ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شهادت حضرت امام زین العابدین(ع) را تسلیت می‌گوییم
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ابلاغ سلام محبت‌آمیز فرمانده معظم کل قوا به خانواده پدافند هوایی کشور امنیت کشور مرهون آمادگی پدافند هوایی است
سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، سلام و قدردانی رهبر انقلاب اسلامی را به وی و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های پدافند هوایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، سردار شیرازی در تماس تلفنی با سرتیپ علیرضا صباحی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: فرمانده معظم کل قوا فرمودند: سلام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است. مردم متدین ما قدردان تلاش‌های بی‌وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.
به گزارش ایرنا، سردار شیرازی در تماس تلفنی با سرتیپ علیرضا صباحی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: فرمانده معظم کل قوا فرمودند: سلام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است. مردم متدین ما قدردان تلاش‌های بی‌وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.
|
|
|
|
|
|
|
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد جزئیات ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان
- متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است
- در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است
از 92 تا کنون حقوق کارمندان 226 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان 377 درصد افزایش یافته است
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اتفاق مهمی بود که لابه‌لای حوادث سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی گم شد. اما اگر سیاست ورزان و منتقدان دولت متوجه این مسأله نشده باشند، به قول جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی، قطعاً کارکنان دستگاه‌های اداری و بازنشستگان متوجه اهمیت این مسأله و تأثیر آن در زندگی‌شان هستند؛ تأثیر تصمیم دولت برای جبران خدمات آنان که به جبران کاهش قدرت خرید آنان در شرایط خطیر فعلی هم منجر شده است. در گفتوگو با جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مشکلات نظام اداری کشور و راه حل‌های آن و نیز جزئیات پیدا و پنهان افزایش حقوق‌های اخیر بحث و بررسی شد.
نظام اداری موتور محرکه توسعه و ابزار تحقق اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود، زیرا هر تصمیمی که نظام سیاستگذاری اتخاذ کند، باید از طریق نظام اداری اجرایی و عملیاتی شود. در دو سال گذشته، بعد از تلاطم‌های سیاست خارجی، مسائل اقتصاد داخلی و البته شیوع کرونا، برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، تلاش کردند توان اداره کشور در جمهوری اسلامی را ضعیف نشان دهند، اما بویژه در دوره اول شیوع کرونا دیدیم که نظام اجرایی ما کاملاً مستقر و باثبات بوده و به اندازه توان و ظرفیت خود توانست مسائل را حل و فصل و کشور را اداره کند. شما چه چشم‌اندازی از ظرفیت نظام بوروکراتیک جمهوری اسلامی دارید؟
نظام اداری به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ساختارها، روش‌ها و فناوری‌ها، نظام های مدیریتی و نیروی انسانی اطلاق می‌شود که به‌صورت یکپارچه ارائه خدمات تکلیفی به مردم، اجرای برنامه‌های توسعه کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قوانین را دنبال می‌کنند. اساساً یکی از وظایفی که برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، پیش‌بینی و طراحی نظام‌های مدیریتی متناسب با برنامه‌های توسعه است. به عبارت دیگر، همزمان با طراحی و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، احکام قانونی خاص برنامه و به تعبیری باید و نبایدهایی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود و جهت گیری‌هایی مدنظر قرار می‌گیرد که باید متناسب با آنها، سازوکارهای مدیریتی کارآمد هم طراحی و مستقر شود. از همین رو در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که در آغاز هر برنامه توسعه، باید ساختار دستگاه‌های مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با تکالیفی که در برنامه توسعه برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده، متناسب‌سازی شود. اما درباره بخش دوم پرسش، به باور من، در طول سالهای 97 و 98 یعنی پس از آغاز دوره جدید تحریم‌ها، این گونه نبود که نظام اداری با یک قابلیت مناسب به وظایف خود عمل نکند. امریکا توقع داشت در یک دوره زمانی کوتاه مدت 4 تا 6 ماه کشور بر اثر تحریم‌ها فلج شود و فعالیت‌های اصلی کشور بویژه در حوزه تولید و ارائه خدمات اساسی متوقف گردد، اما اینکه باوجود همه مشکلات و مشقت‌هایی که به کشور، دولت و مردم وارد شد، به‌گونه‌ای عمل شد که کشور دچار مشکلات جدی نشد، بخش عمده این دستاورد مرهون تلاش‌های نظام اداری و کارکنان دستگاه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال در عرصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، در دو سال گذشته هیچ وقفه‌ای نداشتیم؛ حتی چه بسا در بخش‌های دیگر کشور گرانی کالا را شاهد بودیم، اما در حوزه دارو این اتفاق بسیار کمرنگ بود و تولید و توزیع اقلام دارویی در کشور بخوبی مدیریت شد و نظام درمانی ما توانست به طور مؤثری از بیماران و نیازمندان به خدمات پزشکی و درمانی حمایت کند.
به «متناسب‌سازی دستگاه‌های اداری با برنامه‌های توسعه» اشاره کردید. اما این یک پروژه بزرگ به نظر می‌رسد. اینکه در هر 5 سال بتوانید طراحی جدیدی برای نظام اداری کشور داشته باشید، یک چشم‌انداز واقعی به نظر نمی‌رسد.
اشتباه برداشت نشود، آنچه در قانون درباره متناسب‌سازی ساختارها و طراحی نظام‌های مدیریتی دستگاه‌ها به آن اشاره شده، ناظر بر بعد دستگاهی نظام اداری ما است. به این معنی که لازم نیست در هر دوره‌ای از برنامه‌های توسعه، ساختار کلان کشور از نو بازنگری شود. فرض بر این است که دستگاه‌های کشور وجود دارند، اما اصلاحات لازم بتدریج انجام می‌شوند. به‌عنوان مثال، شاید زمانی لازم باشد وزارتخانه‌ای ایجاد یا وزارتخانه‌ای در وزارتخانه دیگری ادغام شود. این کار بتدریج صورت می‌گیرد، مثلاً امروز وزارت صمت، از یک سو وظیفه راهبری برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و از سوی دیگر وظیفه ساماندهی تجارت خارجی و داخلی را برعهده دارد. ممکن است در برنامه توسعه جهت گیری‌های جدیدی برای این وزارتخانه درنظر گرفته شود که متناسب با این جهت‌گیری‌ها باید در ساختار آن بازنگری شود و اگر لازم باشد، نظام‌های مدیریت جدیدی طراحی، تعبیه و مستقر گردد. به‌عنوان مثالی دیگر، در برنامه ششم توسعه، احکام روشنی در زمینه توسعه بیمه همگانی وجود دارد. برای تحقق این اهداف، سازمان بیمه خدمات درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و به‌عنوان یک سازمان وابسته به وزارت بهداشت و درمان تعریف شد. همچنین جایگاه دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی نیز تغییر کرد و به‌عنوان یک نظام جدید مدیریت متناسب با این تغییرات سامانه‌ای برای بارگذاری پرونده سلامت همه ایرانیان طراحی و مستقر شد تا همه پزشکان و کادر درمانی بتوانند به یک پرونده سلامت در جامعیت کامل دسترسی داشته باشند، این از آن نظاماتی است که باید طراحی و مستقر می‌شد. بنابراین، هم با نظام‌های مدیریتی روبهرو هستیم که باید در ابتدای هر برنامه توسعه، متناسب با تکالیف و جهت گیری‌های برنامه طراحی و مستقر شوند و در کنار آن باید برخی اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. این نقشی است که برای پیشبرد بهتر برنامه‌های توسعه جزو وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
کسانی که روی نظام سیاستگذاری ما تمرکز و مطالعه کرده‌اند، معتقدند ما در میان قوا و درون هر دستگاه قوه مجریه، شوراهای متعددی داریم که این شوراها تصمیم‌گیری‌ها را کند و بسیار دشوار می‌کنند؛ بویژه اینکه در این شوراها ذی‌نفعان متعددی حضور دارند و بحث و شکل‌گیری توافق میان آنان را دشوار کرده و باعث می‌شود چابکی لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشیم.
شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید در کشور به آن پرداخته شود. اما آنچه شما اشاره می‌کنید مربوط به نظام تصمیم‌گیری است که بخشی از نظام حکمرانی را شامل می‌شود. به باور من نظام تصمیم‌گیری ما هم‌اکنون چندان متأثر از تصمیمات شوراها نیست. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و چند دستگاه ستادی و فرابخشی که وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و مجموعه اینها کشور را اداره می‌کنند، اختیارات قابل توجهی دارند که می‌توانند رأساً این اختیارات را اعمال کنند. هرکدام از وزارتخانه‌های بخشی را در نظر بگیرید، اینها در حوزه مسئولیت و مأموریت‌های خود اختیارات قابل توجهی دارند و این‌طور نیست که نتوانند به آن اختیارات عمل کنند. از سوی دیگر، بخش عمده تصمیم‌گیری درسازوکار خود دولت و در کمیسیون‌های آن انجام می‌شود. به این معنی که دولت را با چند کمیسیون تخصصی خود، به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در قوه مجریه می‌شناسیم و اگر کندی در تصمیمات وجود داشته باشد، مربوط به این مرحله است. زیرا در کمیسیون‌ها همه دستگاه‌های عضو باید در نهایت به تفاهم برسند تا تصمیمی اتخاذ شود یا آیین نامه و لایحه‌ای به صحن دولت بیاید. اما گذشته از این، نقش شوراها در تصمیم‌گیری، آن‌طور که شما اشاره کردید، یک نقش نهایی نیست، بلکه ارائه مشورت‌هایی است که عناصر دیگری هم باید آن تصمیم‌ها را تأیید کنند، البته چند شورا مانند شورای امنیت کشور، شورای اقتصاد و چند شورای عالی مانند شورای عالی اداری یا شورای عالی محیط زیست داریم که به‌عنوان شوراهای اصلی محسوب می‌شوند. معمولاً اعضای این شوراها نیز اعضای هیأت دولت هستند، اما هیچ وقت تصمیم‌گیری در این شوراها با کندی مواجه نبوده است.
درعین حال، همان طور که می‌گویید، 60-70 شورای پایین دستی هم هست که در قوانین مختلف تعریف و ایجاد شده‌اند. بعضی از این شوراها در طول سال، شاید یک بار هم جلسه تشکیل نمی‌دهند یا حداکثر دو یا سه جلسه در طول سال تشکیل نمی‌دهند. این شوراها چندان در نظام تصمیم‌گیری ما مؤثر نیستند و درمقابل، اختیارات کافی برای وزرا و رؤسای سازمان‌های ستادی وجود دارد تا رأساً تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در جاهایی هم که قانونگذار تصمیم‌گیری را به دولت محول کرده است، معمولاً دولت چابکی لازم را دارد. از این‌رو شاید بتوان گفت حجم کارهایی که قانونگذار به دولت محول می‌کند، زیاد است و این یک اشکال جدی است. به‌عنوان مثال، همراه با تصویب قانون بودجه یا سایر قوانین در مجلس، تهیه و تصویب ده‌ها آیین نامه اجرایی هم پیش‌بینی می‌شود که همه این آیین‌نامه‌های اجرایی باید به تصویب هیأت وزیران برسد. ضمن اینکه اصلاحات احتمالی بعدی این آیین نامه‌ها هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین نظام قانونگذاری ما حجم کار بسیار گسترده‌ای را برای هیأت وزیران و به‌دنبال آن برای کمیسیون‌های 7گانه دولت ایجاد می‌کند که معمولاً هم کمیسیون‌های دولت نمی‌توانند با سرعت عمل لازم، کار را برای طرح در صحن هیأت وزیران آماده کنند.
راه حل آن چیست؟
به نظر من باید نظام قانونگذاری ما به سمتی برود که تکلیف اکثر احکام ضروری هر قانون را در فرآیند قانونگذاری مشخص کند و به تصمیم‌های هیأت وزیران یا حتی مراجع تصمیم‌گیری پایین دستی موکول نکند تا بسیار کمتر از آنچه امروز هست به تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌نویسی نیاز باشد. راه حل دوم هم این است که خود دولت در آیین‌نامه‌های تصویبی، صرفاً برای حل مشکل یک دستگاه یا مسائل موردی، برای اصلاح آیین نامه‌ها اقدام نکند تا از این طریق حجم کار دولت افزایش پیدا نکند. اما به‌طور کلی، امروز در مجلس انباشتی از لوایح و طرح‌ها وجود دارد که نمایندگان مجلس باید با سرعت مناسبی به آنها رسیدگی کنند. در کنار این، انباشت آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دولت هم هست. در مجموع، معتقدم باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود. به تعبیری گفته می‌شود ما به اندازه کافی و شاید بیشتر از حد متعارف، قانون، مقررات، آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه داریم و به همین دلیل باید حرکت ماشین تولید قانون، آیین نامه و بخشنامه در کشور ما قدری کند شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت کنیم.
بتازگی اتفاق مهمی در کشور رخ داد و آن، افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که این آخری، یک نیاز یا مطالبه 14 ساله بود که در این دولت محقق شد. چه فرآیندی طی شد تا سرانجام به این تصمیم و اجرای آن رسید؟
درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت که مورد سؤال شما است، ابتدا باید اشاره کنم که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 88 اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال 88 مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر شد و به این ترتیب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شد تا این نقیصه جبران شود.
به‌همین دلیل، از سالهای اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهد که دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات شغلی تا میزان مشخص یا برقراری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص. همچنین در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده شد امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم را تا 50 درصد افزایش دهد تا بتواند مشکلی که در پایین بودن سطح حقوق و مزایای بعضی دستگاه‌ها وجود داشت را رفع کند. در دولت دهم در سال 1390 این تصمیم برای دو یا سه دستگاه محدود عملیاتی شد. در سالهای 90 و 91 دولت وقت تصویب کرد این افزایش 50 درصدی شامل کارکنان قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری وچند دستگاه کوچک دیگر شود، اما بقیه کارکنان دولت از این 50 درصد افزایش بهره‌مند نشدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال 1393 با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. زیرا تا پیش از این، از همه ظرفیت‌های قانون برای افزایش این امتیازات استفاده نشده بود تا اینکه در سال 93 در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد. افزایش دوم از ابتدای 94 اعمال شد. به این معنی که در بند 10 ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند. این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد. ولی در خصوص ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت که شاید تعدادشان به 200 هزار نفر نمی‌رسید، از این 50 درصد افزایش بهره‌مند شده بودند، اما بقیه کارکنان دولت از این افزایش بهره‌مند نشده بودند که این امر به یک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شده بود. البته آن دو تصمیم اتخاذ شده در سالهای 93 و 94 باعث شد تا دریافتی کارکنان دولت به میزان قابل قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال افزایش ضریب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوی دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال 50 درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد. اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، نهایتاً در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش 50 درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کردند و به این ترتیب، ؛ از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این 50 درصد افزایش اقدام کنند.
اکنون با این افزایش‌ها وضعیت پرداخت‌ها به کارکنان دولت به چه صورت شده است؟
ابتدا اشاره کنم که ضریب ریالی حقوق کارکنان که در سال 92، هزار و شش بود، امسال به 2 هزار و 438 ریال رسیده است و این یعنی طی 7 سال گذشته، 142 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت اعمال شد. محاسبات افزایش نرخ تورم براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار هم 142 درصد است، این امر به این معنی است که اولاً دولت مطابق تعهد قانونی خود متناسب با نرخ تورم ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان را اضافه کرده است و در کنار این، دولت تغییراتی در حداقل حقوق کارکنان هم انجام داده است. به این ترتیب که حداقل حقوق که در سال 92 به میزان 490 هزار تومان بود، امسال، غیر از حکمی که مطابق آن باید پرداخت‌های دیگری هم داشته باشیم، به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که میزان حداقل حقوق در سال 99 نسبت به سال 92، به میزان 266 درصد افزایش یافته است.
مطابق این آمار و ارقام، متوسط دریافتی کارکنان دولت در فاصله سالهای 92 تا 99 چه تغییری کرده است؟
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است.
این افزایش‌ها برای بازنشستگان چطور بود؟
میزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است. در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال 92، به میزان یک میلیون و 123 هزار تومان بود با افزایش 281 درصدی متوسط دریافتی آنان به 4 میلیون و 280 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از 325 درصد پرداختی آنان را اضافه کند. البته همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان 90 درصد شاغلین داشته باشیم.
شما شخصاً این افزایش‌ها را به لحاظ نرخ تورم و جبران کاهش قدرت خرید، قابل توجه می‌دانید؟
مهم این است که دولت در حد امکانات و بویژه شرایط دشوار بودجه‌ای به کارکنان خود و بازنشستگان توجه داشته و افزایشی بیشتر از نرخ تورم را در حقوق و مزایای آنان اعمال کرده است. لذا، در مقایسه با آنچه مرکز آمار به‌عنوان نرخ تورم این سال‌ها اعلام کرده، افزایش قابل توجهی است. این نشان می‌دهد که دولت با درک درست از جایگاه نظام اداری که اصلی‌ترین عنصر آن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد، باوجود اینکه از نظر شرایط بودجه‌ای و تحریم‌ها تحت فشار بود و تا حدودی هم دست دولت بسته بود، در این سال‌ها بویژه در پایان سال 98 قدم بزرگی برای ترمیم حقوق کارکنان خود برداشت که به نظر می‌رسد خود کارکنان دولت هم متوجه اهمیت این تصمیم دولت و آثار آن و نیز پیامدهای بودجه‌ای آن هستند. امیدوارم دولت همواره بتواند و این امکان را داشته باشد تا به نیروی انسانی خود توجه بیشتری مبذول کند.
ما و دولت وظیفه داریم تا از نیروی انسانی دولت صیانت کنیم و جبران خدمات این کارکنان را مورد توجه قرار دهیم. کارکنان دولت هم می‌دانند که دولت با محدودیت‌های خود نمی‌تواند بسیاری از خواسته‌های آنها را انجام دهد و همین که باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته این کار را انجام دهد، کار بزرگی بوده است. بنابراین، این مسأله برای کارکنان دولت مفهوم و ملموس است.
غیر از کارکنان، در نظام اداری ما حقوق مدیران چه میزان است و فاصله آن با متوسط حقوق دیگر کارکنان چقدر است؟
در نظام پرداخت دولت ما دو نوع پرداخت داریم، پرداخت‌های مستمر که شامل حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی است و مزایای غیرمستمر مانند اضافه کاری و کارانه که متناسب با کارکرد قابل پرداخت است. در خصوص حقوق و مزایای مستمر که پرداخت مستمر ماهانه را شامل می شود و قابل بررسی و مقایسه است، طبعاً کسی که مدیر می‌شود، متناسب با سطح مدیریت خود فوق‌العاده‌ای به‌نام فوق‌العاده مدیریت دریافت می‌کند و یک کارشناس چنین فوق‌العاده‌ای دریافت نمی‌کند. در کنار این، براساس مواد قانونی، در برخی فوق‌العاده‌ها نیز برای سطوح مدیریت امتیاز بیشتری تعلق می‌گیرد تا برای کارشناسان. در نتیجه حقوق و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی مدیران با کارکنان عادی و کارشناسان تفاوت دارد و این یک روال پذیرفته شده در همه نظام‌های پرداخت، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی است. در نیروهای مسلح هم کسانی که درجه سرداری و امیری دارند با کسانی که افسر ارشد یا افسر جزء یا درجه دار هستند دریافتی‌های متفاوت دارند. درجه‌بندی نظام اداری نیز شامل کارمند عادی، کارشناس، رئیس اداره و رئیس گروه یا مدیر پایه، مدیرکل و مدیر ارشد است. معمولاً مسئولیت‌های مدیران هم به گونه‌ای است که اگر کارمندان 8 ساعت کار موظفی دارند و تعدادی از آنان یک یا دو ساعت اضافه کار می‌کنند، مدیران ما بین 10 تا 12 ساعت در روز کار می‌کنند. طبعاً پرداختی‌های غیر مستمر آنان نیز متفاوت می‌شود. در نتیجه مجموعه دریافتی که متشکل است از پرداخت‌های مستمر و پرداخت‌های غیرمستمر، در مدیران بیشتر است تا کارشناسان یا کارکنان عادی.
میزان آن چقدر است؟
براساس اطلاعاتی که من برای سال 1399 در اختیار دارم، می‌توانم به این نکته اشاره کنم که متوسط حقوق کارکنان دولت 5 میلیون و 470 هزار تومان است و متوسط حقوق کارشناس و همتراز آنها (کارشناسان کسانی هستند که با مدرک لیسانس در نظام اداری کار می‌کنند) نزدیک به 6 میلیون تومان می‌باشد. سطح بعدی رئیس اداره، رئیس گروه و همتراز آنان (مدیران پایه) هستند که متوسط حقوق آنان 7 میلیون و 200 هزار تومان است، یعنی 20 درصد از کارشناس بیشتر می‌گیرند. بالاتر از مدیران پایه، معاون مدیرکل و همتراز معاون مدیرکل هستند که متوسط دریافتی آنان حدود 8 میلیون و 200 هزار تومان است، یعنی حدود 15 درصد بیشتر از سطح قبلی حقوق می‌گیرند. در مرحله بعد به مدیرکل و همتراز مدیرکل می‌رسیم که حدود 5 درصد اضافه‌تر از سطح قبل حقوق می‌گیرند، یعنی 8 میلیون و 700 هزار تومان. معاون سازمان و همتراز آن نیز که سطح مدیران ارشد هستند 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد که این بیانگر اضافه شدن بیش از حدود 300 هزار تومان یعنی 3 تا 4 درصد نسبت به سطح قبلی است. یعنی اکنون بالاترین حقوقی که در نظام مدیریت، غیر از مقامات، دریافت می‌کنند از این قرار است. بنابراین پرداختی به کارشناسان دولت، از 6 میلیون تومان آغاز شده و در بالاترین سطح مدیران ارشد به 9 میلیون تومان ختم می‌شود. به عبارت دیگر تفاوت پرداخت‌ها برای 5رده مدیریتی نزدیک از 20 تا 50 درصد بیشتر از سطح کارشناسی است.
اشاره کردید که پرداخت حقوق و دستمزد در همه ارکان کشور باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد. آیا این نظام سلسله مراتبی پرداخت حقوق در دستگاه‌های خارج از دولت هم اجرا می‌شود یا خیر؟
تعدادی از دستگاه‌ها مقررات خاص خود را دارند، اما وقتی تقاضایی برای افزایش حقوق به شورای حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند، در شورا وضعیت آنان بررسی می‌شود. تصمیم ما در این موارد مبتنی بر تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه است که مضمون آن به این صورت است «دولت مکلف است نظام پرداخت کارکنان در دستگاه‌های مختلف را به گونه‌ای ساماندهی کند که دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، بیش از 20 درصد تفاوت نداشته باشد.» یعنی یک کارشناس در یک دستگاه که مقررات خاص دارد با کارشناس در دستگاه دیگری که از مقررات عمومی تبعیت می‌کند، حداکثر می‌تواند 20 درصد تفاوت دریافتی و حقوق داشته باشد و بیشتر از آن اعمال نمی‌شود.
پس چرا مثلاً کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌گویند وضع کارکنان وزارت نیرو یا نفت بهتر از ما است چون این وزارتخانه‌ها درآمد دارند؟
ما در نظام اداری کشور مجموعه شرکت‌های دولتی را هم داریم. از 2 میلیون و 220 هزار کارمند دولت، نزدیک به 500 هزار نفر آنان در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند و یک میلیون و 700 هزار نفر در دستگاه‌های حاکمیتی. کارکنان شرکت‌های دولتی جزو همان کسانی هستند که 20 درصد تفاوت را شامل می‌شوند و مقررات شرکت‌های دولتی از گذشته دور، یعنی از سال 54 متفاوت بوده است. اما امروز مکلف هستیم اگر هم تفاوت‌ها زیاد است، آن را کاهش دهیم.
بحثی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه از 12 هزار میلیارد تومانی که قرار شد در دوره کرونا به نظام بهداشت و درمان ما پرداخت شود، سهم کارانه و بخشی که به پرستاران می‌رسد، بسیار کمتر از سهمی است که به پزشکان تعلق می‌گیرد. هرچند پزشکان هم در این مدت زحمات زیادی کشیده و شهدایی داده‌اند، اما در زمینه پرداخت‌ها، آیا آن را متوازن می‌دانید؟
این مسأله به نظام پرداخت برنمی‌گردد. افزایش 50 درصدی مورد اشاره، در همان زمان که برای کارکنان دولت اعمال شد، برای کارکنان وزارت بهداشت و درمان، اعم از کادر درمانی و بهداشتی هم اعمال شد. دریافتی آنان حتی کمی بیشتر از متوسط‌هایی قرار دارد که اشاره کردم. اما کارکنان وزارت بهداشت و درمان، متناسب با کارشان دریافتی غیرمستمری دارند که به آن کارانه می‌گویند که برای پرداخت آن نیز از گذشته مقررات خاصی وجود داشته است. بنابراین، آنچه شما اشاره کردید، مسأله‌ای است که درون وزارت بهداشت و درمان تصمیم‌گیری می‌شود و به نظام پرداخت عمومی دولت ارتباطی ندارد. البته همکاران ما در کادر درمان دو تقاضا دارند؛ نخست این است که تعدیلی در این پرداخت‌ها ایجاد شود که خود وزارت بهداشت باید رأساً در این باره بررسی‌های لازم را انجام دهد. اما از پرداخت نشدن برخی از پرداخت‌های قانونی هم گله دارند، مثلاً اینکه اضافه کار آنان پرداخت نشده است. این امر یک بحث بودجه‌ای است. اکنون در برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز شاید کارکنان اضافه کار خود را دریافت نکرده باشند که همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه قول داده‌اند مسأله را پیگیری و کمک کنند. البته اشاره کنم که در وزارت بهداشت، برخی از این پرداخت‌ها از طریق درآمدهای بیمارستانی انجام می‌شود. متأسفانه به خاطر کرونا و کاهش مراجعات درمانی دیگر، درآمدهای مراکز درمانی کم شده است و از سوی دیگر هزینه‌های کرونا بالا است و درعین حال، بیماران کرونایی هم رایگان پذیرش می‌شوند. این دو عامل باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی از نظر منابعی که سال گذشته در اختیار داشتند و از این محل پرداخت‌ها را انجام می‌دادند، با مشکل مواجه شوند. آقای دکتر نوبخت اعلام کرده‌اند سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا زمانی که درآمدهای دانشگاههای به نقطه مطلوب برسد، دولت منابعی را تأمین کند تا بعداً با درآمدهای حاصله از سوی دانشگاه‌ها علوم پزشکی جبران شود. این بحث بودجه‌ای است و امیدواریم حل شود و همکاران ما که زحمت بسیاری هم می‌کشند، مزد زحمات خود را دریافت کنند.
در سال‌جاری استخدام پرستاران به چه صورت خواهد بود؟
ما در سال گذشته مجوز استخدام 10 هزار نیرو را برای وزارت بهداشت و درمان صادر کردیم که تعداد قابل توجهی از آن برای شغل پرستاری اختصاص یافت. امسال هم 10 هزار نیروی جدید به‌صورت پیمانی استخدام خواهند شد که توزیع آن در مشاغل پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی و دیگر تخصص‌ها برعهده وزارت بهداشت و درمان است. در کنار این، یک استخدام قرارداد کارمعین هم هست که تعداد آن نیز 2 هزار و 280 نفر را شامل می‌شود که مجموع اینها، یعنی استخدام 12 هزار و 280 نیروی جدید در سال‌جاری. خوشبختانه با پیشنهاد ما و وزارت بهداشت و درمان، ستاد ملی مدیریت کرونا تصویب کرد عزیزانی که در مقابله مستقیم با کرونا کار می‌کنند، اعم از نیروهای شرکتی یا قرارداد کار معین، اولویت در استخدام‌ها داشته باشند. در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این اولویت را قائل شدیم که این بخش از کارکنان و افرادی که طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان را می‌گذرانند بتوانند برای هر یک ماه خدمت در مقابله با بیماری کرونا از
2 درصد امتیاز بیشتر در آزمون‌های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین
برخوردار شوند.
نیم نگاه
شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید به آن پرداخته شود. باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت شود
پرداختی به کارشناسان دولت، از 6 میلیون تومان آغاز شده و در بالاترین سطح مدیران ارشد به 9 میلیون تومان ختم می شود
در سال جاری 12280 نفر جذب وزارت بهداشت می شوند
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است
در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اتفاق مهمی بود که لابه‌لای حوادث سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی گم شد. اما اگر سیاست ورزان و منتقدان دولت متوجه این مسأله نشده باشند، به قول جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی، قطعاً کارکنان دستگاه‌های اداری و بازنشستگان متوجه اهمیت این مسأله و تأثیر آن در زندگی‌شان هستند؛ تأثیر تصمیم دولت برای جبران خدمات آنان که به جبران کاهش قدرت خرید آنان در شرایط خطیر فعلی هم منجر شده است. در گفتوگو با جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مشکلات نظام اداری کشور و راه حل‌های آن و نیز جزئیات پیدا و پنهان افزایش حقوق‌های اخیر بحث و بررسی شد.
نظام اداری موتور محرکه توسعه و ابزار تحقق اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود، زیرا هر تصمیمی که نظام سیاستگذاری اتخاذ کند، باید از طریق نظام اداری اجرایی و عملیاتی شود. در دو سال گذشته، بعد از تلاطم‌های سیاست خارجی، مسائل اقتصاد داخلی و البته شیوع کرونا، برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی، تلاش کردند توان اداره کشور در جمهوری اسلامی را ضعیف نشان دهند، اما بویژه در دوره اول شیوع کرونا دیدیم که نظام اجرایی ما کاملاً مستقر و باثبات بوده و به اندازه توان و ظرفیت خود توانست مسائل را حل و فصل و کشور را اداره کند. شما چه چشم‌اندازی از ظرفیت نظام بوروکراتیک جمهوری اسلامی دارید؟
نظام اداری به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ساختارها، روش‌ها و فناوری‌ها، نظام های مدیریتی و نیروی انسانی اطلاق می‌شود که به‌صورت یکپارچه ارائه خدمات تکلیفی به مردم، اجرای برنامه‌های توسعه کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قوانین را دنبال می‌کنند. اساساً یکی از وظایفی که برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، پیش‌بینی و طراحی نظام‌های مدیریتی متناسب با برنامه‌های توسعه است. به عبارت دیگر، همزمان با طراحی و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، احکام قانونی خاص برنامه و به تعبیری باید و نبایدهایی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود و جهت گیری‌هایی مدنظر قرار می‌گیرد که باید متناسب با آنها، سازوکارهای مدیریتی کارآمد هم طراحی و مستقر شود. از همین رو در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که در آغاز هر برنامه توسعه، باید ساختار دستگاه‌های مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با تکالیفی که در برنامه توسعه برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده، متناسب‌سازی شود. اما درباره بخش دوم پرسش، به باور من، در طول سالهای 97 و 98 یعنی پس از آغاز دوره جدید تحریم‌ها، این گونه نبود که نظام اداری با یک قابلیت مناسب به وظایف خود عمل نکند. امریکا توقع داشت در یک دوره زمانی کوتاه مدت 4 تا 6 ماه کشور بر اثر تحریم‌ها فلج شود و فعالیت‌های اصلی کشور بویژه در حوزه تولید و ارائه خدمات اساسی متوقف گردد، اما اینکه باوجود همه مشکلات و مشقت‌هایی که به کشور، دولت و مردم وارد شد، به‌گونه‌ای عمل شد که کشور دچار مشکلات جدی نشد، بخش عمده این دستاورد مرهون تلاش‌های نظام اداری و کارکنان دستگاه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال در عرصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، در دو سال گذشته هیچ وقفه‌ای نداشتیم؛ حتی چه بسا در بخش‌های دیگر کشور گرانی کالا را شاهد بودیم، اما در حوزه دارو این اتفاق بسیار کمرنگ بود و تولید و توزیع اقلام دارویی در کشور بخوبی مدیریت شد و نظام درمانی ما توانست به طور مؤثری از بیماران و نیازمندان به خدمات پزشکی و درمانی حمایت کند.
به «متناسب‌سازی دستگاه‌های اداری با برنامه‌های توسعه» اشاره کردید. اما این یک پروژه بزرگ به نظر می‌رسد. اینکه در هر 5 سال بتوانید طراحی جدیدی برای نظام اداری کشور داشته باشید، یک چشم‌انداز واقعی به نظر نمی‌رسد.
اشتباه برداشت نشود، آنچه در قانون درباره متناسب‌سازی ساختارها و طراحی نظام‌های مدیریتی دستگاه‌ها به آن اشاره شده، ناظر بر بعد دستگاهی نظام اداری ما است. به این معنی که لازم نیست در هر دوره‌ای از برنامه‌های توسعه، ساختار کلان کشور از نو بازنگری شود. فرض بر این است که دستگاه‌های کشور وجود دارند، اما اصلاحات لازم بتدریج انجام می‌شوند. به‌عنوان مثال، شاید زمانی لازم باشد وزارتخانه‌ای ایجاد یا وزارتخانه‌ای در وزارتخانه دیگری ادغام شود. این کار بتدریج صورت می‌گیرد، مثلاً امروز وزارت صمت، از یک سو وظیفه راهبری برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و از سوی دیگر وظیفه ساماندهی تجارت خارجی و داخلی را برعهده دارد. ممکن است در برنامه توسعه جهت گیری‌های جدیدی برای این وزارتخانه درنظر گرفته شود که متناسب با این جهت‌گیری‌ها باید در ساختار آن بازنگری شود و اگر لازم باشد، نظام‌های مدیریت جدیدی طراحی، تعبیه و مستقر گردد. به‌عنوان مثالی دیگر، در برنامه ششم توسعه، احکام روشنی در زمینه توسعه بیمه همگانی وجود دارد. برای تحقق این اهداف، سازمان بیمه خدمات درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و به‌عنوان یک سازمان وابسته به وزارت بهداشت و درمان تعریف شد. همچنین جایگاه دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی نیز تغییر کرد و به‌عنوان یک نظام جدید مدیریت متناسب با این تغییرات سامانه‌ای برای بارگذاری پرونده سلامت همه ایرانیان طراحی و مستقر شد تا همه پزشکان و کادر درمانی بتوانند به یک پرونده سلامت در جامعیت کامل دسترسی داشته باشند، این از آن نظاماتی است که باید طراحی و مستقر می‌شد. بنابراین، هم با نظام‌های مدیریتی روبهرو هستیم که باید در ابتدای هر برنامه توسعه، متناسب با تکالیف و جهت گیری‌های برنامه طراحی و مستقر شوند و در کنار آن باید برخی اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. این نقشی است که برای پیشبرد بهتر برنامه‌های توسعه جزو وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
کسانی که روی نظام سیاستگذاری ما تمرکز و مطالعه کرده‌اند، معتقدند ما در میان قوا و درون هر دستگاه قوه مجریه، شوراهای متعددی داریم که این شوراها تصمیم‌گیری‌ها را کند و بسیار دشوار می‌کنند؛ بویژه اینکه در این شوراها ذی‌نفعان متعددی حضور دارند و بحث و شکل‌گیری توافق میان آنان را دشوار کرده و باعث می‌شود چابکی لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشیم.
شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید در کشور به آن پرداخته شود. اما آنچه شما اشاره می‌کنید مربوط به نظام تصمیم‌گیری است که بخشی از نظام حکمرانی را شامل می‌شود. به باور من نظام تصمیم‌گیری ما هم‌اکنون چندان متأثر از تصمیمات شوراها نیست. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و چند دستگاه ستادی و فرابخشی که وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و مجموعه اینها کشور را اداره می‌کنند، اختیارات قابل توجهی دارند که می‌توانند رأساً این اختیارات را اعمال کنند. هرکدام از وزارتخانه‌های بخشی را در نظر بگیرید، اینها در حوزه مسئولیت و مأموریت‌های خود اختیارات قابل توجهی دارند و این‌طور نیست که نتوانند به آن اختیارات عمل کنند. از سوی دیگر، بخش عمده تصمیم‌گیری درسازوکار خود دولت و در کمیسیون‌های آن انجام می‌شود. به این معنی که دولت را با چند کمیسیون تخصصی خود، به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در قوه مجریه می‌شناسیم و اگر کندی در تصمیمات وجود داشته باشد، مربوط به این مرحله است. زیرا در کمیسیون‌ها همه دستگاه‌های عضو باید در نهایت به تفاهم برسند تا تصمیمی اتخاذ شود یا آیین نامه و لایحه‌ای به صحن دولت بیاید. اما گذشته از این، نقش شوراها در تصمیم‌گیری، آن‌طور که شما اشاره کردید، یک نقش نهایی نیست، بلکه ارائه مشورت‌هایی است که عناصر دیگری هم باید آن تصمیم‌ها را تأیید کنند، البته چند شورا مانند شورای امنیت کشور، شورای اقتصاد و چند شورای عالی مانند شورای عالی اداری یا شورای عالی محیط زیست داریم که به‌عنوان شوراهای اصلی محسوب می‌شوند. معمولاً اعضای این شوراها نیز اعضای هیأت دولت هستند، اما هیچ وقت تصمیم‌گیری در این شوراها با کندی مواجه نبوده است.
درعین حال، همان طور که می‌گویید، 60-70 شورای پایین دستی هم هست که در قوانین مختلف تعریف و ایجاد شده‌اند. بعضی از این شوراها در طول سال، شاید یک بار هم جلسه تشکیل نمی‌دهند یا حداکثر دو یا سه جلسه در طول سال تشکیل نمی‌دهند. این شوراها چندان در نظام تصمیم‌گیری ما مؤثر نیستند و درمقابل، اختیارات کافی برای وزرا و رؤسای سازمان‌های ستادی وجود دارد تا رأساً تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در جاهایی هم که قانونگذار تصمیم‌گیری را به دولت محول کرده است، معمولاً دولت چابکی لازم را دارد. از این‌رو شاید بتوان گفت حجم کارهایی که قانونگذار به دولت محول می‌کند، زیاد است و این یک اشکال جدی است. به‌عنوان مثال، همراه با تصویب قانون بودجه یا سایر قوانین در مجلس، تهیه و تصویب ده‌ها آیین نامه اجرایی هم پیش‌بینی می‌شود که همه این آیین‌نامه‌های اجرایی باید به تصویب هیأت وزیران برسد. ضمن اینکه اصلاحات احتمالی بعدی این آیین نامه‌ها هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین نظام قانونگذاری ما حجم کار بسیار گسترده‌ای را برای هیأت وزیران و به‌دنبال آن برای کمیسیون‌های 7گانه دولت ایجاد می‌کند که معمولاً هم کمیسیون‌های دولت نمی‌توانند با سرعت عمل لازم، کار را برای طرح در صحن هیأت وزیران آماده کنند.
راه حل آن چیست؟
به نظر من باید نظام قانونگذاری ما به سمتی برود که تکلیف اکثر احکام ضروری هر قانون را در فرآیند قانونگذاری مشخص کند و به تصمیم‌های هیأت وزیران یا حتی مراجع تصمیم‌گیری پایین دستی موکول نکند تا بسیار کمتر از آنچه امروز هست به تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌نویسی نیاز باشد. راه حل دوم هم این است که خود دولت در آیین‌نامه‌های تصویبی، صرفاً برای حل مشکل یک دستگاه یا مسائل موردی، برای اصلاح آیین نامه‌ها اقدام نکند تا از این طریق حجم کار دولت افزایش پیدا نکند. اما به‌طور کلی، امروز در مجلس انباشتی از لوایح و طرح‌ها وجود دارد که نمایندگان مجلس باید با سرعت مناسبی به آنها رسیدگی کنند. در کنار این، انباشت آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دولت هم هست. در مجموع، معتقدم باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود. به تعبیری گفته می‌شود ما به اندازه کافی و شاید بیشتر از حد متعارف، قانون، مقررات، آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه داریم و به همین دلیل باید حرکت ماشین تولید قانون، آیین نامه و بخشنامه در کشور ما قدری کند شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت کنیم.
بتازگی اتفاق مهمی در کشور رخ داد و آن، افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که این آخری، یک نیاز یا مطالبه 14 ساله بود که در این دولت محقق شد. چه فرآیندی طی شد تا سرانجام به این تصمیم و اجرای آن رسید؟
درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت که مورد سؤال شما است، ابتدا باید اشاره کنم که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 88 اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال 88 مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر شد و به این ترتیب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شد تا این نقیصه جبران شود.
به‌همین دلیل، از سالهای اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهد که دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات شغلی تا میزان مشخص یا برقراری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص. همچنین در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده شد امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم را تا 50 درصد افزایش دهد تا بتواند مشکلی که در پایین بودن سطح حقوق و مزایای بعضی دستگاه‌ها وجود داشت را رفع کند. در دولت دهم در سال 1390 این تصمیم برای دو یا سه دستگاه محدود عملیاتی شد. در سالهای 90 و 91 دولت وقت تصویب کرد این افزایش 50 درصدی شامل کارکنان قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری وچند دستگاه کوچک دیگر شود، اما بقیه کارکنان دولت از این 50 درصد افزایش بهره‌مند نشدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال 1393 با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. زیرا تا پیش از این، از همه ظرفیت‌های قانون برای افزایش این امتیازات استفاده نشده بود تا اینکه در سال 93 در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد. افزایش دوم از ابتدای 94 اعمال شد. به این معنی که در بند 10 ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند. این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد. ولی در خصوص ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت که شاید تعدادشان به 200 هزار نفر نمی‌رسید، از این 50 درصد افزایش بهره‌مند شده بودند، اما بقیه کارکنان دولت از این افزایش بهره‌مند نشده بودند که این امر به یک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شده بود. البته آن دو تصمیم اتخاذ شده در سالهای 93 و 94 باعث شد تا دریافتی کارکنان دولت به میزان قابل قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال افزایش ضریب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوی دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال 50 درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد. اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، نهایتاً در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش 50 درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کردند و به این ترتیب، ؛ از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این 50 درصد افزایش اقدام کنند.
اکنون با این افزایش‌ها وضعیت پرداخت‌ها به کارکنان دولت به چه صورت شده است؟
ابتدا اشاره کنم که ضریب ریالی حقوق کارکنان که در سال 92، هزار و شش بود، امسال به 2 هزار و 438 ریال رسیده است و این یعنی طی 7 سال گذشته، 142 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت اعمال شد. محاسبات افزایش نرخ تورم براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار هم 142 درصد است، این امر به این معنی است که اولاً دولت مطابق تعهد قانونی خود متناسب با نرخ تورم ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان را اضافه کرده است و در کنار این، دولت تغییراتی در حداقل حقوق کارکنان هم انجام داده است. به این ترتیب که حداقل حقوق که در سال 92 به میزان 490 هزار تومان بود، امسال، غیر از حکمی که مطابق آن باید پرداخت‌های دیگری هم داشته باشیم، به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که میزان حداقل حقوق در سال 99 نسبت به سال 92، به میزان 266 درصد افزایش یافته است.
مطابق این آمار و ارقام، متوسط دریافتی کارکنان دولت در فاصله سالهای 92 تا 99 چه تغییری کرده است؟
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است.
این افزایش‌ها برای بازنشستگان چطور بود؟
میزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است. در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال 92، به میزان یک میلیون و 123 هزار تومان بود با افزایش 281 درصدی متوسط دریافتی آنان به 4 میلیون و 280 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از 325 درصد پرداختی آنان را اضافه کند. البته همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان 90 درصد شاغلین داشته باشیم.
شما شخصاً این افزایش‌ها را به لحاظ نرخ تورم و جبران کاهش قدرت خرید، قابل توجه می‌دانید؟
مهم این است که دولت در حد امکانات و بویژه شرایط دشوار بودجه‌ای به کارکنان خود و بازنشستگان توجه داشته و افزایشی بیشتر از نرخ تورم را در حقوق و مزایای آنان اعمال کرده است. لذا، در مقایسه با آنچه مرکز آمار به‌عنوان نرخ تورم این سال‌ها اعلام کرده، افزایش قابل توجهی است. این نشان می‌دهد که دولت با درک درست از جایگاه نظام اداری که اصلی‌ترین عنصر آن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد، باوجود اینکه از نظر شرایط بودجه‌ای و تحریم‌ها تحت فشار بود و تا حدودی هم دست دولت بسته بود، در این سال‌ها بویژه در پایان سال 98 قدم بزرگی برای ترمیم حقوق کارکنان خود برداشت که به نظر می‌رسد خود کارکنان دولت هم متوجه اهمیت این تصمیم دولت و آثار آن و نیز پیامدهای بودجه‌ای آن هستند. امیدوارم دولت همواره بتواند و این امکان را داشته باشد تا به نیروی انسانی خود توجه بیشتری مبذول کند.
ما و دولت وظیفه داریم تا از نیروی انسانی دولت صیانت کنیم و جبران خدمات این کارکنان را مورد توجه قرار دهیم. کارکنان دولت هم می‌دانند که دولت با محدودیت‌های خود نمی‌تواند بسیاری از خواسته‌های آنها را انجام دهد و همین که باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته این کار را انجام دهد، کار بزرگی بوده است. بنابراین، این مسأله برای کارکنان دولت مفهوم و ملموس است.
غیر از کارکنان، در نظام اداری ما حقوق مدیران چه میزان است و فاصله آن با متوسط حقوق دیگر کارکنان چقدر است؟
در نظام پرداخت دولت ما دو نوع پرداخت داریم، پرداخت‌های مستمر که شامل حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی است و مزایای غیرمستمر مانند اضافه کاری و کارانه که متناسب با کارکرد قابل پرداخت است. در خصوص حقوق و مزایای مستمر که پرداخت مستمر ماهانه را شامل می شود و قابل بررسی و مقایسه است، طبعاً کسی که مدیر می‌شود، متناسب با سطح مدیریت خود فوق‌العاده‌ای به‌نام فوق‌العاده مدیریت دریافت می‌کند و یک کارشناس چنین فوق‌العاده‌ای دریافت نمی‌کند. در کنار این، براساس مواد قانونی، در برخی فوق‌العاده‌ها نیز برای سطوح مدیریت امتیاز بیشتری تعلق می‌گیرد تا برای کارشناسان. در نتیجه حقوق و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی مدیران با کارکنان عادی و کارشناسان تفاوت دارد و این یک روال پذیرفته شده در همه نظام‌های پرداخت، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی است. در نیروهای مسلح هم کسانی که درجه سرداری و امیری دارند با کسانی که افسر ارشد یا افسر جزء یا درجه دار هستند دریافتی‌های متفاوت دارند. درجه‌بندی نظام اداری نیز شامل کارمند عادی، کارشناس، رئیس اداره و رئیس گروه یا مدیر پایه، مدیرکل و مدیر ارشد است. معمولاً مسئولیت‌های مدیران هم به گونه‌ای است که اگر کارمندان 8 ساعت کار موظفی دارند و تعدادی از آنان یک یا دو ساعت اضافه کار می‌کنند، مدیران ما بین 10 تا 12 ساعت در روز کار می‌کنند. طبعاً پرداختی‌های غیر مستمر آنان نیز متفاوت می‌شود. در نتیجه مجموعه دریافتی که متشکل است از پرداخت‌های مستمر و پرداخت‌های غیرمستمر، در مدیران بیشتر است تا کارشناسان یا کارکنان عادی.
میزان آن چقدر است؟
براساس اطلاعاتی که من برای سال 1399 در اختیار دارم، می‌توانم به این نکته اشاره کنم که متوسط حقوق کارکنان دولت 5 میلیون و 470 هزار تومان است و متوسط حقوق کارشناس و همتراز آنها (کارشناسان کسانی هستند که با مدرک لیسانس در نظام اداری کار می‌کنند) نزدیک به 6 میلیون تومان می‌باشد. سطح بعدی رئیس اداره، رئیس گروه و همتراز آنان (مدیران پایه) هستند که متوسط حقوق آنان 7 میلیون و 200 هزار تومان است، یعنی 20 درصد از کارشناس بیشتر می‌گیرند. بالاتر از مدیران پایه، معاون مدیرکل و همتراز معاون مدیرکل هستند که متوسط دریافتی آنان حدود 8 میلیون و 200 هزار تومان است، یعنی حدود 15 درصد بیشتر از سطح قبلی حقوق می‌گیرند. در مرحله بعد به مدیرکل و همتراز مدیرکل می‌رسیم که حدود 5 درصد اضافه‌تر از سطح قبل حقوق می‌گیرند، یعنی 8 میلیون و 700 هزار تومان. معاون سازمان و همتراز آن نیز که سطح مدیران ارشد هستند 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد که این بیانگر اضافه شدن بیش از حدود 300 هزار تومان یعنی 3 تا 4 درصد نسبت به سطح قبلی است. یعنی اکنون بالاترین حقوقی که در نظام مدیریت، غیر از مقامات، دریافت می‌کنند از این قرار است. بنابراین پرداختی به کارشناسان دولت، از 6 میلیون تومان آغاز شده و در بالاترین سطح مدیران ارشد به 9 میلیون تومان ختم می‌شود. به عبارت دیگر تفاوت پرداخت‌ها برای 5رده مدیریتی نزدیک از 20 تا 50 درصد بیشتر از سطح کارشناسی است.
اشاره کردید که پرداخت حقوق و دستمزد در همه ارکان کشور باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد. آیا این نظام سلسله مراتبی پرداخت حقوق در دستگاه‌های خارج از دولت هم اجرا می‌شود یا خیر؟
تعدادی از دستگاه‌ها مقررات خاص خود را دارند، اما وقتی تقاضایی برای افزایش حقوق به شورای حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند، در شورا وضعیت آنان بررسی می‌شود. تصمیم ما در این موارد مبتنی بر تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه است که مضمون آن به این صورت است «دولت مکلف است نظام پرداخت کارکنان در دستگاه‌های مختلف را به گونه‌ای ساماندهی کند که دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، بیش از 20 درصد تفاوت نداشته باشد.» یعنی یک کارشناس در یک دستگاه که مقررات خاص دارد با کارشناس در دستگاه دیگری که از مقررات عمومی تبعیت می‌کند، حداکثر می‌تواند 20 درصد تفاوت دریافتی و حقوق داشته باشد و بیشتر از آن اعمال نمی‌شود.
پس چرا مثلاً کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌گویند وضع کارکنان وزارت نیرو یا نفت بهتر از ما است چون این وزارتخانه‌ها درآمد دارند؟
ما در نظام اداری کشور مجموعه شرکت‌های دولتی را هم داریم. از 2 میلیون و 220 هزار کارمند دولت، نزدیک به 500 هزار نفر آنان در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند و یک میلیون و 700 هزار نفر در دستگاه‌های حاکمیتی. کارکنان شرکت‌های دولتی جزو همان کسانی هستند که 20 درصد تفاوت را شامل می‌شوند و مقررات شرکت‌های دولتی از گذشته دور، یعنی از سال 54 متفاوت بوده است. اما امروز مکلف هستیم اگر هم تفاوت‌ها زیاد است، آن را کاهش دهیم.
بحثی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه از 12 هزار میلیارد تومانی که قرار شد در دوره کرونا به نظام بهداشت و درمان ما پرداخت شود، سهم کارانه و بخشی که به پرستاران می‌رسد، بسیار کمتر از سهمی است که به پزشکان تعلق می‌گیرد. هرچند پزشکان هم در این مدت زحمات زیادی کشیده و شهدایی داده‌اند، اما در زمینه پرداخت‌ها، آیا آن را متوازن می‌دانید؟
این مسأله به نظام پرداخت برنمی‌گردد. افزایش 50 درصدی مورد اشاره، در همان زمان که برای کارکنان دولت اعمال شد، برای کارکنان وزارت بهداشت و درمان، اعم از کادر درمانی و بهداشتی هم اعمال شد. دریافتی آنان حتی کمی بیشتر از متوسط‌هایی قرار دارد که اشاره کردم. اما کارکنان وزارت بهداشت و درمان، متناسب با کارشان دریافتی غیرمستمری دارند که به آن کارانه می‌گویند که برای پرداخت آن نیز از گذشته مقررات خاصی وجود داشته است. بنابراین، آنچه شما اشاره کردید، مسأله‌ای است که درون وزارت بهداشت و درمان تصمیم‌گیری می‌شود و به نظام پرداخت عمومی دولت ارتباطی ندارد. البته همکاران ما در کادر درمان دو تقاضا دارند؛ نخست این است که تعدیلی در این پرداخت‌ها ایجاد شود که خود وزارت بهداشت باید رأساً در این باره بررسی‌های لازم را انجام دهد. اما از پرداخت نشدن برخی از پرداخت‌های قانونی هم گله دارند، مثلاً اینکه اضافه کار آنان پرداخت نشده است. این امر یک بحث بودجه‌ای است. اکنون در برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز شاید کارکنان اضافه کار خود را دریافت نکرده باشند که همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه قول داده‌اند مسأله را پیگیری و کمک کنند. البته اشاره کنم که در وزارت بهداشت، برخی از این پرداخت‌ها از طریق درآمدهای بیمارستانی انجام می‌شود. متأسفانه به خاطر کرونا و کاهش مراجعات درمانی دیگر، درآمدهای مراکز درمانی کم شده است و از سوی دیگر هزینه‌های کرونا بالا است و درعین حال، بیماران کرونایی هم رایگان پذیرش می‌شوند. این دو عامل باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی از نظر منابعی که سال گذشته در اختیار داشتند و از این محل پرداخت‌ها را انجام می‌دادند، با مشکل مواجه شوند. آقای دکتر نوبخت اعلام کرده‌اند سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا زمانی که درآمدهای دانشگاههای به نقطه مطلوب برسد، دولت منابعی را تأمین کند تا بعداً با درآمدهای حاصله از سوی دانشگاه‌ها علوم پزشکی جبران شود. این بحث بودجه‌ای است و امیدواریم حل شود و همکاران ما که زحمت بسیاری هم می‌کشند، مزد زحمات خود را دریافت کنند.
در سال‌جاری استخدام پرستاران به چه صورت خواهد بود؟
ما در سال گذشته مجوز استخدام 10 هزار نیرو را برای وزارت بهداشت و درمان صادر کردیم که تعداد قابل توجهی از آن برای شغل پرستاری اختصاص یافت. امسال هم 10 هزار نیروی جدید به‌صورت پیمانی استخدام خواهند شد که توزیع آن در مشاغل پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی و دیگر تخصص‌ها برعهده وزارت بهداشت و درمان است. در کنار این، یک استخدام قرارداد کارمعین هم هست که تعداد آن نیز 2 هزار و 280 نفر را شامل می‌شود که مجموع اینها، یعنی استخدام 12 هزار و 280 نیروی جدید در سال‌جاری. خوشبختانه با پیشنهاد ما و وزارت بهداشت و درمان، ستاد ملی مدیریت کرونا تصویب کرد عزیزانی که در مقابله مستقیم با کرونا کار می‌کنند، اعم از نیروهای شرکتی یا قرارداد کار معین، اولویت در استخدام‌ها داشته باشند. در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این اولویت را قائل شدیم که این بخش از کارکنان و افرادی که طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان را می‌گذرانند بتوانند برای هر یک ماه خدمت در مقابله با بیماری کرونا از
2 درصد امتیاز بیشتر در آزمون‌های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین
برخوردار شوند.
نیم نگاه
شیوه حکمرانی یک بحث جدی است که باید به آن پرداخته شود. باید قدری از شتاب ارائه پیش‌نویس دستورالعمل، لایحه، آیین نامه یا طرح کم شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت شود
پرداختی به کارشناسان دولت، از 6 میلیون تومان آغاز شده و در بالاترین سطح مدیران ارشد به 9 میلیون تومان ختم می شود
در سال جاری 12280 نفر جذب وزارت بهداشت می شوند
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 92، به میزان یک میلیون و 730 هزار تومان بود که با افزایش 216 درصدی به 5 میلیون و 470 هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها 142 درصد بود، متوسط حقوق کارکنان 216 درصد اضافه شده است
در سال 92 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری 889 هزار تومان بود که اکنون به 3 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش 327 درصدی نسبت به سال 92 است
|
|
|
|
|
|
|
پیک کرونا؛ سوغات سفر
یک مقام وزارت بهداشت: مسافران تا یک هفته به تجمعات باز نگردند
با وجود آنکه در هفته‌های گذشته مسئولان وزارت بهداشت نسبت به تبعات سفر رفتن در تعطیلات آخر هفته گذشته به مردم هشدار داده بودند اما بسیاری از مردم خطر ابتلا به کرونا را جدی نگرفته و بی‌توجه به پروتکل‌های بهداشتی بار سفر را بستند و به سمت شمال کشور حرکت کردند. این در حالی است که وزیر بهداشت از یک هفته قبل از آغاز تعطیلات در پیامی اینستاگرامی متذکر شد: «خواهش می‌کنم تا مردم عزیز کشورمان عادی‌انگاری نکنند. با تمام شدن دوره کنکور بار سفر نبندند؛ چراکه بیشترین عارضه را در مازندران به خاطر مسافرت‌ها به این استان داریم. برخی می‌گویند سفر در اشاعه ویروس نقشی ندارد که باید گفت اگر نقشی ندارد، چگونه ویروس در دور‌ترین نقاط کشور رفته است.» علی‌رغم این توصیه‌ها و هشدار‌ها مردم بی‌توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی راهی استان‌های شمالی شدند. استان‌هایی همچون گلستان، مازندران و گیلان که در وضعیت قرمز هستند بیشترین تعداد مسافر را داشته‌اند به طوری که طبق برآوردها بیش از 8 هزار خودروی مسافر فقط وارد مازندران شدند.
آمارهای وزارت بهداشت هم نشان می‌دهد در روز پنجشنبه گذشته 2 میلیون و 566 هزار سفر بین استانی صورت گرفته که حتی از روز مشابه پارسال که شرایط عادی بود تعداد سفرها رشد 9 درصدی داشته است. مسافرت‌هایی که به گفته معاون اول وزیر بهداشت سوغاتش کرونا است و در شرایط فعلی بازی با جان مردم مناطق شمالی کشور است چرا که هرگونه گشت و‌گذار در استان‌های شمالی به قیمت از دست رفتن جان هموطنان شمالی و حتی خود مسافران تمام می‌شود و نکته دیگر آنکه این افراد پس از برگشت از مسافرت می‌توانند ناقل کرونا باشند. اگرچه از چند هفته گذشته، به دنبال اجباری شدن ماسک و بازگشت برخی محدودیت‌ها برای حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی در برخی ادارات دولتی به کاهش آمار مبتلایان و فوتی‌ها در کشور منجر شد اما سفرهای اخیر دوباره مسئولان نظام سلامت را نسبت به خیز دوباره عددهای ابتلا و فوت مبتلایان به ویروس کرونا نگران کرده است. تا جایی که آنها تأکید دارند سفرها و جابه‌جایی‌های پیش‌بینی نشده می‌تواند بیماری را از حالت کنترل خارج کند و این یک زنگ خطر جدی است. در همین زمینه دکتر ایرج حریرچی هشدار داده است که با توجه به سفرهای انجام شده در چند روز اخیر، از هفته آینده افزایش مراجعات سرپایی و بعد از ۲ تا ۳ هفته افزایش تعداد بستری و پس از ۴ تا ۶ هفته افزایش مرگ و میر را شاهد خواهیم بود. به گفته معاون اول وزیر بهداشت، کسانی که سفر کردند هم استان‌های مقصد و هم استان‌های مبدأ را بعد از بازگشت تحت تأثیر قرار می‌دهند، تجربه تلخ ما و همچنین تجربه تلخ دنیا نشان داد که در مورد سفر اگر فقط به خواهش از مردم اکتفا کنیم موفق نخواهیم شد و لازم است تا مقرراتی در این زمینه وضع شود. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز ضمن پیش‌بینی پیک زودرس کرونا در پایتخت هشدار می دهد: با توجه به مسافرت‌های متراکم روزهای اخیر تهرانی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز در تهران تجربه کنیم. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد است برخی مردم هنوز خطر و سرعت انتقال ویروس کرونا را جدی نگرفته‌اند از این‌رو همچنان به تکرار عادت‌های گذشته خود مانند مسافرت ادامه می‌دهند.
از سوی دیگر، معاون ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به اینکه حجم مسافرت‌های هفته گذشته بسیار بالا بود و اثرات این حجم از سفرهای تابستانی را طی ۱۰-۱۴ روز آتی خواهیم دید، گفت: مسافرانی که از سفر بازگشتند، باید طی ۷-۵ روز از حضور در تجمعات خودداری کنند، زیرا ممکن است ناقل ویروس بوده و فعلاً بدون علامت باشند.
|
|
|
|
|
|
|
گزارش میدانی «ایران» از بررسی و تشخیص نمونه های آزمایشگاهی کرونا در انستیتو پاستور روایتی از آزمایشگاه کرونا در انستیتو پاستور
فریبا خان‌احمدی
خبرنگار
عبدالحسین میرزا فرمانفرما مؤسس انستیتو پاستور ایران؛ از درون قاب عکسی که از دیوار آویخته شده چشم به محققان و متخصصانی دوخته که با دقت در حال آزمایش تست‌هایی هستند که به جان مردم بسته است. انستیتو پاستور ایران دقیقاً 100 سال پیش بعد از شیوع آنفلوانزای اسپانیایی در سراسر جهان در تهران تأسیس شد تا محققان نسخه شفابخشی برای بیماران بیابند. حالا در یکصدمین سالگرد تأسیس آن، این مؤسسه تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی درگیر اپیدمی ویروس کرونا شده است.99 سال از آخرین درگیری انستیتو پاستور با بیماری همه گیر آنفلوانزای اسپانیایی و وبا در ایران می‌گذرد. از اسفندماه سال گذشته آزمایشگاه‌های انستیتو پاستور شلوغ‌تر از همه سال ها و دهه‌های پیش شده است، هر ساعت نمونههای مختلفی از بیمارستان‌های تهران و حتی شهرهای دیگر به دست محققان می‌رسد که بررسی شوند تا کدام نمونه مبتلا به ویروس کروناست.
تشخیص ویروس کرونا در سه اتاقک چند متری که انتهای سالن آزمایشگاه کرونا قرار دارد، صورت می‌گیرد. این آزمایشگاه اواخر بهمن ماه سال گذشته پس از تأیید نمونه‌هایی که از دانشگاه تهران و چند بیمارستان قم به انستیتو پاستور ارسال شده بود، راه‌اندازی شد. آن روزها محققان و متخصصان این مجموعه شب و روزشان را اینجا می‌گذراندند تا پاسخگوی حجم زیادی از نمونههای ارسال شده از سراسر کشور باشند. بررسی تست‌ها از روزی 100 نمونه آغاز شد و در عرض چند روز به 2 هزار نمونه در شبانه‌روز رسید!
اما اگر بخواهید بدانید نمونه‌ها پس از ارسال به آزمایشگاه کرونای انستیتو پاستور که جزو 38 انستیتوی معتبر جهان است چگونه بررسی و تشخیص داده می‌شوند، این گزارش را بخوانید.
اتاق استخراج ویروس
حضور ما بدون روپوش در محوطه تو در توی انستیتو پاستور توجه آدم‌هایی را که سراپا سفید یا آبی‌پوش هستند به خود جلب می‌کند. اینجا قلب آزمایشگاه‌های تشخیص ویروس کرونا در کشور است که از بهمن ماه تاکنون هیچ روز خلوت و بی‌دغدغه‌ای به خود ندیده است. سالن و اتاق‌ها پر است از دستگاه‌های تخصصی، سانتریفیوژ و یخچال‌های کوچک و بزرگ مخصوص نگهداری نمونه‌ها. جایی که با نمونههای ترشحات بزاق و بینی، کدهای بیماران مبتلا به کووید-19 را شناسایی می‌کنند. صفر تا صد کارشان هم با دانش و فناوری داخلی است.
فضای آزمایشگاه کرونا و نوع پوشش محققان و سطح بالای مراقبت‌های بهداشتی و امنیتی برای ورود به اتاقک‌های استخراج ویروس و پی سی آر شبیه به فیلم‌های علمی و تخیلی است. به جز محققان کسی اجازه ورود به اتاق‌های استریلیزه را ندارد. عملیات کشت ویروس و پی سی آر را از پشت دو لایه ضخیم شیشه باید دید. محققانی هم که داخل اتاقک استخراج ویروس هستند از نوک پا تا سرشان لباس‌های محافظتی پوشیده‌اند. دو نفر داخل اتاقک استخراج، کار این بخش را برعهده دارند. یک نفر نمونههای تازه‌وارد را داخل پلیت (ظروف آزمایشگاهی) می‌ریزد و نفر دوم دستگاه را شارژ می‌کند. بعد از آنکه نمونه‌ها داخل پلیت استخراج ریخته شد، پلیت داخل دستگاه ریخته می‌شود و محلول مورد نظر را کنارش می‌گذارند و دستگاه شروع به فعالیت می‌کند و بعد از چند ساعت «آر ان ای» ویروس استخراج می‌شود. نمونههای بیماران داخل میکروتیوپ‌هایی که از دانشگاههای علوم پزشکی یا بیمارستان‌ها و حتی آزمایشگاه‌های دیگر به انستیتو پاستور ارسال می‌شوند بدون هیچ معطلی به آزمایشگاه کرونا تحویل داده می‌شود. ابتدا برای هر نمونه یک کد تعریف می‌شود و پس از آن نمونه‌ها به اتاق استخراج می‌رود. روی شیشه اتاقی که بالایش نوشته شده «اتاق استخراج» علامت اخطار چسبانده‌اند که ورود بدون ماسک، دستکش، شیلد، گان و روپوش کفش ممنوع است. مسئول پذیرش، نمونههای بیماران را تحویل یکی از دو متخصصی که داخل اتاق هستند می‌دهد.
یکی از کارشناسان آزمایشگاه کرونا درباره عملیات اتاق استخراج می‌گوید: «نمونه‌هایی که هر روز از مراکز درمان برایمان می‌آید ابتدا تحویل اتاق استخراج داده می‌شود. در این اتاقک ژنوم (ساختار) ویروس داخل دستگاه سانتریفیوژ استخراج می‌شود و بعد از آنکه «آر ان ای» ویروس استخراج شد در ادامه نمونه باید به اتاق پاک (اتاق انجام واکنش) تحویل داده شود.»
متخصصانی که در این اتاق هستند با دقت بالا نمونه‌ها را با استفاده از ابزاری خاص وارد محفظه‌های بسیار کوچک پلاستیکی به نام میکروتیوپ می‌کنند و سپس داخل دستگاهی مخصوص می‌گذارند. در این اتاقک همانند دو اتاقک بعدی که برایتان خواهیم گفت همه هوش و حواس باید در خدمت نمونه‌ها و مراحل حساس آزمایش باشد.
اتاق پاک
نمونه‌ها پس از اینکه چند ساعتی را در اتاق استخراج و زیر دست متخصصان تا تعیین ساختار مولکولی می‌گذرانند، بعد از آن با تشخیص ژنومی باید برای ارزیابی به بخش دیگری بروند به اسم master mix unit یا همان اتاق پاک. به گفته دکتر توکلی؛ کسی جز متصدیان این بخش حق ورود به آنجا را ندارد چراکه این بخش دارای حساسیت زیادی است و نباید هیچ آلودگی به آن راه پیدا کند وگرنه تشخیص و بررسی نمونه‌ها تقریباً ناممکن می‌شود. او روپوش مخصوصش را می‌پوشد، دستکش لاتکس به دست می‌کند و محلول‌های مخصوص را از داخل یخچال کوچکی بیرون می‌آورد. هر کیتی که برای واکنش «پی سی آر» استفاده می‌شود، دارای دستورالعمل خاصی است و طبق همین دستورالعمل‌ها متصدیان محلول‌های واکنش پی سی آر را با هم ترکیب می‌کنند و سپس این محلول‌ها را داخل میکروتیوپ ریخته و داخل دستگاه می‌گذارند که در پایان این مرحله مخلوط اولیه برای پی سی آر آماده می‌شود. این مرحله از کار زمان زیادی نمی‌برد اما حساسیت بالایی دارد. در اتاقک انجام واکنش، مخلوط اولیه «انجام واکنش» به دست می‌آید و سپس مخلوط و ژنوم استخراج شده تحویل اتاق پی سی آر می‌شود.
اتاق pcr
نمونه‌هایی که استخراج شده در اتاق پی سی آر به مخلوط واکنش اضافه شده و داخل دستگاه گذاشته می‌شود تا پی سی آر انجام شود.
دکتر توکلی درباره این مرحله می‌گوید: «بعد از مخلوط شدن محلول «پی سی آر» و نمونه در میکروتیوپ توسط دستگاه، نمونه‌ها داخل بلاک‌ها (سبد مخصوص نمونه‌ها) چیده می‌شوند و بخش پایانی کار یعنی بررسی pcr نمونه‌ها آغاز می‌شود.این مرحله باید با دقت انجام شود تا نمونههای بیماران با هم جابه جا نشوند.در این مرحله واکنش نمونههای بیماران به محلول‌ها از سوی دستگاه بررسی می‌شود. سپس نوبت آنالیز نمونه‌ها می‌رسد که تست پی سی آر کدام نمونه‌ها مثبت و کدام نمونه‌ها منفی است.» باید گفت پروسه ارسال نمونههای تست کرونا به انستیتو پاستور تا بررسی و آزمایش و اعلام نظر متخصصان این مجموعه کمتر از 24 ساعت زمان می‌برد و با توجه به حجم فوق‌العاده زیادی که در ارسال نمونه‌ها به این مجموعه است، این پاسخگویی‌ها در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
انستیتو پاستور آمادگی لازم برای شناسایی ویروس کرونا را داشت
دکتر مصطفی صالح وزیری، استاد ویروس شناسی و مسئول مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور از روزهای پیش از کرونا تا شناسایی این ویروس در کشور می‌گوید: ما موارد مشکوک کرونا را در اواخر بهمن‌ماه، شناسایی کردیم. در آن دوره به طور 24 ساعته آزمایشگاه‌های ما موارد مشکوک را بررسی می‌کردند. البته باید بگویم پیش از بهمن‌ماه، تست اختصاصی برای شناسایی ویروس کرونا را پیدا کرده بودیم. پس از انتشار خبر تشخیص ویروس کرونا در انستیتو پاستور، سیلی از نمونههای مشکوک به ویروس کرونا به انستیتو پاستور روانه شد و حتی آن اوایل برخی از شهروندان برای انجام تست کرونا مراجعه حضوری می‌کردند و شب‌ها صف‌های طویلی از بیماران جلوی انستیتو پاستور شکل می‌گرفت چراکه با خبر شیوع کرونا موجی از دلهره و نگرانی جامعه را به تسخیر خود درآورده بود و باید گفت که مسئولان کشوری، دست‌اندرکاران حوزه سلامت و مردم از ورود این ویروس غافلگیر شده بودند. صالح وزیری می‌افزاید: «بلافاصله پس از آنکه خبر شیوع ویروس کرونا در ووهان چین رسانه‌ای شد، آزمایشگاه کرونای انستیتو پاستور شکل گرفت. تیم‌های ما در آن برهه بلافاصله ظرفیت آزمایشگاه را گسترش دادند و چند آزمایشگاه ما تبدیل به آزمایشگاه بررسی تست‌های کرونا شد، حتی مهدکودکی که داخل مجموعه قرار داشت و از آن استفاده‌ای نمی‌شد برای آزمایشگاه تست کرونا به آزمایشگاه‌های دیگر اضافه کردیم.»
وی می‌گوید: «راه‌اندازی شبکه سراسری آزمایشگاهی در کشور کمی از حجم کار ما کاست. در همان ابتدا آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران، اراک و بیمارستان مسیح دانشوری به این شبکه اضافه شدند. در ادامه آزمایشگاه 14 دانشگاه علوم پزشکی به بخش کرونا تجهیز شدند و در نهایت 170 آزمایشگاهی که قادر بودند آزمایش‌های مولکولی انجام بدهند به این شبکه متصل شدند. ما این امکان را برای آزمایشگاه‌های دیگر فراهم کردیم که اگر در برهه‌ای به هر دلیلی با مشکلی روبهرو شدند ما به عنوان آزمایشگاه پشتیبان کمک‌شان کنیم که گام مهمی در این زنجیره آزمایشگاهی بشمار می‌رود. در این ارتباط پنل‌های ارزیابی برای آزمایشگاه‌ها طراحی کردیم تا صحت عملکردشان را بررسی کنیم.» حالا با تمام این اوصاف می توان گفت عبدالحسین فرمانفرماییان، واقف انستیتو پاستور ایران احساس رضایت می‌کند از کاری که 100 سال پیش برای مردمش انجام داده است. اگر می‌شد حتماً توی قاب قدیمی‌اش لبخندی از روی رضایت به محققان ایرانی می‌زد.
آماده باش برای پاییز سخت
رئیس انستیتو پاستور ایران در پاسخ به اینکه آیا انستیتو پاستور آماده مواجهه با بحران کرونا بود، به «ایران» می‌گوید: «ما هفته آخر بهمن ماه به آمادگی کامل در رابطه با شناسایی ویروس دست پیدا کردیم. دغدغه ما در آن ابتدا امکان انجام تست در سراسر کشور بود که چطور می‌توانیم این امکان را فراهم کنیم چراکه دانشگاههای علوم پزشکی کشور آمادگی لازم را در این زمینه نداشتند. در اسفند و فروردین ماه بسیاری از نمونه‌ها از سراسر کشور برایمان ارسال می‌شد و ساعت و شب و روز برایمان معنی نداشت و باید در کمترین زمان پاسخگوی حجم زیادی از نمونههای ارسالی بودیم.»
دکتر علیرضا بیگلری می‌گوید: «سال گذشته دغدغه دیگری هم داشتیم و آن تأمین کیت بود. در اوج تحریم امکان خرید کیت نبود و به کیت‌های اهدایی از سوی سازمان بهداشت جهانی و چند کشور دیگر محدود بودیم. بعد از فراهم شدن کیت و رفع شدن دغدغه‌ها در حال حاضر برای شناسایی ویروس کووید19 در نمونه‌ها از دو ژن استفاده می‌کنیم. در این مسیر شرکت‌های داخلی برای تهیه کیت‌های مناسب کمک‌مان کردند و با فراهم شدن کیت در این زمینه به آرامش و قوت قلب رسیده‌ایم.»
وی در پایان می‌گوید: مطمئناً پاییز امسال پاییز ویژه‌ای خواهد بود و ما باید به آمادگی لازم در این زمینه دست پیدا کنیم. از الان برای پاییز به دنبال راهکارهایی هستیم تا روشی را برای تشخیص آنفلوانزا، بیماری‌های تنفسی حاد و کرونا از یکدیگر داشته باشیم.
خبرنگار
عبدالحسین میرزا فرمانفرما مؤسس انستیتو پاستور ایران؛ از درون قاب عکسی که از دیوار آویخته شده چشم به محققان و متخصصانی دوخته که با دقت در حال آزمایش تست‌هایی هستند که به جان مردم بسته است. انستیتو پاستور ایران دقیقاً 100 سال پیش بعد از شیوع آنفلوانزای اسپانیایی در سراسر جهان در تهران تأسیس شد تا محققان نسخه شفابخشی برای بیماران بیابند. حالا در یکصدمین سالگرد تأسیس آن، این مؤسسه تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی درگیر اپیدمی ویروس کرونا شده است.99 سال از آخرین درگیری انستیتو پاستور با بیماری همه گیر آنفلوانزای اسپانیایی و وبا در ایران می‌گذرد. از اسفندماه سال گذشته آزمایشگاه‌های انستیتو پاستور شلوغ‌تر از همه سال ها و دهه‌های پیش شده است، هر ساعت نمونههای مختلفی از بیمارستان‌های تهران و حتی شهرهای دیگر به دست محققان می‌رسد که بررسی شوند تا کدام نمونه مبتلا به ویروس کروناست.
تشخیص ویروس کرونا در سه اتاقک چند متری که انتهای سالن آزمایشگاه کرونا قرار دارد، صورت می‌گیرد. این آزمایشگاه اواخر بهمن ماه سال گذشته پس از تأیید نمونه‌هایی که از دانشگاه تهران و چند بیمارستان قم به انستیتو پاستور ارسال شده بود، راه‌اندازی شد. آن روزها محققان و متخصصان این مجموعه شب و روزشان را اینجا می‌گذراندند تا پاسخگوی حجم زیادی از نمونههای ارسال شده از سراسر کشور باشند. بررسی تست‌ها از روزی 100 نمونه آغاز شد و در عرض چند روز به 2 هزار نمونه در شبانه‌روز رسید!
اما اگر بخواهید بدانید نمونه‌ها پس از ارسال به آزمایشگاه کرونای انستیتو پاستور که جزو 38 انستیتوی معتبر جهان است چگونه بررسی و تشخیص داده می‌شوند، این گزارش را بخوانید.
اتاق استخراج ویروس
حضور ما بدون روپوش در محوطه تو در توی انستیتو پاستور توجه آدم‌هایی را که سراپا سفید یا آبی‌پوش هستند به خود جلب می‌کند. اینجا قلب آزمایشگاه‌های تشخیص ویروس کرونا در کشور است که از بهمن ماه تاکنون هیچ روز خلوت و بی‌دغدغه‌ای به خود ندیده است. سالن و اتاق‌ها پر است از دستگاه‌های تخصصی، سانتریفیوژ و یخچال‌های کوچک و بزرگ مخصوص نگهداری نمونه‌ها. جایی که با نمونههای ترشحات بزاق و بینی، کدهای بیماران مبتلا به کووید-19 را شناسایی می‌کنند. صفر تا صد کارشان هم با دانش و فناوری داخلی است.
فضای آزمایشگاه کرونا و نوع پوشش محققان و سطح بالای مراقبت‌های بهداشتی و امنیتی برای ورود به اتاقک‌های استخراج ویروس و پی سی آر شبیه به فیلم‌های علمی و تخیلی است. به جز محققان کسی اجازه ورود به اتاق‌های استریلیزه را ندارد. عملیات کشت ویروس و پی سی آر را از پشت دو لایه ضخیم شیشه باید دید. محققانی هم که داخل اتاقک استخراج ویروس هستند از نوک پا تا سرشان لباس‌های محافظتی پوشیده‌اند. دو نفر داخل اتاقک استخراج، کار این بخش را برعهده دارند. یک نفر نمونههای تازه‌وارد را داخل پلیت (ظروف آزمایشگاهی) می‌ریزد و نفر دوم دستگاه را شارژ می‌کند. بعد از آنکه نمونه‌ها داخل پلیت استخراج ریخته شد، پلیت داخل دستگاه ریخته می‌شود و محلول مورد نظر را کنارش می‌گذارند و دستگاه شروع به فعالیت می‌کند و بعد از چند ساعت «آر ان ای» ویروس استخراج می‌شود. نمونههای بیماران داخل میکروتیوپ‌هایی که از دانشگاههای علوم پزشکی یا بیمارستان‌ها و حتی آزمایشگاه‌های دیگر به انستیتو پاستور ارسال می‌شوند بدون هیچ معطلی به آزمایشگاه کرونا تحویل داده می‌شود. ابتدا برای هر نمونه یک کد تعریف می‌شود و پس از آن نمونه‌ها به اتاق استخراج می‌رود. روی شیشه اتاقی که بالایش نوشته شده «اتاق استخراج» علامت اخطار چسبانده‌اند که ورود بدون ماسک، دستکش، شیلد، گان و روپوش کفش ممنوع است. مسئول پذیرش، نمونههای بیماران را تحویل یکی از دو متخصصی که داخل اتاق هستند می‌دهد.
یکی از کارشناسان آزمایشگاه کرونا درباره عملیات اتاق استخراج می‌گوید: «نمونه‌هایی که هر روز از مراکز درمان برایمان می‌آید ابتدا تحویل اتاق استخراج داده می‌شود. در این اتاقک ژنوم (ساختار) ویروس داخل دستگاه سانتریفیوژ استخراج می‌شود و بعد از آنکه «آر ان ای» ویروس استخراج شد در ادامه نمونه باید به اتاق پاک (اتاق انجام واکنش) تحویل داده شود.»
متخصصانی که در این اتاق هستند با دقت بالا نمونه‌ها را با استفاده از ابزاری خاص وارد محفظه‌های بسیار کوچک پلاستیکی به نام میکروتیوپ می‌کنند و سپس داخل دستگاهی مخصوص می‌گذارند. در این اتاقک همانند دو اتاقک بعدی که برایتان خواهیم گفت همه هوش و حواس باید در خدمت نمونه‌ها و مراحل حساس آزمایش باشد.
اتاق پاک
نمونه‌ها پس از اینکه چند ساعتی را در اتاق استخراج و زیر دست متخصصان تا تعیین ساختار مولکولی می‌گذرانند، بعد از آن با تشخیص ژنومی باید برای ارزیابی به بخش دیگری بروند به اسم master mix unit یا همان اتاق پاک. به گفته دکتر توکلی؛ کسی جز متصدیان این بخش حق ورود به آنجا را ندارد چراکه این بخش دارای حساسیت زیادی است و نباید هیچ آلودگی به آن راه پیدا کند وگرنه تشخیص و بررسی نمونه‌ها تقریباً ناممکن می‌شود. او روپوش مخصوصش را می‌پوشد، دستکش لاتکس به دست می‌کند و محلول‌های مخصوص را از داخل یخچال کوچکی بیرون می‌آورد. هر کیتی که برای واکنش «پی سی آر» استفاده می‌شود، دارای دستورالعمل خاصی است و طبق همین دستورالعمل‌ها متصدیان محلول‌های واکنش پی سی آر را با هم ترکیب می‌کنند و سپس این محلول‌ها را داخل میکروتیوپ ریخته و داخل دستگاه می‌گذارند که در پایان این مرحله مخلوط اولیه برای پی سی آر آماده می‌شود. این مرحله از کار زمان زیادی نمی‌برد اما حساسیت بالایی دارد. در اتاقک انجام واکنش، مخلوط اولیه «انجام واکنش» به دست می‌آید و سپس مخلوط و ژنوم استخراج شده تحویل اتاق پی سی آر می‌شود.
اتاق pcr
نمونه‌هایی که استخراج شده در اتاق پی سی آر به مخلوط واکنش اضافه شده و داخل دستگاه گذاشته می‌شود تا پی سی آر انجام شود.
دکتر توکلی درباره این مرحله می‌گوید: «بعد از مخلوط شدن محلول «پی سی آر» و نمونه در میکروتیوپ توسط دستگاه، نمونه‌ها داخل بلاک‌ها (سبد مخصوص نمونه‌ها) چیده می‌شوند و بخش پایانی کار یعنی بررسی pcr نمونه‌ها آغاز می‌شود.این مرحله باید با دقت انجام شود تا نمونههای بیماران با هم جابه جا نشوند.در این مرحله واکنش نمونههای بیماران به محلول‌ها از سوی دستگاه بررسی می‌شود. سپس نوبت آنالیز نمونه‌ها می‌رسد که تست پی سی آر کدام نمونه‌ها مثبت و کدام نمونه‌ها منفی است.» باید گفت پروسه ارسال نمونههای تست کرونا به انستیتو پاستور تا بررسی و آزمایش و اعلام نظر متخصصان این مجموعه کمتر از 24 ساعت زمان می‌برد و با توجه به حجم فوق‌العاده زیادی که در ارسال نمونه‌ها به این مجموعه است، این پاسخگویی‌ها در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
انستیتو پاستور آمادگی لازم برای شناسایی ویروس کرونا را داشت
دکتر مصطفی صالح وزیری، استاد ویروس شناسی و مسئول مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور از روزهای پیش از کرونا تا شناسایی این ویروس در کشور می‌گوید: ما موارد مشکوک کرونا را در اواخر بهمن‌ماه، شناسایی کردیم. در آن دوره به طور 24 ساعته آزمایشگاه‌های ما موارد مشکوک را بررسی می‌کردند. البته باید بگویم پیش از بهمن‌ماه، تست اختصاصی برای شناسایی ویروس کرونا را پیدا کرده بودیم. پس از انتشار خبر تشخیص ویروس کرونا در انستیتو پاستور، سیلی از نمونههای مشکوک به ویروس کرونا به انستیتو پاستور روانه شد و حتی آن اوایل برخی از شهروندان برای انجام تست کرونا مراجعه حضوری می‌کردند و شب‌ها صف‌های طویلی از بیماران جلوی انستیتو پاستور شکل می‌گرفت چراکه با خبر شیوع کرونا موجی از دلهره و نگرانی جامعه را به تسخیر خود درآورده بود و باید گفت که مسئولان کشوری، دست‌اندرکاران حوزه سلامت و مردم از ورود این ویروس غافلگیر شده بودند. صالح وزیری می‌افزاید: «بلافاصله پس از آنکه خبر شیوع ویروس کرونا در ووهان چین رسانه‌ای شد، آزمایشگاه کرونای انستیتو پاستور شکل گرفت. تیم‌های ما در آن برهه بلافاصله ظرفیت آزمایشگاه را گسترش دادند و چند آزمایشگاه ما تبدیل به آزمایشگاه بررسی تست‌های کرونا شد، حتی مهدکودکی که داخل مجموعه قرار داشت و از آن استفاده‌ای نمی‌شد برای آزمایشگاه تست کرونا به آزمایشگاه‌های دیگر اضافه کردیم.»
وی می‌گوید: «راه‌اندازی شبکه سراسری آزمایشگاهی در کشور کمی از حجم کار ما کاست. در همان ابتدا آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران، اراک و بیمارستان مسیح دانشوری به این شبکه اضافه شدند. در ادامه آزمایشگاه 14 دانشگاه علوم پزشکی به بخش کرونا تجهیز شدند و در نهایت 170 آزمایشگاهی که قادر بودند آزمایش‌های مولکولی انجام بدهند به این شبکه متصل شدند. ما این امکان را برای آزمایشگاه‌های دیگر فراهم کردیم که اگر در برهه‌ای به هر دلیلی با مشکلی روبهرو شدند ما به عنوان آزمایشگاه پشتیبان کمک‌شان کنیم که گام مهمی در این زنجیره آزمایشگاهی بشمار می‌رود. در این ارتباط پنل‌های ارزیابی برای آزمایشگاه‌ها طراحی کردیم تا صحت عملکردشان را بررسی کنیم.» حالا با تمام این اوصاف می توان گفت عبدالحسین فرمانفرماییان، واقف انستیتو پاستور ایران احساس رضایت می‌کند از کاری که 100 سال پیش برای مردمش انجام داده است. اگر می‌شد حتماً توی قاب قدیمی‌اش لبخندی از روی رضایت به محققان ایرانی می‌زد.
آماده باش برای پاییز سخت
رئیس انستیتو پاستور ایران در پاسخ به اینکه آیا انستیتو پاستور آماده مواجهه با بحران کرونا بود، به «ایران» می‌گوید: «ما هفته آخر بهمن ماه به آمادگی کامل در رابطه با شناسایی ویروس دست پیدا کردیم. دغدغه ما در آن ابتدا امکان انجام تست در سراسر کشور بود که چطور می‌توانیم این امکان را فراهم کنیم چراکه دانشگاههای علوم پزشکی کشور آمادگی لازم را در این زمینه نداشتند. در اسفند و فروردین ماه بسیاری از نمونه‌ها از سراسر کشور برایمان ارسال می‌شد و ساعت و شب و روز برایمان معنی نداشت و باید در کمترین زمان پاسخگوی حجم زیادی از نمونههای ارسالی بودیم.»
دکتر علیرضا بیگلری می‌گوید: «سال گذشته دغدغه دیگری هم داشتیم و آن تأمین کیت بود. در اوج تحریم امکان خرید کیت نبود و به کیت‌های اهدایی از سوی سازمان بهداشت جهانی و چند کشور دیگر محدود بودیم. بعد از فراهم شدن کیت و رفع شدن دغدغه‌ها در حال حاضر برای شناسایی ویروس کووید19 در نمونه‌ها از دو ژن استفاده می‌کنیم. در این مسیر شرکت‌های داخلی برای تهیه کیت‌های مناسب کمک‌مان کردند و با فراهم شدن کیت در این زمینه به آرامش و قوت قلب رسیده‌ایم.»
وی در پایان می‌گوید: مطمئناً پاییز امسال پاییز ویژه‌ای خواهد بود و ما باید به آمادگی لازم در این زمینه دست پیدا کنیم. از الان برای پاییز به دنبال راهکارهایی هستیم تا روشی را برای تشخیص آنفلوانزا، بیماری‌های تنفسی حاد و کرونا از یکدیگر داشته باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
همکلاسی سلام
روز شنبه 15 شهریور، سال تحصیلی در مناطق قرمز به صورت مجازی و در سایر مناطق به صورت حضوری آغاز می‌شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: روز آغاز سال تحصیلی شنبه پانزدهم شهریور ماه است.تصمیم گرفته‌ایم که همه مدارس به‌صورت حضوری دایر باشند مگر منطقه‌ای که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شود قرمز است که این مدارس اجازه بازگشایی ندارند. وضعیت مناطق تا قبل از روز شنبه از سوی مدارس به‌خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود. محسن حاجی میرزایی در نشست خبری با اشاره به وضعیت متفاوت این سال تحصیلی اعلام کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل محروم شود. متعهد هستیم آموزش را به همه دانش‌آموزان صرف نظر از موقعیت‌ها و میزان دسترسی که دارند ارائه دهیم و این کار را انجام خواهیم داد. نکته دوم آموزش حضوری است. در تمام دنیا اصل بر آموزش‌های حضوری است زیرا هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سال قبل دو سوم دوره آموزش طی شده بود که مدارس تعطیل شد و معلمان، دانش‌آموزان خود را می‌شناختند گفت: اما امسال اصل بر این است که ارتباط با معلم برقرار و آشنایی بین معلمان و دانش‌آموزان ایجاد شود.
حاجی میرزایی به ارتباط بین خانه و مدرسه و نقش خانواده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: سالهای قبل خانواده‌ها با آسودگی خاطر بیشتری فرزندشان را به مدرسه می‌سپردند اما امسال حساسیت بیشتر است و درخواست می‌کنیم خانواده‌ها در تمام ایام در کنار مدارس باشند. به مدارس گفته‌ایم برنامه‌های آموزشی را با خانواده‌ها مرور کنند و برای آنها توضیح دهند که می‌خواهند چه کنند. وزیر آموزش و پرورش درباره شبکه شاد افزود: مدرسه تلویزیونی می‌تواند همه خانه‌ها را به مدرسه تبدیل کند. محتوای همه دروس در تمام مقاطع تحصیلی را تولید کرده‌ایم که هم روی شبکه شاد بارگذاری می‌شود و هم در اختیار خانواده‌ها و معلمان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و روز پنجشنبه شبکه شاد با ظرفیت‌های جدید رونمایی خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس گفت: ما روش‌های تلفیقی را مدنظر قرار دادیم. کلاس‌ها حضوری برگزار می‌شوند البته اگر مساحت کلاس و مدرسه به گونه‌ای باشد که فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نشود باید گروه‌بندی کنیم. برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، دانش‌آموزان گروه‌بندی می‌شوند و ورود و خروج و حضورشان در قالب گروه‌های مختلف خواهد بود. کل محتوای آموزشی مورد بازبینی قرار گرفته و دروسی که باید الزاماً حضوری آموزش داده شود مشخص شده و آنها که تمرین و تکرار است به بخش غیرحضوری منتقل می‌شود. امیدواریم با اقدامات انجام شده هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نباشد و این تضمین آموزش و پرورش برای همه مردم است.
۳۵ درصد مدارس حضوری تدریس می‌کنند
حاجی میرزایی درباره تعداد و شمار مدارسی که آموزش آنها در کشور به‌صورت غیرحضوری خواهد بود، اظهار کرد: ۳۵ درصد مدارس ما که دانش‌آموزان شان کمتر از ۵۰ دانش‌آموز است و می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله را رعایت کنند، کلاس‌ها طبق روال عادی برقرار است. وی افزود: اما در مورد بقیه مدارس، بحث آموزش حضوری منتفی نیست و اصل بر حضوری بودن آموزش‌ها است. درباره ۶۵ درصد مدارس باقی مانده باید گفت در جایی که تعداد دانش‌آموزان به‌گونه‌ای باشد که رعایت فاصله ممکن نباشد ناگزیر هستیم کلاس‌ها را حضوری برگزار کنیم اما در قالب گروه بندی‌های متفاوت که برخی روزهای فرد و برخی روزهای زوج به مدرسه بیایند.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اصل بر برگزاری حضوری است مگر اینکه رعایت پروتکل‌ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد ،گفت: برنامه‌ریزی‌های جزئی به مدارس واگذار شده که متناسب با وضعیت تصمیم‌گیری و فعالیت آموزشی را آغاز می‌کنند. حاجی میرزایی درباره روند آموزش در حاشیه شهرها نیز اظهار کرد: هرجا تعداد دانش‌آموزان بیش از حدی باشد که فاصله‌گذاری ممکن نباشد باید گروه‌بندی شوند. برای آنها که به ابزار و اینترنت دسترسی ندارند آموزش تلویزیونی که پوشش گسترده تری دارد ارائه می‌شود حتی اگر دسترسی به تلویزیون هم نداشته باشند با تولید بسته‌های یادگیری و ارتباط با معلم،آموزش را دنبال خواهیم کرد.
حاجی میرزایی درباره اینترنت شبکه شاد نیز گفت: بحث اینترنت مورد پیگیری ما قرار گرفته و پیشنهادهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا دادیم. کمیته‌ای برای بررسی موضوع تعیین شد که پیشنهاد کمیته تعیین و دریافت یک سوم هزینه اینترنت است که هنوز در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم‌گیری نشده و قبل از شروع سال تحصیلی تعیین تکلیف خواهد شد.البته تلاش می‌کنیم هزینه اینترنت را برای استفاده از شبکه شاد کاهش دهیم و حتی رایگان کنیم.
برش
کلاس‌های درس مدارس تهران غیرحضوری است
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که بازگشایی مدارس پایتخت از پانزدهم شهریورماه به علت وضعیت قرمز تهران به لحاظ کرونا، کاملاً غیرحضوری خواهد بود. مسعود ثقفی، درباره آخرین وضعیت بازگشایی مدارس در پایتخت از پانزدهم شهریورماه به ایسنا، اظهار کرد: اولویت ما برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری است، اما از آنجا که طبق اعلام ستاد کرونا، تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و پیش از این نیز اعلام شده است فعلاً دانش‌آموزان را به صورت غیرحضوری پذیرا خواهیم بود.
وی افزود: البته مدارس دایر هستند و همکاران به مدرسه می‌روند اما فعلاً حضور دانش‌آموزان را نخواهیم داشت. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره حضور کلاس اولی‌ها در مدرسه گفت: از آنجا که برقراری ارتباط عاطفی و شناخت معلم از دانش‌آموز بسیار مهم است اعلام کردیم بچه‌های کلاس اول و دومی با هماهنگی مدرسه در دوهفته اول، چندساعتی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدرسه حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه سال قبل دو سوم دوره آموزش طی شده بود که مدارس تعطیل شد و معلمان، دانش‌آموزان خود را می‌شناختند گفت: اما امسال اصل بر این است که ارتباط با معلم برقرار و آشنایی بین معلمان و دانش‌آموزان ایجاد شود.
حاجی میرزایی به ارتباط بین خانه و مدرسه و نقش خانواده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: سالهای قبل خانواده‌ها با آسودگی خاطر بیشتری فرزندشان را به مدرسه می‌سپردند اما امسال حساسیت بیشتر است و درخواست می‌کنیم خانواده‌ها در تمام ایام در کنار مدارس باشند. به مدارس گفته‌ایم برنامه‌های آموزشی را با خانواده‌ها مرور کنند و برای آنها توضیح دهند که می‌خواهند چه کنند. وزیر آموزش و پرورش درباره شبکه شاد افزود: مدرسه تلویزیونی می‌تواند همه خانه‌ها را به مدرسه تبدیل کند. محتوای همه دروس در تمام مقاطع تحصیلی را تولید کرده‌ایم که هم روی شبکه شاد بارگذاری می‌شود و هم در اختیار خانواده‌ها و معلمان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و روز پنجشنبه شبکه شاد با ظرفیت‌های جدید رونمایی خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس گفت: ما روش‌های تلفیقی را مدنظر قرار دادیم. کلاس‌ها حضوری برگزار می‌شوند البته اگر مساحت کلاس و مدرسه به گونه‌ای باشد که فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نشود باید گروه‌بندی کنیم. برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، دانش‌آموزان گروه‌بندی می‌شوند و ورود و خروج و حضورشان در قالب گروه‌های مختلف خواهد بود. کل محتوای آموزشی مورد بازبینی قرار گرفته و دروسی که باید الزاماً حضوری آموزش داده شود مشخص شده و آنها که تمرین و تکرار است به بخش غیرحضوری منتقل می‌شود. امیدواریم با اقدامات انجام شده هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نباشد و این تضمین آموزش و پرورش برای همه مردم است.
۳۵ درصد مدارس حضوری تدریس می‌کنند
حاجی میرزایی درباره تعداد و شمار مدارسی که آموزش آنها در کشور به‌صورت غیرحضوری خواهد بود، اظهار کرد: ۳۵ درصد مدارس ما که دانش‌آموزان شان کمتر از ۵۰ دانش‌آموز است و می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله را رعایت کنند، کلاس‌ها طبق روال عادی برقرار است. وی افزود: اما در مورد بقیه مدارس، بحث آموزش حضوری منتفی نیست و اصل بر حضوری بودن آموزش‌ها است. درباره ۶۵ درصد مدارس باقی مانده باید گفت در جایی که تعداد دانش‌آموزان به‌گونه‌ای باشد که رعایت فاصله ممکن نباشد ناگزیر هستیم کلاس‌ها را حضوری برگزار کنیم اما در قالب گروه بندی‌های متفاوت که برخی روزهای فرد و برخی روزهای زوج به مدرسه بیایند.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اصل بر برگزاری حضوری است مگر اینکه رعایت پروتکل‌ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد ،گفت: برنامه‌ریزی‌های جزئی به مدارس واگذار شده که متناسب با وضعیت تصمیم‌گیری و فعالیت آموزشی را آغاز می‌کنند. حاجی میرزایی درباره روند آموزش در حاشیه شهرها نیز اظهار کرد: هرجا تعداد دانش‌آموزان بیش از حدی باشد که فاصله‌گذاری ممکن نباشد باید گروه‌بندی شوند. برای آنها که به ابزار و اینترنت دسترسی ندارند آموزش تلویزیونی که پوشش گسترده تری دارد ارائه می‌شود حتی اگر دسترسی به تلویزیون هم نداشته باشند با تولید بسته‌های یادگیری و ارتباط با معلم،آموزش را دنبال خواهیم کرد.
حاجی میرزایی درباره اینترنت شبکه شاد نیز گفت: بحث اینترنت مورد پیگیری ما قرار گرفته و پیشنهادهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا دادیم. کمیته‌ای برای بررسی موضوع تعیین شد که پیشنهاد کمیته تعیین و دریافت یک سوم هزینه اینترنت است که هنوز در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم‌گیری نشده و قبل از شروع سال تحصیلی تعیین تکلیف خواهد شد.البته تلاش می‌کنیم هزینه اینترنت را برای استفاده از شبکه شاد کاهش دهیم و حتی رایگان کنیم.
برش
کلاس‌های درس مدارس تهران غیرحضوری است
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که بازگشایی مدارس پایتخت از پانزدهم شهریورماه به علت وضعیت قرمز تهران به لحاظ کرونا، کاملاً غیرحضوری خواهد بود. مسعود ثقفی، درباره آخرین وضعیت بازگشایی مدارس در پایتخت از پانزدهم شهریورماه به ایسنا، اظهار کرد: اولویت ما برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری است، اما از آنجا که طبق اعلام ستاد کرونا، تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و پیش از این نیز اعلام شده است فعلاً دانش‌آموزان را به صورت غیرحضوری پذیرا خواهیم بود.
وی افزود: البته مدارس دایر هستند و همکاران به مدرسه می‌روند اما فعلاً حضور دانش‌آموزان را نخواهیم داشت. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره حضور کلاس اولی‌ها در مدرسه گفت: از آنجا که برقراری ارتباط عاطفی و شناخت معلم از دانش‌آموز بسیار مهم است اعلام کردیم بچه‌های کلاس اول و دومی با هماهنگی مدرسه در دوهفته اول، چندساعتی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدرسه حضور پیدا کنند.
|
|
|
|
|
|
|
«ادیب» جایگزین «دیاب» شد
گزینه جدید نخست وزیری لبنان از حمایت احزاب سنی، شیعی و مسیحی برخوردار است
زهره صفاری
خبرنگار
سه هفته پس از استعفای «حسان دیاب» از نخست وزیری لبنان، سفیر این کشور در آلمان که گزینه پیشنهادی «سعد حریری» و سه نفر از اسلافش به رئیس جمهوری لبنان بود با کسب 90 رأی موافق از 128 نماینده پارلمان و با چراغ سبز احزاب بزرگ شیعه و مسیحی، مأموریت خود برای تشکیل دولت جدید و ایجاد اصلاحات را آغاز کرد.
به گزارش «گلوب اند میل»، «میشل عون» پس از ملاقات با «مصطفی ادیب» در کاخ بعبدا، او را مکلف به تشکیل کابینه کرد. «ادیب» که تنها دو ساعت پیش از رسیدن رئیس جمهوری فرانسه، پست نخست وزیری را تحویل گرفت، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «وقت حرف و وعده تمام شده است حالا زمان عمل است. اولویت اول من تشکیل کابینه‌ای در کوتاه‌ترین زمان خواهد بود که بتواند از پس اصلاحات حیاتی برای جذب اعتماد مردم کشور و جهان برآید. کابینه من همه کارشناس و متخصص خواهند بود و در کنار پارلمان برای ارتقای کشور و پایان بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن تلاش خواهد کرد. فرصت پیش روی کشور ما محدود و انجام مأموریت من به احزاب وابسته است. دولت باید هر چه سریع‌تر ایجاد شود.» به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، «سعد حریری»، «نجیب میقاتی»، «تمام سلام» و «فؤاد سنیوره»، نخست وزیران اسبق لبنان که خود نماینده احزاب بزرگ اهل تسنن در پارلمان هستند، در حالی نام «مصطفی ادیب» را به عنوان جانشین «دیاب» اعلام کردند که این سفیر 48 ساله بیش از آنکه مرد سیاست باشد، چهره‌ای دانشگاهی به شمار می‌رود. حمایت چهار نخست وزیر پیشین لبنان به عنوان نمایندگان احزاب اهل سنت پارلمان لبنان از «ادیب» در حالی است که «دیاب»، نخست وزیر مستعفی این کشور تنها از سوی 27 نفر از نمایندگان اهل تسنن مورد تأیید بود، ضمن اینکه «ادیب» نی زهمچون «دیاب» از حمایت احزاب بزرگ شیعی همچون حزب‌الله لبنان و احزاب مسیحی برخوردار است.
فرصت سازی مکرون برای لبنان؟
معرفی «ادیب» به عنوان گزینه نخست وزیری جدید لبنان در آستانه دومین سفر ماه اخیر «امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانسه به این کشور، همان طور که او خواسته بود با هدف ایجاد اصلاحات در راستای جذب حمایت‌های خارجی انجام شد. موضوعی که «کریم مقدیسی»، تحلیلگر لبنانی در توئیتر خود درباره‌اش نوشت: «هدیه‌ای برای مکرون. امیدواریم دوست داشته باشد.»
در حال حاضر لبنان بدترین شرایط اقتصادی چند دهه اخیر را دارد؛ وضعیتی که بیش از نیمی از مردم کشور را زیر خط فقر قرار داده و بنا به اعلام سازمان ملل با بحران غذا روبهرو کرده است. گرچه این بحران محصول عملکرد غربی‌ها و در رأس آنها امریکا است، اما می‌تواند روزنه امیدی برای از سرگیری مذاکرات معلق مانده با صندوق بین‌المللی جهانی پول و دریافت وام 10 میلیارد دلاری و همچنین جذب کمک‌های بین‌المللی باشد.
امیدهای کمرنگ
در نظام فرقه‌ای و حزبی لبنان، «دیاب» و کابینه تکنوکراتش نتوانستند در میان مخالفت‌های تمام نشدنی کاری برای لبنان از پیش ببرند. حالا با تکرار سناریوی استعفای یک نخست وزیر و انتخاب گزینه‌ای جایگزین، دولت جدید گرچه تحت فشار بین‌المللی در مسیر اصلاحات قرار می‌گیرد اما با این حال به باور کارشناسان سیاسی چندان تفاوت عملکردی نسبت به دولت‌های سابق نخواهد داشت و حتی برخی «ادیب» را همراستا با «دیاب» می‌دانند. در همین ارتباط دیروز «رامز داجر»، تحلیلگر لبنانی نوشت: «ادیب، دیابی دیگر است.» شاید علت این استدلال‌ها، تشابهات رزومه آنها است. دو چهره دانشگاهی که تا پیش از نزدیک شدن به کرسی نخست وزیری شهرتی نداشتند. «ادیب» دکترای حقوق و علوم سیاسی دارد و از سال 2010 در دانشگاه دولتی لبنان تدریس می‌کند. او نیز مانند «دیاب» از نزدیکان نخست وزیر سابق «نجیب میقاتی» بوده و از سال 2000 در قامت مشاور با او همکاری داشته است. وی از سال 2013 به عنوان سفیر لبنان با همسر فرانسوی و سه فرزندش در آلمان زندگی می‌کند. «دیاب» نیز وزیر آموزش و پرورش «میقاتی» بود.
لزوم تغییر ساختار لبنان
«میشل عون» که آخرین حرف را در نشست مشورتی برای انتخاب نخست وزیر زد، به صراحت از ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری در لبنان خبر داد و به تشکیل دولتی سکولار اذعان کرد. به نوشته «نهار نت»، «عون» گفت: «لبنان یک جامعه مدنی است و من از همه مقامات سیاسی و مذهبی تقاضا دارم برای ایجاد تغییرات قابل قبول وارد عمل شوند تا بتوانیم بهترین اصلاحات را در قانون اساسی ایجاد کنیم. ساختار فرقه گرای فعلی دیگر کاربردی ندارد و حتی می‌تواند در روند تغییرات نیز خلل ایجاد کند، بنابراین باید راه دیگری به جز احزاب برای این توافق جدید پیدا کنیم.»
گرچه «عون» جزئیات بیشتری از این ساختار جدید فاش نکرد اما «فرانس پرس» نوشت «سید حسن نصرالله» رهبر مقاومت لبنان در حالی که موضع مخالفی در این راستا نداشت، شرطی برای رئیس جمهوری گذاشت: «این تغییرات در صورتی که به خواست و رضایت همه احزاب لبنان برسد از نظر ما قابل قبول خواهد بود.»
|
|
|
|
|
|
|
رئیس مرکز آمار ایران در گفتوگو با «ایران» پاسخ داد هر ایرانی یک نرخ تورم خاص خودش را دارد
سیاوش رضایی
خبرنگار
در آخرین روزهای هفته دولت برای گفتوگو به سراغ جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران می‌رویم و پرسشی را مطرح می‌کنیم که پیش از این نیز بارها طرح شده است. اینکه چرا میان آنچه مردم از تورم احساس می‌کنند و آنچه نهادهای رسمی اعلام می‌کنند اختلاف است و بخشی از افراد جامعه تورم رسمی را باور نمی‌کنند. در واقع مردم براساس کالاهایی که مصرف می‌کنند و میزان و سهم این مصرف تورم مخصوص به خود را حس می‌کنند.به گفته رئیس مرکز آمار ایران، هر فرد می‌تواند بسته به نوع و وزن کالاهایی که مصرف می‌کند و درکدام منطقه زندگی می‌کند، تورم متفاوتی داشته باشد و بدین ترتیب می‌توان برای هر ایرانی یک نرخ تورم جداگانه محاسبه کرد. زمانی که دامنه نوسان قیمت یک یا یک گروه کالا در سطح کشور زیاد می‌شود، باورپذیری میانگین آن دشوار می‌شود.حسین‌زاده علاوه بر پاسخ به این پرسش اساسی، در خصوص آخرین آمارهای جمعیتی و اختلاف آماری با بانک مرکزی نیز توضیح می‌دهد و درنهایت از احتمال اضافه شدن یک شاخص جدید با عنوان «شاخص قیمت کالاهای سرمایه ای» به شاخص تورم خبر می‌دهد.
درخصوص اختلاف میان تورم رسمی و آنچه مردم احساس می‌کنند، همواره یک فاصله وجود دارد و تاکنون بارها دراین باره بحث شده است. به‌عنوان رئیس مرکز آمار ایران چه پاسخی به این موضوع دارید؟
در مرداد امسال با یک تورم 3.5 درصدی مواجه شدیم که برای خوراکی‌ها 3.6 درصد و برای غیرخوراکی‌ها 3.4 درصد بود. تورم نقطه‌ای 30.4 درصد بود که برای خوراکی‌ها 26 درصد و برای غیرخوراکی‌ها 32.6 درصد بوده است. برای تورم 12 ماهه منتهی به مرداد ماه امسال تورم کل 25.8 درصد، خوراکی‌ها 22.1 درصد و غیرخوراکی‌ها 27.6 درصد بوده است که این اعداد برای مناطق شهری و روستایی متفاوت است که در گزارش‌های منتشر شده جزئیات آن اعلام می‌شود.
هرچند تورم ماهانه مرداد نسبت به تیرماه 3.4 درصد کاهش یافته است، اما همچنان این نرخ، تورم بالایی محسوب می‌شود. چرا که اگر هر ماهه تورم 3.5 درصدی تکرار شود در کل سال با تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد.
اگر بخواهیم تورم سالانه کشور تک رقمی شود باید تورم ماهانه زیر 8/. درصد باشد. این درحالی است که در تیرماه 6.4 درصد و در مرداد 3.5 درصد بوده است.
البته وقتی که از تورم خوراکی‌ها صحبت می‌کنیم طیف گسترده‌ای از کالاها را بررسی می‌کنیم که نرخ تورم هر یک از آنها متفاوت است. برای مثال تورم روغن‌ها و چربی‌ها در مرداد 5.4 درصد بوده است. در زیر گروه غیرخوراکی‌ها نیز تورم پوشاک و کفش تورم ماهانه 3.3 درصد، مسکن، آب و برق و سوخت تورم 2.2 درصد داشته است. ولی مبلمان 5.9 و حمل‌ونقل 5.7 درصد بوده است. حال بررسی تورم نقطه‌ای این اقلام میزان تفاوت تورم کالاهای مختلف را بیشتر نشان می‌دهد.
دلیل باورپذیری اندک نرخ تورم چیست؟
ما حداقل سه نوع تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه داریم که وقتی وارد زیرگروه‌ها می‌شویم تفاوت زیادی با هم دارد. هم اکنون 475 قلم کالا در سبد تورم کشور قرار دارد که هر یک از این کالاها وزن و ضریب اهمیت خاص خود را دارد که این کالاها برای تمام مردم در تمام مناطق جغرافیایی درنظر گرفته شده است. بنابراین وقتی از تورم حرف می‌زنیم منظور متوسط تغییر قیمت کالاهای موجود در سبد تورم در یک دوره زمانی خاص است.
به عبارت دیگر تورم میانگین، موزون تغییرات قیمت است. وقتی می‌گوییم که میانگین موزون منظور میزان تغییرات قیمت یک سبد کالا در یک دوره زمانی است که تغییرات قیمت سبد کالا نسبت به ماه قبل تورم ماهانه، نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه و متوسط تغییرات قیمت در 12 ماه منتهی به ماه مورد نظر تورم سالانه می‌شود.
شاخص میانگین باید با یک سری اطلاعات تکمیلی مورد تفسیر قرار گیرد. چرا که هم شاخص پراکندگی داریم و هم شاخص مرکزی. شاخصی که از آن نام برده شد شاخص مرکزی است که متوسط تغییرات قیمت مثلاً نان و غلات درماه جاری نسبت به ماه قبل 4.4 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 44 درصد بوده است و نسبت به 12 ماهه منتهی به مرداد 32 درصد بوده است.
درکنار آن باید شاخص پراکندگی نیز مورد توجه قرار گیرد که واریانس (مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین) و اختلاف این تغییرات را نشان می‌دهد.
این اختلاف و نوسان قیمتی تا چه حدی است؟
یک شاخص مرکزی مانند تورم وقتی که واریانس آن بالا باشد یعنی باورپذیری آن کم می‌شود. برای مثال در زیرگروه کالاهای تورم مرداد ماه امسال، اختلاف زیادی دارد، از تورم 50 درصد تا تورم 13 درصد در تورم سالانه داریم که واریانس بالایی دارد. حال با بررسی زیرگروه کالاها تفاوت بیشتر نمایان می‌شود.
یا وقتی تورم یک کالا در استان‌های مختلف را بررسی کنیم شاهد این واریانس هستیم. مثلاً متوسط قیمت گوشت دریک استان با سایر استان‌ها متفاوت است. وقتی این نوسان و واریانس‌ها بالاتر باشد باورپذیری آن نیز کمتر می‌شود چرا که افراد جامعه در نقاط مختلفی از نمودار تورم قرار می‌گیرند که هر چه فاصله آنها از نرخ میانگین بیشتر باشد تورم میانگین را کمتر باور می‌کنند اما اگر به نرخ میانگین نزدیک‌تر باشند باورپذیری تورم برای آنها بیشتر می‌شود.
اگر میانگین نمرات دو کلاس ریاضی را نمره 15 درنظر بگیرید، در کلاسی که واریانس نمرات بالاتر باشد باورپذیری نمره میانگین 15 کمتر است. دریک کلاس دامنه نمرات از 10 تا 20 و میانگین آن 15 و کلاس دیگر دامنه نمرات 14 تا 16 است که میانگین آن هم 15 می‌شود، اما وقتی به دانش‌آموزان مراجعه کنید کلاسی که دامنه نوسان بالاتری دارد، میانگین 15 را کمتر باور می‌کنند.اما کلاس دیگر بیشتر باور می‌کنند چرا که به میانگین نزدیک هستند. این جنس شاخص میانگین است.
اکنون در دوره‌ای هستیم که واریانس و اختلاف تورم در بخش‌های مختلف بالاست. بررسی تورم دهک‌های مختلف به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد چرا که اختلاف زیادی با هم دارند.
پژوهشکده آمار یک پروژه تحقیقاتی انجام داده است که همین موضوع و باورپذیری آن را بررسی کرده است. کشوری که سال‌ها تورم 3 درصدی داشته است و تورم زیرگروه‌ها و کالاهای مختلف نیز درهمین حدود است واریانس پایینی دارد و باورپذیری آن هم بالاست.
به عبارت دیگر هر ایرانی نرخ تورم مخصوص به خود را دارد. اگر شما هزینه گروه‌های مختلفی که در تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند هزینه مسکن، آب و برق و سوخت یا نان و گوشت را محاسبه و براساس وزن و ضریب اهمیت محاسبه کنید تورم شخص شما به دست می‌آید. این موضوع برای 26 میلیون خانوار کشور نیز صادق است و هر خانوار بسته به میزان و نوع مصرف کالا و خدمات تورم خاص خود را دارد که با سایر خانوارها اختلاف دارد.
حال اگر سبد مصرفی خانوار یا فرد اختلاف زیادی با سبد میانگین داشته باشد و نوسان قیمتی این کالاها نیز در کشور بالا باشد، به طور حتم باورپذیری آن کمتر می‌شود.
نکته دیگر این است که باید میان تورم و گرانی تفاوت قائل شد. تورم درصد تغییر قیمت است درحالی که گرانی خود سطح قیمت است. بعضاً گفته می‌شود که قیمت یک کالا گران است. یک خودروی دو میلیارد تومانی گران است چرا که بسیاری از افراد نمی‌توانند آن را وارد سبد خرید خود کنند حال اگر قیمت این خودرو به یک و نیم میلیارد تومان کاهش یابد هرچند تورم آن کاهش یافته ولی همچنان برای مردم گران است.
پس مردم بدرستی چنین احساسی دارند؟
مردم بدرستی تورم را احساس می‌کنند و پرسشی که درخصوص اختلاف تورم وجود دارد کاملاً به جاست. خود من هم که خرید می‌کنم همین حس را دارم.
تورم شخصی خودتان را محاسبه کردید؟
نه این کار را نکردم.
متوسط قیمت کالاها برای مردم بیشتر باورپذیر است؟
آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قیمت کف بازار است که البته مرکز آمار این قیمت‌ها را نیز منتشر می‌کند. وقتی می‌گوییم که در مرداد ماه متوسط قیمت گوشت گوسفند حدود 103 هزار و 300 تومان بوده که این نرخ در یک استان 117 هزار و 800 تومان و در استان دیگر 83 هزار تومان بوده است. در مرداد 98 متوسط قیمت گوشت حدود 100 هزار تومان بوده است. در تیرماه نیزتقریباً همین رقم بوده و تفاوت معناداری نکرده است. این درحالی است که متوسط اعلام شده در هر استان نیزمیانگین است برای مثال در استانی که حداکثر قیمت حدود 118 هزار تومان داشته قیمت گوشت درشهرها و مناطق مختلف آن بین 100 تا 130 هزار تومان بوده است.
ولی وقتی که اعداد وزن می‌گیرند تفاوت‌ها بیشتر می‌شود. برای به دست آوردن شاخص گوشت قرمز در تورم، متوسط گوشت گوسفند باید در کنار گوشت گوساله قرار گیرد و مجموع آنها به‌عنوان یکی از زیرگروه‌ها شاخص خوراکی‌ها را تشکیل دهد. درنهایت نیز باید درکنار گروه‌هایی مانند مسکن و غیرخوراکی‌ها قرارگیرد تا تورم کل را تشکیل دهد.
اما مردم متوسط قیمت اقلامی را که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، بیشتر باور می‌کنند چون هنوز به آنها وزن داده نشده است.
البته هر ماهه قیمت تمام کالاها هم افزایش نمی‌یابد؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که مقداری عدم تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر افراد به طور عمده کالاهایی را که اخیراً خریداری کرده و با افزایش قیمت مواجه شده به کل تعمیم می‌دهند و مواردی که افزایش قیمت نداشته است، تعمیم نمی‌دهند و کمتر توجه می‌کنند. چرا که برخی از کالاها افزایش قیمت نداشته‌اند مانند بنزین که ماه هاست تغییر نداشته است و میانگین این نوع کالاها با کالاهایی که افزایش قیمت داشته‌اند تورم را تشکیل می‌دهند. یا قیمت آب، برق و گاز در دوره‌های زمانی مشخص با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و هرماهه افزایش ندارند.
برهمین اساس برای بررسی دقیق‌تر باید تورم هرکالا به‌صورت جزئی مورد توجه قرارگیرد. برای مثال در مرداد ماه تورم نقطه به نقطه تخم مرغ 47.9 درصد، برنج خارجی 108.5 درصد، عدس 136.1 درصد بوده است ولی رب گوجه فرنگی تورم منفی داشته است، ولی افراد کالاهایی را که با رشد قیمت همراه بوده‌اند تعمیم می‌دهند. این هم یکی از دلایلی است که تورم حسی با تورم واقعی اختلاف پیدا می‌کند.
درتورم مصرفی، بار کالاهای مصرفی خیلی پررنگ است درحالی که کالاهای سرمایه‌ای که به طور معمول با رشد قیمت بیشتری مواجه می‌شوند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد با یک فاصله زمانی روی کالاهای مصرفی تأثیر می‌گذارد. یا رشد قیمت سهام در بورس، مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، سکه و طلا که نقش حفظ ارزش پول را دارند و روی آنها سفته بازی نیز صورت می‌گیرد در نرخ تورم مصرفی لحاظ نمی‌شود درحالی که عمده احساس تورم به رشد این دسته از کالاها ارتباط دارد.
درحال حاضرتورم کالاهای سرمایه‌ای محاسبه نمی‌شود؟
کارهای پژوهشی و مطالعاتی دراین بخش آغاز شده است که درخصوص طلا، سهام، ارز و مسکن تحلیل شده است. با تکمیل این پژوهش‌ها، گزارش رسمی نیز منتشر خواهد شد.
آیا نرخ تورم کالاهای سرمایه‌ای به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد؟
بله، در برنامه داریم تا درآینده تورم کالاهای سرمایه‌ای هم درکنار سایر شاخص‌ها به‌صورت رسمی منتشر شود.
رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای چه تأثیری بر کالاهای مصرفی دارد؟
ما به‌عنوان مرکز آمار ایران تحلیل توصیفی داریم و اثر رشد کالاهای سرمایه‌ای بر تورم مصرفی باید توسط سایر نهادها صورت گیرد. البته پژوهشکده آمار دراین خصوص می‌تواند تحلیل کند.
آیا مرکز آمار تغییرات شدید قیمتی کالاها را به‌عنوان یک هشدار به مراکز تصمیم‌گیری اعلام می‌کند؟
گزارش‌های نرخ تورم به گونه‌ای تدوین و منتشر می‌شود که به خودی خود، موارد مهم را هشدار می‌دهد. تنها کافی است که به جداول آن نگاهی بیندازیم. اگر سیاستگذار قصد داشته باشد کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین را جبران کند می‌تواند به کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار دارد تمرکز کند.
خوشبختانه سیاستگذاران هم ارتباط خوبی با این گزارش‌ها پیدا کرده‌اند. مرکز آمار هم براساس نیاز سیاستگذاران آمار منتشر می‌کند.
علاوه بر آمارهای اقتصادی برخی از آمارها که با رفاه مردم ارتباط دارد مانند خط فقر، ضریب جینی و... همانند آمارهای اقتصادی در دوره‌های زمانی کوتاه مدت منتشر نمی‌شود. انتشار این دست از آمارها چگونه است؟
ما تلاش کرده‌ایم که این بخش از آمارها نیز در دوره‌های منظم منتشر شود. یکی از این شاخص‌ها وضعیت مصرف خصوصی خانوار است که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. مصرف خانوار نشان می‌دهد که سفره خانوار چقدر از تورم و شرایط اقتصادی تحت تأثیر قرارگرفته است. برای مثال در زمستان سال گذشته هزینه هتل و رستوران در سبد هزینه‌ای خانوارها 60 درصد کاهش یافته است که در کنار این آمار تحلیل و چرایی آن نیز ارائه شده است.
درخصوص شاخص‌های توزیع درآمد علاوه بر ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول و دو دهک انتهایی به دو دهک بالایی منتشر می‌شود.
درباره خط فقر، آمارهای مختلفی ارائه می‌شود، چرا مرکز آمار ایران این شاخص را اعلام نمی‌کند؟
محاسبه و انتشار خط فقر جزو وظایف مرکز آمار ایران نیست. در تقسیم‌بندی که وجود دارد به‌صورت تلویحی انتشار خط فقر جزو وظایف وزارت رفاه گذاشته شده است.
البته مسئولان وزارت رفاه هم اعتقاد دارند که این وظیفه به‌صورت شفاف به آنها واگذار نشده است.
شاید باید دراین خصوص یک تصمیم‌گیری شود تا انتشار شاخص خط فقر هم تعیین تکلیف شود. درصورتی که سیاستگذار مسئولیت این شاخص را بر عهده مرکز آمار قرار دهد به طور قطع این شاخص نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. البته با انتشارشاخص‌های مختلف به نظر نمی‌رسد که دست سیاستگذار خالی باشد.
درخصوص آمارهای اجتماعی مانند جرم و بزه یا وضعیت زندانیان فعالیت مرکز آمار چگونه است؟
دراین زمینه یک سالنامه و یک فصلنامه منتشر می‌شود که عمده آمارهای اقتصادی و اجتماعی را دربرمی گیرد. در سالنامه 23 فصل جداگانه داریم که فصول مربوط به آمارهای اجتماعی نیز درآن زیاد است. یکی از مهم‌ترین آمارهای اجتماعی بازارکار است که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. کار جدیدی نیز آغاز شده با عنوان فصلنامه آمارهای اجتماعی که امیدواریم درماه‌های آینده منتشر شود. این نشریه با کمک دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود.
انتشار آمارهای جمعیتی چقدر به روز است؟
در خصوص آمارهای مربوط به جمعیت کارهای بسیار خوبی انجام شده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به جمعیت نرخ باروری است. درگذشته نرخ باروری تنها در سرشماری‌ها محاسبه می‌شد که انتشار آن فاصله زمانی زیادی داشت این درحالی است که بررسی روند تغییرات جمعیتی نیازمند آمارهای به روزتر از نرخ باروری است.
برهمین اساس با تعامل و همکاری با دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان ثبت، بهزیستی و... به یک نرخ باروری به روز رسیدیم که به‌صورت سالانه اعلام می‌شود.
آخرین نرخ باروری در کشور چقدر است؟
آخرین عدد آن 1.8 درصد است که پایین‌تر از نرخ جایگزینی است. این درحالی است که اگر با فاصله زیادی این نرخ اعلام می‌شد همچنان فکر می‌کردیم که نرخ قابل قبولی داریم. یکی از کارهای خوبی که در دولت انجام شد آمارهای ثبتی مبناست که در دولت تصویب شد. برهمین اساس در سال 1405 سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. با این روش بسیاری از آمارها از جمله جمعیت کارآمدتر و به روزتر خواهد شد.
با توجه به نگرانی‌هایی که درخصوص کاهش نرخ رشد جمعیت وجود دارد، پنجره جمعیتی کشور چه زمانی بسته می‌شود؟
پنجره جمعیتی موضوع بسیار مهمی است که در کنار سود جمعیتی باید مورد توجه قرارگیرد. پنجره جمعیتی به شرایطی گفته می‌شود که دو سوم جمعیت کشور بین 15 تا 64 سال و در سن کار باشند. چند سالی است که ایران در این پنجره قرار دارد و حدود 70 درصد جمعیت کشور در سن کار هستند که می‌تواند مزیت‌های خوبی داشته باشد. اگر از این مزیت‌ها استفاده کنیم «سود جمعیتی» حاصل می‌شود به عبارت دیگر حداکثر استفاده از پنجره جمعیتی برای رشد اقتصادی. براساس برآوردها پنجره جمعیتی تا سال 1430 بسته می‌شود. درآن بازه زمانی سهم سالمندان به گونه‌ای است که وارد سالمندی جمعیت و البته نه پیری می‌شویم.
جمعیت ایران درچه وضعیتی قرار دارد؟
هم اکنون در وضعیت میانسالی هستیم و میانگین سن در کشور به 31 سال می‌رسد.
هم اکنون نرخ رشد جمعیت چقدر است؟
اگر نرخ طبیعی جمعیت را محاسبه کنیم حدود 94/. درصد و کمتر از یک درصد است. البته میان نرخ رشد طبیعی جمعیت و نرخ رشد جمعیت تفاوت وجود دارد. اگر نرخ موالید را از نرخ مرگ و میر کم کنیم نرخ رشد طبیعی جمعیت است که درآن مهاجرت درنظر گرفته نشده است و با لحاظ آن مهاجرت نرخ رشد جمعیت به دست می‌آید.
آمارهایی وجود دارد که انتشار عمومی داده نشود و تنها برای مسئولان ارسال شود؟
هیچ آمار پنهانی در مرکز نداریم. گاه برخی از پژوهش‌ها و تحلیل‌ها برای مسئولان ارسال می‌شود ولی آمارها براساس تقویم زمانی و به‌صورت شفاف منتشر می‌شود.
وقتی درخصوص آمار رسمی صحبت می‌کنیم تنها مرکز آمار دخیل نیست. آمارهایی مانند نقدینگی و پایه پولی و غیره توسط نهادهای دیگر منتشر می‌شود. دراین زمینه یک خلأ وجود داشت. خوشبختانه فهرست تمام آمارهای رسمی و دستگاه تولید کننده آن تدوین شده و قرار است در شورای عالی آمار به تصویب برسد که پس از آن تقویم انتشار کل آمارها به مردم اعلام می‌شود.
به انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها اشاره کردید. یکی از مسائل دراین خصوص انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی است. هرچند پس از مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی برای مدتی آمارهای یاد شده را منتشر نکرد، اما اخیراً این کار دوباره از سرگرفته شده است.
شورای عالی آمار به‌عنوان بالاترین مرجع آماری کشور درسال گذشته مصوب کرد که تورم و رشد اقتصادی باید توسط مرکز آمار منتشر شود و بانک مرکزی باید محاسبات خود را برای انتشار حساب‌های ملی دراختیار مرکز آمار قراردهد. از قبل هم همین‌طور بوده است چرا که سایر دستگاه‌ها هم باید همکاری کنند برای مثال بخشی از آمارهای بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی دریافت می‌شود.
بنابراین تکلیف روشن است. البته از سال 1353 تکلیف مشخص بود. در قانون مرکز آمار ایران آمده است که تولید و انتشار حساب‌های ملی برعهده مرکز آمار است. به‌دلیل اینکه این آمار فرابخشی است باید توسط یک نهاد فرابخشی اعلام شود. تغییرات این شاخص‌ها برای مرکز آمار ایران هیچ تفاوتی نمی‌کند چرا که مسئولیتی درخصوص اجرای سیاست‌ها ندارد. برهمین اساس شورای عالی آمار این تصمیم را گرفت.
البته اجرا نشد؟
از نگاه ما آمار رسمی توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. هرچند نهادهای دیگری این آمار را منتشر کند ولی آمار رسمی به دلایل فنی و اداری متعلق به مرکز آمار است. در دنیا نیز از آمار مراکز آمار استفاده می‌کنند.
نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به آمار کدام نهاد استناد می‌کنند؟
به طور معمول آمارها را از مرکز می‌گیرند. به‌صورت منظم پرسشنامه‌های مربوط تنظیم می‌شود ضمن اینکه آمارها روی سایت مرکز نیز منتشر می‌شود.
اگر نظام آماری ثبتی مبنا اجرا شود، اختلاف آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی در تورم و رشد اقتصادی از بین می‌رود؟ ظاهراً بانک مرکزی از آمار ثبتی دستگاه‌ها و مرکز آمار از آمارگیری استفاده می‌کنند؟
آمار ثبتی مبنا به این معنا نیست که آمارگیری کنار گذاشته شود. طرح‌های آماری نیز اجرا می‌شود و حتی بانک مرکزی هم از طرح‌های آماری استفاده می‌کند. بنابراین از تمام آمار موجود کشور بهره‌برداری می‌شود.
10 نکته مصاحبه
1 اگر بخواهیم تورم سالانه کشور تک رقمی شود باید تورم ماهانه زیر 8/. درصد باشد
2 یک شاخص مرکزی مانند تورم وقتی که واریانس آن بالا باشد یعنی باورپذیری آن کم می‌شود
3 وقتی این نوسان و واریانس‌ها بالاتر باشد باورپذیری آن نیز کمتر می‌شود چرا که افراد جامعه در نقاط مختلفی از نمودار تورم قرار می‌گیرند که هر چه فاصله آنها از نرخ میانگین بیشتر باشد تورم میانگین را کمتر باور می‌کنند
4 اکنون در دوره‌ای هستیم که واریانس و اختلاف تورم در بخش‌های مختلف بالاست
5 هر ایرانی نرخ تورم مخصوص به خود را دارد. اگر شما هزینه گروه‌های مختلفی که در تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند هزینه مسکن، آب و برق و سوخت یا نان و گوشت را محاسبه و براساس وزن و ضریب اهمیت محاسبه کنید تورم شخص شما به دست می‌آید
6 مردم بدرستی تورم را احساس می‌کنند و پرسشی که درخصوص اختلاف تورم وجود دارد کاملاً به جاست
7 افراد کالاهایی را که با رشد قیمت همراه بوده‌اند تعمیم می‌دهند
8 در برنامه داریم تا درآینده تورم کالاهای سرمایه‌ای هم درکنار سایر شاخص‌ها به‌صورت رسمی منتشر شود.
9 محاسبه و انتشار خط فقر جزو وظایف مرکز آمار ایران نیست. در تقسیم‌بندی که وجود دارد به‌صورت تلویحی انتشار خط فقر جزو وظایف وزارت رفاه گذاشته شده است.
10 طبق آخرین آمار نرخ باروری در کشور 8/1 درصد و نرخ رشد طبیعی جمیعت 94 صدم درصد است
|
|
|
|
|
|
|
لحظه شماری متقاضیان اعطای تابعیت از طریق مادر در شناسنامه‌ام بنویسید من ایرانی‌ام
ترانه بنی‌یعقوب
گزارش نویس
قانون اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج با توابع خارجی از طریق مادر ایرانی بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام نهایی شد و درحال حاضر مرحله پیش ثبت‌نام آن هم برای گرفتن شناسنامه و تابعیت آغاز شده است. این قانون مشکل خیلی‌ها را که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند حل خواهد کرد؛ بویژه جمعیت قابل ملاحظه‌ای که مادری ایرانی و پدری افغان یا عراقی دارند؛ آنها از یکسو در ایران به دنیا آمده‌اند و در ایران بزرگ شده‌اند و خود را ایرانی می‌دانند، از سوی دیگر به دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی، در وطن خود از بسیاری حقوق اولیه شهروندی محرومند.
گروه گزارش روزنامه ایران پیش از تصویب این قانون بارها به این مشکل پرداخته و همچنان تا صدور نخستین شناسنامه برای این فرزندان آن را پی خواهد گرفت. البته ناگفته پیداست که مسأله پیچ و خم حقوقی، سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد و در هر صورت نظم پیشین را به هم خواهد ریخت. با این همه تا جایی که می‌دانیم، موضوع با دقت و همکاری و حسن نیت بالایی درحال پیگیری است و مرحله پیش ثبت‌نام نیز در برخی استان‌ها مثل خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان شروع شده و متقاضیان این سه استان آخری منتظر مرحله ارائه مدارک هستند.
پیش از این قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از پدر را به صورت ذاتی پذیرفته اما تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها پس از 18 سالگی و با شرایطی خاص قابل پذیرش بود تا اینکه قانون اعطای تابعیت از طریق مادر پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و کشمکش‌های فراوان بین موافقان و مخالفان، بالاخره در دوم مهرماه ۱۳۹۸ تأیید نهایی و به دولت فرستاده شد. رئیس‌جمهوری نیز پانزدهم همان ماه این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و آیین‌نامه اجرایی آن اوایل خرداد ۱۳۹۹یعنی 9 ماه پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری نهایی شد.
همانطور که گفته شد این قانون نظم پیشین تابعیت را به هم ریخته و وضعیت جدیدی را پیش روی دستگاه‌های مربوطه قرار داده است. بنابراین به طور طبیعی مشکلاتی نیز بروز خواهد کرد بویژه اینکه می‌دانیم تعداد متقاضیان هم کم نیست و در هر استان شرایط خاص خود را دارند.
پیش ثبت‌نام و مشکلات نسل دومی‌ها
پیمان حقیقت‌طلب، پژوهشگر انجمن دیاران که به صورت تخصصی درباره مسائل مهاجران کار می‌کند و طی این مدت مدام با مادران و فرزندان بی‌شناسنامه آنها در ارتباط بوده می‌گوید: «حدود دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه گذشته اما تنها کاری که شاهدش بوده‌ایم پیش ثبت‌نام اینترنتی جسته گریخته توسط ادارات اتباع استان‌ها است. اولین استان اصفهان و بعد هم خراسان رضوی بودند که در اوایل تیرماه پیش ثبت‌نام را شروع کردند. بعضی استان‌ها هم بعد از ۵۰ روز تازه به نقطه پیش ثبت نام رسیده‌اند. اما پیش‌ثبت‌نام به معنای شروع جریان نیست. پرونده درخواست تابعیت وقتی آغاز می‌شود که مدارک تحویل گرفته شود. در پیش ثبت‌نام فقط گفته می‌شود که اسم شما ثبت شده و با شما تماس گرفته می‌شود تا فرد متقاضی سر موعد مدارکش را تحویل بدهد اما کی، اصلاً مشخص نیست. در بعضی استان‌ها مثل استان فارس همین روند هم به آبان ماه موکول شده یعنی اوایل تیرماه نوبت دادند که آبان‌ماه مدارک را تحویل بگیرند. استان سیستان بلوچستان، تهران و یزد هم پیش ثبت نام را شروع کرده‌اند. تنها استان خراسان رضوی از ۱۱ مرداد شروع به دریافت مدارک کرده و در کل این استان، همیشه در این زمینه متفاوت از بقیه بوده و همواره فوق‌العاده عمل کرده است.»
البته در پیچ و خم پروسه شناسنامه گرفتن مسائل و مشکلات دیگری هم پیش می‌آید که خیلی‌ها امیدوارند این مشکلات هم بزودی رفع شود و همه بتوانند شناسنامه بگیرند مثل مشکلی که زهرا، رقیه و فاطمه با آن روبهرو شده‌اند. آنها در جنوب کرمان زندگی می‌کنند و مشکل‌شان این است که مادران‌شان هم شناسنامه ندارند و طبق قانون نمی‌توانند شناسنامه بگیرند چون اصلاً هویت مادر فعلاً قانونی نشده است.
زهرا می‌گوید: «با شوق زیاد رفتم شناسنامه بگیرم اما نا‌امید برگشتم؛ به من گفتند چون مادرت شناسنامه ندارد، نمی‌توانی شناسنامه بگیری. آخر مادر من هم بی‌شناسنامه است، درست مثل مادربزرگم که او هم شناسنامه ندارد. آنها عشایر کوچ‌نشین هستند و خیلی‌های‌شان شناسنامه ندارند.»
رقیه اما مادربزرگش شناسنامه دارد. او هم با یک مرد افغانستانی ازدواج کرده و در نتیجه مادر رقیه بی‌شناسنامه شده و به دنبالش خود رقیه. طبق قانون جدید، مادر رقیه می‌تواند شناسنامه بگیرد اگر مدارکش کامل باشد و به دادگاه ارائه دهد. رقیه هم بعد از او می‌تواند اقدام به گرفتن شناسنامه کند اما فاطمه و زهرا که نه مادر بزرگشان شناسنامه دارد و نه مادرشان سرگردان مانده‌اند.
حقیقت‌طلب درباره این مسأله و ابعاد حقوقی‌اش می‌گوید: «محروم بودن نسل دومی‌ها از تقاضای شناسنامه برای فرزندان‌شان هنوز حل نشده. به این معنا که در بندی از قانون آمده در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره‌مند نیست. عبارت متناقضی که در سایت بیشتر استان‌ها هم به چشم می‌خورد اما باید پرسید مادر ایرانی که تابعیت ایرانی ندارد، چگونه مادر ایرانی است؟ این موضوع باعث می‌شود باز عده زیادی نتوانند درخواست شناسنامه بدهند.»
بی‌تابعیتی برخی اتباع خارجی
متوقف شدن روند اجرایی پرونده کسانی که در آستانه دریافت شناسنامه بوده‌اند نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که می‌توان به آن اشاره کرد. علی فرزند یک مادر ایرانی است؛ یکی از کسانی که دچار همین مشکل شده و به قول خودش ماه‌هاست برای فعال شدن دوباره پرونده‌اش انتظار می‌کشد. او در استان هرمزگان زندگی می‌کند و می‌گوید نه تنها پاسخ مشخصی از کسی نمی‌گیرد که سایت اداره اتباع هم از کار افتاده است. به وزارت کشور هم مراجعه کرده اما پاسخ مشخصی نگرفته و به قول خودش مانده ویلان و آواره: «10 ماه است که به خاطر اجرای قانون جدید از ادامه روند پرونده ما خودداری می‌کنند. شما را به خدا از مسئولان بخواهید زودتر تکلیف ما را مشخص کنند.»
حقیقت‌طلب در این باره توضیح می‌دهد: «این مسأله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات متقاضیان است و ما پیغام‌های خیلی زیادی در این مورد دریافت می‌کنیم. از مهر ماه پارسال که قانون جدید ابلاغ شد، اعطای تابعیت بر اساس قانون سال ۱۳۸۵ تقریباً متوقف شد. انبوهی از این پرونده‌ها در وزارت امور خارجه بر اساس قانون قبلی باقی مانده بود که هر کدام از این پرونده‌ها هم فرآیندهای ۴-۵ سالهای را طی کرده بودند و بسیاری از متقاضیان هم در آستانه دریافت شناسنامه بودند. افراد زیادی هستند که ترک تابعیت از افغانستان و عراق هم آورده‌اند اما در مرحله آخر روند طبیعی کارشان متوقف شده و دچار وضعیت بی‌تابعیتی شده‌اند.»
مریم هم برای گرفتن تابعیت مادر ایرانی 4 سال پیش اقدام کرده، پدرش افغانستانی است و مادرش ایرانی. او می‌گوید: «امتحان قانون و سوگند و همه این مراحل را طی کردم و گفتند با اعطای تابعیتم موافقت شده و باید رد تابعیت کشور متبوع را بیاورم. بعد از دو ماه زنگ زدم گفتند دیگر نیازی نیست رد تابعیت بگیری فقط باید پدرت بیاید تهران تعهد بدهد و تمام. از آن زمان تا حالا پنج ماه گذشته اما به من می‌گویند باید دوباره از اول ثبت‌نام کنم یعنی همه آن مدت از بین رفت؟ پس آن همه وقت و هزینه چه ثمری داشت؟ یعنی باز باید از نو شروع کنم؟»
مجید هم دو سه سالی هست که دنبال گرفتن شناسنامه از طریق مادر ایرانی است. او می‌گوید: «تا همین چند ماه قبل گفتند باید منتظر باشید خبرتان کنیم امتحان قانون بدهید. بعد قانون جدید ابلاغ شد که گفتند نیاز نیست امتحان بدهید. اداره اتباع تهران می‌گوید از اداره اتباع استان پیگیری کنید آنها هم می‌گویند تکلیف شماها که در مراحل آخر هستید هنوز معلوم نشده. باید یک بخشنامه جدید بیاید که شما را بفرستیم ثبت احوال.»
کاش زهرا، فاطمه و رقیه و نسل دومی‌هایی که مادران‌شان هم شناسنامه ندارند و خیلی‌های دیگر که در انتظار شناسنامه هستند با قانون جدید صاحب شناسنامه شوند. خودشان که فکر می‌کنند حتماً راهی هست. آنها امیدوارند همچنان که خود را ایرانی می‌دانند، شهروند رسمی ایران شوند.
گزارش نویس
قانون اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج با توابع خارجی از طریق مادر ایرانی بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام نهایی شد و درحال حاضر مرحله پیش ثبت‌نام آن هم برای گرفتن شناسنامه و تابعیت آغاز شده است. این قانون مشکل خیلی‌ها را که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند حل خواهد کرد؛ بویژه جمعیت قابل ملاحظه‌ای که مادری ایرانی و پدری افغان یا عراقی دارند؛ آنها از یکسو در ایران به دنیا آمده‌اند و در ایران بزرگ شده‌اند و خود را ایرانی می‌دانند، از سوی دیگر به دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی، در وطن خود از بسیاری حقوق اولیه شهروندی محرومند.
گروه گزارش روزنامه ایران پیش از تصویب این قانون بارها به این مشکل پرداخته و همچنان تا صدور نخستین شناسنامه برای این فرزندان آن را پی خواهد گرفت. البته ناگفته پیداست که مسأله پیچ و خم حقوقی، سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد و در هر صورت نظم پیشین را به هم خواهد ریخت. با این همه تا جایی که می‌دانیم، موضوع با دقت و همکاری و حسن نیت بالایی درحال پیگیری است و مرحله پیش ثبت‌نام نیز در برخی استان‌ها مثل خراسان رضوی، تهران و سیستان و بلوچستان شروع شده و متقاضیان این سه استان آخری منتظر مرحله ارائه مدارک هستند.
پیش از این قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از پدر را به صورت ذاتی پذیرفته اما تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها پس از 18 سالگی و با شرایطی خاص قابل پذیرش بود تا اینکه قانون اعطای تابعیت از طریق مادر پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و کشمکش‌های فراوان بین موافقان و مخالفان، بالاخره در دوم مهرماه ۱۳۹۸ تأیید نهایی و به دولت فرستاده شد. رئیس‌جمهوری نیز پانزدهم همان ماه این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و آیین‌نامه اجرایی آن اوایل خرداد ۱۳۹۹یعنی 9 ماه پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری نهایی شد.
همانطور که گفته شد این قانون نظم پیشین تابعیت را به هم ریخته و وضعیت جدیدی را پیش روی دستگاه‌های مربوطه قرار داده است. بنابراین به طور طبیعی مشکلاتی نیز بروز خواهد کرد بویژه اینکه می‌دانیم تعداد متقاضیان هم کم نیست و در هر استان شرایط خاص خود را دارند.
پیش ثبت‌نام و مشکلات نسل دومی‌ها
پیمان حقیقت‌طلب، پژوهشگر انجمن دیاران که به صورت تخصصی درباره مسائل مهاجران کار می‌کند و طی این مدت مدام با مادران و فرزندان بی‌شناسنامه آنها در ارتباط بوده می‌گوید: «حدود دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه گذشته اما تنها کاری که شاهدش بوده‌ایم پیش ثبت‌نام اینترنتی جسته گریخته توسط ادارات اتباع استان‌ها است. اولین استان اصفهان و بعد هم خراسان رضوی بودند که در اوایل تیرماه پیش ثبت‌نام را شروع کردند. بعضی استان‌ها هم بعد از ۵۰ روز تازه به نقطه پیش ثبت نام رسیده‌اند. اما پیش‌ثبت‌نام به معنای شروع جریان نیست. پرونده درخواست تابعیت وقتی آغاز می‌شود که مدارک تحویل گرفته شود. در پیش ثبت‌نام فقط گفته می‌شود که اسم شما ثبت شده و با شما تماس گرفته می‌شود تا فرد متقاضی سر موعد مدارکش را تحویل بدهد اما کی، اصلاً مشخص نیست. در بعضی استان‌ها مثل استان فارس همین روند هم به آبان ماه موکول شده یعنی اوایل تیرماه نوبت دادند که آبان‌ماه مدارک را تحویل بگیرند. استان سیستان بلوچستان، تهران و یزد هم پیش ثبت نام را شروع کرده‌اند. تنها استان خراسان رضوی از ۱۱ مرداد شروع به دریافت مدارک کرده و در کل این استان، همیشه در این زمینه متفاوت از بقیه بوده و همواره فوق‌العاده عمل کرده است.»
البته در پیچ و خم پروسه شناسنامه گرفتن مسائل و مشکلات دیگری هم پیش می‌آید که خیلی‌ها امیدوارند این مشکلات هم بزودی رفع شود و همه بتوانند شناسنامه بگیرند مثل مشکلی که زهرا، رقیه و فاطمه با آن روبهرو شده‌اند. آنها در جنوب کرمان زندگی می‌کنند و مشکل‌شان این است که مادران‌شان هم شناسنامه ندارند و طبق قانون نمی‌توانند شناسنامه بگیرند چون اصلاً هویت مادر فعلاً قانونی نشده است.
زهرا می‌گوید: «با شوق زیاد رفتم شناسنامه بگیرم اما نا‌امید برگشتم؛ به من گفتند چون مادرت شناسنامه ندارد، نمی‌توانی شناسنامه بگیری. آخر مادر من هم بی‌شناسنامه است، درست مثل مادربزرگم که او هم شناسنامه ندارد. آنها عشایر کوچ‌نشین هستند و خیلی‌های‌شان شناسنامه ندارند.»
رقیه اما مادربزرگش شناسنامه دارد. او هم با یک مرد افغانستانی ازدواج کرده و در نتیجه مادر رقیه بی‌شناسنامه شده و به دنبالش خود رقیه. طبق قانون جدید، مادر رقیه می‌تواند شناسنامه بگیرد اگر مدارکش کامل باشد و به دادگاه ارائه دهد. رقیه هم بعد از او می‌تواند اقدام به گرفتن شناسنامه کند اما فاطمه و زهرا که نه مادر بزرگشان شناسنامه دارد و نه مادرشان سرگردان مانده‌اند.
حقیقت‌طلب درباره این مسأله و ابعاد حقوقی‌اش می‌گوید: «محروم بودن نسل دومی‌ها از تقاضای شناسنامه برای فرزندان‌شان هنوز حل نشده. به این معنا که در بندی از قانون آمده در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره‌مند نیست. عبارت متناقضی که در سایت بیشتر استان‌ها هم به چشم می‌خورد اما باید پرسید مادر ایرانی که تابعیت ایرانی ندارد، چگونه مادر ایرانی است؟ این موضوع باعث می‌شود باز عده زیادی نتوانند درخواست شناسنامه بدهند.»
بی‌تابعیتی برخی اتباع خارجی
متوقف شدن روند اجرایی پرونده کسانی که در آستانه دریافت شناسنامه بوده‌اند نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که می‌توان به آن اشاره کرد. علی فرزند یک مادر ایرانی است؛ یکی از کسانی که دچار همین مشکل شده و به قول خودش ماه‌هاست برای فعال شدن دوباره پرونده‌اش انتظار می‌کشد. او در استان هرمزگان زندگی می‌کند و می‌گوید نه تنها پاسخ مشخصی از کسی نمی‌گیرد که سایت اداره اتباع هم از کار افتاده است. به وزارت کشور هم مراجعه کرده اما پاسخ مشخصی نگرفته و به قول خودش مانده ویلان و آواره: «10 ماه است که به خاطر اجرای قانون جدید از ادامه روند پرونده ما خودداری می‌کنند. شما را به خدا از مسئولان بخواهید زودتر تکلیف ما را مشخص کنند.»
حقیقت‌طلب در این باره توضیح می‌دهد: «این مسأله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات متقاضیان است و ما پیغام‌های خیلی زیادی در این مورد دریافت می‌کنیم. از مهر ماه پارسال که قانون جدید ابلاغ شد، اعطای تابعیت بر اساس قانون سال ۱۳۸۵ تقریباً متوقف شد. انبوهی از این پرونده‌ها در وزارت امور خارجه بر اساس قانون قبلی باقی مانده بود که هر کدام از این پرونده‌ها هم فرآیندهای ۴-۵ سالهای را طی کرده بودند و بسیاری از متقاضیان هم در آستانه دریافت شناسنامه بودند. افراد زیادی هستند که ترک تابعیت از افغانستان و عراق هم آورده‌اند اما در مرحله آخر روند طبیعی کارشان متوقف شده و دچار وضعیت بی‌تابعیتی شده‌اند.»
مریم هم برای گرفتن تابعیت مادر ایرانی 4 سال پیش اقدام کرده، پدرش افغانستانی است و مادرش ایرانی. او می‌گوید: «امتحان قانون و سوگند و همه این مراحل را طی کردم و گفتند با اعطای تابعیتم موافقت شده و باید رد تابعیت کشور متبوع را بیاورم. بعد از دو ماه زنگ زدم گفتند دیگر نیازی نیست رد تابعیت بگیری فقط باید پدرت بیاید تهران تعهد بدهد و تمام. از آن زمان تا حالا پنج ماه گذشته اما به من می‌گویند باید دوباره از اول ثبت‌نام کنم یعنی همه آن مدت از بین رفت؟ پس آن همه وقت و هزینه چه ثمری داشت؟ یعنی باز باید از نو شروع کنم؟»
مجید هم دو سه سالی هست که دنبال گرفتن شناسنامه از طریق مادر ایرانی است. او می‌گوید: «تا همین چند ماه قبل گفتند باید منتظر باشید خبرتان کنیم امتحان قانون بدهید. بعد قانون جدید ابلاغ شد که گفتند نیاز نیست امتحان بدهید. اداره اتباع تهران می‌گوید از اداره اتباع استان پیگیری کنید آنها هم می‌گویند تکلیف شماها که در مراحل آخر هستید هنوز معلوم نشده. باید یک بخشنامه جدید بیاید که شما را بفرستیم ثبت احوال.»
کاش زهرا، فاطمه و رقیه و نسل دومی‌هایی که مادران‌شان هم شناسنامه ندارند و خیلی‌های دیگر که در انتظار شناسنامه هستند با قانون جدید صاحب شناسنامه شوند. خودشان که فکر می‌کنند حتماً راهی هست. آنها امیدوارند همچنان که خود را ایرانی می‌دانند، شهروند رسمی ایران شوند.
|
|
|
|
|
|
|
در واکنش به اظهارات پمپئو واعظی: تلاش‌های مذبوحانه واشنگتن محکوم به شکست است
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا، تهدید علنی به تحریم کشورهایی که با امریکا مخالفت و این کشور را همراهی نکنند را یک بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل و شورای امنیت دانست و گفت: دولت امریکا متأثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، تصمیماتی می‌گیرد که کاملاً غیرحقوقی و غیرمنطقی است لذا نمی‌تواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات پایبند باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی با تأکید بر اینکه استفاده از مکانیزم ماشه ساز و کاری در درون برجام است، افزود: دولت امریکا در رفتاری غیرمنطقی، رسماً از برجام خارج شده و روشن است که دیگر امکان استفاده از ساز و کارهای درون این توافقنامه را ندارد.
او با اشاره به اینکه دولتمردان امریکا امروز دریافته‌اند که چه اشتباه بزرگی را در خروج از برجام مرتکب شده‌اند، اضافه کرد: حالا برای پوشاندن این اشتباه، دست به حرکت‌های مذبوحانه و خالی از هرگونه مبنای حقوقی و قانونی می‌زنند. آنان پس از خروج چندین مرتبه این رویکرد را آزمایش کرده‌اند و هربار به شکل کاملاً کم‌نظیری در تاریخ بین‌الملل با مخالفت جهانی مواجه شده‌اند.
واعظی سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا را زمینه‌ساز انزوای این کشور در جهان دانست وگفت :امریکایی‌ها حق استفاده از مکانیزم‌های درون برجام را ندارند و به همین دلیل، اقدام اخیر آنها در شورای امنیت به هیچ وجه موفق نخواهد شد، چرا که همه اعضا و جامعه جهانی با آن مخالفند.
|
|
|
|
|
|
|
باهنر: صندوق رأی جایگزین لشکرکشی خیابانی برای پیگیری مطالبات شود
دیپلماسی فعال، مدیریت کرونا و طرح نظام سلامت از اقدامات خوب دولت است
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین معتقد است که باید برای انتخابات در ایران کاری کرد که مطالبات جامعه به جای لشکرکشی خیابانی، پای صندوق رأی پیگیری شوند. محمدرضا باهنر در گفتوگو با ایرنا همچنین به اظهارنظر درباره وضعیت و رویکرد مجلس فعلی، کارنامه 7 ساله دولت و نقش تحریم‌ها در شرایط کنونی کشور پرداخت. وی درباره راهکارهای حضور باشکوه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و بالا بردن نرخ مشارکت با ایجاد فضای دوقطبی گفت: پیشنهاد می‌کنم درباره نرخ کم مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ کار پژوهشی عالمانه و عادلانه انجام شود. وی عواملی مانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، رکود، رد صلاحیت نامزدها و حتی کرونا را در کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی دخیل دانست.
باهنر درباره عملکرد مجلس یازدهم هم با اشاره به عدم شناخت نمایندگان از حدود اختیارات نمایندگی گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند هرچه پرخاشگرتر باشند خیلی مشهورتر می‌شوند و سرزبان‌ها می‌افتند و زمان انتخابات یک سری وعده‌های عجیب و غریب به مردم می‌دهند.
او به حضور وزیر امور خارجه در مجلس اشاره کرد و گفت: نماینده بلند می‌شود به یک وزیر توهین می‌کند. او فکر می‌کند شجاعت یعنی اینکه به یک مسئول بد و بیراه بگوید. باهنر تأکید کرد: باید بپذیریم مملکت را سه قوه باهم اداره می‌کنند. اداره کشور در وضعیتی که سه قوه علیه هم باشند امکانپذیر نیست. اگر قرار باشد سه قوه هر کدام مملکت را به طرفی بکشند، چیزی از توسعه و آبادانی نمی‌ماند. بنابراین اینها باید در یک جهت حرکت کنند. البته طبیعی است تذکر هم باید بدهند.
نماینده ادوار مجلس درباره وظایف نمایندگان مجلس گفت: در ۳۰ تا ۴۰ اصل قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس ذکر شده است. مجلس باید سعی کند اقتصاد مملکت در ریل اصلی‌اش قرار بگیرد. اینکه مجلس مثلاً تصویب کند که از فردا تورم نباشد تورم که گوش به ما نمی‌دهد. بنابراین عوامل به‌وجود آورنده تورم را باید شناخت و راهکار ارائه کرد. باهنر تصریح کرد: بعضی از دوستان تصور می‌کنند که اگر به دولت گفتند از فردا دیگر تورم نباشد تورم از بین می‌رود! اگر شما هزینه‌های دولت را اضافه کنید و دولت منابعی نداشته باشد می‌شود تورم. اگر بانک مرکزی یک خط اعتباری جدید ایجاد کند که به برخی وام دهد، برای برخی مسکن بسازد و... این خط اعتباری جدید می‌شود تورم.
باهنر همچنین درباره عملکرد دولت در یک سال اخیر، اداره کردن مملکت با وجود مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی از تحریم و کرونا را کار سختی توصیف کرد. وی با اشاره به کارهای موفق و اشتباهات دولت در 7 سال گذشته، برجام را نقطه قوتی در کارنامه دولت دانست و گفت: حالا یک دیوانه‌ای مثل ترامپ از برجام خارج شده است، بالاخره مشکلات را زیاد می‌کند. باهنر یادآور شد: دولت در کنترل تورم ۴ تا ۵ سال خوب عمل کرد اما بعد موضوع تحریم‌ها پیش آمد. در جریان شیوع ویروس کرونا خیلی از مشاغل تعطیل شدند. کشورهایی داریم که در اثر کرونا ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد منفی داشتند ولی دولت توانست ۲ تا ۳ درصد رشد منفی را کنترل کند که کار خوبی است. باهنر همچنین گفت: دیپلماسی فعال، مدیریت ویروس کرونا، طرح تحول نظام سلامت از اقدامات خوب دولت بود. در مقایسه با کشورهای جهان، در زمینه کرونا کشور خوب اداره شده است. نایب رئیس سابق مجلس درباره هجمه منتقدان به دولت گفت: زمان احمدی‌نژاد گفتم که تحریم‌ها عامل ۳۰ درصد مشکلات کشور و بی‌تدبیری‌های داخلی ۷۰ درصد است اما تحریم‌های این دوره یک مقدار سخت‌تر از دوره قبل است.
وی همچنین فضای مجازی را شمشیر دو لبه‌ای توصیف کرد که می‌تواند مخرب و مفید باشد و گفت که با حذف این ابزار نمی‌شود صورت مسأله را پاک کرد بلکه باید از این فضا استفاده مفید شود.
|
|
|
|
|
|
|
یک روزنامه‌نگار متعصب
منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
اواخر سال 1373 بود که وارد روزنامه ایران شدم و به خاطر تخصص و سابقه‌ام در گروه اقتصادی روزنامه مشغول به کار شدم. در آن دوران آقای وردی‌نژاد، مدیر مسئول روزنامه که همزمان مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم بود، دو گروه روزنامه‌نگار را دور هم جمع کرده بود؛ یک گروه از روزنامه‌نگاران قدیمی که دوره کاری آنها به دهه 1340 و 1350 می‌رسید و گروه دیگر روزنامه‌نگاران بعد از انقلاب که غالباً از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و تعداد کمی هم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در گروه اول افرادی بودند که تقریباً بار روزنامه روی دوش آنها افتاده بود. محمد بلوری که دبیری گروه حوادث را برعهده گرفته بود، بهروز بهزادی که دبیر گروه اقتصادی بود و سپس جایگزین مرحوم حسین الهامی سردبیر اجرایی روزنامه شد و مرحوم ابراهیم امین‌زاده که دبیر گروه شهرستان‌ها بود. ابراهیم امین‌زاده برخلاف روزنامه‌نگاران دهه 1340 و 1350، مسلک و مشی خاص خودش را داشت. هر چقدر آنها با اخبار هیجانی‌تر برخورد می‌کردند او خیلی خونسرد پشت میزش می‌نشست و امور مربوط به استان‌ها را اداره می‌کرد؛ آذری زبان متعصبی که دو صد چندان به زبان آذری خود افتخار می‌کرد و پنهان هم نمی‌کرد، به طوری که اسم پسرش را ساوالان که آذری سبلان است، گذاشته بود. خاطره‌ای که از او در ذهن من مانده، مردی است که هر روز صبح، بشاش و خندان وارد تحریریه می‌شد و با صدای بلند سلام می‌کرد و پشت میزش می‌نشست و با نمایندگان روزنامه در استان‌ها کلنجار می‌رفت تا بهترین خبر یا گزارش را برایش ارسال کنند.
او چند روز پیش آرام و در سکوت درگذشت.
|
|
|
|
|
|
|
شوک به پرسپولیسی‌ها در آستانه لیگ قهرمانان آسیا ترابی قراردادش را فسخ کرد
گروه ورزش/ باشگاه پرسپولیس دیروز روز شلوغ و پر رفت و آمدی را پشت‌سر گذاشت و چهره‌های مختلفی در آن حضور پیدا کردند؛ از جمله محمد پنجعلی کاپیتان اسبق و پیشکسوت این باشگاه و محمد حسین کنعانی‌زادگان مدافع فعلی سرخپوشان پایتخت. در میان این رفت و آمدها، یک بمب خبری هم منتشر شد و آن خبر فسخ قرارداد مهدی ترابی بود که همه چیز را در این باشگاه تحت‌الشعاع خود قرارداد. ستاره قرمزها در لیگ برتر نوزدهم که با به ثمر رساندن 11 گل و ارسال 6 پاس گل از جمله عوامل اصلی قهرمانی پرسپولیس به شمار می‌رفت، دیروز به همراه مدیر برنامه‌های خود در باشگاه پرسپولیس با مدیران این باشگاه جلسه‌ای برگزار کرد تا وضعیت آینده خود را مشخص کند. به گزارش فارس، ترابی در زمان مدیریت حمیدرضا گرشاسبی در پرسپولیس، قراردادی را امضا کرد که در آن بندی قید شد مبنی بر اینکه اگر باشگاه نتواند 90 درصد قراردادش را تا پایان فصل بدهد، او می‌تواند یک طرفه این قرارداد را فسخ کند. همچنین در این قرارداد ذکر شده در صورتی که او پیشنهاد خارجی داشته باشد، می‌تواند با پرداخت 35 درصد از پول این قرارداد از پرسپولیس جدا شود. در این شرایط، ترابی که گفته می‌شود 80 درصد از قراردادش را دریافت کرده، به راحتی به صورت یک‌طرفه این قرارداد را فسخ کرد تا همه پرسپولیسی‌ها دچار شوک شوند. البته ترابی در این جلسه اعلام کرده از یک تیم قطری پیشنهاد یک میلیون دلاری دارد و در صورتی که باشگاه بتواند، نصف آن را برای 2 سال به او بدهد حاضر است در پرسپولیس بماند. رقمی که حدود 13 میلیارد تومان است. هر چند که رقم پیشنهادی ترابی بالاست اما قرار شده طرفین راه مذاکره را باز بگذارند. باید دید در شرایط اقتصادی که پرسپولیس در آن قرار دارد آیا ترابی با انعقاد قرارداد جدید در جمع سرخپوشان ماندنی می‌شود یا خیر؟
ترابی در شرایطی در آستانه جدایی از پرسپولیس قرار گرفته که این تیم باید از 25 الی 31 شهریور ادامه بازی‌های خود در گروه C لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کند و پرسپولیسی‌ها روی ستاره‌ای مانند ترابی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند اما به احتمال زیاد او را در این رقابت‌های حساس کنار خود نخواهند داشت.
نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که کادر فنی این تیم هم پس از دربی تحت فشار قرار گرفته و در روزهای اخیر شایعات مختلفی پیرامون جدایی یحیی گل محمدی مطرح شده ولی این مربی در دسترس نیست تا بازار شایعات داغ‌تر شود. این در شرایطی است که گل‌محمدی از اینکه باشگاه نتوانسته بازیکنان مد نظر او را جذب کند، انتقاد کرده بود. اما او حالا باید شاهد جدایی یکی از بهترین بازیکنان فعلی خود هم باشد که این فشار را روی مدیریت باشگاه افزایش خواهد داد و باید دید در این میان چه سرنوشتی در انتظار قهرمان 4 دوره اخیر لیگ برتر خواهد بود!
برش
نگرانی‌ها پس از رفتن ترابی
پس از جدایی ترابی، محمودزاده مسئول کمیته نقل و انتقالات مسابقات لیگ برتر گفت: «ترابی با حضور در سازمان لیگ قرارداد خود را فسخ کرده اما اگر باشگاه پرسپولیس ثابت کند این فسخ یک طرفه اشتباه بوده، ترابی 4 تا 6 ماه محروم می‌شود.» در این بین خبر احتمال فسخ قرارداد کنعانی‌زادگان هم منتشر شد که او گفت:« بندهایی در قراردادم وجود دارد اما با پرسپولیس قرارداد دارم و در خدمت این تیم هستم.» با این حال همچنان هواداران پرسپولیس نگران هستند. چرا که اخباری مبنی بر احتمال جدایی بازیکنانی مانند علی علیپور، بشار رسن و وحید امیری هم به گوش می‌رسد.
|
|
|
|
|
|
|
نشست وین؛ جست‌وجوی راهکارهای تازه برای مقابله با یکجانبه‌گرایی
حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
ایــران و کشـــــورهای عضو توافق هسته‌ای در شرایطی بار دیگر در قالب کمیسیون مشترک برجام امروز در وین دور هم جمع می‌شوند که امریکا به عنوان عضو سابق برجام دوره‌ای طوفانی را برای به شکست کشاندن این توافق پشت سر گذاشت اما پس از روبهرو شدن با سد محکم مخالفت شرکای برجام راه به جایی نبرد. مقام‌های دولت امریکا بعد از ناکامی برای تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران، تلاش می‌کنند با تفسیر یکجانبه از قطعنامه 2231 راه این سند را از برجام جدا کرده و زمینه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه هموار کنند. این اقدام امریکا در حالی است که قطعنامه 2231 ذیل برجام تعریف شده و نمی‌توان میان این دو سند تفکیک قائل شد. امریکا خود به این قطعنامه و توافق هسته‌ای رأی داده و از آن خارج شده است؛ یعنی با این خروج عملاً امکان بهره‌گیری از مزیت‌های این توافق و مداخله در هر موضوع مربوط به آن را از دست داده است.
با وجود این، واشنگتن همانطور که بر اساس هژمونی مالی خود تحریم ایران را به کل جامعه بین‌الملل تحمیل کرد و مؤسسات و نهادهای مالی دنیا را مجبور کرد که ارتباطات اقتصادی خود را با ایران قطع کنند، حالا تصمیم دارد از هژمونی سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده کند و با تفسیر خودخواسته از قطعنامه، ساز و کار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را فعال کند.
اگر کشورهای اروپایی تا پیش از این مدعی بودند که به دلیل استقلال مالی شرکت‌ها و کمپانی‌های اروپایی نمی‌توانند ارتباط اقتصادی آنها با ایران را زیر فشار امریکا تحمیل کنند، اما در موضوع دیپلماسی نمی‌توانند چنین موضعی بگیرند؛ زیرا این کشورها در اینجا می‌توانند با تصمیم سیاسی و دولتی در برابر یکجانبه گرایی امریکا بایستند و یک بار برای همیشه نشان دهند دوره‌ای که قدرت‌ها تلاش می‌کردند کاملاً یکسویه اهداف خود را به مجامع بین‌الملل تحمیل کنند، به پایان رسیده است. در همین چارچوب چاره کار این است که کشورهای اروپایی در مجامع دیپلماتیک همچون شورای امنیت سازمان ملل مانع از اجرای اراده امریکا برای سوء استفاده از قطعنامه 2231 شوند. چنانکه اتفاقات هفته‌های اخیر در شورا نشان داد این مقاومت می‌تواند عملاً اهرم سیاسی امریکا را برای تحقق اهدافش علیه برجام و ایران بی اثر کند. چنانچه امریکا مدعی شود که قادر به احیای مکانیسم ماشه خواهد بود که این مسأله در واقعیت هم اتفاق افتاده است، اما سایر کشورهای عضو برجام می‌توانند با رد این ادعا و عدم پیروی از آن، امریکا را از نظر تئوری شکست دهند ولو اینکه مقام‌های این کشور برای مصرف داخلی خود همچنان ادعا کنند که سازوکار بازگشت تحریم‌ها در چارچوب قطعنامه 2231 را به جریان انداخته‌اند. به رغم ناکامی اروپا در تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام، برگزاری نشست کمیسیون مشترک بعد از ناکامی بزرگ امریکا درباره این توافق می‌تواند به یکدست‌تر شدن مواضع و هماهنگی بیشتر و همچنین یافتن راهکارهای تازه برای مواجهه با یکجانبه گرایی امریکا بینجامد. حفظ همبستگی کشورهای طرف برجام به رغم وجود اختلاف نظرها دستاورد بسیار بزرگی است زیرا همه این کشورها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن حفظ توافق هسته‌ای از گزند کارشکنی‌های امریکاست.
کارشناس مسائل بین‌الملل
ایــران و کشـــــورهای عضو توافق هسته‌ای در شرایطی بار دیگر در قالب کمیسیون مشترک برجام امروز در وین دور هم جمع می‌شوند که امریکا به عنوان عضو سابق برجام دوره‌ای طوفانی را برای به شکست کشاندن این توافق پشت سر گذاشت اما پس از روبهرو شدن با سد محکم مخالفت شرکای برجام راه به جایی نبرد. مقام‌های دولت امریکا بعد از ناکامی برای تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران، تلاش می‌کنند با تفسیر یکجانبه از قطعنامه 2231 راه این سند را از برجام جدا کرده و زمینه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه هموار کنند. این اقدام امریکا در حالی است که قطعنامه 2231 ذیل برجام تعریف شده و نمی‌توان میان این دو سند تفکیک قائل شد. امریکا خود به این قطعنامه و توافق هسته‌ای رأی داده و از آن خارج شده است؛ یعنی با این خروج عملاً امکان بهره‌گیری از مزیت‌های این توافق و مداخله در هر موضوع مربوط به آن را از دست داده است.
با وجود این، واشنگتن همانطور که بر اساس هژمونی مالی خود تحریم ایران را به کل جامعه بین‌الملل تحمیل کرد و مؤسسات و نهادهای مالی دنیا را مجبور کرد که ارتباطات اقتصادی خود را با ایران قطع کنند، حالا تصمیم دارد از هژمونی سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده کند و با تفسیر خودخواسته از قطعنامه، ساز و کار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را فعال کند.
اگر کشورهای اروپایی تا پیش از این مدعی بودند که به دلیل استقلال مالی شرکت‌ها و کمپانی‌های اروپایی نمی‌توانند ارتباط اقتصادی آنها با ایران را زیر فشار امریکا تحمیل کنند، اما در موضوع دیپلماسی نمی‌توانند چنین موضعی بگیرند؛ زیرا این کشورها در اینجا می‌توانند با تصمیم سیاسی و دولتی در برابر یکجانبه گرایی امریکا بایستند و یک بار برای همیشه نشان دهند دوره‌ای که قدرت‌ها تلاش می‌کردند کاملاً یکسویه اهداف خود را به مجامع بین‌الملل تحمیل کنند، به پایان رسیده است. در همین چارچوب چاره کار این است که کشورهای اروپایی در مجامع دیپلماتیک همچون شورای امنیت سازمان ملل مانع از اجرای اراده امریکا برای سوء استفاده از قطعنامه 2231 شوند. چنانکه اتفاقات هفته‌های اخیر در شورا نشان داد این مقاومت می‌تواند عملاً اهرم سیاسی امریکا را برای تحقق اهدافش علیه برجام و ایران بی اثر کند. چنانچه امریکا مدعی شود که قادر به احیای مکانیسم ماشه خواهد بود که این مسأله در واقعیت هم اتفاق افتاده است، اما سایر کشورهای عضو برجام می‌توانند با رد این ادعا و عدم پیروی از آن، امریکا را از نظر تئوری شکست دهند ولو اینکه مقام‌های این کشور برای مصرف داخلی خود همچنان ادعا کنند که سازوکار بازگشت تحریم‌ها در چارچوب قطعنامه 2231 را به جریان انداخته‌اند. به رغم ناکامی اروپا در تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام، برگزاری نشست کمیسیون مشترک بعد از ناکامی بزرگ امریکا درباره این توافق می‌تواند به یکدست‌تر شدن مواضع و هماهنگی بیشتر و همچنین یافتن راهکارهای تازه برای مواجهه با یکجانبه گرایی امریکا بینجامد. حفظ همبستگی کشورهای طرف برجام به رغم وجود اختلاف نظرها دستاورد بسیار بزرگی است زیرا همه این کشورها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن حفظ توافق هسته‌ای از گزند کارشکنی‌های امریکاست.
|
|
|
|
|
|
|
تعطیلی پروتکل‌ها؛ لزوم ورود جدی نهادهای قانونی
جبار رحمانی
پژوهشگر مردم شناسی
تداوم بحران کرونا در جامعه ایرانی، و موج‌های چندگانه‌ای از شیوع این بیماری، نوعی نگرانی و اضطراب دائمی را دامن زده است. آنچه در این میان سبب نگرانی شده، عدم رعایت پروتکل‌ها و دستـــــورالعمل‌های بهداشتی توسط برخی از مردم است. نگاهی به الگوهای شیوع اخیر نشان از گسترش الگوی خوشه‌ای در شیوع بیماری دارد. این الگو بیانگر آن است که درصد کمی از بیماران از طریق غریبه‌ها و در فضاهای عمومی بیمار شده‌اند و درصد قابل توجهی از بیماران از طریق نزدیکان و آشنایان و اعضای خانواده به این بیماری دچار شده‌اند. به همین دلیل این بیماری به یک تهدید دائمی و تناقض عمیق در روابط و مناسبات مردم بدل شده است.
تعطیلات هفته گذشته و تداخل دو پدیده همزمان یعنی عزاداری ماه محرم و سفرهای ایام تعطیلات، منجر به نوعی نگرانی از به راه افتادن موج جدیدی از بیماری کرونا در ایران شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار بالای سفرها فی‌نفسه یک خطر جدی برای جامعه و زمینه‌ای برای گسترش دوباره این ویروس خواهد بود و از سوی دیگر مسأله آیین‌های مذهبی و جماعت‌های دینی، که در بخشی از آنها ملاحظات و دستورالعمل‌ها رعایت نشده (علی‌رغم رعایت اکثریت آنها)، خودش یک زمینه دیگر برای شیوع بیماری خواهد بود. در این میان مسأله اصلی آن است که ما با پدیده جدی نگرفتن دستورالعمل‌ها در جامعه ایرانی مواجه هستیم. این بی‌توجهی و عدم جدی گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی، به گونه‌ای است که در نهایت آتش آن تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
به‌تدریج ما شاهد طرح مفهوم خستگی کادر درمان هستیم. هرچه آنها در درمان می‌کوشند، بی‌توجهی و تنبلی جامعه در رعایت دستورات بهداشتی، بیماران بیشتری را روانه بیمارستان‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی و شاید تنبلی فراگیر در رعایت دستورات بهداشتی علیه کرونا، را نمی‌توان به قشر خاصی (مذهبی‌ها، یا اهل سفر به شمال و یا فقر و...) نسبت داد. تقریباً در همه اقشار جامعه ما، این مسأله جدی نگرفتن دستورالعمل‌ها وجود دارد. از این‌رو می‌توان سه راه را پیشنهاد کرد: 1- تلاش همه‌جانبه رسانه‌های رسمی و غیر‌رسمی برای فرهنگ‌سازی در این راستا؛ 2- به‌واسطه خستگی مفرط کادر درمان، نمی‌توان از رها کردن وضع موجود برای آنکه ایمنی جمعی شاید بتواند جلوی این بیماری را بگیرد (تهدیدی که گاهی کادر درمان مطرح می‌کنند) غافل شد؛ 3- و راه حل سوم، ورود جدی نهادهای قانونی برای کنترل و تنبیه کسانی که مراعات نمی‌کنند و همچنین ارائه تسهیلات مناسب برای حداقل‌های پروتکل‌ها برای مردم. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگر ترکیبی از راه اول و سوم را نداشته باشیم؛ بیماری کرونا و هزینه‌های ناشی از آن، به شکاف‌های اجتماعی و تضادهای درون جامعه دامن خواهد زد و خودش زمینه‌ساز بحران‌های ثانویه‌ای ناشی از بحران کرونا و سوء‌مدیریت آن خواهد شد. باید بطور جدی و گاه با شدت عمل، وارد مدیریت بحران شد.
پژوهشگر مردم شناسی
تداوم بحران کرونا در جامعه ایرانی، و موج‌های چندگانه‌ای از شیوع این بیماری، نوعی نگرانی و اضطراب دائمی را دامن زده است. آنچه در این میان سبب نگرانی شده، عدم رعایت پروتکل‌ها و دستـــــورالعمل‌های بهداشتی توسط برخی از مردم است. نگاهی به الگوهای شیوع اخیر نشان از گسترش الگوی خوشه‌ای در شیوع بیماری دارد. این الگو بیانگر آن است که درصد کمی از بیماران از طریق غریبه‌ها و در فضاهای عمومی بیمار شده‌اند و درصد قابل توجهی از بیماران از طریق نزدیکان و آشنایان و اعضای خانواده به این بیماری دچار شده‌اند. به همین دلیل این بیماری به یک تهدید دائمی و تناقض عمیق در روابط و مناسبات مردم بدل شده است.
تعطیلات هفته گذشته و تداخل دو پدیده همزمان یعنی عزاداری ماه محرم و سفرهای ایام تعطیلات، منجر به نوعی نگرانی از به راه افتادن موج جدیدی از بیماری کرونا در ایران شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار بالای سفرها فی‌نفسه یک خطر جدی برای جامعه و زمینه‌ای برای گسترش دوباره این ویروس خواهد بود و از سوی دیگر مسأله آیین‌های مذهبی و جماعت‌های دینی، که در بخشی از آنها ملاحظات و دستورالعمل‌ها رعایت نشده (علی‌رغم رعایت اکثریت آنها)، خودش یک زمینه دیگر برای شیوع بیماری خواهد بود. در این میان مسأله اصلی آن است که ما با پدیده جدی نگرفتن دستورالعمل‌ها در جامعه ایرانی مواجه هستیم. این بی‌توجهی و عدم جدی گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی، به گونه‌ای است که در نهایت آتش آن تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
به‌تدریج ما شاهد طرح مفهوم خستگی کادر درمان هستیم. هرچه آنها در درمان می‌کوشند، بی‌توجهی و تنبلی جامعه در رعایت دستورات بهداشتی، بیماران بیشتری را روانه بیمارستان‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی و شاید تنبلی فراگیر در رعایت دستورات بهداشتی علیه کرونا، را نمی‌توان به قشر خاصی (مذهبی‌ها، یا اهل سفر به شمال و یا فقر و...) نسبت داد. تقریباً در همه اقشار جامعه ما، این مسأله جدی نگرفتن دستورالعمل‌ها وجود دارد. از این‌رو می‌توان سه راه را پیشنهاد کرد: 1- تلاش همه‌جانبه رسانه‌های رسمی و غیر‌رسمی برای فرهنگ‌سازی در این راستا؛ 2- به‌واسطه خستگی مفرط کادر درمان، نمی‌توان از رها کردن وضع موجود برای آنکه ایمنی جمعی شاید بتواند جلوی این بیماری را بگیرد (تهدیدی که گاهی کادر درمان مطرح می‌کنند) غافل شد؛ 3- و راه حل سوم، ورود جدی نهادهای قانونی برای کنترل و تنبیه کسانی که مراعات نمی‌کنند و همچنین ارائه تسهیلات مناسب برای حداقل‌های پروتکل‌ها برای مردم. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگر ترکیبی از راه اول و سوم را نداشته باشیم؛ بیماری کرونا و هزینه‌های ناشی از آن، به شکاف‌های اجتماعی و تضادهای درون جامعه دامن خواهد زد و خودش زمینه‌ساز بحران‌های ثانویه‌ای ناشی از بحران کرونا و سوء‌مدیریت آن خواهد شد. باید بطور جدی و گاه با شدت عمل، وارد مدیریت بحران شد.
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
شهادت حضرت امام زین العابدین(ع) را تسلیت می‌گوییم
-
امنیت کشور مرهون آمادگی پدافند هوایی است
-
جزئیات ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان
-
پیک کرونا؛ سوغات سفر
-
روایتی از آزمایشگاه کرونا در انستیتو پاستور
-
همکلاسی سلام
-
«ادیب» جایگزین «دیاب» شد
-
هر ایرانی یک نرخ تورم خاص خودش را دارد
-
در شناسنامه‌ام بنویسید من ایرانی‌ام
-
واعظی: تلاش‌های مذبوحانه واشنگتن محکوم به شکست است
-
باهنر: صندوق رأی جایگزین لشکرکشی خیابانی برای پیگیری مطالبات شود
-
یک روزنامه‌نگار متعصب
-
ترابی قراردادش را فسخ کرد
-
نشست وین؛ جست‌وجوی راهکارهای تازه برای مقابله با یکجانبه‌گرایی
-
تعطیلی پروتکل‌ها؛ لزوم ورود جدی نهادهای قانونی
-
سلام ایران
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
