گروه سیاسی/ نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان این بار پررنگ‎تر از همیشه به موضوع «انتخابات» اختصاص یافت؛ آن هم پس از رد صلاحیت‎ برخی چهره‎های اصلاح‎طلب که از مجرای هیأت اجرایی انتخابات گذشت و حالا ادامه رسیدگی در اختیار هیأت نظارت استانی قرار گرفته است.
عباسعلی کدخدایی دیروز به تعداد زیادی از سؤالات درخصوص رفت و آمد برخی اصلاح‌طلبان به شورا، اظهارات یکی از فرماندهان نظامی در ارتباط با شیوه احراز صلاحیت‎ها و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی یکی از کاندیداها پاسخ داد.
به گزارش «ایران»، چرایی تأیید صلاحیت گسترده از سوی هیأت اجرایی انتخابات، نخستین سؤالی بود که از سوی برخی خبرنگاران در این نشست مطرح شد. اینکه چرا تا این اندازه تأیید صلاحیت صورت می‌گیرد تا با رد صلاحیت سایرین، بار همه انتقادات به دوش شورای نگهبان بیفتد، کدخدایی را به یاد این مصراع انداخت که «جانا سخن از زبان ما می‎گویی» تا بگوید که ما گلایه خود را کجا ببریم. او گفت: معتقدیم که همه نهادها و دستگاه‌‏هایی که در حوزه انتخابات مسئولیت دارند، باید وظیفه خود را وفق قانون و مقررات موجود انجام دهند. این انتظار را از دوستان هیأت اجرایی داریم که براساس مر قانون، اعلام نظر کنند. چون آمار جدید ندارم و به طور جزئی هم به بررسی‏‌ها وارد نشدیم، نمی‎توانم بگویم که تا چه اندازه هیأت‎های اجرایی براساس قانون عمل کرده‎اند. طبیعی است که این رویه همیشه بوده است. ما دقت لازم را خواهیم داشت تا قانون در بررسی صلاحیت‎ها رعایت شده و حقی از کسی ضایع نشود.
خبرنگاری از آغاز عملیات روانی علیه شورای نگهبان که در زمان انتخابات وجود دارد، از سخنگوی شورای نگهبان پرسید و کدخدایی در پاسخ گفت: کمک به شورای نگهبان در این عملیات روانی، کار شماها است. ما نمی‎توانیم و نمی‎دانیم و وارد نیستیم. قانون سه محور «تأیید»، «عدم تأیید» و «عدم احراز» را صراحتاً بیان کرده است. هر نهاد مسئولی در ارتباط با انتخابات، از جمله، هیأت‎های اجرایی، هیأت‏‌های نظارت استانی، هیأت مرکزی و شورای نگهبان باید در این چارچوب عمل کنند. اگر کسی وظیفه خود را انجام ندهد، به این مفهوم نیست که ما هم وظیفه خود را انجام ندهیم و بگوییم چون نهاد قبلی وظیفه خود را انجام نداده ما هم نادیده بگیریم. ما موظف هستیم قانون را درست انجام دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان آمار قابل توجهی هم از ثبت‎نام اولی‎ها داد. او بار دیگر با انتقاد از عدم تصویب قانون انتخابات گفت: مجلس می‎توانست بحث ثبت نام گسترده را با تصویب قانون جلوگیری کند. در دور گذشته که 12 هزار نفر ثبت‌‏نام کننده داشتیم، نزدیک 9 هزار نفر برای اولین بار نام‎نویسی کردند. این دور هم چیزی حدود 11 هزار نفر ثبت نام اولی داریم. قانونگذار می‏‌توانست به گونه‎ای تنظیم کند که هزینه‌‌ای بر هیچ کدام از نهادهای نظام بار نشود. اما به هرحال براساس قانون اظهار نظر خواهیم کرد.
اما سخنان سردار جعفری در برنامه جهان‌آرا و ایرادی که به شورای نگهبان وارد کرده بود که چرا روی مبانی فکری کاندیداها برای تأیید صلاحیت تمرکز نمی‌کند، با این پاسخ کدخدایی همراه شد: «کشور آزادی داریم که هرکسی هر صحبتی می‎کند. یکی له و یکی هم علیه شورای نگهبان. یکی دستورالعمل صادر می‎کند، یکی انتظاری را مطرح می‎کند، ما همه را در رسانه‎ها می‎بینیم. ولی بارها گفته‌ام که ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‎ها و نظارت بر برگزاری انتخابات فقط قانون است و تلاش خواهیم کرد که اجرای صحیح قانون را داشته باشیم تا خدای نکرده حقی از کسی تضییع نشود.»
رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس و اینکه چگونه نماینده‌‏ای رد صلاحیت می‎شود ولی همچنان باید چند ماه دیگر در مجلس بماند و قانون تصویب کند، از دیگر سؤالات این نشست بود که کدخدایی در پاسخ گفت: صلاحیت نمایندگان یا رئیس جمهور یا مجلس خبرگان رهبری، طبق قانون فقط برای یک دوره تأیید می‎شود. شورا در طول آن دوره وقتی کسی را تأیید کرده دیگر اظهار نظر نمی‎کند و طبیعی است که صلاحیت فرد از جهت قانونی برقرار است. فرض بر این است نماینده‎ای که برای یک دوره 4 ساله آمده تا انتهای دوره صلاحیت دارد. پس با این فرض قانونی، مشکلی وجود ندارد.
کدخدایی در مورد مراجع 4 گانه برای استعلام کاندیداها هم گفت: تشخیص صلاحیت به ترتیب برعهده هیأت اجرایی، هیأت نظارت استانی، هیأت نظارت مرکزی و شورای نگهبان است. مراجعی که گزارش دهنده هستند در حکم کارشناس محسوب می‎شوند. محدودیتی در اخذ گزارش از نهادها نداریم. علاوه بر این که در قانون حصری برای این نهادها در نظر گرفته نشده است. او همچنین گفت که تا دهه دوم بهمن نتیجه نهایی تأیید صلاحیت‏ها اعلام خواهد شد.
کدخدایی در پاسخ به خبرنگار «ایران» درخصوص دیدارهایی که اخیراً با یکی از احزاب و دو نفر از چهره‎های سیاسی اصلاح‎طلب داشته گفت: البته دوستان مختلفی به شورای نگهبان مراجعه می‎کنند. فارغ از بحث احزاب و گروه‎ها، شخصیت‎های مختلف هم درخواست ملاقات می‎کنند. این یک رویه جاری است که در گذشته هم اتفاق افتاده است. دکتر عارف و آقای مجید انصاری و آقای صادق خرازی با چند نفر از اعضای حزب خود به شورا آمده‎اند. هروقت درخواستی باشد و لازم باشد که توضیحاتی را بدهیم و به سؤالات آنان پاسخ دهیم، ما آماده هستیم. این دیدارها فقط منحصر به دوستان ما در گروه اصلاحات نیست. از گروه‎های دیگر هم مراجعه می‎کنند و جلساتی هم با آنان داریم. او در ادامه درخصوص شائبه‏‌هایی که درخصوص این دیدارها و در مورد رایزنی برای تأیید صلاحیت چهره‎های اصلاح‎طلب مطرح شده گفت: در همه این جلسات دوستان ما سؤالات و ابهاماتی دارند که مطرح می‎کنند و ما هم پاسخ می‎دهیم. آقای عارف هم تأیید کرد که همه این مراحل قانونی باید از سوی شورای نگهبان انجام شود. اگر حضور آنان را به منظور چانه‌زنی بدانید، نه اینگونه نیست. شورای نگهبان در این مسیر قرار نمی‎گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که اگر فردی رهبری را مورد نقد قرار دهد تأیید صلاحیت می‌شود یا خیر؟ گفت: مقام معظم رهبری درباره انتقاد بارها فرموده‎اند. خوشبختانه کشور آزادی داریم که از رهبر تا کوچک‌ترین فرد خود را در معرض سؤالات مردم قرار می‎دهند. خیر؛ بحث انتقاد را از هیچ نهادی ملاک رد صلاحیت قرار نخواهیم داد. اما توهین، افترا و بحث‎های ساختارشکنانه با انتقاد مرز دارد.
پرسش بعدی خبرنگاران در مورد تبلیغات زود هنگام محمدباقر قالیباف و همچنین اتهامات قائم مقام او در زمان شهرداری تهران که اکنون در حبس بسر می‎برد، بود که کدخدایی گفت: اگر تبلیغات زودهنگام باشد فرقی ندارد که از سوی چه کسی صورت گرفته است، ما نسبت به وضعیت افراد هم فارغ از اینکه چه کسی باشد اعلام نظر خواهیم کرد. همچنین با توجه به اسناد و مدارکی که به ما ارسال می‎شود اظهار نظر می‎کنیم.

گروه سیاسی/ رئیس ستاد انتخابات کشور به موضعگیری مصطفی کواکبیان درباره عملکرد هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم پاسخ داد. جمال عرف در وهله نخست جایگاه کواکبیان را که به عنوان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موضعگیری کرده  بود بلاوجه دانست و گفت: من به عنوان رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام می‌کنم در جریان اصلاحات فقط دو «جبهه هماهنگی اصلاحات» و «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» دارای مجوز فعالیت هستند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجاهت قانونی ندارد. او در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه تشکیل و عملکرد هیأت‌های اجرایی تصریح کرد: برخی اظهارات به دلیل جهل به قانون است. براساس ماده 31 و 32 قانون انتخابات مجلس اصلاحی در سوم خرداد سال 95، هیأت‌های اجرایی از معتمدین حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه، دادستان عضو حقوقی هیأت‌های اجرایی است.
به گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه برای تشکیل هیأت‌های اجرایی 30 نفر تأیید شده هیأت نظارت از میان خودشان هشت نفر را به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌کنند که با فرماندار و دادستان و رئیس ثبت احوال یک هیأت 11 نفره را تشکیل داده و به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می‌کنند، تأکید کرد: اعضای حقوقی هیأت اجرایی هم مثل هشت نفر دیگر فقط یک رأی دارد. یکی دو مورد در تشکیل هیأت اجرایی نتیجه‌ای حاصل نشده بود که در تهران مسأله را حل کردیم. با توجه به حساسیت تهران، در تشکیل هیأت اجرایی تهران دقت زیادی شد.
عرف با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی 10 روز فرصت داشتند تا صلاحیت بیش از 15هزار داوطلب را بررسی کنند، تصریح کرد: هیأت‌های اجرایی موظف هستند براساس نتیجه استعلام مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال، صلاحیت داوطلبان را تأیید کنند یا صلاحیت را تأیید نکنند. با این حال برخی هیأت‌های اجرایی را متهم کرده‌اند که صلاحیت داوطلبان یک جریان را تأیید نکرده‌اند که این اظهارات غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف است. حتی اظهار کرده‌اند که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب رد شده و اصولگرایانی را که پرونده فساد اقتصادی دارند تأیید کرده‌اند. آنها برای اثبات این اتهامات باید مدرک ارائه کنند در غیر این صورت، این اتهام از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. روز گذشته دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از قانونی بودن 8 جبهه سیاسی که برای فعالیت از این کمیسیون کسب مجوز کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، حمید ملانوری با یادآوری اینکه بر اساس قانون کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت جبهه‌ها و ائتلاف‌ها باید با اطلاع این کمیسیون و تکمیل فرم اطلاعات مربوطه و مدارک انجام شود و در غیر این صورت تشکیل جبهه‌ها و فعالیت آنها قانونی نخواهد بود اعلام کرد که جبهه مردمی نیروهای انقلاب به پاسخگویی محمدحسن رحیمیان، جبهه هماهنگی اصلاحات به پاسخگویی حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به پاسخگویی داوود محمدی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت به پاسخگویی شهاب‌الدین صدر، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان به پاسخگویی قدرتعلی حشمتیان، جبهه اصولگرایان استان قم به پاسخگویی احمد امیرآبادی فراهانی، جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به پاسخگویی غلامعلی حداد عادل و جبهه ایستادگی ایران اسلامی به پاسخگویی عبدالحسین روح‌الامینی هشت جبهه‌ای هستند که تاکنون کمیسیون ماده 10 فعالیت‌شان را قانونی دانسته است.
تاکید عطریانفر بر اعتماد سازی با شورای نگهبان
 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با پیشنهاد دنبال کردن گفتمان اعتمادساز با شورای نگهبان از سوی اصلاح‌طلبان و پرهیز از چالش و پرخاشگری افزود: اصلاح‌طلبان باید بتوانند شورای نگهبان را قانع کنند که حضور نیروهای شاخص اصلاح‌طلب ولو اینکه مورد پسند آنها نباشند برای مجلس ارزشمندتر از نیروهای درجه ۲ و ۳ است.
به‌گزارش ایلنا، محمد عطریانفر با این اعتقاد که برگزاری و حضور سیاسی در انتخابات از حقوق حقه همه نیروهای فعال سیاسی است و شرط گذاشتن برای آن جز محروم کردن خود از این حقوق اساسی حاصل دیگری ندارد، تأکید کرد: اگر ما فاصله بگیریم، شرط بگذاریم یا تحریم کنیم، بیشتر به خودمان خسارت زده‌ایم تا رقیب، بنابراین چنین چیزی توصیه نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید به سهولت دستور بازداشت صادر کرد، گفت:  بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است.
به گزارش میزان، رئیسی در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه ما قاضی را مهندس اجرای قانون می‌دانیم، افزود: احکامی که قضات صادر می‌کنند، همچنین تصمیمات و آرای عادلانه قضات می‌تواند جامعه را از اضطراب‌های اجتماعی و اقتصادی حفظ کند.
وی با تأکید بر رفتار شایسته با مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، مشکل کمبود نیروی انسانی را یادآور شد و ادامه داد : به دنبال این هستیم که نیروی انسانی را در حوزه اداری و قضایی افزایش دهیم. به معاونت نیروی انسانی تأکید شده که در این زمینه یک اقدام جهشی انجام دهید؛ چرا که نمی‌شود با شیب ملایم نیرو جذب کنیم. رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روز قبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید؛ وضعیت آنها را بررسی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از مجازات‌های جایگزین استفاده کنید.
 رئیس قوه قضائیه با تأکید بر بازدید مستمر قضات از زندان و با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان اصفهان گفت: به نظر می‌رسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید دستور بازداشت داد؛ مگر در مواردی که قانون اعلام کرده است و چاره‌ای وجود ندارد. رئیسی همچنین تصریح کرد: بازداشت افراد به منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع‌آوری کنید سپس درصورت ضرورت، حکم دستگیری صادر کنید. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تعداد زیاد پرونده دردستگاه قضایی داشتن، افتخار نیست بلکه باید با کار انقلابی پرونده‌های بلاتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.

استاندار تهران با اعلام تشکیل کارگروهی برای سرکشی به وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر، تأکید کرد: آن کسانی که در حوادث اخیر بی‌گناه کشته شدند، باید شهید قلمداد شوند.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به بخشنامه رئیس جمهور به استانداران در خصوص رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر، تصریح کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری مبنی بر تکلیف نسبت به رسیدگی به وضعیت کسانی که در جریان حوادث آبان ماه مسائلی برای آنها پیش آمده؛ افرادی که بعضاً شاید هیچ قصد و نیتی نداشتند و در این جریانات خسارات مالی و جانی دیده‌اند، باید یک کارگروه مشخص شده متشکل از استاندار، معاون امنیتی، رئیس دادگستری استان، رئیس اطلاعات استان تشکیل شود که خسارات مالی و جانی این افراد را مورد بررسی قرار دهند.
محسنی بندپی افزود: با حضور در مناطق آسیب دیده در حوادث اخیر، ضمن سرکشی از مجروحان عزیز، اگر به کسانی که لازم است دیه پرداخت بشود حتماً این کار را انجام می‌دهیم؛ آن کسانی که در حوادث اخیر بی‌گناه کشته شدند نیز باید شهید قلمداد شوند.
استاندار تهران با بیان اینکه همه این موارد را در آن کارگروه باید با دقت، ظرافت و کار میدانی توسط عوامل مورد بررسی قرار دهیم، تشکیل این کار گروه را منحصر به تهران ندانست و با تأکید بر تشکیل آن در همه استان‌ها، گفت: امیدواریم که بتوانیم این کار را در اولویت خاص کاری خود قرار دهیم.

طلب غرامت 31 میلیاردی اسرائیل از ایران!

  خبر اول اینکه، «وزیر برابری اجتماعی» کابینه اسرائیل مدعی شده یهودیان خارج شده از ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی سال 1979 بیش از 31 میلیارد دلار اموال و دارایی خود را در این کشور جا گذاشته‌اند. به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت روزنامه «اسرائیل هایوم» به گفته «گیلا گاملیِل»، دولت بنیامین نتانیاهو  در یک مطالعه و تحقیق محرمانه 2 ساله با همکاری شورای امنیت ملی اسرائیل به این ارزیابی رسیده که مجموع ثروت رها شده یهودیان در ایران و چند کشور عربی طی دهه‌های گذشته بالغ بر 150 میلیارد دلار است. به نوشته «اسرائیل هایوم»، دولت این کشور بر اساس این تخمین، برنامه‌ریزی خواهد کرد تا ایران و کشورهای عربی را وادار به پرداخت این مبلغ به عنوان غرامت کند و دولت اسرائیل موظف خواهد بود موضوع دریافت این مبلغ غرامت از ایران و کشورهای عربی را در هر مذاکراتی در آینده با این کشورها در دستور کار خود قرار دهد. وزیر امور برابری اجتماعی اسرائیل قرار است این گزارش جامع را طی هفته‌های آینده به طور رسمی به کابینه ارائه دهد. در این فهرست تنظیم شده بیشترین ارزش دارایی جاگذاشته شده یهودیان با مبلغ 31میلیارد و 300 میلیون دلار مربوط به یهودیان مهاجر از ایران است. در این لیست تنظیم شده ارزش دارایی‌های جاگذاشته شده  یهودیان لیبی 6.7 میلیارد دلار، یهودیان سوریه 1.4 میلیارد دلار و یهودیان یمن 3.3 میلیارد دلار برآورده شده است.

ادعای نیروی دریایی امریکا درباره نجات 3 دریانورد ایرانی

  خبر دیگر اینکه، پایگاه اینترنتی نیروی دریایی امریکا در اطلاعیه‌ای مدعی شد که کشتی تجاری امریکایی به نام Maersk Kinloss، سه دریانورد ایرانی را در تاریخ 18 دسامبر نجات داده است. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه مطرح شده: کمپانی این کشتی، نجات دریانوردان ایرانی را به مرکز فرماندهی نیروهای دریایی امریکا اطلاع‌رسانی کرده است که به مدت چند هفته در دریا سرگردان بوده‌اند. این کار از طریق ارتباط میان صنعت دریانوردی تجاری، همکاری مرکز فرماندهی نیروهای دریایی امریکا و راهنمای گروه کشتیرانی [امریکا] انجام شده است. طبق ادعای عنوان شده در این اطلاعیه، این دریانوردان به گارد ساحلی عمان تحویل داده شده‌اند که هماهنگی برای بازگشت‌شان به ایران را انجام می‌دهد. نیروی دریایی امریکا در حالی این ادعا را مطرح کرده است که این موضوع هنوز از سوی مقامات رسمی کشورمان، رد یا تأیید نشده است.

ادعای مذاکرات ایران و عربستان در پاریس

  دست آخر اینکه، روزنامه فیگارو چاپ فرانسه در گزارشی، به موضوع روابط ایران و عربستان سعودی پرداخته و مدعی شده که دیدارهایی بین دیپلمات‌های دو کشور در پاریس برای کاهش تنش‌ها انجام شده است. به گزارش انتخاب، در این گزارش با اشاره به عدم حمایت امریکا از ادعاهای عربستان مبنی بر دست داشتن ایران در حمله به تأسیسات نفتی این کشور، آمده است: از آن به بعد عربستان سعودی در موضعگیری‌اش در برابر ایران تجدید نظر کرد. در این میان پاکستان نقش مهمی در میانجیگری میان دو کشور بازی کرد. فیگارو همچنین به نقل از وال استریت ژورنال نوشته که عربستان سعودی پیام‌هایی برای بستن پیمان عدم تعرض با ایران فرستاده است. به گفته یکی از مسئولان بلندپایه ریاض، عمان در این میان نقش واسطه را بازی کرده است. فیگارو فاش کرده که این تماس‌ها پیش از اینها هم وجود داشته است. به نوشته این روزنامه، یکی از مسئولان دولت عربستان سعودی در دوازدهم نوامبر (21 آبان) با دو دیپلمات سابق ایرانی در پاریس ملاقات کرده است. نخستین دیدار در بیست و هشتم سپتامبر (6 مهر) در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. به نوشته فیگارو، این محمد بن سلمان بود که پس از حملات هوایی به پالایشگاه‌های عربستان سعودی، مذاکرات مخفیانه‌ای را با تهران ترتیب داد.

در دستور کار قرار گرفت. در کنار این صفحات، تقویت سیاست ایران‌آنلاین با چهره و گرافیک جدید و ایجاد بخش‌های محتوایی تازه و نیز ایجاد بخش چندرسانه‌ای (فیلم و صدا) مؤسسه ایران نیز به نتیجه رسیده و نسخه جدید آن هفته پیش آغاز به فعالیت کرد که امیدواریم بتوانیم حضور جدی، بموقع و با کیفیت در فضای آنلاین و حوزه صدا و تصویر داشته باشیم.امیدوارم بتوانیم در کنار حفظ صفحات موجود و ایجاد نوآوری‌های تازه محتوایی و شکیل، به افزایش کیفیت روزنامه اهتمام ورزیم و از هیچ تلاش مضاعفی برای ارتقای سطح کیفی روزنامه دریغ نخواهیم کرد تا همچنان با «ایران» در میان شما باشیم.