در اردیبهشت ماه امسال افت و خیز قیمت 475 قلم کالا و خدمت نرخ تورم 29.8 درصدی را به ثبت رساند. از میان اقلامی که سبد تورم کشور را تشکیل می‌دهد، مواد خوراکی و غذایی سهم و نقش بیشتری در سبد مصرفی خانوارهای کشور دارد و برهمین اساس تغییر قیمت این کالاها برای خانوارها قابل لمس است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از متوسط قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه سال‌جاری، عدس با رشد 37.4 درصدی و پیاز با افت 48.2 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل رکوردداران تغییر قیمت هستند. عدس که در فروردین ماه امسال 14.5 هزار تومان قیمت داشت در اردیبهشت به بیش از 20 هزار تومان رسیده است. پس از آن، پرتقال با رشد 32.5 درصدی نسبت به فروردین در رتبه دوم قرار دارد قیمت این محصول نیز از حدود 8 هزار و 100 تومان فروردین به بیش از 10 هزار تومان رسیده است. سیب هم با افزایش قیمت از 8 هزار و 900 به 11.3 هزار تومان رشد 27.5 درصدی را به ثبت رسانده است. دراین ماه لوبیا چیتی با رشد 24.9 درصدی به هر کیلو 24.8 هزار تومان رسیده است. برنج خارجی نیز با رشد 16 درصدی جزو کالاهای با رشد بالا محسوب می‌شود. در اردیبهشت قیمت این محصول به 11.9 هزار تومان افزایش یافته است. این درحالی است که قیمت برنج ایرانی با رشد 4.5 درصدی به بیش از 25 هزار تومان رسیده است.
قیمت کدام کالاها کم شده است
درمقابل کالاهایی که در رشد قیمت صدرنشین بودند، برخی کالاها با افت قیمت مواجه شده‌اند دراین ماه پیاز با کاهش 48.2 درصدی از 8 هزار و 600 تومان به 4 هزار و 400 تومان رسیده است. خیار هم افت 18.9 درصدی را تجربه کرده و به 4 هزار و 500 تومان رسیده است. گوجه فرنگی نیز با افت 18.5 درصدی قیمت به نرخ 5 هزار و 200 تومان رسیده است. پس‌از این کالاها، سیب زمینی با افت 9.8 درصدی، مرغ با کاهش 4.9 درصدی، تخم مرغ با افت 1.9 درصدی و موز با کاهش 1.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کاهش 10.7 درصدی تورم سالانه تولید
همچنین مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران طی سال ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد که براین اساس، در سال گذشته شاخص تمام بخش‌های اصلی بجز بخش تولید برق در مقایسه با سال ١٣٩٧ افزایش داشته است. طبق این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده کل در سال ١٣٩٨ به ٤٧٤,٨ رسید که در مقایسه با سال ١٣٩٧، ١٢٧.٥ واحد افزایش داشته است. در بخش‌های اصلی تولیدکننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات در سال ١٣٩٨، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل ٤٨٩.٠، معدن ٥٠٧.٦، صنعت (ساخت) ٥٤٢.٣، تولید برق ١٢١.٢ و بخش‌های خدمات ٣٨٢.٥ بوده است. تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٨ با ١٠,٧ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از عدد ٤٧.٥ درصد در سال ١٣٩٧ به ٣٦.٧ درصد در سال ١٣٩٨ رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٧، ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی معادل ٣٢.٨، بخش معدن ٤٥.١، بخش صنعت (ساخت) ٤١.٨، تولید برق ٤.٠- و بخش‌های خدمات ٢٩.٠ درصد در سال مورد بررسی بوده است.

ادامه از صفحه 7
دژپسند افزود: 19 بهمن ماه قول داده بودم که از اردیبهشت ماه شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود و حال با چند روز تأخیر این امر عملیاتی شد، بدین جهت تا پایان سال 5 استان هدف‌گذاری شده است که از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاران فعالیت خود را دنبال کنند و بعد از آن در سراسر کشور چنین موضوعی عملیاتی خواهد شد، واقعاً ضرورتی ندارد که سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری روزها معطل شود یا حتی به تهران بیاید.
سرمایه‌گذاری از نان شب واجب‌تر است
وزیرامور اقتصادی و دارایی ادامه داد: کشور در شرایطی قرار گرفته که سرمایه‌گذاری برای آن از نان شب واجب‌تر است لذا اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم، شاهد توسعه صادرات باشیم و تولید را بالا ببریم، چاره‌ای نداریم جز آنکه به‌دنبال ترغیب و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری باشیم.
او گفت: کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است بدین جهت ما نباید کاری کنیم که مشکلات و دردسرها بیشتر شود لذا تمام هدف ما به حداقل رساندن موانع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در چند سال اخیر بجز دو سه سال رشد سرمایه‌گذاری ما مثبت نبود و اگر به ما خبر دهند که میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک کمتر بوده حتماً باید در غصه فرو رویم پس برای اینکه به آن مرحله نرسیم راه این است که تمام دغدغه‌هایمان را معطوف کنیم به اینکه که راه را برای سرمایه‌گذاری هموار کنیم. او خاطرنشان کرد: امسال و البته از اول اسفند سال گذشته که بحث کرونا مطرح شد یکی از رویکرد‌های ما این است که مالیات را ابزاری برای سرمایه‌گذاری پول قرار دهیم و تاکنون هم تصمیمات خوبی گرفته شده و همچنین مالیات را ابزاری را برای ورود بیشتر بخش خصوصی به بازار سرمایه قرار دهیم که این کار انجام شده و اخیراً یک مصوبه خوبی شورای هماهنگی اقتصاد داشته که منتظر ابلاغ و در نهایت اطلاع‌رسانی آن هستیم.
دغدغه سرمایه‌گذاران را کم می‌کنیم
دژپسند در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به سؤال «ایران»، مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند، گفت: پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق تهران که با همکاری وزارت اقتصاد است، کمک خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری رغبت پیدا کنند چرا که دیگر برای گرفتن مجوزها معطل نخواهند شد. او ادامه داد: وزارت اقتصاد در صدد آن است که دغدغه سرمایه‌گذاران را کم و فضایی ایجاد کند تا بانک‌ها بیشترین همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند، ما باید سعی کنیم که سرمایه‌گذاران واقعی و بخش خصوصی از تسهیلات بانکی با شرایط بهتری برخوردار شوند.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگاری درباره عرضه‌های اولیه گفت: بزودی عرضه های اولیه‌ای در بورس خواهیم داشت.
او درباره وضعیت ارزی کشور و بهبود محیط کسب و کار گفت: با هماهنگی که بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای سال‌جاری محقق شود و این امر نشان می‌دهد که با چالش ارزی مواجه نخواهیم شد و از سویی در تلاش هستیم تا رتبه ایران در فضای کسب و کار را به 70 برسانیم.
پنجره واحد چگونه کار می‌کند؟
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که روز گذشته به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد، برای خیلی از سرمایه‌گذاران روزنه امید خواهد شد چرا که بعد از مدت‌ها شنیدن شعار می‌توانند به‌صورت عملیاتی کوتاه شدن فرآیند سرمایه‌گذاری را تجربه کنند. این دفتر که دیوار به دیوار اتاق بازرگانی تهران است، مساحت کمی دارد اما هر باجه آن می‌تواند رفت و آمدهای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در سطح شهر را به صفر برساند. در این باجه‌ها مدارک شناسایی از نماینده هیأت مدیره یا موکل مجموعه گرفته و تمام امور مربوط به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود انجام می‌شود. یعنی دیگر نیازی نیست که فرد به سازمان امور مالیاتی یا سایر بخش‌ها برود، البته این طرح تنها شهر تهران را شامل می‌شود و در ادامه فعالیت آن گسترده خواهد شد.
قوه قضائیه دادگاه‌های تخصصی راه‌اندازی می‌کند
همچنین در این مراسم علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آزادسازی سهام عدالت توانسته است ضریب نفوذ سهام در کشور را به ۷۰ درصد برساند؛ بر این اساس، از شب گذشته تاکنون بیش از ۳.۵ میلیون نفر وارد سایت شده و کنترل سهام عدالت خود را به عهده گرفته‌اند.
وی اظهار داشت: شاخص‌های اقتصادی باید دو تا ۳ رقمی شوند و این امیدواری وجود دارد که گام بعدی بعد از شروع به کار پنجره واحد کسب‌وکارها، ایجاد دادگاه‌های تجاری باشد؛ البته اتاق بازرگانی متعهد شده است تا مکانی را برای ایجاد دادگاه‌های تجاری در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
به‌گفته آقامحمدی، قوه قضائیه اعلام آمادگی کرده تا برای حل اختلافات تجاری، دادگاه‌های تخصصی راه‌اندازی کند؛ چراکه رسیدگی به اختلافات تجاری باید سریع، تخصصی و منسجم و به دور از حب و بغض باشد.
او با اشاره به سهام عدالت گفت: تاکنون 3.5 میلیون نفر به سایت سهام عدالت مراجعه کرده و سهام خود را دیده‌اند و مالکیت خود را احراز کرده‌اند و عضو 36 شرکت بزرگ ایران شده‌اند و من به همه این 50 میلیون نفر خوشامد می‌گویم.
صدور مجوز یکسال زمان می‌برد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم گفت: بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود کشور، هموار کردن مسیر فعالیت بخش‌خصوصی است، متأسفانه صدور مجوز شروع کسب و کارها در برخی موارد بیش از یک سال به طول می‌انجامد.
او با بیان اینکه کندی در مسیر صدور کسب و کارها و مجوزهای مربوط به آنها، حتی می‌تواند شفافیت و سلامت را هم تحت تأثیر قرار دهد، تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران آماده ایجاد دادگاه‌های تجاری با همکاری قوه قضائیه است و از سال ۱۳۹۱ همزمان با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدامات عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود که این امر، لطمات زیادی را به اقتصاد ایران وارد آورد.
13 دستگاه مانع
همچنین مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای استفاده از ظرفیت‌های حداکثری داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، لازم است که بسترهایی را فراهم کرد که یکی از آنها، کاهش تعداد مجوزها و بوروکراسی حاکم بر کشور است.
به‌گفته وی، در شرایطی که ورود کالا تا ۱۵ روز معاف از جریمه است، اما هیچ کالایی در کمتر از فاصله زمانی دو تا ۶ ماه ترخیص نمی‌شود؛ زیرا ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی وجود دارند.
او با بیان اینکه در دنیا، متوسط زمان ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است، خاطرنشان کرد: باید شرایطی را فراهم آورد که این مسیر اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در بحث ساخت و ساز اگر قبلاً یک پروانه ساختمانی در مدت زمان 2 یا 3 ماه صادر می‌شد امروز حداقل 6 ماه طول می‌کشد و اضافه شدن دستگاهی به‌نام نظام مهندسی یکی از عوامل کندشدن کار است.