مرجان اسلامی فر
خبرنگار
تنها راهی که باعث می‌شود اقتصاد ایران نجات پیدا کند، صادرات است. اگر صادرات رونق گیرد و شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به کشور برگردانند، چالش‌های کشور یکی پس از دیگری برطرف می‌شود.
در این میان سازمان توسعه تجارت می‌تواند وصل کننده صادرکنندگان به بازارهای هدف باشد، بازارهایی که تجار دستشان از آن کوتاه است و تا حمایت دولت و دستگاه دیپلماسی نباشد نمی‌توانند برای خود روزنه امیدی ایجاد کنند.درباره روند صادراتی کشور و فرآیندی که طی چند ماه اخیر طی می‌شود با سید مجتبی موسویان، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
از سال گذشته موضوع افزایش صادرات کالا به ١٥کشور مطرح شده است، حال که به پایان نیمه اول سال نزدیک شده‌ایم چه اتفاق‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی در این بخش صورت گرفته است؟
از اواخر سال گذشته دو اتفاق در صحنه صادرات کشور رخ داده که هر کدام از آنان مهم و در خور توجه است، اولین موضوع تشدید تحریم‌های نظام سلطه و استکباری امریکا علیه کشورمان است که در سال گذشته خود به تنهایی از تمام اقدامات تحریمی قبلی شدیدتر بوده است و در واقع می‌توان گفت که هر چه به پایان دولت فعلی ایالات متحده امریکا نزدیک‌تر می‌شویم، فشارهای ناشی از آن نیز رو به تزاید می‌گذارد. می‌توان ادعا کرد فشارهایی که در این خصوص بر کشورمان وارد می‌شود، پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه و در خصوص کمتر کشوری اعمال شده است. با این حال ویژگی‌های خاص ایران همچون تعدد همسایگان، تجارب حاصل از دوره‌های مختلف تحریم، امکانات کشور در بخش کشاورزی، معدنی، صنعتی و انرژی در کنار تدابیر رهبری معظم، تلاش‌های دولت و سرمایه انسانی مؤمن و صبور توانسته است همانند ضربه گیر فشار تحریم‌ها را که وسعت و دامنه زیادی داشته تا حدود زیادی خنثی کند. این تاب‌آوری در برابر تحریم‌های ظالمانه مطمئناً به مدد الطاف الهی و ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد کشورمان است وگرنه اقتصاد کمتر کشوری در جهان است که بتواند این‌گونه از خود مقاومت نشان دهد. از سوی دیگر پدیده شیوع جهانی ویروس کرونا باعث تأثیرات شدید اقتصادی در جهان و کاهش تجارت جهانی بین ١٢تا ٣٥درصد در بین کشورهای مختلف شده است. تأثیرات این پدیده در حمل‌ونقل هوایی، گردشگری، کاهش قیمت جهانی انرژی، افت فعالیت کسب و کارهای کوچک وکاهش درآمد دولت‌ها سبب شده بیش از ٤٥کشور متقاضی اخذ وام از نهادهای مالی جهانی گردند. بیشترین افت در تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی ناشی از این پدیده مربوط به کشورهای صنعتی و اروپایی است، گرچه اولین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده امریکا نیز از آن بشدت تأثیر پذیرفته است. در این فضای اقتصادی طبیعی است که صادرات ایران نیز همانند بسیاری از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تحت تأثیر قرار گیرد. بسیاری از کشورهای اروپایی بدون آنکه هیچ‌گونه تحریم در مورد آنان تحمیل شود، بیش از ٣٥درصد کاهش صادرات داشته‌اند. در این فضای حاصل از دوگانه تشدید تحریم و شیوع کرونا بهترین راهبرد کشور تلاش برای تثبیت بازارهای صادراتی از طریق بهبود مستمر روند منفی صادرات و کاستن از شیب نزولی آن بوده است. به لطف همسایگان متعدد که از این نظر در جهان پس از روسیه و چین در جهان سوم هستیم، توانسته‌ایم ماهانه توفیقاتی داشته باشیم. ادامه این روند و کاهش هر چه بیشتر شیب منفی صادرات همانند تمام کشورهای جهان از راهبردهای سازمان توسعه تجارت است. با این حال طی چهار ماه اول سال‌جاری در خصوص برخی کشورها مثل روسیه و قزاقستان نه تنها روند منفی در صادرات نداشته‌ایم، بلکه این امرمثبت و رو به رشد بوده است و در مورد برخی کشورهای دیگر نیز تقریباً در نقطه برابر نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم.در مورد سایر بازارهای صادراتی شیب کاهشی کند شده است. هم اکنون ٨٥درصد مرزهای کشور باز بوده و به مدد برخی ابتکارات، امید است طی ماه‌های آتی صادرات به برخی کشورهای هدف صادراتی ترمیم پیدا کند.
برای توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت چه اهداف و برنامه‌هایی دارد و آیا در شرایط تحریم امکان رشد صادرات وجود دارد؟
با توجه به وجود ١٥کشور در همسایگی و نیز وجود بازارهای خوبی همچون چین، هند و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی از یک سو و وجود سبد متنوع صادراتی شامل محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی و نیز فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر، مطمئناً بی‌برنامه نیستیم. توسعه تجارت متقابل، تهاتر کالایی و انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با برخی کشورها از جمله برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای حداقل تثبیت بازارهای صادراتی است.در شرایط فعلی نقش صادرکنندگان به‌عنوان سربازان اقتصادی برای صادرات کالا و بازگشت ارز به منظور تأمین نیازهای وارداتی کشور مهم است و در واقع امروز کشور نیازمند فداکاری‌های ایشان برای گذر از این مقطع تاریخی حساس است. در خصوص رشد صادرات در شرایط تحریم و کرونا نیز امکان توسعه صادرات وجود دارد همان‌گونه که در خصوص برخی کشورهای همسایه اتفاق افتاده است. برای مثال صادرات به روسیه در ٤ماهه اول سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ١٦درصد و در مورد قزاقستان این عدد ٤٥درصد بوده است.
چه توصیه‌ای به بخش خصوصی برای رسیدن به بازارهای مختلف دارید؟ و آیا بازاری را توصیه می‌کنید که فعالان اقتصادی با جدیت بیشتر آن را دنبال کنند؟
توصیه‌های زیادی وجود دارد که فقط به دو توصیه به بخش خصوصی برای رسیدن به بازارهای مختلف بسنده می‌کنم، اول اینکه صادرات صرف کالایی که بیشتر در قرن نوزدهم انجام می‌شد یک برد مشخص در سودآوری و خلق ثروت دارد. در حال حاضر موضوع سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی از طریق تکمیل فرآیند تولید باید مدنظر قرار گیرد. شراکت‌های صنعتی یا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی و توسعه برندینگ می‌تواند سودآوری بیشتری به صادرات بدهد. توصیه دیگر آن است که هر بازار برای خود قواعد و مقررات و حتی ویژگی‌های خاصی دارد که در فرآیند بازاریابی باید به آنان توجه کرد. همسایگان ایران دارای ویژگی‌های خاصی هستند. برای مثال قطر دارای یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در جهان است، پاکستان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان و روسیه یک کشور قاره است. استراتژی نفوذ و توسعه در هر یک از این کشورها با یکدیگر متفاوت است. توصیه بنده در خصوص بازار خاص کشور روسیه و سایر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روسیه به‌عنوان مهم‌ترین کشور عضو اتحادیه اوراسیا حدود ٢٥٠میلیارد دلار کالا وارد می‌کند که کشور ما می‌تواند سهم مناسبی از بازار آن را داشته باشد. این کشور سالانه حدود ٣٥میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی وارد می‌کند و این بازار به‌دلیل ظرفیت و استعداد ایران در تولید محصولات خارج از فصل بسیار جذاب است. از سوی دیگر انعقاد موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اوراسیا شرایط مناسبی را از نظر تعرفه‌ای برای توسعه صادرات محصولات تولیدی ایران بویژه در بخش کشاورزی فراهم آورده است.
به نظر شما چه مواردی باعث می‌شود که تجار نتوانند در بازارهای صادراتی ماندگار شوند یا اینکه حجم زیادی از بازار کشورهای هدف را از آن خود کنند؟
عوامل متعدی در این میان می‌تواند دخیل باشد. مقیاس تولید، قیمت تمام شده بالا، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، کیفیت نامناسب یا غیر استاندارد، عدم استمرار عرضه، نبود لجستیک مناسب، بسته بندی، عدم توجه به تبلیغات، هزینه حمل کالا، عدم دقت در تنظیم قراردادهای تجاری ومقررات کشور میزبان تنها نمونه‌هایی از موارد بر سر راه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند باشد.
آیا نسبت به بازارهای صادراتی کشوری احساس خطر می‌کنید و اینکه تبادلات تجاری کمرنگ‌تر شده است؟
مطمئناً توجه به بازارهای مهم صادراتی همچون عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و هند به‌عنوان بازارهای اصلی صادراتی بیشتر است، زیرا کاهش در صادرات به‌دلیل مقدار آنان در سبد کلی صادرات تأثیرگذار است. فراموش نکنیم که به هر حال تجارت با ایران برای برخی کشورها به دلایلی لازم یا سودآور است. این می‌تواند به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی، کیفیت محصول، قیمت رقابتی و سرعت در تأمین باشد. نکته دیگر اینکه بازارهای صادراتی هرکشور می‌تواند به دلایل مختلف دارای نوسان ارزشی باشد ولی آنچه مهم است برنامه‌ریزی برای حفظ و توسعه آن از طریق اقدامات مختلف یا رفع موانع و مشکلات احتمالی است.
عوامل بازدارنده صادرات را در چه مواردی می‌دانید؟
اصولاً صادرات مبتنی بر مزیت است. ایجاد مزیت برای محصولات صادراتی در کنار ایجاد تنوع در محصول و بازار بسیار مهم است. برخی عوامل بازدارنده در مسیر صادرات می‌تواند شامل نوسان نرخ تبدیل پول ملی کشور واردکننده، موضوع انسداد مرزها، شیوع بیماری و الزام به رعایت پروتکل‌های سختگیرانه، افزایش ناگهانی قیمت حمل و نقل، عدم رقابت پذیری، عدم امکان نقل و انتقال بانکی، سودآوری در بازارهای موازی همچون مسکن یا طلا، عدم انطباق با استانداردهای فنی کشور هدف و نبود سرمایه در گردش کافی نزد بنگاه‌های صادراتی باشد. در کل عوامل زیادی می‌تواند در امر صادرات به‌عنوان بازدارنده عمل کند. سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت کشور با درک حساسیت‌های فعلی در راستای توسعه صادرات تلاش لازم را به عمل خواهد آورد تا صادرکنندگان با شرایط بهتری صادرات انجام دهند.

پرداخت ۵.۶ هزار میلیاردی از ذخایر ارزی برای کرونا

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های کرونا، 5 هزار و 650 میلیارد تومان پرداخت شده است. در اوایل سال جاری و با افزایش هزینه‌های مربوط به کرونا و تبعات اقتصادی آن رئیس جمهوری درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از هزینه‌های وزارت بهداشت و پرداخت بیمه بیکاری را مطرح کرد که در نهایت مقام معظم رهبری نیز با برداشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند. بر این اساس، در اواخر اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اولین مرحله از معادل ریالی از محل صندوق توسعه ملی را به حساب خزانه واریز کرد و در اختیار دولت قرار داد. همچنین از اردیبهشت تاکنون مبلغ پرداختی بابت بیمه بیکاری از محل  ذخیره صندوق  توسعه ملی تغییری نداشته و همان هزار و 286 میلیارد تومان است، البته ارقام ارائه شده نشان می‌دهد مجموع پرداختی نیز تغییر قابل توجهی ندارد./ ایسنا

نماد دومین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس درج شد

شرکت سرمایه‌گذاری استان قم به‌عنوان دومین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدیریت پذیرش اوراق بهادار اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوبه ۴ مرداد ۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین بر اساس مصوبه جلسه ۲۵ مردادماه گذشته هیأت پذیرش، با پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری استان قم به‌عنوان دومین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس اوراق بهادار تهران موافقت شد. /سنا