گروه سیاسی/ دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد که شرارت در آب‌های بین‌المللی بدون پاسخ نمی‌ماند. این اظهارنظر دریابان علی شمخانی در واکنش به حمله به نفتکش ایرانی «سابیتی» صورت گرفت. این نفتکش بامداد جمعه، هنگام عبور از کریدور بین‌المللی در دریای سرخ، با دو موشک مورد اصابت قرار گرفت. هنوز منبع این حمله مشخص نیست، نه ایران کشور خاصی را متهم کرده است، نه کشور یا گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است، هرچند شمخانی گفت که با بررسی شواهد، سرنخ‌هایی از منشأ حمله به دست آمده است.
در این میان سخنگوی اداره مرزبانی عربستان سعودی هم با صدور بیانیه‌ای، تلویحاً از حمله موشکی به این نفتکش اظهار بی اطلاعی کرد و مدعی شد که «سابیتی» به دلیل آنچه آسیب دیدن دماغه خواند، درخواست کمک کرد اما پس از آن به تماس‌ها پاسخ نداد و به راه خود ادامه داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این حادثه تأکید کرد که راهزنی دریایی و شرارت در آبراه‌های بین‌المللی که با هدف ناامن‌سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می‌شود، بدون پاسخ نخواهد ماند. به گزارش ایرنا، شمخانی گفت: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت تشکیل شده و گزارش آن بزودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارائه می‌شود.
شمخانی اضافه کرد: با بررسی تصاویر ویدئویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع‌آوری شده، سرنخ‌های اصلی این ماجراجویی خطرناک به دست آمده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی به اقدامات تخریبی دیگری که طی ماه‌های گذشته علیه نفتکش‌های ایرانی «هپینس و هلم» در دریای سرخ صورت پذیرفته اشاره و اظهار کرد: ناامن‌سازی آبراه‌های بین‌المللی، مخاطرات نگران کننده‌ای را برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن متوجه برنامه‌ریزان، مجریان و پشتیبانی کنندگان از این گونه اقدامات تحریک‌آمیز خواهد بود.  به هر روی، غیر از شمخانی و البته سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله موشکی به «سابیتی» از سوی سایر نهادهای نظامی یا سیاسی واکنشی نشان داده نشد. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه گفت که مطابق بررسی‌های شرکت ملی نفتکش، کشتی ایرانی از مکانی نزدیک به کریدور عبوری این نفتکش از شرق دریای سرخ، دوبار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. او اما نکته دیگری هم گفت، اینکه در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش‌های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی‌ها درباره عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. موسوی با ابراز نگرانی درخصوص آلودگی ایجاد شده در منطقه به دلیل نشت شدید نفت از مخازن آسیب دیده کشتی، اعلام کرد: مسئولیت‌های ناشی از این اقدام از جمله آلودگی شدید زیست محیطی ایجاد شده در منطقه برعهده عوامل این ماجراجویی خطرناک است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: بررسی جزئیات و عوامل این اقدام خطرناک ادامه داشته و پس از حصول نتیجه اعلام خواهد شد.
بیش از 24 ساعت پس از این حمله، عربستان سعودی سکوت خود را شکست. سخنگوی اداره مرزبانی دولت سعودی در اولین واکنش به حادثه نفتکش ایرانی در دریای سرخ، روز گذشته مدعی شد که قصد کمک‌رسانی به این نفتکش را داشته، اما نفتکش ایرانی جی پی اس خود را خاموش کرده و تماس‌ها را بی پاسخ گذاشته است.
به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، در بیانیه صادر شده آمده است: «ساعت ۱۱:۴۷ روز جمعه (به وقت محلی) ایمیلی از ایستگاه ساحلی جده دریافت شد که حاوی پیام ناخدای نفتکش (سابیتی) که پرچم ایران را حمل می‌کرد، بود. در پیام ناخدای نفتکش آمده بود که دماغه نفتکش دچار شکستگی شده و مواد نفتی در حال نشت کردن به داخل دریاست.» این بیانیه افزود: «هنگامی که در حال تحلیل اطلاعات از سوی مراکز هماهنگی جهت امدادرسانی بودیم، مشخص شد که نفتکش به مسیر خود ادامه داده و از مسافت ۶۷ مایل دریایی ساحل جده دور شده است و همچنین جی. پی.اس خود را نیز خاموش کرده و به تماس‌ها پاسخگو نیست.»
مرزبانی دولت سعودی در ادامه مدعی شد: «در ساعت ۱۵:۵۰، بار دیگر مکان نفتکش به روزرسانی و مشخص شد که در مسافت ۷۹ مایل دریایی در جنوب غرب ساحل جده و در ۶۴ مایل دریایی نزدیک‌ترین ساحل قرار دارد و با سرعت ۹.۷ گره دریایی در درجه ۱۵۲ در حال حرکت است.» گزارش‌ها حاکی است این حملات هرچند خسارت‌هایی برای نفتکش داشت، اما مطابق آخرین گزارش‌ها «سابیتی» با سرعتی عادی در حال نزدیک شدن به خلیج فارس و ورود به بنادر ایران است.
اما اشاره شمخانی و موسوی، به این واقعیت که حملاتی از این دست و دردسرسازی برای نفتکش‌های ایرانی به ویژه در دریای سرخ، مسبوق به سابقه بوده است، امری قابل توجه است. به ویژه اینکه به دلیل تحریم‌های امریکا، ایران ناچار است برای صادرات نفت خود، تنها به نفتکش‌های خود تکیه کند. به نظر می‌رسد این حملات، ایجاد وقفه در صادرات نفت را هدف قرار داده است، تکه‌ای که قرار است پازل کلی تروریسم اقتصادی امریکا را تکمیل کند. هرچند این بار، هدف قراردادن این کشتی در محدوده 60 مایلی بندر جده، به نظر می‌رسد عاملان نیم نگاهی هم به تلاش‌های اخیر دیپلماتیک در راستای کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان داشته و بی میل نیستند که این اقدامات خنثی شود.

گروه سیاسی/محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با هدف متوقف شدن درگیری نظامی میان ترکیه و کردهای سوریه پیشنهاد میانجیگری میان طرفین منازعه را مطرح کرد.
وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه «تی.آر.تی» ترکیه درباره راهکار پایان دادن به بحران سوریه توضیح داد: «امروز چیزی که بدان نیاز داریم، گفت‌وگوهای درون‌سوری، برای تدوین قانون اساسی و انتخابات بعدی که امیدواریم در 2021 برگزار شود، است. زمانی که با وزیر خارجه ترکیه صحبت کردم، پیش از انتخابات قبلی بود، اکنون برای انتخابات بعدی آماده می‌شویم. به نظرم تشکیل کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه بسیار مهم و گام اول است که باید متعاقب آن اقدامات جدی از جمله تنش کمتر، انجام شود.»
وی با بیان اینکه ایران خواسته ترکیه برای امنیت در مرزهای جنوبی‌اش را می‌پذیرد، اظهار داشت: «اما اعتقاد نداریم که این امنیت را می‌توان از طریق تهاجم و یورش به سوریه کسب کرد. ما گزینه‌های بهتری داریم.
ما گزینه‌های بهتری به دوستان ترکیه‌ای خود پیشنهاد کردیم... مانند توافق آدانا. هم‌اکنون توافق آدانا بین ترکیه و سوریه وجود دارد. ما می‌توانیم کمک کنیم کُردهای سوری و دولت سوریه و ترکیه به یک تفاهم برسند مبنی بر اینکه نیروهای مسلح سوریه به همراه ترکیه از مرزها محافظت کنند. این روش بهتری برای کسب امنیت است.»  مجری تی.آر.تی از وزیر خارجه ایران پرسید:«ایران به دنبال چه چیزی در سوریه است» و ظریف نیز پاسخ داد: «شش سال پیش که وزیر خارجه شدم، با آقای احمد داوود اوغلو وزیر خارجه پیشین ترکیه در کنار رودخانه شرقی قدم زدم و به او یک طرح صلح چهار بندی پیشنهاد کردم؛ آتش‌بس فوری، گفت‌وگوهای درون-سوری، دولت فراگیر - که آن زمان خواستارش بودیم و انتخابات.»
ظریف با بیان اینکه ایران نظر ترکیه را درباره اینکه گروهک کُرد یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) شاخه‌ای از گروهک تروریستی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است درک می‌کند، تصریح کرد: «اما ی.پ.گ نماینده تمام کردهای سوریه نیست. کردها و دولت سوریه می‌توانند با ترکیه به تفاهم برسند تا امنیت مرزها تأمین شود. باور ندارم که از طریق تهاجم به یک کشور دیگر، دوستان ترکیه‌ای ما بتوانند برای خودشان امنیت به ارمغان بیاورند و همچنین باور ندارم که افزایش خشونت بتواند راهکار سیاسی که ایران، ترکیه و روسیه در تلاش برای حصول آن در سوریه بودند، به دنبال داشته باشد.» رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در بخش دیگری از این مصاحبه به طرح صلحی اشاره کرد که وی در ابتدای فعالیتش به عنوان وزیر امور خارجه به همتای ترک خود ارائه داده بود.
ظریف گفت: «من در طرحم خواهان آتش‌بس فوری، برقراری مذاکرات داخلی در سوریه و انتخابات شدم. حال نیز معتقدم به مذاکرات داخلی در سوریه و قانون اساسی در سوریه نیاز است. ما باید برای انتخابات آتی سوریه که در سال ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، آماده شویم. از  نظر من در وهله اول تبیین قانون اساسی سوریه حائز اهمیت است.
ظریف همچنین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به انتشار بخشی از صحبت‌هایش با شبکه تی‌آرتی درباره مسأله سوریه و حمله اخیر ترکیه به شمال این کشور پرداخت. او تصریح کرد: «توافق آدانا میان ترکیه و سوریه همچنان معتبر است و می‌تواند بهترین راه برای دستیابی به امنیت باشد. ایران می‌تواند برای گردهم آمدن کردهای سوریه، دولت سوریه و ترکیه کمک کند تا ارتش سوریه به همراه ترکیه بتوانند از مرزهایشان محافظت کنند.»

گروه سیاسی/ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در آستانه سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان که امروز برای میانجیگری میان ایران و عربستان به تهران می‌آید، از عربستان و امارات خواست با همسایه خود، ایران به منظور حل مشکلات پیچیده وارد مذاکرات مستقیم شوند. پوتین که خود بزودی راهی ابوظبی و ریاض می‌شود، مذاکره بین ایران و عربستان را برای درک جزئیات امور و مشکلات فیمابین ضروری دانست و تأکید کرد که «طرفین مرتبط با این بحران می‌توانند اختلافات را حل کنند.» به گزارش ایسنا، پوتین افزود روسیه روابط خوبی با ایران و «دوستان عرب» دارد و تلاش خود را برای ایجاد شرایط لازم برای اتفاقی مثبت در این راستا صورت خواهد داد.
 پیش‌تر محمدبن سلمان، شاهزاده سعودی در گفت‌وگویی با رسانه امریکایی «سی بی اس» با گفتن اینکه «یک راه حل سیاسی و صلح آمیز» خیلی بهتر از«یک راه حل نظامی» است، نشانه‌هایی از میل به گفت‌وگو با ایران را هویدا کرده بود. نشانه‌های تمایل ریاض به گفت‌وگو با ایران زمانی بیشتر پدیدار شد که سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که عربستان سعودی از طریق «رهبران برخی کشورها» به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، پیام‌هایی ارسال کرده است. عادل المهدی، نخست‌وزیر عراق و عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان از جمله مقام‌های بلندپایه دو کشور دوست ایران و عربستان بودند که شنوای خواست‌های پنهان سعودی‌ها از ایران شدند.
اما این نخست‌وزیر پاکستان بود که زودتر پا پیش گذاشت و ماحصل مذاکرات خود درباره ایران را با مقام‌های ریاض به گوش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در خلال نشست مجمع عمومی سازمان ملل رساند. پیدا بود روحانی که خود ابتکار «صلح هرمز» را با هدف کاهش تنش در منطقه و با حضور اغلب بازیگران عربی از جمله عربستان در صحن سازمان ملل مطرح کرده بود، نمی‌توانست به تمایل عربستان به کاستن از تنش با ایران  بی‌تفاوت باشد. چه او پیش‌تر نیز از طریق وزیر خارجه‌اش پیشنهادات «مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای» و پیمان عدم‌تجاوز را روی میز گذاشته بود و خواستار پرهیز از مجادله‌های بی‌حاصل و مشارکت جدی همه بازیگران عرب برای رسیدن به یک درک مشترک جهت تأمین امنیت منطقه پرتنش خاورمیانه شده بود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگوی تازه‌ای که با شبکه «تی‌آرتی» ترکیه انجام داده است، بار دیگر اعلام آمادگی کرده که ایران برای گفت‌وگو با ریاض درباره هر موضوع اختلافی آماده است. ظریف تمایل ایران به حل اختلاف تهران با ریاض را این گونه یادآور شده که«عربستان سعودی همسایه ماست. ما برای همیشه اینجا کنار هم خواهیم بود. ما انتخابی جز گفت‌وگو با یکدیگر نداریم و برای گفت‌وگو با سعودی چه مستقیم و چه با واسطه آماده بودیم. ما هیچ‌وقت میانجی‌ها را رد نکردیم، از نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان - که به ایران آمد و ما با آغوش باز از او استقبال کردیم - گرفته تا نخست‌وزیر اندونزی که در همان زمان به ایران آمد.اگر عربستان سعودی می‌خواهند امن باشد، بهترین راه این است که ابتدا جنگ در یمن را پایان دهد، روابط خوبی را با همسایگانش آغاز کند و به ایالات متحده اعتماد نکند.»
به این ترتیب چراغ سبز مقام‌های ایرانی به گفت‌وگو با ریاض در آستانه سفر امروز میانجیگر پاکستانی بارقه‌هایی از امید را برای بازگشت عقلانیت به حاکمان سعودی که راه تأمین امنیت کشورهای منطقه از خارج از منطقه نمی‌گذرد، قوت بخشیده است.

گروه سیاسی/ با انتشار لیست مدیران دوتابعیتی توسط جواد کریمی قدوسی در اول مردادماه به نظر می‌رسید که پرونده این موضوع بسته شده است. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حرف دیگری می‌زند. او در برنامه تلویزیونی دستخط گفته که «تقریباً بالای 90 نفر» مسئول دوتابعیتی در کشور وجود دارد. آن هم در حالی که حتی سخنگوی دستگاه قضایی نیز «قاطع» و «دقیق» بودن لیستی که توسط مجلس به این قوه فرستاده شده بود را هم زیر سؤال برده بود.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین برنامه «دستخط» با اشاره به تحقیق و تفحص دوتابعیتی‌ها و با بیان اینکه «ما از طریق دستگاه‌های امنیتی، اداره گذرنامه و سایر مواردی که می‌توانند تشخیص دهند کسی دوتابعیتی هست یا خیر مسأله را دنبال می‌کنیم»، تعداد فعلی این مدیران را 90 نفر اعلام کرده و  توضیح داده هم اکنون مراحل رسیدگی به پرونده دوتابعیتی‌ها در حال طی شدن است. با توجه به اینکه این پرونده در خردادماه 97 از مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده بود، به نظر می‌رسد منظور ذوالنور از این «رسیدگی»، طی مراحل این پرونده در دستگاه قضایی باشد. موضوع مدیران دوتابعیتی حدود چهار سال است که از ماه‌های آخر مجلس نهم در بهارستان مطرح است. موضوعی که در مجلس دهم مخالفان دولت برای آن کمیته تحقیق و تفحص تشکیل دادند و حتی گاهی تا 300 نفر آمار این مدیران را اعلام کردند. خرداد سال گذشته نتیجه کار این کمیته در قالب یک گزارش به قوه قضائیه ارسال شد اما مردادماه امسال جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص لیست 71 نفر از مدیران دوتابعیتی مد نظرش را منتشر کرد، اوضاع با تغییری جدی مواجه شد؛ در لیست او نه تنها هیچ سندی برای اثبات ادعاها وجود نداشت بلکه برای 46 مورد ادعایی فقط بحث «شواهد و قرائن» مطرح شده بود و برای تعدادی دیگر مواردی چون سکونت نزدیکان و بستگان در خارج از کشور سند داشتن تابعیت مضاعف عنوان شده بود. ماجرا آنقدر جدی شد که حتی سخنگوی دستگاه قضایی هم در نشست خبری روز هشتم مردادماه تلویحاً به رد سندیت این لیست پرداخت و گفت: «این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این است مجلس تحقیقات خود را کامل و به صورت جزم دوتابعیتی‌ها را اعلام کند اما این لیست این ویژگی را ندارد.» غلامحسین اسماعیلی همان زمان گفته بود که «این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند.» حالا با سخنان ذوالنور که از وجود 90 مدیر دوتابعیتی سخن گفته این سؤال مطرح می‌شود که آیا اشاره او ناظر به اطلاعاتی تازه است که به قوه قضائیه رسیده یا همچنان درباره همان لیست حاشیه‌ساز صحبت می‌کند؟
نهادهای امنیتی کجای کار بودند؟
ذوالنور در مصاحبه خود گفته است که اطلاعات این لیست «از طریق دستگاه‌های امنیتی، اداره گذرنامه و سایر مواردی که می‌توانند تشخیص دهند کسانی دوتابعیتی هستند یا خیر» به دست آمده است. اما سخنان سخنگوی دستگاه قضایی که از انتظار این دستگاه برای دریافت پاسخ نهادهای امنیتی خبر داده بود نشان می‌دهد که احتمالاً سندی از گزارشات امنیتی ضمیمه این تحقیق و تفحص نبوده. کما اینکه اسماعیلی در همان نشست خبری گفته بود نتایج این تحقیق و تفحص «دقیق و جامع» نیست و حتی آن را دون «شأن مجلس» خوانده بود. اما بیش از این هنوز هم نشانه‌هایی دال بر اینکه اطلاعات این تحقیق و تفحص آن طور که ذوالنور روایت کرده، به دست نیامده‌اند وجود دارد. از جمله مصاحبه‌های کریمی قدوسی در اردیبهشت‌ماه سال 97 که در پاسخ به سؤالاتی درباره منبع ادعاهایش درباره مدیران دوتابعیتی گفته بود اطلاعات این مدیران را از «کف جامعه» و از طریق «فراخوان عمومی» جمع‌آوری کرده است. حال آنکه در آن مقطع حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی و رسانه‌ها هم از چنین فراخوانی اطلاع نداشتند. همین اظهار نظر کریمی قدوسی سؤال دیگری را رقم زد مبنی بر اینکه چگونه افرادی عادی در جامعه اطلاعات فوق محرمانه‌ای از مقامات عالی کشور را دارند و آن را بر اساس فراخوانی که هیچ کس اطلاعی از آن نداشته در اختیار مجلس قرار داده‌اند؟ اما واضح‌ترین اظهار نظر در این رابطه را حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی داشت. او با اشاره به تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در زمان ریاستش گفته بود: «من در همان برهه زمانی از مسئولان مربوطه خواستم که در مورد این لیست اعلام موضع کنند. در پی این درخواست من، اطلاعات سپاه در قالب یک نامه اعلام کرد که این لیست را اطلاعات سپاه تحویل نداده است و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.وزارت اطلاعات نیز به طور رسمی اعلام کرد که درباره ۴ نفر از این افراد تنها گمانه دوتابعیتی بودن وجود دارد.» با توجه به این سوابق جای سؤال است که ذوالنور بر اساس چه چیزی از به دست آوردن اطلاعات دوتابعیتی‌ها از طریق دستگاه‌های امنیتی سخن گفته؟ و مهم‌تر اینکه اگر چنین مدارک، اسناد و استعلام‌هایی وجود داشته چرا لیست منتشر شده در مردادماه تا این اندازه بدون سند و مدرک است؟
 رسانه ملی قصدی دارد؟
علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با پرونده دوتابعیتی‌ها و طرح دوباره آن توسط ذوالنور به «ایران» می‌گوید: «برداشت ما در کمیسیون امنیت ملی و مجلس این بود که ماجرا با انتشار لیستی که هیچ سندیت نداشت به پایان رسیده و همه متوجه شده‌اند که جنجال دوتابعیتی‌ها مبنای چندانی نداشته. با این حال درباره دلیل طرح دوباره این موضوع نمی‌توانم قضاوت قطعی داشته باشم اما بهتر است که همکاران ما که بر این مسأله اصرار دارند، بعد از چهار سال و خصوصاً بعد از انتشار آن لیست حاشیه‌ساز حداقل یک مدرک قابل استناد به افکار عمومی ارائه کنند.» وی معتقد است که زنده کردن این موضوع در تلویزیون می‌تواند جای تأمل داشته باشد.
نجفی در همین رابطه می‌گوید: «قدری از نقد هم متوجه برنامه‌سازان است. چون اگر این برنامه واقعاً بی طرفانه و به دنبال حقیقت می‌بود باید درباره آن لیست بدون سند و تکذیب‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی نیز سؤالی پرسیده می‌شد که این اتفاق نیفتاد. این جای سؤال است که باید تریبون دادن برای طرح مکرر مسائل بی مبنا را پای غیر حرفه‌ای بودن برنامه‌سازان بگذاریم یا داشتن نیت‌های خاص توسط آنها. اما هر چه باشد قابل پذیرش نیست که چنین موضوعی بدون ذکر بخش‌های اصلی و اخیر ماجرا در تلویزیون و برای ملت پخش شود و دوباره افکار عمومی را درگیر حاشیه‌های کذب کند.»

هوشنگ پوربابایی
حقوقدان
با گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم هم با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. در بررسی این اتفاق لازم است به دو موضوع دقت کنیم؛ نخست رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن و دوم وضعیت هیأت منصفه که باید دید تاکنون به کجا انجامیده است.  
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به صراحت آمده که رسیدگی به تقصیرات یا تخلفات سیاسی در صلاحیت محاکم سیاسی بوده که با حضور هیأت منصفه برگزار می‎شود. نحوه تشکیل دادگاه و همچنین اعضای هیأت منصفه را قانونگذار به عهده قانون عادی گذاشته است. اما تا پیروزی انقلاب قانونگذار اهتمامی برای تعریف درست، جامع و کاملی از قانون اساسی از طریق ارائه آیین‎نامه یا تشکیل هیأت منصفه‎ نداشته است. تمام پرونده‎هایی که سیاسی قلمداد می‎شد در آن زمان در محاکم نظامی، دادگاه‎های ویژه و خاص و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی می‎شدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی و در اصل 168 به صراحت آمده که باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه شده و مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و امتیازات خاص محاکمه شوند. اما این امر از ابتدای انقلاب تا سال 95 حادث نشد تا در نهایت مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 95 قانون جرم سیاسی را به تصویب برساند. در ماده یک این قانون دو موضوع مهم مورد تأکید قرار گرفته است: ابتدا اینکه فرد باید انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشد. بنابراین اگر چنین انگیزه‎ای در یک متهم وجود داشت حتی اگر ضرورتاً علیه مدیریت و نهادهای سیاسی اعم از داخل یا خارج از کشور باشد این متهم، سیاسی است. اما یک استثنایی وجود دارد و آن اینکه که فرد نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. دوم اینکه رسیدگی به این گونه جرایم باید با حضور هیأت منصفه انجام شود چرا که این هیأت نمادی از قضاوت مردمی و از مصادیق مشارکت فعال در دادرسی‎های کیفری است. تشکیل این هیأت که خاستگاه آن کشور انگلستان بوده به این معناست که جمعی از افراد برگزیده ملت از همه اقشار جامعه با استماع حقایق موجود در دادرسی نسبت به اینکه آیا متهم مقصر است یا تقصیر ندارد اظهار نظر کنند.
هیأت منصفه در سال 1379 در قانون مطبوعات به تصویب رسید و  نحوه تشکیل آن هم در سال 82 تعیین شد. اما چرا تا الان مجرمان سیاسی با این شیوه محاکمه نشده‎اند؟ مدت‎ها تشکیک وجود داشت که آیا هیأت منصفه مطبوعات می‎تواند همان هیأت منصفه سیاسی هم باشد یا خیر؟ اگر ما هیأت منصفه مطبوعاتی داشته باشیم که تخصص‎شان مطبوعات است، باید یک هیأت منصفه سیاسی هم داشته باشیم و این نشان می‎دهد که در دادرسی کیفری خود از اقشار متعدد جامعه استفاده کردیم و تعداد بیشتری از افراد را در دادرسی کیفری شریک دانستیم. این اقدام بسیار خوبی است. اما اگر مانند حالا بخواهیم که در دادرسی کیفری فقط یک هیأت منصفه داشته باشیم و آن هم هیأت منصفه مطبوعاتی باشد که از اقشار مختلف جامعه هم تشکیل نشده فقط شکل هیأت منصفه را داشته و در ماهیت خود به منزله مشارکت مردمی در دادرسی کیفری نخواهد بود. حال با دستور رئیس قوه قضاییه، هیأت منصفه مطبوعات که در حال حاضر وجود دارد، منعی برای شرکت در هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی نخواهند داشت به شرط اینکه اصول حاکم بر هیأت ژوری را به یدک بکشند و نماینده افکار عمومی شوند.
نکته مهم اینکه بعد از 3 سال هنوز ترتیبات رسیدگی به جرایم سیاسی مشخص نیست و اینکه با وجود قانون هیچ کس تحت عنوان متهم سیاسی محاکمه نشده، محل تأمل است. اگر چه اهتمام و دستور رئیس دستگاه قضایی برای تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت اما اگر همچنان بخواهیم با نگاه سختگیرانه‎ای به متهمان بنگریم و آنان را به عنوان متهمان امنیتی تحت محاکمه قرار دهیم، هم قانون جرم سیاسی بلااجرا خواهد ماند و هم هیأت منصفه جرایم سیاسی معطل خواهد بود.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر ضرورت حضورهمه قشرهای جامعه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: استکبارستیزی و مقاومت اسلامی، سرآغاز افول و فروپاشی امریکا به ‌عنوان شعار ملی مراسم ۱۳ آبان سال جاری انتخاب‌ شده است. به گزارش ایسنا،‌ نصرت‌الله لطفی در جلسه ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم در این مقطع حساس، آنچه مورد نیاز نظام اسلامی است تنها با یک جلسه و یا سخنرانی محقق نخواهد شد؛ از این‌رو بصیرت افزایی و روشنگری نیروهای ارزشی و انقلابی را طلب می‌کند.  وی خاطرنشان کرد: از امروز تا روز ۱۳ آبان تمام سخنرانی‌ها، همایش‌ها، مقاله ها و فعالیت‌های رسانه‌ای باید حول محور ضرورت استکبارستیزی و آثار و برکت‌های جبهه مقاومت باشد. لطفی گفت: ۱۳ آبان سال ۹۸ روز تسلیم‌ناپذیری، اقتدار، صلابت و مقاومت ملت ایران در پیشگاه جهانیان خواهد بود و آحاد مردم درس دیگری را به دشمنان کینه‌توز نظام اسلامی می‌دهند.

چهار
نگاه نوینی به مقوله وفاق و وحدت در جامعه ایرانی باید شکل بگیرد که خط وفاق را نه در محدوده مناقشات سیاسی و جناحی بلکه در مواجهه با تعارضات فرهنگی و بحران‌های اجتماعی تعریف و تعقیب کند. بدون شک، چنین رویکردی اگر بر سازوکارهای روشن و راهگشا در مناسبات اجتماعی استوار شود، می‌توان به گذاری کم هزینه از بحران‌ها و گسل‌های اجتماعی امید بست که دغدغه و نگرانی  بخش عمده‌ای از سیاست‌ورزان و اندیشه‌ورزان امروز ایران است. در حقیقت این نگاه نوین معطوف به تقویت راه‌های همگرایی و ناظر بر پیشگیری از بروز تنش و دوقطبی‌سازی‌هاست. چه وقتی جامعه در اثر همین تغافل‌ها دچار التهاب و تنش شد و آسیب‌ها بر دوش مردم آوار شد، دیگر تفاوت چندانی نمی‌کند که چه کسی مسئول و بانی آن بوده است. تنوع دیدگاه‌ها و قرائت‌ها را در جامعه بپذیریم. تجربه تلاش‌ها برای یکرنگ کردن جوامع با هر هدف و انگیزه‌ای و به هر روشی تجربه قابل دفاعی برای بشر نبوده است. قطبی کردن جامعه با منطق خود حق‌پنداری و تأکید بر غیریت سازی‌های مستمر یعنی اینکه هر روز جماعتی و دسته‌ای از هموطنان را به بهانه‌ای مختلف راندن. این هر چه باشد قاعدتاً امر به معروف نیست و حتماً منکر هم هست. مراقب جامعه باشیم. اینجا همه ما مسئول هستیم.