ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر کشور:
به دلیل افزایش ترافیک، زائران اربعین سفر خود را مدیریت کنند
وزیر کشور در خصوص تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین با توجه به ازدحام و ترافیک، گفت: با افزایش تعداد اتوبوسها و وسایل حمل و نقل اعزامی، ترافیک مسیرها افزایش پیدا میکند، بنابراین زائران و کسانی که در مرزها هستند به مرور و به تناسب ظرفیت جادهها، سفر خود را مدیریت کنند. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه خواسته ما این است پس از زیارت به سرعت به میهن بازگردند؛ گفت: پیشبینی ما برای حمل و نقل در ایام مراسم اربعین حدود ۸ هزار اتوبوس بوده که تعداد چهار یا پنج هزارکامیون هم در صورت لزوم به این تعداد افزوده خواهد شد. این تعداد هم برای این سوی مرز و هم سمت عراق است، ما نمیتوانیم تعداد زیادی وسیله به آن سوی مرز بفرستیم دلیل آن هم روشن است چون هم مسیر مهران-کوت- نجف و هم مسیری که از بصره طی میشود دارای جادهای باریک است و مشکلات زیادی دارد. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد زائران ایرانی و عراقی بسیار زیاد است؛ گفت: به دلیل همین تعداد بالای زائران مسیری که در سه یا ۴ ساعت طی میشود ممکن است ۱۰ ساعت هم طول کشد که این موضوع سرعت کامیونها و اتوبوسها را کم کرده و امکان اینکه مسافر را خالی کنند و دوباره برگردند خیلی کم میشود. وزیر کشور افزود: با افزایش تعداد ماشینهای اعزامی ترافیک افزایش مییابد و بنابراین خود زائران و کسانی که در مرز هستند به مرور و به تناسب ظرفیت جادهها سفر خود را مدیریت کنند. بسته شدن مرزها به مدت یک یا دوساعت به دلیل همین تنظیم تردد و ترافیک است. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در تأمین اتوبوس نداریم؛ گفت: در حوزه موکبها بیش از ۲۵۰۰ موکب داخل عراق وجود دارد و امکانات، تدارکات و خدمات در حوزههای مختلف فراهم است همچنین درباره مشکل آب با توجه به گرمای هوا مشکلاتی وجود داشته است که سریعاً رفع شده و مشکلی نداشته و نخواهیم داشت.
وزیر ارشاد در پایان سفر سه روزه خود به استان فارس:
حافظ مردمیترین شاعر ایرانی است
گروه فرهنگی/سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در آیین بزرگداشت روز حافظ از 17 مهرماه به شیراز سفر کرد و طی سه روز دیدارهایی با هنرمندان و صاحبان فرهنگ این استان داشت. او در خلال برنامههای خود در سفر به مرودشت با خانواده شهید مصیب درستکار دیدار و گفتوگو کرد و در ادامه سفرش در جمع خبرنگاران استان فارس برنامههای سفر سه روزه خود را تشریح کرد. دکتر صالحی یکی از دستاوردهای مهم سفرش را امضای تفاهمنامه با استاندار فارس دانست و افزود: «این تفاهمنامه در ادامه برنامههای قبلی، در سفر به ۱۵ استان کشور و امضای تفاهمنامه با استانداران صورت گرفته است و ماحصل آن تاکنون هزار میلیارد تومان تفاهمنامه با استانها بوده است». صالحی ارزش ریالی تفاهمنامه با استان فارس را ۹۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد و در تشریح مفاد آن بیان کرد: «بخش اول مربوط به حوزه زیرساختی با ۶۹۱ میلیارد ریال اعتبار است که اهم این موارد مربوط به تکمیل یا تأسیس زیرساختهای فرهنگی میشود. بر این اساس، مقرر است ۱۷ کتابخانه، ۸ مجتمع فرهنگی، ۲ نگارخانه و یک سینما طی دو سال ساخته یا تکمیل شود.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «هرگاه دستگاه مسئول، مجوز برنامهای فرهنگی و هنری را صادر کرد و مسیرهای تعیینشده طی شد، دیگر دستگاهها در استانها باید از آن تصمیم دفاع کنند و به آن احترام بگذارند؛ در غیر این صورت چندگانگی در دراز مدت به ضرر همگان است.»
حافظ، مردمیترین شاعر ایران است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این سفر استانی با بیان اینکه حافظ مردمیترین شاعر ایران است، گفت: «بخشی از ماندگاری حافظ بهدلیل آن است که جامعه ایرانی احساس نمیکند با حافظ شعر میخواند، بلکه احساس میکند با حافظ شعر میسراید. چون در تولید معنای فرآوری شده آن مشارکت دارد و آنجاست که حافظ در روح شاعرانه ایرانی جریان پیدا میکند.» دکتر صالحی شامگاه جمعه در آیین بزرگداشت روز حافظ در شیراز افزود: «حافظ را از زاویههای مختلف میتوان مورد توجه قرار داد و هر زاویهای میتواند منظره تازه و جدیدی بگشاید. گامهایی که حتماً گامهای پسینی خواهد داشت.» صالحی افزود: «بزرگان و شاعران زیادی داشتهایم؛ اما میتوان گفت حافظ مردمیترین شاعر ایران است و حافظ در حافظه مردم همانند گل بهاری، تر و تازه است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «هنوز که هنوز است در حوزه نشر و انتشار دیوان حافظ هر سال دهها دیوان با تیراژهای مختلف منتشر میشود و فضای مجازی نیز مجالهای جدیدی برای مراجعه به حافظ ایجاد کرده است.» صالحی افزود: «به نظر میآید حافظ به خودآگاهی ما کمک میکند؛ تنآگاهی و کالبدآگاهی سهل و آسان است و در کنار آینهای ایستادن یا به آزمایشگاهی رفتن این کار میسر میشود اما خودآگاهی کار راحتی نیست؛ بلکه کار سختی است و حافظ به ما کمک میکند خودمان را در آینه او ببینیم، بشناسیم و کشف کنیم.» صالحی افزود: «ما مردم ایران در طول ۱۴ قرن یا چندین هزار سال در معبر دردها و رنجهای داخلی و بیرونی بودیم و هنوز هم هستیم. حافظ سنگ صبور دردها و رنجهای ماست، ما در فضای حافظ دردهایمان را میگوییم و رنجهایمان را میسراییم و آرامش میگیریم و امید پیدا میکنیم.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبتهای خود را اینطور ادامه داد: «وقتی اروپا و غرب از قرن ۱۷ با حافظ آشنا شدند، این آشنایی را حفظ کردند؛ چراکه حافظ جویباری است که تا امروز و فرداها تداوم مییابد.»
صالحی همچنین با اشاره به دویستمین سال انتشار دیوان شرقی و غربی گوته آلمانی افزود: «این اثر در دوره پختگی او منتشر شد. به نظر میآید جاذبه حافظ را در حافظه جهانی همچون حافظه داخلی باید بیش از پیش بشناسیم و به آن ارج نهیم. به یکی از مؤثران این اتفاق که گوته است میتوان احترام و تکریم مضاعف گذاشت، چرا که او در گسترش معنا و نگاه حافظ به نگاه جهانی تأثیر زیادی داشته است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود گفت: «در دویستمین سالگرد انتشار دیوان شرقی و غربی، میتوان بابی را که گوته بین حکمت شرقی و غربی و بین حافظ و جهان انسانی گشود، بیش از گذشته واکاوی کرد.»
ارزیابی برنامه دولت ها برای ساخت مسکن در میزگرد «ایران»
سیاست های مسکن همسایه دیوار به دیوار پوپولیسم
سهیلا یادگاری
خبرنگار
تحلیلگران اقتصادی برنامههای کوتاه مدت را چاره حل مشکلات ریشه دار بازار مسکن نمیدانند اما دولتها معمولاً علاوه بر برنامههای بالادستی، برنامهای برای اجرا در زمانی کوتاه را هم در نظر میگیرند. طرح «اقدام ملی مسکن» نیز برنامه کوتاه مدت سیاستگذاران بخش مسکن تا دو سال آینده است. این برنامه شامل تولید و عرضه 400 هزار مسکن است. عباس فرهادیه، که در زمان انجام این میزگرد، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن بود و اکنون به عنوان یکی از کارشناسان ارشد این حوزه، شناسایی و معرفی میشود.وی تحقق هدف را با اجرای این برنامه میسر میداند اما مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن؛ تأمین زمین در کلانشهرها و شبهه ایجاد رانت بخاطر عرضه زمین دولتی به سازندگان را از چالشهای مهم برنامه دوساله تأمین مسکن میداند.
به اعتقاد سلطان محمدی برنامه هایی مانند ساخت مسکن برای کارمندان برابری برای دسترسی عموم به مسکن را مختل می کند. اما فرهادیه می گوید دولت در کنار مسکن کارمندان برای عموم هم برنامه هایی برای خانه دار شدن دارد.
با توجه به جهش قیمت مسکن در سال گذشته و در بهار امسال، آمارها از بازگشت زودهنگام رکود به بازار خبر میدهد. آیا سیاستهای جدیدی مانند طرح اقدام ملی برای ثبات قیمت و ورود متقاضیان برای خرید، راهگشا خواهد بود؟
سلطان محمدی: به نظر من ابتدا باید مشکلات ریشه ای مسکن را در کشور مرور کنیم. مشکلات را از چند زاویه میتوانیم مورد بررسی قرار دهیم. مسکن برای خانوادههای ایرانی گران است. اما باید این مسأله را هم مد نظر قرار دهیم که کیفیت ساخت در ایران بهبود پیدا کرده است. متراژ خانهای که هر خانوار در اختیار دارد، تعداد نفرات ساکن، کیفیت مسکن و امکاناتی که خانه دارد و کیفیت ساخت در دهها سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان میدهد. در عین حال بخش قابل توجهی از خانوادههای ایرانی، به خصوص در شهرهای بزرگ، با مشکل جدی در تأمین مسکن روبه رو هستند. مشکل دیگر بالا بودن درصد اجاره نشینی در شهرهای بزرگ مثل تهران است که بالای ۴۰ درصد و در شهرهای دیگر هم این درصد قابل توجه است. قیمت مسکن نسبت به توان خانوار خیلی بالا رفته و توان خانوار برای تهیه مسکن به مرور تحلیل رفته است. دلیل آن هم رشد قیمت مسکن شدیدتر از رشد قیمت درآمد خانوار است.
مشکل دوم این است که میزان تولید مسکن به اندازه کافی نیست. ما در سالهایی توانستهایم تولید مسکن را به نزدیک ۸۰۰ هزار تا یک میلیون در سال برسانیم اما در طول چند سال گذشته میزان تولید مسکن به مرور کاهش پیدا کرده و اکنون میزان تولید، عددی در حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال است. بر اساس برآوردی که برنامهریزها نشان میدهد، در کشور باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکردیم تا بتوانیم کمبود را حل کنیم و این نشان دهنده عقب بودن ما از برنامه است. نگرانی بیشتر در این جا نمایان میشود که کاهش تولید در اوج رشد قیمتهای مسکن تجربه میشود.
معضل سوم در این زمینه، نوسانات قیمتی جدیدی است که وجود دارد. ایران یک چرخه ۵ و ۶ ساله رونق و رکود را طی میکند که کمتر از نیمی از این دوره، دوره رونق است و معمولاً در این دوره افزایش چشمگیر قیمتها و افزایش میزان تولید را تجربه میکنیم. متعاقب آن، قیمتها فراتر از توان خانوارها در دوره رونق رشد کرده است. معمولاً یک دوره ۲ تا ۴ ساله رکود را تجربه میکنیم تا به مرور بازار به نقطه تعادل برسد و این چرخه مرتباً تکرار میشود.
وضعیتی که ما در دورههای قبل شاهد آن بودیم این بود که وقتی دوره رونق را تجربه میکردیم و قیمتها شدیداً افزایش مییافت، میزان تولید هم افزایش پیدا میکرد و در نتیجه جذابیت ساخت و ساز برای سرمایهگذار بالا میرفت. همچنین از بخشهای مختلف سرمایه به بخش ساختمان میآمد و این دلایل باعث اضافه تولید میشد. متأسفانه مسألهای که در دو سال قبل شاهد آن بودیم این بود که به رغم افزایش چشمگیر قیمتها، میزان تولید کمتر از انتظار بود. در سالهای ۹۷ و ۹۸ با وجود اینکه قیمت مسکن یکی از رشدهای تاریخی خود را تجربه کرده است اما این رشد منجر به تولید بیشتر نشد. افزایش قیمت مسکن در این دوره متأثر از عوامل مختلفی است که تحریمها، افزایش نرخ ارز، نرخ بالای تورم و افزایش شدید نهادهای مسکن از جمله آن بود. در عین حال درآمد خانوارها در این دوره کاهش قابل توجهی پیدا کرد. در زمان رونق سرمایهها به سمت مسکن میآمد. اما در این دوره روند متفاوت است، درآمدهای ملی و در نتیجه درآمد خانوار کاهش پیدا کرد، قیمت ارز به بالاترین قیمت خود رسید و قیمت نهادهای مسکن افزایش پیدا کرد. بنابراین سود سازنده آنچنان قابل توجه نبود که بتواند برای این بازار جذابیت ایجاد کند.
مشکل این است که دوره رونق را پشت سر گذاشته و وارد دوره رکود میشویم که این موضوع برای خریداران فرصت خوبی است، زیرا دیگر شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود.
ولی در عین حال وضعیت نگران کننده این است که میزان تولید ممکن است بسیار کم شود. در چنین شرایطی که نیاز به بهبود اشتغال داریم و اقتصاد در وضع دشواری به سر میبرد، کاهش تولید مسکن میتواند بر دشواریهای اقتصاد ما بیفزاید و شرایط را از این هم سختتر کند.
فرهادیه: مشکلاتی در بخش مسکن وجود دارد که به مشکلات و شرایط اقتصادی گره خورده است. ما باید برای حل اساسی مشکلات برنامههای بلندمدت را تدوین کنیم هرچند در حال حاضر هم در برنامههای بالادستی مانند طرح جامع مسکن، این مشکلات مورد توجه است. اما در هر صورت برای پاسخ به نیاز مردم و پاسخ به تقاضای مصرفی ما به برنامههای کوتاه مدت هم نیاز داریم.
اثرات مداخله دولت برای اجرای برنامههای کوتاه مدت منحصر به آن دولت است یا اثرات آن فراتر از کوتاه مدت خواهد بود؟
سلطان محمدی: معمولاً در دورههای افزایش قیمت، مردم فشار سنگینی را برای کنترل قیمتها به دولت وارد میآورند. دولتها برای اینکه بتوانند پاسخی برای درخواستهای عمومی داشته باشند معمولاً وعدههایی میدهند که ما مداخله میکنیم و این مداخلهها در ابتدا بر این اساس است که نرخها کنترل شوند که در عمل چنین چیزی امکان پذیر نیست. نهایتاً این بحثها ادامه پیدا میکند تا وارد دوره رکود بعدی میشود. وقتی وارد دوره رکود بعدی میشویم دولتها ادعا میکنند که ما قیمت را کنترل کردیم و اکنون برای بهبود وضعیت بازار باید عرضه بیشتری را انجام دهیم و به این ترتیب دولتها وارد عرصه ساخت و ساز میشوند. مشکلی که اینجا به وجود میآید این است که نقش اصلی دولت که سیاستگذاری درست بخش مسکن است معمولاً مغفول میماند. دولت نقش مهم و کلیدی در بازار مسکن دارد. پاسخ مسئولان دولتی این است که اگر ساخت و ساز بیشتر شود مسأله مسکن حل میشود.
اما مشکل ما در بخش ساخت و ساز نیست. بیشتر از ۹۵ درصد ساخت و سازها را معمولاً مردم و بخش خصوصی انجام میدهند و بهطور تاریخی هم همینطور بوده است. بنابراین دولت نقش مؤثری در عرضه مستقیم مسکن ندارد. در دورههایی هم که دولت به نحوی در بازار مسکن دخالت کرده است مثل تجربه مسکن مهر، در بهبود قیمت مسکن کمکی نکرد. از قضا ما یکی از شدیدترین افزایش قیمتها را در دوره مسکن مهر داشتیم. پس علاج این بیماری در این نیست که دولت در ساخت و ساز مداخله کند. ساخت و ساز کاری است که مردم انجام میدهند و سرمایه کافی برای آن دارند.
برای خانوارها جذابیت دارد که سرمایهها و داراییهای خود را به بخش مسکن تخصیص بدهند. ما نیروی انسانی کافی، بالاترین درصد مهندسین نسبت به کشورهای دیگر، نیروی کارآزموده برای ساخت و ساز، مصالح و مواد ساختمانی اولیه را در اختیار داریم. توان ساخت ما بیش از یک میلیون واحد در سال است. در بخش سیمان، کاشی، سرامیک، آهنآلات و سایر مصالح ساختمانی مشکلی نداریم. در مصالح حتی اضافه تولید داریم و مشکل ما این است که تولید مصالح قابل جذب نیست. بیشتر کارخانهها کمتر از ظرفیت اسمی خود کار میکنند و در تلاش برای بازارهای صادراتی هستند ولی با این محدودیتهایی که در تجارت خارجی داریم، امکان توسعه صادرات هم نداریم. بنابراین بخش زیادی از این تولید عملاً فعال نشده است. باید بررسی کنیم که چرا وقتی سرمایه، منابع، نیروی انسانی و جذابیت در ساخت و ساز در اذهان عمومی و برای سرمایهگذار وجود دارد اما تولید رشد پیدا نمیکند؟ اینجا است که نقش سیاستگذاریهای بخش مسکن خود را نشان میدهد.
سیاستگذاریهای بخش مسکن، سیاستگذاریهای کوتاه مدت نیست و در کوتاه مدت هم جواب نمیدهد و این بزرگترین معضل است که مردم انتظار اقدامی دارند که در کوتاه مدت جواب بدهد. بنابراین وقتی اقداماتی هم انجام میشود مردم آن را نمیبینند و برای آنها جذابیت ندارد و برای اقدامات کوتاه مدت به دولت فشار میآورند.
این فشار دولتها را به سمت پاسخ دهی به این خواسته میبرد. حال این خواسته مردم از طریق نمایندگان، رسانهها و خود بدنه اجرایی دولت است که همه باعث میشوند دولتها به سمت سیاستگذاریهای کوتاه مدت بروند که این سیاستها در ماهیت به سمت پوپولیسم میل میکند. یعنی دولت رأساً وارد تولید شود و بسازد و کمبود را برطرف کند.
بزرگترین معضل مسکن در شهرهای بزرگ است و بیشترین افزایش قیمت هم در شهرهای بزرگ رخ داده است. افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی که در سال گذشته شاهد آن بودیم عمدتاً بحث شهر تهران است. بقیه مناطق کشور اینگونه نبوده است. مناطق و شهرهایی را داشتهایم که رشد قابل توجهی را تجربه نکردند و رکود سنگینی نیز در آنجا بوده است. حال دولت میخواهد از طریق زمین ارزان این مسأله را حل کند، مشکل اول این است که دولت اصلاً در شهرهای بزرگ زمینی ندارد که بخواهد عرضه کند و اگر هم زمینی دارد بهتر است آن را به مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها تخصیص دهد. در شهر تهران به خصوص در حاشیهها شهر معضلات عظیمی انباشته شده است و خیلی از مکانها مدرسه، امکانات عمومی، کتابخانه، بیمارستان و دانشگاه ندارند و برای تمام این فضاها ما دچار مشکل هستیم.
بعضی از دانشگاههای ما فضای نامناسبی دارند. در چنین شرایطی درست نیست که اگر زمینی داشته باشیم آن را به ساخت و ساز مسکن اختصاص دهیم. اگر این مسأله را بخواهند اینگونه حل کنند، در سالهای گذشته که وسعت تهران چند برابر شد این مسأله را حل میکردند. معضل دوم این است که این زمینها داراییهای عمومی هستند که نباید آن را به صورت رانت به یک گروه اندک تخصیص بدهند. حتی با وجود خوشحالی و رضایت آن گروه اندک ما چنین حقی نداریم.
این انتقاد را به برنامه وارد می دانید؟
فرهادیه:در برنامه ساخت 400 هزار واحد قرار نیست زمین را به کسی واگذار کنیم، برنامه ساخت مشارکتی است. در وزارتخانه هیچ گونه برنامه واگذاری زمین نداریم. پروژههای وزارتخانه در قالب مشارکت با بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی است. به عنوان مثال در شهرهای جدید، زمین و پروانه را شرکت عمران شهرهای جدید مهیا میکند و بخش خصوصی بهصورت مشارکتی ساخت و ساز میکند. در سازمان ملی زمین و مسکن هم در قالب مشارکت، تأمین زمین از سوی سازمان و ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی است. پس ما فقط بهصورت مشارکتی اقدام به تأمین مسکن میکنیم.
سلطان محمدی: درست است که زمینی به کسی واگذار نمیشود، ولی واقعیت این است که آورده دولت، همین زمینهایی است که در اختیار دارد و به عنوان مالک این زمینها وارد قرارداد مشارکت میشود و سهمی که از واحدهای ساخته شده میبرد قاعدتاً معادل ارزش زمینهای عمومی است که وارد این طرح شده است.
این داراییهای عمومی باید در جهت بهبود رفاه حال عمومی صرف شود، معمولاً کیفیت ساختی که بخشهای دولتی دارد کیفیت خوبی نیست مثل مسکن مهر که اکنون در خیلی جاها بلااستفاده باقی مانده است. در بحث اقتصاد بحث خوب و بد بودن کارها نیست بلکه ما باید سرمایههای محدود خود را در جایی با بهترین، کارآمدترین و مؤثرترین نحو صرف کنیم. در غیر این صورت مثل مسکن مهر میشود که امکانات زیرساختی، راه، بیمارستان، مسجد، مدرسه و... ندارد. بعد از مردم میخواهیم که در مدرسهسازی مشارکت داشته باشند و اکنون بیشتر مدارس ما توسط خیرین ساخته میشوند. این چگونه منطقی است که امکانات عمومی را به تعداد اندکی تخصیص میدهیم و برای کارهای عمومی از مردم درخواست مشارکت کنیم. اجازه دهیم که مردم و دولت هر کدام کار خود را انجام دهند. این پروسهها معمولاً با عدم کارایی و فساد زیادی در تخصیص و توزیع روبه رو میشوند. طبیعتاً در رانت کسی که قدرت بیشتر یا نزدیکی بیشتری به قدرت دارد، سهم بیشتری از رانت میبرد.
برای جلوگیری از رانت در مشارکت راهکار چیست؟
فرهادیه: اگر برنامه ما بهصورت تک تشریفات بود حرف شما درست است. اما برای مشارکت بخش خصوصی فراخوان میدهیم و مشارکت عمومی است. هر کسی اهلیت فنی و مالی داشته باشد میتواند در مزایده عمومی شرکت کند.این نوع مشارکت چه رانتی میتواند داشته باشد؟
مشارکت ما با مزایده است اگر تک تشریفات بود احتمال ایجاد رانت بود. پروژههای طرح اقدام ملی بهصورت مشارکت با بخش خصوصی است. حالا بخش خصوصی ممکن است خصولتی، پیمانکار دولتی، انبوه ساز یا پیمانکار گرید دار باشد.مهم ایجاد شرایط رقابت آزاد برای همه این بخشها است تا در طرح شرکت کنند.
سلطان محمدی: بخشی از رانت مربوط به نحوه انتخاب انبوه سازان است که به هر حال در همه واگذاریهای دولتی شبهه آن وجود دارد. ولی بخش مهمتر این است که به هر حال آورده دولت که همان زمینهاست متعلق به عموم است و نهایتاً به متقاضیان محدودی منتقل میشود و رانت اصلی در همین واگذاریها خواهد بود.
نظر شما چیست؟
فرهادیه: لقمه آماده کردن جویدن و در دهن بقیه گذاشتن دیگر کار ما نیست. زمانی 50 هزار میلیارد تومان پول چاپ شد و به سازندگان داده شد. الآن دیگر 50 هزار میلیارد تومان وجود ندارد باید روشها و انتظارات عوض شود، دیگر پول نیست.
هر قراردادی مشخصات و ریسکهایی دارد. انبوه سازان 42 ایراد به قرارداد مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن وارد کردهاند. مثلاً آنها میگویند علاوه بر زمین وام هم بدهید یا چرا از ما ضمانت نامه میخواهید، چرا آهن و سیمان نمیدهید.
انبوه سازان، به پیش فروش واحدها، ایراد گرفتهاند. هنوز قانون پیش فروش جدید تصویب نشده قانون پیش فروش قبلی در حال اجراست و ما نمیتوانیم فراتر از این قانون اقدام کنیم. قانون جدید هم همان را میگویید. اگر قراردادهای ما خارج از قانون باشد لغو میشود. انبوه سازان باید براساس شرایطی که در قرارداد آمده، پیشنهادات خود را ارائه کنند. آنها باید شرایط ما را بخوانند و پیشنهاد بدهند که مثلاً حاضرند با چه نسبتی با ما مشارکت کنند. مثلاً در قراردادهای مشارکتی نوسازی بافتهای فرسوده، شریکی میگوید زمین را شما فراهم کنید من میسازم ولی باید 20 میلیارد هم نقدینگی بدهید چون نوسازی بافت فرسوده سوددهی کمی دارد؛ شاید ما این شرط را قبول کنیم چون ارزش اصلاح بافت فرسوده برای ما زیاد است و حاضر میشویم سوبسید بدهیم. در حال حاضر در صدور پروانه در بافت یا خدمات زیربنایی سوبسید میدهیم.
باید روشهای مختلف را برای قراردادهای مشارکتی با انبوه سازان پیدا کنیم. اما دوستان سازنده، نی را از سر گشادش میزنند و از آن صدا در نمیآید. آنها حاضر نیستند بحثها و پیشنهادات را ارائه کنند و ریسک را آنالیز کنند، چون میخواهند به همه چیز برسند. ما گفتیم هر قرارداد قاعده ای دارد اما ظاهراً نرود میخ آهنی در سنگ.
امکانات ما همین است. اگر پول داشتیم التماس بخش خصوصی را نمیکردیم که با ما در ساخت مشارکت کنند. به نظر میرسد کل انبوه سازان در یک تبانی مشارکت در طرح اقدام ملی را بایکوت کردهاند. راهکاری که ما نمیپسندیم استفاده از پیمانکاران بخش دولتی است ترجیح ما ورود بخش خصوصی به برنامه است. اما اگر آنها ورود نکنند دست ما هم بسته نیست. ما میتوانیم از سازندگان خارجی استفاده کنیم مانند ورود کوزو در مسکن مهر.
بعد از اینکه ما برای ساخت فراخوان دادیم انبوه سازان 42 ایراد به قرارداد مشارکت وارد کردند. برای ایراد گرفتن همیشه فرصت است و تا زمانی که قرارداد بسته نشده ایراد گرفتن مانعی ندارد.
مطلوب ما در این طرح این است که مسکن که تولید میشود به جامعه هدف برسد و ما برنامهریزی میکنیم که 400 هزار واحد به دست گروه هدف برسد.
از طرف دیگر برای تشویق انبوه سازان، وام صندوق پسانداز یکم برای خرید مسکن را، به بخش ساخت متصل خواهیم کرد که با این اقدام یکی از درخواستهای انبوه سازان که در نظر گرفتن تسهیلات ساخت بود تأمین میشود. وام مسکن یکم بهره کمی دارد و اتصال آن به ساخت به نفع سازندگان است.تفاهمنامه اتصال وام با بانک مسکن امضا شده است.
کسی که میتواند وام پسانداز مسکن یکم را اخذ کند یعنی فرم ج او قرمز است و مستحق دریافت مسکن است. پس به این ترتیب مطلوب ما یعنی رسیدن واحدها به دست جامعه هدف هم تا حدودی برآورده میشود. بزرگترین ایرادی که برخی منتقدان به طرح میگرفتند این بود که انبوهسازان واحدها را به هر کسی با هر قیمتی که میخواهند میفروشند، اما با اتصال وام مسکن یکم به ساخت موضوع فروش واحدها هم تا حدودی کنترل میشود.
تلاش ما این است جذابیت ساخت را برای انبوه سازان بالا ببریم اما نمیشود همه کارها را با هم کرد شاید در آینده جذابیت بیشتر شود و به توافق نزدیکتری برسیم. باید بپذیریم با شرایط جدید وارد ساخت و ساز شویم. مشکلات اقتصادی داریم، پول نیست، دیگر نمیتوانیم از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم، باید با این شرایط وارد طرح ساخت شویم. در بازارآزاد هم یک طرف قرارداد نمیتواند همه شرطها را بگذارد.
از طرف دیگر مشوق دیگر برای انبوهسازان امکان ورود آنان به بازار تعهدی مصالح است. انبوه سازان میتوانند با ورود به بازار تعهدی مصالح ارزان تر بخرند. در این بازار رانت و سوبسید نیست اما استفاده از ظرفیت تخفیف در خرید عمده در بازار تعهدی مصالح برای سازندگان فراهم است. فروشندگان هم از خریدهای عمده استقبال میکنند.
مشکلات بخش مسکن به مشکلات اقتصادی گره خورده است، با توجه به این موضوع دولت چگونه می تواند برنامه پایدار برای مسکن را اجرا کند؟
سلطان محمدی: بنیادیترین و مهمترین مسأله این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند سپس نرخ مسکن طبیعتاً کنترل میشود. عمده مسائل مسکن ناشی از مسأله تورم است. وقتی تورم کنترل نشود نه فقط قیمت بخش مسکن بلکه قیمت خودرو، مواد خوراکی، خدمات و... کنترل نمیشوند. کنترل تورم دست دولت است، دولت است که میزان تورم و مصارف و هزینههایی که دارد ، مشخص میکند. تورم در دنیا مسأله شناخته شده و مسأله پولی است که کنترل آن دست دولت و بانک مرکزی است. اگر اراده و برنامهریزی درست وجود داشته باشد دولتها قادر به کنترل نرخ تورم هستند.
فقط کشورهای توسعه یافته نیستند که بتوانند تورم را کنترل کنند بلکه در کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق با تورم بسیار پایین کار میکنند. چرا ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم؟ ابتدا باید انضباط اصلی در مصارف و هزینهها و درآمدها در سیستم دولتی به وجود بیاید که بتواند تورم را کنترل کند. در مرحله بعد دولت باید عرضه زمین را بهبود ببخشد ولی عرضه زمین، به معنی عرضه زمین عمومی به افراد خاص، که سادهترین و نادرستترین راه است، نیست، بلکه راه درست، فراهم کردن شرایطی است که مردم نه فقط در شهرهای بزرگ چون تهران که دیگر ظرفیت برای جمعیت پذیری ندارد، بلکه در دیگر شهرهای کوچک امکانات مناسب و زمین برای ساخت مسکن داشته باشند. با کمبود زمین در کلانشهرها چگونه میخواهید زمین را برای بخش خصوصی مهیا کنید؟
فرهادیه: بله کاملاً درست است. زمین در کلانشهرها کم است اما ما امکانات را کلاً در اختیار میگذاریم یا بهتر بگویم هر چه داریم در اختیار میگذاریم. از نیست نمیتوان هست ایجاد کرد. اگر سازندگان انتظار دارند در کلانشهرها زمین متری چند میلیون بخریم و در اختیار برنامه قرار دهیم اصلاً امکانش را نداریم. ما امکانات خودمان را در اختیار میگذاریم اما در کلانشهرهایی که نزدیک به شهرهای جدید هستند حتماً باید سرریز جمعیت را به شهرهای جدید هدایت کنیم.
سلطان محمدی: پس تأیید میشود که در شهرهای اصلی که از قضا بیشترین کمبود مسکن در آن مناطق است، امکان عرضه زمین وجود ندارد.
نباید در تهران اسکان بیشتر تشویق شود، به جای افزایش اسکان در تهران باید شرایطی فراهم شود تا در شهرهای جانبی و جدید جمعیت زیادی متمرکز شود. شهرهای اقماری تهران با خط ریلی به تهران متصل نیستند. دهها شهر بزرگ با جمعیتهای میلیونی تشکیل شده است که یک راه دسترسی درست به تهران ندارند. ساخت خطوط ریل دیگر به مردم مربوط نیست. دولت باید این کار را از تملک تا سرمایهگذاری انجام دهد. اگر اسم وزارتخانهای مسکن، راه و شهرسازی میشود، فلسفهای پشت آن بوده است. فلسفه آن این است که نمیشود مسأله مسکن را بدون توجه به راه حل، حل کرد. دولت به سمت اجرای این کار نمیرود چون هنگام اجرای آن مردم کار را به دلیل بلند مدت بودن آن نمیبینند. فرض کنید بخواهند خطوط ریلی برای یکی از شهرهای اقماری تهران احداث کنند، این پروژه بهطور متعارف از مرحله برنامهریزی تا عملیاتی شدن ممکن است بین ۷ تا ۱۰سال طول بکشد که در عمل حتی بیش از این مدت بوده است.
رسالت مسئولین این است کارهایی که مردم، مهندسان و سازندگان نمیتوانند انجام دهند از قبیل ساخت خط ریلی، تعریف شهرهای جدید، انتقال آب و مسائل انرژی را اجرا کنند. تمام شهرهای بزرگ دنیا حومه خوب و مناسبی دارند و مردم اکثراً در شهرکهای اقماری زندگی میکنند که آب و هوای بهتر، امکانات بهتر و هزینه پایین تری دارند. مشکل اساسی دسترسی است. پس حاشیه و حومه نشینی به معنای فقر نباید تلقی شود. اگر ما توسعه زیرساختها را در حومهها ایجاد کنیم، مردم برای زندگی در آنجا تشویق و از آلودگی و دوندگی شهر هم خلاص خواهند شد.
فرهادیه: درست است. این آسیب برای کلانشهرها و شهرهای اطراف شهرهای بزرگ وجود دارد. دولت برای توسعه شهرهای اقماری و اتصال این شهرها به شبکه ریلی گامهایی برداشته است.
دربرخی از شهرها از جمله حاشیه شهر تهران و شهر جدید بهارستان در اصفهان عملیات ریلگذاری و اتصال به ریل در حال انجام است همچنین پرند تا فرودگاه امام ریلگذاری شده و راه آهن هشتگرد بزودی راه اندازی میشود.بنابراین باید جذابیت شهرهای اقماری را برای مردم افزایش دهیم.
سلطان محمدی: اقداماتی برای ایجاد شبکه ریلی و فراهم کردن زیر ساختها در شهرهای جدید در جریان است ولی کافی نیست. بهتر است اگر دولت منابعی برای واگذاری دارد، آن را به تأمین زیرساختها و شبکههای دسترسی اختصاص بدهد و اگر قرار است امتیازی به گروههای خاصی داده شود، اولویت با محرومترین و نیازمندترین طبقات اجتماعی است و نه به نزدیکان به ساخت بوروکراسی و قدرت.
شما معتقد هستید دولت به جای اینکه در شهرهای بزرگ زمینهای خود را به یک گروه خاص عرضه کند، شهرهای اقماری و زیرساختها را توسعه دهد که جمعیتپذیری دشوار شود؟
سلطان محمدی:دقیقاً، دولت باید منابع، امکانات و زمینها را عمدتاً به زیرساختها اختصاص دهد، خانه را مردم میسازند. اگر شهر و زمین جدید تعریف کنید سازنده هم خواهد آمد. علت نرفتن مردم ایجاد نکردن زیرساختها است. نکته دیگر این است که سیاستگذاری دولت درباره مسکن در سمتی نبوده است که بخواهد اهداف موردنظر را تأمین کند. در شهر تهران زمانی میتوانستید پروانه ساختمانی را به سرعت اخذ کنید اما اکنون این پروسهها آنقدر پیچیده و دشوار شده است که هم هزینه بسیار سنگینی را به سازنده تحمیل میکند و مهمتر اینکه اخذ پروانه زمان زیادی را نیاز دارد. وقتی روند اداری مثلاً گرفتن پروانه ساخت از ۲ ماه به ۶ ماه میرسد، ریسک برای سازنده بالا میرود و مردم دوست ندارند خود را درگیر فضای مبهم کنند و در تمام این دوره، سازنده در ابهام زندگی میکند که آیا به جواب خواهد رسید یا خیر. مردم هزینههای زیادی را متحمل میشوند و روزبه روز نهادهای بیشتری را وارد میکنیم. سازمان مهندسی، نظارت، آتش نشانی و بخشهای مختلف دیگر که هر کدام بوروکراسی خاص خود را دارد و متأسفانه در خیلی از اینها فساد وجود دارد که بزرگترین مانع سرمایهگذاری است. وقتی سرمایهگذار میبیند که قرار است با این پروسه طولانی و فساد روبه رو شود، پشیمان میشود. مسأله دیگر هزینه است. وقتی پروسهای را ۶ ماه طول میدهید به معنی این است که شما آن را ۲۰ تا ۳۰ درصد گران کردید حال اگر زمان ساخت را ۳ سال در نظر بگیریم، قیمت ساخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا میرود. این افزایش قیمت از جیب مصرف کننده نهایی خارج میشود.
اگر دولت بتواند پروسهها را تسهیل کند، کار روانتر و بهتر پیش میرود. متأسفانه شرایط و ضوابط اخذ پروانه و کنترلها را به نحوی ایجاد کردیم که پروسهها روزبه روز دشوارتر، پرهزینهتر و فاسدتر شده که یک مانع جدی است. این سیاستگذار است که باید مسأله طول کشیدن پروسه را حل کند. باید هماهنگی بین نهادهای مختلف به وجود بیاوریم و بعضی روندها را بازتعریف کنیم بهطوری که ضمن حفظ کیفیت، سرعت هم افزایش پیدا کند. خیلی از این پروسهها به کیفیت اضافه نمیکند، شما هم انواع مهندسین را چون مهندس منشی و مهندس ناظر در پروژه تعریف کردید که اینها هیچ افزودهای برای ساختمان ندارند و خیلی از اینها به صورت امضا فروشی است. وزیر قبلی خیلی تلاش کرد که با این پروسه مقابله بکند و هزینه سنگینی هم بابت این قضیه داد ولی هنوز این مسأله بهطور کامل حل نشده است. سرمایهگذار باید جواب این سؤال را پیدا کند که چرا با وجود افزایش قیمت و ۲ تا ۳ برابر شدن قیمت مسکن در شهر بزرگی چون تهران باز سرمایهها به سمت مسکن نمیآید. سرمایهگذار از اینکه خود را درگیر مسأله ساخت و ساز کند بیمناک است. بعد از اتمام پروسه هم باید دوره طولانی اداری را در شهرداری، ثبت و جاهای دیگر برای تفکیک گرفتن سند طی کنید و اکثر این پروسهها هم با درجهای از فساد همراه است.
به نظر شما دولت برای کوتاه مدت چه کار باید انجام دهد؟
سلطان محمدی:اگر دولت بخواهد منابع مالی را از طریق خود یا بانک مرکزی و سیستم بانکی، تجهیز کند همچون کاری که در مسکن مهر انجام شد، این هزینهای را متوجه جامعه میکند، هزینه تورم که متوجه همه جامعه میشود مانند اتفاقی که در مسکن مهر افتاد. اولین شرط آن که دولت نباید منابعی را از بانک مرکزی به خصوص پول پرقدرت را به این بخش تزریق بکند. باید منابع عمومی تجهیز شود، روشهایی مثل صندوق یکم. منابع مردم باید به سمت توسعه این ابزارها پیش برود. اگر دولتها در کوتاه مدت وسوسه شوند که منابع عمومی را وارد ساخت و ساز کنند، در کوتاه مدت جواب میگیرند اما در درازمدت آثار تورمی سنگینی دارد که باید از آن پرهیز کرد. به نظر میآید در طرحهایی که اخیراً پیشنهاد شده به این مسأله توجه شده است. منابع ساخت و ساز باید به کسانی داده شود که بیشتر نیازمندند نه براساس شغل و حرفه چون میبینیم که بعضی افراد که شغل خاصی دارند دسترسی بهتری به مسکن دارند و بعضی افراد، هیچ گونه امکاناتی به آنها نرسیده است. بعد از انقلاب به بعضی افراد زمینهایی تعلق گرفت که اکنون در بازار ۱۰ میلیارد و بالاتر معامله میشود. اینها منابع و دارایی عمومی بودند که به خانوادهای خاص رسیده است، بهتر بود که این زمین عادلانه بین همه توزیع میشد. این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. آن موقع راه حل بهتری بلد نبودیم و زمین و منابع را نامحدود میدانستیم و بعد از چند سال تهران ۴برابر شد اما دیدیم که هنوز مشکل مسکن وجود دارد. دولت باید موانعی را که باعث میشوند مردم وارد صحنه سرمایهگذاری نشوند ، برطرف کند.
فرهادیه: کاملاً درست است. اگر تأمین مسکن برای کارمندان(تام کاد) به تنهایی بخواهد اجرا شود تبعیض بین کارمند دولت و مردم در خانهدار شدن ایجاد میشود. ولی برای اینکه این تبعیض ایجاد نشود راهکار ارائه کردهایم. در طرح جدید مسکن، بحث استفاده از زمین دولتی برای ساخت است. در طرح تام کاد کارمندان باید پول زمین را بپردازند. برای مسکن کارمندان زمین مجانی نیست. اما در طرح دیگری به نام تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین (تام فاز) طرحی مانند تام کاد برای عموم است. در این طرح به عموم مردم اعلام میکنیم هزینه ساخت اعیان بر عهده شما است. پول زمین را دولت 15 ساله بهصورت فروش اقساطی دریافت میکند. در ساخت و ساز 30 درصد هزینه مربوط به ساخت است و 70 درصد هزینه مربوط به تأمین زمین است. پس متقاضی حداقل 30 درصد باید آورده داشته باشد. در برنامه تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین، زمین را دولت میدهد و هزینه آن را اقساطی میگیرد و متقاضی باید هزینه ساخت را تأمین کند.
تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین برای جلوگیری از تبعیض بین کارمند دولت و عامه مردم طرحریزی شده است و مکمل تام کاد است. تام فاز و تام کاد باید با هم اجرا شوند تا جامعه متقاضی یا کسانی را که میخواهند مسکن ملکی داشته باشند پوشش دهند.
برای دهکهای پایینتر که آورده آنها تقریباً صفر است هم برنامه دیگری داریم.دهک یک تا 3 نه اندوخته ای از گذشته و نه امکان بازپرداخت اقساط را در آینده دارند. برای این سه دهک به دنبال مسکن ملکی نیستیم و برای آنان مسکن اجاره ای در نظر گرفتهایم. برای دهک یک تا 3 دنبال سرپناه هستیم نه دنبال مالکیت.
برای گروههای درآمدی یک، دو و سه طرح فروش مسکن به روش فروش اجاره را داریم. یعنی تأمین مسکن این دهکها با روش اجاره ای خواهد بود. قانون ساماندهی، تأمین مسکن به روش اجاره برای 3 دهک را مشخص کرده است. این را هم بگویم که 90درصد دهک یک تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و این سازمانها مسئول تهیه مسکن برای این دهک هستند.
قانون ساماندهی، محاسبات اقتصادی ساخت مسکن اجاره ای را مشخص کرده است. دولت زمین واگذار میکند و هزینه زمین 7 سال بعد به قیمت 7 سال قبل اخذ میشود. 7 سال بعد واحد به مالکیت سازنده در میآید. فقط سازنده ملزم میشود به مدت 5 سال واحدها را اجاره دهد. دولت هم قیمتگذاری نمیکند چون در قانون به قیمتگذاری اشاره نشده است، دولت فقط دهکها را معرفی میکند. سود بازگشت سرمایه در این روش برای سازندگان 37 درصد است.
در شرایط اقتصادی فعلی اگر بازده سرمایهگذاری 20 درصد باشد بسیاری برای ورود به آن سرمایهگذاری تمایل دارند. پس دولت با در اختیارگذاردن زمین و اخذ هزینه زمین با 7 سال تأخیر و آن هم به نرخ زمان واگذاری بیشترین تسهیل را برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز فراهم میکند. سرمایهگذاری که بازده آن 37 درصد است برای بخش خصوصی سرمایهگذاری سودده است.
سلطان محمدی: اگر تبعیضی در کار نیست پس چرا این طرح برای اقشار مختلف به صورت جداگانه طراحی شده است؟ درصد کمی از شاغلان را کارمندان دولت تشکیل میدهند که براساس بررسیهایی که انجام شده وضع رفاهی متوسط آنها از متوسط جمعیت بالاتر است و عمدتاً در دهکهای میانی یا بالا قرار دارند. چرا باید امتیاز ویژهای برای این گروه از شاغلان در نظر گرفته شود؟ مگر دولت میتواند با این زمینهای محدود همه متقاضیان را پوشش بدهد. اینکه هزینه زمین به صورت ۱۵ ساله فروش اقساطی دریافت میشود، وجود شبهه این امتیاز خاص را منتفی نمیکند. چرا که وام کم بهره ۱۵ ساله برای تهیه مسکن خودش رانت قابل توجهی محسوب میشود.
دولت برنامه ای هم برای ساخت مسکنهای کوچک برای اجارهداری در نظر دارد. در واقع متولیان بخش مسکن در نظر دارند مسکنهای با متراژ پایین برای اجارهنشینان تهیه کند، درباره این مسأله نظرتان چیست؟
سلطان محمدی: در بازار اجاره مشکل عرضه و تقاضا وجود دارد. ما برای کاهش نرخ اجاره اول باید نرخ مسکن را کاهش دهیم. میزان اجاره بهطور متوسط سالانه ۵ درصد قیمت مسکن است و این در یک دوره طولانی ثابت بوده و هیچ موقع از ۴.۵ درصد پایینتر نبوده و از ۶.۵ درصد هم بالاتر نرفته است. بنابراین یک رابطه مستقیم بین اجاره بها و قیمت مسکن وجود دارد. برای حل کردن قیمت مسکن هم باید نرخ تورم را کنترل کنیم. مسأله دوم تشویق مالکان برای اجاره دادن بیشتر است. سیاستها باید در جهت تشویق عرضه بیشتر واحد اجارهای باشد. اما متأسفانه آنچه در بازار اجاره شاهد هستیم این است که معمولاً مردم دولت را تشویق به برخورد با مالکان میکند.
فرهادیه: ساخت خانههای کوچک برای اجاره دو بعد دارد. موضوع ساخت خانههای کوچک این است که میخواهیم مسکن بسازیم یا مأمن بسازیم.مسکن جایی برای سکنی و آرامش است. در قوانین بالادستی، در شهرهای بزرگ برای خانواده 4 نفره خانه ای 70 متری مسکن ایده آل است. در واقع ایده آل این است ما مسکن را برای متقاضیان تأمین کنیم. اما موقعی هست که هزینه تأمین مسکن آنقدر بالا است که باید به مأمن فکر کنیم که فقط برای استراحت در شب است.بین مأمن و مسکن و بدون مسکن ماندن، ما ترجیح میدهیم اول مسکن را تأمین کنیم بعد مأمن.طرح شهرداری برای تأمین مأمن است.مأمن قابلیتهای مسکن را ندارد اما از بدون مسکن ماندن بهتر است.در قانون طرح تفصیلی، برای ساخت مسکن کمتر از 50 متر سند نمیدهند. اما برای ساخت خانههای کوچک استیجاری، قرار است قانون اصلاح شود. برای ساخت مسکن کوچک چند مشکل وجود دارد. مهم ترین مشکل تأمین پارکینگ است.هر واحد 25 متر پارکینگ میخواهد یک سوم متراژ خالص ساختمان پارکینگ است. برای واحدهای کوچک مشکل تأمین پارکینگ است. راههای مختلفی برای تأمین پارکینگ است.مثلاً در ژاپن ماشین را به شرط تأمین پارکینگ میتوانید بخرید. یک برنامه این است که برای مسکنهای کوچک پارکینگ عمومی تأمین شود. اما پارکینگ عمومی نفع اقتصادی ندارد و در حال حاضر شهرداریها برای پارکینگ عمومی یارانه هم میدهند آخر سر هم همیشه کمبود پارکینگ در شهرهای بزرگ داریم. اعتقاد ما این است که واحد 30 متری به عنوان مسکن خوب نیست به عنوان مأمن خوب است. 40 درصد از منابع مالی خانوار به مسکن اختصاص مییابد. مسکن کوچک برای زوجهای جوان قبل از بچه دار شدن مناسب است.
سلطان محمدی: دولت ابزارهای زیادی برای ساخت مسکن دارد. یکی از ابزارها، تشویق خانهسازی برای مسکن اجارهای است. یعنی اگر اعتبارات و توزیع زمین وجود دارد آن را به مسکن اجارهای اختصاص دهند. دوم اینکه تشویق به کوچکسازی شود بخش زیادی از تقاضای اجارهای ما برای واحدهای کوچک است. متأسفانه مقررات ساخت و ساز ما اجازه کوچکسازی نمیدهد پس ما باید مقررات معماری- شهرسازی را بازنگری کنیم.
منظور شما از کوچکسازی خانههای با متراژ پایین است؟
سلطان محمدی:بله، حتی پایینتر از ۵۰ متر را هم میتوانیم در دستور کار داشته باشیم.
اما طرح شهرداری برای ساخت خانههای ۳۰ متری اجاره ای با انتقادهای زیادی روبه رو شده است.
سلطان محمدی: بله، بسیاری از افراد میانگین بعد خانواده را در نظر میگیرند. تصور آنها این است که این خانهها برای یک خانواده متعارف و معمول ساخته میشود که الزاماً این طور نیست. ما طیف بسیار متنوعی از متقاضیان مسکن داریم. در شهرهای بزرگی چون تهران بخش زیادی از متقاضیان فرضاً دانشجویانی هستند که حتی ممکن است چند نفر در یک سوئیت ۴۰ متری زندگی کنند. در شهرهای بزرگ دنیا واحدهای کوچکی دارند که دانشجویان به صورت چند نفره در آن زندگی میکنند. خانوادههای تک نفره، ازدواج نکرده یا مطلقه داریم. وقتی متراژ را کم میکنیم قیمت خانه و به تبع آن قیمت اجاره کاهش مییابد. منتهی کیفیت این خانهها باید حالت استاندارد داشته باشد. اگر دولت به هر دلیل بخواهد وارد عرضه مستقیم مسکن شود، سیاست تخصیص این واحدها باید به نیازمندترین و محرومترین گروههای اجتماعی تعلق بگیرد نه گروههایی که از وضعیتهای ممتاز و ویژهای برخوردارند. برای مثال این خانهها به خانوادههایی که درآمد کافی نداشته، معلول در خانه دارند، به امکانات شهرهای بزرگ نیاز دارند، خانوادههای زن سرپرست که درآمد کافی ندارند، اختصاص یابد. مسکن که با امکانات دولتی ساخته میشود نباید به کارکنان نهادهایی که کمتر نیاز دارند تعلق گیرد. در آن صورت، بین نهادها هم اختلاف میافتد و هر کدام از نهادها که قدرتمندتر باشند امکانات بیشتری به آنان تعلق میگیرد. برخی سازمانها و نهادها هیچ دسترسی به زمین ندارند و برخی نهادهای دیگر دسترسی به زمین دارند. این نقدها به طرحهای تام کاد و تام فاز که سیاست توزیع زمین را برای اقشار خاصی مدنظر دارد وارد میدانم. اما جزئیات اجرایی خیلی مهم است و متأسفانه جزئیات برنامهها مشخص نیست.
فرهادیه: اینطور نیست که جزئیات برنامه مشخص نباشد. اگر جزئیات مشخص نبود چگونه قراردادهای مشارکتی ساخت تنظیم شده است؟
سلطان محمدی: به نظر من برنامه درست طراحی نشده است. برنامه باید در معرض نقد عمومی قرار گیرد. چون منافع و هزینههای اجرای آن به کل جامعه بر میگردد و اینها تصمیماتی نیستند که بشود در اتاق بسته گرفت. باید به جامعه اعلام کنند و یک گفتوگوی عمومی درباره این مسأله جریان پیدا کند. مثلاً از طریق جراید، نشریات اطلاعرسانی شود و در مجموع به یک نتیجه برسیم که خیر و صلاح عمومی در این است و جامعه باید متقاعد شود. دولت نماینده مردم است و امین مردم است و باید از زمین و اموال، در جهت مصلحت عمومی استفاده کند.
خبرنگار
تحلیلگران اقتصادی برنامههای کوتاه مدت را چاره حل مشکلات ریشه دار بازار مسکن نمیدانند اما دولتها معمولاً علاوه بر برنامههای بالادستی، برنامهای برای اجرا در زمانی کوتاه را هم در نظر میگیرند. طرح «اقدام ملی مسکن» نیز برنامه کوتاه مدت سیاستگذاران بخش مسکن تا دو سال آینده است. این برنامه شامل تولید و عرضه 400 هزار مسکن است. عباس فرهادیه، که در زمان انجام این میزگرد، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن بود و اکنون به عنوان یکی از کارشناسان ارشد این حوزه، شناسایی و معرفی میشود.وی تحقق هدف را با اجرای این برنامه میسر میداند اما مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن؛ تأمین زمین در کلانشهرها و شبهه ایجاد رانت بخاطر عرضه زمین دولتی به سازندگان را از چالشهای مهم برنامه دوساله تأمین مسکن میداند.
به اعتقاد سلطان محمدی برنامه هایی مانند ساخت مسکن برای کارمندان برابری برای دسترسی عموم به مسکن را مختل می کند. اما فرهادیه می گوید دولت در کنار مسکن کارمندان برای عموم هم برنامه هایی برای خانه دار شدن دارد.
با توجه به جهش قیمت مسکن در سال گذشته و در بهار امسال، آمارها از بازگشت زودهنگام رکود به بازار خبر میدهد. آیا سیاستهای جدیدی مانند طرح اقدام ملی برای ثبات قیمت و ورود متقاضیان برای خرید، راهگشا خواهد بود؟
سلطان محمدی: به نظر من ابتدا باید مشکلات ریشه ای مسکن را در کشور مرور کنیم. مشکلات را از چند زاویه میتوانیم مورد بررسی قرار دهیم. مسکن برای خانوادههای ایرانی گران است. اما باید این مسأله را هم مد نظر قرار دهیم که کیفیت ساخت در ایران بهبود پیدا کرده است. متراژ خانهای که هر خانوار در اختیار دارد، تعداد نفرات ساکن، کیفیت مسکن و امکاناتی که خانه دارد و کیفیت ساخت در دهها سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان میدهد. در عین حال بخش قابل توجهی از خانوادههای ایرانی، به خصوص در شهرهای بزرگ، با مشکل جدی در تأمین مسکن روبه رو هستند. مشکل دیگر بالا بودن درصد اجاره نشینی در شهرهای بزرگ مثل تهران است که بالای ۴۰ درصد و در شهرهای دیگر هم این درصد قابل توجه است. قیمت مسکن نسبت به توان خانوار خیلی بالا رفته و توان خانوار برای تهیه مسکن به مرور تحلیل رفته است. دلیل آن هم رشد قیمت مسکن شدیدتر از رشد قیمت درآمد خانوار است.
مشکل دوم این است که میزان تولید مسکن به اندازه کافی نیست. ما در سالهایی توانستهایم تولید مسکن را به نزدیک ۸۰۰ هزار تا یک میلیون در سال برسانیم اما در طول چند سال گذشته میزان تولید مسکن به مرور کاهش پیدا کرده و اکنون میزان تولید، عددی در حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال است. بر اساس برآوردی که برنامهریزها نشان میدهد، در کشور باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکردیم تا بتوانیم کمبود را حل کنیم و این نشان دهنده عقب بودن ما از برنامه است. نگرانی بیشتر در این جا نمایان میشود که کاهش تولید در اوج رشد قیمتهای مسکن تجربه میشود.
معضل سوم در این زمینه، نوسانات قیمتی جدیدی است که وجود دارد. ایران یک چرخه ۵ و ۶ ساله رونق و رکود را طی میکند که کمتر از نیمی از این دوره، دوره رونق است و معمولاً در این دوره افزایش چشمگیر قیمتها و افزایش میزان تولید را تجربه میکنیم. متعاقب آن، قیمتها فراتر از توان خانوارها در دوره رونق رشد کرده است. معمولاً یک دوره ۲ تا ۴ ساله رکود را تجربه میکنیم تا به مرور بازار به نقطه تعادل برسد و این چرخه مرتباً تکرار میشود.
وضعیتی که ما در دورههای قبل شاهد آن بودیم این بود که وقتی دوره رونق را تجربه میکردیم و قیمتها شدیداً افزایش مییافت، میزان تولید هم افزایش پیدا میکرد و در نتیجه جذابیت ساخت و ساز برای سرمایهگذار بالا میرفت. همچنین از بخشهای مختلف سرمایه به بخش ساختمان میآمد و این دلایل باعث اضافه تولید میشد. متأسفانه مسألهای که در دو سال قبل شاهد آن بودیم این بود که به رغم افزایش چشمگیر قیمتها، میزان تولید کمتر از انتظار بود. در سالهای ۹۷ و ۹۸ با وجود اینکه قیمت مسکن یکی از رشدهای تاریخی خود را تجربه کرده است اما این رشد منجر به تولید بیشتر نشد. افزایش قیمت مسکن در این دوره متأثر از عوامل مختلفی است که تحریمها، افزایش نرخ ارز، نرخ بالای تورم و افزایش شدید نهادهای مسکن از جمله آن بود. در عین حال درآمد خانوارها در این دوره کاهش قابل توجهی پیدا کرد. در زمان رونق سرمایهها به سمت مسکن میآمد. اما در این دوره روند متفاوت است، درآمدهای ملی و در نتیجه درآمد خانوار کاهش پیدا کرد، قیمت ارز به بالاترین قیمت خود رسید و قیمت نهادهای مسکن افزایش پیدا کرد. بنابراین سود سازنده آنچنان قابل توجه نبود که بتواند برای این بازار جذابیت ایجاد کند.
مشکل این است که دوره رونق را پشت سر گذاشته و وارد دوره رکود میشویم که این موضوع برای خریداران فرصت خوبی است، زیرا دیگر شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود.
ولی در عین حال وضعیت نگران کننده این است که میزان تولید ممکن است بسیار کم شود. در چنین شرایطی که نیاز به بهبود اشتغال داریم و اقتصاد در وضع دشواری به سر میبرد، کاهش تولید مسکن میتواند بر دشواریهای اقتصاد ما بیفزاید و شرایط را از این هم سختتر کند.
فرهادیه: مشکلاتی در بخش مسکن وجود دارد که به مشکلات و شرایط اقتصادی گره خورده است. ما باید برای حل اساسی مشکلات برنامههای بلندمدت را تدوین کنیم هرچند در حال حاضر هم در برنامههای بالادستی مانند طرح جامع مسکن، این مشکلات مورد توجه است. اما در هر صورت برای پاسخ به نیاز مردم و پاسخ به تقاضای مصرفی ما به برنامههای کوتاه مدت هم نیاز داریم.
اثرات مداخله دولت برای اجرای برنامههای کوتاه مدت منحصر به آن دولت است یا اثرات آن فراتر از کوتاه مدت خواهد بود؟
سلطان محمدی: معمولاً در دورههای افزایش قیمت، مردم فشار سنگینی را برای کنترل قیمتها به دولت وارد میآورند. دولتها برای اینکه بتوانند پاسخی برای درخواستهای عمومی داشته باشند معمولاً وعدههایی میدهند که ما مداخله میکنیم و این مداخلهها در ابتدا بر این اساس است که نرخها کنترل شوند که در عمل چنین چیزی امکان پذیر نیست. نهایتاً این بحثها ادامه پیدا میکند تا وارد دوره رکود بعدی میشود. وقتی وارد دوره رکود بعدی میشویم دولتها ادعا میکنند که ما قیمت را کنترل کردیم و اکنون برای بهبود وضعیت بازار باید عرضه بیشتری را انجام دهیم و به این ترتیب دولتها وارد عرصه ساخت و ساز میشوند. مشکلی که اینجا به وجود میآید این است که نقش اصلی دولت که سیاستگذاری درست بخش مسکن است معمولاً مغفول میماند. دولت نقش مهم و کلیدی در بازار مسکن دارد. پاسخ مسئولان دولتی این است که اگر ساخت و ساز بیشتر شود مسأله مسکن حل میشود.
اما مشکل ما در بخش ساخت و ساز نیست. بیشتر از ۹۵ درصد ساخت و سازها را معمولاً مردم و بخش خصوصی انجام میدهند و بهطور تاریخی هم همینطور بوده است. بنابراین دولت نقش مؤثری در عرضه مستقیم مسکن ندارد. در دورههایی هم که دولت به نحوی در بازار مسکن دخالت کرده است مثل تجربه مسکن مهر، در بهبود قیمت مسکن کمکی نکرد. از قضا ما یکی از شدیدترین افزایش قیمتها را در دوره مسکن مهر داشتیم. پس علاج این بیماری در این نیست که دولت در ساخت و ساز مداخله کند. ساخت و ساز کاری است که مردم انجام میدهند و سرمایه کافی برای آن دارند.
برای خانوارها جذابیت دارد که سرمایهها و داراییهای خود را به بخش مسکن تخصیص بدهند. ما نیروی انسانی کافی، بالاترین درصد مهندسین نسبت به کشورهای دیگر، نیروی کارآزموده برای ساخت و ساز، مصالح و مواد ساختمانی اولیه را در اختیار داریم. توان ساخت ما بیش از یک میلیون واحد در سال است. در بخش سیمان، کاشی، سرامیک، آهنآلات و سایر مصالح ساختمانی مشکلی نداریم. در مصالح حتی اضافه تولید داریم و مشکل ما این است که تولید مصالح قابل جذب نیست. بیشتر کارخانهها کمتر از ظرفیت اسمی خود کار میکنند و در تلاش برای بازارهای صادراتی هستند ولی با این محدودیتهایی که در تجارت خارجی داریم، امکان توسعه صادرات هم نداریم. بنابراین بخش زیادی از این تولید عملاً فعال نشده است. باید بررسی کنیم که چرا وقتی سرمایه، منابع، نیروی انسانی و جذابیت در ساخت و ساز در اذهان عمومی و برای سرمایهگذار وجود دارد اما تولید رشد پیدا نمیکند؟ اینجا است که نقش سیاستگذاریهای بخش مسکن خود را نشان میدهد.
سیاستگذاریهای بخش مسکن، سیاستگذاریهای کوتاه مدت نیست و در کوتاه مدت هم جواب نمیدهد و این بزرگترین معضل است که مردم انتظار اقدامی دارند که در کوتاه مدت جواب بدهد. بنابراین وقتی اقداماتی هم انجام میشود مردم آن را نمیبینند و برای آنها جذابیت ندارد و برای اقدامات کوتاه مدت به دولت فشار میآورند.
این فشار دولتها را به سمت پاسخ دهی به این خواسته میبرد. حال این خواسته مردم از طریق نمایندگان، رسانهها و خود بدنه اجرایی دولت است که همه باعث میشوند دولتها به سمت سیاستگذاریهای کوتاه مدت بروند که این سیاستها در ماهیت به سمت پوپولیسم میل میکند. یعنی دولت رأساً وارد تولید شود و بسازد و کمبود را برطرف کند.
بزرگترین معضل مسکن در شهرهای بزرگ است و بیشترین افزایش قیمت هم در شهرهای بزرگ رخ داده است. افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی که در سال گذشته شاهد آن بودیم عمدتاً بحث شهر تهران است. بقیه مناطق کشور اینگونه نبوده است. مناطق و شهرهایی را داشتهایم که رشد قابل توجهی را تجربه نکردند و رکود سنگینی نیز در آنجا بوده است. حال دولت میخواهد از طریق زمین ارزان این مسأله را حل کند، مشکل اول این است که دولت اصلاً در شهرهای بزرگ زمینی ندارد که بخواهد عرضه کند و اگر هم زمینی دارد بهتر است آن را به مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها تخصیص دهد. در شهر تهران به خصوص در حاشیهها شهر معضلات عظیمی انباشته شده است و خیلی از مکانها مدرسه، امکانات عمومی، کتابخانه، بیمارستان و دانشگاه ندارند و برای تمام این فضاها ما دچار مشکل هستیم.
بعضی از دانشگاههای ما فضای نامناسبی دارند. در چنین شرایطی درست نیست که اگر زمینی داشته باشیم آن را به ساخت و ساز مسکن اختصاص دهیم. اگر این مسأله را بخواهند اینگونه حل کنند، در سالهای گذشته که وسعت تهران چند برابر شد این مسأله را حل میکردند. معضل دوم این است که این زمینها داراییهای عمومی هستند که نباید آن را به صورت رانت به یک گروه اندک تخصیص بدهند. حتی با وجود خوشحالی و رضایت آن گروه اندک ما چنین حقی نداریم.
این انتقاد را به برنامه وارد می دانید؟
فرهادیه:در برنامه ساخت 400 هزار واحد قرار نیست زمین را به کسی واگذار کنیم، برنامه ساخت مشارکتی است. در وزارتخانه هیچ گونه برنامه واگذاری زمین نداریم. پروژههای وزارتخانه در قالب مشارکت با بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی است. به عنوان مثال در شهرهای جدید، زمین و پروانه را شرکت عمران شهرهای جدید مهیا میکند و بخش خصوصی بهصورت مشارکتی ساخت و ساز میکند. در سازمان ملی زمین و مسکن هم در قالب مشارکت، تأمین زمین از سوی سازمان و ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی است. پس ما فقط بهصورت مشارکتی اقدام به تأمین مسکن میکنیم.
سلطان محمدی: درست است که زمینی به کسی واگذار نمیشود، ولی واقعیت این است که آورده دولت، همین زمینهایی است که در اختیار دارد و به عنوان مالک این زمینها وارد قرارداد مشارکت میشود و سهمی که از واحدهای ساخته شده میبرد قاعدتاً معادل ارزش زمینهای عمومی است که وارد این طرح شده است.
این داراییهای عمومی باید در جهت بهبود رفاه حال عمومی صرف شود، معمولاً کیفیت ساختی که بخشهای دولتی دارد کیفیت خوبی نیست مثل مسکن مهر که اکنون در خیلی جاها بلااستفاده باقی مانده است. در بحث اقتصاد بحث خوب و بد بودن کارها نیست بلکه ما باید سرمایههای محدود خود را در جایی با بهترین، کارآمدترین و مؤثرترین نحو صرف کنیم. در غیر این صورت مثل مسکن مهر میشود که امکانات زیرساختی، راه، بیمارستان، مسجد، مدرسه و... ندارد. بعد از مردم میخواهیم که در مدرسهسازی مشارکت داشته باشند و اکنون بیشتر مدارس ما توسط خیرین ساخته میشوند. این چگونه منطقی است که امکانات عمومی را به تعداد اندکی تخصیص میدهیم و برای کارهای عمومی از مردم درخواست مشارکت کنیم. اجازه دهیم که مردم و دولت هر کدام کار خود را انجام دهند. این پروسهها معمولاً با عدم کارایی و فساد زیادی در تخصیص و توزیع روبه رو میشوند. طبیعتاً در رانت کسی که قدرت بیشتر یا نزدیکی بیشتری به قدرت دارد، سهم بیشتری از رانت میبرد.
برای جلوگیری از رانت در مشارکت راهکار چیست؟
فرهادیه: اگر برنامه ما بهصورت تک تشریفات بود حرف شما درست است. اما برای مشارکت بخش خصوصی فراخوان میدهیم و مشارکت عمومی است. هر کسی اهلیت فنی و مالی داشته باشد میتواند در مزایده عمومی شرکت کند.این نوع مشارکت چه رانتی میتواند داشته باشد؟
مشارکت ما با مزایده است اگر تک تشریفات بود احتمال ایجاد رانت بود. پروژههای طرح اقدام ملی بهصورت مشارکت با بخش خصوصی است. حالا بخش خصوصی ممکن است خصولتی، پیمانکار دولتی، انبوه ساز یا پیمانکار گرید دار باشد.مهم ایجاد شرایط رقابت آزاد برای همه این بخشها است تا در طرح شرکت کنند.
سلطان محمدی: بخشی از رانت مربوط به نحوه انتخاب انبوه سازان است که به هر حال در همه واگذاریهای دولتی شبهه آن وجود دارد. ولی بخش مهمتر این است که به هر حال آورده دولت که همان زمینهاست متعلق به عموم است و نهایتاً به متقاضیان محدودی منتقل میشود و رانت اصلی در همین واگذاریها خواهد بود.
نظر شما چیست؟
فرهادیه: لقمه آماده کردن جویدن و در دهن بقیه گذاشتن دیگر کار ما نیست. زمانی 50 هزار میلیارد تومان پول چاپ شد و به سازندگان داده شد. الآن دیگر 50 هزار میلیارد تومان وجود ندارد باید روشها و انتظارات عوض شود، دیگر پول نیست.
هر قراردادی مشخصات و ریسکهایی دارد. انبوه سازان 42 ایراد به قرارداد مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن وارد کردهاند. مثلاً آنها میگویند علاوه بر زمین وام هم بدهید یا چرا از ما ضمانت نامه میخواهید، چرا آهن و سیمان نمیدهید.
انبوه سازان، به پیش فروش واحدها، ایراد گرفتهاند. هنوز قانون پیش فروش جدید تصویب نشده قانون پیش فروش قبلی در حال اجراست و ما نمیتوانیم فراتر از این قانون اقدام کنیم. قانون جدید هم همان را میگویید. اگر قراردادهای ما خارج از قانون باشد لغو میشود. انبوه سازان باید براساس شرایطی که در قرارداد آمده، پیشنهادات خود را ارائه کنند. آنها باید شرایط ما را بخوانند و پیشنهاد بدهند که مثلاً حاضرند با چه نسبتی با ما مشارکت کنند. مثلاً در قراردادهای مشارکتی نوسازی بافتهای فرسوده، شریکی میگوید زمین را شما فراهم کنید من میسازم ولی باید 20 میلیارد هم نقدینگی بدهید چون نوسازی بافت فرسوده سوددهی کمی دارد؛ شاید ما این شرط را قبول کنیم چون ارزش اصلاح بافت فرسوده برای ما زیاد است و حاضر میشویم سوبسید بدهیم. در حال حاضر در صدور پروانه در بافت یا خدمات زیربنایی سوبسید میدهیم.
باید روشهای مختلف را برای قراردادهای مشارکتی با انبوه سازان پیدا کنیم. اما دوستان سازنده، نی را از سر گشادش میزنند و از آن صدا در نمیآید. آنها حاضر نیستند بحثها و پیشنهادات را ارائه کنند و ریسک را آنالیز کنند، چون میخواهند به همه چیز برسند. ما گفتیم هر قرارداد قاعده ای دارد اما ظاهراً نرود میخ آهنی در سنگ.
امکانات ما همین است. اگر پول داشتیم التماس بخش خصوصی را نمیکردیم که با ما در ساخت مشارکت کنند. به نظر میرسد کل انبوه سازان در یک تبانی مشارکت در طرح اقدام ملی را بایکوت کردهاند. راهکاری که ما نمیپسندیم استفاده از پیمانکاران بخش دولتی است ترجیح ما ورود بخش خصوصی به برنامه است. اما اگر آنها ورود نکنند دست ما هم بسته نیست. ما میتوانیم از سازندگان خارجی استفاده کنیم مانند ورود کوزو در مسکن مهر.
بعد از اینکه ما برای ساخت فراخوان دادیم انبوه سازان 42 ایراد به قرارداد مشارکت وارد کردند. برای ایراد گرفتن همیشه فرصت است و تا زمانی که قرارداد بسته نشده ایراد گرفتن مانعی ندارد.
مطلوب ما در این طرح این است که مسکن که تولید میشود به جامعه هدف برسد و ما برنامهریزی میکنیم که 400 هزار واحد به دست گروه هدف برسد.
از طرف دیگر برای تشویق انبوه سازان، وام صندوق پسانداز یکم برای خرید مسکن را، به بخش ساخت متصل خواهیم کرد که با این اقدام یکی از درخواستهای انبوه سازان که در نظر گرفتن تسهیلات ساخت بود تأمین میشود. وام مسکن یکم بهره کمی دارد و اتصال آن به ساخت به نفع سازندگان است.تفاهمنامه اتصال وام با بانک مسکن امضا شده است.
کسی که میتواند وام پسانداز مسکن یکم را اخذ کند یعنی فرم ج او قرمز است و مستحق دریافت مسکن است. پس به این ترتیب مطلوب ما یعنی رسیدن واحدها به دست جامعه هدف هم تا حدودی برآورده میشود. بزرگترین ایرادی که برخی منتقدان به طرح میگرفتند این بود که انبوهسازان واحدها را به هر کسی با هر قیمتی که میخواهند میفروشند، اما با اتصال وام مسکن یکم به ساخت موضوع فروش واحدها هم تا حدودی کنترل میشود.
تلاش ما این است جذابیت ساخت را برای انبوه سازان بالا ببریم اما نمیشود همه کارها را با هم کرد شاید در آینده جذابیت بیشتر شود و به توافق نزدیکتری برسیم. باید بپذیریم با شرایط جدید وارد ساخت و ساز شویم. مشکلات اقتصادی داریم، پول نیست، دیگر نمیتوانیم از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم، باید با این شرایط وارد طرح ساخت شویم. در بازارآزاد هم یک طرف قرارداد نمیتواند همه شرطها را بگذارد.
از طرف دیگر مشوق دیگر برای انبوهسازان امکان ورود آنان به بازار تعهدی مصالح است. انبوه سازان میتوانند با ورود به بازار تعهدی مصالح ارزان تر بخرند. در این بازار رانت و سوبسید نیست اما استفاده از ظرفیت تخفیف در خرید عمده در بازار تعهدی مصالح برای سازندگان فراهم است. فروشندگان هم از خریدهای عمده استقبال میکنند.
مشکلات بخش مسکن به مشکلات اقتصادی گره خورده است، با توجه به این موضوع دولت چگونه می تواند برنامه پایدار برای مسکن را اجرا کند؟
سلطان محمدی: بنیادیترین و مهمترین مسأله این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند سپس نرخ مسکن طبیعتاً کنترل میشود. عمده مسائل مسکن ناشی از مسأله تورم است. وقتی تورم کنترل نشود نه فقط قیمت بخش مسکن بلکه قیمت خودرو، مواد خوراکی، خدمات و... کنترل نمیشوند. کنترل تورم دست دولت است، دولت است که میزان تورم و مصارف و هزینههایی که دارد ، مشخص میکند. تورم در دنیا مسأله شناخته شده و مسأله پولی است که کنترل آن دست دولت و بانک مرکزی است. اگر اراده و برنامهریزی درست وجود داشته باشد دولتها قادر به کنترل نرخ تورم هستند.
فقط کشورهای توسعه یافته نیستند که بتوانند تورم را کنترل کنند بلکه در کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق با تورم بسیار پایین کار میکنند. چرا ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم؟ ابتدا باید انضباط اصلی در مصارف و هزینهها و درآمدها در سیستم دولتی به وجود بیاید که بتواند تورم را کنترل کند. در مرحله بعد دولت باید عرضه زمین را بهبود ببخشد ولی عرضه زمین، به معنی عرضه زمین عمومی به افراد خاص، که سادهترین و نادرستترین راه است، نیست، بلکه راه درست، فراهم کردن شرایطی است که مردم نه فقط در شهرهای بزرگ چون تهران که دیگر ظرفیت برای جمعیت پذیری ندارد، بلکه در دیگر شهرهای کوچک امکانات مناسب و زمین برای ساخت مسکن داشته باشند. با کمبود زمین در کلانشهرها چگونه میخواهید زمین را برای بخش خصوصی مهیا کنید؟
فرهادیه: بله کاملاً درست است. زمین در کلانشهرها کم است اما ما امکانات را کلاً در اختیار میگذاریم یا بهتر بگویم هر چه داریم در اختیار میگذاریم. از نیست نمیتوان هست ایجاد کرد. اگر سازندگان انتظار دارند در کلانشهرها زمین متری چند میلیون بخریم و در اختیار برنامه قرار دهیم اصلاً امکانش را نداریم. ما امکانات خودمان را در اختیار میگذاریم اما در کلانشهرهایی که نزدیک به شهرهای جدید هستند حتماً باید سرریز جمعیت را به شهرهای جدید هدایت کنیم.
سلطان محمدی: پس تأیید میشود که در شهرهای اصلی که از قضا بیشترین کمبود مسکن در آن مناطق است، امکان عرضه زمین وجود ندارد.
نباید در تهران اسکان بیشتر تشویق شود، به جای افزایش اسکان در تهران باید شرایطی فراهم شود تا در شهرهای جانبی و جدید جمعیت زیادی متمرکز شود. شهرهای اقماری تهران با خط ریلی به تهران متصل نیستند. دهها شهر بزرگ با جمعیتهای میلیونی تشکیل شده است که یک راه دسترسی درست به تهران ندارند. ساخت خطوط ریل دیگر به مردم مربوط نیست. دولت باید این کار را از تملک تا سرمایهگذاری انجام دهد. اگر اسم وزارتخانهای مسکن، راه و شهرسازی میشود، فلسفهای پشت آن بوده است. فلسفه آن این است که نمیشود مسأله مسکن را بدون توجه به راه حل، حل کرد. دولت به سمت اجرای این کار نمیرود چون هنگام اجرای آن مردم کار را به دلیل بلند مدت بودن آن نمیبینند. فرض کنید بخواهند خطوط ریلی برای یکی از شهرهای اقماری تهران احداث کنند، این پروژه بهطور متعارف از مرحله برنامهریزی تا عملیاتی شدن ممکن است بین ۷ تا ۱۰سال طول بکشد که در عمل حتی بیش از این مدت بوده است.
رسالت مسئولین این است کارهایی که مردم، مهندسان و سازندگان نمیتوانند انجام دهند از قبیل ساخت خط ریلی، تعریف شهرهای جدید، انتقال آب و مسائل انرژی را اجرا کنند. تمام شهرهای بزرگ دنیا حومه خوب و مناسبی دارند و مردم اکثراً در شهرکهای اقماری زندگی میکنند که آب و هوای بهتر، امکانات بهتر و هزینه پایین تری دارند. مشکل اساسی دسترسی است. پس حاشیه و حومه نشینی به معنای فقر نباید تلقی شود. اگر ما توسعه زیرساختها را در حومهها ایجاد کنیم، مردم برای زندگی در آنجا تشویق و از آلودگی و دوندگی شهر هم خلاص خواهند شد.
فرهادیه: درست است. این آسیب برای کلانشهرها و شهرهای اطراف شهرهای بزرگ وجود دارد. دولت برای توسعه شهرهای اقماری و اتصال این شهرها به شبکه ریلی گامهایی برداشته است.
دربرخی از شهرها از جمله حاشیه شهر تهران و شهر جدید بهارستان در اصفهان عملیات ریلگذاری و اتصال به ریل در حال انجام است همچنین پرند تا فرودگاه امام ریلگذاری شده و راه آهن هشتگرد بزودی راه اندازی میشود.بنابراین باید جذابیت شهرهای اقماری را برای مردم افزایش دهیم.
سلطان محمدی: اقداماتی برای ایجاد شبکه ریلی و فراهم کردن زیر ساختها در شهرهای جدید در جریان است ولی کافی نیست. بهتر است اگر دولت منابعی برای واگذاری دارد، آن را به تأمین زیرساختها و شبکههای دسترسی اختصاص بدهد و اگر قرار است امتیازی به گروههای خاصی داده شود، اولویت با محرومترین و نیازمندترین طبقات اجتماعی است و نه به نزدیکان به ساخت بوروکراسی و قدرت.
شما معتقد هستید دولت به جای اینکه در شهرهای بزرگ زمینهای خود را به یک گروه خاص عرضه کند، شهرهای اقماری و زیرساختها را توسعه دهد که جمعیتپذیری دشوار شود؟
سلطان محمدی:دقیقاً، دولت باید منابع، امکانات و زمینها را عمدتاً به زیرساختها اختصاص دهد، خانه را مردم میسازند. اگر شهر و زمین جدید تعریف کنید سازنده هم خواهد آمد. علت نرفتن مردم ایجاد نکردن زیرساختها است. نکته دیگر این است که سیاستگذاری دولت درباره مسکن در سمتی نبوده است که بخواهد اهداف موردنظر را تأمین کند. در شهر تهران زمانی میتوانستید پروانه ساختمانی را به سرعت اخذ کنید اما اکنون این پروسهها آنقدر پیچیده و دشوار شده است که هم هزینه بسیار سنگینی را به سازنده تحمیل میکند و مهمتر اینکه اخذ پروانه زمان زیادی را نیاز دارد. وقتی روند اداری مثلاً گرفتن پروانه ساخت از ۲ ماه به ۶ ماه میرسد، ریسک برای سازنده بالا میرود و مردم دوست ندارند خود را درگیر فضای مبهم کنند و در تمام این دوره، سازنده در ابهام زندگی میکند که آیا به جواب خواهد رسید یا خیر. مردم هزینههای زیادی را متحمل میشوند و روزبه روز نهادهای بیشتری را وارد میکنیم. سازمان مهندسی، نظارت، آتش نشانی و بخشهای مختلف دیگر که هر کدام بوروکراسی خاص خود را دارد و متأسفانه در خیلی از اینها فساد وجود دارد که بزرگترین مانع سرمایهگذاری است. وقتی سرمایهگذار میبیند که قرار است با این پروسه طولانی و فساد روبه رو شود، پشیمان میشود. مسأله دیگر هزینه است. وقتی پروسهای را ۶ ماه طول میدهید به معنی این است که شما آن را ۲۰ تا ۳۰ درصد گران کردید حال اگر زمان ساخت را ۳ سال در نظر بگیریم، قیمت ساخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا میرود. این افزایش قیمت از جیب مصرف کننده نهایی خارج میشود.
اگر دولت بتواند پروسهها را تسهیل کند، کار روانتر و بهتر پیش میرود. متأسفانه شرایط و ضوابط اخذ پروانه و کنترلها را به نحوی ایجاد کردیم که پروسهها روزبه روز دشوارتر، پرهزینهتر و فاسدتر شده که یک مانع جدی است. این سیاستگذار است که باید مسأله طول کشیدن پروسه را حل کند. باید هماهنگی بین نهادهای مختلف به وجود بیاوریم و بعضی روندها را بازتعریف کنیم بهطوری که ضمن حفظ کیفیت، سرعت هم افزایش پیدا کند. خیلی از این پروسهها به کیفیت اضافه نمیکند، شما هم انواع مهندسین را چون مهندس منشی و مهندس ناظر در پروژه تعریف کردید که اینها هیچ افزودهای برای ساختمان ندارند و خیلی از اینها به صورت امضا فروشی است. وزیر قبلی خیلی تلاش کرد که با این پروسه مقابله بکند و هزینه سنگینی هم بابت این قضیه داد ولی هنوز این مسأله بهطور کامل حل نشده است. سرمایهگذار باید جواب این سؤال را پیدا کند که چرا با وجود افزایش قیمت و ۲ تا ۳ برابر شدن قیمت مسکن در شهر بزرگی چون تهران باز سرمایهها به سمت مسکن نمیآید. سرمایهگذار از اینکه خود را درگیر مسأله ساخت و ساز کند بیمناک است. بعد از اتمام پروسه هم باید دوره طولانی اداری را در شهرداری، ثبت و جاهای دیگر برای تفکیک گرفتن سند طی کنید و اکثر این پروسهها هم با درجهای از فساد همراه است.
به نظر شما دولت برای کوتاه مدت چه کار باید انجام دهد؟
سلطان محمدی:اگر دولت بخواهد منابع مالی را از طریق خود یا بانک مرکزی و سیستم بانکی، تجهیز کند همچون کاری که در مسکن مهر انجام شد، این هزینهای را متوجه جامعه میکند، هزینه تورم که متوجه همه جامعه میشود مانند اتفاقی که در مسکن مهر افتاد. اولین شرط آن که دولت نباید منابعی را از بانک مرکزی به خصوص پول پرقدرت را به این بخش تزریق بکند. باید منابع عمومی تجهیز شود، روشهایی مثل صندوق یکم. منابع مردم باید به سمت توسعه این ابزارها پیش برود. اگر دولتها در کوتاه مدت وسوسه شوند که منابع عمومی را وارد ساخت و ساز کنند، در کوتاه مدت جواب میگیرند اما در درازمدت آثار تورمی سنگینی دارد که باید از آن پرهیز کرد. به نظر میآید در طرحهایی که اخیراً پیشنهاد شده به این مسأله توجه شده است. منابع ساخت و ساز باید به کسانی داده شود که بیشتر نیازمندند نه براساس شغل و حرفه چون میبینیم که بعضی افراد که شغل خاصی دارند دسترسی بهتری به مسکن دارند و بعضی افراد، هیچ گونه امکاناتی به آنها نرسیده است. بعد از انقلاب به بعضی افراد زمینهایی تعلق گرفت که اکنون در بازار ۱۰ میلیارد و بالاتر معامله میشود. اینها منابع و دارایی عمومی بودند که به خانوادهای خاص رسیده است، بهتر بود که این زمین عادلانه بین همه توزیع میشد. این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. آن موقع راه حل بهتری بلد نبودیم و زمین و منابع را نامحدود میدانستیم و بعد از چند سال تهران ۴برابر شد اما دیدیم که هنوز مشکل مسکن وجود دارد. دولت باید موانعی را که باعث میشوند مردم وارد صحنه سرمایهگذاری نشوند ، برطرف کند.
فرهادیه: کاملاً درست است. اگر تأمین مسکن برای کارمندان(تام کاد) به تنهایی بخواهد اجرا شود تبعیض بین کارمند دولت و مردم در خانهدار شدن ایجاد میشود. ولی برای اینکه این تبعیض ایجاد نشود راهکار ارائه کردهایم. در طرح جدید مسکن، بحث استفاده از زمین دولتی برای ساخت است. در طرح تام کاد کارمندان باید پول زمین را بپردازند. برای مسکن کارمندان زمین مجانی نیست. اما در طرح دیگری به نام تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین (تام فاز) طرحی مانند تام کاد برای عموم است. در این طرح به عموم مردم اعلام میکنیم هزینه ساخت اعیان بر عهده شما است. پول زمین را دولت 15 ساله بهصورت فروش اقساطی دریافت میکند. در ساخت و ساز 30 درصد هزینه مربوط به ساخت است و 70 درصد هزینه مربوط به تأمین زمین است. پس متقاضی حداقل 30 درصد باید آورده داشته باشد. در برنامه تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین، زمین را دولت میدهد و هزینه آن را اقساطی میگیرد و متقاضی باید هزینه ساخت را تأمین کند.
تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین برای جلوگیری از تبعیض بین کارمند دولت و عامه مردم طرحریزی شده است و مکمل تام کاد است. تام فاز و تام کاد باید با هم اجرا شوند تا جامعه متقاضی یا کسانی را که میخواهند مسکن ملکی داشته باشند پوشش دهند.
برای دهکهای پایینتر که آورده آنها تقریباً صفر است هم برنامه دیگری داریم.دهک یک تا 3 نه اندوخته ای از گذشته و نه امکان بازپرداخت اقساط را در آینده دارند. برای این سه دهک به دنبال مسکن ملکی نیستیم و برای آنان مسکن اجاره ای در نظر گرفتهایم. برای دهک یک تا 3 دنبال سرپناه هستیم نه دنبال مالکیت.
برای گروههای درآمدی یک، دو و سه طرح فروش مسکن به روش فروش اجاره را داریم. یعنی تأمین مسکن این دهکها با روش اجاره ای خواهد بود. قانون ساماندهی، تأمین مسکن به روش اجاره برای 3 دهک را مشخص کرده است. این را هم بگویم که 90درصد دهک یک تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و این سازمانها مسئول تهیه مسکن برای این دهک هستند.
قانون ساماندهی، محاسبات اقتصادی ساخت مسکن اجاره ای را مشخص کرده است. دولت زمین واگذار میکند و هزینه زمین 7 سال بعد به قیمت 7 سال قبل اخذ میشود. 7 سال بعد واحد به مالکیت سازنده در میآید. فقط سازنده ملزم میشود به مدت 5 سال واحدها را اجاره دهد. دولت هم قیمتگذاری نمیکند چون در قانون به قیمتگذاری اشاره نشده است، دولت فقط دهکها را معرفی میکند. سود بازگشت سرمایه در این روش برای سازندگان 37 درصد است.
در شرایط اقتصادی فعلی اگر بازده سرمایهگذاری 20 درصد باشد بسیاری برای ورود به آن سرمایهگذاری تمایل دارند. پس دولت با در اختیارگذاردن زمین و اخذ هزینه زمین با 7 سال تأخیر و آن هم به نرخ زمان واگذاری بیشترین تسهیل را برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز فراهم میکند. سرمایهگذاری که بازده آن 37 درصد است برای بخش خصوصی سرمایهگذاری سودده است.
سلطان محمدی: اگر تبعیضی در کار نیست پس چرا این طرح برای اقشار مختلف به صورت جداگانه طراحی شده است؟ درصد کمی از شاغلان را کارمندان دولت تشکیل میدهند که براساس بررسیهایی که انجام شده وضع رفاهی متوسط آنها از متوسط جمعیت بالاتر است و عمدتاً در دهکهای میانی یا بالا قرار دارند. چرا باید امتیاز ویژهای برای این گروه از شاغلان در نظر گرفته شود؟ مگر دولت میتواند با این زمینهای محدود همه متقاضیان را پوشش بدهد. اینکه هزینه زمین به صورت ۱۵ ساله فروش اقساطی دریافت میشود، وجود شبهه این امتیاز خاص را منتفی نمیکند. چرا که وام کم بهره ۱۵ ساله برای تهیه مسکن خودش رانت قابل توجهی محسوب میشود.
دولت برنامه ای هم برای ساخت مسکنهای کوچک برای اجارهداری در نظر دارد. در واقع متولیان بخش مسکن در نظر دارند مسکنهای با متراژ پایین برای اجارهنشینان تهیه کند، درباره این مسأله نظرتان چیست؟
سلطان محمدی: در بازار اجاره مشکل عرضه و تقاضا وجود دارد. ما برای کاهش نرخ اجاره اول باید نرخ مسکن را کاهش دهیم. میزان اجاره بهطور متوسط سالانه ۵ درصد قیمت مسکن است و این در یک دوره طولانی ثابت بوده و هیچ موقع از ۴.۵ درصد پایینتر نبوده و از ۶.۵ درصد هم بالاتر نرفته است. بنابراین یک رابطه مستقیم بین اجاره بها و قیمت مسکن وجود دارد. برای حل کردن قیمت مسکن هم باید نرخ تورم را کنترل کنیم. مسأله دوم تشویق مالکان برای اجاره دادن بیشتر است. سیاستها باید در جهت تشویق عرضه بیشتر واحد اجارهای باشد. اما متأسفانه آنچه در بازار اجاره شاهد هستیم این است که معمولاً مردم دولت را تشویق به برخورد با مالکان میکند.
فرهادیه: ساخت خانههای کوچک برای اجاره دو بعد دارد. موضوع ساخت خانههای کوچک این است که میخواهیم مسکن بسازیم یا مأمن بسازیم.مسکن جایی برای سکنی و آرامش است. در قوانین بالادستی، در شهرهای بزرگ برای خانواده 4 نفره خانه ای 70 متری مسکن ایده آل است. در واقع ایده آل این است ما مسکن را برای متقاضیان تأمین کنیم. اما موقعی هست که هزینه تأمین مسکن آنقدر بالا است که باید به مأمن فکر کنیم که فقط برای استراحت در شب است.بین مأمن و مسکن و بدون مسکن ماندن، ما ترجیح میدهیم اول مسکن را تأمین کنیم بعد مأمن.طرح شهرداری برای تأمین مأمن است.مأمن قابلیتهای مسکن را ندارد اما از بدون مسکن ماندن بهتر است.در قانون طرح تفصیلی، برای ساخت مسکن کمتر از 50 متر سند نمیدهند. اما برای ساخت خانههای کوچک استیجاری، قرار است قانون اصلاح شود. برای ساخت مسکن کوچک چند مشکل وجود دارد. مهم ترین مشکل تأمین پارکینگ است.هر واحد 25 متر پارکینگ میخواهد یک سوم متراژ خالص ساختمان پارکینگ است. برای واحدهای کوچک مشکل تأمین پارکینگ است. راههای مختلفی برای تأمین پارکینگ است.مثلاً در ژاپن ماشین را به شرط تأمین پارکینگ میتوانید بخرید. یک برنامه این است که برای مسکنهای کوچک پارکینگ عمومی تأمین شود. اما پارکینگ عمومی نفع اقتصادی ندارد و در حال حاضر شهرداریها برای پارکینگ عمومی یارانه هم میدهند آخر سر هم همیشه کمبود پارکینگ در شهرهای بزرگ داریم. اعتقاد ما این است که واحد 30 متری به عنوان مسکن خوب نیست به عنوان مأمن خوب است. 40 درصد از منابع مالی خانوار به مسکن اختصاص مییابد. مسکن کوچک برای زوجهای جوان قبل از بچه دار شدن مناسب است.
سلطان محمدی: دولت ابزارهای زیادی برای ساخت مسکن دارد. یکی از ابزارها، تشویق خانهسازی برای مسکن اجارهای است. یعنی اگر اعتبارات و توزیع زمین وجود دارد آن را به مسکن اجارهای اختصاص دهند. دوم اینکه تشویق به کوچکسازی شود بخش زیادی از تقاضای اجارهای ما برای واحدهای کوچک است. متأسفانه مقررات ساخت و ساز ما اجازه کوچکسازی نمیدهد پس ما باید مقررات معماری- شهرسازی را بازنگری کنیم.
منظور شما از کوچکسازی خانههای با متراژ پایین است؟
سلطان محمدی:بله، حتی پایینتر از ۵۰ متر را هم میتوانیم در دستور کار داشته باشیم.
اما طرح شهرداری برای ساخت خانههای ۳۰ متری اجاره ای با انتقادهای زیادی روبه رو شده است.
سلطان محمدی: بله، بسیاری از افراد میانگین بعد خانواده را در نظر میگیرند. تصور آنها این است که این خانهها برای یک خانواده متعارف و معمول ساخته میشود که الزاماً این طور نیست. ما طیف بسیار متنوعی از متقاضیان مسکن داریم. در شهرهای بزرگی چون تهران بخش زیادی از متقاضیان فرضاً دانشجویانی هستند که حتی ممکن است چند نفر در یک سوئیت ۴۰ متری زندگی کنند. در شهرهای بزرگ دنیا واحدهای کوچکی دارند که دانشجویان به صورت چند نفره در آن زندگی میکنند. خانوادههای تک نفره، ازدواج نکرده یا مطلقه داریم. وقتی متراژ را کم میکنیم قیمت خانه و به تبع آن قیمت اجاره کاهش مییابد. منتهی کیفیت این خانهها باید حالت استاندارد داشته باشد. اگر دولت به هر دلیل بخواهد وارد عرضه مستقیم مسکن شود، سیاست تخصیص این واحدها باید به نیازمندترین و محرومترین گروههای اجتماعی تعلق بگیرد نه گروههایی که از وضعیتهای ممتاز و ویژهای برخوردارند. برای مثال این خانهها به خانوادههایی که درآمد کافی نداشته، معلول در خانه دارند، به امکانات شهرهای بزرگ نیاز دارند، خانوادههای زن سرپرست که درآمد کافی ندارند، اختصاص یابد. مسکن که با امکانات دولتی ساخته میشود نباید به کارکنان نهادهایی که کمتر نیاز دارند تعلق گیرد. در آن صورت، بین نهادها هم اختلاف میافتد و هر کدام از نهادها که قدرتمندتر باشند امکانات بیشتری به آنان تعلق میگیرد. برخی سازمانها و نهادها هیچ دسترسی به زمین ندارند و برخی نهادهای دیگر دسترسی به زمین دارند. این نقدها به طرحهای تام کاد و تام فاز که سیاست توزیع زمین را برای اقشار خاصی مدنظر دارد وارد میدانم. اما جزئیات اجرایی خیلی مهم است و متأسفانه جزئیات برنامهها مشخص نیست.
فرهادیه: اینطور نیست که جزئیات برنامه مشخص نباشد. اگر جزئیات مشخص نبود چگونه قراردادهای مشارکتی ساخت تنظیم شده است؟
سلطان محمدی: به نظر من برنامه درست طراحی نشده است. برنامه باید در معرض نقد عمومی قرار گیرد. چون منافع و هزینههای اجرای آن به کل جامعه بر میگردد و اینها تصمیماتی نیستند که بشود در اتاق بسته گرفت. باید به جامعه اعلام کنند و یک گفتوگوی عمومی درباره این مسأله جریان پیدا کند. مثلاً از طریق جراید، نشریات اطلاعرسانی شود و در مجموع به یک نتیجه برسیم که خیر و صلاح عمومی در این است و جامعه باید متقاعد شود. دولت نماینده مردم است و امین مردم است و باید از زمین و اموال، در جهت مصلحت عمومی استفاده کند.
تحلیلی از درون و بیرون بازار سرمایه کشور
راز و رمز روزهای بورسی تهران
این روزها همه به بورس میروند، شما چطور؟
محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی
مدیرعامل شرکت بورس میگوید از ابتدای سال تا به امروز حدوداً 400 هزار نفر وارد بورس تهران شدهاند.یعنی مطابق با روزهای کاری بورس تهران روزی بیش از 2 هزار و 200 نفر کد بورسی گرفتهاند.به این ترتیب شمار دارندگان کد بورس در کشور به سطح13 میلیون نفر رسیده است.
این روزها شمار زیادی از مردم به کارگزاریهای بورسی میروند تا با دریافت کد سهامداری وارد بازار سرمایه شوند. بعضی بهخاطر کسب سودهای افسانهای، برخی برای کسب تجربه جدید و برخی هم از سرکنجکاوی کد بورسی میگیرند تا وارد این بازارهمراه با ریسک(زیاندهی یا سوددهی) شوند تا شعف مالیشان فروکش کند؛ بیآنکه «دقیق» بدانند بورس چیست یا اینکه شعبه بانک سر خیابانشان نیست که همیشه در انتهای ماه، بدون پرداخت مالیات و فارغ از مخاطره کاهش ارزش اسمی؛سود پساندازشان را به حسابشان واریز کند. برخی از بانوان طلا میفروشند تا وارد بازار شوند، برخی دلار و یورو؛ شماری از افراد هم پولشان را از حساب بیرون میکشند و بعضی هم ماشین میفروشند تا به سود مورد انتظارشان برسند.
ورودیههای جدید
اینکه از ناحیه افرادی(کدهای حقیقی) که بهتازگی وارد بازار سهام شدهاند، چه مقدار پول وارد چرخه معاملات بورس میشود، دقیقاً مشخص نیست. برخی از ارزیابیها نشان میدهد که تازه واردان به بورس براساس تجربههای تاریخی تلخ از گذشته یا فقدان منابع کافی، حجم زیادی پول وارد بازار نکردهاند و صرفاً برای کسب تجربه و کسب سواد مالی به بازار سهام میآیند. سرانه سرمایه ورودی 400 هزار نفری که از ابتدای سال وارد بازار شدهاند، حدود 7.5 میلیون تومان بوده که نشان دهنده حجم اندک سرمایهگذاری یا آورده نقدی تازه واردان به بورس تهران است. نشانه دیگر، رفتار هجومی ارتش 800 و 900 هزار نفری برای خرید اندک سهم در عرضه اولیه نماد بچهرم و کویر بود، موضوعی که زمینه خروج کارگزاریها از ارائه سرویسهای روزانه به جهت ثبت سفارشات، تخصیصها به کدهای جدید ، پاسخگویی به سهامداران جدید و ارائه خدمات به مشتریان قدیمی را فراهم ساخته است.
شمار زیادی از تازه واردان به بورس(افراد حقیقی) صرفاً برای خرید سهمهای عرضه اولیه - که بهطور معمول بازدهی(سود حاصل از نوسانات قیمت سهم) کم ریسکی را در روزهای ابتدایی پس از عرضه میدهند - بهصورت هدایت شده وارد بازار میشوند.
از سوی دیگر، هنگام عرضه اولیه سهم یک شرکت جدید، سایر سهمهای حاضر در بازار ثانویه تحت تأثیر قرار میگیرند و سهامداران برای خرید سهم جدید یا همان عرضه اولیه، اقدام به فروش سهمهای حاضر در پرتفویشان میکنند تا سهم عرضه اولیه را خریداری کنند. به این ترتیب، بخشی از سرمایه دربازار از مبدأ سهمهای حاضر در بازار (ثانویه) به سمت بازار اولیه یا عرضه اولیه میرود تا از آن بازدهی بگیرند. هرچه هست اینکه شاخص بورس تهران از ابتدای سالجاری تاکنون از سطح 179 هزار واحد به عدد 313هزار واحد رسیده و رقابت تحلیلگران و پیشگویان بر سر پیشبینی رشد شاخص کل بورس تا پایان سال بالا گرفته است.
شاخص کل بورس تهران بهعنوان دماسنج عمومی این بازار طی روزهای اخیر روند سینوسی پیش گرفته است. با وجود اینکه روند کلی آن مثبت است، اما رشد آن، همراه فراز و فرود است.
رکوردهای کیفی
بورس تهران در موقعیت تاریخی خاصی قرار دارد و چنین روزهایی را کمتر تجربه کرده است.این بازار رکوردهای کیفی(غیر کمی) را برای اولین بار به انحای مختلف زده که لابه لای رشد شاخصها و قیمتها گم شده است.بهعنوان نمونه، برای نخستین مرتبه است که این بازار بدون اعتنا به فشار تحریمها آن هم به شکل و محتوای حداکثری، به مسیر کلی صعودیاش ادامه میدهد. فشار تحریمگذاران برای جلوگیری صدور و فروش نفت، تحریم بانک مرکزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیاری از شرکتهای دولتی و خصوصی کشور از سال 1358 تاکنون بیسابقه است. سابق رابطه تحریم و بورس نشان میدهد که این بازار در برابر اخبار منفی از جمله اعلام تحریمها، واکنش مثبت از خود نشان نمیداد. رکورد کیفی دیگری که بورس تهران زده و آن را رویین تن کرده است، بیحسی قیمتها و معاملات در برابر نوسانات یا تثبیت دلار است.بورس تهران رابطهاش را فعلاً با بازار ارز قطع کرده است، در حالی که دوسال گذشته موتور یا پیشرانه افزایش قیمت سهمها و رشد فروش شرکتها، همین نرخ ارز بود.
بورس تهران در موقعیت خاصی قرار دارد. رشد نقدینگی در اقتصاد از سطح 2 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد و نرخ رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی) بهتازگی بهسطح 4/0 درصد مثبت رسیده و این بازار از رشد بالایی برخوردار شده است.اما این درحالی است که بازدهی بورس تهران با رشد نرخ نقدینگی، نرخ تورم و رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و رشد اقتصادی همخوانی ندارد.یعنی فاصلهها خیلی زیاد است. تقریباً در اقتصاد ایران نادر است که بهدلیل حالت رکود-تورمی؛ بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو یا به عبارتی بازدهی تمام بازارهای متشکل و غیرمتشکل(غیررسمی) منفی باشد و فاصله سوددهی بازار پول(بانکها)حدود 100 درصد کمتر از نرخ تورم باشد.(نسبت 20 درصد به 42 درصد نرخ تورم). حال بازارهای بدیل بورس از میدان خارج شدهاند و تنها بازار سرمایه است که از بازدهی مثبت حدود 80 درصد برخوردار است.این موضوع باعث هدایت سرمایههای سیال به سمت بورس تهران شده است.
سیاستگذار اقتصادی به این نتیجه رسیده است که حس سودآوری و تمایلات سفته بازی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی را به سمت بورس تهران هدایت کند. این بازار اکنون به مثابه یک ضربه گیر(بافر)تورمی عمل میکند.بازده منفی اکثر بازارهای سرمایه پذیر و نبود شرایط نوسانگیری و سفته بازی باعث شده است که سرمایههای سیال وارد شوند.
بورس تهران در شرایط ویژهای قرار دارد. معمولاً رشد شاخص کل بورس تهران بر دوش قیمت جهانی شرکتهای بنیادی بازار و متأثر ازعواملی همچون افزایش یا کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی، پالایشی و پتروشیمی است که این بار روند قیمت بازارهای کالایی نظیر سرب، روی، مس و آلومینیوم (کامودیتیها) آنچنان تغییرات شگرفی نداشته و برخی افت داشته، اما غالباً نوسان(رِنج) داشتند.
افزون براین، تصمیمات دولت همیشه یکی از دلایل بنیادی تغییر در قیمت سهم هاست.اما رشد بازار در شرایط کنونی متأثر از تصمیماتی نظیر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها، اعلام معافیت مالیاتی، تغییر بهره مالکانه، تغییر قیمت خوراک و نهادههای تولید، افزایش نرخ مصوب برای فروش محصولات و حذف ارز ترجیحی است که میتواند قیمت سهمها را در بازار سرمایه کاهشی یا افزایشی کند.اما این بار تمام موارد فوق دلایل رشد شتابان بورس نیست یا اگر در چند ماه گذشته بوده است، اثر آن روی قیمت سهمها ته نشین و پیش خور شده یا بازار از آن عبور کرده است. با وجود اینکه آمار معاملات نشان میدهد، حجم سرمایه ورودی به بازار سرمایه روند مثبتی دارد، (البته حجم معاملات در برابر رشد نرخ نقدینگی اندک است) اما بروز نوسانات روزانه در حجم معاملات آنچنان نیست که عنوان شود و بگوییم عمق بازار براساس نسبت کل ارزش بازار افزایش یافته است چرا که افت وخیز ارزش معاملات روزانه بسیار بالاست اما هرچه هست روند صعودی است.
اینکه شاخص کل تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، یک پیشبینی به رقابت گذاشته شده در بورس تهران است. هرفردی برآوردی ارائه میکند، یکی مبتنی بر دادههای تکنیکال(چارت ها) وشخص دیگری متأثر عوامل بنیادی.
تحلیلگران در دو جبهه
بورس تهران در شرایط خاصی قرار دارد. اقوال و روایتهای مختلفی از وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی(ناشران) شنیده میشود.اینک دو جبهه تحلیلگران در برابر هم قرار دارند، گروهی براین باورند که بورس تهران به سمت حبابی شدن پیش میرود و گروه دوم براین باورند که قیمت سهمها در بورس حبابی نیست و قیمتها از نظر بنیادی و ارزش ذاتی قابل دفاع است.
استدلال گروه اول این است که برخی سهمها بیش از ارزش واقعی رشد کردهاند و برخی از شرکتها با توجه به گزارشهای شهریور ماه مبنای سودسازیشان مبتنی بر رشد قیمتها بوده تا افزایش شمارگان تولید و فعلاً جای سودسازی ندارند و باید دید نیمه دوم چه میشود. البته شماری از شرکتها هم به رشد فروش از محل تعداد و تیراژ رسیدهاند.
البته در این میان، براساس گزارش شهریور ماه شماری از شرکتها از برآورد و پیشبینی فروش شش ماهه و یکسالهشان عبور کرده و رکورد زدهاند.
بنابراین استدلال گروه اول این است که شمار قابل توجهی از سهمها از ارزش ذاتی و بنیادیشان فاصله گرفتهاند، یا اینکه گفته میشود بازار به سمت حباب(یک برداشت رایج از رشد بیش از اندازه ارزش واقعی بازار) پیش میرود.
با توجه با استدلال این گروه، میتوان نتیجه گرفت که در برابر تحلیل رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد صنعتی بیش از 200 شرکت بورسی، مطابق با گزارشهای ماهیانه شرکتهای بورسی؛رشد فروش بسیاری از شرکتها متأثر از افزایش قیمت بوده است و نه شمارگان تولید.
اما در جبهه مقابل، گروهی از تحلیلگران و معاملهگران معتقدند که بازار دچار روند بیش ارزشی نشده است. استدلال این گروه این است که با توجه به رشد 160 درصدی شاخص موزون که مبین رشد متعادل سهمها، توزیع منابع و جریان سرمایه است، وضعیت بازار نرمال است . یا اینکه برخی میگویند، نسبت قیمت سهم برعایدی کل بازار(پی بر ائی) حدود عدد 7.5 است وهنوز نشان دهنده وجود ریسک یا ریزخوفناک نیست. برخی هم عنوان میکنند باید گزارشهای شش ماهه عملکرد شرکتها منتشر شود تا بتوان دقیق عنوان کرد که چقدر بازار بیش از ارزش واقعی، رشد قیمتی داشته است.
نگــــاه
سه برش زمانی بورس؛ از 97 تا امروز
گذشته بازار
در یک روند کلی فعلاً، فاز بازار فاز اصلاح است. یک روز مثبت و یک روز منفی است. تعبیر برخی از کارشناسان، ورود بازار به فاز اصلاحات است. در مجموع، شاخص کل بورس طی تحولات درون این بازار بهطور گام به گام رشد کرده و به اینجا رسیده است. رشد شاخص کل از حدود 200 هزار واحد بر دوش رشد ارزش شرکتهای بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی، فولادی بود، یعنی رشد متأثر از قیمت جهانی فلزات. اما در گام بعدی، سرمایه حاضر در بازار به سمت صنایع متوسط نظیر گروه خودروسازی، بانکی، سرمایه گذاری، لیزینگی و بیمهای چرخید. تداوم ورود سرمایههای جدید و تغییر نرخ تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و برنامه شرکتها به واقعی شدن ارزش روز داراییهایی از جمله دلایل چرخش بازار به سوی این سهمها بود.در این مقطع نیز شاخص روند صعودی داشت؛ بعد از آن بود که بازار متوجه پتانسیل رشد شرکتها با سرمایه کوچک شد و این شرکت ها در کانون توجه معامله گران قرار گرفتند.
حال بازار
بعد از این، یعنی در مقطع کنونی، بازار به سمت شرکتهای پیشرو و تفکیک سهمهای با ارزش از سهمهایی رفته است که قیمت شان از ارزش بنیادی شان فراتر رفته است.عامل مؤثر در این چرخش بازار، گزارشهای سرنوشت ساز شش ماهه شرکت هاست.در چنین شرایطی، بازار روی مدار نوسان و اصلاح قیمتی است؛ همانطوری که عنوان شد، الگوی حاکم بر حرکت بازار صعودی و رشدی است، اما همراه با کندی و کشش.
آینده بازار
مسیر آینده بازار را ورود سرمایههای جدید، عرضه سهمهای جدید، امکان افزایش سرمایهها و معرفی صندوقهای
«ای تی اف» یا قابل معامله تعیین میکند. به نظر میرسد که راهبرد تشویق مردم به سرمایهگذاری غیرمستقیم، ورود سرمایه به صندوقها و همچنین ورود صندوقها به بازار پایه میتواند بخشی از حرکت بازار را مشخص کند.
سیاستگذاری
8 برداشت از بورس
غالب تحلیلهای خوش بینانه یا بدبینانهای که در خصوص بورس تهران ارائه میشود، تحلیلهایی است که از منظر مدیریت مالی و وجه درون بازاری یا رویکرد مینیمالیستی ارائه میشود. یعنی فقط به وجه مالی و تحولات درون بازار سهام توجه میکنند. به بیان سادهتر از منظر سیاستگذاری اقتصاد کلان و نامرتبط بودن شاخصهای اقتصادی با یکدیگر به تحولات بورس تهران نگریسته نمیشود.
از نظر تحلیلگران بورسی، سهمی که میارزد و ارزش بنیادی دارد و چارتاش صعودی است و وارد کانال جدید شده است و سیگنال خرید یا فروش میدهد، ارزنده است و باید خرید، دیگرنیازی نیست، بدانید در محیط کلان اقتصاد چه اتفاقی میافتد و چه تعداد سهامدار جدید و غیر حرفهای طی دو سال گذشته وارد بازار شدند. یک کارگزار قدیمی که بیش از سه سال در بورس تهران فعالیت میکند، براساس تجربه شخصیاش میگفت، هر وقت کارگزاریها شلوغ میشود، تن من میلرزد، چون که دیر یا زود همین افراد به نحوی از بازار خارج میشوند و تلاطم آغاز میشود.
فارغ از این نگاه به اصطلاح درون بازاری، اگر بخواهیم از منظر کلانتر به مسأله یا مسائل بورس تهران بنگریم، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد.
اول؛ بازارهای بدیل یا جایگزین بورس تهران درحالت رکود و سکون هستند، با وجود عدم تحریک نرخ ارز و کاهش تغییرات وسیع در پایه پولی، با توجه به کاهش سقف(انقباض)بودجه همچنان به روال کنونی خودش ادامه میدهد. بورس تهران بهعنوان یک بازار با ظرف محصور ظرفیت محدودی برای جذب نقدینگی تورم ساز ناشی از رشد عرضه پول در کلان اقتصاد دارد. درنتیجه، عامل رشد قیمتها در بورس نقدینگی حاضر در اقتصاد است.
دوم؛ بورس تهران، همانگونه که عنوان شد بهعنوان یک ضربگیر، نقش مؤثری در مهار رشد قیمتها و جذب منابع خارج شده از بازار ارز و مسکن و همچنین بانکها دارد. از سویی، هدایت پول به بورس قسمتی از سیاست کلان اقتصادی دولت محسوب میشود، پس فراموش نکنیم بخشی از سودآوری بورس ناشی از تغییر عوامل بنیادی درشرکتها نیست، بلکه متأثر از جریان قوی است که به سمت این بازار میآید.
سوم؛ افزایش بازدهی بورس تهران سبب ساز جذب بسیاری از سرمایهگذاران غیر حرفهای به این بازار شد که جز سودگیری بیش از حساب ماهانهشان، هیچ انتظار و برداشتی و برآوردی از ریسکهای موجود این بازار ندارد. این پولها اتفاقاً برخلاف نظر برخی از تحلیلگران هوشمند نیستند، چون پول هوشمند در بلند مدت در بازار میماند. این پولی که هماکنون به بازار میآِید، پول مترصد. پول غیر هوشمند است. پول غیر هوشمند، همچون حمله ملخها به مزارع گندم عمل میکند وبه دلیل نبود راهبرد خرید و نگهداری از سوی صاحبان سرمایه جدید و سهام، میتواند برای یک روز مبادا در بازار، چالش ساز باشد.
چهارم؛ افزایش ریسک بالا برای سرمایهگذاران غیر حرفهای و ولع سیریناپذیر سفته بازان بویژه گروهی از سهامداران تازه وارد که فریب رشد عجیب و غریب برخی از سهام را خوردند، این بازار را از تعادل و منطق خارج کرده بود. در این شرایط که خیل عظیمی از افراد جامعه به بورس روی آوردهاند، وظیفه سازمان ناظر بر بازار سهام یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است که با آموزش وسیع و عمومی سهامداران، انتظارات انباشته آنها را از سودآوری در بورس تعدیل کرده و تصویر دقیقی از سودآوری و بازدهی بورس به آنها ارائه کنند، چرا که در صورت زیان سهامداران جدید، بار دیگر فرصت تاریخی آموزش فرهنگ و سواد مالی کشور که ناشی از توجه عمومی و شرایط اقتصادی کشور به این بازار است، از دست میرود و تبدیل به تهدید و بدبینی نسبت به بازار و تقویت نگرشهای منفی تاریخی نسبت به بورس و بورس بازی میشود. پس ناظران بازار لطفاً بکوشید.
پنجم؛ بزرگترین زیان دهندگان بازاری که سهامداران از آن خارج میشوند، کارگزاران و سایر مؤسسات مالی نظیر شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و نهاد درگیر این حوزه هستند. اینک این مسئولیت تاریخی در برابر نهادهای مالی بخش خصوصی قرار دارد که رفتارهای مسئولانه در برابر سهامداران جدید داشته و آنها را به سوی سود اندک اما مستمر یعنی صندوقهای سرمایهگذاری و سهمهای دارای ارزش بنیادی هدایت کنند و پول تازه وارد در تلههای بازار پایه قرار نگیرد.
ششم؛ وزیر اقتصاد از عرضه 40 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای با موقعیت عالی البته در قالب صندوق در آینده نزدیک خبر میدهد. امسال بهترین فرصت برای رئیس جدید سازمان خصوصیسازی است تا با تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای آماده به عرضه و ارزشگذاری مجدد و تغییردر روشهای واگذاری به بخشی از تقاضا در بازارسرمایه جواب دهد. نحوه عرضه این میزان سهم بهطوری که باعث غلبه فشار عرضه بر تقاضا نشود، بسیار مهم است. تجربیات بسیاری وجود دارد که عدم مدیریت عرضه سهمها در بازار باعث شکست بازار شده است. شوق عرضه دولت با نگاه بودجهای (واگذاری داراییهای سرمایهای) باید با واقعیتهای خصوصیسازی واقعی از طریق بازار سهام همخوان باشد.
هفتم؛ از سوی دیگر، عرضه سهام آن هم بهصورت محدود نمیتواند پاسخگوی عطش بازار باشد، در آخرین عرضه اولیه که بیش از 800 هزار کد بورسی اقدام به خرید کردند، به هر کد بورسی 1493 سهم بجهرم یا کمتر از آن سهم کویر رسید. بنابراین سازمان بورس تهران باید با اقداماتی نظیر شتاب در روند مجوز افزایش سرمایه به شرکتها، افزایش سقف صندوقها، پذیرهنویسی صندوقهای جدید، اجازه عرضههای اولیه، امکان جذب و نگهداشت منابع در بورس تهران را فراهم سازد. نکته مهمتر اینکه رشد معاملات در بازار ثانویه هیچ کمکی به تأمین مالی صنعت، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصاد و تحقق فلسفه واقعی بورس نمیکند، بلکه بورس را به پارکینگ بزرگ نقدینگی برای تأمین نظر دارندگان سرمایههای کوچک و بزرگ مبدل کرده است.
هشتم؛ برای سیاستگذار؛ بورس تهران بار دیگر برپایه چرخههای تاریخی در وضعیت رونق قرارگرفته است، بنابراین طراحی راهبردهای کلان این بازار به منظور تأمین منابع مالی شرکتها، فرصت واگذاری سهام دولت، تأمین مالی دولت، توازن میان بازدهی بازار با نرخ تورم باید در اولویت طراحی راهبردهای کلان دولت و وزارت اقتصاد باشد. آیا به این موضوع(هشدار)فکر میشود؟ در این باره بازهم خواهیم نوشت.
دبیر گروه اقتصادی
مدیرعامل شرکت بورس میگوید از ابتدای سال تا به امروز حدوداً 400 هزار نفر وارد بورس تهران شدهاند.یعنی مطابق با روزهای کاری بورس تهران روزی بیش از 2 هزار و 200 نفر کد بورسی گرفتهاند.به این ترتیب شمار دارندگان کد بورس در کشور به سطح13 میلیون نفر رسیده است.
این روزها شمار زیادی از مردم به کارگزاریهای بورسی میروند تا با دریافت کد سهامداری وارد بازار سرمایه شوند. بعضی بهخاطر کسب سودهای افسانهای، برخی برای کسب تجربه جدید و برخی هم از سرکنجکاوی کد بورسی میگیرند تا وارد این بازارهمراه با ریسک(زیاندهی یا سوددهی) شوند تا شعف مالیشان فروکش کند؛ بیآنکه «دقیق» بدانند بورس چیست یا اینکه شعبه بانک سر خیابانشان نیست که همیشه در انتهای ماه، بدون پرداخت مالیات و فارغ از مخاطره کاهش ارزش اسمی؛سود پساندازشان را به حسابشان واریز کند. برخی از بانوان طلا میفروشند تا وارد بازار شوند، برخی دلار و یورو؛ شماری از افراد هم پولشان را از حساب بیرون میکشند و بعضی هم ماشین میفروشند تا به سود مورد انتظارشان برسند.
ورودیههای جدید
اینکه از ناحیه افرادی(کدهای حقیقی) که بهتازگی وارد بازار سهام شدهاند، چه مقدار پول وارد چرخه معاملات بورس میشود، دقیقاً مشخص نیست. برخی از ارزیابیها نشان میدهد که تازه واردان به بورس براساس تجربههای تاریخی تلخ از گذشته یا فقدان منابع کافی، حجم زیادی پول وارد بازار نکردهاند و صرفاً برای کسب تجربه و کسب سواد مالی به بازار سهام میآیند. سرانه سرمایه ورودی 400 هزار نفری که از ابتدای سال وارد بازار شدهاند، حدود 7.5 میلیون تومان بوده که نشان دهنده حجم اندک سرمایهگذاری یا آورده نقدی تازه واردان به بورس تهران است. نشانه دیگر، رفتار هجومی ارتش 800 و 900 هزار نفری برای خرید اندک سهم در عرضه اولیه نماد بچهرم و کویر بود، موضوعی که زمینه خروج کارگزاریها از ارائه سرویسهای روزانه به جهت ثبت سفارشات، تخصیصها به کدهای جدید ، پاسخگویی به سهامداران جدید و ارائه خدمات به مشتریان قدیمی را فراهم ساخته است.
شمار زیادی از تازه واردان به بورس(افراد حقیقی) صرفاً برای خرید سهمهای عرضه اولیه - که بهطور معمول بازدهی(سود حاصل از نوسانات قیمت سهم) کم ریسکی را در روزهای ابتدایی پس از عرضه میدهند - بهصورت هدایت شده وارد بازار میشوند.
از سوی دیگر، هنگام عرضه اولیه سهم یک شرکت جدید، سایر سهمهای حاضر در بازار ثانویه تحت تأثیر قرار میگیرند و سهامداران برای خرید سهم جدید یا همان عرضه اولیه، اقدام به فروش سهمهای حاضر در پرتفویشان میکنند تا سهم عرضه اولیه را خریداری کنند. به این ترتیب، بخشی از سرمایه دربازار از مبدأ سهمهای حاضر در بازار (ثانویه) به سمت بازار اولیه یا عرضه اولیه میرود تا از آن بازدهی بگیرند. هرچه هست اینکه شاخص بورس تهران از ابتدای سالجاری تاکنون از سطح 179 هزار واحد به عدد 313هزار واحد رسیده و رقابت تحلیلگران و پیشگویان بر سر پیشبینی رشد شاخص کل بورس تا پایان سال بالا گرفته است.
شاخص کل بورس تهران بهعنوان دماسنج عمومی این بازار طی روزهای اخیر روند سینوسی پیش گرفته است. با وجود اینکه روند کلی آن مثبت است، اما رشد آن، همراه فراز و فرود است.
رکوردهای کیفی
بورس تهران در موقعیت تاریخی خاصی قرار دارد و چنین روزهایی را کمتر تجربه کرده است.این بازار رکوردهای کیفی(غیر کمی) را برای اولین بار به انحای مختلف زده که لابه لای رشد شاخصها و قیمتها گم شده است.بهعنوان نمونه، برای نخستین مرتبه است که این بازار بدون اعتنا به فشار تحریمها آن هم به شکل و محتوای حداکثری، به مسیر کلی صعودیاش ادامه میدهد. فشار تحریمگذاران برای جلوگیری صدور و فروش نفت، تحریم بانک مرکزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیاری از شرکتهای دولتی و خصوصی کشور از سال 1358 تاکنون بیسابقه است. سابق رابطه تحریم و بورس نشان میدهد که این بازار در برابر اخبار منفی از جمله اعلام تحریمها، واکنش مثبت از خود نشان نمیداد. رکورد کیفی دیگری که بورس تهران زده و آن را رویین تن کرده است، بیحسی قیمتها و معاملات در برابر نوسانات یا تثبیت دلار است.بورس تهران رابطهاش را فعلاً با بازار ارز قطع کرده است، در حالی که دوسال گذشته موتور یا پیشرانه افزایش قیمت سهمها و رشد فروش شرکتها، همین نرخ ارز بود.
بورس تهران در موقعیت خاصی قرار دارد. رشد نقدینگی در اقتصاد از سطح 2 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد و نرخ رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی) بهتازگی بهسطح 4/0 درصد مثبت رسیده و این بازار از رشد بالایی برخوردار شده است.اما این درحالی است که بازدهی بورس تهران با رشد نرخ نقدینگی، نرخ تورم و رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و رشد اقتصادی همخوانی ندارد.یعنی فاصلهها خیلی زیاد است. تقریباً در اقتصاد ایران نادر است که بهدلیل حالت رکود-تورمی؛ بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو یا به عبارتی بازدهی تمام بازارهای متشکل و غیرمتشکل(غیررسمی) منفی باشد و فاصله سوددهی بازار پول(بانکها)حدود 100 درصد کمتر از نرخ تورم باشد.(نسبت 20 درصد به 42 درصد نرخ تورم). حال بازارهای بدیل بورس از میدان خارج شدهاند و تنها بازار سرمایه است که از بازدهی مثبت حدود 80 درصد برخوردار است.این موضوع باعث هدایت سرمایههای سیال به سمت بورس تهران شده است.
سیاستگذار اقتصادی به این نتیجه رسیده است که حس سودآوری و تمایلات سفته بازی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی را به سمت بورس تهران هدایت کند. این بازار اکنون به مثابه یک ضربه گیر(بافر)تورمی عمل میکند.بازده منفی اکثر بازارهای سرمایه پذیر و نبود شرایط نوسانگیری و سفته بازی باعث شده است که سرمایههای سیال وارد شوند.
بورس تهران در شرایط ویژهای قرار دارد. معمولاً رشد شاخص کل بورس تهران بر دوش قیمت جهانی شرکتهای بنیادی بازار و متأثر ازعواملی همچون افزایش یا کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی، پالایشی و پتروشیمی است که این بار روند قیمت بازارهای کالایی نظیر سرب، روی، مس و آلومینیوم (کامودیتیها) آنچنان تغییرات شگرفی نداشته و برخی افت داشته، اما غالباً نوسان(رِنج) داشتند.
افزون براین، تصمیمات دولت همیشه یکی از دلایل بنیادی تغییر در قیمت سهم هاست.اما رشد بازار در شرایط کنونی متأثر از تصمیماتی نظیر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها، اعلام معافیت مالیاتی، تغییر بهره مالکانه، تغییر قیمت خوراک و نهادههای تولید، افزایش نرخ مصوب برای فروش محصولات و حذف ارز ترجیحی است که میتواند قیمت سهمها را در بازار سرمایه کاهشی یا افزایشی کند.اما این بار تمام موارد فوق دلایل رشد شتابان بورس نیست یا اگر در چند ماه گذشته بوده است، اثر آن روی قیمت سهمها ته نشین و پیش خور شده یا بازار از آن عبور کرده است. با وجود اینکه آمار معاملات نشان میدهد، حجم سرمایه ورودی به بازار سرمایه روند مثبتی دارد، (البته حجم معاملات در برابر رشد نرخ نقدینگی اندک است) اما بروز نوسانات روزانه در حجم معاملات آنچنان نیست که عنوان شود و بگوییم عمق بازار براساس نسبت کل ارزش بازار افزایش یافته است چرا که افت وخیز ارزش معاملات روزانه بسیار بالاست اما هرچه هست روند صعودی است.
اینکه شاخص کل تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، یک پیشبینی به رقابت گذاشته شده در بورس تهران است. هرفردی برآوردی ارائه میکند، یکی مبتنی بر دادههای تکنیکال(چارت ها) وشخص دیگری متأثر عوامل بنیادی.
تحلیلگران در دو جبهه
بورس تهران در شرایط خاصی قرار دارد. اقوال و روایتهای مختلفی از وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی(ناشران) شنیده میشود.اینک دو جبهه تحلیلگران در برابر هم قرار دارند، گروهی براین باورند که بورس تهران به سمت حبابی شدن پیش میرود و گروه دوم براین باورند که قیمت سهمها در بورس حبابی نیست و قیمتها از نظر بنیادی و ارزش ذاتی قابل دفاع است.
استدلال گروه اول این است که برخی سهمها بیش از ارزش واقعی رشد کردهاند و برخی از شرکتها با توجه به گزارشهای شهریور ماه مبنای سودسازیشان مبتنی بر رشد قیمتها بوده تا افزایش شمارگان تولید و فعلاً جای سودسازی ندارند و باید دید نیمه دوم چه میشود. البته شماری از شرکتها هم به رشد فروش از محل تعداد و تیراژ رسیدهاند.
البته در این میان، براساس گزارش شهریور ماه شماری از شرکتها از برآورد و پیشبینی فروش شش ماهه و یکسالهشان عبور کرده و رکورد زدهاند.
بنابراین استدلال گروه اول این است که شمار قابل توجهی از سهمها از ارزش ذاتی و بنیادیشان فاصله گرفتهاند، یا اینکه گفته میشود بازار به سمت حباب(یک برداشت رایج از رشد بیش از اندازه ارزش واقعی بازار) پیش میرود.
با توجه با استدلال این گروه، میتوان نتیجه گرفت که در برابر تحلیل رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد صنعتی بیش از 200 شرکت بورسی، مطابق با گزارشهای ماهیانه شرکتهای بورسی؛رشد فروش بسیاری از شرکتها متأثر از افزایش قیمت بوده است و نه شمارگان تولید.
اما در جبهه مقابل، گروهی از تحلیلگران و معاملهگران معتقدند که بازار دچار روند بیش ارزشی نشده است. استدلال این گروه این است که با توجه به رشد 160 درصدی شاخص موزون که مبین رشد متعادل سهمها، توزیع منابع و جریان سرمایه است، وضعیت بازار نرمال است . یا اینکه برخی میگویند، نسبت قیمت سهم برعایدی کل بازار(پی بر ائی) حدود عدد 7.5 است وهنوز نشان دهنده وجود ریسک یا ریزخوفناک نیست. برخی هم عنوان میکنند باید گزارشهای شش ماهه عملکرد شرکتها منتشر شود تا بتوان دقیق عنوان کرد که چقدر بازار بیش از ارزش واقعی، رشد قیمتی داشته است.
نگــــاه
سه برش زمانی بورس؛ از 97 تا امروز
گذشته بازار
در یک روند کلی فعلاً، فاز بازار فاز اصلاح است. یک روز مثبت و یک روز منفی است. تعبیر برخی از کارشناسان، ورود بازار به فاز اصلاحات است. در مجموع، شاخص کل بورس طی تحولات درون این بازار بهطور گام به گام رشد کرده و به اینجا رسیده است. رشد شاخص کل از حدود 200 هزار واحد بر دوش رشد ارزش شرکتهای بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی، فولادی بود، یعنی رشد متأثر از قیمت جهانی فلزات. اما در گام بعدی، سرمایه حاضر در بازار به سمت صنایع متوسط نظیر گروه خودروسازی، بانکی، سرمایه گذاری، لیزینگی و بیمهای چرخید. تداوم ورود سرمایههای جدید و تغییر نرخ تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و برنامه شرکتها به واقعی شدن ارزش روز داراییهایی از جمله دلایل چرخش بازار به سوی این سهمها بود.در این مقطع نیز شاخص روند صعودی داشت؛ بعد از آن بود که بازار متوجه پتانسیل رشد شرکتها با سرمایه کوچک شد و این شرکت ها در کانون توجه معامله گران قرار گرفتند.
حال بازار
بعد از این، یعنی در مقطع کنونی، بازار به سمت شرکتهای پیشرو و تفکیک سهمهای با ارزش از سهمهایی رفته است که قیمت شان از ارزش بنیادی شان فراتر رفته است.عامل مؤثر در این چرخش بازار، گزارشهای سرنوشت ساز شش ماهه شرکت هاست.در چنین شرایطی، بازار روی مدار نوسان و اصلاح قیمتی است؛ همانطوری که عنوان شد، الگوی حاکم بر حرکت بازار صعودی و رشدی است، اما همراه با کندی و کشش.
آینده بازار
مسیر آینده بازار را ورود سرمایههای جدید، عرضه سهمهای جدید، امکان افزایش سرمایهها و معرفی صندوقهای
«ای تی اف» یا قابل معامله تعیین میکند. به نظر میرسد که راهبرد تشویق مردم به سرمایهگذاری غیرمستقیم، ورود سرمایه به صندوقها و همچنین ورود صندوقها به بازار پایه میتواند بخشی از حرکت بازار را مشخص کند.
سیاستگذاری
8 برداشت از بورس
غالب تحلیلهای خوش بینانه یا بدبینانهای که در خصوص بورس تهران ارائه میشود، تحلیلهایی است که از منظر مدیریت مالی و وجه درون بازاری یا رویکرد مینیمالیستی ارائه میشود. یعنی فقط به وجه مالی و تحولات درون بازار سهام توجه میکنند. به بیان سادهتر از منظر سیاستگذاری اقتصاد کلان و نامرتبط بودن شاخصهای اقتصادی با یکدیگر به تحولات بورس تهران نگریسته نمیشود.
از نظر تحلیلگران بورسی، سهمی که میارزد و ارزش بنیادی دارد و چارتاش صعودی است و وارد کانال جدید شده است و سیگنال خرید یا فروش میدهد، ارزنده است و باید خرید، دیگرنیازی نیست، بدانید در محیط کلان اقتصاد چه اتفاقی میافتد و چه تعداد سهامدار جدید و غیر حرفهای طی دو سال گذشته وارد بازار شدند. یک کارگزار قدیمی که بیش از سه سال در بورس تهران فعالیت میکند، براساس تجربه شخصیاش میگفت، هر وقت کارگزاریها شلوغ میشود، تن من میلرزد، چون که دیر یا زود همین افراد به نحوی از بازار خارج میشوند و تلاطم آغاز میشود.
فارغ از این نگاه به اصطلاح درون بازاری، اگر بخواهیم از منظر کلانتر به مسأله یا مسائل بورس تهران بنگریم، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد.
اول؛ بازارهای بدیل یا جایگزین بورس تهران درحالت رکود و سکون هستند، با وجود عدم تحریک نرخ ارز و کاهش تغییرات وسیع در پایه پولی، با توجه به کاهش سقف(انقباض)بودجه همچنان به روال کنونی خودش ادامه میدهد. بورس تهران بهعنوان یک بازار با ظرف محصور ظرفیت محدودی برای جذب نقدینگی تورم ساز ناشی از رشد عرضه پول در کلان اقتصاد دارد. درنتیجه، عامل رشد قیمتها در بورس نقدینگی حاضر در اقتصاد است.
دوم؛ بورس تهران، همانگونه که عنوان شد بهعنوان یک ضربگیر، نقش مؤثری در مهار رشد قیمتها و جذب منابع خارج شده از بازار ارز و مسکن و همچنین بانکها دارد. از سویی، هدایت پول به بورس قسمتی از سیاست کلان اقتصادی دولت محسوب میشود، پس فراموش نکنیم بخشی از سودآوری بورس ناشی از تغییر عوامل بنیادی درشرکتها نیست، بلکه متأثر از جریان قوی است که به سمت این بازار میآید.
سوم؛ افزایش بازدهی بورس تهران سبب ساز جذب بسیاری از سرمایهگذاران غیر حرفهای به این بازار شد که جز سودگیری بیش از حساب ماهانهشان، هیچ انتظار و برداشتی و برآوردی از ریسکهای موجود این بازار ندارد. این پولها اتفاقاً برخلاف نظر برخی از تحلیلگران هوشمند نیستند، چون پول هوشمند در بلند مدت در بازار میماند. این پولی که هماکنون به بازار میآِید، پول مترصد. پول غیر هوشمند است. پول غیر هوشمند، همچون حمله ملخها به مزارع گندم عمل میکند وبه دلیل نبود راهبرد خرید و نگهداری از سوی صاحبان سرمایه جدید و سهام، میتواند برای یک روز مبادا در بازار، چالش ساز باشد.
چهارم؛ افزایش ریسک بالا برای سرمایهگذاران غیر حرفهای و ولع سیریناپذیر سفته بازان بویژه گروهی از سهامداران تازه وارد که فریب رشد عجیب و غریب برخی از سهام را خوردند، این بازار را از تعادل و منطق خارج کرده بود. در این شرایط که خیل عظیمی از افراد جامعه به بورس روی آوردهاند، وظیفه سازمان ناظر بر بازار سهام یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است که با آموزش وسیع و عمومی سهامداران، انتظارات انباشته آنها را از سودآوری در بورس تعدیل کرده و تصویر دقیقی از سودآوری و بازدهی بورس به آنها ارائه کنند، چرا که در صورت زیان سهامداران جدید، بار دیگر فرصت تاریخی آموزش فرهنگ و سواد مالی کشور که ناشی از توجه عمومی و شرایط اقتصادی کشور به این بازار است، از دست میرود و تبدیل به تهدید و بدبینی نسبت به بازار و تقویت نگرشهای منفی تاریخی نسبت به بورس و بورس بازی میشود. پس ناظران بازار لطفاً بکوشید.
پنجم؛ بزرگترین زیان دهندگان بازاری که سهامداران از آن خارج میشوند، کارگزاران و سایر مؤسسات مالی نظیر شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و نهاد درگیر این حوزه هستند. اینک این مسئولیت تاریخی در برابر نهادهای مالی بخش خصوصی قرار دارد که رفتارهای مسئولانه در برابر سهامداران جدید داشته و آنها را به سوی سود اندک اما مستمر یعنی صندوقهای سرمایهگذاری و سهمهای دارای ارزش بنیادی هدایت کنند و پول تازه وارد در تلههای بازار پایه قرار نگیرد.
ششم؛ وزیر اقتصاد از عرضه 40 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای با موقعیت عالی البته در قالب صندوق در آینده نزدیک خبر میدهد. امسال بهترین فرصت برای رئیس جدید سازمان خصوصیسازی است تا با تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای آماده به عرضه و ارزشگذاری مجدد و تغییردر روشهای واگذاری به بخشی از تقاضا در بازارسرمایه جواب دهد. نحوه عرضه این میزان سهم بهطوری که باعث غلبه فشار عرضه بر تقاضا نشود، بسیار مهم است. تجربیات بسیاری وجود دارد که عدم مدیریت عرضه سهمها در بازار باعث شکست بازار شده است. شوق عرضه دولت با نگاه بودجهای (واگذاری داراییهای سرمایهای) باید با واقعیتهای خصوصیسازی واقعی از طریق بازار سهام همخوان باشد.
هفتم؛ از سوی دیگر، عرضه سهام آن هم بهصورت محدود نمیتواند پاسخگوی عطش بازار باشد، در آخرین عرضه اولیه که بیش از 800 هزار کد بورسی اقدام به خرید کردند، به هر کد بورسی 1493 سهم بجهرم یا کمتر از آن سهم کویر رسید. بنابراین سازمان بورس تهران باید با اقداماتی نظیر شتاب در روند مجوز افزایش سرمایه به شرکتها، افزایش سقف صندوقها، پذیرهنویسی صندوقهای جدید، اجازه عرضههای اولیه، امکان جذب و نگهداشت منابع در بورس تهران را فراهم سازد. نکته مهمتر اینکه رشد معاملات در بازار ثانویه هیچ کمکی به تأمین مالی صنعت، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصاد و تحقق فلسفه واقعی بورس نمیکند، بلکه بورس را به پارکینگ بزرگ نقدینگی برای تأمین نظر دارندگان سرمایههای کوچک و بزرگ مبدل کرده است.
هشتم؛ برای سیاستگذار؛ بورس تهران بار دیگر برپایه چرخههای تاریخی در وضعیت رونق قرارگرفته است، بنابراین طراحی راهبردهای کلان این بازار به منظور تأمین منابع مالی شرکتها، فرصت واگذاری سهام دولت، تأمین مالی دولت، توازن میان بازدهی بازار با نرخ تورم باید در اولویت طراحی راهبردهای کلان دولت و وزارت اقتصاد باشد. آیا به این موضوع(هشدار)فکر میشود؟ در این باره بازهم خواهیم نوشت.
گزارش « ایران» از نسبت احزاب سیاسی با تغییرات اجتماعی
مطالبه تغییر را چه کنیم
حمیدرضا جلاییپور: تحولات نسلی، تدریجی است
نگران آینده مشارکت سیاسی نیستم
مهراوه خوارزمی
خبرنگار
تلفن همراه هوشمند، شبکههای اجتماعی، «سلبریتی»ها و «اینفلوئنسر»ها؛ کلمات و ترکیبهای مأنوس و نامأنوسی که در سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان سیاسی به عنوان منابع تقویت ضریب نفوذ اطلاعات و زمینه سازهای افزایش مشارکت سیاسی جامعه شناخته شدند. امروز اما همین مفاهیم بر ترسها و تردیدها درباره آینده دلالت دارند. درست در جایی که بخشی از آنچه در تلفنهای هوشمند و شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد، از سوی برخی ناظران به مثابه یک گسست نسلی افسار گسیخته تعبیر میشود.
در روزهای گذشته اتفاقی از مجموعه اتفاقات پرشمار فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. یک خواننده زیرزمینی سابق انتشار جدیدترین اثرش را به میلیونی شدن «لایک»ها و «کامنت»ها منوط کرد و اتفاقاً بیش از 18 میلیون پاسخ مثبت گرفت. عددی که تکاندهنده بودن آن با اختلاف فاحش میان هنجارها و ارزشهای رسمی جامعه با آنچه از سوی این خواننده ارائه میشد، نسبت داشت. به همین سبب صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاحطلب با یادآوری مقاطع متعددی که با این رویکرد متفاوت جامعه مواجه شده است، نوشت: من از «تتلو»ها میترسم و هر بار که آنها را میبینم، ترس و دلهرهام بیشتر میشود.
نوعی نگرانی که به نحوی دیگر در یادداشت عمادالدین باقی، فعال مدنی در روزنامه سازندگی پیگیری شد. جایی که او آمار بالای کامنتها در پاسخ به فراخوان امیر مقصودلو (تتلو) را فارغ از انگیزههای آن، یک «زلزله اجتماعی» و یک «شبه رفراندوم ناخواسته» توصیف کرد. او با اتکا به رویدادهایی از همین دست به نسل جوانی اشاره کرد که از سوی نهادها و رسانههای رسمی انکار میشوند و در رفتاری واکنشی علیه این واقعگریزی رسمی به راه خود میروند. باقی سپس با قرار دادن آن در کنار واقعیت حضور کمرنگتر جوانان در محافل فکری و سیاسی پیجوی برخی علتهای آن شد و نوشت: «درست که جمعیت ایران در حال پیر شدن است اما این تفاوت محسوس یک دلیل مهمتر هم دارد و آن عدم زایندگی نیرویهای سیاسی نسل پیش است.»
جملهای که دستکم در مورد بخشی از دلایل مسأله، انگشت اتهام را به سمت ناتوانی احزاب و نهادهای مدنی در ارتباط گرفتن با نسل جوان و فهم خواستههای آنها و البته جهت دادن به این مطالبات نشانه میرفت.
گسست نسلی موضوع تازهای نیست با این حال شدت یافتن آن و علنی بودن این شکاف عمیق به مدد ابزارهای ارتباطی سبب شده است که نتوان این واقعیت را انکار کرد یا نادیده گرفت. گسترش وسایل ارتباط جمعی، الگوپذیری از مدرنیته و جهانی شدن عوامل اصلی هستند که جامعه شناسان از آنها به عنوان دلایل گرایش نسلهای جدید جامعه به سمت فرهنگ و هنجارهای متفاوت به آن اشاره دارند.
موضوعی که پیشتر حسین حجت پناه، جامعه شناس در گفتوگویی با ایرنا به آن پرداخته و گفته بود: «تغییرات بین نسلی اجتناب ناپذیر است و این تغییرات اگر اندک باشد به گونهای که امکان فهم مشترک میان نسلها حفظ گردد، اختلاف نسلی گفته میشود اما هنگامی که شرایط مفاهمه میان نسلها با مشکلات جدی همراه باشد، شکاف نسلی اتفاق میافتد.» او با اجتناب از به کار بردن تعبیر گسست نسلی درباره جامعه ایران، افزود: «متأسفانه در جامعه، ما با هنجارها و ارزشهایی که مورد پذیرش اکثریت افراد باشد، مواجه نیستیم و به نوعی سردرگمی در میان نسل جدید و قدیم موج میزند.»
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی هم معتقد است که تغییرات یا تحولات اجتماعی و مطالبات جدید به این سمت میرود که قشرهایی از جامعه خواهان به رسمیت شناختن تفاوت دیدگاهها و ماهیت آنها هستند. آزاد ارمکی البته چندان اعتقادی به توانایی فعالان حوزه سیاست برای ساماندهی حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ندارد و در توصیف خود از تغییرات نسلی که به باور او در طیف گستردهتر به اکثریت جامعه اطلاق میشود، به «ایران» گفته: «این جامعه نمیگوید دینم را کنار میگذارم، نمیگوید از ملیت خود عبور میکنم، میگوید همه ابزارهای مدرن شدن را هم دارم، آگاه هستم، تخصص دارم، خودم بچههایم را به دانشگاه و به کلاس موسیقی میفرستم، همه ابزارها برای زندگی کردن را در اختیار دارم و میخواهم زندگی کنم.»
با این حال به نظر میرسد نمیتوان به سادگی تأثیر و تأثر تغییرات نسلی را به حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد. گسست نسلی خواه ناخواه تأثیرات خود را در عرصه سیاست و در دو حوزه بروز خواهد داد؛ تصمیمسازی و مشارکت سیاسی.
یک سویه تغییر نسلی که به نظر میرسد بنابر اقتضائات به تدریج رخ میدهد و به نظر میرسد نباید چندان به گسست منتهی شود، تغییری است که در سطح تصمیمسازان و فعالان سیاسی بروز پیدا میکند. نسل جدیدی که با نگاه انتقادی به قدیمیها نگاه میکنند و با کمی چاشنی تندروی میتوانند براحتی از آنها عبور کنند.
سمت دیگر موضوع اما تأثیر بیشتری است که تغییرات نسلی بر جمعیت رأیدهندگان به عنوان آحاد تشکیل دهنده یک نظام جمهوری باقی میگذارد. حس مسئولیت شهروندی، اعتقاد داشتن به ضرورت مشارکت سیاسی و مهمتر از همه یافتن پاسخ خواستها در آنچه از سوی نامزدهای حضور در نهادهای حاکمیتی ارائه میشود، مسائلی هستند که در صورت بی توجهی به تغییرات نسلی میتوانند به معضل تبدیل شوند.
بسیاری از کسانی که پای فراخوان خواننده زیرزمینی سابق لایک و کامنت گذاشتهاند، امسال در زمره افراد صاحب حق رأی جامعه به شمار میروند و حتماً در سالهای آینده درصد بیشتری از این جمعیت را به خود اختصاص میدهند. بی توجهی به منابع الهام بخش ارزشها و هنجارهای آنها و بی تفاوتی نهادهای حاکمیتی و مردمی، خصوصاً احزاب و تشکلهای مدنی نسبت به مسائل آنها میتواند آینده کشور را با وضعیتهای مخاطره آمیزی مواجه کند. با این حال گفتوگو با فعالان حزبی نشان از آن دارد که نگاه اغلب آنها به ادامه این روند بدبینانه نیست. اغلب آنها تغییرات را تدریجی ارزیابی میکنند و معتقدند برخلاف نگرانیهایی که از برخی رویدادهای منفی جلب توجه کننده در شبکههای اجتماعی به وجود آمده است، نسل جدید با ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه بیگانه نیست. نگاهی که اندکی خوش بینانه به نظر میرسد اما نقطه امیدوارکنندهاش این است که نشان میدهد فعالان حزبی با مفهوم تغییرات نسلی بیگانه نیستند و هر یک به فراخور نوع نگاه برای آن ایدهای در سر دارند.
نفس تغییر را باید به فال نیک گرفت
محمدمهدی اسلامی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی
تفاوت اقتضائات سنی در همه ادوار تاریخی مشهود بوده و در هر مقطعی به تناسب شرایط زمانی و مناسبات اجتماعی حاکم بروز یافته است. سال 1341 در زمانی که هنوز مؤتلفه اسلامی شکل رسمی به خودش نگرفته بود، اتوبوسی از اعضای حزب برای دیدار حضرت امام(ره) راهی قم میشوند. در آن اتوبوس برخی از چهرههایی که امروز به عنوان چهرههای باتجربه حزب به حساب میآیند، شیطنتهایی میکردند که مورد اعتراض افراد با سن بالاتر آن جمع واقع میشد. شرح جزییات آن در خاطرات اعضا از تاریخ حزب آمده است. این مثال را یادآوری کردم که بگویم این تفاوت رفتار و منش اقتضای تفاوت سن و نیازهای روحی و عاطفی افراد و شرایط اجتماعی است که در آن قرار دارند. به تناسب امکانات موجود در هر زمان هم خود را به نوعی نشان داده است. با این حال به باورم نمیشود خطکش گذاشت و جوان و نوجوان امروز را با نسلهای گذشته مقایسه کرد. همچنان که به باورم قضاوت از روی ظاهر به ارزیابی درستی منتهی نمیشود.
به عنوان یک فعال حزبی که به شغل معلمی مشغولم و از نزدیک با نوجوانان در ارتباط قرار دارم، معتقدم برخلاف تصور رایج میزان گرایش به معنویات، باورهای دینی و اندیشههای اسلامی در عصر حاضر خیلی بیشتر از دورههای قبلی است. کنکاش و پرسشگری نیز در نسل جدید بیشتر از گذشته است. این تفاوت کاملاً برای من محسوس است که نسل جدید اندیشههای عمیقتری را دنبال میکنند و عمق دین باوری نسبت به گذشته بیشتر شده است. نباید فریب برخی از تفاوتهای ظاهری را خورد. منتها به اقتضای شبکههای اجتماعی اطلاع ما از یکدیگر و تفاوتهایمان بیشتر شده است و این تفاوتها امکان بروز بیشتری یافتهاند. اما فراموش نکنیم که اگر این نوع تلاش برای تغییر و زیر سؤال بردن اندیشههای نسل قبل برای بهبود آن وجود نداشته باشد، نوعی رکود و توقف رشد خواهد شد. پس باید نفس تغییر را به فال نیک گرفت. اما این استقبال از تغییر، نافی ضرورت دقت نهادهای مرتبط و مسئول نیست. احزاب و تشکلهای سیاسی از جمله همین نهادها هستند که وظیفه کادرسازی و عضوگیری از جوانها و تلاش برای به مشارکت اجتماعی کشاندن آنها را دارند تا شور و انرژی جوانی را به سمت ساختن جامعه هدایت کنند و مانع از قرار گرفتن آن در خدمت تخریبگری شوند. بر همین اساس لازم میدانم تا در مقابل کسانی که صرفاً با نگاه بدبینانه به تغییرات نسلی نگاه میکنند، یادآوری کنم که در سال 76 بسیاری دل نگران ارزشهایی بودند که نسل جوان را به سوی خود فراخوانده بود. اما بعد از گذشت بیش از 2 دهه شاهد هستیم که ایران امروز قویتر، مقتدرتر و دارای دامنه اثر گستردهتری در سطح جهان است. ادبیات سیاسی ایران اسلامی هم پویایی و رشد بهتری داشته است.
چاره اندیشی برای نسل دهکده جهانی
مسعود شفیعی
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
این روزها آنچه اغلب ما از فضای پیرامونی خودمان برداشت میکنیم این است که با نسل جدیدی از جامعه ایرانی مواجه هستیم؛ نسلی که مطالباتشان با خواستها، ارزشها و هنجارهای نسلهای پیشین فاصله زیادی دارد و از بروز نوعی تغییر بنیادین خبر میدهد. اعتراضات دی ماه 96 یکی از مقاطع بروز و ظهور این تغییر بود، زیرا در آسیب شناسی آن ناآرامیها مشخص شد که اگرچه عوامل متعددی از مشکلات اقتصادی تا دسیسههای گروههای ضد انقلاب و تا تلاش گروههای مخالف دولت برای سوار شدن بر موج نارضایتی برخی سپردهگذاران مؤسسات اعتباری در آن ناآرامیها دخیل بودهاند، اما نمیتوان بروز مطالبات نسل جدید جامعه را در آن نادیده گرفت، چنان که اعلام شد تعداد زیادی از بازداشت شدگان و کسانی که در آن رویداد فعالیت میدانی داشتند دانشآموزان دبیرستانی بودند که قاعدتاً مطالباتشان نمیتوانست مبتنی بر مطالبات اقتصادی، نیاز به شغل یا معیشت باشد و طبیعتاً مسائلشان از جنس دیگری بود. این وضعیت جدیدی است که ما در دهههای گذشته کمتر با آن مواجه بودهایم و به نظر میرسد تا حدود زیادی ناشی از رشد تصاعدی فناوریهای ارتباطی و تسهیل فرآیند دسترسی به اطلاعات است. بنابراین بروز چنین تغییراتی یک روند جهانی است و مختص جامعه ایران نیست. این شکلگیری دهکده جهانی و ارتباطات بدون مرز جوامع انسانی است که به نسلهای جدید در اغلب کشورها شکل میدهد.
ریشه این تغییرات هرچه باشد نتیجه آن در عرصه سیاسی آن است که طبیعتاً این نسل اگر بخواهد به عرصه سیاسی وارد شود یا در انتخاباتی شرکت کند با پس زمینه خواستههای خود تصمیم خواهد گرفت یا رأی خواهد داد؛ خواستهایی که لزوماً در آزادیهای اجتماعی یا نظایر آن خلاصه نمیشود و الزاماً از جنس مطالبات تجددخواهانه نیست که بخواهیم آن را به مدرن شدن جامعه یا رویکردهای آزادی خواهانه یا عدالت خواهانه ارجاع دهیم. این نسل گرایشهای خاص خود را دارد و اگر بخواهیم مشارکت سیاسی فعال و مبتنی بر منافع ملی را در رویدادهای آینده عرصه سیاسیمان شاهد باشیم باید به آن توجه کنیم. شاید بتوانیم به نوعی آن را در مسیر درست تری قرار دهیم. یکی از اقدامات مؤثر احزاب میتواند تمرکز بر ارتباط و عضوگیری از میان جوانان باشد. یک زمان در میان فعالان سیاسی شاهد حضور جوانانی بودیم که تازه به دانشگاه وارد شده بودند؛ حالا بعد از چندین دهه هنوز همان چهرهها با آنکه پا به میانسالی گذاشتهاند در شاخه جوانان احزاب فعالیت میکنند، وضعیتی که نشان میدهد پشتوانهسازی در احزاب تضعیف شده است و باید در آن تغییر ایجاد شود.
در میزگرد علی ربیعی و محمد فاضلی بررسی شد
دولتداری ایرانی
مردم کجا و چطور دولت را حس میکنند؟
«ایران ماه» ضمیمه تحلیلی- گفتمانی روزنامه «ایران» امروز منتشر شد؛ ماهنامهای با شعار «دعوت به خواندن و شنیدن.» هدف از انتشار «ایران ماه» ارائه تحلیلهایی «فراتر از خبر» و تبیین گفتمانها فراتر از جهتگیریهای مرسوم سیاسی است. چنان که در سرمقاله آن نیز قید شده، این ضمیمه در پی آنست که عطش تحلیلی مخاطبان «ایران» را پاسخ دهد و به جای سیاسی شدن همه حوزهها، سیاستگذاری حوزهها را مدنظر قرار دهد. به همین دلیل نیز تقسیمبندی مألوف نشریات (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...) را ندارد.
تقسیمبندی «ایران ماه» معطوف به هدفهای پیش گفته است: ایران، گفتمان، مسأله، پرونده، رؤیای ایرانی، جست وجو و زندگینامه. در بخش «ایران» چند اتفاق مهم هر ماه در حوزههای گوناگون با بیانی روایی - تحلیلی گزارش میشود. در این شماره سفر رئیس جمهوری به نیویورک، ماجراهای صدا و سیما و قصه ورود زنان به ورزشگاه آزادی روایت شده است. «گفتمان» واکاوی ادبیات سیاستگذاری مطرح شده در طول ماه است با قلم تحلیلگران، در حوزههای مختلف از انتخابات تا سیاست خارجی.
در بخش «مسأله» هر ماه یک موضوع را به واکاوی میگذاریم؛ در این شماره «مصائب دولتداری ایرانی» در میزگرد علی ربیعی سخنگوی دولت و محمد فاضلی جامعهشناس به بحث گذاشته شده است. «پرونده ماه» درباره شبح بازگشت پوپولیسم است. با گفتارها، یادداشتها و ترجمههایی از صاحبنظران داخلی و خارجی.
«رؤیای ایرانی» بخش ثابت مجله است؛ فراخوانی برای اندیشیدن به رؤیا و بازتعریف نقش خودمان در تحقق آن. در «جستوجو» داستان غریب گروههای مرجع را به اقتراح گذاشتهایم. «زندگینامه» هم گفتوگویی تفصیلی است درباره فراز و فرودهای زندگی یکی از شخصیتها که این شماره علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی موضوع آن است.
چرا دولتها فزایندگی خود را از دست میدهند
رئیس جمهوری در جشنواره شهید رجایی، ایرانیان را از منظر تاریخی «پرقدرتترین مردم در ساخت دولت و دیوان» خواند که هزاران سال پیش هنر دولتداری را داشتهاند؛ با این وجود «دولتداری مدرن» در ایران معاصر با چنان چالشهایی مواجه است که حسن روحانی در همان سخنرانی (۶ شهریور ۹۸) تأکید کرد «دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد.» در آذرماه ۹۶ هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری سه وظیفه دولت دوازدهم را اینگونه برشمرد: گسترش قانونگرایی، مبارزه با فساد و در نهایت ایجاد و تقویت حس دولتداری.
علی ربیعی سخنگوی دولت در میزگرد «مصائب دولتداری» که در «ایران ماه» منتشر شده، با بیان این نظر که «دولت در ایران سزارینی زاده شد، یعنی ناگهانی و بدون طی کردن دوران ضرورت تاریخی شکل گرفت»، افزود: «معلوم نیست تعریف دولت به معنای اعم آن چیست، یا معلوم نیست دولت به معنای اخص آن چه تعریفی دارد.»
محمد فاضلی، جامعهشناس نیز در این میزگرد با تشبیه دولت به «آب» که همه جا حضور دارد، معتقد است «دولت در ایران ویژگی اجماعسازی خود را کاملاً از دست داده است» و «ظرفیت دولت در اداره کردن مسائل جامعه و کشور نیز پایین است.» به گفته فاضلی نتیجه این موارد و نیز ناتوانی دولت در حل مناقشه این است که مردم احساس میکنند آبی که درون آن هستند دیگر خاصیتی ندارد.» ربیعی در ادامه دولتها را به سه دسته تقسیم کرد: خودکاهنده، خود تداومدهنده و خودفزاینده و گفت: «چنانچه به اصلاحات ساختاری چه در بخش اقتصاد و چه در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی نپردازیم ما به مرور در حال از دست دادن فزایندگی خواهیم شد.»
فاضلی نسبت به تضعیف کارکردهای دولت هشدار داد و گفت: وقتی مردم اعتماد خود به یک قدرت فراگیر را برای حل مسأله از دست میدهند، آرام آرام شبکههای محلی راهحل مسأله را پیدا میکنند یا میسازند. بیکارکرد شدن دولت زمینه مافیایی شدن جامعه را فراهم میکند.
مجموعه این فرآیندها در نهایت باعث افزایش هزینه اداره کردن جامعه میشود و این همافزایی باعث میشود که دولت خود فزاینده، آرام آرام به دولت کاهنده تبدیل میشود و بعد از مدتی هم میشود دولت خودویرانگر، یعنی از درون خود ویران میشود و در اینجاست که فروپاشی از درون خود دولت آغاز میشود.»
ربیعی نیز در ادامه میزگرد تأکید کرد: «در کشور ما، از نظر ساختاری، نهادها مقوم هم نیستند و همافزایی ایجاد نمیکنند، نهادها اگر دچار سیاست زدگی شوند، هم خودتخریبی و هم دگرتخریبی خواهند داشت. بله، این استدلال درستی است و یکی از دلایل اینکه مردم احساس خوبی پیدا نمیکنند، یعنی حس دولتداری پیدا نمیکنند، به این بازمیگردد که اساساً کدام دولت؟ در پاسخ به این پرسشها، ضمیر دولت گم میشود.»
ربیعی یکی از دلایل ناکارآمدی دولتها در ایران را با توجه به زیست تجربی خود این میداند که «ما نمیتوانیم بهترین بهترینها را انتخاب کنیم. اساساً به تعبیر ریاضی، نمیتوانیم ماکسیمایز (بیشینه) کنیم. زیرا باید به ائتلاف «ذی نفعان من غیرحق» پاسخ دهیم که این ائتلاف باعث میشود شما در بهترین حالت تصمیم رضایتبخش بگیرید، یعنی بهترین بدترینها را انتخاب کنید.»
فاضلی بحث را اینگونه پی گرفت که «این مسأله منطق تئوریک هم دارد. به این معنی که 5 ذینفع میخواهند گزینه خودشان را انتخاب کنند. از آنجایی که قدرت هیچ کدام به دیگری نمیچربد، در نهایت هر 5 نفر، برانتخاب ناکارآمدترین فرد اجماع میکنند که به هیچ کدامشان نتواند رأی بدهد. اما در نهایت، مسئولیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی، متوجه دولت میشود.»
تقسیمبندی «ایران ماه» معطوف به هدفهای پیش گفته است: ایران، گفتمان، مسأله، پرونده، رؤیای ایرانی، جست وجو و زندگینامه. در بخش «ایران» چند اتفاق مهم هر ماه در حوزههای گوناگون با بیانی روایی - تحلیلی گزارش میشود. در این شماره سفر رئیس جمهوری به نیویورک، ماجراهای صدا و سیما و قصه ورود زنان به ورزشگاه آزادی روایت شده است. «گفتمان» واکاوی ادبیات سیاستگذاری مطرح شده در طول ماه است با قلم تحلیلگران، در حوزههای مختلف از انتخابات تا سیاست خارجی.
در بخش «مسأله» هر ماه یک موضوع را به واکاوی میگذاریم؛ در این شماره «مصائب دولتداری ایرانی» در میزگرد علی ربیعی سخنگوی دولت و محمد فاضلی جامعهشناس به بحث گذاشته شده است. «پرونده ماه» درباره شبح بازگشت پوپولیسم است. با گفتارها، یادداشتها و ترجمههایی از صاحبنظران داخلی و خارجی.
«رؤیای ایرانی» بخش ثابت مجله است؛ فراخوانی برای اندیشیدن به رؤیا و بازتعریف نقش خودمان در تحقق آن. در «جستوجو» داستان غریب گروههای مرجع را به اقتراح گذاشتهایم. «زندگینامه» هم گفتوگویی تفصیلی است درباره فراز و فرودهای زندگی یکی از شخصیتها که این شماره علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی موضوع آن است.
چرا دولتها فزایندگی خود را از دست میدهند
رئیس جمهوری در جشنواره شهید رجایی، ایرانیان را از منظر تاریخی «پرقدرتترین مردم در ساخت دولت و دیوان» خواند که هزاران سال پیش هنر دولتداری را داشتهاند؛ با این وجود «دولتداری مدرن» در ایران معاصر با چنان چالشهایی مواجه است که حسن روحانی در همان سخنرانی (۶ شهریور ۹۸) تأکید کرد «دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد.» در آذرماه ۹۶ هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری سه وظیفه دولت دوازدهم را اینگونه برشمرد: گسترش قانونگرایی، مبارزه با فساد و در نهایت ایجاد و تقویت حس دولتداری.
علی ربیعی سخنگوی دولت در میزگرد «مصائب دولتداری» که در «ایران ماه» منتشر شده، با بیان این نظر که «دولت در ایران سزارینی زاده شد، یعنی ناگهانی و بدون طی کردن دوران ضرورت تاریخی شکل گرفت»، افزود: «معلوم نیست تعریف دولت به معنای اعم آن چیست، یا معلوم نیست دولت به معنای اخص آن چه تعریفی دارد.»
محمد فاضلی، جامعهشناس نیز در این میزگرد با تشبیه دولت به «آب» که همه جا حضور دارد، معتقد است «دولت در ایران ویژگی اجماعسازی خود را کاملاً از دست داده است» و «ظرفیت دولت در اداره کردن مسائل جامعه و کشور نیز پایین است.» به گفته فاضلی نتیجه این موارد و نیز ناتوانی دولت در حل مناقشه این است که مردم احساس میکنند آبی که درون آن هستند دیگر خاصیتی ندارد.» ربیعی در ادامه دولتها را به سه دسته تقسیم کرد: خودکاهنده، خود تداومدهنده و خودفزاینده و گفت: «چنانچه به اصلاحات ساختاری چه در بخش اقتصاد و چه در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی نپردازیم ما به مرور در حال از دست دادن فزایندگی خواهیم شد.»
فاضلی نسبت به تضعیف کارکردهای دولت هشدار داد و گفت: وقتی مردم اعتماد خود به یک قدرت فراگیر را برای حل مسأله از دست میدهند، آرام آرام شبکههای محلی راهحل مسأله را پیدا میکنند یا میسازند. بیکارکرد شدن دولت زمینه مافیایی شدن جامعه را فراهم میکند.
مجموعه این فرآیندها در نهایت باعث افزایش هزینه اداره کردن جامعه میشود و این همافزایی باعث میشود که دولت خود فزاینده، آرام آرام به دولت کاهنده تبدیل میشود و بعد از مدتی هم میشود دولت خودویرانگر، یعنی از درون خود ویران میشود و در اینجاست که فروپاشی از درون خود دولت آغاز میشود.»
ربیعی نیز در ادامه میزگرد تأکید کرد: «در کشور ما، از نظر ساختاری، نهادها مقوم هم نیستند و همافزایی ایجاد نمیکنند، نهادها اگر دچار سیاست زدگی شوند، هم خودتخریبی و هم دگرتخریبی خواهند داشت. بله، این استدلال درستی است و یکی از دلایل اینکه مردم احساس خوبی پیدا نمیکنند، یعنی حس دولتداری پیدا نمیکنند، به این بازمیگردد که اساساً کدام دولت؟ در پاسخ به این پرسشها، ضمیر دولت گم میشود.»
ربیعی یکی از دلایل ناکارآمدی دولتها در ایران را با توجه به زیست تجربی خود این میداند که «ما نمیتوانیم بهترین بهترینها را انتخاب کنیم. اساساً به تعبیر ریاضی، نمیتوانیم ماکسیمایز (بیشینه) کنیم. زیرا باید به ائتلاف «ذی نفعان من غیرحق» پاسخ دهیم که این ائتلاف باعث میشود شما در بهترین حالت تصمیم رضایتبخش بگیرید، یعنی بهترین بدترینها را انتخاب کنید.»
فاضلی بحث را اینگونه پی گرفت که «این مسأله منطق تئوریک هم دارد. به این معنی که 5 ذینفع میخواهند گزینه خودشان را انتخاب کنند. از آنجایی که قدرت هیچ کدام به دیگری نمیچربد، در نهایت هر 5 نفر، برانتخاب ناکارآمدترین فرد اجماع میکنند که به هیچ کدامشان نتواند رأی بدهد. اما در نهایت، مسئولیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی، متوجه دولت میشود.»
نخستین شماره «ایران ماه» ضمیمه روزنامه منتشر شد
پرونده ماه
پوپولیسم در کمین ایران
چرا باید نگران برخاستن دوباره پوپولیستها بود؟
کندوکاوی درباره ماهیت پوپولیسم ایرانی در گفت وگو با علی سرزعیم
چرا دولت روحانی پوپولیست نیست؟
گفتوگو با محمد بهشتی:
نسیان، رؤیای ایرانی را به محاق برد
گفتوگو با علیرضا بهشتی:
باید ایرانی بودن را لمس کنید
از مدرسه حقانی تا پاستور با علی یونسی
از خشونت باید ترسید
همراه با نوشتارهایی از :
عباس عبدی/ احمد مسجد جامعی/ جمال عرف/ سیدضیا هاشمی/ هادی خانیکی/ ابراهیم اصغرزاده/ محمدمهدی مجاهدی/ ناصر فکوهی / ابراهیم فیاض / مسعود سپهر / کاوه بهبهانی / احسان مکتبی / امیرعلی ابوالفتح / دیاکو حسینی / احمد بخارایی / احسان محمدی / مهرداد خدیر/ ابراهیم افشار / جواد رسولی و ...
گزارش «ایران» از دلایل ناموفق بودن ساماندهی کودکان کار خیابان
کودکان کار دوباره خیابانها را تسخیر کردند
پرستو رفیعی
خبرنگار
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان چندی پیش با حواشی بسیار اجرا شد. طرحی که مقرر بود کودکان را از خیابانها به بستر خانواده هدایت کرده و شرایط استفاده آنها از حقوق انسانی کودکان را فراهم کند. برای رسیدن به این هدف گروهی از مجریان آن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و راهکارهایی نظیر اخذ حضانت کودک از خانواده و تحویل او به بهزیستی یا رد مرز کودکان خارجی را بارها و بارها بر زبان آوردند. اما آنچه این روزها بسیار به چشم میخورد افزایش تعداد کودکان کار خیابانی پس از اجرای این طرح است.
به گزارش «ایران»، مروه وامقی پژوهشگر حوزه کودک با اشاره به پژوهشی که در این باره انجام شده، میگوید: متأسفانه طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی بیتأثیر بود چرا که وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده یکی از علل مهم کار کودکان در خیابان است. کودکانِ خیابانی بخشی از کودکان کار هستند و ممکن است در دورههای زمانی به کار غیرخیابانی مشغول شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کودکان خیابانی ادامه میدهد: این کودکان عمدتاً شامل دو گروه قومی میشوند که 59.4 درصد آنها ایرانی و 36.3درصد آنها افغانستانی هستند. دخترها 25.5درصد از کودکان خیابانی تهران را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به گروه سنی این کودکان اظهار میکند: دو گروه سنی 10 تا 14 سال 45.3 درصد و 15 تا 18سال 48.9 درصد کودکان کار را تشکیل میدهند که میتوان گفت تقریباً فراوانی یکسانی دارند. از سوی دیگر 85 درصد از جمعیت کودکان خیابانی خانوادههای بیش از 5 نفره دارند. سه چهارم کودکان خیابانی با خانواده یا اقوام و حدود 9 درصد آنها با دوستان زندگی میکنند ولی 12درصد آنها خانهای ندارند و فاقد حمایت خانواده هستند.
این پژوهشگر به استناد به پژوهش انجام شده میگوید: کار کودکان افغان برای تأمین معاش به شکل معناداری بیش از سایر کودکان است. یک چهارم (23.7درصد) کودکان خیابانی هرگز تحصیل نکرده و بیسوادند و 40.4 درصد ترک تحصیل کردهاند. به این ترتیب بیشتر کودکان خارج از چرخه تحصیل هستند. با وجود همه این مشکلات بخشی از کودکان خیابانی هم کار میکنند و هم درس میخوانند.
به گفته وامقی، کار کردن کودکان بهدلیل نیاز مالی و نداشتن امکان تأمین هزینههای تحصیل از موانع مهم تحصیل کودکان است. کودکان افغانستانی هم با موانع عمده حقوقی، اقتصادی و فرهنگی بخصوص عدم دسترسی به نظام رسمی آموزشی برای تحصیل مواجه هستند و سیستم دولتی حداقل خدمات را به آنها ارائه میدهد.
این پژوهشگر حوزه کودک با بیان اینکه جمعیت زیاد خانواده مهمترین علل وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده به شمار میآید، تأکید میکند: خانوادههای کودکان خیابانی وضعیت اجتماعی- اقتصادی نامطلوبی دارند. آمارها نشان میدهد 29.3 درصد از پدران این کودکان بیکار هستند یا در مشاغل کم درآمد مشغول هستند. 88 درصد مادران در چنین خانوادههایی خانه دار هستند که مشارکتی ضعیف در درآمد دارند.
در ادامه سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک نیز در این باره میگوید: نقد زیادی به آییننامه ساماندهی وارد است. هنگامی که تعاریف ساماندهی، شناسایی و جذب در این آیین نامه با آنچه رخ میدهد را مقایسه میکنیم میتوان نتیجه گرفت که آنچه اتفاق میافتد دستگیری کودک و ادبیات مسئولان نظیر استفاده از واژه جمعآوری برای کودکان، ناصحیح است.
این فعال حوزه کودک با اشاره به ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک میافزاید: منافع کودک در طرح مذکور مد نظر قرار نگرفته است و هدف، ایجاد ترس در کودکان و خانوادهها به قصد حذف کودکان کار خیابان است. نتیجه این برخورد، تغییر محل کار کودکان از خیابان به کارگاههای زیرزمینی و... خواهد بود. این طرح 33 بار تکرار شده و حضور کودکان در خیابان گواه بیثمر بودن آن است. مدیرعامل دیده بان حقوق کودک با بیان اینکه حتی بسیاری از مسئولان هم با اجرای این طرح موافق نبودند، عنوان میکند: بهزیستی هم موافق اجرای این طرح نبوده چرا که «داریوش بیاتنژاد» مدیرکل بهزیستی استان تهران در مصاحبه با ایرنا به صراحت اعلام کرده که «بهزیستی مخالف اجرای طرح است و این مسأله را مکتوب اعلام کردهاند. در سطوح بالای تصمیمگیری استانی و کشوری اجرای طرح به بهزیستی دیکته شده و ما ناچار تمکین کردهایم».
بوربور میگوید: در سال 2018، هزار کودک در بین قربانیان غیرنظامی کشور افغانستان حضور داشتند. رفتار انسانی این است که ما به مردم افغانستان پناه بدهیم، همانطور که این کار را انجام دادهایم اما اینکه کودک کار مهاجر افغانستانی و... تهدید به رد مرز شوند، عدول از آرمانهای انقلاب در خصوص مستضعفین عالم است.
این فعال حقوق کودک در ادامه تصریح میکند: بودجه بهزیستی کفاف سرپرستی از کودکان بیسرپرست را هم نمیدهد چه برسد به کودکان کار. بهزیستی امکان ارائه خدمات استاندارد به کودکان را ندارد اگر غیر از این بود در خوابگاهها را به روی فعالین حقوق کودک باز میگذاشت.
بوربور در ادامه میافزاید: در سالهای فعالیت خود با هیچ مافیا یا باندی غیر از گروهی از پیمانکاران شهرداری که کودکان را استثمار میکنند و علناً آنها را برای جمعآوری ضایعات، زباله و... راهی خیابان میکنند روبهرو نشدهام. این درحالی است که اگر اصل 30 قانون اساسی منوط بر آموزش رایگان اجرا شود بسیاری از کودکان کار جذب تحصیل میشوند.
این فعال حقوق کودک با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه هدف کودکان بازمانده از تحصیل میگوید: در طبقه فرودست برخوردار نبودن از آموزش رایگان به معنی آغاز کار کودک به شمار میآید درحالی که با برطرف کردن موانع تحصیلی میتوان به کاهش جمعیت کودکان کار کمک کرد.
مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کودکان کار خیابان بیفایده و آسیب زا است، ادامه میدهد: تا زمانی که خانواده با حقوق زیر خط فقر یا بیکاری دست و پنجه نرم میکند و در جامعه با فقر روبهرو هستیم، تغییری در وضعیت کار کودک که برای بقای خانواده انجام میشود نخواهیم داشت.
بـــرش
رویکرد بهزیستی کاهش آمار کودکان کار است
دکتر داریوش بیاتنژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران از ادامه تلاشها برای ساماندهی کودکان کار خیابان خبر میدهد و به «ایران» میگوید: رویکرد بهزیستی کاهش آمار کودکان وآسیبهای ناشی از این معضل اجتماعی است، اگرچه در این زمینه نهادهای دیگری باید بنابر وظایف و مأموریتهایشان سازمان بهزیستی را همراهی کنند این همکاریها بدرستی اجرا نشده است البته ما تلاش خود را با توجه به امکانات و اعتباری که در این زمینه داریم همچنان ادامه خواهیم داد. این مقام مسئول در ادامه میافزاید: برای از سرگیری این فعالیت، ارتقای کیفیت آن و همچنین تسریع در نتیجه گیری، جلسات متعددی در سطح ملی و استان برگزار شده و همچنان در دستور کار است. وی ادامه میدهد: اراده جدی و مستمر برای ساماندهی کودکان کار در سطح ملی وجود دارد، چرا که اعتقاد بر این است که با افزایش کیفیت و سرعت عملکرد در این زمینه میتوان به هدف نهایی یعنی صیانت از حقوق کودکان دست یافت.
خبرنگار
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان چندی پیش با حواشی بسیار اجرا شد. طرحی که مقرر بود کودکان را از خیابانها به بستر خانواده هدایت کرده و شرایط استفاده آنها از حقوق انسانی کودکان را فراهم کند. برای رسیدن به این هدف گروهی از مجریان آن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و راهکارهایی نظیر اخذ حضانت کودک از خانواده و تحویل او به بهزیستی یا رد مرز کودکان خارجی را بارها و بارها بر زبان آوردند. اما آنچه این روزها بسیار به چشم میخورد افزایش تعداد کودکان کار خیابانی پس از اجرای این طرح است.
به گزارش «ایران»، مروه وامقی پژوهشگر حوزه کودک با اشاره به پژوهشی که در این باره انجام شده، میگوید: متأسفانه طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی بیتأثیر بود چرا که وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده یکی از علل مهم کار کودکان در خیابان است. کودکانِ خیابانی بخشی از کودکان کار هستند و ممکن است در دورههای زمانی به کار غیرخیابانی مشغول شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کودکان خیابانی ادامه میدهد: این کودکان عمدتاً شامل دو گروه قومی میشوند که 59.4 درصد آنها ایرانی و 36.3درصد آنها افغانستانی هستند. دخترها 25.5درصد از کودکان خیابانی تهران را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به گروه سنی این کودکان اظهار میکند: دو گروه سنی 10 تا 14 سال 45.3 درصد و 15 تا 18سال 48.9 درصد کودکان کار را تشکیل میدهند که میتوان گفت تقریباً فراوانی یکسانی دارند. از سوی دیگر 85 درصد از جمعیت کودکان خیابانی خانوادههای بیش از 5 نفره دارند. سه چهارم کودکان خیابانی با خانواده یا اقوام و حدود 9 درصد آنها با دوستان زندگی میکنند ولی 12درصد آنها خانهای ندارند و فاقد حمایت خانواده هستند.
این پژوهشگر به استناد به پژوهش انجام شده میگوید: کار کودکان افغان برای تأمین معاش به شکل معناداری بیش از سایر کودکان است. یک چهارم (23.7درصد) کودکان خیابانی هرگز تحصیل نکرده و بیسوادند و 40.4 درصد ترک تحصیل کردهاند. به این ترتیب بیشتر کودکان خارج از چرخه تحصیل هستند. با وجود همه این مشکلات بخشی از کودکان خیابانی هم کار میکنند و هم درس میخوانند.
به گفته وامقی، کار کردن کودکان بهدلیل نیاز مالی و نداشتن امکان تأمین هزینههای تحصیل از موانع مهم تحصیل کودکان است. کودکان افغانستانی هم با موانع عمده حقوقی، اقتصادی و فرهنگی بخصوص عدم دسترسی به نظام رسمی آموزشی برای تحصیل مواجه هستند و سیستم دولتی حداقل خدمات را به آنها ارائه میدهد.
این پژوهشگر حوزه کودک با بیان اینکه جمعیت زیاد خانواده مهمترین علل وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده به شمار میآید، تأکید میکند: خانوادههای کودکان خیابانی وضعیت اجتماعی- اقتصادی نامطلوبی دارند. آمارها نشان میدهد 29.3 درصد از پدران این کودکان بیکار هستند یا در مشاغل کم درآمد مشغول هستند. 88 درصد مادران در چنین خانوادههایی خانه دار هستند که مشارکتی ضعیف در درآمد دارند.
در ادامه سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک نیز در این باره میگوید: نقد زیادی به آییننامه ساماندهی وارد است. هنگامی که تعاریف ساماندهی، شناسایی و جذب در این آیین نامه با آنچه رخ میدهد را مقایسه میکنیم میتوان نتیجه گرفت که آنچه اتفاق میافتد دستگیری کودک و ادبیات مسئولان نظیر استفاده از واژه جمعآوری برای کودکان، ناصحیح است.
این فعال حوزه کودک با اشاره به ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک میافزاید: منافع کودک در طرح مذکور مد نظر قرار نگرفته است و هدف، ایجاد ترس در کودکان و خانوادهها به قصد حذف کودکان کار خیابان است. نتیجه این برخورد، تغییر محل کار کودکان از خیابان به کارگاههای زیرزمینی و... خواهد بود. این طرح 33 بار تکرار شده و حضور کودکان در خیابان گواه بیثمر بودن آن است. مدیرعامل دیده بان حقوق کودک با بیان اینکه حتی بسیاری از مسئولان هم با اجرای این طرح موافق نبودند، عنوان میکند: بهزیستی هم موافق اجرای این طرح نبوده چرا که «داریوش بیاتنژاد» مدیرکل بهزیستی استان تهران در مصاحبه با ایرنا به صراحت اعلام کرده که «بهزیستی مخالف اجرای طرح است و این مسأله را مکتوب اعلام کردهاند. در سطوح بالای تصمیمگیری استانی و کشوری اجرای طرح به بهزیستی دیکته شده و ما ناچار تمکین کردهایم».
بوربور میگوید: در سال 2018، هزار کودک در بین قربانیان غیرنظامی کشور افغانستان حضور داشتند. رفتار انسانی این است که ما به مردم افغانستان پناه بدهیم، همانطور که این کار را انجام دادهایم اما اینکه کودک کار مهاجر افغانستانی و... تهدید به رد مرز شوند، عدول از آرمانهای انقلاب در خصوص مستضعفین عالم است.
این فعال حقوق کودک در ادامه تصریح میکند: بودجه بهزیستی کفاف سرپرستی از کودکان بیسرپرست را هم نمیدهد چه برسد به کودکان کار. بهزیستی امکان ارائه خدمات استاندارد به کودکان را ندارد اگر غیر از این بود در خوابگاهها را به روی فعالین حقوق کودک باز میگذاشت.
بوربور در ادامه میافزاید: در سالهای فعالیت خود با هیچ مافیا یا باندی غیر از گروهی از پیمانکاران شهرداری که کودکان را استثمار میکنند و علناً آنها را برای جمعآوری ضایعات، زباله و... راهی خیابان میکنند روبهرو نشدهام. این درحالی است که اگر اصل 30 قانون اساسی منوط بر آموزش رایگان اجرا شود بسیاری از کودکان کار جذب تحصیل میشوند.
این فعال حقوق کودک با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه هدف کودکان بازمانده از تحصیل میگوید: در طبقه فرودست برخوردار نبودن از آموزش رایگان به معنی آغاز کار کودک به شمار میآید درحالی که با برطرف کردن موانع تحصیلی میتوان به کاهش جمعیت کودکان کار کمک کرد.
مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کودکان کار خیابان بیفایده و آسیب زا است، ادامه میدهد: تا زمانی که خانواده با حقوق زیر خط فقر یا بیکاری دست و پنجه نرم میکند و در جامعه با فقر روبهرو هستیم، تغییری در وضعیت کار کودک که برای بقای خانواده انجام میشود نخواهیم داشت.
بـــرش
رویکرد بهزیستی کاهش آمار کودکان کار است
دکتر داریوش بیاتنژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران از ادامه تلاشها برای ساماندهی کودکان کار خیابان خبر میدهد و به «ایران» میگوید: رویکرد بهزیستی کاهش آمار کودکان وآسیبهای ناشی از این معضل اجتماعی است، اگرچه در این زمینه نهادهای دیگری باید بنابر وظایف و مأموریتهایشان سازمان بهزیستی را همراهی کنند این همکاریها بدرستی اجرا نشده است البته ما تلاش خود را با توجه به امکانات و اعتباری که در این زمینه داریم همچنان ادامه خواهیم داد. این مقام مسئول در ادامه میافزاید: برای از سرگیری این فعالیت، ارتقای کیفیت آن و همچنین تسریع در نتیجه گیری، جلسات متعددی در سطح ملی و استان برگزار شده و همچنان در دستور کار است. وی ادامه میدهد: اراده جدی و مستمر برای ساماندهی کودکان کار در سطح ملی وجود دارد، چرا که اعتقاد بر این است که با افزایش کیفیت و سرعت عملکرد در این زمینه میتوان به هدف نهایی یعنی صیانت از حقوق کودکان دست یافت.
گزارش «ایران» از نحوه آموزش به کودکان مبتلا به سرطان
اینجا از میز و نیمکت خبری نیست
هدی هاشمی
خبرنگار
«دانشآموزی داشتم به اسم پوریا. شیطون بود و پرانرژی. یک روز توی بخش بیمارستان غمگین و بیحوصله بودم که پوریا از اتاق شیمی درمانی بیرون اومد. بچهها وقتی داروی شیمی درمانی میگیرن، دچار عوارضی میشن مثلاً تکلمشون به مشکل برمیخوره. پوریا بهم نگاه کرد و فهمید. با اینکه سعی کردم خودم رو خوشحال نشون بدم اما از حال و روزم متوجه شد که حالم خوب نیست. رفت توی اتاقش و برام نوشت آقا مگه غصه، خوردن داره... چند وقت بعد پوریا از دنیا رفت و این جمله رو برام به یادگار گذاشت. الان دیگه وقتی میرم سرکلاس به بچههام میگم که این دنیا ارزش هیچی رو نداره و فقط شاد زندگی کنید. تا قبلش برام نمره دانشآموزام مهم بود. الان به دانشآموزام میگم برای نمره درس نخونید. شاد زندگی کردن فرمول شاد زندگی کردن و کار کردنه. نه کار کردن برای پول در آوردن، نه درس خوندن برای نمره گرفتن.» اینها را آقای معلم میگوید، مقداد حسنزاده سرگروه معلمان داوطلب محک است. شغل اصلیاش معلمی است و حالا چند سالی میشود که برای دل خودش و با 70 داوطلب معلمی دیگر به بچههای مبتلا به سرطان درس میدهند. از پلههای بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک بالا میرویم قرار است با کودکانی روبهرو شوم که دنیای درس و مشقشان در همین بیمارستان است. کودکانی که بواسطه بیماری بخشی از زندگیشان را در بیمارستان میگذرانند، حداقل چند ماه و حداکثر چند سال. درهای توسی رنگ بخش کودکان مبتلا به سرطان باز میشود. وارد دنیایی میشوم که اگر چه ظاهرش کودکانه است اما لابه لای هر دیوارش درد موج میزند. خیلیهایشان از درد این بیماری خسته شدند دلشان میخواست به جای خوابیدن روی تخت بیمارستان در مدرسه بودند و پشت میز و نیمکتهای کلاس و کنار همکلاسیهایشان بودند. خیلیهایشان اما مجبورند که درس و درمان را در همین بیمارستان ادامه دهند. اینجا اما از کلاس درس به شکلی که در تصور ما حک شده، خبری نیست. تخته سیاه یا سفید وجود ندارد. میز معلم و نیمکت دانشآموز نیست و هیچ صدای زنگی نشانه پایان وقت کلاس نخواهد بود. بچهها مجبور نیستند رأس ساعت مقرر برای درس حاضر شوند و اتفاقاً بهدلیل شرایط متفاوت این بچهها، کلاسهای درس نیز متفاوت برگزار میشود. همراه آقای معلم و دو خانم داوطلب معلمی به سمت اتاق آیتا میرویم. آیتا 11 سال دارد و یک سالی میشود به بیماری سرطان مبتلا شده، او این روزها دوره شیمی درمانیاش را طی میکند. خانم معلم در اتاق آیتا را باز میکند او گوشه تختش چهار زانو نشسته تا خانم معلم را میبیند تکانی میخورد و بیحس و حال به معلمش سلامی میکند. خانم معلم حال و هوای این روزهای آیتا را میفهمد. او همین امروز هم شیمی درمانی شده و حال و حوصله درس را ندارد. برای همین خانم معلم از اسم آیتای شروع میکند و معنای اسمش را میپرسد، آهسته میگوید: «یعنی مثل ماه.» بدون مکث با لبخندی به مادرش نگاه میکند و ادامه میدهد: «پدرم انتخاب کرده» مادر آیتا گوشه اتاق ایستاده و به دخترش نگاه میکند، با لبخندی حرف آیتا را تأیید میکند و از نگرانیهای دخترش میگوید : «آیتا نگران درس و مشقش بود و خب حالا با وجود این معلمها میتونه درسهاش رو همین جا یاد بگیره گرچه خودش میگه دوست دارم برم مدرسه و پیش دوستام باشم اما فعلاً چارهای نیست.» خانم معلم به آیتا میگوید امروز قرار است که ریاضی کلاس پنجم را یاد بگیرد و درباره جمع و تفریق اعداد مرکب آموزش میدهد. کتابها را روی تخت آیتا میگذارد و مداد رنگیها و دفتر را به آیتا هدیه میدهد. اعداد را مینویسد و توضیح میدهد؛ یکی یکی اعداد را کنار هم میگذارد و او کم کم جمع مرکب را یاد میگیرد. حس و حالش آنطور نیست که بتواند آموزشش را کامل کند برای همین معلم کمی با او شوخی میکند: «میخوای دیگه ادامه ندیم، بزاریم برای فردا.» آیتا سرش را تکان میدهد و این یعنی تمام. خانم معلم به در اشاره میکند و با هم بیرون میرویم: «شیمی درمانی باعث عوارضی میشه که باعث میشه بچهها بیحوصله بشن. آیتا هم امروز شیمی درمانی شده. ما این موضوع رو میدونستیم برای اینکه هر روز یک نفر از معلمان به بخش میاد و شرایط جسمی دانشآموزا رو بررسی میکنن از اونها میپرسیم امروز چه درسی رو دوست دارن یاد بگیرن و بر اساس نیازی که وجود داشته باشه معلم به بخش میره. البته آموزش هم بستگی به حال دانشآموز داره اگر دانشآموز داروی شیمی درمانی دریافت کرده باشه خیلی درگیر درسش نمیکنیم.» اینها را میگوید و به اتاق محمد حسین اشاره میکند، محمد حسین وقتی 14 سالش بود پزشکان تشخیص میدهند که به سرطان خون مبتلا شده است او حالا 18 سال دارد و همچنان درگیر این بیماریست. او سال آخر دبیرستان است و ریاضی میخواند. پرده اتاقش را باز گذاشته و به کوههای اطراف اوشان خیره شده. لباس فرم سورمهای به تن کرده است با صدای مادرش متوجه حضور ما میشود: «محمد تکونی بخور» تا ما را میبیند میخواهد از روی تخت پایین بیاید که معلمش منصرفش میکند: «داری دارو میگیری همون جا درس رو بهت یاد میدم.» محمد حسین از قبل کتاب فیزیکش را کنارش روی تخت گذاشته است. قبل از اینکه معلم بخواهد فیزیک سال دوازدهم را شروع کند از محمد حسین درباره کنکور و برنامههایش میپرسد: «میخوام رشته کامپیوتر دانشگاه شریف رو بخونم. امسال تمرکزم روی درسم است. دوست دارم برنامه نویس بشم. درس رو دوست دارم. میخوام تا دکترا بخونم. «آنطور که آقای معلم میگوید در اینجا دو نوع معلم وجود دارد یک گروه به دانشآموزان تیزهوشان درس میدهند و گروه دیگر به دانشآموزان عادی: «زمانی میگفتن کسانی باید درون بخش تدریس کنن که معلمند. وقتی ما اومدیم متوجه شدیم جوونهایی هستند که توی بهترین دانشگاهها درس خوندن اما سابقه تدریس ندارن و آمدیم برنامهریزی کردیم و معلمها رو دو قسمت کردیم. یعنی داوطلبهای تدریس و معلمهای داوطلب. 25 معلم رسمی آموزش و پرورش داریم که بسیار هم سرشناس هستند. برخی از معلمهای ما نویسنده کتاب یا مدرس برجسته کنکور هستن. کلاسهای خصوصی که دارن زیر دو میلیون تومن هم نیست. دانشآموزای تیزهوش با این معلمها کار میکنن. یکسری داوطلب داریم که پتانسیل تدریس را دارند اما معلم آموزش و پرورش نیستند که جمعاً 70 نفر میشوند. «معلمهای داوطلب تنها در بیمارستان محک فعالیت نمیکنند، محک بیش از 19 هزار کودک در حال درمان دارد و در حال حاضر معلمهای داوطلب تنها در بیمارستانهای دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در تهران فعالیت میکنند، آنطور که آقای معلم میگوید همه این داوطلبان باید آموزشهای کار با کودکان مبتلا به سرطان را ببینند: «درس دادن به کودک محک همراه با تکنیکهای آموزشی خاصی مثل رنگ، بازی و آواز انجام میشه. کار معلمان داوطلب بیشتر تئاتر است تا تدریس. معلم باید بتواند در وهله اول با کودک ارتباط برقرار کنه. اگر کودکی نتونه با معلم خود ارتباط برقرار کنه، کار معلم با او تمام میشه. معلم باید بدونه وقتی وارد اتاق بیمار میشه با کودکان چطور رفتار کنه. مثلاً کودک به شما یه سیب میده و مادر با نگاهش شما رو دنبال میکنه که سیب رو میخوری یا نه؟ معلم اگر تبخال بزنه نمیتونه درس بده، تبخال موجب اختلال در روند درمان بیمار میشه. اگر سرما خورده باشه نمیتونه بیاد، این موضوعات رو خیلیها نمیدونن که ما بهشون میگیم.» دانشآموزانی که در بیمارستان روزهای درس و درمان را طی میکنند امتحاناتشان هم خاص برگزار میشود: «برخی بچهها که از شهرستان بستری هستن، اینجا امتحان میدهند ما با آموزش و پرورش منطقه یک صحبت کردیم که با بچهها همکاری کنن. سؤالات یا برای ما فکس میشه یا نماینده مون میره آموزش و پرورش و سؤالات رو میگیره. برخی بچهها هم که ساکن تهران هستن مدیر همکاری میکنه و دانشآموز فقط میره امتحان میده و برمیگرده. اگر در خرداد نتونن امتحان بدن مرداد ماه امتحان میدن.ما میخوایم شرایط برابر رو برای دانشآموزا فراهم کنیم تصمیم داریم، کاری کنیم که هیچ کاشی، به دل خونوادهها نمونه.»
معافیت بخشهای مهم فرهنگی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مجلس پیشنهاد شد
حمایت دولت از اقتصاد فرهنگ
گروه اقتصادی / مؤسسات فرهنگی و هنری به عنوان یکی از زیرگروههای بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، نیازمند حمایتهای مالیاتی و بیمهای شفاف از سوی دولت است. این چکیده درددل مسئولان و مدیران این گروه از مؤسسات است که با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، اما همچنان سطح اشتغال را در واحدهای فرهنگی حفظ کردهاند.
مؤسسات فرهنگی و هنری تکمنظور و چندمنظوره همانند بسیاری از واحدهای فعال در بخش خدمات هزینههای بسیاری دارند.قانونگذار و سیاستگذار فرهنگی به منظور حمایت از اقتصاد فرهنگ کشور، بخشهایی از فعالیت این مؤسسات را مشمول معافیت ازمالیات کرده است، اما با وجود این، ابهام در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث سردرگمی این مؤسسات و سایر واحدها و شرکتهایی که از خدمات فرهنگی مؤسسات استفاده میکنند، شده است.بهطوری که همچنان موضوع مالیات بر ارزش افزوده این دسته از فعالیتها بهطور کامل شفاف نشده است.
طبق روال مالیات بر ارزش افزوده که هماکنون 9 درصد تعیین شده، باید از سوی مؤسسات فرهنگی و هنری از مشتریان روی فاکتورشان دریافت شود، این در حالی است که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات را به این مؤسسات ارائه میکنند، در قالب فاکتورهای رسمی نداده و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نکردهاند.
درواقع این نوع مالیات از حلقه انتهایی مصرف کنندگان یعنی همین مؤسسات به صورت قطعی از سوی دستگاه گیرنده مالیات دریافت میشود.در نهایت، بسیاری از مؤسسات فرهنگی هنری تکلیف خود را نسبت به وصول و پرداخت مالیات ارزش افزوده نمیدانند و حتی در سامانه این نوع مالیات بر مصرف ثبتنام هم نکردهاند.
درهمین زمینه رضا حشمتی مدیرعامل یکی از مؤسسات فرهنگی و هنری فعال در تهران در گفتوگو با «ایران» گفت: یکی از مشکلات مؤسسات فرهنگی و هنری این است که مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان خود دریافت نمیکنند، ولی هنگام خرید کالا و خدمت باید این مالیات را پرداخت کنند، بنابراین مالیات ارزش افزوده دراین بخش به صورت ناقص اجرا میشود. این مشکل بخصوص برای صنعت چاپ به چشم میخورد.یا اینکه شرکتهایی که از خدمات این مؤسسات استفاده میکنند، انتظار دارند که فاکتور خدمات هنری و فرهنگی همراه با مالیات 9 درصدی ارزش افزوده باشد، در حالی که این مؤسسات به دلیل افزایش قیمت خدماتشان را نه در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند و نه حاضر به دریافت چنین هزینه مالیاتی از مشتریانشان روی فاکتور هستند.
وی ادامه داد: درحالی که در متن قانون به صورت صریح معافیت مؤسسات فرهنگی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است، اما طبق خواسته سازمان مالیاتی هرساله باید نامه معافیت از وزارت فرهنگ دریافت شود.این در حالی است که خیلی از مدیران این مؤسسات معافیت مالیاتی را شامل معافیت از مالیات ارزش افزوده نیز میدانند در حالی که اصولاً مشخص نیست که مؤسسات ملزم به اخذ آن هستند یا نیستند.یا اینکه آیا معافیت مشمول مالیات ارزش افزوده نیز میشود یا خیر؟
حشمتی با اشاره به اینکه در بخش حلقههای خدمات فرهنگی و هنری کسانی فعال هستند که افراد حقیقی و نه حقوقی محسوب میشوند، به همین دلیل فاقد فاکتور رسمی هستند، اظهار کرد: بنابراین مؤسسات نمیتوانند از حلقههای قبلی فاکتور یا ارزش افزوده دریافت کنند و همین موضوع باعث میشود در حلقههای بعدی هم مشکل به صورت متسلسل ادامه داشته باشد.
این فعال حوزه فرهنگ و هنر اضافه کرد: مشکل دیگری که شفاف نبودن مالیات بر ارزش افزوده برای مؤسسات فرهنگی و هنری ایجاد کرده این است که مشتریان حقوقی آنها به دلیل اینکه این مؤسسات قادر به صدور و ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده نیستند از ادامه همکاری با آنها خودداری میکنند. براساس گفتههای وی، بهطور کلی مؤسسات فرهنگی و هنری سودآوری بالایی ندارند با این حال تلاش میکنند که سطح اشتغال کارمندان را ایمن نگهدارند.
وی ادامه میدهد که دولت باید به صورت شفاف نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای آن را اعلام کند.
جواد فراجی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری «ونداد» نیز میگوید: تنها بخش کوچکی از فعالیتهای متعددی که مؤسسات فرهنگی انجام میدهند سودآوری دارد، اما سازمان مالیاتی همین فعالیتها را مبنای مالیاتستانی قرار میدهد.
وی افزود: با توجه به نقشی که این مؤسسات در اشتغالزایی میتوانند داشته باشند، دولت باید حمایتهای مالیاتی و بیمهای خود را گسترش دهد. به گفته وی، مشکلات متعدد این مؤسسات که مالیات نیز یکی از آنهاست باعث شده تا بخش کوچکی از مؤسسات ثبت شده در کشور فعال باشند.
معافیتهای فرهنگی و هنری گسترش مییابد
درحالی که دستاندرکاران مؤسسات فرهنگی و هنری از شرایط فعالیت گلایه دارند، برنامههای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که حمایتهای مالیاتی از این دسته از مؤسسات افزایش خواهد یافت.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با «ایران» گفت: در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیتهای فرهنگی و هنری افزایش مییابد.
محمد مسیحی افزود: دراین لایحه بهطور مشخص خدمات چاپ، انتشارات، مطبوعات، نویسندگی، موسیقی و سینمایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد شد. وی توضیح داد: هماکنون بخشی از فعالیتهای فرهنگی و هنری با شرایطی از مالیات بر عملکرد معاف هستند. برای مثال مطبوعات از مالیات بر عملکرد معافند اما شرکتهای تأمین کننده فیلم مشمول مالیات هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده مطبوعات زمانی که محصول خود را میفروشند نباید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، اما زمانی که خدمات و کالایی خریداری میکنند (مانند چاپ) باید این مالیات را بپردازند. حتی تبلیغات و آگهیهای روزنامهها نیز از مالیات معاف شده است.
وی درپاسخ به این سؤال که مالیات بر ارزش افزوده چه سهمی در درآمدهای مالیاتی کشور دارد، توضیح داد: هماکنون مالیات بر ارزش افزوده بدون درآمدهای گمرکی بیش از 50 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را شامل میشود. وی خاطرنشان کرد: هماکنون حدود 40 درصد از اقتصاد ایران از مالیات معاف است و برهمین اساس دولت سعی دارد تا معافیتها را به سمت بخشهای ضروری هدایت کند.
مسیحی تأکید کرد: سال گذشته 45 هزار میلیارد تومان از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شد که 18 هزار میلیارد تومان آن در قالب عوارض به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است. در بودجه 1398 نیز 100 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمد پیشبینی شده است که 70 هزار میلیارد تومان آن مالیات و 30 هزار میلیارد تومان عوارض است.
گزارش به زائران «سفر عشق»
محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهوری
۲۷ مهرماه اربعین حسینی است و طبق آیین پرشکوه هر ساله، ارادتمندان راه آزادگی، بزرگترین گردهمایی مذهبی و سیاسی شیعیان را در مسیرهای منتهی به کربلای حسینی بر پا میکنند تا به جهانیان پیام وحدت و پیروی از منش حضرت اباعبداللهالحسین را مخابره کنند. میلیونها عاشق، رنج روزها راهپیمایی را به جان می خرند تا دل خود را در سفر عشق جلا دهند. این پالایش فردی روح البته تنها بُعد این سفر نیست. مسافران اربعین، در اجتماع میلیونیشان که با پذیرایی مخلصانه مردم عراق انجام میشود، مشق برادری میکنند تا طنین صدای امام حسین (ع) و یاران شهیدش، از دیرینه تاریخ به سرتاسر جهان امروز برسد.
دولت بنا به مسئولیت ذاتی و همچنین ارادت به حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، در طول سالهای گذشته به طور مداوم تلاش کرده، سطح خدمترسانی به زوار اربعین را پیوسته افزایش دهد. یکی از اموری که پس از سالها تلاش، امسال بالاخره به نتیجه رسید، حذف روادید و هزینه آن برای زائران اربعین بود. این مهم پس از مدتها تلاش و رایزنی، از نتایج شیرین سفر اواخر سال گذشته ریاست محترم جمهوری به عراق بود که خوشبختانه با استقبال مردم کشورمان، سبب افزایش قابل توجه زوار امسال نسبت به سالهای گذشته شد. چنانکه بنابر آمارهای اولیه، حتی افزایش چند برابر تردد از مرزهای کشورمان به مقصد عتبات عالیات را شاهد بودهایم. علاوه بر رایزنیهای خارجی، در بعد میدانی و خصوصاً در مرزهای زمینی نیز اقدامات زیربنایی و اساسی زیادی برای تسهیل سفر زائران اربعین انجام شده است. روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه با هدف بدرقه زائران
آقا ابا عبداللهالحسین (ع) به عنوان توفیقی معنوی و ارزیابی تمهیدات، مقدمات و خدمات ارائه شده به زائران توسط دستگاههای دولتی و مردمی به عنوان مسئولیت اجرایی از سه مرز پر تعدد کشورمان بازدید کرده و در جلسه ستاد اربعین استان خوزستان نیز حاضر شده و آخرین گزارش های مربوط به وضعیت حمل و نقل، امور امدادی، خدماتی و بهداشتی را مرور کردیم. مشکلات در مرز مهران نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته بود. مسیرهای تردد زائران، افزایش گیتهای کنترل گذرنامه و نظم و مدیریت عبور ۸۰۰ زائر در ساعت و ۲۰۰ هزار نفر طی یک روز؛ کاری عظیم و نمونهای قابل توجه از تلاش همه مسئولان برای ایجاد تسهیلات برای زائران بود. این تسهیلات به قدری روان بود که سیستم ترابری در آن سوی مرز، پاسخگوی انتقال این حجم از زوار نبود.
در چزابه؛ اگر چه در ابتدا به دلیل نگرانی از حجم زائران و پاسخگو نبودن امکانات در آن سو، مرز را بسته بودند؛ اما ابتدا تلاش شد زائران عزیز به نحو مناسب اسکان داده و پذیرایی شوند و در ادامه با هماهنگی تأمین وسایل نقلیه از دو سو، مشکلات ترددی به حداقل برسد.در مرز شلمچه نیز، مشکلاتی مشابه دیده شد که با پیگیری مسئولان و همکاری زائران، کاهش یافت. در مورد تمهیدات بازگشت نیز بحمدالله برنامه ریزی شده تا موکبها حتی تا بعد از ماه صفر هم در پذیرایی از زائران حسینی فعال باشند.
بر همین اساس با مسئولان ارشد ستاد اربعین و وزارت امور خارجه هماهنگی لازم انجام و با پیگیری سفیر کشورمان مقرر شد هم طرف عراقی خودروی بیشتری اختصاص دهد و هم اجازه عبور هماهنگ تعدادی از خودروهای ایرانی اخذ شود.وظیفه خود میدانم به نمایندگی از دولت، از همدلی و میزبانی مردم عزیزمان بویژه در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه؛ تلاش خدمتگزاران مخلص موکبها در تمام مسیرهای ایران و عراق و نیز خدمات خالصانه تمام دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی ومردمی، هلال احمر، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی و نظامی و همچنین بسیج تشکر و قدردانی کنم.امید که در این گردهمایی پرشور که تجلی عشق و ارادت به خاندان رسالت است؛ خدمتگزاران مردم در دولت هم بینصیب از دعای خیر زائران سالار شهیدان نباشند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری
۲۷ مهرماه اربعین حسینی است و طبق آیین پرشکوه هر ساله، ارادتمندان راه آزادگی، بزرگترین گردهمایی مذهبی و سیاسی شیعیان را در مسیرهای منتهی به کربلای حسینی بر پا میکنند تا به جهانیان پیام وحدت و پیروی از منش حضرت اباعبداللهالحسین را مخابره کنند. میلیونها عاشق، رنج روزها راهپیمایی را به جان می خرند تا دل خود را در سفر عشق جلا دهند. این پالایش فردی روح البته تنها بُعد این سفر نیست. مسافران اربعین، در اجتماع میلیونیشان که با پذیرایی مخلصانه مردم عراق انجام میشود، مشق برادری میکنند تا طنین صدای امام حسین (ع) و یاران شهیدش، از دیرینه تاریخ به سرتاسر جهان امروز برسد.
دولت بنا به مسئولیت ذاتی و همچنین ارادت به حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، در طول سالهای گذشته به طور مداوم تلاش کرده، سطح خدمترسانی به زوار اربعین را پیوسته افزایش دهد. یکی از اموری که پس از سالها تلاش، امسال بالاخره به نتیجه رسید، حذف روادید و هزینه آن برای زائران اربعین بود. این مهم پس از مدتها تلاش و رایزنی، از نتایج شیرین سفر اواخر سال گذشته ریاست محترم جمهوری به عراق بود که خوشبختانه با استقبال مردم کشورمان، سبب افزایش قابل توجه زوار امسال نسبت به سالهای گذشته شد. چنانکه بنابر آمارهای اولیه، حتی افزایش چند برابر تردد از مرزهای کشورمان به مقصد عتبات عالیات را شاهد بودهایم. علاوه بر رایزنیهای خارجی، در بعد میدانی و خصوصاً در مرزهای زمینی نیز اقدامات زیربنایی و اساسی زیادی برای تسهیل سفر زائران اربعین انجام شده است. روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه با هدف بدرقه زائران
آقا ابا عبداللهالحسین (ع) به عنوان توفیقی معنوی و ارزیابی تمهیدات، مقدمات و خدمات ارائه شده به زائران توسط دستگاههای دولتی و مردمی به عنوان مسئولیت اجرایی از سه مرز پر تعدد کشورمان بازدید کرده و در جلسه ستاد اربعین استان خوزستان نیز حاضر شده و آخرین گزارش های مربوط به وضعیت حمل و نقل، امور امدادی، خدماتی و بهداشتی را مرور کردیم. مشکلات در مرز مهران نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته بود. مسیرهای تردد زائران، افزایش گیتهای کنترل گذرنامه و نظم و مدیریت عبور ۸۰۰ زائر در ساعت و ۲۰۰ هزار نفر طی یک روز؛ کاری عظیم و نمونهای قابل توجه از تلاش همه مسئولان برای ایجاد تسهیلات برای زائران بود. این تسهیلات به قدری روان بود که سیستم ترابری در آن سوی مرز، پاسخگوی انتقال این حجم از زوار نبود.
در چزابه؛ اگر چه در ابتدا به دلیل نگرانی از حجم زائران و پاسخگو نبودن امکانات در آن سو، مرز را بسته بودند؛ اما ابتدا تلاش شد زائران عزیز به نحو مناسب اسکان داده و پذیرایی شوند و در ادامه با هماهنگی تأمین وسایل نقلیه از دو سو، مشکلات ترددی به حداقل برسد.در مرز شلمچه نیز، مشکلاتی مشابه دیده شد که با پیگیری مسئولان و همکاری زائران، کاهش یافت. در مورد تمهیدات بازگشت نیز بحمدالله برنامه ریزی شده تا موکبها حتی تا بعد از ماه صفر هم در پذیرایی از زائران حسینی فعال باشند.
بر همین اساس با مسئولان ارشد ستاد اربعین و وزارت امور خارجه هماهنگی لازم انجام و با پیگیری سفیر کشورمان مقرر شد هم طرف عراقی خودروی بیشتری اختصاص دهد و هم اجازه عبور هماهنگ تعدادی از خودروهای ایرانی اخذ شود.وظیفه خود میدانم به نمایندگی از دولت، از همدلی و میزبانی مردم عزیزمان بویژه در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه؛ تلاش خدمتگزاران مخلص موکبها در تمام مسیرهای ایران و عراق و نیز خدمات خالصانه تمام دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی ومردمی، هلال احمر، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی و نظامی و همچنین بسیج تشکر و قدردانی کنم.امید که در این گردهمایی پرشور که تجلی عشق و ارادت به خاندان رسالت است؛ خدمتگزاران مردم در دولت هم بینصیب از دعای خیر زائران سالار شهیدان نباشند.
خطر دوقطبی آزادی و آزادگی
جواد دلیری
سردبیر
یک
ما در روزگار پرتنشی به سرمی بریم. عرصه عمومی و فضایی که برخی رسانهها میآفرینند یا آن را بازتاب میدهند، پر از تنش و نزاع است. گفتار جناحهای سیاسی- دینی و ادبیات رسانهها، اغلب خصمانه و آمیخته با عناصر تنشزا و نزاع انگیز شده است. آنچه امروز سیاست ایران را به آسیب و آفت کشانده، بیمارى شایع «تغافل» است، خود را در آغوش غفلت غلتاندن تا هیچ سپیدى در سیاهه رفتار ایرانیان به چشم نیاید. دیروز روزنامه کیهان در اقدامی عجیب با ایجاد یک دوقطبی خطرناک و مذموم میان بانوانی که به راهپیمایی اربعین میروند و زنانی که به ورزشگاه آزادی و برای تماشای تیم ملی فوتبال ایران رفتهاند، کوشیده است جامعه ایران را دوپاره کند آنجا که بخشی از بانوان را «راهیان آزادگی» و بخشی دیگر را «قربانیان آزادی» قلمداد کرده است. از منظر کیهان، آنها که به ورزشگاهها میروند، بیدین هستند و آنها که پای به این مکانها نمیگذارند، متدین هستند. چنین ادعایی نه بر اساس بیانات علمای دین و نه براساس شناختی که هر کس میتواند از رفتار و سلوک ایرانیان داشته باشد با واقعیت جامعه همخوان نیست. آنچه کیهان در آن دمیده، شیپور ناصواب دوقطبی و دامن زدن به «هراسآفرینی اجتماعی» است. جامعه ایرانی همانند بسیاری از جوامع دیگر متنوع است و با وجود اختلاف سلایق و دیدگاهها، در کلیت منسجم است. نباید به هر بهانهای این کلیت منسجم را چند پاره کرد و خدای ناکرده مقابل هم قرار داد.
دو
رهبر معظم انقلاب بارها بر جلوگیری از دوقطبیسازی در کشور تأکید کردهاند. ایشان در یکی از سخنرانیهای خود فرمودند: «مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانههای گوناگونشان خبر از دوقطبی شدن ملّت ایران -یعنی دودستگیای که با همدیگر دشمنند و علیه هم تلاش میکنند- میدهند. بله، در ایران اسلامی یک دوقطبیای وجود دارد؛ دوقطبی انقلاب و استکبار. آن کسانی که تفالههای بازمانده از دوران غلبه استکبارند و هر کسی که دنبال آنها است، همفکر آنها است، بله، اینها با انقلاب بدند؛ این دوقطبی هست اما قاطبه ملت ایران، قاطبه انقلابی، علاقهمند به نظام اسلامی، عاشق امام و خاطرات امام -آنهایی که امام را حتی یک لحظه هم ندیدند و بعد از رحلت امام به دنیا آمدند- و فرمایشات امام، صدای امام، توصیههای امام و اصولی که امام پایهگذاری کرده [هستند]؛ قاطبه ملت ایران به اینها علاقهمندند؛ بله، [بین] آن کسانی که به امام علاقهمندند، به انقلاب علاقهمندند، با کسانی که اصل انقلاب را قبول ندارند، اصل نظام را قبول ندارند، البته یک دوقطبی اینجوری هست. من البتّه به آنهایی که حتّی نظام را هم قبول ندارند، گفتم ایران را که قبول دارید؛ [پس] برای عزّت ایران بیایید؛ حالا بعضی گوش میکنند و بعضی هم گوش نمیکنند.»
سه
اگر در کاستن نزاع و تنش باید کوشید، گام نخست، یافتن کانونها و مجراهای زایش و تولید تنش است. رسانهها اگرچه میتوانند چنین کارکردی یعنی یافتن کانونهای تنشزا را داشته باشند اما بعضاً خود نیز به ضد این کارکرد بدل میشوند. بعضی از رسانههای سنتی و مدرن خواسته یا ناخواسته بار انتقال و گسترش تنشها و نزاعهای موجود در صحنه قدرت را به دوش میکشند و یا فراتر از آن خود دست اندرکار تولید تنش و تزریق آن به جامعه و لایههای اجتماعی و سیاسیاند. در حقیقت رسانهها گاهی خود، آتش نزاع را برپا میکنند و آن را شعلهور نگاه میدارند و گاهی دامنه نزاعهای موجود در سطوح قدرت را بازتاب میدهند، وسعت میبخشند و آتش منازعه را داغتر میکنند. از رفتارشناسی مدیریت رسانهها هم میتوان دریافت که پارهای از آنها رونق بازار مخاطبیابی را وامدار استمرار تنشها و شعلهور نگه داشتن منازعات میبینند. رفتار مستمر و فراگیر چنین رسانههایی در ذائقه برخی مخاطبان البته تأثیر گذاشته است. در کنار مخاطبان زیادی که بحق انتظار دارند رسانهها، کانال و مجرای برقراری و تسهیل تفاهم و گفتوگو باشند، برخی هم مطلوبیت رسانه را در تیترهای تند و تنشآفرین و مجادله برانگیز میبینند. گویی هرچه رسانه تندتر باشد، بهتر و رسانهتر است!
چهار
نگاه نوینی به مقوله وفاق و وحدت در جامعه ایرانی باید شکل بگیرد که خط وفاق را نه در محدوده مناقشات سیاسی و جناحی بلکه در مواجهه با تعارضات فرهنگی و بحرانهای اجتماعی تعریف و تعقیب کند. بدون شک، چنین رویکردی اگر بر سازوکارهای روشن و راهگشا در مناسبات اجتماعی استوار شود، میتوان به گذاری کم هزینه از بحرانها و گسلهای اجتماعی امید بست که دغدغه و نگرانی بخش عمدهای از سیاستورزان و اندیشهورزان امروز ایران است. در حقیقت این نگاه نوین معطوف به تقویت راههای همگرایی و ناظر بر پیشگیری از بروز تنش و دوقطبیسازیهاست. چه وقتی جامعه در اثر همین تغافلها دچار التهاب و تنش شد و آسیبها بر دوش مردم آوار شد، دیگر تفاوت چندانی نمیکند که چه کسی مسئول و بانی آن بوده است. تنوع دیدگاهها و قرائتها را در جامعه بپذیریم. تجربه تلاشها برای یکرنگ کردن جوامع با هر هدف و انگیزهای و به هر روشی تجربه قابل دفاعی برای بشر نبوده است. قطبی کردن جامعه با منطق خود حقپنداری و تأکید بر غیریت سازیهای مستمر یعنی اینکه هر روز جماعتی و دستهای از هموطنان را به بهانهای مختلف راندن. این هر چه باشد قاعدتاً امر به معروف نیست و حتماً منکر هم هست. مراقب جامعه باشیم. اینجا همه ما مسئول هستیم.
سردبیر
یک
ما در روزگار پرتنشی به سرمی بریم. عرصه عمومی و فضایی که برخی رسانهها میآفرینند یا آن را بازتاب میدهند، پر از تنش و نزاع است. گفتار جناحهای سیاسی- دینی و ادبیات رسانهها، اغلب خصمانه و آمیخته با عناصر تنشزا و نزاع انگیز شده است. آنچه امروز سیاست ایران را به آسیب و آفت کشانده، بیمارى شایع «تغافل» است، خود را در آغوش غفلت غلتاندن تا هیچ سپیدى در سیاهه رفتار ایرانیان به چشم نیاید. دیروز روزنامه کیهان در اقدامی عجیب با ایجاد یک دوقطبی خطرناک و مذموم میان بانوانی که به راهپیمایی اربعین میروند و زنانی که به ورزشگاه آزادی و برای تماشای تیم ملی فوتبال ایران رفتهاند، کوشیده است جامعه ایران را دوپاره کند آنجا که بخشی از بانوان را «راهیان آزادگی» و بخشی دیگر را «قربانیان آزادی» قلمداد کرده است. از منظر کیهان، آنها که به ورزشگاهها میروند، بیدین هستند و آنها که پای به این مکانها نمیگذارند، متدین هستند. چنین ادعایی نه بر اساس بیانات علمای دین و نه براساس شناختی که هر کس میتواند از رفتار و سلوک ایرانیان داشته باشد با واقعیت جامعه همخوان نیست. آنچه کیهان در آن دمیده، شیپور ناصواب دوقطبی و دامن زدن به «هراسآفرینی اجتماعی» است. جامعه ایرانی همانند بسیاری از جوامع دیگر متنوع است و با وجود اختلاف سلایق و دیدگاهها، در کلیت منسجم است. نباید به هر بهانهای این کلیت منسجم را چند پاره کرد و خدای ناکرده مقابل هم قرار داد.
دو
رهبر معظم انقلاب بارها بر جلوگیری از دوقطبیسازی در کشور تأکید کردهاند. ایشان در یکی از سخنرانیهای خود فرمودند: «مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانههای گوناگونشان خبر از دوقطبی شدن ملّت ایران -یعنی دودستگیای که با همدیگر دشمنند و علیه هم تلاش میکنند- میدهند. بله، در ایران اسلامی یک دوقطبیای وجود دارد؛ دوقطبی انقلاب و استکبار. آن کسانی که تفالههای بازمانده از دوران غلبه استکبارند و هر کسی که دنبال آنها است، همفکر آنها است، بله، اینها با انقلاب بدند؛ این دوقطبی هست اما قاطبه ملت ایران، قاطبه انقلابی، علاقهمند به نظام اسلامی، عاشق امام و خاطرات امام -آنهایی که امام را حتی یک لحظه هم ندیدند و بعد از رحلت امام به دنیا آمدند- و فرمایشات امام، صدای امام، توصیههای امام و اصولی که امام پایهگذاری کرده [هستند]؛ قاطبه ملت ایران به اینها علاقهمندند؛ بله، [بین] آن کسانی که به امام علاقهمندند، به انقلاب علاقهمندند، با کسانی که اصل انقلاب را قبول ندارند، اصل نظام را قبول ندارند، البته یک دوقطبی اینجوری هست. من البتّه به آنهایی که حتّی نظام را هم قبول ندارند، گفتم ایران را که قبول دارید؛ [پس] برای عزّت ایران بیایید؛ حالا بعضی گوش میکنند و بعضی هم گوش نمیکنند.»
سه
اگر در کاستن نزاع و تنش باید کوشید، گام نخست، یافتن کانونها و مجراهای زایش و تولید تنش است. رسانهها اگرچه میتوانند چنین کارکردی یعنی یافتن کانونهای تنشزا را داشته باشند اما بعضاً خود نیز به ضد این کارکرد بدل میشوند. بعضی از رسانههای سنتی و مدرن خواسته یا ناخواسته بار انتقال و گسترش تنشها و نزاعهای موجود در صحنه قدرت را به دوش میکشند و یا فراتر از آن خود دست اندرکار تولید تنش و تزریق آن به جامعه و لایههای اجتماعی و سیاسیاند. در حقیقت رسانهها گاهی خود، آتش نزاع را برپا میکنند و آن را شعلهور نگاه میدارند و گاهی دامنه نزاعهای موجود در سطوح قدرت را بازتاب میدهند، وسعت میبخشند و آتش منازعه را داغتر میکنند. از رفتارشناسی مدیریت رسانهها هم میتوان دریافت که پارهای از آنها رونق بازار مخاطبیابی را وامدار استمرار تنشها و شعلهور نگه داشتن منازعات میبینند. رفتار مستمر و فراگیر چنین رسانههایی در ذائقه برخی مخاطبان البته تأثیر گذاشته است. در کنار مخاطبان زیادی که بحق انتظار دارند رسانهها، کانال و مجرای برقراری و تسهیل تفاهم و گفتوگو باشند، برخی هم مطلوبیت رسانه را در تیترهای تند و تنشآفرین و مجادله برانگیز میبینند. گویی هرچه رسانه تندتر باشد، بهتر و رسانهتر است!
چهار
نگاه نوینی به مقوله وفاق و وحدت در جامعه ایرانی باید شکل بگیرد که خط وفاق را نه در محدوده مناقشات سیاسی و جناحی بلکه در مواجهه با تعارضات فرهنگی و بحرانهای اجتماعی تعریف و تعقیب کند. بدون شک، چنین رویکردی اگر بر سازوکارهای روشن و راهگشا در مناسبات اجتماعی استوار شود، میتوان به گذاری کم هزینه از بحرانها و گسلهای اجتماعی امید بست که دغدغه و نگرانی بخش عمدهای از سیاستورزان و اندیشهورزان امروز ایران است. در حقیقت این نگاه نوین معطوف به تقویت راههای همگرایی و ناظر بر پیشگیری از بروز تنش و دوقطبیسازیهاست. چه وقتی جامعه در اثر همین تغافلها دچار التهاب و تنش شد و آسیبها بر دوش مردم آوار شد، دیگر تفاوت چندانی نمیکند که چه کسی مسئول و بانی آن بوده است. تنوع دیدگاهها و قرائتها را در جامعه بپذیریم. تجربه تلاشها برای یکرنگ کردن جوامع با هر هدف و انگیزهای و به هر روشی تجربه قابل دفاعی برای بشر نبوده است. قطبی کردن جامعه با منطق خود حقپنداری و تأکید بر غیریت سازیهای مستمر یعنی اینکه هر روز جماعتی و دستهای از هموطنان را به بهانهای مختلف راندن. این هر چه باشد قاعدتاً امر به معروف نیست و حتماً منکر هم هست. مراقب جامعه باشیم. اینجا همه ما مسئول هستیم.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
به دلیل افزایش ترافیک، زائران اربعین سفر خود را مدیریت کنند
-
حافظ مردمیترین شاعر ایرانی است
-
سیاست های مسکن همسایه دیوار به دیوار پوپولیسم
-
راز و رمز روزهای بورسی تهران
-
مطالبه تغییر را چه کنیم
-
دولتداری ایرانی
-
نخستین شماره «ایران ماه» ضمیمه روزنامه منتشر شد
-
کودکان کار دوباره خیابانها را تسخیر کردند
-
اینجا از میز و نیمکت خبری نیست
-
حمایت دولت از اقتصاد فرهنگ
-
گزارش به زائران «سفر عشق»
-
خطر دوقطبی آزادی و آزادگی
اخبارایران آنلاین