گلوب‌اند میل (کانادا):
بعد از درخواست‎ها برای کاهش
10 درصدی بودجه پلیس تورنتو، شورای شهر پرجمعیت‎ترین شهر کانادا، اعلام کرد، مخالف این کاهش است. این شورا به‌جای آن تصویب کرد، بودجه‎ای برای تجهیز پلیس به دوربین‎های نظارتی برای ممانعت از تخلف این نیروها درنظر گرفته شود.

واشنگتن پست (امریکا):
نتانیاهو درحالی برای اجرای طرح الحاق در کرانه غربی برنامه‎ریزی کرده است که مردم کرانه غربی و بویژه ساکنان بخش‎های مشرف به دره اردن بسیار نگرانند و می‎گویند، اسرائیلی‎ها زیاده‎خواه هستند، آنها می‎خواهند سرزمین‎های ما را بیش از گذشته اشغال کنند و در مقابل انتظار صلح دارند

کامرسانت (روسیه):
رسوایی تأمین مالی احتمالی طالبان توسط روسیه برای عملیات این گروه علیه سربازان امریکایی به سوژه انتخاباتی امریکا و ابزار فشار حامیان جو بایدن بر دونالد ترامپ تبدیل شده است. دموکرات‎ها خواهان تحقیقات قضایی مفصلی روی این موضوع و آگاهی رئیس‎جمهوری امریکا از آن هستند.
.

زهره صفاری/ «بنیامین نتانیاهو»، روزگذشته در آخرین ساعت‌ها پیش از تحقق رؤیای
5ماهه‎اش برای اجرای طرح الحاق پیشنهادی «دونالد ترامپ» در کرانه باختری و دره اردن، همچنان با مخالفت‌های بین‌المللی و ممانعت سرسختانه همتایش در رأس دولت ائتلافی روبه‌رو بود.
به‌گزارش «گاردین»، «بنی گانتس» که مدتی قبل با شیوع کرونا، برخلاف اعتقادات حزبی‌اش، برای تشکیل دولت ائتلافی پای میز مذاکره با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نشست، این بار نیز این ویروس را بهانه کرد و اول جولای را برای اجرای طرح الحاق مورد نظر نتانیاهو زمانی نامناسب خواند. بنا براعلام رسانه‌های اسرائیلی، «بنی گانتس» در جریان مذاکرات با فرستاده کاخ سفید گفت: «اول جولای زمان مناسبی برای این کار نیست چراکه در میانه بحران کرونا قرار داریم. در حال حاضر باید تمرکزمان روی این مسأله باشد و هر برنامه‌ای تا بعد از کرونا به تعویق بیفتد.»
اما این اظهارات در حالی مطرح شد که اخبار درز کرده از جلسه خصوصی حزب لیکود، تا آخرین ساعات روز سه‌شنبه از عزم راسخ نتانیاهو برای اجرای طرح‌الحاق در موعد مقرر حکایت داشت چراکه او گفته بود: «این موضوع چندان به نظر گانتس وابسته نیست و مذاکرات با امریکا ادامه دارد.» بواقع «گانتس» در رأس مخالفان «نتانیاهو» برای اجرای طرح الحاق در این زمان بود و گزارش‌ها نیز خبر از دلسردی امریکا برای حمایت از تحقق این طرح در مرحله فعلی داشت. حتی بعد از دیدار «یوسی کوهن»، رئیس موساد و ملک «عبدالله»، پادشاه اردن نیز این گمانه مطرح شد که شاید «نتانیاهو» کمی از موضع خود در الحاق اراضی دره اردن عقب نشینی کند. اما همین فرضیه صدای اردن، فلسطین، کشورهای مهم اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس را درآورد تا آنها هر گونه الحاق یکسویه از سوی اسرائیل را غیرقانونی اعلام کنند.
در همین رابطه «میچله باچله»، نماینده ارشد حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: «الحاق غیرقانونی است. من بشدت نگرانم، حتی کوچکترین حرکتی در اجرای این طرح، باعث خشونت‌های گسترده شده و جان افراد زیادی از دست می رود. این کشمکش‌ها در نهایت امید صلح و اجرای طرح دو دولت را از بین خواهد برد.»
به باور ناظران «بنی گانتس» نیز تا حدودی پیش‌بینی این خشونت‌ها را کرده است. چراکه رهبر آبی و سفیدها نه تنها با اصل الحاق مخالف نیست که از آن استقبال می‌کند. اما معتقد است این اقدام باید با حفظ منافع مشترک و طی فرآیندی منطقی و قابل قبول به انجام برسد.
در میان این ابهامات، اما موافقان طرح الحاق واکنش تندی نشان داده و نتانیاهو را به عقب نشینی یا کاهش تعهداتش در گسترش مرزهای اسرائیل در دره اردن و کرانه باختری متهم کردند. این در حالی است که تحلیلگران «جروزالم پست» همچنان با وجود شرایط اجرای این طرح، توافق بر سر آن را دست کم در هفته جاری غیرمحتمل می‌دانستند.
اما و اگرهای پیش روی «نتانیاهو»
اسرائیل سال‌ها است با شهرک سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، نفوذ غیرقانونی خود در این منطقه را آغاز کرده است. اکنون نیز به باور ناظران «نتانیاهو» به‌دنبال آن است با اجرای معامله قرن «دونالد ترامپ»، به این تجاوزگری مشروعیت بخشیده و به طور رسمی هم منطقه را به نقشه رژیم صهیونیستی بیفزاید و هم با اعمال محدودیت‌های بیشتر برای فلسطینی‌ها و کنترل نظامی منطقه، قدرت آنها را از بین ببرد.
با تمام این جذابیت‌ها برای «نتانیاهو» اما مشکلات پیش روی آقای نخست‌وزیر، او را تا آخرین لحظات در برزخ انتخاب قرار داده بود. «وادی ابوناصر» تحلیلگر فلسطینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «آناتولی»، شرایط سخت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را با چهار سناریو تشریح کرد: «سناریوی اول؛ تعویق زمان الحاق به بهانه هجمه مخالفان بین‌المللی، اعراب و اسرائیل، در سایه عقب نشینی سیاستمدارانه امریکا است. سناریوی دوم؛ الحاق مرحله‌ای است که از الحاق شهرک‌های نزدیک بیت‌المقدس شروع می‌شود و نخست‌وزیر را گام به گام به 30 درصد مورد نظرش در کرانه باختری خواهد رساند. سناریوی سوم؛ نادیده گرفتن مخالفان بین‌المللی و اجرای تمام و کمال طرح الحاق است و سناریوی چهارم هم معتقد است، ممکن است، نتانیاهو شوک بزرگی به جهان وارد کرده و امروز طرح الحاق را تمام و کمال اجرایی کند. به نظر می‌رسد محتمل‌ترین انتخاب، الحاق مرحله‌ای باشد. البته در این میان فشار کشورهای عربی و اروپایی و حتی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در روند پیشروی طرح مؤثر خواهد بود.»
در کل همان طور که «هندوستان تایمز» نوشته است، مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین نتیجه طرح الحاق برای منطقه اشغال شده فلسطین، آغاز درگیری و پایان احتمالی طرح تشکیل دو دولت است که کشورهای بسیاری روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، علاوه بر این اختلافات درون کابینه رژیم صهیونیستی نیز بزرگترین معضلی است که تا آخرین لحظات، نتانیاهو را دچار بیم و امید اجرای این طرح کرده است.

قاسم محبعلی
کارشناس خاورمیانه
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد، طرح الحاق بخش‌های وسیعی از کرانه باختری رود اردن به اراضی اشغالی را به‌صورت مرحله به مرحله و در چند فاز اجرایی می‌کند و در فاز نخست، این طرح تنها در دو یا سه شهرک اجرا می‌شود، در واقع در راستای یکی از سیاست‌های دیرینه رژیم اشغالگر یعنی تحمیل امر واقع است. این رژیم همواره برای پیشبرد اهداف خود ابتدا تصمیمی را اتخاذ می‌کند و سعی می‌کند با اجرای تدریجی و مرحله به مرحله آن تصمیم را به واقعیت تبدیل کند. از نظر حقوق بین‌الملل و تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرای طرح الحاق غیرقانونی است زیرا کرانه باختری رود اردن بخشی از سرزمین‌های اشغالی است و قدرت اشغالگر حق ایجاد تغییر در این سرزمین‌ها را ندارد. از این رو، واضح است که مخالفت‌های بین‌المللی گسترده‌ای در مواجهه با اجرای طرح الحاق شکل بگیرد. فلسطینی‌ها هیچگاه آن را نخواهند پذیرفت.جهان عرب هم باید آمادگی مخالفت با این طرح را داشته باشد اما در حال حاضر جهان عرب در وضعیت مناسبی نیست و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا هم بشدت هوادار رژیم صهیونیستی و دولت افراطی نتانیاهو می‌باشد. در امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشته که یک رئیس جمهوری تا این اندازه از دولت رژیم صهیونیستی آشکارا و بی‌پروا حمایت کند. بنابراین میزان موفقیت نتانیاهو در تبدیل کردن تصمیم طرح الحاق به واقعیت الحاق بستگی به وضعیت جامعه بین‌الملل، جهان عرب و منطقه دارد. این موضوع همچنین بستگی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا دارد. از آنجایی که در حال حاضر ترامپ با چالش‌های جدی داخلی و خارجی روبه‌رو است و محبوبیتش کاهش یافته، در صورتی که در انتخابات نوامبر یک فرد دموکرات پیروز شود، ممکن است کار برای تحقق امیال دولت نتانیاهو باز هم تا حدودی دشوار‌تر شود.

وصال روحانی/ نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا روز گذشته تنها چند ساعت بعد از آنکه «اتحادیه اروپا» مجازات‌هایی را علیه نیروهای وفادار به وی تعیین و اعلام کرد، به ‌نماینده این اتحادیه در خاک این کشور امریکای جنوبی دستور داد، هرچه سریع‎تر ونزوئلا را ترک کند.
افرادی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، 11 مقام ونزوئلایی هستند که از نظر اروپا، جرم‌شان نفی آزادی‌های مردم ونزوئلا و تلاش برای حفظ مادورو عنوان شده است. به‌گزارش «دیلی تلگراف»، اتحادیه اروپا و اکثر اعضای آن معتقدند رهبر برحق و جدید ونزوئلا، خوان گوایدو سرکرده حزب مخالف دولت است و حقانیت او در سایه‌ رأی حداکثری کنگره این کشور به وی در ژانویه امسال (دی‌ماه 1398) احراز شده و از آن پس ستیز گوایدو و مادورو برای حاکمیت مطلق برکشور و بیرون راندن دیگری از اریکه قدرت، شدت گرفته است. این در حالی است که شورای عالی قضایی ونزوئلا، لوییس پارا را به رسمیت می‌شناسد. کسی که با مادورو روابط نزدیکی دارد و به همین سبب نیز نامش جزو 11 مقامی است که اتحادیه اروپا هدف مجازات‌های تازه خود قرار داده است. اسامی فرانکلین دووارته و خوزه گریگوریو نوریه‌گا هم که حامی مادورو و معاونان منتخب کنگره ملی ونزوئلا بوده‌اند، در این لیست مشاهده می‌شود. مادورو برای مقابله با جو تندی که بیانیه‎های اتحادیه اروپا را تدوین کرده، تصریح کرده است که ایزابل بریل هانته پدروزا نماینده ارشد اتحادیه اروپا فقط 48 ساعت وقت برای ترک ونزوئلا دارد و حتی به تمسخر گفته که حاضر است یک هواپیمای کوچک مسافربری را به این زن سیاستمدار قرض بدهد تا روند خروجش از ونزوئلا توأم با اطمینان و سرعت شود.  در نقطه مقابل اتحادیه اروپا تأکید کرده تلاش اطرافیان مادورو برای سلب مصونیت پارلمانی از مخالفان وی در کنگره ملی ونزوئلا خلاف قانون اساسی این کشور و اقدامی در راستای تشدید آنچه این اتحادیه استبداد در ونزوئلا می‌خواند، است. این در حالی است که به‌گزارش «آسوشیتدپرس» وزارت اطلاعات ونزوئلا اهمیتی به بیانیه اتحادیه اروپا نداده و حتی متذکر شده که اسامی کامل 11 فرد تحریم شده را نمی‌داند. دیوانعالی ونزوئلا هم که در هنگامه تقابل مادور و گوایدو به مادورو وفادار مانده، با تشکیل یک کمیته جدید نظارتی برای انتخابات پارلمانی جدید در ونزوئلا کوشیده است از افزایش حامیان گوایدو در این نهاد و هر سازمان تأثیرگذار دیگری بر انتخابات جلوگیری و فضا را برای یک پیروزی تازه برای مادورو و طرفدارانش مهیا کند.

ندا آکیش – پارلمان چین در پایان نشست سه روزه خود، دیروز سه‌شنبه لایحه جنجالی امنیت ملی را به اتفاق آرا تصویب کرد و این قانون قرار است از امروز چهارشنبه اول جولای در سراسر هنگ کنگ اجرایی شود. این در حالی است که حامیان دموکراسی در هنگ کنگ بشدت مخالف این قانون هستند و دیروز اندکی پس از تصویب شدن این قانون «جاشوا وونگ»، یکی از رهبران مشهور دموکراسی خواه استعفا داد و اعلام کرد، از این پس، مبارزاتش را به‌صورت فردی ادامه می‌دهد.
به گزارش الجزیره، پس از آنکه روز سه‌شنبه رسانه‌های هنگ‌کنگ از تصویب لایحه امنیت ملی در پارلمان چین خبر داده و به‌نقل از منابع چینی نوشتند، این قانون با هدف مبارزه با تروریسم، خرابکاری و مداخلات خارجی وضع شده است، منتقدان واکنش نشان داده و گفتند، این قانون خودمختاری هنگ کنگ و آزادی را که چین در سال 1997 به این منطقه وعده داده و اعطا کرده بود، از بین می‌برد.  از آنجا که قانون امنیت ملی همزمان با سالروز انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین اجرایی می‌شود، برخی تحلیلگران انتخاب امروز را به‌عنوان آغاز این قانون معنادار توصیف کردند. به عقیده کاترینا یو، تحلیلگر الجزیره، این همزمانی سمبلیک است و پکن می‌خواهد با این کار به مردم هنگ‌کنگ بگوید که رهبران چین هر کاری که لازم باشد خواهند کرد که هنگ کنگ را حفظ کنند.
اندکی پس از تصویب این قانون جاشوا وونگ، رهبر معترضان دموکراسی خواه هنگ کنگ از رهبری گروه «دموسیستو» استعفا کرد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این پایان هنگ کنگی است که جهان قبلاً می‌شناخت. از امروز به بعد هنگ کنگ وارد عصر جدیدی از حکمرانی شده و این دولت شهر به یک ایالت پلیس مخفی تبدیل می‌شود. وونگ همچنین خود را یکی از افرادی دانست که هدف قانون امنیت ملی قرار خواهد گرفت و مجازات خواهد شد. سردبیر نشریه دولتی گلوبال تایمز چین در توئیتر درباره قانون امنیت ملی نوشت، سنگین‌ترین مجازاتی که در این قانون تعریف شده، حبس ابد است. علاوه بر وونگ، ناتان لا، جفری نگو و اگنس چو، دیگر رهبران دموکراسی خواه هنگ کنگ هم اعلام کردند، استعفا می‌دهند.
ژاپن چهارشنبه گذشته درباره تصویب قانون امنیت ملی گفته بود، «تأسف بار» است. رئیس جمهوری تایوان هم گفته بود، نسبت به نتیجه بخش بودن این قانون «بسیار ناامید» است. دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس هم از این اقدام چین به‌عنوان «یک گام خطرناک» نام برد. جزئیات این قانون 6 فصلی و 66‌بندی قرار بود صبح امروز چهارشنبه حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی از سوی مقامات چینی رسانه‌ای شود.

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

تقسیم پست‌های کلیدی

بعد از دیدار با ترامپ، جلسه دیگری با حضور من، پریباس و بنن در یک اتاق کنفرانس کوچک برگزار شد که طی آن هر دو نفر معتقد بودند دیدار با ترامپ «بسیار خوب» پیش رفته است. بنن اشاره کرد که ترامپ تاکنون از نظر گستره بحث سیاست خارجی، ترسیم چشم اندازها و تشریح جزئیات هرگز چنین حرف‌هایی را نشنیده بود. جالب اینکه با وجود این حرف‌ها آنها همچنان اصرار داشتند که من پست قائم مقامی وزیر را بپذیرم، چون خوشبین نبودند که پست وزارت به من برسد. دوباره توضیح دادم که چرا حضورم در این پست مثمر ثمر نخواهد بود.
روز بعد مطلع شدم که ترامپ قرار است با تیلرسون برای تصدی پست وزیر خارجه مصاحبه کند و این نخستین بار بود که اسم وی به‌عنوان نامزد وزارت خارجه مطرح می‌شد و متوجه شدم که چرا پریباس و بنن اصرار داشتند من به پست قائم مقامی وزارت خارجه فکر کنم.
نه ترامپ و نه دیگران در مورد موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای وزارت خارجه توسط مجلس سنا حرفی نزده بودند. اکثر نامزدهای پیشنهادی ترامپ باید منتظر مخالفت تعداد قابل توجه یا حتی همه سناتورهای دموکرات می‌بودند.
دیدگاه‌های انزواگرایانه سناتور «رَند پال» در حوزه سیاست خارجی که برای همه شناخته شده است، می‌توانست برای من در صورت معرفی شدن به سنا به‌عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه مشکل ساز شود، اما چند سناتور جمهوریخواه (از جمله جان مک کین، لیندسی گراهام و کری گاردنر) به من اطمینان داده بودند که بر مخالفت افرادی مثل رند پال غلبه خواهند کرد.
در هر صورت پس از ملاقاتی که با ترامپ و مشاورانش داشتم، سکوت حکمفرما شد و هیچ خبری از برج ترامپ نیامد و من متقاعد شدم که همچنان یک شهروند عادی باقی می‌مانم.
اعلام نامزدی تیلرسون برای تصدی پست وزارت خارجه در روز 13 دسامبر قطعی شد اما موج جدیدی از گمانه زنی‌ها در موافقت و مخالفت با احتمال تصدی پست قائم مقامی وزارت خارجه توسط من، شروع شد. یکی از مشاوران ترامپ ضمن تشویق من به پذیرش این پست، می‌گفت؛ «در عرض 15 ماه شما وزیر خارجه خواهید شد. همه ملاحظات و معذوریت‌های ترامپ را در مورد این انتصاب می‌دانند.»
یکی از این ملاحظات سال‌ها حضور تیلرسون در شرکت نفتی «اکسون موبیل» بود که طی آن روابط خوبی را با ولادیمیر پوتین و روسیه برقرار کرده بود و ترامپ نیز دقیقاً در همان زمان در معرض انتقادات زودهنگام و در عین حال مداوم منتقدان قرار داشت که او را به همدستی با پوتین برای شکست هیلاری کلینتون متهم می‌کردند.
هرچند که ترامپ در نهایت از ساخت و پاخت با روس‌ها تبرئه شد ولی واکنش دفاعی وی به‌طور آگاهانه در این راستا بود که دخالت روسیه در انتخابات امریکا و انتخابات سایر کشورهای جهان و همچنین در بحث‌های کلی‌تر مربوط به سیاستگذاری عمومی را به‌نوعی نادیده بگیرد یا انکار کند.
سایر دشمنان امریکا مثل چین، ایران و کره شمالی هم در این امور مداخله می‌کردند. در همان روزها من در تحلیل‌هایی که ارائه کردم بر اهمیت و حساسیت مداخلات خارجی در سیاست‌هایمان تأکید کردم.
سناتور مک کین در اوایل ماه ژانویه (2017) از من تشکر کرد و گفت؛ «تو مردی پایبند به اصول هستی»، این حرف نشان می‌دهد که شاید اگر او این پیشامدها را می‌دانست، از من نزد ترامپ تعریف و تمجید نمی‌کرد.
در وزارت دفاع هم در مورد انتخاب قائم مقام وزیر بحث و جدل جریان داشت. متیس به‌دنبال این بود که یکی از مقامات دوران اوباما به‌نام «میشل فلارنوی» را برای این پست انتخاب کند.
اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهوری می‌شد، احتمالاً خانم فلارنوی دموکرات به‌عنوان وزیر دفاع دولت وی انتخاب می‌شد، اما اینکه چرا متیس خواهان استفاده از وی در یک دولت جمهوریخواه بود، واقعاً برای من قابل درک و فهم نبود.
علاوه بر این متیس تلاش داشت تا «آن پترسون» یکی از مدیران باسابقه در بخش خدمات برون مرزی وزارت خارجه را در جایگاه مهم و حساس معاونت وزیر دفاع در حوزه سیاستگذاری منصوب کند.
من در چند نوبت با خانم پترسون کار کرده بودم و معتقدم که او بیشتر برای تصدی یک پست ارشد در بخش سیاستگذاری در یک دولت لیبرال دموکرات مناسب بود، نه دولت جمهوریخواه. سناتور «تِد کروز» از متیس درباره پترسون سؤال کرد اما وزیر دفاع نتوانست یا نخواست دلایل خود را برای نامزدی وی تشریح کند و در نهایت پس از افزایش مخالفت‌ها از ناحیه سناتورهای جمهوریخواه و دیگران، نامزدی خانم پترسون برای معاونت وزارت دفاع منتفی شد.
این نوع آشفتگی‌ها منجر به این شد که افرادی نظیر سناتور گراهام و دیگران به من مشورت بدهند که بهتر است در شروع کار دولت ترامپ، کنار بایستم و منتظر بمانم تا شاید در آینده به دولت بپیوندم. من شخصاً این مشورت‌ها را متقاعدکننده یافتم.
در اواخر سال 2016 مدتی نیز موضوع احتمال انتصاب من به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی (که به نوعی مسئول کل تشکیلات اطلاعاتی امریکا می‌باشد) مطرح شد ولی در نهایت در اوایل سال 2017 سناتور «دَن کتس» رسماً برای تصدی این پست معرفی شد. به نظر من این سازمان جدید که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 توسط کنگره و برای به اصطلاح هماهنگی بیشتر و بهتر جامعه اطلاعاتی ایجاد شد، یک کار اشتباه بود.
این سازمان در واقع به یک پوشش و روکش بوروکراتیک اضافی تبدیل شد. حذف این روکش بوروکراتیک یا اصلاح این وضعیت به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی از جمله کارهایی بود که علاقه‌مند به انجام آن بودم اما خیلی سریع به این جمع‌بندی رسیدم که ترامپ شخصاً علاقه‌ای به انجام این کار و حمایت از آن ندارد که در این صورت از نظر سیاسی کار من بسیار سخت می‌شد.
همچنین با توجه به درگیری طولانی و تقریباً بی‌منطق ترامپ و جامعه اطلاعاتی امریکا که خیلی زود شروع شد، باید بگویم خوش شانس بودم که پست مدیر اطلاعات ملی در مسیر حرفه‌ای من قرار نگرفت.
 به این ترتیب بود که دوره انتقالی بدون هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی در زمینه احتمال پیوستن من به دولت ترامپ سپری شد. من نتیجه حاصل شده را چنین حلاجی کردم که اگر فرآیند تصمیم سازی‌های ترامپ پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری نیز مثل گزینش اعضای دولتش نامتعارف و دمدمی مزاجانه باشد، همان بهتر که کنار باشم، اما واقعاً کسی نمی‌تواند چنین چیزی را در مورد کل کشور بگوید، چون تصمیمات ترامپ همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همه کشور نمی‌توانند کنار بایستند.