ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه‌گیری جهانی شده و درنتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.‌ درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است. براساس این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است.‌
صفحه 8

 تحولات در بازار نفت همچنان ادامه دارد و سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورها در زمینه انرژی مدام در معرض بازنگری است. اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌ها در حال تلاش هستند که راهی برای کاهش نوسانات معاملات آتی پیدا کنند. راهی که در برخی موارد به تغییر حجم و زمان داد و ستدها و در نهایت تعدیل قیمت‌ها ختم می‌شود. به این معنی که بخشی از برگه‌های قراردادهای آتی خود در بازار سهام را می‌فروشند و معاملات را به زمان دیگری موکول می‌کنند. بلومبرگ در این زمینه نوشته است: بعد از سقوط هفته قبل قیمت نفت خام WTI به زیر صفر دلار، حرکت قیمت نفت به سمت حدود 10 دلار در هر بشکه ادامه دارد. این اتفاق به موازات اینکه صندوق‌ها و شاخص‌های داد و ستد در تلاش برای فرار از نوسانات قراردادهای آتی فروش هستند؛ رقم می‌خورد.‌
صفحه 10

محمد پورقاضی
‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌
بخش خصوصی در سال 99 با سه چالش جدی روبه‌رو است که بایستی برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. چالش اول، شیوع کووید19 است و چالش دوم که می‌توان به آن اشاره کرد و از سال‌های گذشته به ارث رسیده، تحریم است. چالش دیگری که اهمیت فراوانی دارد و اکثر فعالان بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند، فضای اقتصادی کشور است. کرونا باعث شد که بازار بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک شود، تا قبل از شیوع کووید19 مردم خرید خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کردند که در سبد خرید آنها کالاهای مختلفی باشد. ولی این روزها مردم تنها سراغ کالاهای اساسی و ضروری می‌روند و تمایلی برای خرید سایر کالاها ندارند.‌
صفحه 9

در سال گذشته درمجموع بیش از 974 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که این رقم 26 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد. طی سال‌های اخیر برای تقویت تولید ملی تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی در صدر اولویت‌های نظام بانکی کشور قرار گرفت و برهمین اساس بررسی جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد که همواره بالاترین سهم به تأمین سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی اختصاص داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیشترین تسهیلات با سهم 54 درصدی از کل تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده  که این تسهیلات با رشد بیش از 21 درصدی همراه بوده است.
برپایه جزئیات این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9749.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2012.6 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.
54 درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش
بنابراین گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال‌98 مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال معادل 54 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5.941 هزار میلیارد ریال معادل 21.8 درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال‌98 معادل 3.2167 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال) است. از 3172.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 68.3 درصد آن (مبلغ3.2167 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
تعداد 390 هزار و 988 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 8.1 میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد 3 میلیون و 672 هزار و 77 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.9 میلیارد ریال پرداخت شده است.‌