مرجان اسلامی فر خبرنگار
روز گذشـــــــته نماینـــــــدگان مجلس دوباره به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت «نه» گفتند و عملاً طرح تشکیل وزارت بازرگانی که تیرماه سال گذشته در مجلس تصویب شده بود و از سوی شورای نگهبان برای رفع برخی از ایرادات به مجلس برگشت داده شده بود، کنار گذاشته شد.
صنعت، معدن و بازرگانی کشور در سال 90 روزهای سختی را پشت سر گذاشت، چرا که به رغم مخالفت کارشناسان و اهالی صنعت و تجارت، به اصرار دولت وقت، وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد. زمانی که این ادغام صورت گرفت این وعده داده شد که دیگر تصمیم‌های وزارت صنعت مقابل وزارت بازرگانی نیست و سرعت عمل در سیاستگذاری‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند؛ ولی با گذشت زمان، خیلی از این وعده‌ها محقق نشد و بعضاً تصمیم‌ها در سایر دستگاه‌ها جا خوش می‌کرد.
از این‌رو نمایندگان مجلس و دولت دوازدهم تصمیم گرفتند که با لایحه و طرحی این دو وزارتخانه را جدا کنند تا مشکلات این حوزه برطرف شود اما در هیچ مقطعی طرح و لایحه تفکیک نتیجه نداد و اکنون کارشناسان هم مخالف تفکیک وزارتخانه یاد شده هستند و معتقدند در شرایط فعلی، هرگونه جداسازی به جز افزایش هزینه و ضرر و زیان برای کشور نتیجه دیگری ندارد. حال سؤال این است چرا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبود که هر ساله مسئولان به دنبال طرح  یا لایحه جداسازی آن هستند؟
تجربه کشورهایی که به این سمت رفته‌اند نشان می‌دهد که ادغام تصمیم درستی بوده است، اما ادغام درست نیازمند الزام‌هایی است که در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مهم‌ترین موضوعی که طی این سال‌ها فراموش شده، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی است.  یکی از معیارهای موفقیت در ادغام، شاخص رقابت‌پذیری است. کشورهایی که صنعت و بازرگانی ادغامی دارند رتبه شاخص رقابت پذیرشان در مجموع 60.8 درصد است، کشورهایی که صنعت و بازرگانی‌شان جدا است در این شاخص رتبه 72 را دارند و این در حالی است که رتبه شاخص رقابت‌پذیری در ایران بین 84 تا 85 است. البته کارشناسان عنوان می‌کنند مهم‌ترین علتی که باعث می‌شود این شاخص بهبود پیدا کند، فاصله از اقتصاد دولتی است.  برای واکاوی اینکه چرا ادغام موفق نبوده است، نظر 4 نفر از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

صنعت و بازرگانی کنار هم دیده نشد

علی قنبری
استاد دانشگاه
برای آنکه یک ادغام مؤثر و کارآمد باشد، باید همه جانبه به آن نگاه کرد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد، مدیریت یک مجموعه ادغامی است. اگر مدیر یک مجموعه در بخش‌های مورد هدف توانمند باشد می‌تواند ادغام را موفق کند.  اما اگر غیر از این باشد به طور قطع ادغام صورت گرفته با شکست‌هایی روبه‌رو می‌شود. اگر وزنه علمی و کاری یک مدیر در بخش صنعت قوی‌تر باشد، بخش بازرگانی تنزل می‌کند و اگر عکس این باشد، صنعت با ناکامی‌هایی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد طی سال‌های بعد از ادغام توازن مدیریت در بخش بازرگانی و صنعت رعایت نشده و در هر دوره وزنه یک مدیر در صنعت یا بازرگانی بیشتر بوده است. برای کنترل بخش صنعت و تجارت کشور نمی توان یک نسخه پیچید، حوزه صنعت نیازمند نیرو و مدیریت فنی و صنعتی است و بخش بازرگانی نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل دارد، یعنی افرادی باید در پست‌های مدیریتی قرار گیرند که پتانسیل موارد عنوان شده را داشته باشند.
معتقدم مهم‌ترین دلیل ناکامی در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تعادل مدیریت‌ها در تخصص‌های مورد نیاز است.  از سویی در تمام این سال‌ها دو بخش صنعت و بازرگانی در کنار هم دیده نشدند و نتوانستند در یک راستا رشد کنند. در برهه‌ای از زمان صنعت پیشرفت کرده و در مقطعی دیگر، بخش بازرگانی رشد کرده است. نکته دیگری که می‌توان به عنوان ناکامی در ادغام دید، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. در کشورهای جهان سوم در حال رشد، همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است، از این‌رو این امر بر موضوع ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اثر گذاشت، بعضاً دیده شده که مجموعه‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و کمتر فعالیت‌های اقتصادی کشور را در یک کار گروهی و جمعی می‌بینند.  اگر همکاری بین دستگاهی وجود داشت، شاید می‌توانستیم به این نتیجه برسیم که در آینده با ادغام صورت گرفته شرایط بهتر خواهد شد.

وظایف دولت در قانون اساسی شفاف تر شود

محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه
چرا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده است؟ برای پاسخ به این سؤال و سایر ابهام‌هایی که در این بخش وجود دارد، باید به قانون اساسی رجوع کرد. قانون اساسی روشن نیست و باید در آن به صورت شفاف مشخص شود که اختیار دولت و حاکمیت چقدر است.
در قانون اساسی بهتر است تمام فعالیت‌ها به بخش خصوصی سپرده شود نه آنکه تمام فعالیت‌ها را دولت انجام دهد و اگر سهمی باقی ماند به بخش خصوصی داده شود. نقش دولت در قانون اساسی تنها باید در نظم و امنیت باشد، نه آنکه به دنبال کارخانه داری، بورس‌داری و سایر موارد باشد، در چنین شرایطی چگونه می‌توان ادغام موفق داشت؟
در حال حاضر دولت به قانون اساسی پایبند است و براساس چارچوب مشخص شده آن حرکت می‌کند، اما این قانون مشکل دارد. بدین جهت اگر براساس تغییر و اصلاح قانون اساسی حرکت می‌کردیم دیگر نیازی به جابه جایی، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نبود. قانون اساسی صراحت لازم در مورد فعالیت بخش خصوصی را ندارد و قبل از آنکه در مورد ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها صحبت شود بایستی قانون اساسی را به روز و ضعف‌های آن را حذف کرد.
نقش دولت در اقتصاد باید مانند داور فوتبال باشد، دولت نمی‌تواند مانند بازیکنان فوتبال هم بازی کند و هم داوری.
در نتیجه‌گیری باید گفت که با چالش‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد، نمی‌توان انتظار ادغام موفق یا حتی تفکیک مناسب وزارتخانه‌ها را داشت. از این‌رو توصیه‌ام برای ایجاد یک جریان سالم در اقتصاد این است که به فکر اصلاح قانون اساسی باشیم در غیر این صورت با تغییر هر دولت و مجلسی شاهد لایحه و طرح تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها خواهیم بود.

سیاست‌های صنعتی و بازرگانی باید از یکدیگر تبعیت کنند

علی دینی ترکمان
کارشناس اقتصادی
برای آنکه ادغام موفق باشد مجموعه‌های ادغامی باید در راستای وظایف و هدف نهایی آن مجموعه حرکت کنند، اگر غیر از این باشد بدون شک سیاست کوچک‌سازی و ادغام فعالیت‌ها ثمربخش نخواهد بود. با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهای مختلفی ارائه شد تا شاهد یک ادغام موفق باشیم اما به واسطه مشکلاتی که پیش آمد، به چنین دستاوردی نرسیدیم. مهم‌ترین نکته در دوران ادغام وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی این است که  سیاستگذاری در راستای سیاست‌های کلان باشد، نمی‌توان سیاست صنعتی داشت و در مقابل سیاست بازرگانی اتخاذ کرد که به صنعت ضربه وارد کند.
بدین جهت وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای حرکت کند که تصمیم و سیاست‌هایش منطبق با یکدیگر باشد نه آنکه سیاستی اتخاذ شود که بازوی دیگر صدمه ببیند.
سیاست‌های صنعتی، بازرگانی و تجاری باید از یکدیگر تبعیت کنند؛ هر زمان که موارد عنوان شده ضد هم باشند نتایج ادغام نامناسب در بدنه اقتصاد ظهور پیدا می‌کند. با ادغام تنها سردر،  یک وزارتخانه تغییر نمی‌کند ما برای ادغام موفق و اثرگذار به زیرساخت‌هایی نیاز داریم که متأسفانه طی سال‌های اخیر فراهم  نشده است.
وقتی دو وزارتخانه بزرگ صنعت و بازرگانی ادغام شد، نگرانی‌ها از ضعف مدیریت، تشکیلات سازمانی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود داشت و بارها هم این موارد گوشزد شد، ولی با گذشت زمان هنوز شاهد اصلاح موارد یاد شده نیستیم، به همین دلیل ناکامی در ادغام صورت گرفته زیاد است.
این صحبت‌ها به منزله موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه خواسته ما این است که با بازنگری فعالیت‌ها مشکلات به وجود آمده حل شود و ما شاهد ادغام موفق در کشور باشیم. از آنجا که ادغام وزارتخانه یادشده چالش‌هایی دارد، بارها شاهد آن بودیم که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی در مجلس و دولت کلید خورده است.
با توضیحات ارائه شده اصرار بر این است که دولت و مجلس اجازه دهد که ادغام ادامه‌دار باشد و دیگر لایحه و طرح تفکیک به مجلس ارسال نشود، وقتی عمر یک ادغام طولانی می‌شود، خیلی از مشکلاتی که به آن اشاره شد، حل می‌شود.

دو علت در ناکامی ادغام

سید عزیز آرمن
استاد دانشگاه
قبل از آنکه درباره موضوع ادغام  یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت شود، اول از همه باید به صورت دقیق پایش شود که در دوره ادغام، این وزارتخانه به چه موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی رسیده است و در زمانی که روند فعالیت وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، عملکرد این وزارتخانه‌ها چگونه بود. در این صورت می‌توان به تحلیل درستی از وضعیت ادغام صورت گرفته، رسید.
اگر بخواهیم به صورت کلی به پسا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کنیم، طبق داده‌های موجود در بخش صنعت و بازرگانی این نتیجه به دست می‌آید که ادغام صورت گرفته موفق نبوده و با چالش‌هایی هم مواجه بوده است.
از دو منظر ادغام وزارت صنعت و بازرگانی مشکل دارد که اگر این موارد حل شده بود، اکنون وضعیت اقتصاد بهتر بود. وزارتخانه‌های یاد شده بسیار حجیم و عظیم هستند و از سویی تخصص آنها با یکدیگر فاصله معناداری دارد، درست است که هر دو مجموعه در امتداد یکدیگر فعالیت می‌کنند اما نمی‌توان هر دو را در کنار هم دید.
از زمانی که موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت مطرح شد، خیلی از کارشناسان با چنین پیشنهادی مخالفت کردند اما این اتفاق افتاد، حال برای آنکه بتوان از مشکلات این حوزه کم کرد، یک راهکار وجود دارد و آن بازنگری فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این وزارتخانه به دلیل آنکه سهم بالایی در اقتصاد دارد باید چابک کار کند از این‌رو بهترین راهکار این است که برای جبران اشتباهات صورت گرفته، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، البته روند واگذاری باید به گونه‌ای باشد که مجموعه‌های خصولتی سکاندار فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی نشوند.
با واگذاری صحیح می‌توان رقابت بین بخش خصوصی ایجاد و شرایطی را فراهم کرد که ادغام موفقیت آمیز شود. اگر خارج از این مسیر حرکت شود، ادغام صورت گرفته شکست بیشتری خواهد خورد و از سویی این وزارتخانه با ساختاری حجیم و تخصصی چند تکه شده حرکت خواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد که بر این اساس، آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۲ و ۴۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه اعتراض به رأی متهمان قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند
با تصویب ماده ۴۲ این لایحه، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.
همچنین با موافقت نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده  ۵۰ مکرر یک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهام متهم یا متهمان پرونده، آرای مذکور صادر شود و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد، رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می‌شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وقف تبصره‌های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است.
بنابراین مصوبه؛ پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می‌شود. رأی این شعب قطعی و لازم الاجرا است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ آرای برائت صادره در خصوص پرونده‌ها با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه‌ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدید نظرخواهی یا اعتراض نیست.
بنابر تبصره دو؛ درخصوص پرونده‌های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به این ترتیب اقدام می‌شود که در پرونده‌هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.
همچنین در غیر از این پرونده‌های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد باحضور نماینده مطلع و تام‌الاختیار دستگاه کاشف پرونده مأمور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظرخواهی یا اعتراض صورت می‌گیرد.
دستورالعمل‌های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد. دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظرخواهی دارد.

روند صعودی مصرف برق کشور همچنان ادامه دارد به طوری که دیروز میزان مصرف به ۴۱ هزار و ۶۹۴ مگاوات رسید.
میزان مصرف برق کشور در مدت مشابه پارسال ۳۸ هزار و ۶۹۵ مگاوات بود که نشان از رشد دو هزار و ۹۹۹ مگاواتی دارد. روند مصرف افزایشی برق کشور در اردیبهشت ماه امسال بیانگر آن است که در شانزدهم اردیبهشت نیز مصرف برق از مرز ۴۱ هزار مگاوات گذشته و به ۴۱ هزار ۵۶ مگاوات رسید اما روز گذشته (۲۰ اردیبهشت) روند مصرف حتی از میزان مصرف در شانزدهمین روز اردیبهشت نیز فراتر رفت.
میزان مصرف برق توسط صنایع نیز از مرز چهار هزارمگاوات گذشته و به چهار هزار و ۵۷۷ مگاوات رسید./ شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی حمایتی در برابر کرونا به این شرکت و فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد. سیاوش امیر مکری درخصوص اولویت‌های در نظر گرفته برای سال جاری گفت: شرایط خاصی که امروز بر صنعت هوانوردی دنیا حاکم است، تأثیر بسزایی بر درآمد شرکت‌های هواپیمایی گذاشته و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش شدید منابع ناچار به بازبینی در برنامه‌های اجرایی سال ۹۹ شده ایم و در حال تعیین پروژه‌هایی هستیم که در سال جاری با توجه به درآمدهایمان بتوانیم آن‌ها را به انجام برسانیم./ وزارت راه و شهرسازی

اجرای طرح یاوران تولید در کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طرح «یاوران تولید» با هدف بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤسسات مراکز تحقیقاتی برای تسهیل انتقال دانش به عرصه‌های تولیدی با اولویت کشت بهاره محصولات استراتژیک اجرا می‌شود.
«کاظم خاوازی» در نامه‌ای خطاب به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، افزود: به منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی با هدف ارتقای خوداتکایی در تولید غذا بر اساس و برنامه‌های اعلامی و به منظور تعامل هر چه نزدیک‌ همه واحدهای اجرایی و تحقیقاتی و افزایش اثربخشی علم و فناوری در عرصه‌های تولیدی، ضروری است طرح «یاوران تولید» با هدف بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت و اعضای هیأت علمی و محققان و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی به طور مؤثر و حداکثری، با اولویت کشت بهاره محصولات استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: لازم است، تیم‌های پایش و نظارت متشکل از کارشناسان بخش‌های اجرایی و محققان، تحت نظارت مستقیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عرصه‌های تولیدی اعزام و چالش‌های تولید را بررسی کنند./ وزارت جهاد کشاورزی

 رایزنی برای استرداد تمام مالیات ارزش افزوده با بازگشت ۸۰ درصد ارز

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه تضمین می‌کنیم بانک مرکزی تا ۱۰درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند، گفت: برای استرداد۱۰۰درصد مالیات با بازگشت ۸۰درصد ارز رایزنی می‌کنیم.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.
وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تأکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات، ۱۰۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را به آنها برگرداند./ مهر

آغاز ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان برای رانندگان بازمانده

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری گفت: ثبت‌نام رانندگان بازمانده و جدیدالورود برای بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا از ۲۰ اردیبهشت‌ماه آغاز و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
«غلامحسین دغاغله» اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده و طبق توافق‌های صورت گرفته میان نمایندگان صنوف کارگری و کارفرمایی بخش حمل و نقل و شرکت بیمه گر، مقرر شد سایت ثبت نام از تاریخ ۲۰ اردیبهشت تا سی‌ام همین ماه برای ثبت نام رانندگان بازمانده و جدیدالورود (به همراه همسر و فرزندان آنها) بازگشایی شود.
دغاغله با بیان این که هر دوماه یکبار به مدت یک هفته سایت ثبت نام باز و امکان ثبت نام افراد جدید با هماهنگی فراهم می‌شود، افزود: مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام بیمه تکمیلی رانندگان شامل اصل و کپی کارت هوشمند رانندگان  یا رسید آن، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی رانندگان و همسرو فرزندان آنها و شماره حساب شبا متعلق به راننده جهت درج در سامانه مربوطه است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا اظهار داشت: با توجه به گزارش دریافتی از سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکنون تعداد ۳۹۸ هزار نفر از رانندگان به همراه افراد تحت تکفل‌شان جمعاً به تعداد ۹۰۹ هزار و۸۵۰ نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گرفته‌اند.
دغاغله خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام شرکت بیمه‌گر اکنون بیش از  چهار هزار و ۳۸۶ مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور، خدمات درمانی به رانندگان ارائه می‌دهند که مشخصات آنها به آگاهی صنوف رانندگان و کامیونداران کشور و ادارات کل استانی جهت اطلاع‌رسانی به رانندگان رسیده است./ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

تنها یک میدان مشترک نفتی تعیین‌تکلیف نشده است

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت:‌ تمامی میادین مشترک نفت و گاز به جز یکی از آنها تعیین تکلیف شده و روند توسعه آنها در جریان است.
«کریم زبیدی»  با بیان اینکه توسعه میادین مشترک نفت و گاز در جریان است، ‌ادامه داد: ‌تنها میدان مشترکی که هنوز تعیین تکلیف نشده،  یک میدان کوچکی است و کشور مقابل نیز از آن برداشتی ندارد.
زبیدی تأکید کرد: در بقیه میادین مشترک کار در جریان است. در غرب کارون نیز با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ایران همچنان از عراق برداشت بیشتری دارد.
وی گفت: در فرزاد A و B کلیه برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و در حال مطالعات نهایی و تصمیمات کلی هستیم.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درخصوص میدان مشترک پارس جنوبی نیز افزود: توسعه تنها فاز باقی مانده از این میدان یعنی فاز ۱۱ نیز با بارگیری نخستین سه پایه برای حفاری چاه‌ها، ‌وارد فرآیند اجرایی شد.
وی با تأکید بر اینکه تولید از میادین مشترک باید افزایش پیدا کند، ‌ گفت: ‌ایران در پارس جنوبی اکنون روزانه برداشت گاز بیشتری از قطر دارد./ ایرنا