گروه اقتصادی/ اصلاح ساختار بودجه یکی از مباحثی است که مورد تأکید تمام مسئولان ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبری است. هرچند دولت طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برده ولی هنوز نهایی نشده است و برهمین اساس این طرح به مجلس جدید نیز ارسال شد. این در حالی است که به اعتقاد محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از مهمترین بخش‌های اصلاح ساختار بودجه در قالب اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این دولت اجرایی شده است چرا که این نوع از بودجه‌ریزی ضمن صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای که بخش عمده بودجه را تشکیل می‌دهد بهره‌وری دستگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که مهمترین اصلاح ساختار بودجه اجرایی کردن بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد است که در این دولت عملیاتی شده است.
به گفته وی هرچند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در برنامه‌های بالادستی مختلفی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفته بود، اما به دلایل مختلفی این مهم عملیاتی نشده بود. یکی از مهمترین تکالیف در این خصوص بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که بر کاهش و صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای تأکید کرده است.
وی با اشاره به موانع اصلی که کاهش اعتبارات هزینه‌ای را دشوار کرده بود، توضیح داد: در بودجه اعتبارات هزینه‌ای بر‌اساس دو طبقه‌بندی آمده است، یکی از طبقه‌بندی‌ها اقتصادی است که در هفت فصل تقسیم بندی شده و این درحالی است که 70 درصد اعتبارات هزینه‌ای را فصولی مانند حقوق و دستمزد و رفاه و تأمین اجتماعی و بازنشستگان تشکیل می‌دهد که کاهش و صرفه‌جویی آن را بسیار دشوار می‌کند.
وی ادامه داد: براساس طبقه‌بندی دوم که عملیاتی است اعتبارات هزینه‌ای به 10 امور و 49سطح تقسیم‌بندی شده است که از 49سطح 4سطح مرتبط با حقوق و دستمزد و رفاه و تأمین اجتماعی همچنان 70درصد اعتبارات را تشکیل می‌دهد.
کردبچه تأکید کرد: با توجه به این مانع باید به فکر راهی می‌بودیم که بتوان صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای را اجرایی کنیم. طی سال‌های اخیر و بعد از چند سال که از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذشت دولت توفیق چندانی در صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای نداشت.
به گفته وی، برهمین اساس وقتی که به دلیل سهم بالای حقوق و دستمزد نمی‌توان اعتبارات هزینه‌ای را کاهش داد باید بهره‌وری این اعتبارات را افزایش می‌دادیم یعنی با اعتبار کمتر فعالیت بیشتری در قالب بودجه انجام دهیم که این برنامه همان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
4 مرحله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس توضیحات مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارای 4 مرحله است. مرحله نخست بازبینی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی است و در مرحله دوم شاخص‌های عملکرد براساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و همچنین اهداف کمی هر دستگاه اجرایی تعیین شده است.
وی افزود: در مرحله سوم هزینه‌یابی برای هر یک از فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تعیین بهای تمام شده این فعالیت‌ها مشخص می‌شود و در آخرین مرحله مدیریت بر عملکرد و نظارت و ارزشیابی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این بخش انجام می‌شود.
آغاز بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از ابتدای دولت یازدهم
کردبچه درخصوص اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از چه سالی کلید خورد، گفت: از سال 93-92 یعنی همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم اولین گام‌ها در این زمینه برداشته شد. به طوری که نخستین جلسه هم‌اندیشی نوبخت رئیس سازمان درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بود و چارچوب‌های آن برای اجرا تعیین شد.
وی توضیح داد: یکی از اسناد بالادستی برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه‌های سالانه است که همراه با بودجه‌های سنواتی آماده می‌شود. در کنار برنامه‌های بلندمدت، میان مدت پنج‌ساله یک برنامه یک‌ساله داریم که از آن به بودجه سالانه می‌رسیم که در آن شاخص‌های کمی مشخص شده است.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: از سال 1393 که نخستین بودجه دولت یازدهم تدوین شد تا کنون هر ساله برنامه‌های سالانه تدوین و به همراه بودجه به مجلس تقدیم شده است. این درحالی است که ارائه برنامه یک‌ساله در قانون سال 1351 تصویب شده ولی تا پیش از سال 93 اجرایی نشده بود.
اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هر سال 20 درصد
به گفته کردبچه براساس بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه از سال اول برنامه یعنی 1396 باید اعتبارات هزینه‌ای 20 درصد از دستگاه‌های اجرایی به صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم شود تا در سال انتهایی برنامه ششم 100 درصد دستگاه‌ها تحت پوشش این نوع از بودجه‌ریزی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در واقع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از مهمترین اصلاح ساختار بودجه بود که از سال نخست برنامه ششم توسعه آغاز شد و هم‌اکنون 95 درصد دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود. به گفته وی از چهار مرحله بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرای سه مرحله برای تمام دستگاه‌ها اجرایی شده و مرحله چهارم یعنی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها نیز از سال 1397 آغاز شده و رو به پایان است.
وی اضافه کرد: این اصلاح ساختار بودجه یکی از معدود احکام برنامه ششم توسعه است که محقق شده است. در پیوست شماره 4 قانون بودجه سال‌جاری لیست تمام دستگاه‌های اجرایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند و همچنین بهای تمام شده فعالیت آنها آمده است.
تبصره 20 بودجه چه می‌گوید
مشاور معاون رئیس جمهوری درباره تکمیل مرحله چهارم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که همان مدیریت و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در تبصره 20 قانون بودجه که چندین سال در بودجه لحاظ شده سازوکار مدیریت بر عملکرد دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است، اینکه چگونه با اعطای اختیارات به مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیش برد که در واقع انگیزه مدیران را بالا می‌برد.
5 روش انگیزشی
براساس گفته‌های کردبچه در تبصره 20 قانون بودجه مشوق‌هایی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی لحاظ شده است تا بودجه‌ریزی بر عملکرد سریع‌تر اجرایی شود. به گفته وی از میان این مشوق‌ها پنج مورد اهمیت بیشتری دارد که یکی از آنها برای هر مدیر دستگاه اجرایی حساب جداگانه‌ای ایجاد می‌شود که در اختیار مدیر است و مدیر نسبت به نحوه تخصیص آن تصمیم می‌گیرد.
وی ادامه داد: دومین مشوق این است که مدیران دستگاه‌ها تفاهمنامه‌ای با عنوان عملکردی با دستگاه‌های اجرایی امضا می‌کنند که در آن اختیارات و وظایف آنها قید شده است. سومین مشوق نیز به مدیران اختیار داده شده است که جابه‌جایی اعتبار داشته باشند حتی برای اعتبارات هزینه‌ای ولی به شرط صرفه‌جویی. چهارمین مشوق این است که مدیران حتی می‌توانند نسبت به جابه‌جایی کارکنان غیربهره‌ور خود اقدام کنند و آخرین مشوق این است که اگر دستگاهی صرفه‌جویی داشته باشد مبلغ صرفه‌جویی به خود دستگاه برمی‌گردد که 20 درصد آن را برای اعتبارات هزینه‌ای و 80 درصد را برای عمرانی می‌تواند هزینه کند.
به گفته وی این انگیزه‌ای است که به مدیران کمک می‌کند در عملیاتی شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بکوشند.
2 بخشنامه مهم
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از ابلاغ دو بخشنامه بسیار مهم در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توسط رئیس سازمان خبر داد. به گفته وی، نخستین بخشنامه که در اول تیرماه ابلاغ شد تخصیص بر مبنای عملکرد را ابلاغ کرده است. طبق این بخشنامه تمام تخصیص‌ها باید مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها باشد و هر سه ماه یک‌بار دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به سازمان ارائه کنند و پس از بررسی عملکرد کمیته تخصیص با حضور خزانه‌دار کل کشور هر سه ماه یک‌بار تشکیل و بر اساس عملکرد دستگاه‌ها به آنها بودجه تخصیص داده می‌شود. این درحالی است که تا پیش از سال‌جاری این اقدامات انجام نمی‌شد.
وی دومین بخشنامه را که در 11 تیرماه ابلاغ شده مربوط به جزئیات تفاهمنامه عملکردی میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی دانست که براساس آن فرم این تفاهمنامه و اختیارات مربوطه مشخص شده است.
برنامه هفتم اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
کردبچه در ادامه توضیح داد: طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی شده است و با تکمیل مرحله چهارم آن که به نظارت و مدیریت دستگاه‌ها مربوط می‌شود این نوع از بودجه‌ریزی به صورت کامل اجرایی می‌شود.
به گفته وی از برنامه هفتم توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت کامل عملیاتی می‌شود و درآن زمان میزان صرفه‌جویی حاصل از آن در اعتبارات هزینه‌ای و همچنین افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها مشخص خواهد شد.

همایون حائری
معاون وزیر نیرو در امور برق‌ و‌ انرژی
هفته گذشته طرحی در هیأت دولت به تصویب رسید که براساس آن پیش‌بینی می‌شود قبوض برق حدود 30 میلیون نفر از جمعیت کشور با تخفیف 100 درصدی و به تعبیری دیگر، به‌صورت رایگان عرضه خواهد شد. طرحی به‌نام «برق امید» که هدف از اجرای آن، اصلاح مصرف مشترکان خانگی کشور و حمایت از مشترکان کم مصرف است.
در این طرح برای مشترکان خانگی، الگوی کم مصرفی در مناطق مختلف جغرافیایی و ماه‌های گرم و غیرگرم تعیین شده است. مشترکانی که میزان مصرف آنها کمتر از این الگو (کم مصرفی) باشد مشمول پاداش و مشمول تخفیف 100 درصدی خواهند شد. لذا خانواده‌هایی شامل این طرح؛ «برق امید» می‌شوند که الگوی کم مصرفی در مناطق مختلف جغرافیایی و ماه‌های گرم و غیرگرم را رعایت کنند و میزان مصرف آنها کمتر از الگوی تعیین شده باشد.
البته برای سایر مشترکان نیز راهکارهای کاهش مصرف پیش‌بینی شده است تا با بهینه‌سازی مصرف یا نصب مولد خورشیدی کوچک در دسته مشترکان کم مصرف یا خوش مصرف قرار گیرند. امید است با اجرای این طرح حداقل 10 درصد ازمیزان مصرف خانگی کشور کاسته شده و به همین میزان عرضه انرژی برق برای بخش مولد کشور فراهم شود. به عبارت دیگر، مصرف برق در بخش غیر مولد اصلاح و امکان عرضه بیشتر برق در بخش‌های مولد اقتصادی فراهم شود.
برای اجرای این طرح هیأت دولت در مصوبه خود، دو ماه فرصت تدوین دستورالعمل‌های اجرایی را به وزارت نیرو داده است. زمان اجرای طرح برق امید پس از تهیه این دستورالعمل‌های اجرایی خواهد بود. طی این مدت دو ماه، مشترکان خانگی کشور از طریق پیامک و سایر روش‌ها از میزان مصرف ماهیانه خود و اینکه در کدام دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف قرار می‌گیرند، مطلع خواهند شد. همچنین آموزش‌های مورد نیاز برای کاهش مصرف مشترکان خانگی توسط وزارت نیرو تهیه شده و با کمک صداوسیما و رسانه‌های جمعی و شبکه اجتماعی برای کاهش مصرف در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.
انتظار می‌رود با اجرای این طرح به تعداد مشترکان کم‌مصرف طی این مدت افزوده شده و همچنین از تعداد مشترکان پرمصرف کاسته شده و از این طریق به تعداد مشترکان خوش مصرف یا کم مصرف افزوده شود و در نهایت منجر به کاهش هزینه مصرف برق کلیه مشترکان خانگی کشور شود.
امیدوارم که مردم عزیز ایران با کاهش مصرف همگی عضو کمپین (پویش) برق امید شده و از این اقدام ملی حمایت کنند که به نفع کشور و اقتصاد خانواده است. در راستای کاهش مصرف مشترکان پرمصرف نیز که نصب مولد خورشیدی کوچک در نظر گرفته شده، برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد. به طور مثال، برای حمایت از توسعه مولدهای خورشیدی کوچک پیش‌بینی شده است تا از یارانه سود تسهیلات بهره‌مند شوند. به این ترتیب ممکن است که تعداد مشترکان خوش‌مصرف و کم مصرف کشور از سال آتی بیش از پیش‌بینی‌ها شود و خانواده‌هایی در این طرح قرار می‌گیرند که بتوانند از آموزش‌های کاهنده مصرف به بهترین شکل بهره ببرند.

گروه اقتصادی/ افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، یکی از موضوعاتی است که برخی از رسانه‌ها به واسطه آن دولت را متهم می‌کنند و آن را عامل بی انضباطی مالی کشور می‌دانند. اما بانک مرکزی در روز گذشته توضیحاتی در این خصوص ارائه داد و اعلام کرد: برخلاف مطالب مندرج در برخی رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است.
در ادامه این اطلاعیه نوشته شده است: بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
 مستندات قانونی
بانک مرکزی توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می‌شود) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
در مجموع ملاحظه می‌شود که برخلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه‌ها،  در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.