تومان افزایش در هر کیلو، 4 هزار تومان تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط درخصوص تأمین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تأیید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان در هر کیلو تعیین شد.
قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی گذشته هر کیلو 2200 تومان تعیین شده بود که در ابتدای امسال  به 2700 تومان افزایش یافت. اکنون برای سال زراعی  1400-1399 این نرخ با 48 درصد افزایش به 4 هزار تومان رسید. بنابر این گزارش، در این جلسه حسن روحانی هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند. رئیس جمهوری به موضوع تأمین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک‌تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

توازن در بودجه
روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای برهم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تأکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصاً فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی همچنین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تأمین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.

حذف مقررات دست و پاگیر از سر راه فعالان اقتصادی
علاوه بر این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری دیروز در جلسه دیگری با عنوان کارگروه رفع موانع جهش تولید شرکت کرد و از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.

توسعه با ابزار سرمایه‌گذاری
معاون اول رئیس جمهوری سرمایه‌گذاری را یکی از نیازهای اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
جهانگیری با تأکید بر ضرورت حذف مقررات دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه متأسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلاً وضع شده را حذف کند.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصا موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته‌بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحبنظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیأت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیأت  ارائه کرد و گفت:‌ تسهیل در صدور گواهی‌ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل در فرآیند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیأت مقررات زدایی است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان‌دهی نظام مجوزدهی در کشور ارائه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان برنامه میان‌مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود.

حذف موانع دست و پا گیر
در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌ها ارائه گردید.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زائد و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.
در این جلسه مقرر شد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف ۳ ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه بر محیط کسب و کار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقتنامه یا گواهی و اجازه‌نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به‌روزرسانی (حداقل ۶ ماه یکبار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
تشکیل کارگروه استانی
همچنین مقرر شد، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط)‌ با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف شود، در پایگاه مذکور ثبت نمایند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین شد تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.

       قیمت کنجاله سویا در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین شد

در همین حال سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان در هر کیلو تعیین کرد و بانک مرکزی باید هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند.
محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار درخصوص نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ شهریورماه، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات ذرت داشتیم که تأمین این ماده نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳ درصد بیشتر است. مصرف سالانه ذرت ۱۰ میلیون تن است که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن از محل واردات و ۸۰۰ هزارتن دیگر از محل تولید داخلی تأمین می‌شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا نیز گفت: خوشبختانه روند تخصیص ارز برای واردات این کالاها توسط بانک مرکزی مثبت شده است و تخصیص ارز روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد و کنجاله سویا پنج درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مجموع موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، گفت: این موجودی قبلاً چهار  میلیون تن بوده است. همچنین مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه واردکنندگان به شیوه اعتباری می‌توانند کالای خود را وارد کشور کنند، باعث شده بخش خوبی از کالاها از بنادر بارگیری شود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار درخصوص کنجاله سویا نیز اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد. البته این قیمت مشروط بر این است که بانک مرکزی هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را حتماً در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند تا واردات این محصول با صرفه اقتصادی باشد و انگیزه‌های لازم برای تأمین این کالا فراهم شود.
البته این مبلغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تعیین شد. به طوری‌که نرخ مصوب هر کیلو دانه روغنی سویا از ۲۴۱۵ تومان به ۲۶۵۰ تومان و کنجاله سویا از ۲۴۵۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.  سازمان حمایت نیز در این جلسه مکلف شده بود که تأثیر اصلاح نرخ این نهاده‌ها را بر قیمت محصولات نهایی مانند مرغ محاسبه کند و به کارگروه تنظیم بازار ارائه دهد تا این کارگروه در راستای حمایت از تولید و استمرار آن در قالب مجوزی به کارگروه تنظیم بازار استان‌ها ابلاغ کند./ ایسنا

علی سعدوندی
کارشناس اقتصادی
با نگاهی به اقتصاد جهان می‌توان دریافت که بیش از 195 کشور جهان بخوبی توانسته‌اند که نرخ تورم را کنترل کنند. اکنون تنها 5 تا 6 کشور در جهان هستند که همچنان با تورم بالا و مشکل نرخ ارز مواجه هستند و متأسفانه یکی از آنها ایران است. اما نسبت میان این کشورها نشان می‌دهد که تورم دیگر یک بیماری صعب‌العلاج نیست و ایران نیز می‌تواند با اتخاذ چند سیاست اقتصادی به سمتی حرکت کند که نقدینگی و نرخ تورم مدیریت شود. حتی این امکان وجود دارد که با تکیه بر علم اقتصاد و تجربه جهانی نرخ تورم را به صفر برسانیم. راهکارهایی که کشورهای همسایه ما نیز آنها را به اجرا گذاشته‌اند و در ایران طی 50 سال اخیر به دلایلی نظیر ممانعت عده‌ای (مانند ملاکین) که از تورم نفع می‌برند، به اجرا گذاشته نشده است. به همین خاطر می‌بینیم که کشور ما در نیم قرن اخیر همواره گرفتار تورم پایدار بوده است.
اکنون اگر قرار باشد تورم و نقدینگی در ایران کنترل شود، ابتدا باید رابطه بانک مرکزی در زمینه خلق پول با بودجه دولت کاملاً قطع شود. این نخستین اصل است که با استقلال بانک مرکزی و واگذاری تعیین نرخ بهره بین بانکی و اجرای مستقلانه آن به بانک مرکزی رقم خواهد خورد. در این زمینه باید در خصوص شورای پول و اعتبار، ساختار و نقش آن در مواردی نظیر نرخ بهره بین بانکی نیز تجدید نظر شود. مسأله دیگر تبدیل درآمد ارزی برای جبران کسری بودجه ریالی است. دولت با این اقدام به‌دنبال مرتفع‌سازی کسری بودجه است و هر زمانی که ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، معادل آن پایه پولی ایجاد می‌شود. اما اگر بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود، این مشکل حل خواهد شد. برای جبران کسری بودجه ریالی نیز باید اوراق منتشر کرد. در این صورت برای دارندگان اوراق نظیر اوراق خزانه انتفاع در کنترل تورم خواهد بود. لذا عده‌ای در جامعه با افرادی که نفعشان در افزایش نرخ تورم است مقابله خواهند کرد و تلاش برای مدیریت نرخ تورم بیشتر خواهد شد. در نهایت به شرایطی می‌رسیم که خواست و منافع برخی افراد در اقتصاد سیاسی تورم دچار خدشه خواهد شد و احتمال اجرای سیاست‌های ضد تورمی رایج در جهان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی کسری بودجه با انتشار اوراق جبران می‌شود، با افزایش نرخ بهره اسمی می‌توان به سمت شرایطی حرکت کرد که خاصیت ضدتورمی دارد. به‌دنبال آن، با کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره واقعی را می‌توانیم به منها و مثبت 2درصد تغییر دهیم.
سؤال اینجاست که با این سیاست آیا هزینه‌های تأمین مالی دولت بالا می‌رود؟ در این باره هرچه نرخ سود اوراق به نرخ تورم نزدیک می‌شود، سررسید اوراق را باید کاهش داد تا در دوره کوتاه تری تأمین مالی انجام شود و هزینه کمتری برای دولت داشته باشد. نکته اینجاست که با افزایش نرخ بهره اسمی و صفر کردن نرخ بهره واقعی انتظارات تورمی کشته می‌شود. در خصوص نقدینگی ممکن است که به‌صورت درون زا در شبکه‌های بانکی رشد پیدا کند و از این‌رو نیازمند نظارت قوی و چند لایه بر عملکرد بانکی و رعایت اصل نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها هستیم. ضروری است که در رده‌های مدیریتی بانک‌ها افراد ذیصلاح مشغول به فعالیت باشند. افرادی که دید استراتژیک برای سیاستگذاری دارند و متخصص، با تجربه و کاردان هستند. در زمینه نظارت بر سیستم بانکی، همان‌طور که در دنیا نیز باب است، کشور ما باید چندین لایه نظارت را اتخاذ کند و حتی توسط نهادی مستقل بر خود بانک مرکزی نظارت شود.
نکته آخر اینکه، نمی‌توان تورم را بدون اتخاذ سیاست‌های مؤثر بر رشد اقتصادی مهار کرد. باید جهش تولید و اقتصاد و رفع نواقص و موانع تولید را موازی با سایر بخش‌ها پیش برد؛ تا در نهایت سیکل معیوب نرخ تورم و رشد نقدینگی مدیریت شود و اقتصاد کشور به سمت بهبود حرکت کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب هر کیلو ۱۴۵۰۰ تومان از امروز آغاز شده و با توزیع سراسری از روز شنبه در خرده‌فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها تخم مرغ با نرخ مصوب توزیع می‌شود.
کاظم خاوازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مدیریت جامع منابع زیستی افزود: در حال حاضر توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار آغاز شده و تا حدودی قیمت این محصول در بازار شکسته شده و به ازای هر شانه به حدود ۳۱ هزار تومان رسیده است. وی ادامه داد: با توزیع گسترده این محصول از روز شنبه در بازار چه خرده فروشی و چه عمده‌ فروشی تخم مرغ با قیمت مصوب عرضه می‌شود.
وزیر جهاد کشاروزی تأکید کرد: از سوی دیگر صادرات تخم مرغ نیز بسیار محدود شده و نگاه به بازار داخلی است که این موضوع هم به کاهش قیمت تخم مرغ کمک چشمگیری می‌کند.
خاوازی گفت: در حال حاضر در بازار تخم‌ مرغ‌هایی که با قیمت قبلی خریداری شده‌اند، در حال عرضه هستند که این عرضه نیز تا چند روز دیگر تمام می‌شود و ثبات در بازار به وجود می‌آید./ خبرگزاری صدا و سیما