یوسف ناصری
 روزنامه نگار
به‌طور کلی، حقوق به دو بخش حقوق عمومـی و حقـــوق خصوصی تفکیک شده است. در حقوق عمـــومی، قـــواعـد میان دولت و مردم مــورد بررسی قرار می‌گیرد و حقوق خصوصی، مربوط به قواعد میان افراد جامعه است. حقوق عمومی، شاخه‌های مختلفی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق کار را در برمی‌گیرد و حقوق اساسی، رابطه میان حکومت و مردم را تنظیم کرده و وظایف نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را معین می‌کند. در گفت‌و‌گوی «ایران» با دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق اساسی، نظام‌های سیاسی رایج در دنیا از منظر حقوق اساسی بررسی شده و تا حد امکان وضعیت ساختارهای حقوقی و سیاسی موجود در ایران به بحث گذاشته شده است. گفت‌و‌گوی ما با این استاد حقوق اساسی و مؤلف کتاب‌های «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» را می‌خوانید.
 موضوع بحث ما درباره پارلمان و نقش آن و همینطور رأی مردم است و از آنجا که جنابعالی در حوزه حقوق اساسی صاحبنظر هستید می‌خواهیم در این زمینه نکاتی مطرح شود. ریشه کلمه فرانسوی «پارلمان» از صحبت کردن گرفته شده و امروزه هم در مجلس یا پارلمان کشورهای مختلف، همین صحبت کردن و اظهار نظر نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی راجع به موضوعات مختلف اهمیت دارد. به نظر شما، به چه علت با گذر زمان، اظهار نظر و تبادل فکری در مجلس و پارلمان، اهمیت زیادی پیدا کرد؟
در جریان تاریخ، حکمرانی تحت تأثیر تدابیر قراردادی و عقلایی قرار گرفته و حکومت تک نفره، به حکومت جمعی تبدیل شده است اما چون سؤال شما راجع به پارلمان و نظام پارلمانی است، من بعداً آن را مورد تأکید قرار می‌دهم.
ما اول باید مشخص کنیم که تفکیک قوا چه چیزی است و چه پیامی دارد. تفکیک قوا یعنی تکه تکه کردن و تقسیم قدرت حاکم بر جامعه و به این دلیل مطرح شد که وقتی حاکم در رأس قدرت قرار می‌گیرد، اگر یکه تاز باشد و همه قدرت به یک جا ختم شود، تبدیل به استبداد می‌شود. در سده‌های گذشته متفکران کشورهای فرانسه و بریتانیا متوجه بودند که قدرت، فساد می‌آورد. از این رو، منتسکیو متفکر فرانسوی به‌طور مشخص موضوع تفکیک قوا را مطرح کرد و اعتقاد داشت به‌وسیله قدرت، باید جلوی قدرت را گرفت. با تحولاتی که در اروپایی‌ها ایجاد شد به این نتیجه رسیدند که وقتی قدرت فساد می‌آورد باید با تفکیک قوا، با آن مقابله کرد. بنابراین، در ابتدا تفکیک قوا در اروپا متداول شد و بعداً در کشورهای دیگر رواج پیدا کرد. با این حال، در کشورهای مختلف، تفکیک قوا از نظر ترتیبی، شکلی و رفتاری، متفاوت بوده و نظام‌های سیاسی متفاوتی ایجاد شده است.
به‌طور کلی در دنیا، سه نوع نظام سیاسی یعنی «نظام ریاستی»، «نظام پارلمانی» و «نظام هیأت مدیره» وجود دارد. برای مثال در نظام ریاستی، رئیس جمهوری مرکز قدرت بوده و قوه اجرایی در اختیار یک نفر است.
در همان نظام ریاستی و مثلاً نظام سیاسی ایالات متحده، رئیس جمهوری وجود دارد اما دو مجلس نمایندگان و سنا هم فعالیت کرده و قدرتمند هستند.
بله. الان همه کشورهای دنیا دارای چنین حالتی هستند و مجلس دارند. اما در نظام‌های ریاستی، مدیر اجرایی کشور، رئیس است و در این نظام، معمولاً رئیس‌جمهوری رئیس است. از نظر هنجاری، تقسیم قوا لازم بوده و خوب است. چرا که قدرت، ذاتاً موجب فساد می‌شود و برای جلوگیری از فساد که حق مردم است، قدرت را تفکیک می‌کنند و تفکیک قوا در اکثر کشورهای دنیا، زینت بخش نظام سیاسی شده است.
اولاً هر قوه، کاری را انجام می‌دهد و یک قوه، قوه تقنینی یا مقننه است که وظیفه آن، تصویب قانون و راهنمای جامعه است و جامعه باید نماینده داشته باشد. مردم، نمایندگان خود در پارلمان را انتخاب کرده و آنها قانون و ضابطه و معیار تصویب می‌کنند. اما فعالیت‌های اجرایی شامل کارهای مختلف از جمله کارهای پلیسی و مرتبط با مالیات و دارایی است و یک عده باید مسئولیت انجام این کارها را به عهده داشته باشند و یک قوه دیگر، قوه قضائیه است. تفکیک قوا، اولاً از فساد قدرت، جلوگیری می‌کند و ثانیاً منطقی هم هست. یعنی کارها به‌صورت تخصصی انجام می‌شود. چرا که تدوین قانون با اجرای قانون با همدیگر فرق دارند یا امر قضایی با امر اجرایی با همدیگر فرق دارند. بر این اساس است که تفکیک قوا، پیام دارد و ماحصل و نتیجه آن، پدیداری قوای حاکم یعنی مقننه (تدوین و تصویب قانون)، مجریه (اجرای قانون و مدیریت جامعه) و قضائیه است. از نظر ساختاری هم، یعنی تفکیک قوا باشد و مردم آرامش داشته باشند. از لوازم و الزامات آن، این است که مردم، حاکم را انتخاب کنند و حاصل این قضیه، دموکراسی است. لذا دموکراسی، نعمتی است که بر اساس آن مردم، حکمرانان خودشان را انتخاب می‌کنند.
اما تفکیک وظایف اقتضا می‌کرد قوای مقننه و مجریه که ریشه مردمی یا قانونی دارند، هر کدام وظیفه خودشان را انجام بدهند. اما چون ظلم و ستم اتفاق می‌افتد باید نظام قضایی هم وجود داشته باشد.
علاوه بر نظام ریاستی که به آن اشاره شد، به نظر شما نظام‌های سیاسی پارلمانی و هیأت مدیره‌ای چه ویژگی‌هایی دارند؟
در نظام  پارلمانی، رئیس تحت نظر مجموعه حکومتی مردم سالار یا با ریشه مردمی است که پارلمان نام دارد. کار پارلمان، تدوین قوانین و تدابیری است که راهنمای اداره کشور است.
در نظام پارلمانی مثل انگلستان، تصمیم گیرنده و تدوین کننده، پارلمان است. یک نوع دیگر حکومت، نظام هیأت مدیره است. از آنجا که گاهی اوقات چند گروه در قدرت باشند یک هیأت مدیره ایجاد می‌کنند. در نظام هیأت مدیره، یک هیأت به اداره جامعه می‌پردازد.
 اروپا چه تجربه‌ای را از سر گذرانده که پارلمان‌های این قاره، نقش مهمتری دارند و نقش پارلمان نسبت به قوه مجریه برجسته‌تر است؟
در بعضی کشورها، قوه مجریه قوی‌تر است و در برخی کشورها نیز قوه مقننه قوی‌تر است. اما آنچه مسلم است اینکه مردم، اصل هستند. چرا که اداره امور جامعه، از آن مردم است یعنی حکومت بر مردم  و برای مردم است.
در تجربه قاره اروپا، علاوه بر اینکه پارلمان هر کشور به نوعی تقویت شده و نقش برجسته تری در اداره کشور دارند، پارلمان اروپا هم تشکیل شده و یک نهاد رسمی قانونگذاری در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود چه ضرورتی وجود داشت که علاوه بر پارلمان‌ها، مردم کشورهای این اتحادیه هم رأی بدهند و نمایندگان پارلمان اروپا را هم انتخاب کنند؟
کشورهای مختلف با همدیگر همسایه هستند و هر کشوری، اولاً مستقل است و استقلال سرزمینی، اداری و قضایی دارد. لذا هر کشوری یک سامانه تقنینی، اجرایی و قضایی دارد. به طور کلی چند نوع حکومت و نظام حکومتی وجود دارد. برای مثال، انگلستان نظام سلطنتی دارد و فرانسه نیز دارای نظام جمهوری است.
کشورها مستقل شده‌اند اما همسایگی، مراوده و ارتباطات، اقتضا  می‌کند که کشورها با همدیگر همکاری و همیاری داشته باشند و هم‌افزایی اتفاق بیفتد. به همین دلیل در قرن بیستم، نهادهای بین‌المللی ایجاد شدند و کشورها در عین داشتن استقلال، با هم همراهی می‌کنند.
در ابتدا جامعه ملل ایجاد شد و بعد هم سازمان ملل. از طرف دیگر، تعدادی از کشورهای قاره اروپا توانستند اتحادیه اروپا را تشکیل بدهند.
در کشورهای توسعه یافته، مشارکت مردم در انتخابات در حد 50 درصد و 40 درصد است. آیا شهروندان آن کشورها مطمئن هستند که نظام دموکراتیک‌شان پا بر جا می‌ماند و رأی نمی‌دهند یا اینکه بنا به دلایلی از رأی دادن دلسرد شده‌اند؟
دموکراسی، الفبای مدیریت در همه کشورها است. دموکراسی یعنی مردم سالاری. اصطلاح دموکراسی از دو کلمه یونانی دموس(مردم) و کراتوس(مدیریت) گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته، توازن قدرت برقرار شده و نظارت‌هایی در نظر گرفته شده تا جلوی تمرکز قدرت گرفته شود. از طرفی ما نمی‌توانیم تحولات اجتماعی و سیاسی را نادیده بگیریم. در ابتدا انسان‌ها جاهل بوده‌اند ولی در جریان تاریخ، تحول ایجاد شده و الان تدبر وجود دارد. حتی سعدی، گفته که: «هر عیب که سلطان، بپسندد هنر است» یعنی اگر سلطان جنایت هم انجام بدهد برای او امتیاز قائل می‌شوند.
اما در دنیای امروز، حاکم نمی‌تواند مرتکب  اشتباه شود. امروزه اگر یک مقام یا وزیر، کار نامناسبی انجام بدهد، نمایندگان او را استیضاح می‌کنند یا دادگاه تشکیل می‌شود و آن فرد خطاکار را مورد محاکمه قرار می‌دهد.
اصولاً مشارکت مردم، نسبی است و مطلق نیست و نمی‌توان انتظار داشت که در کشورهای دموکراتیک، همه مردم در انتخابات مشارکت داشته باشند. در مجموع، مشارکت مردم یک مبنای مدبرانه برای اداره امور جامعه است اما درصد مشارکت بستگی به وضعیت جامعه دارد. در جایی که مردم، تدبیری ندارند ما می‌توانیم از نظر سیاسی آسیب شناسی کنیم و ببینیم چه اِشکالاتی وجود دارد.
در مقاله‌ای که در سال 1391 با عنوان عوامل هنجاری و ساختاری قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بودید، به این موضوع اشاره کرده‌اید که قانونگذاری در ایران به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دارای ساختار ویژه و خاصی است. در انتخابات مجلس، مردم عمدتاً سعی می‌کنند به افراد فامیل یا هم‌قبیله رأی بدهند یا در حوزه‌های انتخابیه دارای چند شهر، به همشهری خودشان رأی بدهند و نه به فرد کارآمد یا کارآمدتر. بنا به چه علت مردم، به این شکل رأی می‌دهند؟
ما در ایران، یک خارجی یا یک شهروند کشور اروپایی و امریکایی را برای رئیس جمهوری انتخاب نمی‌کنیم و رئیس جمهوری باید ایرانی باشد. اما موضوع خودی و بیگانه را نمی‌توانیم در جامعه ایران انکار کنیم.
در کشور ما یک فرد که استاندار یا رئیس است، به قوم و خویشان خودش مسئولیت‌هایی می‌دهد. این موضوع، جنبه اخلاقی و اجتماعی دارد و قابل ارزیابی است. اما واقعیت این است که کاری که انجام می‌شود امانت است. یعنی مسئولیتی که به فرد داده می‌شود ارث پدرش نیست و امانتی در اختیار آن فرد است. این جنبه اجتماعی و اخلاقی، بتدریج این مسیر را طی می‌کند و من نمی‌توانم دستور بدهم که این نوع رفتار کاهش پیدا کند.
منظور این است که به شکل قبیله‌ای و بر مبنای همشهری گری رأی ندهند و فرد یا شایستگی بالاتر را انتخاب کنند.
ما نمی‌توانیم خویشاوندی و قومیت را در عمل نادیده بگیریم. به هر حال واقعیت‌های جامعه ما این طور است. برای مثال می‌گویم دختر و پسری که هر دو دانشجوی من بودند به همدیگر علاقه‌مند شده و می‌خواستند ازدواج کنند. پدر آن دختر، بازاری بود و پدر آن پسر، کارگر بود.
این دو دانشجو، من را واسطه کردند که این ازدواج سر بگیرد. آن پدر که بازاری بود با لفظ بدی می‌گفت که من به این خانواده دختر نمی‌دهم. ما اگر به خویشاوندان و اقوام خودمان نگاه کنیم، از این نوع آدم‌ها می‌بینیم که خودشان را خیلی بالاتر می‌دانند. این موضوع، جنبه جامعه شناختی دارد و خودخواهی‌ها، علاقه مندی‌ها و پارتی بازی‌ها وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند و آن انتظاری که ما داریم عملاً برآورده نمی‌شود.
با توجه به اینکه در مناسبات اجتماعی در جامعه ما، رابطه قوی‌تر از ضابطه است و افراد جامعه، به‌صورت کامل قانون را رعایت نمی‌کنند. وضعیتی که در رأی دادن در زمان انتخابات وجود دارد و افراد رأی دهند، همشهری خودشان یا هم‌قبیله خودشان را انتخاب می‌کنند و در حقیقت فرد مناسب‌تر و کارآمد را انتخاب نمی‌کنند، بدون پیامدهای منفی نیست.
آیا مردم در نهایت به این نتیجه خواهند رسید که در دوره‌های بعدی انتخابات، به فرد کارآمد رأی بدهند و نه اینکه الزاماً به هم‌قبیله و همشهری خودشان رأی بدهند؟
ما درباره جلوه‌های هنجاری و ساختاری این قضایا بحث کردیم ولی اینکه مردم به چه شکل رأی می‌دهند مربوط به عامل و جنبه رفتاری است. فرض کنید من قدرت و مسئولیتی دارم و پسر خودم، به‌دنبال پیدا کردن کار است. در این ساختار اجتماعی  این که خویشاوند گماری و پارتی بازی، رفتار افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید در جامعه تحول به وجود بیاید تا این نوع رفتارها، کاهش پیدا کند. در حقیقت، شما دارید آسیب شناسی می‌کنید ولی ما نمی‌توانیم بسرعت در این نوع رفتارهای مردم و افراد جامعه، دگرگونی ایجاد کنیم تا به طور مطلق خویشاوند گماری و پارتی بازی نکنند.
در مدت 40 سال بعد از انقلاب، انتخابات 10 دوره مجلس برگزار شده و انتخابات دوره یازدهم در راه است. آیا واقعاً عبرت گرفتن از رأی دادن‌های این دوره‌ها کافی نبوده و الزاماً باز باید بیش از این  زمان بگذرد تا به طور مناسب در انتخابات رأی بدهیم؟
بله. بالاخره باید در جامعه تحول رخ بدهد تا شیوه رأی دادن مردم تغییر کند. چرا که از نظر عقلی، وجدانی و اخلاقی باید تحول به وجود بیاید. این وضعیت، جنبه جامعه شناختی دارد.
آنچه مسلم است اینکه گذر زمان، تحول فکری را ایجاد می‌کند ولی ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم به بهترین شکل رأی بدهند.
اگر رأی دادن مردم کشور ما با مردم کشورهای توسعه یافته را با همدیگر مقایسه کنیم، آیا مردم ما دقیقاً می‌دانند با رأی خودشان چه اتفاقی را رقم می‌زنند؟
 همه این امور نسبی است. می‌خواهم تأکید کنم که این موضوع، جنبه جامعه شناختی دارد و با گذشت زمان، تغییر اتفاق می‌افتد. درباره این جنبه‌ها نمی‌توان از جنبه حقوقی بحث کرد بلکه جنبه جامعه شناختی دارد. وقتی که انقلاب شد من شاهد خیلی چیزها بودم. اما مردم در این مدت خیلی متحول شده‌اند و نسبت به 40 یا 50 سال پیش، تحول زیادی ایجاد شده.
وقتی با این وضعیت که اکثریت رأی دهندگان به همشهری و هم‌قبیله‌ای رأی می‌دهند، نمایندگانی که انتخاب می‌شوند در همین مجلسی که تشکیل می‌شود چه رفتاری خواهند داشت؟
اگر کسانی، خودی را مقدم بدارند امین نیستند و در امانت، خیانت می‌کنند. اما باید تحول در جامعه اتفاق بیفتد. وقتی امانتی در دست ما هست، نباید به آن خیانت کنیم ولی خیانت در امانت، چیزی است که متداول شده. درباره اینکه چقدر خیانت در امانت متداول شده می‌توان گفت فرضاً در یک جا کمتر و در جای دیگر بیش‌تر است.
شما به‌عنوان استاد حقوق اساسی فعالیت نمایندگانی را که به همین شکل فعلی توسط مردم انتخاب می‌شوند چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من وقتی نگاه می‌کنم می‌گویم چرا اینطور است و دیگری هم ممکن است بگوید چرا اینطور است. اما آن چیزی که باید وجود داشته باشد مبنای ماست. از جنبه اجتماعی، باید زمان بگذرد تا تحول به وجود بیاید ولی از نظر اخلاقی، نمایندگان مجلس باید بدانند که این مسئولیت، یک امانت است.

یوسف ناصری
 روزنامه نگار
امروزه توسعه، جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
 دارد و هیچ کشوری
 نمی‌تواند جامعه را بـــــا توسعه اقتصادی صرف اداره کنـــــد و در عین حال ادعا داشته باشد که دموکراتیک است و دموکراسی را  مستقر کرده است. از سوی دیگر، توسعه سیاسی مؤلفه‌هایی همچون مشارکت سیاسی دارد و ساده‌ترین و
کم هزینه‌ترین روش مشارکت سیاسی در چارچوب قانون مستقر، همانا رأی دادن در انتخابات است. در گفت‌و‌گوی «ایران» با دکتر علی محمد حاضری، جامعه شناس و استاد دانشگاه، چرایی طرح مطالبات فردی و جمعی از نمایندگان مجلس به بحث گذاشته شده و اینکه مطالبه گری از طریق مجلس و پارلمان، به چه صورت امکانپذیر بوده و چه مطالباتی را می‌توان از این طریق پیگیری کرد. گفت‌و‌گوی ما با دکتر علی محمد حاضری، مؤلف کتاب «بررسی تحلیلی مطالعات انقلاب اسلامی» در ادامه تقدیم خوانندگان محترم روزنامه می‌شود.
 می‌دانیم که مطالبه فردی، درخواست یا خواسته شخصی بوده ولی نمایندگی مجلس، یک وظیفه ملی است. چه وضعیتی پیش آمده که افراد جامعه به‌صورت انفرادی، پیگیری مطالبات فردی خودشان را از نمایندگان مجلس طلب می‌کنند؟
این وضع به‌خاطر این است که سازوکار فعالیت نهادی در کشور به درستی تعریف و نهادینه نشده است. مردم باید انتظارات، توقعات و مسائل آن را از طریق نهادها و دستگاه‌های ذیربط دنبال کنند و مجلس، نهادی در حد قانونگذاری کلان و همین طور، نظارت بر امور ملی است. این نگاه و این تعریف از مجلس، برای مردم ما به اندازه کافی جا نیفتاده است.
از طرف دیگر، معمولاً و به‌طور خاص در شهرهای‌های کوچک، روابط شخصی و غیررسمی بین مردم و نماینده وجود دارد و مردم فکر می‌کنند نماینده، پارتی بزرگ است که می‌تواند برای پیشبرد امورشان در دستگاه‌های دولتی کمک کند.
نمایندگان مجلس هم در عمل به مطالبات فردی توجه می‌کنند و اگر یک فرد درخواست شغل در سازمان و شرکت خاصی داشته باشد نماینده برای او نامه لازم را نوشته و به آن شرکت یا سازمان توصیه می‌کند آن فرد مشغول به کار شود یا اگر یک فرد بخواهد وام بگیرد و وام گرفتن به تأخیر افتاده، آن نماینده در همین زمینه به مسئولان بانک نامه می‌نویسد و خواسته آن فرد هم تحقق پیدا می‌کند یعنی هم وام و هم شغل داده می‌شود.
در این وضعیت، نمایندگان مجلس هم تأثیر دارند و باعث می‌شوند مردم حوزه انتخابیه، کار خودشان را از طریق نماینده مجلس پیش ببرند.
در این ماجرا، نمایندگان مجلس هم در مناسبات متقابلی قرار دارند و آنها هم رأی می‌خواهند. وقتی رأی گرفتن، موکول به این موارد می‌شود و ابزار جمع‌آوری  رأی این طور است، در نتیجه نمایندگان مجلس نیز هر آنچه که در خدمت رأی باشد انجام می‌دهند.
شوراهای شهر و روستا‌ در اواسط دهه 1370  تشکیل شدند. اگر فرضاً این شوراها سال‌ها قبل‌تر تشکیل می‌شدند و فرضاً همزمان با مجلس تشکیل شده و ادامه فعالیت می‌دادند، آیا احتمالاً این وضعیت مطالبه کردن افراد از نمایندگان مجلس تعدیل می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد؟
خیر. به‌نظر من فرقی نمی‌کرد. اصولاً حوزه کار شورا با مجلس، یکسان نیست. همین الان مردم، کارهایی را که از طریق  اعضای شورا می‌توانند در رابطه با شهرداری و مسائل شهری دنبال کنند، از آن مسیر می‌روند و کارهایی که خارج از آن حوزه است، از طریق نماینده مجلس پیگیری می‌کنند.
مردم به‌دنبال حل مشکلات و مسائل خودشان هستند و هرجایی و هرمرجعی که فکر کنند می‌تواند در این امر کمک کند، به آن مراجعه می‌کنند.
 افرادی که مطالبه فردی دارند، چنین مطالبه‌ای، درخواست ملی نیست و درخواست شخصی یا محلی و منطقه‌ای است. اگر به فرض مثال کشورهای دیگر که پارلمان‌های ایالتی دارند، ما هم با توجه به موقعیت خودمان چنین ساختارهایی در کشورمان داشته باشیم، آیا انتظارات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش پیدا می‌کند؟
مهم این است که نهادها و دستگاه‌های ذیربط، کارکرد خودشان را انجام بدهند. اگر کارکرد نهادها و دستگاه‌ها، به درستی انجام نشود و بخواهد از طریق رابطه انجام شود، این واسط و این رابطه، می‌تواند هر فردی باشد چه نماینده پارلمان محلی باشد، چه نماینده پارلمان ملی باشد و چه عضو شورای شهر باشد. در واقع، وقتی کارها پیش نمی‌رود، مردم به نحوی به این نمایندگان مراجعه می‌کنند.
از آن طرف، موضوع روابط رأی‌آوری نمایندگان مطرح است. وقتی رأی نماینده از طریق تشکیلات حزب تأمین نمی‌شود و جایگاه حزبی ندارد باید از طریق ارتباطات فردی و رویارویی فردی با افراد، رأی جمع کند، در واقع این نماینده به طور طبیعی در این مسیر می‌افتد.
اما اگر نظام حزبی قوی در کشور حاکم باشد و نمایندگان بیش‌تر پاسخگوی حزب باشند، حزب هم از این نمایندگان حمایت می‌کند و آن شکل رابطه شخصی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، بخش مهمی از این مشکل، به خاطر فقدان نظام حزبی گسترده و قدرتمند است.
اگر شهرداری یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یا بانک‌ها به نحو مطلوب عمل کنند، آیا واقعاً دیگر مطالبه فردی از نمایندگان مجلس که باید در سطح ملی فعالیت کنند، وجود نخواهد داشت؟
تا وقتی که رأی نماینده مجلس، به‌طور مستقیم به تک تک آحاد رأی دهندگان مربوط است و پاسخگویی او هم در ارتباط با رضایت خاطر شخصی مردم است، اصل این موضوع همچنان باقی است.
مهم این است که نماینده مجلس باید با حزب پاسخگو باشد، از طریق حزب حمایت شود و رأی بیاورد. در این حالت رابطه مستقیم و شخصی او با رأی دهندگان کاسته می‌شود.
رابطه مداری و رابطه‌گرایی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه رواج دارد و با رابطه داشتن، می‌توان قانون را دور زد ولی در کشورهای توسعه یافته، ضابطه جای رابطه را گرفته است. آیا در کشورهایی که ضابطه‌مندی و قانون مداری، وجود دارد این نوع توصیه نامه‌ها از طرف نمایندگان مطرح نیست؟
در آن کشورها ارتباط شخصی بین نماینده و رأی دهندگان وجود ندارد یا کمتر ظاهر می‌شود. از طرف دیگر، مسئولان و وزرا و  دست‌اندرکاران، رابطه شخصی با نماینده ندارند. در حالی که در ایران، در هر دو طرف، رابطه شخصی مطرح است.
یک وزیر که در مجلس نیاز به رأی اعتماد نماینده دارد با تک تک نمایندگان مجلس مواجه است و باید نظر آنها را با خودش همراه کند. لذا مجبور است که توصیه‌های نمایندگان مجلس را رعایت کند.
از آن طرف رأی دهندگان، رابطه شخصی با نماینده دارند و نماینده وقتی می‌خواهد از مردم رأی بگیرد، باید نظرات آنها را تأمین کند. لذا نماینده مجلس، باید تقاضاهای شخصی افراد رأی دهنده را از مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط پیگیری کند.
اما اگر نماینده در مقابل حزب پاسخگو باشد و وزیر یا مسئول هم، به‌جای تک‌تک نماینده‌ها، در مقابل حزب پاسخگو باشند، این انتظارات شخصی چه از سوی نماینده به مسئولان و چه از سوی رأی دهندگان و شهروندان به نمایندگان، کاسته می‌شود و حداقل اگر نگوییم رابطه‌ها و انتظارات به صفر می‌رسد حداقل کاسته می‌شود.
اگر فرض کنیم که فعالیت حزبی به‌صورت قدرتمند از همین الان شروع شود، چقدر فرهنگ‌سازی زمان می‌برد که یک فرد نیاید تحقق مطالبه فردی خودش را از نماینده مجلس بخواهد؟
فرهنگ اجتماعی، چیزی نیست که با یک تصمیم یا یک اقدام عوض شود. فعالیت حزب و تشکیلات حزبی در کشورهای توسعه یافته، معمولاً چندین سال سابقه دارد و طول کشیده تا رابطه‌ها تصحیح شود.
حداقل این است که زمان لازم برای این نوع تغییرات، کمتر از نسل‌ها نیست و حتماً به چند دهه زمان نیاز دارد تا اثربخشی خودش را نشان بدهد.
یک مطالبه فردی وقتی جمع زیادی را همراه خود کند و بین مردم محبوبیت پیدا کند به مطالبه اجتماعی تبدیل می‌شود. جدا از مطالبه فردی، الان مطالباتی که وجود دارد و نماینده مجلس باید مطالبات مردم را پیگیری کند، کدام یک حقیقتاً مطالبات واقعی بوده و کدام یک کاذب هستند؟
لازم نیست که یک مطالبه، حتماً شخصی باشد. برای مثال اگر فردی، برای تغییر محل خدمت سربازی فرزندش مراجعه می‌کند، این یک مطالبه کاملاً شخصی است. یا اگر فردی می‌خواهد همسرش از یک منطقه به منطقه دیگر مأمور شود، این هم مطالبه فردی است. بخشی از گرفتاری‌های جامعه ما، این نوع مطالبات فردی است.
در عین حال مطالبات جمعی هم، مطالباتی نیست که نمایندگان مجلس موظف به پیگیری آن باشند. فرض کنید یک نماینده، نمی‌تواند مصالح ملی و کلان کشور را در نظر نگیرد ولی مثلاً به مطالبات ایجاد فرودگاه در فلان شهر کوچک توجه کند در حالی که در چند 10 کیلومتری آن یک فرودگاه وجود دارد.
اگر نماینده‌ای باشد که مطالبه جمعی تأسیس فرودگاه را در یک شهر کوچک پیگیری می‌کند، این هم نوعی فعالیت خارج از انضباط وظایف قانونی نمایندگی است.
 تأسیس این نوع فرودگاه یک نیاز کاذب و مطالبه کاذب بوده که برجسته شده و نماینده پیگیر اجرای آن شده در حالی که اقتصادی نبوده و به معنای واقعی نیاز نبوده است؟
بله. این موضوع به یک تقاضا و مطالبه‌ای مردمی و منطقه‌ای تبدیل شده و نماینده هم مجبور بوده برای تداوم نمایندگی، آن وعده را پیگیری کند. بحث بر سر این است که نماینده باید بتواند رأی و نظرش در مجلس بر اساس مصالح ملی باشد و نه مسائل منطقه و حوزه انتخابیه خودش.
واقعاً باید در مقیاس ملی یک کشور بررسی شود که با توجه به جمعیت شهرها و فاصله شهرها و وسایل حمل و نقل، نیاز به فرودگاه در شهرها و شهرهای کوچک داریم یا نداریم. بررسی نیاز در سطح ملی که در کدام شهر تأسیس فرودگاه لازم است و در کجا لازم نیست، باید ملاک تصمیم‌گیری نماینده مجلس باشد.
در حالی که در شرایط فعلی، حتی مطالبات جمعی مردم محلی هم، تقاضاهای غیرکارشناسی و غیرمعقول را بر فضای مجلس حاکم می‌کند.
بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران با داشتن 319 فرودگاه در رتبه 21 دنیا قرار دارد ولی ترکیه 98 فرودگاه دارد و هند تقریباً با دو برابر مساحت ایران فقط 346 فرودگاه دارد. از سویی هم از 60 فرودگاه در حال استفاده ایران، در حد 80 درصد پروازها مربوط به 9 فرودگاه است و در بعضی فرودگاه‌های کشور به هیچ عنوان پروازی انجام نمی‌شود.
تأسیس فرودگاه، ایده جذابی بوده و به خاطر اینکه قدرت رأی‌آوری داشته، این نوع پروژه‌ها اجرایی شده و برای آنها سرمایه‌گذاری زیادی   شده است.
البته فقط فرودگاه نیست و پروژه‌های غیر ضروری دیگری هم وجود دارند که به خاطر رأی مردم، اجرا شده‌اند. این مسأله در مورد تأسیس دانشگاه و بیمارستان هم مطرح است. تعداد زیادی از دانشگاه‌هایی که در سراسر کشور تأسیس شده، متناسب با قول و قرارها یا وعده‌هایی بوده که نماینده و کاندیدا مطرح کرده است.
برخی از راه‌ها و پل‌سازی‌ها نیز به همین علت ساخته شده. بر این اساس می‌توان گفت که نماینده برای رأی آوردن، هم مرتبط با مطالبات شخصی و تک تک افراد رأی دهنده است و هم با مطالبات منطقه‌ای و مردمی که به صورت جمعی، ممکن است نظرات و مطالبات‌شان بر اساس مصالح ملی نباشد.
به هر حال، نماینده‌ای که در یک ساختار حزبی و تشکیلاتی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند منطقه‌ای و محلی بیندیشد. حزب باید در سطح ملی پاسخگو باشد و باید درباره عملکرد خودش در سطح جامعه پاسخ بدهد. اگر نمایندگان یک حزب، یک فرودگاه را در منطقه یا شهری ایجاد کرده باشند که مصالح ملی اقتضا نمی‌کند، مردم مناطق دیگر از آن حزب پرسش خواهند کرد یا عملکرد آن را نقد خواهند کرد. لذا در مجموع، جریان‌های سیاسی که ذاتاً هویت ملی دارند، نمی‌توانند مطالبات غیر ملی را پیگیری کنند و یکی از این جریانات، احزاب هستند. اقتضای احزاب بزرگ، سراسری و کلان، ایجاب می‌کند که بر اساس منافع ملی عمل کنند تا مسائل خُرد و مطالبات افراد و منطقه‌ای و حوزه نمایندگی.
یعنی باید اولویت‌بندی می‌شد و پروژه‌های مهم یا مهم‌تر اجرایی می‌شد و نه فرودگاهی که الان اقتصادی نیست؟
درباره این نوع امور باید بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری شود.
وقتی که درآمد و بودجه کشور صرف پروژه‌های غیر ضروری می‌شود، خواسته‌ها و مطالبات اصلی مردم که عملاً تحقق پیدا نمی‌کنند، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
در این زمینه چون رابطه این پروژه‌ها با تک تک نمایندگان مجلس برقرار نیست، کسی هم پاسخگو نیست. در مجموع اگر بیلان نظام حمل و نقل هوایی کشور منفی است و مثبت نیست، از نماینده مجلس در این خصوص سؤال نمی‌کنند. یعنی مردم از نماینده مجلس سؤال نمی‌کنند که چرا راندمان هواپیمایی کشوری منفی است.
مردم از این نماینده سؤال نمی‌کنند و اطلاعی هم راجع به این مسائل ندارند. در واقع مصالح ملی، پیگیری کننده و مطالبه‌گر ندارد. نهادهای ملی و نهادهای انتخاباتی مثل احزاب باید مصالح ملی را پیگیری کنند.
حزب است که می‌تواند در این زمینه سؤال کند یا بر اساس برنامه انتخاباتی که دارد یا وعده‌ای که داده است، بگوید یکی از وعده‌های من ارتقای بهره‌وری و عملکرد حمل و نقل هوایی است یا بهبود کیفیت هواپیمایی کشوری است. حزب می‌تواند این مسائل و موضوعات را مطرح کند ولی یک نماینده فلان شهر یا منطقه دورافتاده کشور نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.
نماینده فقط باید پیگیر مسائل و موضوعات ملی باشد و مثلاً پیگیری کند که بهره‌وری ارتقا پیدا کند و نباید پیگیری‌های دیگری را انجام بدهد؟
بله. بالاخره وظایف نماینده و مجلس معلوم است. مجلس، دو کارکرد اساسی دارد که یکی از آنها تقنین و وضع مقررات و ساماندهی خلأهای قانونی است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارند. وقت یک نماینده مجلس باید صرف این شود که از تخصص خودش در یکی از کمیسیون‌های مرتبط استفاده کرده و به کار کارشناسی و ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح قانونی کمک کند.
در حال حاضر، عمر بسیاری از مصوبات مجلس ما، حتی کمتر از یک دوره چهار ساله مجلس است یعنی در طول یک دوره مجلس، یک مصوبه چند بار اصلاحیه می‌خورد. این وضع نشان می‌دهد که از اول روی این مصوبه کار کارشناسی انجام نشده و وجوه مختلف آن دیده نشده بود و در اجرا نقاط ضعف آن معلوم شده است و به همین دلیل به طور مرتب اصلاحیه می‌خورد. بالاخره اگر سازوکار به گونه‌ای بود که نمایندگان مجلس، کار کارشناسی انجام می‌دادند یا از کارشناسان می‌توانستند مشاوره بگیرند، قوانین منسجم‌تر و بهتر تصویب می‌کردند و ما این همه انباشت قانون و این همه تغییر و اصلاحیه قانونی نداشتیم.
بخش دیگر از فعالیت مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هم، یک نگاه کلان می‌خواهد و وظیفه مجلس نیست که بداند فلان شعبه بانک در فلان محله، چه کار کرده است. البته بخش مهمی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ما هم بنا به دلایلی، خارج از حوزه نظارت مجلس تعریف شده‌اند که آن هم یک گرفتاری دیگری است که جای خود دارد. اما همان قلمروهایی که تحت نظارت مجلس تعریف می‌شود، مجلس و نمایندگان به جای کلان‌نگری و نظارت، بیشتر به دنبال رفع و رجوع مسائلی هستند که توسط رأی‌دهندگان به آنها منتقل شده و اگر هم نظارتی وجود دارد، در این حد است که وام فلان فرد پرداخت شده یا نه.
مطالبه اجتماعی، در حقیقت مطالبه‌ای است که توانسته عمومیت پیدا کند و پشتوانه‌ای که پیدا کرده است، جمع وسیعی از مردم هستند. با شناختی که از جامعه دارید، چقدر از مطالباتی که مطرح است و مردم از طریق نمایندگان مجلس پیگیر آنها هستند، واقعی هستند و الزاماً نیاز است که این مطالبات پیگیری شود؟
این نیازها بر اساس شناخت کافی و کاملی از شرح وظایف و عملکرد مجلس و نماینده مجلس نیست و از طرف دیگر، بر اساس شناخت از مصالح ملی و سیاست‌های توسعه‌ای و نیازهای ملی نیست. حتی نیازهای جمعی که در حوزه‌های انتخابیه و مناطق مختلف کشور مطرح است، اگر ضد منافع ملی نباشند، حداقل انطباق کامل با منافع ملی ندارند.
وقتی که مطالبات اجتماعی که مطرح است ولی برآورده نشود، بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید. بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی هم، عامل مثبتی برای توسعه و پیشرفت کشور نیست. دست‌کم برای چند سال آینده، چه کارهایی می‌شود انجام داد که مجلس، مطالبات مردم را پیگیری کند و از طریق مجلس، مطالبه‌گری انجام شود؟
یک کار جدی که باید انجام شود، اصلاح نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام حزبی است. یعنی کارها باید از این طریق دنبال شود. اما در عین حال در کوتاه مدت هم، کاندیداها به جای وعده‌های مختلف، باید چند نیاز و ضرورت منطقه‌ای را در زمان انتخابات مطرح کنند و نماینده، بیشتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا شخصی و فردی. همین موضوع، یک گام رو به جلو خواهد بود.