محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی
مدیرعامل شرکت بورس می‌گوید از ابتدای سال تا به امروز حدوداً 400 هزار نفر وارد بورس تهران شده‌اند.یعنی مطابق با روزهای کاری بورس تهران روزی بیش از 2 هزار و 200  نفر کد بورسی گرفته‌اند.به این ترتیب شمار دارندگان کد بورس در کشور به سطح13 میلیون نفر رسیده است.
این روزها شمار زیادی از مردم به‌ کارگزاری‌های بورسی می‌روند تا با دریافت کد سهامداری وارد بازار سرمایه شوند. بعضی به‌خاطر کسب سودهای افسانه‌ای، برخی برای کسب تجربه جدید و برخی هم از سرکنجکاوی کد بورسی می‌گیرند تا وارد این بازارهمراه با ریسک(زیاندهی یا سوددهی) شوند تا شعف مالی‌شان فروکش کند؛ بی‌آنکه «دقیق» بدانند بورس چیست یا این‌که شعبه بانک سر خیابان‌شان نیست که همیشه در انتهای ماه، بدون پرداخت مالیات و فارغ از مخاطره کاهش ارزش اسمی؛سود پس‌اندازشان را به حساب‌شان واریز کند. برخی از بانوان طلا می‌فروشند تا وارد بازار شوند، برخی دلار و یورو؛ شماری از افراد هم پول‌شان را از حساب بیرون می‌کشند و بعضی هم ماشین می‌فروشند تا به سود مورد انتظارشان برسند.
ورودیه‌های جدید
این‌که از ناحیه افرادی(کدهای حقیقی) که به‌تازگی وارد بازار سهام شده‌اند، چه مقدار پول وارد چرخه معاملات بورس می‌شود، دقیقاً مشخص نیست. برخی از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تازه واردان به بورس براساس تجربه‌های تاریخی تلخ از گذشته یا فقدان منابع کافی، حجم زیادی پول وارد بازار نکرده‌اند و صرفاً برای کسب تجربه و کسب سواد مالی به بازار سهام می‌آیند. سرانه سرمایه ورودی 400 هزار نفری که از ابتدای سال وارد بازار شده‌اند، حدود 7.5 میلیون تومان بوده که نشان دهنده حجم اندک سرمایه‌گذاری یا آورده نقدی تازه واردان به بورس تهران است. نشانه دیگر، رفتار هجومی ارتش 800 و 900 هزار نفری برای خرید اندک سهم در عرضه اولیه نماد بچهرم و کویر بود، موضوعی که زمینه خروج کارگزاری‌ها از ارائه سرویس‌های روزانه به جهت ثبت سفارشات، تخصیص‌ها به کدهای جدید ، پاسخگویی به سهامداران جدید و ارائه خدمات به مشتریان قدیمی را فراهم ساخته است.
شمار زیادی از تازه واردان به بورس(افراد حقیقی) صرفاً برای خرید سهم‌های عرضه اولیه - که به‌طور معمول بازدهی(سود حاصل از نوسانات قیمت سهم) کم ریسکی را در روزهای ابتدایی پس از عرضه می‌دهند - به‌صورت هدایت شده وارد بازار می‌شوند.
از سوی دیگر، هنگام عرضه اولیه سهم یک شرکت جدید، سایر سهم‌های حاضر در بازار ثانویه تحت تأثیر قرار می‌گیرند و سهامداران برای خرید سهم جدید یا همان عرضه اولیه، اقدام به فروش سهم‌های حاضر در پرتفوی‌شان می‌کنند تا سهم عرضه اولیه را خریداری کنند. به این ترتیب، بخشی از سرمایه دربازار از مبدأ سهم‌های حاضر در بازار (ثانویه) به‌ سمت بازار اولیه یا عرضه اولیه می‌رود تا از آن بازدهی بگیرند. هر‌چه هست این‌که شاخص بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تاکنون از سطح 179 هزار واحد به عدد 313هزار واحد رسیده و رقابت تحلیلگران و پیشگویان بر سر پیش‌بینی رشد شاخص کل بورس تا پایان سال بالا گرفته است.
شاخص کل بورس تهران به‌عنوان دماسنج عمومی این بازار طی روزهای اخیر روند سینوسی پیش گرفته است. با وجود این‌که روند کلی آن مثبت است، اما رشد آن، همراه فراز و فرود است.
رکورد‌های کیفی
بورس تهران در موقعیت تاریخی خاصی قرار دارد و چنین روزهایی را کمتر تجربه کرده است.این بازار رکوردهای کیفی(غیر کمی) را برای اولین بار به انحای مختلف زده که لابه لای رشد شاخص‌ها و قیمت‌ها گم شده است.به‌عنوان نمونه، برای نخستین مرتبه است که این بازار بدون اعتنا به فشار تحریم‌ها آن هم  به شکل و محتوای حداکثری، به مسیر کلی صعودی‌اش ادامه می‌دهد. فشار تحریم‌گذاران برای جلوگیری صدور و فروش نفت، تحریم بانک مرکزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور از سال 1358 تاکنون بی‌سابقه است. سابق رابطه تحریم و بورس نشان می‌دهد که این بازار در برابر اخبار منفی از جمله اعلام تحریم‌ها، واکنش مثبت از خود نشان نمی‌داد. رکورد کیفی دیگری که بورس تهران زده و آن را رویین تن کرده است، بی‌حسی قیمت‌ها و معاملات در برابر نوسانات یا تثبیت دلار است.بورس تهران رابطه‌اش را فعلاً با بازار ارز قطع کرده است، در حالی که دوسال گذشته موتور یا پیشرانه افزایش قیمت سهم‌ها و رشد فروش شرکت‌ها، همین نرخ ارز بود.
بورس تهران در موقعیت خاصی قرار دارد. رشد نقدینگی در اقتصاد از سطح 2 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد و نرخ رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی) به‌تازگی به‌سطح 4/0 درصد مثبت رسیده و این بازار از رشد بالایی برخوردار شده است.اما این درحالی است که بازدهی بورس تهران با رشد نرخ نقدینگی، نرخ تورم و رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد و رشد اقتصادی همخوانی ندارد.یعنی فاصله‌ها خیلی زیاد است. تقریباً در اقتصاد ایران نادر است که به‌دلیل حالت رکود-تورمی؛ بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو یا به عبارتی بازدهی تمام بازارهای متشکل و غیرمتشکل(غیررسمی) منفی باشد و فاصله سوددهی بازار پول(بانک‌ها)حدود 100 درصد کمتر از نرخ تورم باشد.(نسبت 20 درصد به 42 درصد نرخ تورم). حال بازارهای بدیل بورس از میدان خارج شده‌اند و تنها بازار سرمایه است که از بازدهی مثبت حدود 80 درصد برخوردار است.این موضوع باعث هدایت سرمایه‌های سیال به سمت بورس تهران شده است.
سیاستگذار اقتصادی به این نتیجه رسیده است که حس سودآوری و تمایلات سفته بازی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی را به سمت بورس تهران هدایت کند. این بازار اکنون به مثابه یک ضربه گیر(بافر)تورمی عمل می‌کند.بازده منفی اکثر بازارهای سرمایه پذیر و نبود شرایط نوسان‌گیری و سفته بازی باعث شده است که سرمایه‌های سیال وارد شوند.
بورس تهران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. معمولاً رشد شاخص کل بورس تهران بر دوش قیمت جهانی شرکت‌های بنیادی بازار و متأثر ازعواملی همچون افزایش یا کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی، پالایشی و پتروشیمی است که این بار روند قیمت بازارهای کالایی نظیر سرب، روی، مس و آلومینیوم (کامودیتی‌ها) آنچنان تغییرات شگرفی نداشته و برخی افت داشته، اما غالباً نوسان(رِنج) داشتند.
افزون براین، تصمیمات دولت همیشه یکی از دلایل بنیادی تغییر در قیمت سهم هاست.اما رشد بازار در شرایط کنونی متأثر از تصمیماتی نظیر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اعلام معافیت مالیاتی، تغییر بهره مالکانه، تغییر قیمت خوراک و نهاده‌های تولید، افزایش نرخ مصوب برای فروش محصولات و حذف ارز ترجیحی است که می‌تواند قیمت سهم‌ها را در بازار سرمایه کاهشی یا افزایشی کند.اما این بار تمام موارد فوق دلایل رشد شتابان بورس نیست یا اگر در چند ماه گذشته بوده است، اثر آن روی قیمت سهم‌ها ته نشین و پیش خور شده یا بازار از آن عبور کرده است. با وجود این‌که آمار معاملات نشان می‌دهد، حجم سرمایه ورودی به بازار سرمایه روند مثبتی دارد، (البته حجم معاملات در برابر رشد نرخ نقدینگی اندک است) اما بروز نوسانات روزانه در حجم معاملات آنچنان نیست که عنوان شود و بگوییم عمق بازار براساس نسبت کل ارزش بازار افزایش یافته است چرا که افت وخیز ارزش معاملات روزانه بسیار بالاست اما هرچه هست روند صعودی است.
این‌که شاخص کل تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، یک پیش‌بینی به رقابت گذاشته شده در بورس تهران است. هرفردی برآوردی ارائه می‌کند، یکی مبتنی بر داده‌های تکنیکال(چارت ها) وشخص دیگری متأثر عوامل بنیادی.
تحلیلگران در دو جبهه
بورس تهران در شرایط خاصی قرار دارد. اقوال و روایت‌های مختلفی از وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی(ناشران) شنیده می‌شود.اینک دو جبهه تحلیلگران در برابر هم قرار دارند، گروهی براین باورند که بورس تهران به سمت حبابی شدن پیش می‌رود و گروه دوم براین باورند که قیمت سهم‌ها در بورس حبابی نیست و قیمت‌ها از نظر بنیادی و ارزش ذاتی قابل دفاع است.
استدلال گروه اول این است که برخی سهم‌ها بیش از ارزش واقعی رشد کرد‌ه‌اند و برخی از شرکت‌ها با توجه به گزارش‌های شهریور ماه مبنای سود‌سازی‌شان مبتنی بر رشد قیمت‌ها بوده تا افزایش شمارگان تولید و فعلاً جای سود‌سازی ندارند و باید دید نیمه دوم چه می‌شود. البته شماری از شرکت‌ها هم به رشد فروش از محل تعداد و تیراژ رسیده‌اند.
البته در این میان، براساس گزارش شهریور ماه شماری از شرکت‌ها از برآورد و پیش‌بینی فروش شش ماهه و یکساله‌شان عبور کرده و رکورد زده‌اند.
بنابراین استدلال گروه اول این است که شمار قابل توجهی از سهم‌ها از ارزش ذاتی و بنیادی‌شان فاصله گرفته‌اند، یا این‌که گفته می‌شود بازار به سمت حباب(یک برداشت رایج از رشد بیش از اندازه ارزش واقعی بازار) پیش می‌رود.
با توجه با استدلال این گروه، می‌توان نتیجه گرفت که در برابر تحلیل رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد صنعتی بیش از 200 شرکت بورسی، مطابق با گزارش‌های ماهیانه شرکت‌های بورسی؛رشد فروش بسیاری از شرکت‌ها متأثر از افزایش قیمت بوده است و نه شمارگان تولید.
اما در جبهه مقابل، گروهی از تحلیلگران و معامله‌گران معتقدند که بازار دچار روند بیش ارزشی نشده است. استدلال این گروه این است که با توجه به رشد 160 درصدی شاخص موزون که مبین رشد متعادل سهم‌ها، توزیع منابع و جریان سرمایه است، وضعیت بازار نرمال است . یا این‌که برخی می‌گویند، نسبت قیمت سهم برعایدی کل بازار(پی بر ائی) حدود عدد 7.5 است وهنوز نشان دهنده وجود ریسک یا ریزخوفناک نیست. برخی هم عنوان می‌کنند باید گزارش‌های شش ماهه عملکرد شرکت‌ها منتشر شود تا بتوان دقیق عنوان کرد که چقدر بازار بیش از ارزش واقعی، رشد قیمتی داشته است.

نگــــاه
سه برش زمانی بورس؛ از 97 تا امروز

گذشته بازار
در یک روند کلی فعلاً، فاز بازار فاز اصلاح است. یک روز مثبت و یک روز منفی است. تعبیر برخی از کارشناسان، ورود بازار به فاز اصلاحات است. در مجموع، شاخص کل بورس طی تحولات درون این بازار به‌طور گام به گام رشد کرده و به اینجا رسیده است. رشد شاخص کل از حدود 200 هزار واحد بر دوش رشد ارزش شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی، فولادی بود، یعنی رشد متأثر از قیمت جهانی فلزات. اما در گام بعدی، سرمایه حاضر در بازار به سمت صنایع متوسط نظیر گروه خودروسازی، بانکی، سرمایه گذاری، لیزینگی و بیمه‌ای چرخید. تداوم ورود سرمایه‌های جدید و تغییر نرخ تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و برنامه شرکت‌ها به واقعی شدن ارزش روز دارایی‌هایی از جمله دلایل چرخش بازار به سوی این سهم‌ها بود.در این مقطع نیز شاخص روند صعودی داشت؛ بعد از آن  بود که بازار متوجه پتانسیل رشد شرکت‌ها با سرمایه کوچک شد و این شرکت ها در کانون توجه معامله گران قرار گرفتند.
حال بازار
 بعد از این، یعنی در مقطع کنونی، بازار به سمت شرکت‌های پیشرو و تفکیک سهم‌های با ارزش از سهم‌هایی رفته است که قیمت شان از ارزش بنیادی شان فراتر رفته است.عامل مؤثر در این چرخش بازار، گزارش‌های سرنوشت ساز شش ماهه شرکت هاست.در چنین شرایطی، بازار روی مدار نوسان و اصلاح قیمتی است؛ همان‌طوری که عنوان شد، الگوی حاکم بر حرکت بازار صعودی و رشدی است، اما همراه با کندی و کشش.
آینده بازار
مسیر آینده بازار را ورود سرمایه‌های جدید، عرضه سهم‌های جدید، امکان افزایش سرمایه‌ها و معرفی صندوق‌های
«ای تی اف» یا قابل معامله تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد که راهبرد تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ورود سرمایه به صندوق‌ها و همچنین ورود صندوق‌ها به بازار پایه می‌تواند بخشی از حرکت بازار را مشخص ‌کند.

سیاستگذاری
8 برداشت از بورس

غالب تحلیل‌های خوش بینانه یا بدبینانه‌ای که در خصوص  بورس تهران ارائه می‌شود، تحلیل‌هایی است که از منظر مدیریت مالی و وجه درون بازاری یا رویکرد مینی‌مالیستی ارائه می‌شود. یعنی فقط به وجه مالی و تحولات درون بازار سهام توجه می‌کنند. به بیان ساده‌تر از منظر سیاستگذاری اقتصاد کلان و نامرتبط بودن شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر به تحولات بورس تهران نگریسته نمی‌شود.
از نظر تحلیلگران بورسی، سهمی که می‌ارزد و ارزش بنیادی دارد و چارت‌اش صعودی است و وارد کانال جدید شده است و سیگنال خرید یا فروش می‌دهد، ارزنده است و باید خرید، دیگرنیازی نیست، بدانید در محیط کلان اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد و چه تعداد سهامدار جدید و غیر حرفه‌ای طی دو سال گذشته وارد بازار شدند. یک کارگزار قدیمی که بیش از سه سال در بورس تهران فعالیت می‌کند، براساس تجربه شخصی‌اش می‌گفت، هر وقت کارگزاری‌ها شلوغ می‌شود، تن من می‌لرزد، چون که دیر یا زود همین افراد به نحوی از بازار خارج می‌شوند و تلاطم آغاز می‌شود.
فارغ از این نگاه به اصطلاح درون بازاری، اگر بخواهیم از منظر کلان‌تر به مسأله یا مسائل بورس تهران بنگریم، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد.
اول؛ بازارهای بدیل یا جایگزین بورس تهران درحالت رکود و سکون هستند، با وجود عدم تحریک نرخ ارز و کاهش تغییرات وسیع در پایه پولی، با توجه به کاهش سقف(انقباض)بودجه همچنان به روال کنونی خودش ادامه می‌دهد. بورس تهران به‌عنوان یک بازار با ظرف محصور ظرفیت محدودی برای جذب نقدینگی تورم ساز ناشی از رشد عرضه پول در کلان اقتصاد دارد. درنتیجه، عامل رشد قیمت‌ها در بورس نقدینگی حاضر در اقتصاد است.
دوم؛ بورس تهران، همانگونه که عنوان شد به‌عنوان یک ضربگیر، نقش مؤثری در مهار رشد قیمت‌ها و جذب منابع خارج شده از بازار ارز و مسکن و همچنین بانک‌ها دارد. از سویی، هدایت پول به بورس قسمتی از سیاست کلان اقتصادی دولت محسوب می‌شود، پس فراموش نکنیم بخشی از سودآوری بورس ناشی از تغییر عوامل بنیادی درشرکت‌ها نیست، بلکه متأثر از جریان قوی است که به سمت این بازار می‌آید.
سوم؛ افزایش بازدهی بورس تهران سبب ساز جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای به این بازار شد که جز سود‌گیری بیش از حساب ماهانه‌شان، هیچ انتظار و برداشتی و برآوردی از ریسک‌های موجود این بازار ندارد. این پول‌ها اتفاقاً برخلاف نظر برخی از تحلیلگران هوشمند نیستند، چون پول هوشمند در بلند مدت در بازار می‌ماند. این پولی که هم‌اکنون به بازار می‌آِید، پول مترصد. پول غیر هوشمند است. پول غیر هوشمند، همچون حمله ملخ‌ها به مزارع گندم عمل می‌کند وبه دلیل نبود راهبرد خرید و نگهداری از سوی صاحبان سرمایه جدید و سهام، می‌تواند برای یک روز مبادا در بازار، چالش ساز باشد.
چهارم؛ افزایش ریسک بالا برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و ولع سیری‌ناپذیر سفته بازان بویژه گروهی از سهامداران تازه وارد که فریب رشد عجیب و غریب برخی از سهام را خوردند، این بازار را از تعادل و منطق خارج کرده بود. در این شرایط که خیل عظیمی از افراد جامعه به بورس روی آورده‌اند، وظیفه سازمان ناظر بر بازار سهام یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است که با آموزش وسیع و عمومی سهامداران، انتظارات انباشته آنها را از سودآوری در بورس تعدیل کرده و تصویر دقیقی از سودآوری و بازدهی بورس به آنها ارائه کنند، چرا که در صورت زیان سهامداران جدید، بار دیگر فرصت تاریخی آموزش فرهنگ و سواد مالی کشور که ناشی از توجه عمومی و شرایط اقتصادی کشور به این بازار است، از دست می‌رود و تبدیل به تهدید و بدبینی نسبت به بازار و تقویت نگرش‌های منفی تاریخی نسبت به بورس و بورس بازی می‌شود. پس ناظران بازار لطفاً بکوشید.
پنجم؛ بزرگترین زیان دهندگان بازاری که سهامداران از آن خارج می‌شوند، کارگزاران و سایر مؤسسات مالی نظیر شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهاد درگیر این حوزه هستند. اینک این مسئولیت تاریخی در برابر نهادهای مالی بخش خصوصی قرار دارد که رفتارهای مسئولانه در برابر سهامداران جدید داشته و آنها را به سوی سود اندک اما مستمر یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهم‌های دارای ارزش بنیادی هدایت کنند و پول تازه وارد در تله‌های بازار پایه قرار نگیرد.
ششم؛ وزیر اقتصاد از عرضه 40 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های با موقعیت عالی البته در قالب صندوق در آینده نزدیک خبر می‌دهد. امسال بهترین فرصت برای رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی است تا با تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های آماده به عرضه و ارزشگذاری مجدد و تغییردر روش‌های واگذاری به بخشی از تقاضا در بازارسرمایه جواب دهد. نحوه عرضه این میزان سهم به‌طوری که باعث غلبه فشار عرضه بر تقاضا نشود، بسیار مهم است. تجربیات بسیاری وجود دارد که عدم مدیریت عرضه سهم‌ها در بازار باعث شکست بازار شده است. شوق عرضه دولت با نگاه بودجه‌ای (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) باید با واقعیت‌های خصوصی‌سازی واقعی از طریق بازار سهام همخوان باشد.
هفتم؛ از سوی دیگر، عرضه سهام آن هم به‌صورت محدود نمی‌تواند پاسخگوی عطش بازار باشد، در آخرین عرضه اولیه که بیش از 800 هزار کد بورسی اقدام به خرید کردند، به هر کد بورسی 1493 سهم بجهرم یا کمتر از آن سهم کویر رسید. بنابراین سازمان بورس تهران باید با اقداماتی نظیر شتاب در روند مجوز افزایش سرمایه به شرکتها، افزایش سقف صندوق‌ها، پذیره‌نویسی صندوق‌های جدید، اجازه عرضه‌های اولیه، امکان جذب و نگهداشت منابع در بورس تهران را فراهم سازد. نکته مهمتر اینکه رشد معاملات در بازار ثانویه هیچ کمکی به تأمین مالی صنعت، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد و تحقق فلسفه واقعی بورس نمی‌کند، بلکه بورس را به پارکینگ بزرگ نقدینگی برای تأمین نظر دارندگان سرمایه‌های کوچک و بزرگ مبدل کرده است.
هشتم؛ برای سیاستگذار؛ بورس تهران بار دیگر برپایه چرخه‌های تاریخی در وضعیت رونق قرارگرفته است، بنابراین طراحی راهبردهای کلان این بازار به منظور تأمین منابع مالی شرکت‌ها، فرصت واگذاری سهام دولت، تأمین مالی دولت، توازن میان بازدهی بازار با نرخ تورم باید در اولویت طراحی راهبردهای کلان دولت و وزارت اقتصاد باشد. آیا به این موضوع(هشدار)فکر می‌شود؟ در این باره بازهم خواهیم نوشت.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
بر اساس تصمیم جدید شهرداری تهران پیشروی مثبت دو متر در ساخت سازها در زمین‌های کمتر از 250 متر ممنوع و این قانون از ابتدای شهریورماه لازم الاجرا است. شهرداری کلانشهرها تصمیم دارند در برنامه ای هماهنگ با شهرداری تهران اتکای درآمد به ساخت و ساز را کاهش دهند و به این ترتیب درآمدهای پایدار برای شهرداری باید طرح‌ریزی شود. پیروز حناچی، شهردار تهران در خصوص برنامه شهرداری برای کاهش درآمدها از محل ساخت و ساز می‌گوید: «در حال حاضر ۴۰درصد ساخت‌وسازها کاهش پیدا کرده است.»
دو لایحه برای کاهش وابستگی
بر اساس آمار و بررسی‌ها، ۱۰ کلانشهر کشور بیشترین وابستگی‌های بودجه‌ای را به ساخت‌وساز دارند. شهردار تهران با اشاره به ارسال دو لایحه به مجلس به منظور کاهش وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز، می‌افزاید: «گرچه این اقدام فشار زیادی روی مدیریت شهری است، اما تلاش می‌شود تا بودجه شهرداری را از وابستگی به ساخت‌وساز کاهش دهیم.»
تغییر قوانین
به منظور کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری و مهمتر از آن به منظور کاهش شهرفروشی که با افزایش فروش تراکم رواج پیدا کرده، قوانین ساخت دستخوش تغییرات شده است. حیدر جوانمرد، معاون فنی و مهندسی شهرداری تهران در توضیح تغییراتی که در قانون ساخت و ساز لحاظ شده است گفت: با ضوابط جدیدی که شهرداری تهران آن را ابلاغ کرد پیشروی دو متر که پیش از این مجاز بود، از ابتدای شهریور امسال غیر قانونی اعلام شد. جوانمرد افزود: بر اساس قانون جدید، پیشروی دو متر در زمین‌های کمتر از 250 متر ممنوع است. پیش از این، سازندگان می‌توانستند دو متر پیشروی داشته باشند که حاشیه سود زیادی هم نصیب آنان می‌شد.
به ضرر سازندگان؟
برخی فعالان بازار مسکن تخمین می‌زنند با اجرای قانون ممنوعیت پیشروی، آمار ساخت و ساز بیش از 40 درصدی که شهردار تهران اعلام کرده کاهش یابد. به عنوان مثال در پلاکی با عرض 6 متر، با قانون ممنوعیت پیشروی دو متری در هر طبقه 12 متر از متراژ ساختمان کم می‌شود و اگر ساختمانی 4 واحدی را در نظر بگیریم در 4 طبقه آن حدود 40 متر از متراژ از دست می‌رود. فعالان بازار مسکن با اشاره به کم شدن حاشیه سود ساخت با اجرای این قانون، معتقدند در آینده احتمال کاهش قراردادهای مشارکتی وجود دارد. قانون جدید از اول شهریور اجرایی شده است. به این ترتیب پلاک‌هایی که قبل از اول شهریور امسال دستور نقشه دارند قانون سابق در ساخت آن اجرا می‌شود.
زیبایی شهر
موضوع دیگری که در اجرای قانون ممنوعیت پیشروی دومتر مورد توجه سازندگان قرار گرفته این است که این ممنوعیت باعث جلو و عقب بودن ساختمان‌ها در معابر می‌شود. یعنی ساختمان‌های جدید باید 2 متر عقب‌تر از ساختمان‌های قدیمی ساخته شود و این موضوع زیبایی معابر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کنسول بدون تغییر
یکی از مشوق‌هایی که در قوانین ساخت برای سازندگان در نظر گرفته شده قانون مربوط به «کنسول» است. در این قانون در گذرهای با عرض بیش از 12 متر سازندگان می‌توانند در ارتفاع 3.5 متر 80 سانت پیشروی داشته باشند. در گذرهای با عرض 20 متر و بیشتر این پیشروی 120 سانتی متر است. یعنی عملاً بدون طبقه اول، طبقات دیگر شامل این پیشروی خواهد بود.
عقب‌نشینی مانند سابق
آنطور که معاون فنی و مهندسی شهرداری تهران در توضیح قوانین جدید مربوط به ساخت ارائه کرده قوانین مربوط به عقب‌نشینی در ساخت مانند سابق و براساس آنچه در طرح تفصیلی آمده اجرا می‌شود و در این قوانین تغییر ایجاد نشده است. بر اساس قانون طرح تفصیلی، برخی پلاک‌ها و معابر شامل عقب نشینی می‌شوند و در برخی پلاک‌ها با توجه به عرض معابر و گذر، عقب نشینی صفر است که در نقشه طرح تفصیلی این موارد مشخص است.

بـــرش
سرشکن شدن تراکم

ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت گو با «ایران» مهمترین بحث در قوانین جدید ساخت و ساز را ، منع پیشروی دو متر دانست و گفت: با اجرای این ممنوعیت تراکم ساختمان سرشکن می‌شود. وی مهمترین تأثیر قانون ممنوعیت پیشروی دو متر در ساخت را افزایش هزینه‌های کل ساخت نام برد و گفت: وقتی از تراکم واحدها کم می‌شود سازندگان این کاهش تراکم را با افزایش قیمت واحدها جبران می‌کنند. به گفته رهبر با توجه به اینکه تراکم مجاز ساخت 120 درصد است در زمینی 600 متری سازنده می‌توانست حداقل دو واحد 220 متری بسازد اما با ممنوعیت پیشروی دست سازنده دیگر باز نیست و نمی‌تواند مثلاً در این زمین ساختمانی 5 طبقه بسازد. اما محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از اظهار نظر در خصوص قوانین جدید ساخت خودداری کرد.

15درصد سهم کارت‌های شخصی در سوختگیری

مصطفی محمودی، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: سقف سوختگیری با کارت جایگاه‌داران از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش پیدا کرده اما سهم کارت‌های سوخت شخصی
هنوز ۱۵ درصد است. /ایرنا

5000پرونده قاچاق در 6 ماهه اول

داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از ارجاع ۵ هزار و ۷ پرونده قاچاق کالا در سطح عرضه به تعزیرات حکومتی، به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول سال‌جاری خبر داد./ایسنا

4درصد معافیت مالیاتی واردات کالای اساسی

هیأت مقررات‌زدایی
و تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار معافیت مالیاتی
4 درصدی واردات کالاهای اساسی را تصویب کرد./ایسنا

14میلیون تن تولید گندم در کشور

عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۱۴ میلیون تن محصول گندم خبر داد و گفت: میزان مصرف گندم کشور سالانه ۱۱.۵ میلیون تن است./فارس