مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت سرمایهگذاری در زمستان 98 را بررسی کرد
تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه گذاری
گروه اقتصادی / تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 1398 بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان میداد که با تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است و پیشبینی میشد که رشد بخش غیرنفتی در سال 1398 مثبت باشد.
اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط کسب وکار و فضای سرمایهگذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرد. انتظار میرود طی ماههای پیش رو فعالان اقتصادی در ایران آثار این ویروس جدید ناشناخته بر فضای سرمایهگذاری را بیشتر احساس و درک کنند و در فصلهای مختلف سال 1399 دریافت و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا کنیم. البته نوع واکنش دولتها و سیاستهای مختلفی که اجرا میکنند نیز نقش تعیینکننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت. همچنین اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی در سالجاری برای همه کشورها، از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد، تأثیرگذاری ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی بسیار متفاوت خواهد بود. برای مثال درحالی که صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت دارند در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک و لوازم منزل، حمل ونقل و گردشگری دچار افت بسیار شدیدی شدهاند.
تعطیلی بخشهای مهم اقتصادی کشورها و شروع عصر جدید پساکرونا با ویژگیهای متمایز آن از قبیل تغییر در الگوهای خرید و مصرف خانوارها و تأثیری که بر نرخ بقای کسب وکارها خواهد گذاشت فضای نااطمینانی و عدم امنیت سرمایهگذاری را تشدید خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در زمستان 98 در کنار ارائه شاخصها و وضعیت امنیت سرمایهگذاری کشور، وضعیت اقتصاد ایران را بهصورت کلی در چهار بخش مورد بررسی قرار داده است.
رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال 1398، حاکی از رشد اقتصادی 7 - درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 6/0 - درصد، رشد کشاورزی 3 درصد، رشد نفت 35 - درصد، رشد صنعت 8/1 - درصد، رشد آب، برق و گاز 6/1 درصد، رشد بخش ساختمان 1/6 درصد و رشد بخش خدمات 3/0 -درصد بوده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1/1 درصد بوده است. درواقع علی رغم منفیتر شدن رشد در سال 1398 وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال 1397 بوده است. با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه 1390 سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سالهای دهه 1380، تولید بالقوه پایین تری داشته باشد.
اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال 1398روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به 6/10 درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود 52 هزار نفر بوده است که از سال 1393 تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است. همچنین آمارها نشان میدهد که طی سالهای 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفربه جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگیهایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر میکند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاههای زیرپنج نفرکارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. بنابراین این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقهبندی میشود، غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه 1398 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال 1398 به حدود 35 درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهمترین تهدید تورمی سال 1399 بود. نتایج برآوردها نشان میدهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر میرسد)، درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ازسوی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران در سال 1399 با رکود مواجه خواهد بود، افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
محیط کسب وکار: وضعیت محیط کسب وکار در ایران براساس قانون توسط اتاق ایران سنجش و اعلام میشود. بررسیهای انجام شده در سالهای گذشته نشان میدهد که سال 1396 با شاخص 78/5 بهترین محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده، ولی در سال 1397 با توجه به تلاطمهای اقتصادی رخ داده این عدد به 33/6 افزایش یافته است. بررسیهای اتاق ایران در پاییز سال قبل نیز نشان از آن داشت که این شاخص به 49/6 افزایش یافته، اما در سه فصل گذشته از سال 1398 بهبودی نسبی در عملکرد این شاخص رخ داده تا جایی که این عدد در تابستان 1398 به 07/6 و در پاییز 1398 به 03/6 رسید. به این ترتیب وضعیت این شاخص که در سال 1397 برای مدتی طولانی روندی منفی طی میکرد، در سال 1398 بهتر شده است. البته این شاخص برای فصل زمستان 1398 به عدد 05/6 رسید که تا حدودی نسبت به پاییز وضعیت آن نامساعدتر شده است.
گزارش اتاق ایران نشان میدهد در زمستان 1398 پیشبینیناپذیری، بدترین مؤلفه محیط کسب وکار در ایران بوده است، یعنی «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و روشهای اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواری تأمین مالی ازبانک ها» نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب وکار بودهاند. همچنین سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، مناسبترین مؤلفههای کسب وکار در ایران بودهاند.
در این میان بررسی تغییرات شاخص بورس سهام در چند ماه اخیر، خصوصاً با توجه به اهمیتی که در سال جدید پیدا کرده است و ارتباط دادن تغییرات آن با بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری نیزمی تواند مورد دقت واقع شده، زیرا شاید رونق گرفتن بورس باعث خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و درنتیجه امتیاز بهتر دادن آنها و ارزیابی مناسبتر آنها از مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری شده باشد.
عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری
نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمدهترین متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری را ایجاد محیط امن و باثبات میدانند. نوسان بسیار شدید سرمایهگذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایهگذاری بخش خصوصی طی دهههای اخیر و فرار سرمایههای مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایهها نشان میدهد در عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در کشور احتمالاً اختلالهایی وجود دارد.
درهمین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان سال گذشته را با مشارکت فعالان اقتصادی همه استانهای کشور را به تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار منتشر کرده است.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان 1398 کمیت 84/5 از 10(10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدارعددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز 1398) 6.12 محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
یادآوری میشود شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397 کمیت 43/6 و در زمستان 1397 18/6، در بهار 1398 کمیت 07/6 و در تابستان 1398 نیز کمیت 07/6 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398(همزمان با ناامنیهای بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398)معکوس شد و به عدد 12/6 رسید. این شاخص در زمستان 1398(84/5)مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه 1398، ویروس کرونا بتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 درعمل منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها بخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را میسنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرارندارند. البته میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار 1399 که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
رتبهبندی استانها
براساس یافتههای دادههای پیمایشی در زمستان 1398، فعالان اقتصادی از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسبترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز وآذربایجان شرقی نامناسبترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظرشاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان 1398 کسب کردهاند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1398 نشان داده بود به ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزو مناسب ترینها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزو نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند.
امنیت از نگاه حوزههای کاری
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس، در زمستان 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در2 حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز)و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای (معدن بهجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
برش
نامناسب و مناسبترین مؤلفهها
نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مانند دورههای گذشته، مؤلفههای «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» بهعنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» بهعنوان رتبه سوم نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب ازمؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» بوده است که دلایل آن باید بررسی شود. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی، در زمستان 1398 نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (98/7)، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (88/7) و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (87/7) میشود. مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی زمستان 1398 نیز به ترتیب شامل رواج توزیع کالای قاچاق (53/3)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات(74/3) و استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی (14/4) میشود.
اتاق تهران آماده تعلیق کارت بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند.
مسعود خوانساری ادامه داد: با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکردهاند، آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری میکنیم این است که همان طور که برای کارتهای بازرگانی جدید در امر واردات برای سالهای اول و دوم محدودیت قائل میشویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی که سال اول صادر میشود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی بهصورت عادی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارتهایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود از اینرو اگر محدودیتهای پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط 200 هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود، جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد./ تسنیم
در حق صاحبان خودروهای خارجی اجحاف نمیکنیم
عضو هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی درباره تعداد خودروهای موجود در انبار سازمان امور تملیکی گفت: در حال حاضر اغلب خودروهای موجود از جمله خودروهای بالای 2500 سی سی است که امکان شمارهگذاری آنها در داخل کشور وجود ندارد.
حسین میرمعینی افزود: درباره هر تعداد خودرویی که تا به امروز به سازمان اموال تملیکی تحویل شده، طبق تبصره ذیل ماده 33 قانون، صاحبان آنها در صورت درخواست میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند در صورتی که صاحبان این خودروها به گمرک اعاده کرده باشند، سازمان امور تملیکی نسبت به بازگرداندن آن خودرو اقدام میکند، حتی اگر در معرض فروش قرار گرفته باشد.
میرمعینی تأکید کرد: قانون این اجازه را داده است که صاحبان کالا نسبت به بازگرداندن خودروهایشان از سازمان امور تملیکی اقدام کنند تا خودرو به گمرک برگردد بنابراین تا جایی که امکان قانونی آن وجود داشته باشد در حق صاحبان اجحاف نمیکنیم./ ایلنا
محمود زرین ماه
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین
به نظر میرسد بعد از بیقراری قیمت ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن و طلا و ارز بزودی دامنه التهاب به قیمت برخی کالاها و خدمات دیگر هم کشیده شود.
فارغ از تبعات اجتماعی و امنیتی پدیده تشدید افزایش قیمتها که ممکن است با تأخیر صورت گیرد، پیامدهای اقتصادی و معیشتی از همین امروز بروز کرده است. وضعیت افزایش خارج از کنترل قیمتها با عوامل متعددی مرتبط است که ریشههای آن را در یک دهه قبل از انقلاب و چهار دهه بعد از انقلاب باید جستوجو کرد، که فعلاً به آن نمیپردازیم.
آنچه باید در مورد آن گفته شود تصمیمی است که برخی از صاحبنظران و مسئولان اقتصادی در مورد بورس گرفتند. در اصالت، قدرت، اعتماد و گستردگی بسیاری از جنبههای بورس حرفهای بسیاری وجود دارد ولی آنچه میخواهیم به آن بپردازیم روند افزایشی قیمت سهام طی یک سال اخیر 98-99 است.
در ماههای ابتدایی سال 98 شاخص بورس حدود 180 هزار واحد بود و امروز در نیمه تیرماه 99 به بیش از یک میلیون و 800 هزار واحد یعنی 10 بار بیشتر رسیده و با شروع افزایش تند شاخص، مسئولان بورس به محوریت آقای محمدی بدرستی تصمیم گرفتند که دامنه نوسان را از 5 درصد و 3 درصد مثبت یا منفی به 3 درصد و 2 درصد تغییر دهند و با افزایش میزان حجم مبنا (حداقل تعداد سهمی که برای هر نماد باید معامله شود) تا شیب افزایش یا کاهش قیمت سهام متعادلتر شود.
متأسفانه گروهی با ورود شبانه به موضوع، تصمیم منطقی و امنیت ساز مسئولان بورس را باطل و در پی آن رئیس وقت بورس کنار گذاشته شد یا رفت. مسلماً مهمترین استدلال به ظاهر منطقی تیم اقتصادی، جذب بخشی از نقدینگی بیش از 25 هزار تریلیون تومانی موجود در کشور بود. که اگر با راهکارهای کنترلی مانند آنچه مسئولان وقت بورس انجام دادند همراه میشد پیامدهای مثبت اقتصادی به همراه داشت ولی متأسفانه با دمیدن به آتش افزایش قیمت سهام و رشد بی سابقه شاخص، شاید کنترل از دست خارج شده باشد. طی ماههای اخیر سود بسیاری از سهام طی هر سه یا چهار روز معادل سود یک سال سپردههای بانکی و مؤسسات مالی افزایش قیمت داشته است که به تبع آن قیمت بسیاری از سهام، یک، دو، سه، ده و حتی بیست برابر بیشتر شده (تجربه شخصی سبد سهام نگارنده).
برای اولین بار در سال 96 حجم نقدینگی از تولید ناخالص فراتر رفت
بهعنوان یکی ازصدها نمونه به بررسی اجمالی سهم ایران خودرو که با افزایش نجومی قیمت مواجه شده می پردازیم: تعدادسهام شرکت ایران خودرو در حال حاضر بیش از 301 میلیارد و 656 میلیون است.ایران خودرو با زیان 377 ریالی هرسهم و P/E منفی(نسبت قیمت به سود) 37/13- روبهروست. نماد ایران خودرو در تاریخ 25/12/98 با قیمت 1157 تومان متوقف شد و در تاریخ 27/2/99 باافزایش 7/19برابری تعداد سهام از محل تجدید ارزیابی و قیمت پایانی 117 تومان باز شد، یعنی طی فاصله سه ماهه توقف سهم و بازشدن مجدد 100 درصد افزایش قیمت داشت و از 27/2/99 تا 17/4/ 99 به 529 تومان با بیش از یک میلیارد صف خرید گردید. یعنی 600درصد افزایش قیمت طی سه ماه. در قیمت جایگزینی مجموعه ایران خودرو چه اتفاقی افتاده که یک نماد زیانده با زیان چند هزار میلیارد تومان طی 5 ماه قیمتش 6 برابر شده نگارنده در پورتفوی خود این سهم را به تعداد قابل توجهی داشته و دارم و لذا انتقاد من بهدلیل محرومیت از سود یا جاماندن از بازار نیست. بلکه نگرانی از افزایش قیمت این نماد و صدها نماد دیگر است که با وجود زیانده بودن با افزایش قیمت چند برابری مواجه شدهاند.
در مثال ایران خودرو یکی از دوستان فعال در بورس تا روز توقف سهم در 25/12/98 تعداد 2 میلیون و 300 هزار سهم به مجموع قیمتی2.5 میلیارد تومان خریداری کرد. قیمت سهامش امروز 24 میلیارد تومان است که قصد دارد به خرید چندین واحد مسکن مهر در شهرکهای پرند و پردیس اقدام کند. این یکی از نمونههای مستند از صدها و هزاران نفر فعال بورس است که با کسب سودهای نجومی در حال هجوم به بازارهای موازی هستند و اصلاح این پدیده ممکن نیست مگر با تصمیمات فوری تیم اقتصادی دولت و وزیر محترم اقتصاد. تردید سهامداران به توقف افزایش قیمتی و نیز ترس ازاحتمال ریزش یکباره قیمت سهام موجب خروج بخشی ازسودهای کلان بهدست آمده میشود یا مترصد فروش و خروج از بازار هستند. امروز جذب چندصد هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی موجود در کشورکه هدف اولیه دولت بود با این مشکل جدی روبهرو شده که سودهای کلان ایجاد شده در بورس، سبب شده تعداد بسیار زیادی از فعالین بورس در حال ورود(هجوم) به بازارهای موازی (مسکن، ارز، طلا و...) باشند. برای جبران این اشتباه باید نشست و فکر کرد و بدون اینکه سرمایهگذاران دچار تردید و هراس شوند، یک راه حل منطقی برای آن اندیشید.
پیشنهاد
1-آنچه که به بورس مربوط میشود کاهش فوری دامنه نوسان و افزایش میزان حجم مبنا و توقف موقت و چند روزه سهم پس از سودهای متوالی است که برای جلوگیری از آن باید به سرعت کمیتهای برای بررسی دلایل و تبعات صدها و هزاران درصدی قیمت بسیاری از سهام تشکیل و راهکارها و تصمیماتی که بتواند کنترل منطقی و اطمینان بخشی در بازار سرمایه ایجاد کند، بهکار گرفته شود.
2-برای جلوگیری از خسارت های جبرانناپذیر هجوم نقدینگی انباشت شده در کشور و سودهای کلان ایجاد شده دربورس به بازارهای موازی بویژه بازار مسکن و خودرو باید به فوریت قانون مالیات بر چند خانه ای وچند خودرویی تصویب و اجرا شود واز آنجا که تصویب قوانینی از این جنس در مجلس وتأیید آن توسط شورای نگهبان بسیار طولانی وزمانبر ومصداق بارز نوشدارو بعد از مرگ سهراب است این مهم باید در نشست مشترک سران محترم قوا بررسی ودرباره آن تصمیمگیری شود.
منطقی ترین، تأثیرگذارترین و جهانیترین راهکار برای این دو بخش، وضع مالیات سالانه یک تا چهار درصدی بر مالک دو یا چند خانهای و دو یا چند خودرویی است. در این فرض سرمایهگذاران (سوداگران) با محاسبه مالیاتهای سنگین از خرید، انباشت و احتکار مسکن وخودرو خودداری خواهند کرد.
ارزش سهام عدالت به ۱۷ میلیون تومان رسید
سامانه استعلام لحظهای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزارتومانی به ۱۷ میلیون و ۱۸ هزار تومان رسید./ تسنیم
نظارت بر تولید و توزیع ۱۸۰ میلیون ماسک
جمشید گلپور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید ماهانه ۱۸۰ میلیون ماسک، گفت: نظارتها در تولید و توزیع ملزومات بهداشتی تشدید میشود./ وزارت صمت
راهاندازی 314 واحد صنعتی غیرفعال
محسن صالحی نیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از راهاندازی مجدد ۳۱۴ واحد صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: با راهاندازی مجدد این واحدها برای 5 هزار و 623 نفر اشتغال ایجاد شده است؛ بیشترین واحدهای راهاندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷ درصد، صنایع شیمیایی ۲۶ درصد و صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۸ درصد است./ فارس