پرستو رفیعی و مهسا قوی قلب
 خبرنگار
مناسبت‌های تاریخی همواره فرصتی مناسب برای طرح مطالبات افراد و گروههای مختلف جامعه بوده است. امسال هم فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر، فرصتی را فراهم کرده تا کارگران بار دیگر مطالبات خود را مطرح کنند. هرچند در سال‌های اخیر، بخشی از مطالبات این قشراز جامعه اصلاح و محقق شده است، اما موضوع امنیت شغلی و معیشت آنها همچنان در صدر مطالباتشان قرار دارد و در کش و قوس تصمیم‌گیری بین شرکای اجتماعی (دولت و کارفرمایان) بلاتکلیف مانده است. البته امسال تصویب افزایش دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات اصلی جامعه کار گری با حواشی متفاوتی همراه بود. در این خصوص نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند: ماده 41 قانون کار(تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری) اجرا نشد و بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت حداقل حقوق سال 99، با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل 1 میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد و این رقم حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین نمی‌کند.از سوی دیگر، کارفرمایان این میزان افزایش را با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه و تأثیر آن بر اقتصاد کشور مناسب می‌دانند.این در حالی است که جلب رضایت کارگران برای بالا بردن توان و انگیزه آنها برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید بسیار حیاتی است.
مثلث حیاتی کارگران وضعیت مطلوبی ندارد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سؤال «ایران» که آیا افزایش دستمزدها می‌تواند فاصله بین درآمدهای واقعی و تأمین سبد معیشت کارگران را کاهش دهد می‌گوید: به اعتقاد من تعیین میزان دستمزد کارگران در سال‌جاری مطابق ماده ۴۱ و بر اساس میزان تورم کشور و سبد معیشت خانوار صورت نگرفت. برخلاف آنچه برخی از دست اندرکاران مطرح می‌کنند، بر این باورم که می‌شد با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور تصمیمات بهتری گرفت.
وی می‌افزاید: امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه خواسته مهم کارگران در همه دوران بوده است. این مطالبات که از آنها به‌عنوان مثلث حیاتی کارگران یاد می‌شود، امروزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
به گفته نماینده کارگران، بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳ میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کارگاه‌های بدون شناسنامه به‌صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند و این به معنی فقدان امنیت شغلی است.میزان دستمزد نیز در مقایسه با تورم کشور توان تأمین معیشت را در این گروه از جامعه کاهش داده است. همچنین تنها ۱۲ درصد از کارگران دارای تشکل هستند.
خدایی در ادامه به مخاطرات و ابعاد ناخوشایند بحران کرونا در جامعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: باشیوع کرونا مشکلات کارگران مانند سایر حوزه‌ها بسیار پررنگ‌تر از گذشته خودنمایی کرد. چرا که کارفرمایان در نخستین گام برای مقابله با بحران، گروهی از نیروهای کار خود را اخراج کردند. در واقع آنها به جای یافتن راه حلی برای پوشش هزینه‌ها در یک مقطع کوتاه، ساده‌ترین شیوه را در پیش گرفتند، چون کارگران از امنیت شغلی لازم برخوردار نبودند. از سوی دیگر مشاهدات نشان می‌دهد کارگران با حداقل حقوق و دستمزد حاضر به فعالیت هستند و برای دریافت دستمزد مناسب و مزایا اقدام نمی‌کنند چون می‌دانند که به محض اعتراض شغل خود را از دست خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه سه ضلع مثلث حیاتی کارگران روی همدیگر تأثیر می‌گذارند و شرایط را برای کارگران سخت می‌کنند، می‌گوید: تأمین مطالبات کارگران تنها در سایه حمایت قانونگذار ممکن است. از سوی دیگر کارفرمایان باید بدانند بخش عمده دستمزد کارگر برای خرید تولیدات همان کارفرمایان صرف می‌شود، بنابراین پایین نگه داشتن دستمزد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا به تولید کمتر و اخذ سود کمتر توسط کارفرما را به‌دنبال خواهد داشت.همانطور که عکس این موضوع می‌تواند به رونق تولید بینجامد. کاهش دستمزد ۴۲ میلیون نفر از افراد جامعه تبعات اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت چرا که ۴۲ میلیون نفر نخواهند توانست نیازهای خود را بدرستی و به اندازه کافی تأمین کنند.
خدایی با تأکید بر اینکه بین بهره‌وری و بهره کشی تفاوت وجود دارد عنوان می‌کند: اگر کارگر با میل و رضایت در محل کار خود حضور داشته باشد، با علاقه و خلاقیت بیشتری فعالیت خواهد کرد. اما کارگری که معتقد است از وی بهره‌کشی می‌شود، نه تنها دلسوزانه تلاش نخواهد کرد بلکه نسبت به شغل خود توجه لازم را نخواهد داشت. پس بهتر است کارگر بهره‌ور را به کارگر بهره کش تبدیل نکنیم.
بهترین مشوق برای کارگران اجرای درست قانون است
ناصر چمنی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری درباره این که آیا مشوق‌هایی از سوی کارفرمایان می‌تواند جای خالی افزایش مناسب دستمزد را ترمیم کند به «ایران»می‌گوید: اجرای قانون بهترین مشوق برای کارگران و حفظ امنیت جامعه بزرگ کارگری است. در کشور ما قانون کار، مشخص می‌کند که چطور باید دستمزد کارگران را تأمین کنیم. وقتی دستمزد بدرستی تعیین نشود قطعاً هیچ تشویقی نیز از سوی کارفرما صورت نخواهد گرفت.
وی می‌افزاید: جامعه کارفرمایی اگر بخواهد محصولات خود را به بهترین نحو تولید کند باید بتواند آنها را به بهترین شکل به بازار عرضه کرده و به فروش برساند. این در حالی است که سفره کارگران این روزها آنقدر کوچک شده که توانایی خرید را از این قشر از جامعه گرفته است. از این‌رو می‌توان گفت برای بهبود وضعیت معیشت کارگران باید به بحث دستمزدها رسیدگی شود. ۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به اجرای درست قانون در افزایش دستمزدها امید بسته‌اند چرا که از فروردین ۹۸ تا اسفند همان سال قدرت اقتصادی کارگران بشدت کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار و نوسانات اقتصادی در کناره شیوع بیماری کرونا هزینه‌های بسیاری را به این قشر از جامعه تحمیل کرده این در حالی است که کارفرما نتوانسته حتی بخشی کوچک از مشکلات آنها را رفع کند. تأیید این مدعا تعداد افرادی است که در ماه‌های اخیر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند یا کارگران ساختمانی که در یکی دو ماه اخیر که بهترین زمان برای فعالیت آنهاست خانه نشین شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولتمردان نباید جامعه کارگری را فراموش کنند، می‌گوید: قاعدتاً دغدغه کارگران باید هر سال نسبت به سال گذشته کمتر شود این در حالی است که متأسفانه امسال کارگران با مشکل جدیدی به‌نام عدم اجرای قانون در افزایش دستمزدها مواجه بودند.
نرخ افزایش حقوق و دستمزد منطقی است
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اعتراضات به میزان افزایش حقوق کارگران به «ایران» می‌گوید: در سال‌جاری با وجود اینکه مشکل شیوع بیماری کرونا در جامعه باعث رکود بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی شد، باز هم بخش کارفرمایی ۳۴ درصد افزایش نرخ دستمزد کارگری را در نظر گرفت. اما از آنجایی که توضیحات کاملی در این خصوص ارائه نشد بسیاری رقم افزایش دستمزد را بسیار کمتر از این عدد تلقی می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: درست است که برخی از واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی در پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل نشده‌اند، اما بسیاری از واحدهای خرد، کوچک و متوسط با مشکلات اقتصادی و رکود بازار مواجه شده‌اند.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر با ۷۵۰ هزار ثبت‌نام دریافت بیمه بیکاری مواجه بودیم، اظهار می‌دارد: تعداد ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری در کنار تعداد زیادی از بیکاران که به‌دلیل خویش فرما بودن بیمه یا عدم استفاده از بیمه نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند، نشان می‌دهد بسیاری از کارفرمایان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
وی می‌گوید: در شرایط کنونی اقتصاد دنیا دچار مشکل شده است و کشور ما نیز مانند سایر کشورها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. حقیقت این است که همان‌طور که حال کار و کارفرما خوب نیست، حال کارگران هم خوب نخواهد بود.اما باید از این بحران عبور کرد و در این باره دولت می‌تواند با ایجاد برخی محرک‌ها به شکوفایی و رونق اقتصادی و رونق سفره‌های کارگران کمک کند.
 تهیه بسته‌های معیشتی و درمانی برای کارگران
در شرایطی که بیماری کرونا و بحران ناشی از آن زندگی و رفاه اجتماعی کارگران به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب پذیر جامعه را با مخاطره مواجه کرده است، کارفرمایان چگونه می‌توانند از سقوط این افراد به دهک‌های پایین‌تر جامعه پیشگیری کنند؟
جمال رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره به «ایران» می‌گوید: بحران کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن تنها برای جامعه کارگری کشور نیست و بسیاری از اصناف دیگر نیز بواسطه شیوع این بیماری همه گیر با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه شده‌اند.
او معتقد است در شرایطی که کسب و کار در همه کشورهای جهان دچار مشکل شده است کارفرمایان در کشور ما با افزایش ۳۴ تا ۴۰ درصدی دستمزد، به بهبود وضعیت کارگران کمک کرده‌اند.
او می‌گوید: عدد افزایش دستمزدی که این روزها برخی برای منافع شخصی خود مطرح می‌کنند تنها مربوط به حداقل دستمزد است. این در حالی است که ما پایه سنواتی را نیز به شکل چشم‌گیری افزایش داده‌ایم. چرا که کارگرانی که سالهاست فعالیت می‌کنند برای کارفرمایان بسیار ارزشمند هستند.
وی تأکید می‌کند: قانون کار باید اصلاح شود و اصلاح آن در برنامه پنجم توسعه مصوب شده است. اما متأسفانه برخی تلاش می‌کنند این اتفاق شکل نگیرد.
به گفته رازقی جهرمی برخی گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند اقتصاد را هم سیاسی کنند این در حالی است که نباید اقتصاد کشور به دست سیاسیون رقم بخورد.
رازقی جهرمی درباره طرح‌های تشویقی کارفرمایان برای افزایش انگیزه کارگران و همچنین رفع مشکلات آنها می‌گوید: تعداد زیادی از کارفرمایان برای کارگران بیمه تکمیلی در نظر گرفته‌اند این در حالی است که قانون آنها را مجبور به این کار نکرده است. همچنین بسیاری از کارفرمایان برای کارگران خود بسته‌های معیشتی و کمکی تهیه می‌کنند. به نظر من اغلب کارفرمایان به وضعیت کارگران بیشتر از وضعیت خانواده خود اهمیت می‌دهند.


ضرورت تجدیدنظر در دستمزد  کارگران

محمدرضا تاجیک
نماینده مجمع عالی کارگران درشورای عالی کار
از مشخصه‌های جامعه کارگری بحث معیشت و امنیت شغلی است. همان‌طور که همه واقف هستیم، امسال افزایش میزان حقوق کارگری با توجه به ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن، تعیین نشد و رقمی پایین‌تر از مقداری بود که قانون تعیین می‌کرد. متأسفانه در نهایت هم نرخ تورم برای تعیین دستمزد جامعه کارگری مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که بر اساس تبصره دو قانون مذکور ، برای تعیین هزینه‌های زندگی 8 جلسه برگزار کردیم و مطابق آن به اختلاف یک میلیون و 180 هزار تومانی با سال گذشته رسیدیم، اما انتظار جامعه کارگری در جهت پرشدن این اختلاف در میزان حقوق، برآورده نشد و رقم تعیین شده با دیدگاه‌های جامعه کارگری و نماینده کارگران اختلاف زیادی داشت. از آنجایی که حقوق بازنشستگان هم از حقوق کارگران تبعیت می‌کند، با توجه به رقم تعیین شده به نوعی حق این افراد هم تضییع شد، در نهایت به‌دلیل اینکه رقمی که کارفرما و دولت توافق کردند، نتوانست توقع جامعه کارگران را برآورده کند، به نشانه اعتراض موافقتنامه را امضا نکردیم و روز گذشته هم نمایندگان کارگران شکایت رسمی خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم رعایت قانون، به دیوان عدالت اداری ارائه دادند، به طور جدی پیگیر هستیم تا قوه قضائیه به دادخواست ما رسیدگی کند. به عبارتی جامعه کارگری انتظار دارد در میزان افزایش حقوق     کارگران تجدید نظر صورت گیرد البته به غیر از اقدامات انجام شده همچنان جلسات متعددی با نماینده کارفرمایان داریم تا به تفاهمی در جهت افزایش ارقام برسیم و بتوانیم از این طریق گوشه‌ای از حق و حقوق کارگران را زنده کنیم. در عین حال هم نمایندگان دولت پیشنهاد دادند تا حق مسکن از رقم 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش پیدا کند و از آن جایی که حداقل حقوق کارمندان رقمی معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولت پیشنهاد داد که افزایش حقوق کارگران هم معادل این رقم باشد، اما متأسفانه نماینده کارفرمایان راضی به افزایش حقوق معادل با کارمندان نشد، از طرفی با شیوع کرونا ویروس هم در کشور و بیکار شدن گروهی از کارگران، تاکنون 780 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 680 هزار نفر واجد شرایط هستند، اما با توجه به گزارش‌های اخیر، متأسفانه هنوز بیمه بیکاری این افراد برقرار نشده است.

افزایش مسئولیت اجتماعی کارفرمایان در برابر کارگران

حمیدرضا سیفی
دبیر کانون عالی کارفرمایان
 امروز به‌دلیل وجود مشکلات اقتصادی و بروز کروناویروس، حیات کارفرماها دچار مخاطرات زیادی شده است، تا جایی که برخی مجبور به تعدیل کارگران خود شده‌اند. این در حالی است که لازمه وجودی هرکارگاهی حفظ نیروی کار است. در شرایط فعلی که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی  بحرانی است، کارفرماها باید مسئولیت اجتماعی خود را دوچندان کرده و از حداکثر نیروی خود استفاده کنند تا کارگری تعدیل نشود. به هر حال باید بدانیم که در شرایطی که کشور به‌دلیل وقوع کروناویروس، در بحران اقتصادی قرار گرفته در بخش‌هایی مانند تولید، خدمات و صادرات دچار کاهش درآمدها هستیم.
در این بازه زمانی، نباید تصمیم‌های احساسی بگیریم، مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه باید بیفتد این است که دوطرف یعنی کارگر و کارفرما در نقطه تعادل باشند. باید هوشمندی را به حد اعلا رساند تا با حفظ تعادل، بتوان از این بحران عبور کرد. سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر باید با مدیریت درست و منطقی و گرفتن تصمیم‌های درست نقطه تعادل را ایجاد کنند.
من مطمئن هستم که پس از بحران کروناویروس اقتصاد کشور به طور قطع رشد خواهد کرد، زیرا فشارهای امروز سبب می‌شود، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی‌ها به طور دقیق تری انجام شود و اعتماد به نفس افراد جامعه هم بالاتر رود.  نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید توجه داشته باشند که تعامل، راه رسیدن به بهترین نتیجه است، نباید هر کسی حرف خود را بزند و به اصطلاح طناب خود را بکشد بلکه در این دوره از تاریخ فقط با همدلی و تعامل و درک متقابل می‌توان به سلامت از مشکلات و سختی‌ها عبور کرد. واضح است که چنانچه کارگر تأمین نباشد و مشکلات جسمی و روحی داشته باشد، نمی‌تواند به نحو احسن کار کند و ضرر آن هم مستقیم شامل حال کارفرما می‌شود.
در این میان به‌دلیل بالا رفتن تورم و مشکلاتی که به خاطر وجود کروناویروس ایجاد شده نه می‌توان به کارفرما خرده گرفت و نه به کارگر، اما می‌توان با همدلی و همفکری دوسویه از بحران‌ها به سلامت عبور کرد.

 مدیر هماهنگی بین دستگاهی در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره احتمال حمله بیولوژیک بودن کرونا و مباحثی مبنی بر همخوانی این ویروس با ژنتیک ایرانیان، گفت: این موضوع به‌عنوان یک احتمال پیش‌بینی می‌شود و شاید اولین کسی که این موضوع را مطرح کردند، رهبر معظم انقلاب بودند که در حکمی که به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دادند، فرمودند که با توجه به احتمال حمله بیوتروریستی پیش‌بینی‌ها و رزمایش‌های لازم انجام شود. به گزارش ایسنا، سردار نصرالله فتحیان افزود: جالب است که اولین متهم خود امریکایی‌ها بودند و چینی‌ها امریکایی‌ها را متهم کردند. اخیراً هم امریکایی‌ها چینی‌ها را متهم کردند. بنابراین معلوم است که یک خبرهایی وجود دارد. دانشمندان ما هم در حال بررسی هستند تا بتوانند ابعاد مختلف را شناسایی کنند، اما هنوز به یک نشانه یا شاخص قطعی نرسیده‌ایم که بخواهیم اعلام کنیم. وی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا، گفت: طبق گزارشی که به من ارائه شد، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی مردم خیر در این شرایط اقتصادی برای کمک به بیمارستان‌ها، از تهیه مواد ضدعفونی‌کننده گرفته تا خرید تجهیزات مورد نیاز و... پرداخت شده که روحیه ملت ایران را نشان می‌دهد که ستودنی است. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۷هزار تخت نقاهتگاهی در بیش از ۳۰۰مکان با اقدامات لجستیکی، خدماتی و دارو و درمانی خوب در اختیار نظام سلامت قرار گرفت و همچنین بیش از ۳۰۰۰ نیروی داوطلب پرستار و بیش از ۲۰۰۰ نیروی مددکار اجتماعی به‌صورت داوطلبانه در این نقاهتگاه‌ها قرار گرفتند که این فضاها را برای کمک به مردم آماده کردند که از آنها تشکر می‌کنیم. وی افزود: از طرفی مجموعه کادر پزشکی به‌عنوان خط مقدم مقابله با کرونا بودند که بیش از ۱۵ هزار کادر پزشکی در کشور و ۱۰۰ هزار کادر پرستاری در کشور کار بزرگی را انجام دادند. در این مسیر سخت و دشوار بیش از ۱۰۰ نفر از کادر پزشکی، پرستاری و بهداشتی ما برای دفاع از سلامت مردم‌مان جان‌شان را تقدیم کردند که با همه وجود به روح همه شهیدان‌مان در نظام سلامت درود می‌فرستیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جزئیات جدیدی از اعمال فوق‌العاده ویژه برای معلمان یا ترمیم رتبه‌‌بندی اعلام کرد و گفت: احکام جدید معلمان در راه است و بزودی صادر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی اللهیار ترکمن درباره اجرای طرح رتبه‌بندی گفت: رتبه‌بندی یک فرآیند طولانی را طی کرد. بحث پیگیری ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه برای رتبه‌بندی از مطالبات اصلی ما بود و این ماده به نحوی است که تفاوتی در نگاه به نوع رتبه‌بندی ایجاد می‌کند. یک نگاه نیازمند لایحه است و طبق نگاه دوم رتبه‌بندی می‌تواند از سوی دولت انجام بگیرد. در این قانون صراحتاً دولت مکلف شده نظام رتبه‌بندی را تنطیم کند و مجلس آن را در قالب بودجه سنواتی به تصویب برساند.بحثی که از سال ۹۷ داشتیم این بود که رتبه‌بندی از طریق لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت اجرا شود؟. درنهایت قرار شد رتبه‌بندی از طریق مصوبه دولت اجرایی شود. در رتبه‌بندی سال ۹۴ یک آیتم از فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی «حق شغل» در نظر گرفته شده بود و در سال ۹۸ سه آیتم به‌عنوان رتبه‌بندی مورد افزایش قرارگرفت. در مصوبه رتبه‌بندی ۹۸، پنج رتبه برای معلمان درنظر گرفته شد و عوامل امتیازآور مشخص شدند که سابقه خدمت، توقف در یک رتبه و... از این جمله بود. این مصوبه از مهر ۹۸ با بودجه ۲۰۰۰ میلیاردی پیش‌بینی شده به اجرا در آمد.
وی با بیان اینکه در پایان بهمن ۹۸ بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه وبودجه خطاب به دستگاه‌های اجرایی داشتیم که به استناد مصوبه سال ۹۳ نتوانسته بودند امتیازات فصل دهم را برای پرسنل خود افزایش دهند و اکنون مجاز به این افزایش تا سقف ۵۰ درصد هستند. در وزارت آموزش و پرورش این تحلیل صورت گرفت که حالا که سه آیتم فصل ۱۰ را برای معلمان با پیش شرط استفاده می‌کنیم اما سایر کارمندان بدون پیش شرط از آن بهره‌مند می‌شود؛ بیاییم و یکبار برای همیشه این آیتم‌ها را برای همه فرهنگیان اجرا کنیم.
اللهیار ادامه داد: در واقع این سه آیتم برای معلمان بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود اما با این مصوبه برای سایر کارکنان بدون پیش شرط تا ۵۰ درصد افزایش می‌یافت. با جمع‌بندی صورت گرفته این کار را برای معلمان انجام دادیم و همه آیتم‌ها را برای معلمان تا۵۰ درصد افزایش دادیم.
او با اشاره به اینکه نکته منفی این بود که تفاوت‌های رتبه‌ای معلمان نادیده گرفته شد و آنها که در رتبه ۴ و ۵ بودند کمتر مشمول بخشنامه سازمان برنامه شدند، عنوان کرد: اما معتقدیم این مصوبه در عملیات اجرایی به ضرر معلمان تمام نمی‌شود و حقوق شان در سال ۹۹ با سقف افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۵درصد رشد می‌کند.
او با بیان اینکه مقرر شد ما مجدداً امتیازات مصوبه سال 98 را به نحوی تغییر دهیم که همان تفاوت حرفه‌ای ناشی از رتبه‌بندی 98 دوباره به احکام برگردد گفت: دیروز موافقت سازمان برنامه به ما ابلاغ شده و در حال نهایی کردن بارمالی آن هستیم و صدور احکام جدید فرهنگیان در راه است. به این ترتیب حقوق کارکنان آموزشی و غیرآموزشی یکسان خواهد شد و تفاوت معنی‌داری ندارد. تفاوتی هم در نحوه برخورداری از فوق‌العاده ویژه بین فرهنگیان و سایر کارمندان دولت نخواهیم داشت.  اللهیار افزود: درخواست ما این بود که یکبار برای همیشه رتبه‌بندی معلمان در چارچوب عملیاتی مشخص اجرا و حل و فصل شود و الگویی را با توجه به همه موازین رتبه‌بندی آماده و به مجلس ارائه دهیم و آن را تبدیل به قانون رتبه‌بندی کنیم. خوشبختانه این اقدام از سوی آموزش و پرورش مطرح و تشکل‌های فرهنگی نیز آن را در جلسه با دکتر نوبخت درخواست کردند که مورد موافقت سازمان استخدامی وسازمان برنامه  وبودجه قرار گرفت و مقرر شد یک کارگروه چهارجانبه با حضور نماینده تشکل‌ها شکل بگیرد که دوشنبه هر هفته این جلسه تشکیل می‌شود که ما درنهایت تا شهریور ماه پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی را به دولت ارائه می‌کنیم و دولت زمان کافی برای ورود آن به بودجه 1400 داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش:
 امتحانات نهایی ١٠ یا ١٧ خرداد آغاز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از اهداف اصلی ایجاد شبکه شاد، مصون‌سازی فرآیند آموزشی کشور در برابر بحران‌هایی است که باعث تعطیلی مدارس می‌شود. به‌گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی‌میرزایی در نهصدوهفتادو چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، اظهار کرد: راه‌اندازی شبکه آموزشی با این حجم و گستردگی که قرار است ۱۵میلیون دانش‌آموز را پوشش دهد در این زمان کوتاه بسیار سخت و نیازمند تلاش مضاعف است لذا با تلاش‌های شبانه‌روزی که بدون وقفه در دو ماه اخیر صورت گرفت سعی ما بر این است تا برخی مشکلات کاملاً رفع شود. وی استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان از این شبکه را بسیار خوب اعلام و عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی ما از ایجاد شبکه شاد مصون‌سازی فرآیند آموزشی کشور در برابر بحران‌هایی است که باعث تعطیلی مدارس می‌شود. البته در این فرصت کم سعی کردیم این شبکه به آموزش‌های سال تحصیلی جاری برسد. وزیر آموزش و پرورش هدف اصلی ایجاد این شبکه را آموزش دانش‌آموزان دانست و ادامه داد: در مناطق کم‌جمعیت و دور افتاده که دانش‌آموزان با مشکلات ناشی از امکانات فضای مجازی روبه‌رو هستند آموزش‌ها را از طریق راهبران آموزشی پیش بردیم و حتی در برخی مناطق کم‌جمعیت آموزش حضوری در فضای باز و با چینش پراکنده دانش‌آموز انجام می‌شود. حاجی‌میرزایی ادامه داد: برای پایه دوازدهم طبق روال هرساله آخر اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس‌از تعطیلات عید فطر، امتحانات از ۱۰یا ۱۷خرداد ماه آغاز و تا یک هفته از تیرماه ادامه خواهد داشت. کنکور نیز۲۰روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار خواهد شد. او درباره تدوین محتواهای درسی در فضای مجازی گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، محتواهایی را برای معلمان تدوین و در اختیار آنان قرار داده است، همچنین مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز محتواهای آموزشی را آماده و به استان‌ها ارسال کرده است.
حاجی‌میرزایی تصریح کرد: در صورتی که امکان برگزاری امتحانات پایانی برای پایه‌های غیر از دوازدهم وجود نداشته باشد فعالیت دانش‌آموزان در کلاس‌های آنلاین و انجام تکالیف از شاخص‌های ارزشیابی توسط معلمان خواهد بود.

۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۱۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ و انجام بیش از ۴۴۲ تست آزمایش کرونا در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به کاهش بروز این بیماری و همچنین کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها، گفت: از ظهر روزدوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد. وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۹۲۵۸۴ نفر رسید. وی همچنین گفت: متأسفانه تا ظهر روز دوشنبه، ۷۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری به ۵۸۷۷ نفر رسید. وی افزود: خوشبختانه تاکنون ۷۲۴۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند. به گفته جهانپور، ۲۹۸۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی گفت: تاکنون ۴۴۲ هزار و ۵۹۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. جهانپور همچنین از مردم خواست در صورت حضور در اماکن عمومی از ماسک استفاده کرده و نکات بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند.
استاندار تهران: هیچ موردی از آلودگی ویروس کرونا در آب شرب وجود ندارد
استاندار تهران با تأکید بر سلامت آب شرب تهران گفت: هیچ موردی از آلودگی ویروس کرونا در آب شرب وجود ندارد و شهروندان تهرانی از استاندارد و سلامت آب شرب اطمینان داشته باشند.
انوشیروان محسنی بندپی درباره برخی اخبار منتشر شده در مورد آلودگی آب تهران به کرونا ویروس گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها هیچ موردی وجود ندارد و استاندارد لازم برای آب شرب رعایت می‌شود. وی افزود: برای اطمینان شهروندان کلر باقیمانده در شبکه توزیع از حد معمول نیز بالاتر برده شده تا شرایط لازم برای اطمینان بخش بودن آب شرب برای شهروندان ایجاد شود.

کاهش ۷۰ درصدی مسافرگیری در تاکسی‌ها

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه حمل‌ونقل با کاهش ۷۰ درصدی مسافرگیری و به تبع درآمد مواجه هستیم. بر اساس پروتکل‌های وزرات بهداشت در حوزه تاکسی یک نفر مسافر کم شده، یعنی ۲۵ درصد از درآمد تاکسی را کاسته‌ایم. به گزارش فارس، مرتضی ضامنی افزود: در صورت تداوم طرح لازم است نسبت به تعیین تکلیف کرایه یک نفر مسافر حذف شده اقدام لازم انجام شود. در صورتی که مبنای محاسبه کرایه در تاکسی از چهار نفر به سه نفر تبدیل شود، می‌توان این طرح را که باعث افزایش سلامت مسافرین می‌شود ادامه داد. وی ادامه داد: علاوه بر این اجرای پروتکل‌ها در حالت حداقلی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان برای رانندگان هزینه مازاد تولید می‌کند. او گفت: بر اساس آخرین آمارها از سوی سازمان‌های تاکسیرانی تاکنون ۴۵۰ نفر از رانندگان تاکسی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که ۳۲ نفر از آنها فوت کرده‌اند.

نگهداری معتادان متجاهر یکساله شد

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: مدت نگهداری معتادان متجاهر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به یک سال افزایش یافت. به‌گزارش ایرنا، سردار اسکندر مؤمنی در نشست ویدئو کنفرانسی با معاونان و مدیران کل ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ستاد مبارزه با موادمخدر را ساماندهی معتادان متجاهر در سال 98 عنوان کرد و گفت: مناطقی مانند شوش و هرندی در اشغال خرده‌فروشان و معتادان بود و حتی در این مناطق استحکاماتی بنا شده بود و در چند لایه نسبت به خرید و فروش موادمخدر اقدام می‌کردند ولی در حال حاضر با اقدامات انجام شده توسط پلیس و دیگر دستگاه‌ها، 85 درصد از معتادین متجاهر ساماندهی شدند و این مناطق که چند دهه در اختیارشان بود، تعطیل شدند. او یادآور شد: در ستاد مبارزه با موادمخدر تصویب شده بود که در سال 98، 50 درصد معتادین متجاهر ساماندهی شوند که ما از این هدف‌گذاری بیشتر پیش رفتیم و توانستیم 85 درصد از آنها را ساماندهی کنیم. مؤمنی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌هایی که در سراسر کشور اتفاق افتاد با نظر کمیته درمان و وزارت بهداشت قرار شد در اسفند معتاد جدیدی را جمع‌آوری نکنیم؛ چرا که امکان شیوع ویروس کرونا وجود داشت و تصمیم درستی هم بود، اگر این اتفاق نمی‌افتاد با یک حجم بالایی از ابتلا و مرگ و میر مواجه بودیم. وی گفت: از سوی دیگر افرادی که 6 ماه از نگهداری آنها گذشته بود و بر اساس قانون آزاد شدند، طبق مذاکرات انجام شده با ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شد که 6 ماه دیگر به نگهداری معتادین متجاهر اضافه شود که از این پس نگهداری معتادان متجاهر یکساله می‌شود.