آیسان تنها
مترجم
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است وضعیت سیاست‌های مالی دولت‌ها در شرایط پساکرونا را بررسی کرده و پیش‌بینی کرده است که دولت‌ها در دنیای بعد از کرونا بیشتر از گذشته خود را ملزم به صرف هزینه در زیرساخت‌های خدمات عمومی کنند. این نهاد بین‌المللی همچنین پیشنهاد داده است که برای روزهای بعد از کرونا سیاستگذاران اقدام به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌بری مانند جاده‌سازی و انرژی سبز و... کنند. سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند زمینه‌های به حرکت درآوردن اقتصاد را فراهم کند.همچنین به‌گفته صندوق، لاجرم در جریان هزینه‌های مصرف شده در زمان کرونا، بدهی‌های کشورها رو به افزایش است. بدهی‌هایی که امید می‌رود با رخت بر بستن کرونا کاهش یابد، هر چند که اگر طول دوران آسیب‌های بیماری به درازا کشید احتمالاً نتایج چندان خوشایندی به‌دنبال نداشته باشد. به‌گزارش روزنامه ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «سیاست‌های مالی بعد از کرونا»، اقدام به ارائه اطلاعاتی درباره افق سیاستگذاری‌های مالی کشورها در روزهای پسا کرونا کرده است. دراین گزارش همچنین برنامه امریکا و اروپا برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا بررسی و مقایسه شده است. درادامه بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانیم:
سیاستگذاران کشورهای دنیا در طول شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، برای کاهش آسیب‌هایی که افراد و بنگاه‌ها از این بحران در زمان قرنطینه متحمل شدند، برنامه‌های نجاتی را تدارک دیدند. برنامه‌هایی که در آن از ابزار سیاست‌ها مالی هم بهره بردند. این برنامه‌ها همچنین شامل آمادگی قوای کشور برای پاسخ‌دهی به نیازهای زمان بحران و همچنین احیای اقتصاد کشورها هم شده است.
 اما این قرنطینه و وضعیت اضطراری حاصل از بیماری همه‌گیر عاقبت به پایان می‌رسد و دراین شرایط باید احیای اقتصادی در کشورها صورت بگیرد، به نحوی که همگان از آن بهره‌مند شوند. این احیای قدرتمند بیش از هرچیزی در گروی ارتقای نظام خدمات اجتماعی و پشتیبانی مالی قدرتمند است و نیل به آن با اقداماتی از قبیل سرمایه‌گذاری دولتی در بخش خدمات بهداشتی، زیرساخت‌ها و تغییرات آب و هوایی ممکن است.
البته کشورهایی که سطوح بالایی از بدهی را دارند باید دقت کنند که حمایت‌های مالی کوتاه مدت آنها در مرحله احیا، به بدهی طولانی مدت و پایدار آنها منجر نشود. گزارش‌های مربوط به بررسی وضعیت مالی کشورها که توسط نهادهای بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول تهیه می‌شود می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند که انتخاب کنند چگونه در یک برنامه خوب طراحی شده روش‌های مؤثری را برای سرمایه‌گذاری مالی جهت تحریک تقاضا، افزایش کیفیت نظام خدمات اجتماعی و مزایای بیکاری به کار ببرند. گسترش بیماری کرونا در کشورها و تبعات آن نشان داد که تا چه میزان افراد آسیب‌پذیر هستند. این شیوع گسترده زنگ هوشیاری سیاستگذاران را جهت اقدام نیز به صدا درآورده است. در همین راستا اکنون کشورها به‌صورت موقت مزایای بیکاری و نظام خدمات اجتماعی خود را ارتقا داده‌اند. برای مثال امریکا برای پاسخ‌دهی به نیازهایی که کووید 19 ایجاد کرده است، ناگزیر به ایجاد یک برنامه نجات وسیع بوده است. برنامه‌ای که نسبت به آنچه در اروپا در جریان است، اقدامات گسترده‌تری را شامل می‌شود عمدتاً به این دلیل که در امریکا به شکل سنتی نظام خدمات اجتماعی ضعیف‌تر عمل می‌کند. درست است که بعضی از اقداماتی که اکنون در دستور کار این کشورها برای مقابله با کرونا قرار گرفته کوتاه مدت بوده و با کاهش آسیب‌های بیماری هم منقضی می‌شود ولی در برخی موارد اقداماتی صورت گرفته است که احتمالاً دائمی باشد. اقداماتی جهت حفظ درآمد افراد در آینده و در صورت مواجهه با بحران یا بیماری پاندمیک مشابه و... صورت گرفته است. اقداماتی مانند پایه‌گذاری برخی مقررات و همچنین به روز‌رسانی نظام مالیاتی. اما ویژگی‌های یک نظام خدمات اجتماعی خوب چیست؟ سه نکته بیش از سایر موارد مورد توجه است. ابتدا ارائه پوشش گسترده و ایجاد مزایای کافی برای گروه‌های آسیب‌پذیر به شیوه‌های مترقی، یعنی مزایای سخاوتمندانه برای فقیرترین افراد جامعه سپس حفظ شغل افراد و کمک به ذی‌نفعان برای پیدا کردن شغل، بهره‌مندی از کمک‌های پزشکی و بهداشتی و همچنین استمرار حضور افراد در نظام آموزشی. همچنین باید تلاش شود که از چند پاره و پیچیده شدن شبکه مراقبت‌های اجتماعی جلوگیری شود. که اگر چنین نشود ممکن است بخشی از هزینه‌های صورت گرفته به هدر رود و در عین حال کمک‌ها به‌گروه هدف خود اصابت نکند یا قابلیت استفاده مداوم در زمان مورد نیاز را نداشته باشد. همچنین دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته می‌توانند با پوشش تعداد بیشتری از افراد در برنامه‌های خدماتی خود و همچنین بهبود تأثیر خدمات توزیع شده بر زندگی افراد زمینه‌های ارتقای نظام خدمات اجتماعی خود را فراهم کنند. در بازارهای در حال ظهور و همچنین کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها می‌توانند شکاف موجود در پوشش خدمات اجتماعی را بر گسترش برنامه‌های در حال اجرا و همچنین استفاده از ابزارهای توزیع و تحویل متناسب، پر کنند. این ابزارها شامل شبکه‌های تلفن همراه و سیستم ارائه کالا و خدمات مخصوصاً کالاهای سلامت، غذا و ارتباطات است بویژه برای دسترسی افرادی که به آن نیاز بیشتری دارند یا در دوره بحران آن را از دست داده‌اند. نظام خدمات اجتماعی به‌کار گرفته شده در ایام کرونا نتیجه بهتری می‌دهد اگر سیستم بازتوزیع منابع بتواند زمینه‌ها را به نحوی فراهم کند که 20‌درصد فقیرترین افراد جامعه خدمات بیشتری را نسبت به 20 درصد ثروتمند جامعه دریافت کنند. همچنین دولت‌ها برای تشویق کسب‌وکارها به استخدام نیروی کار خود بعد از گذر دوره بیماری فراگیر می‌توانند برنامه کاهش موقت مالیات حقوق را برنامه‌ریزی کنند. همچنین برای تشویق افراد به صرف هزینه یا مصرف می‌توان مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داد یا کوپن‌هایی به افراد ارائه کرد. همچنین به پروژه‌های سرمایه‌گذاری کوچک می‌توان تسریع بخشید. به‌طور گسترده‌تر دولت‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که در زمان رکود اقتصادی حاصل از بیماری همه‌گیر خود به خود تحرکاتی ایجاد شود. اقدامات دولت می‌تواند شامل برخی مزایای اجتماعی و بخشش‌های مالیاتی شود.
مدیریت کشورهایی با بار بدهی سنگین
همچنین حمایت‌های دولتی جهت احیای اقتصاد پساکرونا در کشورهایی با بدهی سنگین، با استفاده از ابزارهای مالی، اقدامات ظریف و هنرمندانه‌ای می‌طلبد.
بیماری پاندمیک و تبعات اقتصادی آن‌که دولت‌ها را مجبور به سیاستگذاری و همچنین صرف هزینه کرده است، منجر به روند فزاینده سطح بدهی‌های دولت در کشورها هم شده است. البته انتظار می‌رود که پس از پایان بیماری و احیای اقتصاد، میزان بدهی‌ها تثبیت شود، هرچند در سطحی بالاتر از میزانی که بیماری هنوز گسترش نیافته بود. البته اگر مدت زمان احیا طولانی‌تر شود، پیش‌بینی می‌شود که بدهی‌ها به سطح نامطلوبی افزایش یابد.
با فروکش کردن بیماری، کشورها می‌توانند حمایت‌های اقتصادی را در قالب برنامه‌های اصلاحی قدرتمند میان مدت برای بازگشت کشورشان به مسیر پیش از بیماری به کار گیرند.‌‌

برش

سرمایه‌گذاری برای آینده

در بخش دیگری از این گزارش دولت ها برای سرمایه گذاری در آینده تشویق شده اند. در این گزارش چنین آمده است: افزایش سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفت خدمات عمومی بویژه در بخش مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی ضروری است، از آن جهت که باید ریسک‌های ابتلا به بیماری در آینده حداقل شود. البته اولویت‌های دیگری هم وجود دارد. اولویت‌هایی مانند ارتقای زیرساخت‌ها، توجه به تکنولوژی سبز مانند باد و انرژی خورشیدی و همچنین برنامه‌های دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه پایدار. برنامه‌هایی مانند ارتقای آموزش و دسترسی به آب تمیز و بهبود وضعیت فاضلاب. این سرمایه‌گذاری اضافی نیاز به 20 تریلیون دلار -به قیمت هزینه‌های کنونی- در سطح جهان دارد. این هزینه‌ها باید در دو دهه آینده مصرف شوند. با توجه به مدت زمان طولانی که برای انجام پروژه‌های عمرانی و سرمایه بر لازم است، پروژه‌های زمان‌بری مانند جاده‌ها، پل‌ها، ایجاد انرژی پاک و... دولت‌ها از همین حالا باید به فکر بررسی راه‌های تأمین مالی باشند. آنها اکنون باید مطالعات لازم را انجام داده تا به محض اتمام قرنطینه مجموعه‌ای از پروژه‌ها را کلید بزنند. تصمیماتی که دولت‌ها باید درباره نحوه و میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بگیرند تا حد زیادی وابسته به نیازهای ویژه بخش‌های مختلف و همچنین ضرورت‌ها برای فراهم کردن مزایای اجتماعی و اقتصادی کشورها و نیز ظرفیت جذب وام وسرمایه داخلی و خارجی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی آنها است. این نکته آخر بسیار مهم است چرا که همه ساله یک سوم بودجه‌ زیرساخت‌های عمومی در کشورهای دنیا صرفاً به خاطر ناکارآمدی و فساد به زوال می‌رود. در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته مانند آلمان و هلند که دست بازتری برای هزینه‌های بودجه‌ای دارند، سرمایه‌گذاری عمومی ارزش بیشتری تولید می‌کند و ارزش دارایی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به پایین بودن نرخ بهره از میزان بدهی‌ها فراتر خواهد رفت. این خود ارزش سرمایه‌های بخش دولتی را ارتقا می‌دهد. اما کشورهایی هم هستند که فضای کمتری برای هزینه بودجه‌ای دارند. از جمله این کشورها می‌توان به ایتالیا و اسپانیا اشاره کرد. این کشورها می‌توانند در هزینه‌ها و درآمدهای خود مجدداً بازنگری کنند تا زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند.
در بازارهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و کشورهای جنوب آفریقا که بدهی بالایی دارند و سطح نرخ بهره در آن‌جا رشد کرده است باید زمینه‌های تأمین مالی را برای اقدامات توسعه‌ای بردارند البته مشروط بر اینکه روش‌های محتاطانه و پایدار را به‌کار ببندند. این کشورها باید تلاش کنند که با پول کمتر به نتایج بیشتری برسند. همچنین افزایش درآمد مالیاتی برای بلندمدت در کشورهایی که درآمد پایینی دارند مانند نیجریه بسیار مهم خواهد بود.‌

‌افزایش ۱۲۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره‌سازی بنزین

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از به‌کارگیری ظرفیت مخازن این شرکت برای کمک به افزایش ذخیره‌سازی بنزین مازاد در کشور خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی منطقه جنوب شرق در مرکز انتقال نفت نایین فضای ذخیره‌سازی بنزین به میزان ۱۲۰ میلیون لیتر فراهم شد. احمدی‌پور ادامه داد: از زمانی که مصرف بنزین در کشور سیر نزولی پیدا کرد، باتوجه به محدودیت فضای ذخیره بنزین در انبارهای نفت سراسر کشور و در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیت‌های خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره‌سازی اقداماتی صورت گرفت. ‌ احمدی‌پور تأکید کرد: در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیت‌های خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره‌سازی ضمن تسریع در شروع بهره‌برداری از پروژه‌های تعمیراتی و درحال ساخت مربوط به مخازن تعادلی، ۳ دستگاه از مخازن مرکز انتقال نفت نایین با ظرفیت ۱۲۰ میلیون لیتر برای ذخیره فرآورده بنزین دریافتی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار گرفت، که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به میزان ۴۰ میلیون لیتر دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد./ایرنا

‌پرداخت ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان در قالب ۲۰ هزار و ۹۳۰ فقره تسهیلات برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۳۹۹۹ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استان‌های مختلف پرداخت شده است. بر اساس این آمار بخشی از این پرداختی‌ها شامل ۱۶ هزار و ۵۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به‌صورت مستقیم توسط بانک‌ها انجام شده و بخشی دیگر شامل ۴۳۹۷ فقره به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان به‌صورت پرداخت در فرآیند رونق پرداخت شده است. بیشترین پرداختی مربوط به استان تهران با مجموع مبلغ ۶۷۴۴ میلیارد تومان، البرز با ۳۴۱۳ میلیارد تومان و مرکزی با ۱۹۴۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ تا پایان اسفند سال گذشته بیش از ۳۹۹۹ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استان‌های مختلف پرداخت شده است. بیشترین تسهیلات برنامه تولید اشتغال در سال گذشته به اصفهان، البرز و تهران اختصاص یافته، به‌طوری که به ترتیب ۳۷۸ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به اصفهان، ۳۴۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به البرز و ۳۰۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به تهران در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است. همچنین جنوب کرمان با دریافت ۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان، چهار محال بختیاری با دریافت ۲۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و کردستان با دریافت ۲۷ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان کمترین تسهیلات تبصره ۱۸ را در سال گذشته به خود اختصاص دادند./ایسنا‌