مرجان اسلامی فر
خبرنگار
شیوع ویروس کرونا باعث شد که خیلی از کسب و کارها تحت تأثیر قرار گیرد و نتوانند مانند ماه‌های گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. خیلی از واحدهای صنعتی امیدشان به تسهیلات دولتی است که دولت قول آن را داده است. قرار است 75 هزار میلیارد تومان برای رونق صنعت و رکودی که به جهت کووید 19 دامنگیرشان شده است، تزریق شود. آخرین تصمیم دولت این است که 26 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی داده شود که این پول برای خرید اعتباری صرف شود. یعنی این پول به گونه‌ای هزینه خواهد شد که مردم به‌صورت قسطی و با نرخ سود 12 درصد کالای سرمایه‌ای خریداری کنند. 44 هزار میلیارد تومان هم قرار است به کسب و کارهای کوچک داده شود که این روزها بشدت فعالیت‌شان مختل شده است. در این میان 5 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده خواهد شد که تا حدودی بتوانند با نقدینگی بهتری ادامه فعالیت دهند. اما بخش خصوصی با وجود تسهیلاتی که قرار است دریافت کند باید چه برنامه‌هایی داشته باشد و چه سیاستی را اعمال کند تا در شرایط تحریم و بحران‌هایی که وجود دارد، با مشکلات بیشتری روبه‌رو نشود. در این باره با حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که
در ادامه می‌آید.

بخش خصوصی پس از کرونا چه مواردی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد و شما چه توصیه‌هایی برای آنها دارید؟
بررسی شرایط کلان اقتصادی و پس از آن بررسی صنعت یا رشته فعالیت مرتبط در زمینه‌های گوناگون و ارزیابی بازار محصول از اولویت‌های اول است تا معلوم شود در چه سطحی و با چه وضعیتی باید بنگاه را به لحاظ اقتصادی در وضعیت تعادل تازه و تعادل پس از کرونا قرار داد، توصیه این است که صاحبان بنگاه‌های خصوصی بدون بررسی‌های عمیق و کارشناسانه موارد یاد شده، کاری انجام ندهند. آنها باید رفتاری برپایه منفعت ملی، حفظ اشتغال و صیانت اقتصادی از بنگاه‌ها داشته باشند. اگر حرکت غیر از این باشد، به طور قطع مشکلاتی ایجاد خواهد شد. تولید و کسب و کارها مانند زنجیره به یکدیگر وصل هستند، از این‌رو بخش خصوصی باید مانند سال‌های گذشته در جهت منافع ملی کشور حرکت کند.
بخش خصوصی با چه سیاستی می‌تواند اثر منفی ویروس کرونا در کسب و کار خود را کاهش دهد؟
واقعیت این است که بخش خصوصی در غیاب دخالت‌های احیاناً افزایش یافته دولت، می‌داند بنگاه خود را چگونه اداره کند تا اثرات و پیامدهای منفی شیوع وگسترش ویروس کرونا را به حداقل برساند. بخش خصوصی بیشتر از هرچیز نگران ابهام در سیاست‌های اقتصادی کلان است. از سویی بخش خصوصی به ثبات تصمیم‌گیری هم نیاز دارد و اینکه دولت فضایی را فراهم نکند که بخش خصوصی بیش از این لطمه ببیند. بدین جهت همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها ضرورت دارد.
در سایر کشورها، بخش خصوصی به جهت مشکلاتی که ویروس کرونا ایجاد کرده چگونه عمل کرده‌اند و آیا تجربیاتی از نحوه عملکرد آنها وجود دارد؟
واقعیت این است که بنگاه‌های اقتصادی در اکثر کشورها هنوز در وسط معرکه کرونا قراردارند و نمی‌دانند که این مصیبت چه زمانی تمام می‌شود و هنوز مطالعات و گزارش‌های دقیق و روشنی در این باره منتشر نشده است. اما به نظر می‌رسد روش‌های اداره بنگاه‌ها ونیز احتمالاً تغییر خط تولید در کوتاه مدت دردستور کار آنها قرار دارد.
تولیدکنندگان سایر کشورها در زمان بروز یک بحران چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
بسته به اینکه سطح، عمق و دامنه بحران چه میزان است و مدت بحران چقدر خواهد بود و چشم‌انداز برای برطرف شدن بحران چقدر است بنگاه‌ها و تولید‌کنندگان تصمیم می‌گیرند. همواره تولید‌کنندگان تصمیمی می‌گیرند که با کمترین آسیب دوره بحرانی را سپری کنند.
اگر بحرانى مانند کرونا پیش بیاید آیا بخش خصوصی آمادگى مقابله با آن را دارد و این مقابله با چه سازوکاری خواهد بود؟
بدیهی است آنچه که در این دوماه سپری شده و شاهد آن بودیم رخدادی شگفت انگیز بوده و نه تنها بنگاه‌ها بلکه دولت‌های جهان حتی کارآمدترین دولت‌ها نیز آمادگی رو به رو شدن با آن را نداشته وهنوز نیز شمار قابل اعتنایی از دولت‌ها و بنگاه‌ها در حال آزمایش و خطا و بررسی هستند. اما حالا شاید کمی فضا روشن‌تر شده، بنگاه‌ها دنبال این هستند که بتوانند بازسازی و نوسازی سازمانی را برای دوران تازه در دستور کار قرار دهند و البته با دولت هماهنگ باشند. هیچ زمان با چنین بحرانی روبه‌رو نبودیم و بخش خصوصی برای اولین بار چنین تجربه‌ای را داشته است از این‌رو شرایطی که برای کسب و کارها پیش آمده طبیعی است. با گذر زمان و اتخاذ راهکارهای جدید می‌توان دوباره شاهد رونق کسب و کارها و فعالیت واحدهای تولیدی بود.
نقش و وظیفه دولت در دوره پسابحران یا بحران فعلی در برابر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی چیست؟ بخصوص اینکه کشور در شرایط تحریم است و به نظر می‌رسد دولت برای کمک‌های مالی مشکلاتی دارد.
بدون تردید کرونا در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی دولت به ایران رسیده است و این دولت توانایی کافی برای حمایت‌های فوری و گسترده از همه بنگاه‌ها و نیز شهروندان را ندارد. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد و بهترین کار است کاهش سطح و شمار و دامنه دخالت‌های بازدارنده در فعالیت‌های بخش خصوصی است تا این بخش بتواند با توجه به تجربه و تخصص و دانایی‌های مادی و فکری اش ضمن حفظ بنگاه و شاغلان به کمک کشور بیاید. اکنون بیش از هر زمان دیگر دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد این بخش آزادانه و در راستای سیاست‌های کلی کشور حرکت کند.
در حال حاضر بخش تولید و کسب و کارهای بزرگ و کوچک چه وضعیتی دارند؟
در بخش تولید هنوز رخداد منفی بسیار بازدارنده‌ای اتفاق نیفتاده است، جز اینکه برخی از رشته‌های تولیدی با کاهش سطح مصرف به‌دلیل احتیاط شهروندان و نیز کاهش قدرت خرید آنها، با رکود نسبی، دست و پنجه نرم می‌کنند. امیدواریم در ماه‌های آینده و کنترل ویروس کرونا کسب و کارها با شرایط بهتری ادامه فعالیت دهند و با وجود آنکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اما با آغاز خریدهای مردمی و حضور در بخش‌های خدماتی، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی حل شود.
عدد تقریبی از خسارت صنایع و کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا وجود دارد؟
عددهایی از سوی مقام‌های گوناگون اعلام شده اما واقعیت این است که با این سرعت نمی‌توان آمار و اطلاعات کافی از پیامدهای گسترده شیوع ویروس کرونا داشت، بویژه اینکه بیشترین آسیب به بنگاه‌های کوچک و متوسط خدماتی وارد شده است.

محمد پورقاضی
‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌
بخش خصوصی در سال 99 با سه چالش جدی روبه‌رو است که بایستی برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. چالش اول، شیوع کووید19 است و چالش دوم که می‌توان به آن اشاره کرد و از سال‌های گذشته به ارث رسیده، تحریم است. چالش دیگری که اهمیت فراوانی دارد و اکثر فعالان بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند، فضای اقتصادی کشور است. کرونا باعث شد که بازار بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک شود، تا قبل از شیوع کووید19 مردم خرید خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کردند که در سبد خرید آنها کالاهای مختلفی باشد. ولی این روزها مردم تنها سراغ کالاهای اساسی و ضروری می‌روند و تمایلی برای خرید سایر کالاها ندارند.
زمانی‌ که میزان تمایل خریداران به خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کاهش پیدا می‌کند، تولید صدمه می‌بیند چرا که مشتری برای کالاهای تولیدی وجود ندارد. اکنون سبد خرید مردم محور کالاهای بهداشتی، درمانی و مواد غذایی است، بدین جهت بازار ما مرتب در حال کوچک شدن است. با این توضیح کسب و کارهایی که در سبد خانوار مردم در زمره کالاهای ضروری نیست، در حال زیان دیدن هستند و در این میان مدیران چنین کسب و کارهایی امیدوارند که دولت با ارائه راهکارهایی کمک کند تا چرخ تولید بچرخد و فعالان بخش خصوصی بیش از این متحمل ضرر نشوند. یکی از راهکارهای عنوان شده، تزریق 75 هزار میلیارد تومان به کسب وکارها و واحدهای تولیدی و صنفی است، بدین جهت تسریع در پرداخت‌ها و هدایت این تسهیلات به واحدهایی که بیشترین ضرر و زیان را دیدند، حیاتی است. کووید 19 به غیر از رکودی که در بازار و بخش تولید ایجاد کرده، سبب افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان هم شده است. تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به پرداخت هزینه هستند. این هزینه‌ها در دو بخش نیروی انسانی و مالی است.  در بخش نیروی انسانی به واسطه دورکاری، سرعت عمل در انجام امور و وظایف محوله کاهش پیدا کرده است، از سویی رعایت فاصله اجتماعی در برخی از کسب و کارها و بخش تولید بسیار سخت است و همچنین نگرانی کارکنان از گرفتن کرونا سبب شده در زمانی که در محیط کار هستند، نگران باشند؛ موارد عنوان شده راندمان کاری را کاهش داده است. در بخش مالی نیز هزینه برای تست کرونا، ویزیت پزشک، ماسک، دستکش و.... باعث شده که فعالان اقتصادی با خسارت‌های مالی مواجه شوند. چالش دوم بخش خصوصی که این روزها هم پررنگ‌تر شده، تحریم و البته موضوع اف ای تی اف است. نشانه‌ای از کاهش تحریم‌ها در فضای بین‌المللی وجود ندارد. از این‌رو فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که در شرایط موجود، دستگاه دیپلماسی قوی‌تر عمل کند و با مذاکره، راهکارهایی را برای توسعه همکاری‌ها و تبادل پولی پیدا کند. چالش سوم که همه فعالان بخش خصوصی با آن درگیر هستند، فضای اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در شرایطی مشغول به تولید است که تورم رو به افزایش است و با رشد نرخ تورم هزینه‌های خرید مردم و قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی تولید بسیار سخت می‌شود چرا که مردم قدرت خرید ندارند.
فضای اقتصادی کشور نیاز به اصلاح دارد و برای اصلاح آن نباید منتظر حذف تحریم و سایر مؤلفه‌ها بود. یکی از مواردی که اصلاح آن ضرورت دارد، نرخ ارز است. سؤال فعالان بخش خصوصی این است که چرا تک نرخی شدن ارز اجرا نشد؟ من معتقدم کشور در شرایطی است که می‌تواند به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. موضوع دیگری که توجه مسئولان را می‌طلبد، جلوگیری از فساد اقتصادی است. همچنین فعالان بخش خصوصی به اصلاح فرآیند نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی نیاز دارند. سال‌های متمادی است که گروه‌های عنوان شده به‌صورت سلیقه‌ای به‌ دنبال مطالبات خود هستند و قاعدتاً این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بخش خصوصی با هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه است و از سویی با روندی که با اصلاح همراه باشد، روبه‌رو نیست. همین نکات سبب می‌شود که سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد یا حتی سرمایه‌گذار به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری خود نباشد؛ دلیل اصلی تنها در نبود چشم‌انداز روشن است. همه منتظر هستند که ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
اگر سیاستگذاران به سمت حل 3 مشکل فعالان بخش خصوصی بروند، شرایط برای فعالیت و تولید بهتر خواهد شد. همه موارد عنوان شده را نمی‌توان در مدت کوتاه حل کرد، اما حرکت به این سمت می‌تواند چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی را روشن‌تر کند.‌‌