وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم و آزمون‌های دروس عملی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، گفت: در پایه اول ابتدایی اعلام کردیم که معلمین باید مطمئن شوند که دانش‌آموز پایه اول توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن را طبق برنامه‌ای که در نظر گرفته شده، کسب کرده باشد.
به‌گزارش ایسنا، محسن حاجی‌میرزایی افزود: در حال حاضر هم در زمان برگزاری امتحانات قرار داریم و باید تلاش کنیم که پایانی خوش و اطمینان بخش و ایمنی را برای سال تحصیلی فراهم کرده و از طرفی با پایان سال تحصیلی بسرعت آمادگی‌های لازم را برای آغاز سال تحصیلی جدید کسب کنیم. بر اساس برآوردهایی که کارشناسان و سازمان‌های بهداشتی انجام دادند، نمی‌دانیم چه زمانی با ویروس کرونا وداع خواهیم کرد. پیش‌بینی می‌شود که این ویروس همچنان ادامه داشته باشد، بنابراین باید تلاش کنیم که زندگی کردن، کار کردن و تحصیل و آموختن را در کنار کرونا یاد بگیریم. همچنین باید ظرفیت‌مان را بالا ببریم تا دانش‌آموزان‌مان بتوانند از سلامت خودشان مراقبت کنند، خانواده‌ها بتوانند از سلامت فرزندان‌شان مراقبت کنند و ما در آموزش و پرورش از سلامت دانش‌آموزان مراقبت کنیم، بنابراین همه ما باید این ظرفیت و توانمندی را در درون خودمان افزایش دهیم و ببینیم چطور می‌توانیم با وجود کرونا، زندگی‌مان را استمرار دهیم. او درباره وضعیت برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم، گفت: تلاش ما این است که با رعایت حداکثر ایمنی این کار انجام شود. در مجموع پایه‌های تحصیلی دو پایه نهم و دوازدهم هستند که امتحانات سرنوشت‌ساز و تأثیر‌گذار دارند. ما تشخیص دادیم که این دو آزمون را به‌صورت حضوی انجام دهیم زیرا در سرنوشت آینده آنها تأثیرگذار است. همچنین به همه مدارس ابلاغ کردیم که باید حداکثر مراقبت را به‌عمل آورند به‌طوری که فاصله بین دانش‌آموزان را رعایت کنند، از تراکم و اجتماع دانش‌آموزان پیشگیری کرده و مجالی فراهم کنند که دانش‌آموزان بتوانند با آرامش در آزمون خودشان شرکت کنند.
حاجی‌میرزایی با بیان اینکه آزمون پایه نهم آغاز شده و در پایه دوازدهم هم از ۱۷خرداد ماه آزمون‌ها برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تمام پایگاه‌های برگزاری آزمون موظفند ضدعفونی شده باشند و بعد از برگزاری آزمون‌ها هم مجدداً ضدعفونی شوند. همچنین دانش‌آموزان با ماسک وارد می‌شوند و مدارس و پایگاه‌ها هم آمادگی دارند که اگر کسانی ماسک نداشته باشند، ‌ماسک لازم را برایشان تأمین کنند و با رعایت حداکثر مراقبت‌های بهداشتی در امتحان شرکت کنند.

ادامه از صفحه اول

 غلامرضا جمشیدیها
 جامعه شناس
 باید انسان‌ها یاد بگیرند که چگونه با این ویروس زندگی و با آن سازگاری برقرار کنند، یعنی به نوعی باید به زندگی کردن با ویروس کرونا عادت کرد. زندگی شهری و اجتماعی باید دوباره برقرار شود. مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها در حال بازگشایی هستند. باید سعی کنیم که ادامه مسیر دهیم. همچنان که گفته شده، این ویروس، در فصل پاییز هم ممکن است، دوباره افراد را درگیر کند، پس باید خود را برای سازگاری طولانی مدت با آن آماده کنیم. این روزها روش‌های نوینی برای ادامه حیات در شرایط جدید به وجود آمده که در قدیم وجود نداشته است؛ به‌عنوان مثال، همین بحث دنیای مجازی است که ما امروز آن را تجربه می‌کنیم. به ناچار باید بیشتر از دنیای مجازی استفاده کرد، بویژه در مورد مدارس و دانشگاه‌ها از دنیای مجازی بسیار می‌توان بهره برد. اینکه بگوییم مدت طولانی افراد در خانه بمانند، مشکلات زیادی برای اجتماع ایجاد می‌شود، به‌عنوان نمونه با یک ماه ماندن در خانه، بحث اقتصاد و معیشت شهروندان، بشدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که زندگی اجتماعی باید ادامه داشته باشد. پس به ناچار باید ابزارهای قابل استفاده مورد نظر قرار گیرد. در شرایط کنونی، برای کاهش آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا نیازی به مسافرت‌های غیرضروری نیست و مردم باید به این درک برسند که از مسافرت‌های غیرضروری خودداری کنند. در این میان، دستگاه‌های دولتی نیز باید شرایط را برای راحت‌تر شدن و سازگاری با کرونا آماده کنند. یکی از طرح‌هایی که در این زمینه کمک‌کننده بود حذف طرح ترافیک در پایتخت بود. نمونه دیگر، بومی شدن دانشگاه هاست که دانشگاه آزاد این تجربه مثبت را داشته است. باز شدن دانشگاه‌ها، باز شدن خوابگاه‌ها را می‌طلبد و در یک اتاق ۱۰ نفره تمامی افراد ممکن است، در معرض آسیب‌های ناشی از ویروس قرار بگیرند، پس در این خصوص هم وزارت علوم و همچنین وزارت آموزش و پرورش باید موارد ضروری را لحاظ کنند. هم در خصوص استفاده بیشتر از فضای مجازی و هم در زمینه بومی‌سازی دانشگاه‌ها باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. با وجود اینکه ممکن است، در فصل سرد سال هم دوباره درگیر این بیماری شویم، بهتر است که مدارس و دانشگاه‌ها کار خود را از همین تابستان آغاز کنند تا جلو مشکلات بعدی گرفته شود. همه دستگاه‌ها، چه دولتی و چه غیردولتی و همه شهروندان باید همکاری کنند تا همسازی اجتماعی به وجود بیاید.

فریبا خان احمدی
خبرنگار
با تصمیم ستاد ملی کرونا از روز گذشته محدودیت‌های مربوط به حضور یک سوم کارکنان و کارمندان ادارات به‌دلیل برخی مشکلات پیش آمده در خدمات دهی لغو شد تا آنها بعد از سه و نیم ماه دورکاری و شیفت‌بندی در محل کارشان حاضر شوند. اگرچه فعالیت دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان بعد از اعلام شیوع کرونا هیچ وقت تعطیل نشده بلکه تنها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود. استفاده از ماسک و دستکش و‌مواد ضدعفونی‌کننده این ادارات در روزهای اوج کرونا اجباری شده بود و حالا با گذشت نزدیک به ۴ ماه از شیوع کووید۱۹ وضعیت مناسب‌تر از گذشته شده است و همه کارمندان دستگاه‌های دولتی سرکارشان حاضرند.
 یکی از کارمندان بانک ها که می‌خواهد اسمی از او در این گزارش برده نشود درباره وضعیت کنونی شعبه‌ای که در آن مشغول به‌ کار است چنین می‌گوید: «وضعیت نسبت به روزهای اوج شیوع کرونا متفاوت شده است، آن زمان استفاده از ماسک و دستکش اجباری بود ولی اکنون اختیاری است. ماسک را خودمان تهیه می‌کنیم و مواد ضدعفونی‌کننده برای ارباب رجوع هم از هزینه‌های جاری بانک؛ البته به ما پروتکلی ابلاغ نشده و تنها نامه‌ای درون سازمانی مربوط به توصیه‌های بهداشتی ارسال شده است.» وی در ادامه می‌افزاید: دیروز خیلی از مشتریان برای معامله سهام عدالت‌شان به بانک‌ها مراجعه کردند که همین مسأله تا حدودی داخل بانک‌ها را شلوغ کرده بود و متأسفانه مشتریان کمتر به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه داشتند. از او‌ می‌پرسم  پیشخوان بانک، دستگاه نوبت دهی مرتب باید ضدعفونی شود، این کار انجام می‌گیرد یا نه، عنوان می‌کند: «به‌طور مرتب نه، چراکه نیروی خدماتی بانک درگیر کارهای روزمره خودش است بنابراین آنچنان که انتظار است نمی‌تواند سطوحی که مشتریان آن را لمس می‌کنند، ضدعفونی کند.»
توصیه نکات بهداشتی به مردم
یکی از رؤسای بانکی در جنوب شهر تهران هم با اشاره به اینکه پروتکلی در رابطه با رعایت نکات بهداشتی به بانک‌ ابلاغ نشده است، می‌گوید: «از کارمندان خواسته‌ام که موارد بهداشتی همچون استفاده از ماسک و دستکش را رعایت کنند؛ تا جایی که امکان دارد سطوح مختلف بانک را ضدعفونی می‌کنیم ولی حجم مراجعات به‌ خاطر بورس به حدی افزایش یافته که نمی‌توان مراجعان را بیرون بانک نگه داشت. ما توصیه می‌کنیم؛ برخی رعایت می‌کنند و عده‌ای هم نه.»
 مردم باید خودشان رعایت کنند
خانم مرادی مشتری یکی از بانک‌ها اما دل خوشی از رفتار بهداشتی مردم در مراجعه به بانک‌ها ندارد. «اوایل که کرونا آمده بود همه رعایت می‌کردند، موقع مراجعه به بانک همه دستکش و ماسک داشتند و دستگاه‌ ای تی‌ ام را با اسپری ضدعفونی می‌کردند الان انگار همه چیز عادی شده است. خیلی کم می‌بینم ارباب رجوع‌ها موقع مراجعه ماسک بزنند. نوبت‌گیری مثل سابق است برخی مشتری‌ها خودشان اسپری ضدعفونی همراه‌شان می‌آورند و روی دکمه‌ها را اسپری می‌کنند. اما چه فایده یک خودکار مشترک روی پیشخوان گذاشتند همه هم از آن استفاده می‌کنند.»
این مشتری بانک معتقد است؛ مردم باید خودشان دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی بگیرند: کارمندان بانک جلوی باجه‌ها را با نایلون پوشانده‌اند و ماسک هم می‌زنند. مشتری خودش باید فکر سلامتی اش باشد نه اینکه بدون ماسک در بانک تردد داشته باشد؛ البته برخی‌ها وقتی می‌بینند بانک شلوغ است، بیرون منتظر می‌مانند تا نوبت‌شان اعلام شود.
چاره‌ای جز رعایت نداریم
یکی از افسران پلیس هم با گلایه از وضعیت مراجعه برخی از ارباب رجوع می‌گوید: «ما برای حفظ سلامتی خودمان از ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده استفاده می‌کنیم اما برخی از ارباب رجوع‌ بدون ماسک برای پیگیری پرونده‌شان وارد محیط کارمان می‌شوند، وقتی تذکر می‌دهیم بهانه می‌آورند که جا گذاشته‌اند.
در بسیاری از ادارات دولتی دیگر استفاده از ماسک برای مراجعان اجباری است و در برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی رؤسا سلیقه‌ای عمل می‌کنند، رئیسی که وضعیت را درک می‌کند نکات بهداشتی را سفت و سخت می‌گیرد و‌ رئیس و مسئولی هم مسأله را آنچنان جدی نمی‌گیرد.»
قوانین را سفت و سخت می‌گیریم
وضعیت در مرکز درمانی خیابان شهید کریمی تجریش متفاوت است. همه مراجعان باید ماسک داشته باشند. صندلی‌ها با فاصله چیده شده‌اند و پرسنل خدمات هر نیم ساعت با مواد استاندارد صندلی‌ها را ضدعفونی می‌کنند؛ در صورتی که تعداد مراجعان بیشتر باشد از بیمارانی که وضعیت حادی ندارند خواسته می‌شود بیرون درمانگاه بایستند تا نوبت‌شان برسد.
دکتر بهزادنیا یکی از پزشکان این مرکز درمانی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌گوید: «ما ملزم به‌رعایت نکات بهداشتی هستیم و از روز‌ شنبه که وضعیت ترددها تغییر کرده ما همچون گذشته همه موارد را رعایت می‌کنیم تا در پیشگیری و‌کاهش ابتلا به ویروس کووید۱۹ نقش داشته باشیم.
همه کنار هم می‌نشینیم
یکی از کارمندان یکی از وزارتخانه‌ها هم درباره جزئیات و نحوه اجرایی شدن پروتکل‌های بهداشتی در این وزارتخانه پر رفت و آمد توضیح می‌دهد: «از امروز که همه کارمندان در محل کارشان حاضر شدند موقع ورود به ساختمان باید ماسک بزنند. همه آسانسورها علامت‌گذاری شده‌اند، باید تعداد محدودی سوار آسانسور شوند علاوه بر اینکه داخل‌شان نوشته شده همه رو به آسانسور و پشت به هم بایستند. در ورودی‌های آسانسورها هم محلول های ضدعفونی کننده، دستمال کاغذی و خلال دندان تعبیه شده تا از لمس سطوح توسط دست‌ها جلوگیری شود.»
وی می‌افزاید: «از حدود یک هفته پیش به همه پرسنل وزارتخانه ماسک دادند و اعلام کردند استفاده از آن اجباری است البته برخی‌ها رعایت نمی‌کنند. عده‌ای هم به‌دلیل تهویه مناسب اتاق‌ها و فاصله‌ای که بین میزها وجود دارد ماسک‌شان را پشت میز کارشان برمی‌دارند.»
او با اشاره به اینکه مشکل اصلی کارمندان این وزارتخانه در رابطه با سرویس رفت و آمدشان است، عنوان می‌کند: مدیریت سرویس رفت و آمد دست بخش خصوصی است برای همین مجبوریم همه کنار هم با فاصله اندک بنشینیم.
گفت‌و‌گوی ما با کارمندان زن برخی ادارات و سازمان‌های دولتی گویای این واقعیت است که آنها بعد از حذف محدودیت‌ها نگران وضعیت فرزندان خردسال‌شان هستند. گلایه این افراد متوجه این موضوع است که از یک سو مهدهای کودک تعطیل‌اند و از طرفی در صورت بازگشایی‌ها نیز نگرانی‌هایی از جمله ابتلای فرزندشان به ویروس کرونا را در پی دارد.
اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی
هادی کاشی زنوز اپراتور خط تولید یک کارخانه تولید مواد غذایی است. او می‌گوید: بعد از شیوع ویروس کرونا حضور کارمندان در کارخانه شیفت‌بندی شد و حدود یک سوم‌شان در محل کار حاضر می‌شدند اما از دیروز شرایط به حالت عادی برگشته است. با این حال هر روز به ما ماسک می‌دهند و استفاده از آن اجباری است. پیش از ورود به سالن‌های خط تولید باید با محلول ضد عفونی‌کننده دست‌ها و کفش‌های‌مان را ضدعفونی کنیم و تب‌مان کنترل شود.
او با بیان اینکه اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی مانع از ابتلای کارکنان به ویروس کرونا می‌شود، می‌گوید: کارشناس بهداشت هر روز از ساعت 7 صبح تا 3 بعد از ظهر در خطوط تولید کارخانه وضعیت بهداشت محیط و کارمندان را کنترل می‌کند، سالن‌ها و دستگاه‌ها مدام با آب اکسیژنه ضدعفونی می‌شوند همچنین به محض اینکه در یکی از کارکنان علائم سرماخوردگی مشاهده شود بلافاصله برای انجام تست کرونا به مرکز درمانی ارجاع داده می‌شود.
با فلاسک برای‌مان چای می‌آورند
آقای امیری هم یکی از کارکنان کارخانه مواد غذایی می‌گوید: استفاده از ماسک در داخل خط تولید و سرویس اتوبوس اجباری است در ورودی هر خط تولید یک در تعبیه شده که فقط به افراد شاغل در آن خط اجازه ورود داده می‌شود این قانون به‌خاطر کرونا تشدید شده است.
او درباره تعطیلی آبدارخانه‌ها و آشپزخانه‌ها هم می‌گوید: آشپزخانه کارخانه ما تعطیل نیست آشپزها مشخص‌اند به هر حال کارکنان غذا می‌خواهند، میزهای سلف سرویس مدام ضدعفونی می‌شوند و ظروف غذا را در آب داغ می‌شویند اما برای تهیه چای در هر خط تولید یک فلاکس بزرگ چای گذاشته‌اند و هر کسی باید لیوان شخصی اش را همراهش داشته باشد.
مردم به این سبک زندگی عادت کنند
خانم زمانی هم کارمند سازمان بهزیستی کشور است. او ارتقای فرهنگ بهداشت مردم را مهم‌ترین عامل پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا می‌داند و می‌گوید: هفته‌ای یک مرتبه بین کارمندان ماسک توزیع می‌کنند البته استفاده از آن اجباری نیست برخی‌ نمی‌زنند. رستوران هم از چند روز پیش باز شده اما بیشتر کارمندان خودشان از خانه غذا می‌آورند. به هر حال مردم باید خودشان رعایت کنند و به این سبک زندگی عادت کنند کرونا فعلاً با ما زندگی می‌کند و همه باید خودشان حواس‌شان جمع باشد.

بازگشت ماسک به وسایط حمل و نقل عمومی

ماسک دوباره به حمل‌ونقل عمومی برگشت. شهردار تهران چند روز پیش دستور داد تا پروتکل استفاده اجباری از ماسک در مترو و اتوبوس اجرا شود. تقریباً 10 روز پیش بود که بحث الزامی شدن استفاده از ماسک در مترو و اتوبوس مطرح شد، اما یک روز نگذشته، تصاویر و شواهد مختلف از ایستگاه‌های مختلف نشان می‌داد که مردم چندان این توصیه‌ها را جدی نگرفته‌اند. مسافران در برخی ایستگاه‌ها، با خرید ماسک از غرفه‌های داخل مترو البته به این الزام عمل کردند، اما در اغلب ایستگاه‌ها به علت نبود غرفه‌های فروش، مأموران گیت‌های ورودی نتوانستند از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری کنند. از طرفی تعدادی از مسافران نیز بی‌توجه به توصیه‌ها و تذکرات مأموران، بدون ماسک با سرعت از گیت‌ها رد می‌شدند و برخی نیز در داخل واگن‌ها، ماسک خود را درمی‌آوردند. حالا اما الزام جدی تری برای اجرای این طرح گذاشته شده و نیروی انتظامی، پلیس مترو و یگان حفاظت شهرداری تهران مسئول نظارت بر اجرای این طرح شده‌اند. در این طرح 127 ایستگاه مترو، پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر تهران باید ماسک را به نرخ مناسب عرضه کنند.

هدی هاشمی
خبرنگار
این روزها دوباره موضوع مدارک نامعتبر تحصیلی برخی راه یافتگان به مجلس جدید حاشیه ساز شده است و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی دوباره موضوع نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی را مطرح کرده‌اند. با اینکه وزارت علوم نظارت سفت و سختی برای گرفتن دانشنامه دارد و تنها مرجع تأیید دانشنامه‌ها اداره کل ارزشیابی و تأیید مدرک تحصیلی وزارت علوم است، اما به‌نظر می‌رسد همچنان، روش‌هایی برای دور زدن نهاد دانشگاه وجود دارد؛ موضوعی که حالا بسیاری از مردم بر این باورند که از چشم مسئولان وزارت علوم هم پنهان مانده است. موضوعی که حالا دغدغه جدی مسئولان آموزشی کشور شده است تا جایی که وزیر علوم درباره مدارک نامعتبر تحصیلی معتقد است: مواردی را که به ما ارسال می‌شود به‌طور جدی بررسی می‌کنیم. همچنین در انتخابات مجلس، غیر از مدرک تحصیلی یکی از نمایندگان مجلس هیچگونه استعلامی از وزارت عتف (علوم تحقیقات و فناوری) نشده که پاسخ داده نشده باشد. ضمناً در بررسی صلاحیت‌های کاندیداها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشور هیچ‌گونه استعلام برای مدارک تحصیلی کاندیداها انجام نمی‌دهد. با منصور غلامی، وزیر علوم، در این باره گفت‌و‌گویی کردیم که می‌خوانید:
 
آقای وزیر در این سال‌ها اخبار مختلفی از مدارک نامعتبر تحصیلی چند مسئول خبرساز شده و اخیراً هم موضوع مدرک تحصیلی نماینده مجلس یازدهم با واکنش مردم مواجه شد. وزارت علوم برای نظارت و ارزیابی بیشتر روی مدارک تحصیلی چه برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است؟
وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور مسئولیت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاهی را به عهده دارند. در صورتیکه هر نهاد یا سازمانی برای اطمینان از اعتبار علمی و رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر نحوی برای استفاده از امتیازات خاصی که به آنها عرضه می‌شوند، رسماً از وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یا دانشگاه‌های کشور استعلام کند، پاسخ رسمی دریافت خواهد کرد. ما موارد مختلف که ارسال می‌شود را به طور جدی بررسی می‌کنیم.
وقتی موضوع مدرک تحصیلی نماینده یازدهم جنجال ساز شد برخی از افراد گفتند تعداد بیشتری از نمایندگان مدرک نامعتبر دارند حتی از استان‌های گیلان و اصفهان هم اخباری منتشر شد چقدر این موضوع را تأیید می‌کنید؟
با توجه به تعدد مراکز آموزشی در کشور و اینکه متأسفانه تب مدرک‌گرایی در برخی اقشار بسیار زیاد شده است، بدون بررسی هر مدرک خاص، قضاوت در مورد اعتبار علمی و قانونی آن ممکن نیست. در انتخابات مجلس، غیر از مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خانی هیچ‌گونه استعلامی از وزارت عتف نشده که پاسخ داده نشده باشد. ضمناً در بررسی صلاحیت‌های کاندیداها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشور هیچگونه استعلام برای مدارک تحصیلی کاندیداها انجام نمی‌دهد. مواردی که تا به حال خبرساز شده عموماً با گزارش‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی بوده که وزارت عتف هم به‌طور جدی رسیدگی و در مواردی هم ضمن پاسخ استعلام، پرونده فرد یا افراد متخلف را به مراجع قانونی ارجاع داده است.
برخی دفاتر مدارک نامعتبر تحصیلی زیر زمینی مشغول به صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های مختلف هستند. مسئولان این مؤسسات به خریداران تضمین می‌دهند که حتی وزارت علوم هم نمی‌تواند متوجه جعلی بودن این مدارک شود، چه اتفاقی افتاده که این مؤسسه‌ها خود را یکی از حرفه‌ای‌ترین مراکز خرید مدرک تحصیلی می‌دانند؟
البته اگر هر نوع مدرک دانشگاهی از وزارت عتف استعلام اعتبار شود به طور قطع در مورد اعتبار قانونی و علمی آن اظهار نظر خواهد شد و اگر اشخاصی فریب اینگونه الفاظ را می‌خورند، نباید آن را باور کنند.
شما در وزارت علوم اعتبار مدارک تحصیلی را چگونه بررسی می‌کنید؟
در دانشگاه‌های دولتی، مسئولیت تعیین و تأیید اعتبار مدارک صادر شده به عهده دانشگاه صادرکننده مدرک است. برای دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه‌های خارجی، اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی در حوزه معاونت دانشجویی وزارت عتف، در سازمان امور دانشجویان، مسئولیت این امر را به عهده دارد که هم تأییدیه اولیه پس از صدور مدرک را انجام می دهد و هم به استعلامات بعدی پاسخ می دهد. وزارت علوم به مدارک صادر شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خود رسیدگی و اعلام نظر می کند. از جمله اقدامات انجام شده از ابتدای سال 98 در زمینه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی، استفاده از کد (QR)است که در صفحه مدرک درج می‌شود که هم اصالت مدرک و هم محتوای مدرک را قابل ارزیابی می کند یعنی با اسکن کد (QR) یا کد 20 رقمی ذیل آن و وارد کردن این کد در سامانه سجاد در وزارت علوم براحتی، مستقیماً و بدون نیاز به مکاتبه و در محل، صحت صدور و تعلق مدرک تحصیلی و نیز صحت محتوای درج شده در مدرک تحصیلی را می‌توان احراز کرد.
قانون برای مدارک نامعتبر دانشگاهی چه مجازاتی را تعیین کرده است و بر اساس آن اگر هر فردی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی با تأییدیه و ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور را جعل کند، چگونه مجازات می‌شود؟
قانونگذار برای هر گونه مدارک نامعتبر توسط اشخاص، مجازات تعیین کرده است و طبعاً جعل مدارک تحصیلی از هر نوع می‌تواند مشمول همان قانون شود. در ماده 527 قانون مجازات اسلامی برای اینگونه تخلفات، پیش‌بینی‌های قانونی صورت گرفته است. بر اساس قانون هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا دانشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
آقای وزیر این مجازات‌ها کافی است و آیا به‌دنبال قوانین جدید برای برخورد بیشتر با این مؤسسات هستید؟
وزارت عتف وظیفه‌ای برای تعیین مجازات برای تخلفات قانونی افراد در خارج از محیط‌های آموزشی و پژوهشی ندارد. استعلام اعتبار مدارک تحصیلی از دانشگاه‌ها و وزارت عتف اگر با دقت انجام گیرد و همه سازمانها و نهادهای کشور بخصوص آنهایی که به نحوی از منابع مالی عمومی استفاده می‌کنند، مکلف به این امر باشند، می‌تواند بخوبی از اینگونه تخلفات اخلاقی و قانونی بکاهد.
برای خیلی از افرادی که مدرک نامعتبر می‌خرند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشته‌ای هزینه می‌کنند. آنها اینگونه استدلال می‌کنند که در کشور مدرک‌گرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. شما در وزارت علوم برای مهارت آموزی دانشجویان چه کردید؟
موضوع مدرک تحصیلی و گرایش مفرط به آن از یک طرف مربوط به دادن امتیاز و اعتبار بیش از حد به افراد به استناد داشتن مدرک دانشگاهی است و اینکه اغلب استعلام اعتبار هم نمی‌شود. موضوع مهارت دانش آموختگان دانشگاهی بحث دیگری است که به‌جای خود و به‌طور ویژه باید به آن پرداخته شود. البته اشاره کنم که آموزش های دانشگاهی لزوماً به مهارت حرفه‌ای ختم نمی‌شود اما به جهت کمک به اشتغال بیشتر و مرتبط با رشته تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاهی، علاوه بر واحدهای درسی عملی رسمی، از سال 1397 دانشگاه‌های کشور طرحی را به اجرا درآورده‌اند تحت عنوان مهارت آموزی دانشجویان که در قالب دوره‌ها و کارگاههای فوق‌العاده آموزشی، مهارت‌های شغلی مختلف مرتبط با رشته تحصیلی را به آنها آموزش می‌دهند که هم در بین دانشجویان مورد استقبال قرار گرفته و هم آثار و بازخوردهای بیرونی خوبی داشته است.