گروه سیاسی/ روز پنجشنبه، همزمان با شروع زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، ساختمان وزارت کشور در تهران میزبان همایش استانداران سراسر کشور بود. آنگونه که از سخنان وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برمی‌آید نامزدها ملزم هستند بخشی از قانون تازه ابلاغ شده «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» را اجرایی کنند. از جمله افتتاح یک حساب و معرفی یک فرد به‌عنوان حسابرس ستاد تبلیغات نامزد. این قانون 14 بهمن ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی درپایان همایش استانداران و در جمع خبرنگاران درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات گفت: این موضوع اصلاحیه‌ای بوده است که اخیراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزدهای نمایندگی باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تأمین کنند. بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیفتد. لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.وزیر کشور ادامه داد: با وجود این، وظیفه وزارت کشور، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری‌ها ابلاغ کرده‌ایم. یکی از وظایفی هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفته‌ایم تا محاسبه کنند ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به‌دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتماً امسال نامزدها به‌صورت کامل نمی‌توانند دنبال کنند.رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است که هرچقدر می‌توانند این کار را انجام دهند چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
57 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن
وی در بخش دیگری افزود: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده‌اند. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری در جلسه استانداران موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود. البته موضوع مشارکت به‌صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه‌ها و ستادهای نامزدها، باید دراین زمینه فعال باشند.وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با وجود این، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه‌های مرجع در استان‌های خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
وزیر کشور درباره تعداد واجدین شرایط گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی همچنان که قبلاً اعلام کرده ایم، بیش از ۵۷ میلیون نفر (۵۷.۹۲۸.۱۵۹) است. وی ادامه داد: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه سال ۹۹، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
بی‌طرفی و قانونمداری سیاست وزارت کشور در انتخابات
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات هم در همایش روز پنجشنبه با بیان اینکه همایش بررسی راهکارها وتبادل نظرها برای زمینه‌سازی تحقق مشارکت مطلوب در انتخابات برگزار می‌شود، اظهار داشت: چهار اصل همیشگی در انتخابات وجود دارد که دو اصل ذاتی و دو اصل ملی است؛ سلامت و امنیت انتخابات، جزو وظایف ذاتی وزارت کشور محسوب می‌شود و دو اصل مشارکت و رقابت نیز وظیفه ملی است. عرف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم بر نسبت میان مشارکت و امنیت ملی کشور تأکید دارند باید تلاش کنیم که به رقمی مناسب در امر مشارکت نزدیک شویم. به‌طور قطع، با هر نوع تمایل و گرایش سیاسی، آنچه برای ما اصل و مهم است امنیت و منافع ملی است. باید تلاش کنیم مشارکت که تبلوری از منافع و امنیت کشور است افزایش پیدا کند. وی به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون را که چهاردهم بهمن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، بلافاصله به ستادهای انتخابات ابلاغ کردیم. آنچه ازاین قانون ۱۲ ماده‌ای مورد انتظار است در این دوره عمل کنیم عمدتاً مواد ۷ و ۸ آن است که این امر البته به معنای نادیده انگاشتن سایر موادی که در این دوره قابلیت اجرا دارند، نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک معتبر افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعلام کنند تا ورود و خروج پول در چارچوب این حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم به‌عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت:‌ در حوزه سلامت هم باید نهایت تلاش خودمان را بکنیم. استانداران دراین زمینه جدیت کاملی داشته باشند. فرماندار و بخشدار ما که متولی صندوق‌ها هستند هیچ اقدام و حرکت شائبه برانگیزی انجام ندهند؛ همه باید در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور یعنی بی‌طرفی و قانونمداری حرکت کنند؛ سیاست وزارت کشور در انتخابات، رعایت دو اصل بیطرفی و قانونمداری است؛ چرا که ما مجری قانون انتخابات هستیم. نظارت کار خود را دارد و ما هم به‌عنوان مجری باید کار خودمان را انجام دهیم؛ بنابراین از همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار شائبه انگیز گرفته شود.
عرف ادامه داد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند، امروز مهم‌ترین مسأله کشور انتخابات است؛ بنابراین به‌طور قطع مهم‌ترین مسأله وزارت کشور هم انتخابات است. استانداران برای انتخابات وقت ویژه‌ای بگذارند و در ستادهای انتخابات حضور مستمر داشته باشند. بعضی از مشکلات احتمالی را شما استانداران باید رفع کنید تا ما بتوانیم یک انتخابات سالم، امن و پرشور را برگزار کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به اینکه مردم شریف ایران، در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی و طی ۳۶ دوره انتخابات، ۸۶۶ میلیون برگه رأی در صندوق ریخته‌اند، اظهار امیدواری کرد که در این انتخابات به آستانه ۹۰۰ میلیون برگه رأی برسیم. وی افزود: تحقق این امر با تلاش و زحمت شما استانداران صورت می‌گیرد که فضا را به سمتی ببریم تا در گام دوم انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم رکورد جدیدی ثبت شود.
شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم اعلام کرد که شمار کل داوطلبان تاییدصلاحیت شده در ۶ حوزه انتخابیه استان تهران ۱۵۷۸ نفر است.حسن بیگی در پایان گفت: ۹ میلیون و ۶۴۴ هزار و۹۸۱ نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۸ نفر رای اولی هستند.

در آستانه سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، رئیس دستگاه قضا از ندامتگاه شهرری (زنان) بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، صبح دیروز آیت‌الله رئیسی در بدو ورود در کارگاه‌های خیاطی، معرق‌کاری و قالیبافی ندامتگاه شهرری حضور یافت و به صورت چهره به چهره با مددجویان به گفت‌وگو پرداخت و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید ضمن حضور در جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد حداکثر تا قبل از پایان سال ۹۸ ضمن پالایش زندانیان وضعیت بلاتکلیف‌ها، متقاضیان آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص شود. رئیسی همچنین هیأت قضایی را که به همراه خود به زندان زنان قرچک آورده بود مأمور کرد که به تهران برنگردند و در محل زندان به بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف و عفو بپردازند و گزارش آن را هم به فوریت به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کنند. رئیس دستگاه قضا همچنین در جمع قضات حاضر در زندان دستور داد با عمل به قانون از سختگیری‌های بلاوجه در مورد اعطای مرخصی و همچنین پذیرش وثایق خودداری شود.
رئیسی همچنین بازاجتماعی و اصلاح کردن زندانیان را وظیفه اصلی زندان دانست و بر قرار گرفتن زندان‌ها در این مسیر تأکید کرد.
در ادامه این بازدید وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای ملاقات او و فرزندانش سخن گفت، رئیسی تأکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط ملاقات این مادر با فرزندانش میسر شود. رئیس قوه قضائیه همچنین در مورد محکومی که پرونده او بلاتکلیفی چند ماهه داشت، دستور پیگیری ویژه صادر کرد. وی پس از شنیدن سخنان مددجویان، طی سخنانی در جمع زندانیان مالی، از آنها خواست که تقاضا‌های خود را به صورت مکتوب ارائه و در رابطه با جلب رضایت شاکی تلاش کنند.
گفتنی است طی روز‌های گذشته نیز در راستای برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه و سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و در اجرای دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تعداد ۶۰ نفر از زندانیانِ زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی پایان حبس (زنانی که باقی‌مانده حبس آنها کمتر از ۴ ماه است) آزاد شدند و در مجموع تعداد زنان آزاد شده ۱۰ درصد مجموع کل زندانیان زن زندان قرچک می‌باشد. همچنین حسب دستور ریاست قوه قضائیه تعدادی از زنان که واجد شرایط عفو بودند لیست آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت، همزمان تعداد ۵۰ نفر از زنان زندانی نیز به همین مناسبت به مرخصی چند روزه اعزام شدند.

گروه سیاسی/ معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: «نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.»
ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه «FATF» یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود و از مزایای مالی این مسأله بهره ببرد. این در حالی است که هنوز تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» که از شروط  الحاق ایران به «FATF» است، مشخص نشده است از این رو گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (27 بهمن ماه 1398) مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد.
در پی چنین هشداری است که لعیا جنیدی که به دعوت کانون وکلای دادگستری مازندران به این استان سفر کرده بود، در سخنانی با هشدار درباره تبعات نپیوستن ایران به نهاد بین‌المللی «FATF» گفت: «با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود.» به گزارش ایرنا، او با تأکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی گذاشته است، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده  «پالرمو»  و «سی اف تی» نیز اظهار داشت: «انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» جنیدی گفت: «نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اظهار اینکه دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است، تأکید کرد: «اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.»
جنیدی اظهار داشت: «نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به امریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند.»
وی با اعلام اینکه دولت تمایل دارد که روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: «با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: «قرارگیری نام ایران در لیست سیاه نه تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین‌المللی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله‌ای اروپا قرار خواهد داد.»

امام جمعه موقت تهران:
مجلس در تراز مردم و شهید سلیمانی تشکیل شود

امام جمعه موقت تهران ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو گفت:‌ مجلس باید در تراز مردم و خون شهید سلیمانی شکل گیرد و مردم به کسانی رأی ندهند که به خارجی‌ها دل بسته‌اند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی روز گذشته در خطبه سیاسی نماز جمعه تهران افزود: مجلسی در تراز خون شهید سلیمانی باید روی کار بیاید که هم امانتدار انقلاب باشند و هم با چشم و ابروی بیگانگان توافقنامه‌های آنچنانی امضا نکند و در تأیید کابینه به وزرای پرونده‌دار رأی ندهند.
او با اشاره به اینکه برخی دلدادگان به غرب سعی کردند جامعه را دوقطبی کنند و مردم را در انتخابات و فتنه‌ها می‌خواهند مقابل هم قرار دهند، انتخابات را پدیده الهی خواند و گفت: مردم قبل از انقلاب نقشی در کشور نداشتند و به حساب نمی‌آمدند و اگر امام(ره) دستور نداده بودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه باشد، ۹۸ درصد مردم به آن رأی نمی‌دادند. جان این انقلاب امامت و ولایت است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مجلس باید در معرفت، عبادت، خدمتگزاری زبانزد باشد و به سوی زاغه‌نشین‌ها برود و از رفتن به سوی پولدار‌ها پرهیز کنند، تصریح کرد: برای نماینده مجلس ضروری است زمان را بشناسند و با تناسب بر اولویت‌ها خدمت کنند؛ قانونی تصویب کنند که دو روزه و گروهی نباشد بلکه ریل‌گذاری برای تکامل جمهوری اسلامی باشد. مجلسی که بتواند دولت را کنترل کند و مردم به آن مجلس دل ببندند و بگویند خدمات تسهیل حرکت قوه مجریه و قوه قضائیه را در این مجلس می‌تواند فراهم کند.
امام جمعه موقت تهران همچنین طرح معامله قرن را یک افتضاح و رسوایی برای رئیس جمهوری امریکا دانست و افزود: طرح معامله قرن در دنیای اسلام یک حرکت جدید خیزش و انقلاب جدید به پاکرده که هدف شوم آنها به مقصد نخواهد رسید.

مطهری: مجلس به جایگاه خود برگردد

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه ما در عمل جایگاه «جمهوریت» را محدود کرده‌ایم، گفت: الآن مجلس در جایگاهی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده نیست و باید به جایگاه خودش برگردد. علی مطهری در گفت‌وگو با جماران، افزود: جمهوریت در قانون اساسی جایگاه بلندی دارد. ولی ما در عمل، آن را محدود کرده‌ایم و با رفتارهایی که داشته‌ایم مقداری آسیب دیده است. وی با تأکید بر اینکه الآن مجلس در جایگاهی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده نیست و باید به جایگاه خودش برگردد، افزود: برای این موضوع ابتدا باید اصلاحی در قانون انتخابات انجام شود. البته شرکت فعال مردم در انتخابات هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. وی در پاسخ به سؤالی درخصوص راهکار پرشور کردن انتخابات گفت: اگر همه گرایش‌ها و بینش‌ها حضور می‌داشتند، انتخابات پرشورتر بود؛ ولی الآن عده‌ای حذف شده‌اند و طبیعی است که مقداری اثر منفی می‌گذارد.