سیاوش رضایی
 خبرنگار
شیوع ویروس «کووید19» همانند سایر کشورهای جهان، اقتصاد ایران را نیز درنوردیده است و بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور را با رکود مواجه کرده است. با شیوع و گسترش این بیماری عالمگیر، بسیاری از کسب و کارهایی که سهم بالایی در اشتغال کشور دارند یا دچار رکود شدید شدند یا به طور کامل تعطیل شدند. برهمین اساس طبق برآوردهای اولیه کرونا 2 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست و برای مقابله با این رکود، دولت در قالب برنامه‌های مختلف به میدان آمده است. برنامه‌هایی که از پرداخت تسهیلات بلاعوض و ارزان قیمت تا تعویق مالیات را دربرمی گیرد. اما براساس گفته‌های معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام این اقدامات انجام شده در قالب «برنامه کوتاه مدت» دولت بوده است و «برنامه میان مدت» یک تا دو ساله‌ای هم برای مقابله با رکود کرونایی تدوین و به دولت ارسال شده است تا با تکیه بر آن تولید احیا و اشتغال‌های از دست رفته بازگردد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور قابل توجه است، گفت: این بیماری به‌صورت مستقیم بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است و دراین میان بخش تجارت بخصوص صادرات، کسب و کارهای خدماتی و اشتغال کشور بیشترین خسارت را متحمل شده است. محمد علی دهقان دهنوی ادامه داد: طی هفته‌های اخیر خوشبختانه تا حدودی روند ابتلا به ویروس کرونا نزولی بوده است که امیدواریم این روند ادامه دار باشد. هرچه مهار این بیماری در زمان کمتری اتفاق بیفتد اقتصاد کشور خسارات کمتری خواهد دید و سریع‌تر به روال قبل بازخواهد گشت.
برنامه‌های سه گانه دولت
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با رکود ناشی از کرونا در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت برای مقابله با آثار منفی این بیماری برنامه‌های مختلفی در دستور کار خود دارد که شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌شود.
وی درخصوص برنامه‌های کوتاه مدت توضیح داد: با توجه به اینکه شیوع کرونا بسرعت با رکود و تعطیلی برخی کسب و کارها فشار زیادی روی برخی خانوارها وارد کرده است، برهمین اساس دولت در نخستین گام خود سعی کرد با تدوین و اجرای برنامه‌های فوری از فعالان اقتصادی و خانوارهای آسیب دیده حمایت کند.
وی افزود: برهمین اساس به منظور حفظ اشتغال و تولید برنامه‌های کوتاه مدت در قالب اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا که دراین زمینه 75 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد و همچنین پرداخت یارانه کرونایی و تسهیلات ارزان قیمت به مردم دنبال شد. به‌گفته وی، علاوه بر پرداخت تسهیلات کرونایی به خانوارهای آسیب پذیر، پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به‌صورت قرض‌الحسنه به تمام متقاضیان یارانه بگیر پرداخت شد تا بخشی از آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا را پوشش دهد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به سایر تسهیلاتی که در بخش مالیات و بیمه برای کسب و کارها پیش‌بینی شده است، گفت: با توجه به آسیب‌های کرونا در کسب و کارهای مختلف در اولین گام پرداخت مالیات از سوی مشاغل تا پایان اردیبهشت ماه جاری به تعویق افتاد که این مهلت دو ماه دیگر افزوده شد.
5 محور اصلی برنامه بلندمدت مقابله با کرونا
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره برنامه‌های میان مدت دولت برای مقابله با رکود کرونایی اظهارکرد: مهم‌ترین برنامه اقتصادی سال‌جاری جهش تولید است و با توجه به شوکی که کرونا به اقتصاد ایران وارد کرده است، در کنار برنامه‌های کوتاه مدت و فوری نیازمند یک برنامه میان مدت یک تا دو ساله هستیم تا تولید احیا شود. وی اضافه کرد: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با این برنامه میان مدت را تدوین کرده‌اند که هم‌اکنون به دولت ارائه شده است. دهقان دهنوی درپاسخ به این پرسش که برنامه میان مدت مقابله با کرونا دارای چه محورهایی است، توضیح داد: این برنامه دارای پنج محور اصلی و زیربخش‌های متعددی است. «تأمین مالی تولید» به‌عنوان یکی از محورهای مهم این برنامه است. همچنین «تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری» دومین محور برنامه میان‌مدت دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین «افزایش درآمدهای دولت و تعادل بودجه»، «سیاست‌های تجاری و ارزی» و «بهبود فضای کسب و کار» محورهای دیگر این برنامه هستند که دراین میان محور بهبود فضای کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است.
کاهش 55 روزه شروع کسب و کار با یک دستور
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران از محل شیوع کرونا آسیب دیده است و دولت در مضیقه مالی قرار دارد، بهبود فضای کسب و کار که بیشترین اثر مثبت و کمترین منابع مالی را نیاز دارد می‌تواند نقش مهمی در خروج از رکود کرونایی داشته باشد. وی گفت: برهمین اساس برای بهبود فضای کسب و کار کشور برنامه‌های متعددی را پیگیری می‌کنیم که هر یک از این برنامه‌ها در قالب چند زیربخش تعریف شده است.
وی یادآور شد: شروع کسب و کار به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در فضای کسب و کارمطرح است که براساس اعلام بانک جهانی شروع یک کسب و کار در ایران به طور متوسط 72 روز طول می‌کشد که این زمان باید صرف اقداماتی مانند ثبت شرکت، دریافت کد بیمه و... شود.
دهقان دهنوی اظهارکرد: در همین راستا با دستور وزیر اقتصاد هفته گذشته کداقتصادی برای کسب و کارها حذف و کد ملی برای افراد حقیقی و کد کارگاه برای افراد حقوقی جایگزین آن شد که با این اقدام فرآیند 72 روزه شروع کسب و کار در ایران 55 روز کاهش یافت و بدین ترتیب این مؤلفه به 17 روز رسید. این اقدام نه تنها به هیچ منابع مالی نیاز نداشت بلکه باعث می‌شود تا صرفه‌جویی قابل توجهی نیز انجام شود. این مقام مسئول تأکید کرد: برای تداوم برنامه بهبود فضای کسب و کار بشدت دنبال حذف موانع و مقررات زائد هستیم و دراین زمینه از تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم تا موارد مشابه را اعلام کنند.
برنامه‌های بلندمدت در قالب برنامه‌های بالادستی
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین درباره برنامه‌های بلندمدت دولت برای مقابله با کرونا گفت: برنامه‌های بلندمدت اقتصادی عمدتاً برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و سیاست‌های کلی مانند اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود. به‌گفته وی، تمام این سیاست‌ها نیز با هدف ارتقای تولید و اشتغال تعریف و اجرایی می‌شود که می‌تواند به کاهش آثار منفی کرونا کمک کند.

نکته

آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی
معاون وزیراقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی اظهارکرد: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه املاک و مسکن است که این سامانه بستر اصلی شناسایی خانه‌های خالی است. وی افرود: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی این سامانه در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد می باشد و بزودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. به‌گفته وی، مالیات ستانی از خانه‌های خالی قانونی است که از سال گذشته به تصویب رسیده است و دولت ملزم به اجرای آن است. این سیاست می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر عرضه مسکن را افزایش دهد.

سید حمید حسینی
کارشناس اقتصادی
با شیوع ویروس کرونا شاهد تغییر گسترده در مبادلات جهانی هستیم و به‌طور قطع این تغییر و تحولات ادامه دار خواهد بود چرا که دیگر بعید است بتوان به روال سابق فعالیت کرد. کرونا بر صنعت نفت، گاز، هواپیمایی، ورزش و سایر بخش‌ها اثر گذاشت و برای اولین بار بود که به‌علت شیوع یک ویروس، اقتصاد تمام کشورها با چالش روبه‌رو شد.
 در این میان به نظر می‌رسد فضای اقتصاد جهانی در حال متحول شدن است و اکثر کسب و کارها به‌سمت حرکت در فضای مجازی و استفاده از روش نوآورانه که با فناوری‌های روز گره خورده است، هستند.
با رونق کسب و کارهای جدید، فعالان اقتصادی وارد فضای جدیدی از همکاری‌ها خواهند شد، لذا مجموعه‌هایی می‌توانند در دوران پساکرونا همکاری و فعالیت‌های خود را در جامعه جهانی ادامه دهند که با توجه به آثار زیانبار شیوع ویروس کرونا بتوانند با سیاست و فعالیت‌های جدید کار کنند.  یکی از اولویت‌ها در فضای اقتصاد جهانی، فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی و کسب و کارهای آنلاین است. به هر ترتیب باید پذیرفت که اولویت‌های اقتصادی کشورها تغییر کرده و مسائل پزشکی، خدمات بیمارستانی و موضوعات مربوط به بهداشت و درمان در صدر توجه‌ها قرار گرفتند. این در حالی است که قبل از شیوع ویروس کرونا، مسائل سیاسی در صدر نگاه‌ها و توجهات بود.
کووید19 باعث شد که آهنگ حرکت به‌سمت اقتصاد دیجیتال سریع‌تر شود و خیلی از صاحبان مشاغل به‌دنبال تجارت و فعالیت‌های نوین باشند که دراثر یک ویروس و موارد مشابه لطمه نبینند. شیوع ویروس کرونا نشان داد که برخی از صنایع، کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانند در هر موقعیت و شرایطی دوام بیاورند. لذا خیلی از تجار و فعالان اقتصادی در دوره پساکرونا به‌گونه‌ای رویه خود را تغییر خواهند داد که در صورت بروز مشکلات مشابه فعالیت اقتصادی آنها دچار مرگ نشود.
در دوره جدید یا پساکرونا رویکرد اکثر کشورهایی که با کرونا درگیر بودند و تلفات جانی و خسارت مالی آنها زیاد بوده است، بسرعت به سمت تغییر می‌روند؛ این تغییرات بعضاً در فضای مجازی و دیجیتال نمود پیدا خواهد کرد. در ایران هم ما باید با چنین رویکردی حرکت کنیم تا بتوان هماهنگ با سایر کشورها پیشرفت کرد.
شیوع ویروس کرونا باعث شد که اقتصاد جهانی اثر منفی زیادی به خود بگیرد وقتی رشد اقتصادی به خاطر شوک‌های متعدد سیر نزولی به خود می‌گیرد، تجارت هم کاهشی می‌شود. وضعیت موجود گویای آن است که انقلابی وسیع در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که عملاً هیچ کشوری از آن بی‌نصیب نخواهد ماند.
جهان پذیرفته است که فضای مجازی تعیین‌کننده ارتباطات شده است و نمی‌توان منکر تغییرات گسترده در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شد. از این‌رو برای آنکه کسب و کارهای جهانی بتوانند مانند گذشته در فعالیت خود رونق داشته باشند بایستی دیدگاه خود را تغییر دهند و آینده دیگری را برای کسب و کار خود ترسیم کنند.
این موضوع در مورد کسب و کارهای فعال در ایران هم صدق می‌کند و همه باید به فکر روش‌های نوین در تجارت، گفت‌و‌گو و مذاکرات باشیم.